بيانات وتصريحات

بعد “الرقم التاريخي” لتوريد القمح..علاء عبد النبي يطالب بتكريم المزارعين المتميزين وتعميم زراعة الأمطار

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالجهود الحكومية المبذولة في موسم حصاد وتوريد القمح الحالي، معقباً على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق بتوريد 4.6 مليون طن من القمح حتى الآن مقارنة بنحو 4 ملايين طن العام الماضي.
ووصف عبد النبي هذا الرقم بأنه “الأفضل والأعلى مقارنة بالأعوام الماضية”، مشيراً إلى أن سرعة صرف مستحقات المزارعين في مدة قياسية كانت الحافز الأكبر وراء تشجيع الفلاحين على توريد هذه الكميات الاستثنائية. ودعا النائب إلى التريث حتى نهاية موعد الحصاد الرسمي -والذي بات قريباً جداً- لرصد الإجمالي النهائي بدقة، مُتمنياً أن يتزامن إعلان الأرقام الرسمية مع توضيح حجم الإنتاج الفعلي ومعدل إنتاجية الفدان الواحد قياساً بالمساحة المزروعة.
وفي إطار دعم وتشجيع المزارع المصري، طرح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مقترحاً للحكومة يتضمن تنظيم احتفالية كبرى في نهاية موسم الحصاد تشترك فيها وزارات (الزراعة، الري، والتموين)، لتكريم، أول 10 فلاحين متميزين في كل محافظة من المحافظات المنتجة للقمح، أصحاب أعلى إنتاجية للفدان الواحد، مع التأكيد المستمر على تسليمهم مستحقاتهم المالية فوراً وبدون أي تأخير.
كما دعا النائب علاء عبد النبي الحكومة إلى تدشين ندوات توعوية وإرشادية في كافة المحافظات لبحث سبل زيادة الإنتاجية وتطبيق نظم الري الحديثة، مطالباً بإحياء المقترح التاريخي للمغفور له المشير محمد حسين طنطاوي، بالتوسع في زراعة القمح على مياه الأمطار بالمحافظات الساحلية؛ للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه قائلاً: “أتوجه بكل الشكر والتقدير للفلاح المصري الأصيل، الذي يمثل مع أسرته نحو 55% من نسيج الشعب المصري، فهو العمود الفقري للاقتصاد القومي وحائط الصد الأول لتحقيق أمننا الغذائي في مواجهة التحديات العالمية”.

النائبة د. إيرين سعيد أمام لجنة الطاقة والبيئة الثلاثاء لمناقشة تداعيات إلغاء شرائح الكهرباء للعدادات الكودية

لجنة الطاقة والبيئة ستعقد ثلاثة اجتماعات الساعة الثالثة والرابعة عصراً والخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 من يونيو 2026 (عقب انتهاء الجلسة العامة)، وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة د. إيرين سعيد.
بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القرار الوزاري المتضمن إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وتطبيق تسعير موحد دون تدرج في تنظيم المحاسبة، مما قد يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

النائب إسلام التلواني: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ضرورة وطنية

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً مكثفاً لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية عالمياً، مشيراً إلى أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل قوة اقتصادية وتسويقية يمكن توظيفها للترويج للمنتج الوطني وزيادة نفاذ الصادرات.
وقال التلواني: تعزيز الصادرات لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل أداة رئيسية لدعم النمو وتحقيق الاستقرار وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المؤشرات تؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة، إذ سجلت الصادرات غير البترولية نحو 44.4 مليار دولار خلال الفترة يناير – نوفمبر 2025، بزيادة 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما ساهم في خفض العجز التجاري 11.9%.
وأشار التلواني إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعة، لكنها تستوجب استكمال المسار بالتوسع في الأسواق غير التقليدية بأفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا.
وقال عضو مجلس النواب: "البعد السياسي للتصدير لا يقل عن البعد الاقتصادي، فانتشار المنتجات المصرية يعز مكانة الدولة ويقوي حضورها الإقليمي والدولي"، مطالباً باستثمار الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية لدعم المصنع المصري.
وشدد التلواني على أن الدبلوماسية الاقتصادية صارت أداة أساسية لتعزيز النفوذ الوطني، وأن المنتج المصري "سفير للدولة في الخارج".
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التوسع في التصدير يوفر فرص عمل مباشرة في الصناعة والزراعة والخدمات المرتبطة بالإنتاج، ويرفع دخول الأسر ويحسن مستوى المعيشة.
وأكد إسلام التلواني أن المصريين بالخارج يمكنهم لعب دور محوري في الترويج للسلع الوطنية داخل أسواق إقامتهم.
وشدد النائب على أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يتصدر الأولويات، لأن زيادة الطلب الخارجي تدفع المصانع للتوسع ورفع التشغيل والاستثمار في التكنولوجيا والجودة.
وأوضح التلواني أن مؤسسات التصنيف رصدت أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ 5 سنوات خلال 2025، ما يفتح فرصة حقيقية لتحويل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير.
وقال عضو مجلس النواب: نجاح الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي عبر الصادرات يتكامل مع دور المصريين بالخارج، الذين سجلت تحويلاتهم مستوى تاريخياً بنحو 41.5 مليار دولار خلال 2025 بزيادة تجاوزت 40% عن 2024.

