بيانات وتصريحات

إيرين سعيد: فوضى تكليف الأطباء تكشف خلل توزيع الأطباء والصعيد يعاني من العجز |خاص

دعت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إلى إعادة النظر بشكل شامل في منظومة تكليف الأطباء، مؤكدة أن إصلاح الملف يبدأ بوضع خطة عادلة لتوزيع الكوادر الطبية وفق احتياجات كل محافظة، وليس بالتركيز على أعداد الخريجين فقط.

 
سوء إدارة عملية توزيع الأطباء
وقالت سعيد، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن استمرار العجز في عدد من المحافظات، خاصة الصعيد والمناطق الحدودية، يكشف أن الأزمة الحقيقية تكمن في سوء إدارة عملية توزيع الأطباء، بينما تستحوذ المحافظات الكبرى على النصيب الأكبر من القوى البشرية، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن ما يحدث بعد إعلان حركة التكليف يثير علامات استفهام، إذ تلجأ بعض المستشفيات والجهات الصحية إلى الإعلان عن وظائف تعاقدية لسد العجز، وهو ما يعكس عدم توافق قرارات التكليف مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، ويؤكد وجود خلل في التخطيط المسبق.
وأشارت إلى أن ملف التكليف يحتاج إلى تنسيق حقيقي بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة تحدد أعداد الخريجين، والتخصصات المطلوبة، والاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يضمن توزيعًا أكثر كفاءة وعدالة.

 
ضمان فرص عادلة لأبنائها
واعتبرت أن فتح باب التكليف أمام خريجي الجامعات الأجنبية، في ظل حالة الجدل التي يشهدها ملف خريجي الجامعات المصرية، يستوجب مراجعة الأولويات، مؤكدة أن الدولة مطالبة بضمان فرص عادلة لأبنائها داخل المنظومة الصحية.
وأكدت عضو لجنة الشؤون الصحية أن شباب الأطباء أصبحوا في حاجة إلى رؤية واضحة بشأن مستقبلهم المهني، بعيدًا عن حالة الغموض التي صاحبت قرارات التكليف الأخيرة، مشددة على أهمية إعلان معايير الاختيار والتوزيع بشفافية كاملة.
واختتمت سعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير منظومة التكليف لن يتحقق إلا من خلال التخطيط العلمي، والعدالة في توزيع الأطباء، وربط احتياجات المستشفيات بقرارات التكليف، بما يضمن وصول الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين دون تمييز بين محافظة وأخرى.

النائب محمد عبده يطالب بتشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات تراخيص المحال بالمحافظات

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ إجراءات استخراج تراخيص المحال التجارية، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لتقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وهو ما يستوجب وجود متابعة مستمرة لضمان ترجمة هذا التطوير إلى خدمة حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع، بعيدًا عن أي معوقات أو تأخير قد يواجه أصحاب الأنشطة التجارية الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تبسيط إجراءات استخراج رخص المحال يمثل أحد المحاور المهمة لدعم مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن نجاح المنظومة لا يرتبط فقط بوجود إجراءات إلكترونية أو مراكز تكنولوجية حديثة، وإنما يتطلب رقابة فعالة على الأداء اليومي، وسرعة إنهاء الطلبات، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو تجاوزات قد تصدر من بعض الجهات التنفيذية، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ويحافظ على ثقة أصحاب الأنشطة التجارية في منظومة الترخيص.
وأشار النائب محمد عبده، إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش والمتابعة من جانب الجهات المختصة للتأكد من توحيد آليات تطبيق الاشتراطات داخل مختلف المحافظات، وعدم تحميل المواطنين أي متطلبات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة ستسهم في الحد من الاجتهادات الفردية، وتعزيز الشفافية، والقضاء على أي ممارسات بيروقراطية قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو إطالة إجراءات الحصول على التراخيص، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التوسع في الخدمات الحكومية المميكنة يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، لكنه يتطلب تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء وقياس رضا المواطنين عن الخدمة، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة على حسن التعامل مع الجمهور وسرعة إنجاز الطلبات، مطالبًا الحكومة بإعداد تقارير دورية عن معدلات إنجاز تراخيص المحال، ورصد أي معوقات تواجه التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يضمن تقديم خدمة حكومية تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية.

