بيانات وتصريحات

طلب إحاطة لوزير التعليم لوجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء

برلمانى
تقدَمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، بشأن وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014.
وأكدت، وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والأبناء والمعلمين، حيث أن مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين في المدارس لا تحقق الأهداف المنوطة بها مؤخراً نظراً لأهمية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
وأضافت ، أن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة أحد التنظيمات الاجتماعية القائمة داخل المدرسة والذي يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربويا وتعزيز المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.
قائلة على الرغم من أهمية مجلس الأمناء الذي يعد أحد أضلاع مثلث العملية التعليمية المكون من الطالب والمعلم وأولياء الأمور، لكننا نرى تراجع لمستوى أداء المعلم والطالب وعدم تأثير هذا الدور. وتساءلت: هل يكون لوزارة التربية والتعليم أو المحافظ المختص دور في المراقبة عليهم ؟! علماً بأن المادة (26) من القرار المشار إليه أعطت الحق للمحافظ المختص في حل مجلس الأمناء في حالة وجود مخالفات مالية ومخالفة نصوص وأحكام القرار الوزاري المنظم للعمل بمجالس الأمناء والأبناء والمعلمين.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة لمناقشته بلجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس.

النائبة فاطمة سليم: تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف لتفعيله بشكل أفضل

الدستور
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى، والتى تستهدف تبعيته لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لديها عدد من التساؤلات بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
هل التعديلات المطروحة ستساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل؟
وقالت إن أول سؤال توقفت أمامه بمجرد الاطلاع على التعديلات المعروضة كان: هل التعديلات المطروحة ستساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل؟، لأن أداء الصندوق منذ إنشاؤه أقل ما يوصف به إنه ضعيف، ولا يوجد تقدم كبير في الصفقات اللي تولاها إلا الصفقات المتعلقة بالجامعات على سبيل المثال
وتابعت عضو مجلس النواب، هناك بعض الصفقات التى تم الإعلان عنها، ولا نعلم تمت أم لا، وهناك الكثير من الأصول غير مستغلة، الأمر الذى يتطلب خطة وبرنامج واضح.
واستشهدت النائبة، بصفقة أرض مقر الحزب الوطنى، متسائلة، هل تمت أم لا؟ خاصة وأنه تردد تراجع المستثمرين عنها بسبب مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة التنفيذ بعد الخفض الأخير لسعر الجنيه وحصة الحكومة فيه.
استغلال أصول الدولة
وتابعت، القانون مهم لاستغلال الأصول وتحويلها لاستثمارات وتنمية اقتصادية ولكن لابد من وجود خطة واضحة وبرنامج زمني للتنفيذ، وأعلنت موافقتها على مشروع القانون، مع التحفظ على ضرورة وجود خطة وبرنامج زمنى لأعمال الصندوق.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحرك برلماني بشأن العقارات الآيلة للسقوط

صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن العقارات الآيلة للسقوط .
و أشارت " سعيد " إلى أنه في ظل توجه الدوله لبناء الإنسان و الرفع من خصائص و جوده ، ظلت أزمة العقارات الآيلة للسقوط معلقة ، بل خلال شهر واحد سقطت خمسة منازل فوق قاطنيها و أصبح منظر الحطام و انتشال الجثث من تحت الأنقاض متكررا .
ولفتت عضو النواب الى أنه علي الجانب الآخر لم يخرج بيان واحد من الحكومة يكشف عن خطط أو نوايا للتدخل في هذه القنبلة الموقوتة بل مر الأمر مرور الكرام!!.
كما أوضحت أنه مقدر حدوث هذا الأمر مليون و ربعمائة مرة، و هي إحصائيات أجراها المركز المصري للحق في السكن.
وعليه وجب مناقشة الأمر و الخروج بتوصيات تحلل هذه الأزمة و تجنبنا فقدان أسر جديدة تحت الأنقاض .