النائب علاء عبد النبي يوجه رسالة دعم للمنتخب في كأس العالم

وجّه النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، رسالة دعم ومؤازرة للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم بمناسبة مشاركته في بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن ملايين المصريين يقفون خلف الفريق بقلوبهم ودعواتهم.
وجاء في تصريح النائب:
“إن وصول الفراعنة إلى المحفل العالمي هو إنجاز يعكس عزيمة وإصرار الشباب المصري. نثق تمامًا في قدرة لاعبينا وجهازهم الفني على تقديم أداء مشرف يليق بتاريخ الكرة المصرية وعراقتها، ورفع راية مصر عاليًا في هذا المحفل الدولي الكبير.”
وأشار عبد النبي إلى أن الرياضة هي القوة الناعمة التي تجمع الشعوب، داعيًا اللاعبين إلى التحلّي بروح الإصرار واللعب الجماعي، وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري العظيم الذي ينتظر منهم الكثير، مشددًا على أن العزيمة المصرية قادرة دائمًا على صنع المعجزات وتحقيق نتائج غير مسبوقة تضع مصر في المكانة التي تستحقها عالميًا.

النائبة أسماء نشأت حجازي تُصعّد أزمة الصرف الصحي والأحوزة العمرانية وإدراج النجوع والعزب ضمن مشروعات الصرف بسوهاج إلى البرلمان.

15 يونيو.. لجنة الإسكان تناقش طلبات إحاطة النائبة أسماء نشأت حجازي يوم الاثنين الموافق ١٥/٦/٢٠٢٦ بشأن الصرف الصحي وعدم الإعلان عن الأحوزة العمرانية، ومطالب بإلزام المحافظ بالإعلان الفوري للأحوزة. آلاف المواطنين خارج الخدمة.. وتطالب بكشف أسباب استبعاد النجوع والعزب من مشروعات الصرف الصحي.
أكدت أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قررت إدراج ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منها، وذلك خلال اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١٥.
وأكدت النائبة أن طلبات الإحاطة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين بمحافظة سوهاج، وتضمنت:
▪️ عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية بعدد من قرى ومراكز محافظة سوهاج.
▪️ استبعاد آلاف المواطنين بالنجوع والعزب الواقعة داخل الكردونات السكنية من خطط الصرف الصحي، بما يحرمهم من الحصول على الخدمات الأساسية.
▪️ استمرار عدم الإعلان عن الأحوزة العمرانية المحدثة بمحافظة سوهاج، وما ترتب على ذلك من زيادة حالة الارتباك لدى المواطنين، واتساع دائرة التعديات والمخالفات نتيجة غياب الرؤية التخطيطية الواضحة.
وشددت النائبة أسماء نشأت حجازي على ضرورة إلزام السيد محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد وإعلان الأحوزة العمرانية بجميع مراكز المحافظة، حفاظًا على الأراضي الزراعية، وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والتزاماتهم القانونية، وغلق الباب أمام أي تجاوزات أو مخالفات.
كما طالبت بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي المتعثرة، وإدراج المناطق المحرومة ضمن الخطط التنفيذية، تحقيقًا للعدالة في توزيع الخدمات بين المواطنين.
وأكدت أن ملفي الصرف الصحي والأحوزة العمرانية من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا تحتمل المزيد من التأخير، مشيرة إلى استمرارها في استخدام الأدوات الرقابية والبرلمانية حتى يتم الوصول إلى حلول جذرية تضمن حق أهالي سوهاج في التنمية والخدمات اللائقة.