حزب الإصلاح والتنمية يعلن رفضه مشروع قانون "مستقبل مصر" بصيغته النهائية ويحذر من غياب الحياد التنافسي

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بياناً عاجلاً يعلن فيه موقفه النهائي بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة". وأوضح الحزب أن هيئته البرلمانية انخرطت بجدية وإيجابية في كافة مراحل مناقشة مشروع القانون، بدءاً من أعمال اللجنة المشتركة وصولاً إلى الجلسة العامة، حيث نجح نوابه بالتعاون مع نواب آخرين في الدفع بعدة تعديلات جوهرية أقرتها اللجنة.

 
تعديلات إيجابية أقرها البرلمان بجهود الحزب بمُشاركة نواب المعارضة
أعرب الحزب عن تقديره لاستجابة اللجنة البرلمانية للتعديلات التي تقدم بها، والتي عالجت جوانب مهمة من الملاحظات المثارة. وتمثلت أبرز هذه التعديلات المقرة في:
• تعزيز الرقابة البرلمانية: إخضاع قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة أو إلحاق مناطق جديدة بها لرقابة البرلمان.
• الرقابة المالية والمحاسبية: إلزام الجهاز بإعداد قوائم مالية مستقلة ومجمعة، مع إخضاع كافة حساباته وأعماله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
• حماية أموال دافعي الضرائب: حذف النص الذي كان يرتب التزاماً دائماً على الخزانة العامة بتحمل الضرائب والرسوم المستحقة على أنشطة الجهاز الاستثمارية.

 
تحفظات هيكلية مستمرة تهدد تكافؤ الفرص
على الرغم من التعديلات الإيجابية السابقة، أكد الحزب بقاء تحفظات جوهرية وهيكلية لم يتم معالجتها ، وهي تحفظات كان قد أعلن عنها في الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 13 يوليو 2026. وتتمثل هذه الإشكاليات الدستورية والقانونية في محورين رئيسيين:
1. استمرار العبء المالي على الخزانة العامة: يرفض الحزب العلاقة المالية الحالية التي تربط الجهاز بالخزانة العامة للدولة ؛ حيث تلتزم الخزانة بتدبير اعتمادات مالية ضخمة لسداد التزامات الجهاز، وضرائبه السابقة، ومستحقات التأمينات، بجانب فتح سقف الاقتراض الخارجي بضمان الخزانة. ويرى الحزب أن هذا يتناقض كلياً مع فلسفة الجهاز ككيان اقتصادي استثماري يُفترض أن يغذي موارد الدولة لا أن يمثل عبئاً عليها.
2. غياب الحياد التنافسي ومزاحمة القطاع الخاص: لم تُقبل تعديلات الحزب الرامية لحفظ الحياد التنافسي. فالقانون يجمع للكيان نفسه سلطات التنظيم، والترخيص، والتفتيش، ومنح الحوافز، والملكيات، وإدارة الصناديق والشركات التابعة التي تنافس في السوق. هذا الجمع يجعل من الجهاز "خصماً وحكماً" في آن واحد، ويقضي على تكافؤ الفرص أمام المستثمر الوطني والقطاع الخاص.

 
الموقف النهائي للحزب: رفض مشروع القانون
شدد حزب الإصلاح والتنمية على دعمه الكامل لمشروعات التنمية الكبرى ومساعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. ومع ذلك، وانطلاقاً من قيمه الليبرالية الوسطية التي تؤمن بالاقتصاد الحر المنضبط والعدالة التنافسية، أعلن الحزب رفضه لمشروع القانون المعروض في صورته النهائية.

 
ويرهن الحزب موافقته بضرورة تضمين القانون ضمانات كافية تشمل:
• التطبيق الصريح والكامل لمبادئ الحياد التنافسي.
• الفصل التام بين الاختصاصات التنظيمية والرقابية للجهاز وبين ممارسته للنشاط الاقتصادي.
• منع تحميل الخزانة العامة أي التزامات أو مخاطر مرتبطة بأنشطة الجهاز الاستثمارية.
• ضمان خضوع الجهاز وشركاته وصناديقه لقواعد الإفصاح والمحاسبة والرقابة التي تحكم إدارة المال العام.
"لا يجب أن تتحول المسؤولية الاستراتيجية للدولة في حماية الأمن الغذائي إلى ولاية اقتصادية مفتوحة تقوض قواعد السوق العادلة."
— الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، 14 يوليو 2026

