بيانات وتصريحات

حزب الإصلاح والتنمية في اليوم الدولي للديمقراطية: الديمقراطية ممارسة يومية.. والمواطن شريك في صناعة القرار

أكد حزب الإصلاح والتنمية أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات أو نصوص دستورية، وإنما ممارسة يومية تقوم على احترام إرادة المواطنين، وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، والتعددية السياسية، وتكافؤ الفرص، وإتاحة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار ومساءلة المؤسسات، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.
وأوضح الحزب أن المناسبة تمثل فرصة لمراجعة الممارسة الديمقراطية وقياس مدى شعور المواطن بأن صوته مسموع، وأن مشاركته قادرة على التأثير في السياسات والقرارات المرتبطة بحياته ومستقبله، مؤكدًا أن قوة الدولة واستقرارها لا يتعارضان مع اتساع المجال العام، بل يعززهما وجود مؤسسات قادرة على إدارة الاختلاف واستيعاب تعدد الآراء من خلال قنوات مؤسسية للحوار.
وشدد الحزب على أهمية تمكين الأحزاب من أداء دورها الطبيعي في طرح البرامج والحلول والتواصل مع المواطنين، وبناء كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي ليس تهديدًا للدولة، وأن المعارضة الجادة لا تكتفي بالرفض، وإنما تقدم البدائل وتمارس الرقابة وتسهم في تطوير السياسات العامة.
وأكد أن الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية، وأن قيمتها الحقيقية تظهر في تحسين حياة المواطنين وضمان تكافؤ الفرص وحصولهم على حقوقهم الأساسية.
واختتم الحزب بيانه بأن الديمقراطية مسؤولية مشتركة وممارسة مستمرة، يكون فيها الاختلاف حقًا، والمشاركة مسؤولية، والمساءلة ضمانة، والمواطن شريكًا كاملًا في صناعة حاضر وطنه ومستقبله.

النائب محمد فريد: ارتفاع الأسعار حوّل الاستدانة من رفاهية إلى وسيلة لتلبية الاحتياجات الأساسية

حذر النائب محمد فريد من تداعيات موجات التضخم وارتفاع الأسعار على أوضاع الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن استمرار زيادة تكاليف المعيشة يدفع عددًا متزايدًا من الأسر إلى اللجوء للاستدانة لتغطية احتياجاتها الأساسية، وليس لزيادة الاستهلاك أو شراء سلع إضافية.
وأوضح فريد أن آخر بحث منشور للدخل والإنفاق، قبل نحو 7 سنوات، أظهر أن نحو 30% من المصريين كانوا تحت خط الفقر، فيما كان دخل العمل يمثل 63.6% من متوسط دخل الأسرة، بينما شكلت التحويلات نحو 23.7% من إجمالي الدخل، أي ما يقرب من ربع دخل الأسرة.
وأشار إلى أن المقصود بالتحويلات لا يقتصر على المساعدات الحكومية، وإنما يشمل المعاشات وتحويلات الأقارب من الداخل والخارج، إلى جانب المساعدات والنفقة والهدايا، سواء كانت نقدية أو عينية.
وأضاف أن هذه البيانات تعكس اعتماد جانب من الأسر، حتى قبل موجات التضخم الأخيرة، على مصادر دخل خارج النشاط الاقتصادي الحالي للأسرة، موضحًا أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار أدت إلى استنزاف مدخرات الأسر التي لديها فائض، بينما اضطرت الأسر التي لا تملك مدخرات إلى اللجوء للسلف والاقتراض.
وأكد فريد أن الأمر لا يتوقف عند الاقتراض لتلبية احتياجات استهلاكية إضافية، وإنما يمتد في بعض الحالات إلى تمويل الاحتياجات الأساسية، مثل الطعام والعلاج والتعليم وباقي متطلبات المعيشة.
ولفت إلى أن ارتفاع قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 88.5% خلال النصف الأول من عام 2026 يطرح تساؤلًا مهمًا حول طبيعة هذا الارتفاع، قائلًا: «الناس بتستدين علشان تستهلك أكتر، ولا علشان دخلها لم يعد يكفي؟».
وأشار إلى أن هذا التطور يكشف عن اتجاه مقلق يتمثل في تحول تلبية الاحتياجات المعيشية للأسر إلى عملية استدانة مستمرة، محذرًا من أن الفوائد وغرامات التأخير وإيصالات الأمانة قد تحول احتياجًا بسيطًا إلى مديونية ممتدة، بما قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوقوع في دائرة الغارمين والغارمات.
وشدد النائب محمد فريد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعني رفض التمويل الاستهلاكي، باعتباره إحدى أدوات التمويل المتاحة أمام المواطنين، وإنما تستلزم وضع ضوابط تضمن استخدامه بصورة مسؤولة وتحمي الأسر من التوسع في الاقتراض بما يتجاوز قدرتها على السداد.
وأكد أهمية تعزيز الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، والتأكد من ملاءمة قيمة الأقساط والدين لدخل المقترض وقدرته الفعلية على السداد، بما يمنع تحول التمويل من أداة لتلبية احتياج مؤقت إلى سبب في تفاقم الأعباء المالية على الأسرة.
كما شدد على ضرورة التعامل مع جذور المشكلة من خلال العمل على زيادة الدخول الحقيقية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع مواجهة الضغوط التضخمية، حتى لا تصبح الاستدانة وسيلة دائمة أمام الأسر لتغطية احتياجاتها اليومية.
واختتم فريد بالتأكيد على أن ارتفاع معدلات الاقتراض الاستهلاكي يجب أن يكون محل متابعة وتحليل، ليس فقط باعتباره مؤشرًا على نشاط سوق التمويل، وإنما باعتباره أيضًا مؤشرًا محتملًا على قدرة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة، وهو ما يستدعي سياسات تضمن ألا يتحول الاقتراض من خيار استهلاكي إلى ضرورة معيشية.