جدل بين البرلمان والحكومة بسبب تعديل مقترح من النائب أيمن أبو العلا حول الرقابة على صندوق مصر السيادى..صور

تحيا مصر 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى.
آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادى، تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالى: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب."
تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق
وقال أبو العلا، أن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزارء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ذوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.
وأوضح أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية
وبدوره حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على التعليق، قائلا، ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة
واضاف، أن ذلك الصندوق ليس شبه باقى الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية
وتابع، الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح انه يخلوا من الرقابة
وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى ، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزى، أن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية
وأكد ان الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة
واضاف، أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخث بهذه الاصول
وأعلن أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح. ومن جانبه أيده الدكتر فخرى الفقى، رئيس لجنة الموازنة، قائلا، أن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط. كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم.وانتهى الجدل، بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.

برلماني: قانون «المسؤولية الطبية» حق أصيل للطبيب والمريض

المصرى اليوم
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، على أهمية قانون المسؤولية الطبية الذي يجري بحثه بين البرلمان ونقابة الأطباء، مشددًا على أنه حق أساسي لكل من الطبيب والمريض.
وقال خلال لقائه ببرنامج «مع خيري»، على قناة «المحور»، تقديم خيري رمضان، اليوم السبت، إن أي ضرر ينجم عن عدم تقديم خدمة طبية يجب أن يتحمل مسؤوليته مقدم الخدمة، لافتًا إلى الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع آلية لتفادي المضاعفات، تتمثل في كتابة تفاصيل العلاج وموافقة كل من الطبيب والمريض، مع توقيع الطرفين عليها، مشددًا على أهمية إنشاء لجنة دائمة تابعة لوزارة الصحة تعمل على التفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال، مما يعزز من حقوق المرضى ويضمن حماية الأطباء، ونوه بأن القانون يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية في مجال الرعاية الصحية.

برلماني يشيد بقرار تشكيل لجنة فنية لتوطين صناعات مدخلات محطات الطاقة الشمسية

مصراوى
أعرب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن أهمية تشكيل لجنة حكومية تضم الجهات المعنية لدراسة إمكانيات تصنيع مدخلات محطات توليد الطاقة الشمسية في مصر، وخاصة الخلايا الفوتوفولتية.
وأكد أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتوطين هذه الصناعات التي تساهم في تحقيق الاستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار عصام، في بيان، إلى الإرادة السياسية والحكومية القوية لجعل مصر مركزًا رائدًا في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وأثنى على القرار الذي أصدره الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بتشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربي والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة فرص تصنيع الخلايا الشمسية محليًا.
وأكد محمود عصام، أن توسع الشركات الأجنبية في الاستثمار بمجال محطات الطاقة المتجددة في مصر يوفر سوقًا جيدًا يمكّن من البدء في تصنيع بعض المكونات محليًا بدلاً من استيرادها.
كما أشار إلى إمكانية دراسة تصدير هذه المكونات للأسواق المجاورة، خاصة في ظل خطط دول الجوار للتحول التدريجي إلى الطاقات النظيفة وتصديرها إلى الدول الأوروبية.
وشدد على ضرورة التزام الحكومة بزيادة نسب الطاقة الجديدة في مزيج الطاقة وعدم ارتباط ذلك بفترات الأزمات وانقطاع الكهرباء المولدة من المصادر التقليدية، لجذب المزيد من الاستثمارات في إنشاء المحطات.
وأكد أن التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة يعزز استقلال الطاقة للاقتصاد المصري، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويحسن جودة الهواء، مما يساهم في حماية البيئة.
وأوضح أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة يواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع التكلفة الاستثمارية والحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية ذات قدرات مالية وتقنية.
واقترح أن تبدأ الحكومة، من خلال وزارتي الاستثمار والكهرباء، في الدخول في مفاوضات مباشرة مع كبار مصنعي الخلايا الشمسية عالميًا لمعرفة الحوافز المطلوبة لنقل جزء من استثماراتهم إلى مصر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك الخامات الأساسية لتصنيع الخلايا، مثل مادة السليكون، بالإضافة إلى الخبرات الفنية من خريجي كليات الهندسة والطاقة، والسوق المحلي الذي يفتقر إلى هذا المنتج بدلاً من استيراده من الصين، مما يساهم في خفض فاتورة الواردات وتكاليف إنتاج الألواح الشمسية.
وأكد محمود عصام أن خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية سيشجع على التوسع في استخداماتها، سواء فوق أسطح المنازل أو في المدن الذكية الصديقة للبيئة التي تحظى باهتمام واسع في مصر.