النائبة أسماء نشأت حجازي تتقدم بمقترح لإنشاء مستشفيات جامعية تابعة لجامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التكنولوجية

في إطار مناقشات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، شاركت النائبة أسماء نشأت حجازي، ممثلةً عن حزب الإصلاح والتنمية، في مناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التكنولوجية، حيث تقدمت بطلب إضافة نص إلى المادة (26) من الفصل الثالث بشأن مدة التدريب ومنح الشهادات.
وأكدت أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على منح الدرجات العلمية أو تنظيم مدة الدراسة، وإنما يتطلب استكمال البنية المؤسسية للجامعة بما يضمن استدامة العملية التعليمية والبحثية، ويعزز جودة التدريب العملي.

 
وجاء نص الإضافة المقترحة:
"ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع والإنتاج الحربي وموافقة المجلس الأعلى للجامعة، إنشاء مستشفيات جامعية أو مراكز طبية تعليمية وبحثية تابعة للجامعة أو لفروعها، تتولى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية للطلبة ولجميع المرضى على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة."

 
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى:

• توفير بيئة تدريبية متكاملة للطلاب.
• ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.
• دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الطبية والتكنولوجية.
• مواكبة أفضل الممارسات في الجامعات المتخصصة.
• تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.

النائبة أسماء نشأت حجازي تعلن موافقتها المبدئية على ملحق اتفاق مقر جامعة الدول العربية وتطالب بإنصاف معلمي الحصة

أعلنت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب، ومن خلال كلمة ألقتها باسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية خلال الجلسة العامة، موافقتها من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (581) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
وأكدت النائبة أن استضافة مصر لمقر جامعة الدول العربية ليست مجرد استضافة لمؤسسة إقليمية، بل تمثل تأكيدًا عمليًا على المكانة السياسية والدبلوماسية التي تتمتع بها الدولة المصرية، ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.
وأوضحت أن الحفاظ على هذه المكانة لا يقتصر على إقرار الاتفاقيات، وإنما يتطلب تعظيم العائد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي من وجود هذا الصرح العربي على أرض مصر، مطالبة الحكومة بإعداد خطة وطنية لتعظيم الاستفادة من استضافة مصر لمقر جامعة الدول العربية.
وشمل المقترح استضافة المزيد من المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية في القاهرة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مشتركة للشباب العربي في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وإنشاء منصة اقتصادية دائمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية لربط المستثمرين العرب بالفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الصناعية الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات والكوارث، وإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب بشأن ما تحقق من عوائد سياسية واقتصادية ودبلوماسية نتيجة استضافة مصر لمقر الجامعة.
وشددت النائبة على أن قوة الدولة لا تُقاس فقط باستضافة المؤسسات الدولية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه المكانة إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار وتعزيز النفوذ السياسي، مؤكدة أن الدفاع عن العمل العربي المشترك يبدأ من احترام مؤسساته، وأن حماية السيادة المصرية ستظل دائمًا فوق كل اعتبار.
وفي ختام كلمتها، وجهت النائبة أسماء نشأت حجازي رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف معلمي الحصة، أكدت فيها أن من وقف داخل الفصل وأنقذ العام الدراسي يستحق التثبيت وليس الخضوع لاختبارات جديدة، مطالبة بسرعة إقرار آلية عاجلة للتعاقد، مع استدعاء وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لحسم هذا الملف.

النائبة أسماء نشأت حجازي تتقدم بمقترح لتأكيد التكافؤ الأكاديمي في تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية

تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، ممثلةً عن حزب الإصلاح والتنمية، بمقترح تعديل خلال مشاركتها اليوم 14/7/2026 في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (93) لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

 
وجاء المقترح بشأن تعديل المادة الأولى من مشروع القانون فيما تضمنته من استبدال للمادة (4) من القانون، انطلاقًا من أن النص قبل التعديل كان ينص صراحة على أن مدة الدراسة بالكلية الفنية العسكرية خمس سنوات، وهو ما كان يمثل ضمانة تشريعية لاستقرار النظام الدراسي وتحقيق التكافؤ العلمي مع كليات الهندسة المناظرة.