النائب علاء عبد النبي يطالب بتعديل قانون فصل الموظف المتعاطي

أكد النائب علاء عبد النبي أن تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان سلامة بيئة العمل من ناحية، وصون الحقوق الدستورية والاجتماعية للموظفين وأسرهم من ناحية أخرى، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على العدالة في تطبيق القانون.
تقييم تطبيق القوانين لمعالجة التحديات
وشدد عبد النبي على أن مجلس الشيوخ يحرص بصورة مستمرة على تقييم الخبرة العملية والتطبيقية للقوانين، بهدف رصد أي تحديات أو إشكاليات إجرائية واجتماعية قد تظهر مع التطبيق الفعلي، والعمل على معالجتها بما يحقق أهداف التشريع.
ويأتي ذلك في ظل حالة الجدل المتواصلة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميًا بـ«قانون فصل الموظف المتعاطي»، والذي انقسمت الآراء حوله بين مؤيد يرى أنه يمثل ضمانة للحفاظ على سلامة المرافق العامة وبيئة العمل، ومعارض يرى ضرورة مراجعة بعض آثاره التشريعية والاجتماعية.

تطبيق القانون يكشف عن ثغرات تحتاج إلى تعديل
ويرى النائب علاء عبد النبي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن بعض الثغرات التي تستوجب إعادة النظر والتعديل، وعلى رأسها النص الخاص بإنهاء خدمة الموظف تلقائيًا بمجرد ثبوت إيجابية العينة للمرة الأولى.
وأوضح أن التعامل بهذه الصورة قد يمثل إجراءً حادًا لا يراعي التدرج في العقوبة، فضلًا عن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على الموظف وأسرته، مشيرًا إلى أن فقدان الوظيفة بشكل مباشر قد يتحول إلى ما وصفه بـ«ذبح وظيفي»، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

ضرورة إنصاف أصحاب الأمراض المزمنة
وشدد عبد النبي على أهمية تحقيق العدالة مع الموظفين الذين قد تظهر عيناتهم إيجابية نتيجة تناول أدوية علاجية مرخصة أو عقاقير مرتبطة بعلاج بعض الأمراض المزمنة، لافتًا إلى وجود تحديات فنية في بعض الفحوصات المسحية التي قد لا تكون قادرة بصورة دقيقة على التمييز بين تأثير بعض الأدوية الطبية والمواد المخدرة.

