النائبة / فاطمة سليم - الاخبار
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تضرر بعض المزارعين من إزالة شتلات الزراعات بسبب حقوق الملكية الفكرية بعد صدور أحكام قضائية فى هذا الشأن.
وقالت سليم في طلب الإحاطة : شهدت الفترة الماضية، عدد من وقائع صدور أحكام قضائية بشأن إزالة شتلات زراعية من أراضى بعض المزارعين، بعد مخالفتهم حقوق الملكية الفكرية في زراعة الأصناف الزراعية، الأمر الذى تضرر منه عدد من المزارعين المصريين الذين قد لايكونوا على وعى كامل بتلك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية في أصناف الزراعات والنباتات المختلفة.
وأضافت عضو مجلس النواب،: تلك الوقائع، تمثل خسارة كبيرة سواء للمزارعين أو الدولة بشكل عام، حيث تتعارض مع سياسات وخطوات الدولة في التوسع في الإنتاج الزراعى لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، الأمر الذى يتطلب الوقوف عليها ومراجعة أسبابها وكيفية الحد منها والقضاء عليها، سواء من خلال إجراءات تنظيمية أو توعية المزارعين بشأن تلك الضوابط المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الزراعة والمنصوص عليها في الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (UPOV) والتي وقعت عليها مصر وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف النباتات.
وتابعت النائبة فاطمة سليم: كما أن تلك الوقائع، تتطلب منا الوقوف على دور وزارة الزراعة في حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الزراعات المصرية، تفعيلا لتلك الإتفاقية التي وقعت عليها مصر منذ عام ٢٠١٧، لاسيما وأن هناك عدد من الوقائع السابقة لسرقة الأصناف المصرية مثل القطن والبرسيم الحجازى، وكذلك يتطلب الوقوف علي دور وزارة الزراعة فى توعية المزارعين ببنود تلك الإتفاقية ليكونوا على وعى تام بها بما يضمن عدم ارتكابهم أي مخالفات لبنودها خلال ممارستهم لأنشطة الزراعة، وبالتالي ضمان تحقيق خطة الدولة فى زيادة الإنتاج الزراعى.
وقالت سليم في طلب الإحاطة : شهدت الفترة الماضية، عدد من وقائع صدور أحكام قضائية بشأن إزالة شتلات زراعية من أراضى بعض المزارعين، بعد مخالفتهم حقوق الملكية الفكرية في زراعة الأصناف الزراعية، الأمر الذى تضرر منه عدد من المزارعين المصريين الذين قد لايكونوا على وعى كامل بتلك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية في أصناف الزراعات والنباتات المختلفة.
وأضافت عضو مجلس النواب،: تلك الوقائع، تمثل خسارة كبيرة سواء للمزارعين أو الدولة بشكل عام، حيث تتعارض مع سياسات وخطوات الدولة في التوسع في الإنتاج الزراعى لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، الأمر الذى يتطلب الوقوف عليها ومراجعة أسبابها وكيفية الحد منها والقضاء عليها، سواء من خلال إجراءات تنظيمية أو توعية المزارعين بشأن تلك الضوابط المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الزراعة والمنصوص عليها في الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (UPOV) والتي وقعت عليها مصر وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف النباتات.
وتابعت النائبة فاطمة سليم: كما أن تلك الوقائع، تتطلب منا الوقوف على دور وزارة الزراعة في حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الزراعات المصرية، تفعيلا لتلك الإتفاقية التي وقعت عليها مصر منذ عام ٢٠١٧، لاسيما وأن هناك عدد من الوقائع السابقة لسرقة الأصناف المصرية مثل القطن والبرسيم الحجازى، وكذلك يتطلب الوقوف علي دور وزارة الزراعة فى توعية المزارعين ببنود تلك الإتفاقية ليكونوا على وعى تام بها بما يضمن عدم ارتكابهم أي مخالفات لبنودها خلال ممارستهم لأنشطة الزراعة، وبالتالي ضمان تحقيق خطة الدولة فى زيادة الإنتاج الزراعى.