 
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون أحال تحديد مدة الدراسة بالكامل إلى اللائحة الداخلية، دون النص على حد أدنى لمدة الدراسة أو عدد الساعات المعتمدة، وهو ما قد يترتب عليه مستقبلًا تفاوت في المستوى الأكاديمي بين خريجي الكلية الفنية العسكرية وخريجي كليات الهندسة المدنية، فضلًا عن ما قد يثيره ذلك من إشكاليات عند انتقال الطالب أو استقالته أو عدم صلاحيته للاستمرار بالكلية، وصعوبة تحديد السنة الدراسية المناظرة بكليات الهندسة المدنية.

 
وتضمن نص المقترح المقدم من النائبة:
"تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتحدد اللائحة الداخلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة، على ألا تقل مدة الدراسة أو عدد الساعات المعتمدة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس عن الحد الأدنى المقرر لكليات الهندسة المناظرة والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بما يحقق التكافؤ الأكاديمي وتكافؤ الدرجات العلمية."

النائبة أسماء نشأت حجازي: تعديلات على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر لتحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والرقابة وسيادة القانون

تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، خلال مناقشات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعدة تعديلات انطلاقًا من رؤية حزب الإصلاح والتنمية بشأن ضرورة إحاطة الاختصاصات الواسعة والصلاحيات الممنوحة للجهاز بضمانات دستورية وتشريعية تحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الرقابة وسيادة القانون، بما يضمن تشجيع الاستثمار وحماية الأمن القومي والمال العام.
وأكدت النائبة أن اتساع اختصاصات الجهاز وما يتمتع به من صلاحيات استثنائية يقتضي وجود ضوابط واضحة تكفل تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء والحفاظ على المبادئ الدستورية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تستند إلى نص المادة (4) من الدستور التي تقرر أن السيادة للقانون، والمادة (94) التي تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مشددة على أن أي استثناءات تشريعية يجب أن تُفسر في أضيق الحدود، وألا تمتد إلى ما يمس الحقوق الدستورية أو يخل باختصاصات الجهات الرقابية أو مقتضيات الأمن القومي. وشددت النائبة أسماء نشأت حجازي على أن إعادة صياغة النصوص التشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات، وحماية الحقوق الدستورية، وتوفير الضمانات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون.

النائبة د. إيرين سعيد: المناجم والمحاجر ملك للشعب.. وفصل جهة الترخيص عن جهة الاستغلال ضرورة دستورية

أكدت النائبة د. إيرين سعيد، خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، اتفاقها مع ما طرحه النائب أحمد فرغلي بشأن الأهمية الاستراتيجية للمناجم والمحاجر والملاحات باعتبارها أحد أهم موارد الدولة، مشيرةً إلى أن مشروع القانون لا يحدد نسبة أو حجم المحاجر والمناجم التي ستؤول إلى الجهاز، وهو ما يحول دون تقييم الأثر الحقيقي للتشريع.
وقدمت النائبة تعديلًا على المادة الخاصة بالمناجم والمحاجر، ينص على أن يتولى الجهاز أعمال البحث والاستغلال وفقًا لأحكام قانون الثروة المعدنية، على أن تصدر التراخيص وعقود الاستغلال من الجهات المختصة ووفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الموارد الطبيعية.
وأوضحت أن المادة (32) من الدستور تنص على أن منح حق استغلال المناجم والمحاجر والملاحات يكون لمدة لا تجاوز 15 عامًا وبناءً على قانون، مؤكدة أن الدستور اعتبر هذه الثروات ملكًا للشعب المصري.
وأضافت أن الجمع بين كون الجهاز جهة تصدر التراخيص، وجهة تقوم بالاستغلال والتنفيذ، ويمتلك صندوقًا للاستثمار وشركات تحقق منفعة من هذه الأصول، يخلق تعارضًا في المصالح، خاصةً مع عدم وجود التزام قانوني واضح بشأن أيلولة الفوائض.
وشددت على أن فصل جهة منح التراخيص عن الجهة المستغلة يمثل ضمانة أساسية لـ:

• تعزيز الحوكمة والشفافية.
• حماية الموارد الطبيعية للدولة.
• تحقيق التنمية المستدامة.
• الحفاظ على حقوق الشعب المصري في ثرواته الطبيعية، باعتبارها ملكًا عامًا وفقًا للدستور.