إعادة التحليل بتقنيات تأكيدية أكثر دقة
ودعا النائب إلى منح الموظف الذي تثبت إيجابية عينته فرصة لإعادة التحليل باستخدام تقنيات وفحوصات تأكيدية أكثر دقة، بما يضمن الوصول إلى نتيجة حاسمة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله الوظيفي. وأكد أن تطوير آليات الفحص والتأكد من النتائج من شأنه تحقيق التوازن بين مكافحة الإدمان وحماية المرافق العامة من جهة، وضمان عدم تعرض الموظف المريض أو من يتناول أدوية مشروعة للظلم من جهة أخرى، بما يجعل التطبيق العملي للقانون متسقًا مع أهدافه الإنسانية والاجتماعية.

النائب محمد عبده : كلمة الرئيس السيسي في بريكس توجه رسائل مهمة للعامل وتدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة تجمع بريكس حملت 10 رسائل مهمة تعكس رؤية مصر تجاه مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم فرص الاستثمار والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والدول النامية.
تطوير آليات التعاون الاقتصادي الدولي
وأوضح عبده أن من أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس، التأكيد على أهمية تطوير آليات التعاون الاقتصادي الدولي والانتقال من تبادل الرؤى إلى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تحقق نتائج ملموسة، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول الجنوب، بما يدعم قدرتها على مواجهة اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد والتحديات المرتبطة بالتجارة والطاقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس أكدت كذلك أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لاستقرار حركة التجارة العالمية، فضلًا عن الدعوة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير أدوات تمويل جديدة وميسرة، ودعم دور بنك التنمية الجديد، بما يساعد الدول النامية على مواجهة أعباء الديون وتمويل خطط التنمية.
وأشار النائب محمد عبده إلى أن الرسائل شملت أيضًا تعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، ومواصلة تطوير مركز للحبوب واللوجستيات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توفير التمويل المناخي للدول النامية ومراعاة احتياجاتها التنموية، مؤكدًا أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة بريكس مستقبلًا يعكس ثقلها وقدرتها على تقديم إسهامات مؤثرة داخل التجمع، والاستفادة من موقعها في الربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.

النائب محمد سمير مكى: كلمة الرئيس أمام البريكس تعزيز التعاون بين دول الجنوب

قال النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة تجمع «البريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، حملت مجموعة من الرسائل السياسية والاستراتيجية المهمة التي تعكس ثوابت الرؤية المصرية تجاه التطورات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم التعاون بين دول الجنوب، والتعامل مع الأزمات العالمية من خلال حلول عملية تتجاوز الأطر التقليدية.

تأكيد الرئيس على أهمية تجمع «البريكس» باعتباره إطارًا يجمع دولًا رئيسية في الجنوب العالمي
وأوضح مكي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس على أهمية تجمع «البريكس» باعتباره إطارًا يجمع دولًا رئيسية في الجنوب العالمي، يعكس إدراك مصر للدور المتنامي للتجمع في صياغة مسارات جديدة للتعاون الدولي، خاصة في ظل ما يشهده النظام العالمي من أزمات متشابكة ألقت بظلالها على الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع عضويتها في «البريكس» باعتبارها فرصة لتعزيز الشراكات وليس مجرد إطار سياسي جديد.
وأشار مكي، إلى أن حديث الرئيس عن التطورات في الشرق الأوسط وتأثيراتها على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يبرز أهمية الدور المصري في حماية استقرار المنطقة وحرية الملاحة الدولية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر وما تمثله من محور رئيسي لحركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن ربط الرئيس بين الأمن والتنمية يعكس رؤية متكاملة لطبيعة التحديات التي تواجه الدول النامية.

 
دعوة الرئيس لتوظيف إمكانات دول «البريكس» في تنفيذ مشروعات
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دعوة الرئيس لتوظيف إمكانات دول «البريكس» في تنفيذ مشروعات وبرامج محددة تستهدف التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية، وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية، تؤكد أن مصر تسعى إلى الانتقال بالتعاون داخل التجمع من مستوى الرؤى العامة إلى شراكات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج مباشرة لشعوب الدول الأعضاء.
وأضاف مكي، أن تأكيد الرئيس تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «البريكس» مستقبلًا يمثل رسالة واضحة بشأن ثقة الدولة المصرية في قدراتها على الإسهام في تطوير أجندة التجمع، وحرصها على مواصلة العمل المشترك مع الدول الأعضاء بما يدعم بناء منظومة دولية أكثر توازنًا وعدالة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية.