النائب محمد عبده: الرئيس السيسي يرسخ التعاون المصري الكونغولي ويعزز فرص الاستثمار

ثمن النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، نتائج المباحثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الكونغولية تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتوسيع مجالات الشراكة والتنسيق المشترك.

 
الزيارة فرصة تاريخية
وأوضح أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وكنشاسا، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من إمكانات كبيرة يمكن استثمارها لتحقيق معدلات نمو أعلى وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

 
تعزيز التعاون الأفريقي
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة يعكس إدراكًا لأهمية دعم التنمية في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الخبرات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى أصبحت محل تقدير واسع لدى العديد من الدول الأفريقية.
وأكد عبده، أن العلاقات المصرية الكونغولية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الأفريقي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين البلدين يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

بموافقة مشروطة وتحفظات رقابية.. "الإصلاح والتنمية" يعلن موقفه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشيوخ

أعلن حزب "الإصلاح والتنمية"، انطلاقاً من أيديولوجيته الليبرالية الوسطية، عن اتخاذ موقف "الموافقة المشروطة" تجاه النسخة الأولية من تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على مجلس الشيوخ. وأكد الحزب أنه في الوقت الذي تحمل فيه الخطة توجهاً نظرياً محموداً، إلا أن آليات التنفيذ تشوبها ثغرات جوهرية تتطلب رقابة برلمانية صارمة لضمان حماية تنافسية السوق، وتحصين المواطن اجتماعياً واقتصادياً.

وصاغ نواب الحزب بمجلس الشيوخ موقفهم في مجموعة من التوصيات التفصيلية ونقاط الارتكاز التي سيتم التمسك بها خلال الجلسات العامة، وجاءت على النحو التالي:
أولاً: الملف الاقتصادي والحياد التنافسي
ضمانات تمكين القطاع الخاص: ثمّن الحزب استهداف الخطة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 59%، لكنه طالب الحكومة بتقديم "مصفوفة تتبع دقيقة" لبرنامج الطروحات والتخارج. وشدد على ضرورة التأكد من أن هذه النسبة تعكس توسعاً حقيقياً للقطاع الخاص وليس انكماشاً إجبارياً للاستثمار الحكومي، مع تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأي كيانات تابعة للدولة.
إنشاء وحدة رقابة مستقلة: أوصى الحزب بتدشين وحدة برلمانية فنية مستقلة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، تختص بمتابعة تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وتقييم الحياد التنافسي.
إطلاق خريطة استثمارية رقمية: طالب الحزب بإطلاق منصة رقمية تفاعلية قبل أكتوبر 2026، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، مدعومة بدراسات الجدوى الأولية والحوافز المتاحة.

ثانياً: كبح التضخم وحوكمة الإنفاق العام
واقعية مؤشرات التضخم: وصف الحزب توقعات الخطة بانخفاض التضخم إلى 9.3% بـ "غير الواقعية" في ظل سياسات تسعير الطاقة الحالية. وتجنباً لـ "الضرائب التضخمية" التي تلتهم مدخرات الطبقتين الوسطى والفقيرة، أوصى الحزب بتشريع ملزم يضع "سقفاً صارماً" لاقتراض الحكومة من البنك المركزي.
تفعيل موازنة البرامج والأداء: طالب الحزب بربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية، وإلزام الحكومة بعدم إدراج أي مشروع قومي جديد دون دراسة جدوى اقتصادية متكاملة تُعرض على البرلمان، مع منح الأولوية القصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%.