النائبة د. إيرين سعيد تطالب بتحقيق التوازن في توزيع رسوم الخدمات بين جهاز «مستقبل مصر» والجهات العامة

أكدت النائبة د. إيرين سعيد أن توزيع نسبة 50% من الرسوم وكافة المستحقات المالية الأخرى المقررة لصالح الجهات العامة إلى جهاز «مستقبل مصر» يحتاج إلى تحقيق قدر من التوازن، موضحة أن الجهاز لن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات والمرافق العامة.
وأوضحت أن هناك جهات حكومية قائمة بالفعل تضطلع بمسؤولية إدارة وتشغيل المرافق العامة، ولديها عاملون وموازنات تعتمد في جزء منها على هذه الرسوم، مشيرة إلى أن القانون ينص على تعاون الجهات العامة وتقديم الدعم اللازم للجهاز، بينما يحصل الجهاز في المقابل على رسوم نظير الخدمات التي يقدمها.
وأضافت أن من الطبيعي أن يتم توزيع الرسوم الناتجة عن الخدمات والمرافق العامة بشكل منصف بين الجهاز والجهة التي تقدم الخدمة فعليًا، مؤكدة أن الجهاز لا يمكنه العمل بمفرده، فهناك مرافق عامة تقع مسؤوليتها على وزارات وجهات بعينها، مثل خدمات الإنترنت وغيرها، ومن ثم فمن المهم أن تتحمل هذه الجهات نصيبها العادل من الرسوم.
وأكدت أن مقترحها يقوم على أن تكون نسبة 50% من الرسوم لصالح الجهاز و50% لصالح الجهة العامة، بما يضمن عدم التأثير على موارد الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق العامة.
وحذرت من أن حرمان الجهات العامة من هذه الموارد قد ينعكس على الموازنة العامة، موضحة أنه عندما تمارس السلطة التشريعية دورها الرقابي وتطالب إحدى الجهات بتقديم خدمة أو تنفيذ مهمة معينة، قد تكون الإجابة أنها لا تمتلك الموارد الكافية بعد انتقال الرسوم إلى الجهاز.
وشددت على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الرسوم بين الجهاز والجهات العامة، بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة واستمرار كفاءة الخدمات المقدمة.

النائب علاء عبدالنبي: قانون الإيجار القديم لم يُغلق.. والتعديلات التشريعية تظل واردة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

أكد عضو مجلس الشيوخ أن ملف قانون الإيجار القديم سيظل مفتوحًا للتطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة، وحماية حق المالك في استرداد ملكيته، مع الحفاظ على عدم تشريد المستأجر.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية المستمرة أصبحت ضرورة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتلافي أي ثغرات قد تظهر أثناء التطبيق العملي للقانون.
كما طالب بمد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات أو تقديم المستندات في الموعد المحدد.
وأوضح أن أعداد المتقدمين الحالية لا تعكس العدد الحقيقي للمستأجرين، بسبب بعض العوائق الإدارية والإجرائية، وضعف الوعي بآليات التقديم، مؤكدًا أهمية التيسير والمرونة لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين

النائب علاء عبدالنبي: مد فترة التقديم على السكن البديل ضرورة.. وقانون الإيجار القديم قابل للتطوير |خاص

أكد النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة توفير السكن البديل للمتضررين من قانون الإيجار القديم تعكس رؤية جادة من الدولة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الدولة لم تكتفِ بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل حرصت على توفير بدائل سكنية تضمن حياة كريمة وآمنة للمستحقين.

استكمال المستندات المطلوبة
وقال عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن توفير وحدات سكنية بديلة يؤكد التزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويعكس تحول دور الدولة من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك في توفير الحماية والرعاية للمواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مد فترة التقديم للحصول على السكن البديل، معتبرًا أن المهلة الحالية قد لا تكون كافية لاستيعاب جميع المستحقين، خاصة من لم يتمكنوا من استكمال المستندات المطلوبة أو واجهوا صعوبات إجرائية حالت دون التقديم في الوقت المحدد.

وأضاف أن أعداد المتقدمين حتى الآن لا تعكس الحجم الحقيقي للمستأجرين المستحقين، وهو ما يرجع إلى عدد من التحديات، من بينها بعض الإجراءات الإدارية، إلى جانب ضعف الوعي لدى شريحة من المواطنين بآليات التقديم والشروط المطلوبة، الأمر الذي يستدعي منح مهلة إضافية، مع تبسيط الإجراءات وتكثيف حملات التوعية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين.