النائب إسلام التلواني: مشاركة الرئيس السيسي في بريكس فرصة لزيادة حجم الصادرات المصرية

قال النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بريكس الثامنة عشرة تأتي في توقيت مهم لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول التجمع، بما يعزز علاقات مصر على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 29.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو 25.5%، قائلاً: «هذه الأرقام تمثل طفرة غير مسبوقة، وتدعم الاقتصاد الوطني».
وأكد التلواني أن الأرقام تكشف اتساع حجم السوق المتاحة أمام المنتجات المصرية، قائلاً: «لكنها في الوقت نفسه تكشف عن ضرورة العمل على تحسين هيكل التجارة»، إذ بلغت واردات مصر من دول بريكس 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما سجلت الصادرات المصرية 6.6 مليار دولار فقط، مقابل 7.4 مليار دولار في الفترة المقارنة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تمثل فرصة لطرح ملف زيادة الصادرات المصرية باعتباره أولوية، مع استهداف القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية والدوائية القادرة على المنافسة، إلى جانب جذب استثمارات من دول بريكس لإنشاء مشروعات إنتاجية داخل مصر تستفيد من موقعها وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وتوجه إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح النائب إسلام التلواني أهمية ما كشفته بيانات الجهاز المركزي من ارتفاع استثمارات دول بريكس في مصر إلى 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة 29.7%.
وشدد على ضرورة البناء على هذا النمو المتسارع من خلال مشروعات جديدة ونقل التكنولوجيا، بما يحول عضوية مصر في بريكس من مجرد اتساع في حركة التجارة إلى زيادة مستدامة في الإنتاج والصادرات وفرص العمل.

النائبة أسماء نشأت حجازي تتابع أزمة الفترة المسائية بمدرسة نيدة الإعدادية.. ومقترح أولياء الأمور أمام محافظ سوهاج

تابعت النائبة أسماء نشأت حجازي أزمة الفترة المسائية بالمدرسة الإعدادية القديمة بقرية نيدة، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور والأهالي، الذين تقدموا بأكثر من 500 توقيع للمطالبة بإلغاء الفترة المسائية وإنهاء معاناة الطلاب.
وتحركت النائبة لمتابعة المشكلة ميدانيًا، حيث تقدمت بمذكرة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والتي تم التأشير عليها بالموافقة على بحث الأمر طبقًا للصالح العام، لتبدأ التحركات على أرض الواقع منذ نحو 6 أيام.
وشهدت المدرسة معاينة أولية بحضور المهندس حسن، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على أسباب أزمة الكثافة والاستماع إلى مطالب الأهالي، إلى جانب بحث الحلول الممكنة للتعامل مع المشكلة.
وعقب المعاينة ودراسة الموقف، صدرت توجيهات من وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بتبديل المدرستين، بما يساهم في معالجة أزمة الكثافة، ويضمن استمرار الدراسة خلال الفترة الصباحية وإلغاء الفترة المسائية بالمدرسة الإعدادية القديمة.
كما تم تشكيل لجنة أخرى من مديرية التربية والتعليم، قسم التخطيط، لدراسة موقف المدرسة ومقترح أولياء الأمور بشكل تفصيلي.
وأكدت نتائج أعمال اللجنتين أن مقترح أولياء الأمور يعد مقترحًا جيدًا وقابلًا للتطبيق، بما يساهم في معالجة أزمة الكثافة وإنهاء الفترة المسائية وتحقيق مصلحة الطلاب.
وبحسب ما أكدته النائبة عقب تواصلها مع مسؤولي التربية والتعليم، فقد تم التأكيد على أهمية المقترح، فيما يتبقى الإجراء الأخير والمتمثل في عرض المقترح على اللواء محافظ سوهاج لاتخاذ القرار النهائي بشأن تطبيقه.وأكدت النائبة أسماء نشأت حجازي استمرارها في متابعة الملف مع الجهات المعنية، حتى الوصول إلى القرار الذي يحقق مصلحة الطلاب وينهي أزمة الفترة المسائية.
وشددت على أن تحركها جاء استجابة لمطالب أولياء الأمور، مؤكدة أن مصلحة الطلاب تمثل الهدف الأساسي، وأن صوت الأهالي هو البوصلة في متابعة هذا الملف.