ثالثاً: إدارة المخاطر الجيوسياسية
تطوير سيناريوهات الطوارئ: اعتبر الحزب أن سيناريو "الطموح الحذر" الذي تبنته الخطة لمواجهة توترات البحر الأحمر يتطلب مرونة أكبر. ودعا إلى تسريع تحويل ممر قناة السويس من مجرد معبر مائي لتحصيل الرسوم، إلى "مركز لوجستي وصناعي متكامل" يقدم خدمات القيمة المضافة (مثل تموين السفن والصناعات التجميعية) لتعويض نقص الإيرادات السيادية الناجم عن تراجع حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

رابعاً: التنمية البشرية والملف الاجتماعي
انتقد الحزب بوضوح تركيز الخطة على البُعد الاستثماري الرقمي على حساب البُعد الإنساني، معبراً عن رفضه للغة التقرير التي تصوّر الكثافة السكانية كـ "عبء ثقيل ومزعج" وتغفل إدماج الموارد البشرية كشريك حقيقي، حيث اختزلت الخطة تطوير التعليم في "بناء المدارس" دون التفات حقيقي لأعداد المعلمين أو كفاءتهم.

وبناءً على ذلك، تقدم الحزب بالتوصيات التالية:
إدراج فصل مستقل بالخطة: يحمل عنوان "المواطن شريك ومستفيد" لتأصيل دور العنصر البشري كشريك تنموي وليس مجرد هدف إحصائي غائب.
ربط التعليم الفني بالصناعة: إلزام الحكومة بتوقيع بروتوكولات تعاون ملزمة بين وزارة التعليم الفني واتحادات المستثمرين لتصميم مناهج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
دعم وتطوير المشروعات الصغيرة: مراجعة الحوافز الضريبية وغير الضريبية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام المؤسسات المديرة لملفات الدعم المالي بتقديم تقييم أثر سنوي أمام البرلمان.
تحديث مستهدفات النمو السكاني: التوصية بخفض مستهدف النمو السكاني في خطة (2026/2027) إلى أقل من 1.4% بدلاً من 1.5%، مع ربط جزء من الاستثمارات الحكومية الممنوحة للمحافظات بمدى نجاحها في تحقيق هذا المستهدف.

النائب سامح السادات يوافق من حيث المبدأ علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وافقت اليوم من حيث المبدأ علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، انطلاقًا من قناعتي بأن الدولة المصرية تمتلك رؤية طموحة وأهدافًا تنموية واضحة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين.

 
وخلال مناقشاتي بصفتي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، أكدت أن التحدي الحقيقي لم يعد في إعداد الخطط بقدر ما أصبح في القدرة على تنفيذها وتحويل مستهدفاتها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

 
ومن هذا المنطلق، تقدمت بملاحظتين رئيسيتين تحت عنوان:
“الانتقال من الإجراءات إلى النتائج”

 
أولًا: إصلاح الإدارة المحلية والمحليات
رغم تخصيص ما يقرب من 39 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، فإن نجاح هذه الاستثمارات يتطلب برنامجًا تفصيليًا وواضحًا لإصلاح الإدارة المحلية، باعتبار أن المحليات هي الذراع التنفيذية الأقرب للمواطن، وهي المسؤولة عن ترجمة خطط التنمية إلى خدمات حقيقية في الشارع والقرية والمدينة.

 
ويستلزم ذلك منح المحافظات قدرًا أكبر من الاستقلالية في إدارة مواردها وأولوياتها التنموية، وتوسيع صلاحيات رؤساء المدن والأحياء والمراكز لتسريع اتخاذ القرار وحل المشكلات اليومية، إلى جانب الإسراع بإجراء انتخابات المجالس المحلية ومنحها الدور الرقابي المنوط بها، بما يضمن المتابعة والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تنفيذ خطط التنمية.

 
فلا يمكن أن يشعر المواطن بنتائج التنمية الاقتصادية ما لم تنتقل الدولة من مركزية القرار إلى تمكين المحافظات والإدارة المحلية، لأن المحليات هي الحلقة التي تربط بين قرارات الحكومة المركزية وواقع المواطن اليومي.