التطبيق العادل للقانون
وأشار عبدالنبي إلى أن نجاح منظومة السكن البديل يرتبط بقدرتها على استيعاب جميع الحالات المستحقة، بما يحقق الطمأنينة للمواطنين ويضمن التطبيق العادل للقانون دون الإضرار بأي طرف.
وأكد أن ملف الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا أمام التطوير التشريعي، لافتًا إلى أن تطبيق القانون على أرض الواقع قد يكشف عن بعض الجوانب التي تستلزم المراجعة أو التعديل، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز كفاءة التطبيق.
واختتم عبدالنبي تصريحاته لـ"البرلمان" بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في السكن الآمن يمثل الهدف الأساسي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يضع نصب عينيه صياغة تشريعات مرنة وقابلة للتطوير بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

النائبة إيرين سعيد: تعديلات جوهرية على قانون جهاز إدارة وتنمية أموال الدولة.. وأطالب برقابة مالية برلمانية على القوائم المالية للجهاز

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز إدارة وتنمية أموال الدولة شهد تعديلات جوهرية خلال مناقشاته داخل لجنة الخطة والموازنة، أسهمت في تحسين العديد من مواده، مشيدة بالدور الذي بذله رئيس اللجنة وأعضاؤها، وما شهدته المناقشات من تعاون بين مختلف الأطراف.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت النائبة أنها لم تكن راضية عن الصيغة الأولية لمشروع القانون، معتبرة أنه كان يمنح الجهاز صلاحيات واسعة وإعفاءات عديدة، رغم أنه جهاز استثماري من المفترض أن يسهم في دعم الخزانة العامة، وليس مجرد جهاز خدمي.
ووجهت إيرين سعيد الشكر إلى رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشيدة كذلك بالدور الذي قام به النائب أحمد عبد الجواد، مؤكدة أنه لعب دورًا متوازنًا داخل اللجنة، واستمع إلى مختلف الآراء، وكان له إسهام إيجابي في إدخال تعديلات مهمة على مشروع القانون، إلى جانب دعمه للمقترحات التي تقدمت بها المعارضة.
وأضافت أن اللجنة نجحت في إدخال تعديلات مهمة، من بينها إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإلزامه بالحصول على رأي مجلس النواب قبل إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية، وتحميل الجهاز تكلفة التأمينات والمعاشات الخاصة بالعاملين به، مؤكدة أن وجود إطار قانوني ينظم عمل الجهاز يمثل مكسبًا أفضل من استمرار عمله بقرار إداري.
وفي الوقت نفسه، أبدت النائبة عددًا من التحفظات على مشروع القانون، أبرزها ما يتعلق بمبدأ الحياد التنافسي، متسائلة عن كيفية الجمع بين منح الجهاز صلاحيات إصدار التراخيص، وفي الوقت ذاته قيامه بدور المستثمر والمنفذ، بما قد يؤثر على تكافؤ الفرص بينه وبين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أن الجهاز يمتلك إمكانية الوصول إلى بيانات واسعة من مختلف الجهات الحكومية، مؤكدة دعمها لأي استثمارات تحقق عائدًا للدولة، لكنها شددت على أهمية أن تنعكس هذه الاستثمارات بصورة مباشرة على الخزانة العامة وعلى المواطن.
وانتقدت النائبة عدم إلزام مشروع القانون بتحويل فوائض الجهاز إلى الخزانة العامة، معتبرة أن إعادة استثمار هذه الفوائض أمر مهم، لكن من الضروري أيضًا أن يشعر المواطن بثمار تلك الاستثمارات.
وخلال مناقشة المادة (33)، أعلنت النائبة سحب تعديلين سبق أن تقدمت بهما، مع تمسكها بتعديل ينص على إلزام الجهاز بتقديم القوائم المالية ومؤشرات الأداء إلى مجلس النواب، بما يضمن ممارسة البرلمان لدوره الرقابي المالي، إلى جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت أن اطلاع مجلس النواب على القوائم المالية للجهاز يعد ضرورة، خاصة في ظل إدارة الجهاز لاستثمارات ومناطق التنمية المستدامة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الدولة.