النائبة إيرين سعيد: كنت متفائلة بوزير التعليم لكنني لم أجد ما وعدني به على أرض الواقع وبقوله شكرًا كفاية

وجهت النائبة إيرين سعيد انتقادات إلى أداء وزير التربية والتعليم خلال حديثها عن تقييمها لأداء الحكومة والوزراء الحاليين.
وقالت إيرين سعيد خلال لقائها في بودكاست "مع كواليس" مع يحيى مراد إنها إذا حصلت على فرصة لتحديد وزير يمكن أن تقول له "شكرا كفاية" فسيكون وزير التعليم.
وأوضحت أنها كانت في البداية متحفظة تجاه أداء الوزير لكنها شعرت بالتفاؤل بعد مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.
وأضافت أن الوزير قدم لها وعودا وصفَتها بأنها كانت مشجعة للغاية بشأن تحسين أوضاع المعلمين ومعالجة أزمة سد العجز والاستعانة بمدرسي الحصة.
وأكدت النائبة أنها لم تجد ما وعد به الوزير يتحقق على أرض الواقع قائلة إنه وعدها ولم يوف بما تعهد به.

البرلمان يدرس تشديد الرقابة على تداول أدوية التخسيس غير المعتمدة بعد تقرير إعلامي

كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن توجه برلماني لمواجهة تداول وترويج دواء ريتاتروتايد لتخفيف الوزن خارج الإطار التنظيمي، مؤكدة أنها ستتحرك بحزمة أدوات رقابية مع بدء المجلس أعماله.

بحسب تصريحاتها، سيكون ملف الأدوية التي تباع دون تسجيل في مقدمة أجندة الأدوات الرقابية التي ستقدم مع بداية العمل البرلماني، موضحة أن هذا الملف لا يصلح الاكتفاء فيه بسؤال برلماني، خاصة أن الرد قد يأتي في وقت يتقدم فيه المجلس في جلساته.

وأشارت إلى أن لديها قائمة من الملفات الرقابية المرتبطة بعدد من القضايا، ستطرح تباعًا، مع التأكيد على أن ملف الأدوية غير المسجلة سيكون في مقدمة هذه الحزمة. وفي هذا السياق، لفتت إلى أن الأدوية المعنية هي تلك التي تُباع دون تسجيل، مثل ريتاتروتايد، والتي وصفتها بأنها “خطر خارجياً حتى التجربة السريرية لها لم تنتهِ بعد”.

وأضافت أن خطورة الأمر تتزايد مع تداول هذه الأدوية وبيعها بمبالغ قد تصل إلى آلاف الجنيهات، إضافة إلى الإعلان عنها وترويجها من جانب بعض الأطباء. وأكدت أن الملف يستدعي تقديم أداة رقابية وطلب إحاطة، موضحة أنه في حال إعداد ملف متكامل قد يصل الأمر إلى استخدام أداة الاستجواب البرلماني.

تفاصيل التحقيقات بماذا كشفت في تطور لافت، رصدت تجربة شراء لدواء ريتاتروتايد بعقود تركيزات وأسعار مختلفة، تراوحت بين 3 آلاف و14 ألفًا و200 جنيه، مع إمكانية تحديد التركيز والبروتوكول وفقًا لوزن القاصر أو المستخدم، وبلا فحص طبي أو روشتة.

وكرر التحقيق أن العقار ليس دواءً معتمدًا للاستخدام العام، بل هو عقار تجريبي تطوره شركة إيلي ليلي، ولا يزال يخضع للتقييم من حيث السلامة والفعالية. من جانبه، أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ريتاتروتايد غير مسجل لدى الهيئة، وبالتالي يُعد غير مسجل ومجهول المصدر في مصر، مع التأكيد على أن الأدوية غير المسجلة لم تخضع للإجراءات الرقابية اللازمة لضمان مأمونيتها وفعاليتها.

كما حذر متخصصون من المنتجات المتداولة خارج القنوات الرسمية، معربين عن احتمال كونها مغشوشة أو مهربة، ووجّهوا تحذيرًا من استخدام المستحضرات غير المعروفة المصدر، خصوصًا الأصناف القابلة للحقن.