 
ثانيًا: إصلاح إداري شامل للحكومة قائم على النتائج
إن المرحلة الحالية تتطلب حكومة أكثر كفاءة ومرونة وسرعة في اتخاذ القرار، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
ويبدأ ذلك بالانتقال من ثقافة قياس الجهد إلى ثقافة قياس النتائج؛ فلا تُقاس كفاءة الوزارات بعدد الاجتماعات أو المذكرات أو المؤتمرات، وإنما بما تحققه من نتائج فعلية على أرض الواقع. فوزارة الاستثمار لا يجب أن تُقاس بحجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها، وإنما بحجم الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ ووفرت فرص عمل حقيقية. ووزارة الصناعة لا تُقاس بعدد المصانع التي تم الإعلان عن إنشائها، وإنما بعدد المصانع التي بدأت الإنتاج ووفرت وظائف وساهمت في زيادة الصادرات. وينطبق الأمر ذاته على مختلف الوزارات والجهات الحكومية من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

 
كما أقترح إنشاء وحدة مركزية قوية للمتابعة والتنفيذ ترتبط بأعلى مستويات الدولة، وتقوم بمتابعة مستهدفات الخطة بصورة دورية، ورفع تقارير منتظمة إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مع الرصد المستمر للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد المصري، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة للتعامل معها بصورة استباقية.
ويكتمل ذلك بترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية من خلال إعلان المستهدفات ومعدلات الإنجاز بشكل دوري، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وربط تقييم القيادات التنفيذية بمدى تحقيق النتائج الفعلية، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة مؤسسات الدولة على التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية.
إن نجاح أي خطة تنموية لا يقاس بحجم الاستثمارات أو عدد المشروعات فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس يشعر به المواطن، وبمدى قدرة مؤسسات الدولة على التنفيذ والمتابعة والمساءلة.

النائب الحسيني الليثي: لن أجامل الحكومة على حساب المواطن.. و900 ألف فرصة عمل لا تكفي طموحات ملايين الشباب

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع تسجيل عدد من التحفظات المتعلقة بمدى انعكاس مستهدفات الخطة على حياة المواطنين.
وقال الليثي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “لا أحد يختلف على أهداف الخطة، فجميعنا يريد اقتصادًا قويًا واستثمارات أكبر وفرص عمل حقيقية للشباب وحياة كريمة للمواطن المصري، لكن واجبنا كنُواب للشعب ألا نكتفي بالتصفيق للأرقام، بل أن نسأل: ماذا سيعود على المواطن البسيط من هذه الأرقام؟”.
وأضاف: “لن أجامل الحكومة على حساب المواطن البسيط، ولن أجامل على حساب ملايين الشباب الذين ينتظرون فرصة عمل حقيقية، أو الأسر المصرية التي تواجه ضغوطًا معيشية متزايدة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار”.
وانتقد الليثي مستهدفات الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة، موضحًا أن استهداف خفض نسبة الفقر إلى 30% يعني استمرار وجود ثلاثة من كل عشرة مصريين تحت خط الفقر، متسائلًا: “هل يليق بالشعب المصري أن يكون هذا هو سقف الطموح؟ وهل أصبحت معركتنا التعايش مع الفقر بدلًا من القضاء عليه؟”.
كما أبدى تحفظه على مستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وخفض معدل البطالة إلى 6.2%، قائلًا: “في دولة يتجاوز عدد سكانها 120 مليون مواطن ويشكل الشباب فيها النسبة الأكبر، يجب أن نسأل بوضوح: هل تكفي 900 ألف فرصة عمل أمام ملايين الشباب الباحثين عن فرصة ومستقبل أفضل؟”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استهداف استثمارات بقيمة 4.17 تريليون جنيه يعد رقمًا ضخمًا يدعو للتفاؤل، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى انعكاس هذه الاستثمارات على تحسين الخدمات العامة، وجودة التعليم والرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد الليثي على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعم جهود الدولة المصرية في الإصلاح والتنمية، لكنها تنحاز في الوقت ذاته للمواطن المصري، مؤكدًا أن “نجاح أي خطة لا يقاس بحجم الأرقام الواردة فيها، بل بمدى شعور المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “المواطن المصري لا يريد أرقامًا أفضل فقط… بل يستحق حياةً أفضل، وكل جنيه يتم استثماره يجب أن يعود بالنفع علي المواطن