النائبة سلوى الحداد عقب فوزها بوكالة صحة الشيوخ بدور الانعقاد الخامس: نحتاج لقانون المسؤولية الطبية في أقرب وقت

تحيا مصر 
قالت النائبة سلوى الحداد وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس ستستكمل مناقشة باقي الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعمالها.
وأضافت النائبة سلوى الحداد، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر: اللجنة ستناقش موضوع غلاء سعر الدواء، وكذلك ملف عدم وجود الدواء في السوق، موضحة أن قانون المسؤولية الطبية من أهم القوانين ولكن مجلس النواب لم يصل بعد لأي شيء فيه، معقبة:" احنا كنواب الشيوخ قولنا رأينا وراح لمجلس النواب ولكن لم يحدث جديد".
وأثارت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وقائع اعتداء أهالي المرضى للأطباء، مؤكدة أن ذلك ليس منطقيا أن يعتدى أهل المريض على الطبيب.
وتابعت النائبة سلوى الحداد: سنحاول جاهدين أن يكون لدينا شفافية أكثر وأكثر في جميع الموضوعات لدحض الشائعات كما حدث في محافظة أسوان، مؤكدة أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على النهوض بصحة المواطن.
تشكيل هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ
شهدت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ فوز النائب حسين خضير، برئاسة لجنة الصحة خلفا للنائب على مهران، فيما شغل منصبى الوكالة كل من سلوى الحداد، وعمرو حجاب وشغل منصب أمين السر أسامة فهيم .
وتُجري الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها (14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

أيمن أبو العلا عقب فوزه بوكالة حقوق إنسان النواب للعام الخامس: سنعمل على مواصلة دورنا الرقابي لملف حقوق الإنسان بمصر

تحيا مصر
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل دورها في دور الانعقاد الخامس، في مناقشة ودراسة كافة الملفات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبناء الإنسان المصري.
مناقشة ودراسة كافة الملفات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبناء الإنسان المصري
وأضاف أبو العلا في أول تصريحات صحفية له، عقب تجديد الثقة فيه وكيلا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس، للعام الخامس، أن اللجنة سوف تحدد أجندة عملها بدور الانعقاد الجديد، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشيرا إلى استكمال دراسة الملفات المهمة مثل تكامل حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية في مصر وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين.
وتابع أبو العلا، ومن الملفات المهمة أيضا قضية الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تعزيز القدرات الوطنية والدولية لمواجهة تلك التهديدات ومناقشة سبل تعزيز حقوق المرأة بما في ذلك المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالعنف الأسري والتمييز الجنسي. قضية الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تعزيز القدرات الوطنية والدولية وحرص أبو العلا، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة، على تجديد الثقة فيه وكيلا أول للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.

برلمانية تتقدم بطلب إطاحة لوزير الصحة بسبب الخريجين

البوابة نيوز
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مُوجَّه لوزير الصحة والسكان بشأن أزمة خريجي كليات الصيدلة الفارم دي عام ٢٠٢٤ وسنة الامتياز.
وتابعت إيرين خلال الطلب أنه تم تطبيق سنة امتياز على كليات الصيدلة لتصبح سنة تدريب وليست سنة دراسية، إلا وأنه يتم التعامل مع هذه السنة على أنها سنة دراسية بمصروفات مما يخالف القانون، ويحرم الخريجين من التمتع بمكافآت التدريب، الأمر الذي يتطلب تدخل اللجنة في التعديل التشريعي لصالح الخريجين.

برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التموين، بشأن آلية تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة وإلغاء دعم السلع وبطاقات التموين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدعم بالنسبة للمواطن، لكونه من ضروريات حياته التي دونها لا يقدر على شراء أبسط متطلباته من السوق الحر الذي مازال متأثرًا بتداعيات السوق السوداء، مُشيرة إلى أنه على مدار العام تندر سلع استراتيجية مهمة لا غنى عنها وتختفي أحيانًا وترتفع أسعارها بشكل فجائي أضعاف سعرها الأصلي دون مبرر، وهو ما يضع المواطن في دوامة تساؤلات، يصاحبها شعورًا بالقهر.
وقالت سحر العشري: نحن مع أي قرار صائب في مصلحة دعم المواطن وسط كل هذا الغلاء، أيًا كان شكل الدعم.
وتابعت، في الوقت الحالي أفرزت مناقشات الحوار الوطني قرارا شبه مؤكدًا بتطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، وهو قرارا قد يكون في صالح المواطن إذا لبى احتياجاته وطمأن مخاوفه، ولكننا نحيط حضراتكم علمًا ببعض مؤشرات تطبيق قرار الدعم النقدي بعد إلغاء الدعم العيني، أولها أولها أن نصيب الفرد الواحد 175 جنيها على البطاقة مع إلزامه لفتح حسابا بنكيا حسب ما ورد إلينا من معلومات.
وتسائلت عضو مجلس النواب، هل 175 جنيها تكفي دعم الفرد مع توقعات رفع الأسعار العام المقبل، وهل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا ومع التضخم ؟

مع انطلاق مناقشات الحوار الوطنى..نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: الدعم النقدي هو الحل الأمثل

تحيا مصر
قال علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية:"بمناسبة مناقشة الدعم النقدي أو العيني، أرى التحول النقدي بشرط، أولا مراجعة دقيقة إلى كل مستحقين الدعم".
وأضاف عبد النبي: ثانيا عمل نظام دقيقة عن التحول الرقمي، بالإضافة إلى أنه عند تحديد مقابل مادي كل فرد في الأسرة، عمل حوار مجتمعي واسع خاص علي سبيل ، مثال في الحوار الوطني، كذلك جلسات استماع في مجلسي الشيوخ والثواب.
وأوضح أن الدعم النقدي هو الحل الأمثل للقضاء على فساد وزارة التموين، حيث طاقات غير سليمه وكذلك عدم تسجيل مستحقين فعليا خاصه في القرى المصريه هذا على سبيل المثال.
الحوار الوطني يناقش اليوم الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي
هذا ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وضع تصور لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية
فضلا عن وضع تصور لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعها على طاولة أولويات جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

حلول مؤقتة ومسكنات، عضو صحة النواب تهاجم خطة الحكومة لحل أزمة نقص الدواء

فيتو

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن خطوات الحكومة لحل أزمة نقص الدواء، هي حلول مؤقتة للأسف، وعبارة عن مسكنات للأزمة، ولن تحلها بشكل جذري.
وأوضحت سعيد في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السبب في نقص الدواء بالأسواق هو توقف بعض خطوط الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع، بسبب الاعتماد على المواد الخام من الخارج، وذلك في الوقت الذي تتحكم فيه الدولة في سعر الدواء بنظام التسعيرة الجبرية.
توفير السيولة اللازمة لاستيراد المواد الخام
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة تدخلت لحل الأزمة من خلال توفير السيولة اللازمة لاستيراد المواد الخام، وفي نفس الوقت السماح لشركات الدواء برفع الأسعار، بما يضمن عدم خسارتها.
وتابعت سعيد، أن ذلك الحل ليس هو الحل الجذري للأزمة، نظرا لأن مع حدوث أى أزمات اقتصادية مستقبلا أو مع عدم توافر سيولة من العملة الأجنبية، سوف تعود الأزمة من جديد، وتتوقف المصانع عن الإنتاج وتضطر الحكومة إلى رفع أسعار الدواء مرة ثانية حتى تتمكن الشركات من الإنتاج.
استراتيجية توطين صناعة الدواء
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحل يكمن في أن تتبنى الدولة استراتيجية حقيقية لتوطين صناعة الدواء في مصر، بحيث تكون كل مكونات الدواء منتجة محليا بشكل كامل.
وأوضحت سعيد، أن مصانع الدواء في مصر حاليا، تعتمد بشكل كامل على استيراد المواد الخام من الخارج، وكذلك تعتمد علي خامات التغليف وعلب الدواء من الخارج، وهو السبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج.
إنتاج المواد الخام محليا
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن توطين صناعة الدواء تعني إنتاج المواد الخام محليا، وهو ما يتطلب خطة واضحة ومحددة لتنفيذ تلك الاستراتيجية.