وسط توقعات بمتابعة المسألة
وسط توقعات بتصعيد الملف برلمانيًا، تبقى الإشارة إلى أن ملف الأدوية غير المسجلة يحتاج إلى رصد دقيق وتقييم مستمر من الجهات الرقابية، مع دعوات إلى تحرك فوري يحمي المواطنين من منتجات قد تكون خطرة أو غير مطابقة للمعايير. وتظل الأرقام التي ظهرت في التحقيق تذكيرًا بمدى انتشار هذه الظاهرة في السوق غير الرسمي، وما تستلزمه من إجراءات شفافة وفعّالة على مستوى التشريع والرقابة.

️النائب محمد فريد: كيف نحمي الهوية المصرية ونصف أطفالنا يعانون من فقر التعلم؟

أكد النائب محمد فريد أن مصر تواجه مشكلة خطيرة تتعلق بالثقافة والهوية المصرية، مشيرًا إلى أن حماية الهوية الوطنية وتعزيزها يجب أن تبدأ من تطوير منظومة التعليم ومعالجة أوجه القصور الأساسية التي يعاني منها الطلاب.
وقال فريد إن آخر اختبار دولي للقراءة شاركت فيه مصر أظهر أن 55% من تلاميذ الصف الرابع لم يصلوا إلى الحد الأدنى الدولي في القراءة والفهم، لافتًا إلى أن البنك الدولي يشير إلى أن 56% من الأطفال في مصر في أواخر المرحلة الابتدائية يعانون من «فقر التعلم»، أي عدم القدرة على قراءة وفهم نص مناسب لأعمارهم بالمستوى المطلوب.
وأضاف أن الطفل عندما لا يستطيع قراءة لغته وفهمها، والتعرف على تاريخها وأدبها وحضارتها، فإن ذلك يمثل تهديدًا حقيقيًا للهوية المصرية.
وأشار النائب محمد فريد إلى أن التركيز على احتفالات مثل «الهالوين» في المدارس الدولية لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن المشكلات الحقيقية التي تواجه الأسرة المصرية، موضحًا أن طلاب المدارس الدولية قد يحتفلون بالهالوين يومًا واحدًا في السنة، بينما تعيش الأسرة المصرية تحت ضغط تكلفة التعليم طوال العام.
وأوضح أن الأسرة المصرية تدفع تكاليف المدرسة، ثم تضطر إلى دفع المزيد للدروس الخصوصية ومجموعات التقوية لتعويض ما لا يحصل عليه أبناؤها داخل الفصل، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية تستحوذ وحدها على نحو 38% من إنفاق الأسر على التعليم.
ولفت فريد إلى أن تراجع جودة التعليم، إلى جانب صعوبة الظروف المعيشية والفقر، أدى إلى خروج بعض الأطفال من التعليم، مؤكدًا أن الرعب بالنسبة لهؤلاء الأطفال أصبح واقعًا يوميًا وليس مجرد احتفال في نهاية شهر أكتوبر.
وشدد النائب محمد فريد على أن الحكومة مسؤولة عن حماية وتعزيز الهوية الوطنية، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاهل وجود نحو 25 مليون طفل في منظومة التعليم، بينما يعاني أكثر من نصفهم من مشكلة أساسية في القراءة والفهم، فضلًا عن ازدحام الفصول وضعف أجور المعلمين وارتفاع الأعباء المالية على الأسر بسبب الدروس والمجموعات.
واختتم فريد بالتأكيد على أن معالجة تهديد الهوية المصرية لا يجب أن تختزل في منع احتفالات الهالوين لعدد محدود من الطلاب في المدارس الدولية، متسائلًا في إشارة إلى أولويات المنظومة التعليمية: «بس معلش... الشنطة فيها كتاب دين».