النائب محمد عبده: التحركات المصرية بشأن غزة تعكس ثقل القاهرة ودورها المحوري في ترسيخ الاستقرار الإقليمي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن استضافة القاهرة للاجتماعات الدولية والإقليمية الهادفة إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به مصر، ودورها المحوري في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح النائب أن الدولة المصرية رسخت على مدار السنوات الماضية مكانتها كشريك رئيسي في جهود إحلال السلام وتسوية النزاعات، من خلال تبني رؤية متوازنة ترتكز على حماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على الحد من التوترات ومنع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.
وأشار محمد عبده إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يتسم بالثبات والوضوح، انطلاقًا من التزام تاريخي وسياسي بدعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وكرامة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لتثبيت التهدئة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وتهيئة المناخ المناسب لاستئناف المسار السياسي.
وأضاف أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية الدور المصري باعتباره عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التوازن والاستقرار، لافتًا إلى نجاح القاهرة في الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، الأمر الذي عزز من قدرتها على القيام بدور الوسيط الموثوق في العديد من الملفات الإقليمية المعقدة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر تواصل تحركاتها انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين والحفاظ على حقوق الشعوب.
واختتم النائب محمد عبده تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل قوة فاعلة وداعمة لجهود السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وأن تحركاتها المستمرة تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار وصون الأمن الإقليمي وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا لشعوب المنطقة.

النائب محمد عبده: ثورة 30 يونيو نقطة تحول أعادت الاستقرار لمصر ومهدت للتنمية

أكد النائب محمد عبده أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة المصرية، بعدما تمكن الشعب من استعادة إرادته الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة من محاولات العبث بهويتها ومقدراتها.
النائب محمد عبده: ثورة 30 يونيو نقطة تحول أعادت الاستقرار لمصر ومهدت للتنمية
وأوضح عبده أن خروج الملايين في مختلف المحافظات كان تعبيرًا واضحًا عن تمسك المصريين بالدولة الوطنية ورفضهم لأي محاولات لفرض واقع سياسي يهدد وحدة الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن هذا المشهد عكس وعي الشعب وقدرته على حماية بلاده في لحظة فارقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل انتفاضة شعبية لإنقاذ الدولة المصرية وإعادة تصحيح مسارها، وهو ما أسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ لإطلاق خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطويرًا واسعًا في البنية التحتية وشبكات الطرق والطاقة والإسكان، ما انعكس على تعزيز قدرات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد النائب محمد عبده على أن ذكرى 30 يونيو تجسد ملحمة وطنية خالدة تعكس قوة الإرادة الشعبية المصرية، داعيًا إلى مواصلة العمل والبناء والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، ومواجهة التحديات بروح الوحدة والتكاتف.

برلمانية تطالب بصرف مكافأة لطلاب الطب البيطري على سنة الامتياز

صدى البلد
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بخصوص سنة الامتياز لـ الطب البيطري، موضحة أن المشكلة لا تقتصر على الطب البيطري فقط، بل تشمل جميع الكليات التي لم يكن لها سنة امتياز وأصبحت لها سنة امتياز مثل الصيدلة وطب الأسنان.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مشكلة طلاب الصيدلة مع سنة الامتياز تم حلها على المستوى القانوني، لكن على مستوى التنفيذ لم يتم حل هذه المشكلة.
ولفتت إلى أن سنة الامتياز هي عبارة عن سنة تدريب خارج الكلية، والطالب أو الخريج يقوم بالعمل لمدة 9 أشهر متقطعة في أكثر من مكان، وأن هذه الفترة يكون لها مكافأة رمزية.
وأشارت إلى أن الخريجين خلال هذه الفترة لا يدرسون، لكنهم يعملون في جهات مختلفة، وحصولهم على المكافأة يكون بناءً على ما قاموا به، وهناك كليات تطلب من الطلاب دفع أموال على هذه السنة، على الرغم من أن هذه السنة ليست سنة أكاديمية.
سنة الامتياز لها مكافأة للطلاب
وتابعت أن القانون ينص على أن سنة الامتياز لها مكافأة للطلاب ولذلك طلاب البيطري لهم مكافأة، وليست سنة أكاديمية يقوم الطلاب خلالها بدفع أموال، مؤكدة أنها تطالب بحق الشباب، لأنه أنهى الجزء الأكاديمي.