النائب علاء عبد النبي : عضوية مصر في بريكس فرصة لتقليل الاعتماد على الدولار وزيادة الاستثمارات

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن عضوية مصر في تجمع بريكس تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء، والاستفادة من العلاقات المتبادلة في تخفيف الضغوط المرتبطة بالتعاملات الدولارية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وأوضح عبد النبي في تصريحات لـ"الوطن" أن تجمع بريكس بدأ في الأساس كإطار للتعاون والتضامن بين عدد من الدول، قبل أن يتوسع دوره ليشمل مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية متعددة، مشيرًا إلى أن مصر مطالبة باستثمار عضويتها في التجمع بصورة أكثر عمقًا، بما يحقق عوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أهمية التوسع في آليات التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر ودول بريكس، بحيث يمكن زيادة التعامل بالجنيه المصري مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء، مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى الدولار في جزء من المعاملات التجارية.

رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر
وشدد على ضرورة الاستفادة من عضوية مصر في بريكس لزيادة حجم الاستثمارات القادمة من الصين والهند وروسيا، خاصة أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتطلب العمل على توفير مزيد من الحوافز وتسهيل دخول الشركات الكبرى إلى السوق المصرية.

ولفت عبد النبي إلى أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وإنما يجب أن يرتبط بجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات إنتاجية داخل مصر، والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها في تصنيع المكونات محليًا، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية.

وأكد أن تحقيق المستهدف الخاص برفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار يتطلب تغييرًا في طبيعة التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها وإضافة قيمة مضافة إليها داخل مصر، مشددًا على أهمية إقامة شراكات حقيقية مع الشركات الصينية والهندية والروسية وغيرها في هذا المجال.

زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنع
وأضاف أن زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة داخل مصر يجب أن تكون هدفًا أساسيًا، وصولًا إلى نسب مرتفعة تصل إلى 70%، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى ضرورة المتابعة المستمرة لنتائج التعاون مع دول بريكس وقياس ما تحقق من مستهدفات بصورة دورية، للتأكد من أن عضوية مصر في التجمع تتحول إلى مشروعات واستثمارات وتعاون صناعي وتجاري ملموس، وليس مجرد مشاركة في القمم والفعاليات.
واختتم عبد النبي بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من بريكس يتطلب رؤية متكاملة تربط بين التجارة والاستثمار والتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات.

إيرين سعيد : لا أرى في تكريم مديري المدارس بعد واقعة التعنيف سوى «مكايدة سياسية»

علقت النائبة إيرين سعيد على واقعة تكريم وزير التربية والتعليم لمديري مدرستين بالقليوبية بعد تعنيفهما من قبل محافظ القليوبية واتخاذ قرار بفصل أحدهما وإحالته للتحقيق.

 
واقعة المنوفية
وانتقدت سعيد تكريم وزير التربية والتعليم لمديري المدرستين في هذا التوقيت قائلةً: "أسفة اني هضيع بهجة التريند الجميل ده للتذكرة ليس إلا" حيث أنه كان هناك واقعة تسببت في وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية عقب زيارة وزير التربية والتعليم بعد تعنيفه له أمام الكاميرات".

مكايدة سياسية
وقالت النائبة، :"لا أري في هذة الصورة الإ مكايدة سياسية ، لا دفعاً عن محافظ القليوبية و لا تقليلاً من دور الأساتذه الأفاضل، لافتةً إلى أنه كان من الأولى أن يتم تكريم المدرسين من قبل الوزارة بمعاملة لائقة و مرتبات محترمة و تدريب حقيقي مش بعد التريند".

 
وأضافت، أنه كان بالأولى أن تقوم الوزارة بدراسة حقيقية لاحتياجات المدارس بدلاً من ترك الأعباء علي صغار الموظفين وتحميلهم المسؤولية كاملة، مشيرةً إلى أن وزير التربية و التعليم زار القليوبية خلال أسبوع سابق و كالعادة المدارس فلالفل و كله علي ما يرام و حاجة أخر انبهارات".

 
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن :"المدارس الحقيقية هي بتاعت أستاذة صالحه يا وزارة التعليم، هي اللي النواب بيتكلموا عنها في طلبات الاحاطة و رد الوزارة إن الدنيا تمام، معقبةً، :"لا أري في تكريمهما بطولة لأن من بدأ بتعنيف المدرسين أمام الكاميرات ذاته هو من يكرمهم الآن"، منوهة،" أن كل الاحترام و التقدير للمدرسين و للفرق الصحية أكثر منظومتين مظلومين مادياً ومعنوياً و متحملين فوق طاقتهم".