بيانات وتصريحات
- 2025/03/15
النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن الإهمال الطبى فى المحافل الرياضية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.
النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن الإهمال الطبى فى المحافل الرياضية
الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.
ووجه عصام اتهامات لوزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مُستشهدًا بحالتي لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى (17 عامًا) الذي ما زال يرقد في غيبوبة منذ 35 يومًا بعد تلقيه ضربة قلبية خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه، محذرًا من تكرار واقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت الذي رحل إثر إصابة مماثلة بسبب الإهمال الطبي.
وكشف طلب الإحاطة عن تفاصيل صادمة عن غياب أبسط معايير الأمان خلال بطولة كاراتيه نظمها الاتحاد المصري للعبة تحت إشراف وزارة الشباب، حيث تُرك يوسف، بعد إصابته، نصف ساعة دون تدخل طبي عاجل، في ساحة خالية من الأطباء المتخصصين وسيارات الإسعاف المجهزة، ما أدى إلى توقف القلب وتلف خلايا المخ قبل نقله إلى المستشفى. المشهد الذي أعاد إلى الأذهان مأساة أحمد رفعت، نجم الكرة المصري السابق، الذي لفظ أنفاسه عام 2022 إثر أزمة قلبية مفاجئة تعامل معها المنقذون ببطء، ليصبح الاثنان رمزين لفشل المنظومة في حماية الرياضيين.
ووجه النائب محمود عصام اتهامات مباشرة للمسئولين بالتهاون في تطبيق شروط السلامة الدولية، مشيرًا إلى أن الألعاب القتالية كالكاراتيه تتطلب وجود وحدات طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة، وهو ما تغيب عنه معظم البطولات المحلية. وأكد أن تقارير عدة سجلت تكرار حوادث الوفاة أو الإعاقة الدائمة للرياضيين بسبب تأخر الإسعاف، مُطالبًا بتحقيق عاجل في ظل انتظام مصر في تنظيم أحداث رياضية عالمية.
إلزام كل الفعاليات الرياضية بتوفير أطباء طوارئ وسيارات إسعاف
وشدد عصام على ضرورة إلزام كل الفعاليات الرياضية- خاصة الخطرة منها- بتوفير أطباء طوارئ، وسيارات إسعاف مجهزة بأجهزة إنعاش، وخطة إخلاء سريعة مع المستشفيات القريبة، مع تشريع عقوبات رادعة للمتسببين في كوارث صحية. كما دعا إلى إنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الحالات الحرجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية في النوادي، قائلًا: "أرواح الشباب ليست أرخص من تنظيم البطولات.. يوسف ورفعت ضحيتان تكفيان لإنهاء هذه المأساة".
- 2025/03/13
بعد طلب النائبة ايرين سعيد .. صحة النواب تصدر قرار بإقالة مدير مركز طب أسرة الشيخ زايد
استجابت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لطلب الإحاطة المقدم من النائبة ايرين سعيد، بشأن شكوي العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد بمحافظة الأسماعيلية.
بعد طلب النائبة ايرين سعيد .. صحة النواب تصدر قرار بإقالة مدير مركز طب أسرة الشيخ زايد
تحيا مصر
استجابت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لطلب الإحاطة المقدم من النائبة ايرين سعيد، بشأن شكوي العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد بمحافظة الأسماعيلية.
فقد صدر قرار من هيئة الرعاية بإقالة مدير المركز و مجازاة المقصرين بناءً عن ما صدر من توصيات للجنة الصحة بمجلس النواب.
بعد طلب النائبة ايرين سعيد .. صحة النواب تصدر قرار بإقالة مدير مركز طب أسرة الشيخ زايد
وسبق وتقدمت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، بشأن ما ورد إلينا من شكوي مجمعة من العالمين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل فرع الأسماعيلية.
تحرك برلماني بشأن التجاوز والضغط على العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل فرع الأسماعيلية
وأضافت في طلبها: حيث تناولت الشكوي ( مبرهنه بالأدلة و مروفوعة بأمضاء أغلبية القوي البشرية بالمكان) ، علي تجاوزات جسيمة صادره من إدارة المركز و التي لا تليق بما نطمح إليه من خلق بيئة عمل جاذبة تليق بمشروع قومي يخدم الأنسانية و يعزز المساواه بين المصريين لنجد أن من يعمل علي تحقيق ذلك غير ملتزم بالدستور و يمارس سلطاته بشكل ينفر العاملين بالمكان.
- 2025/03/12
النائبة مي رشدي تتقدم بمقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
النائبة مي رشدي تتقدم بمقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات
الشروق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت رشدي في مقترحها: "إن هناك شركات في قطاعات كثيرة تستغرق وقتًا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح: "أننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية"، لافتة إلى أن "الرخصة الذهبية تمنح في جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت رشدي، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفضت مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، في حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت رشدي، أن الرخصة الذهبية أو "الموافقة الواحدة" تساعد المستثمر في تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضي واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت: "تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)".
وأوضحت رشدي، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسي منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، في ظل تنافسية الدول المجاورة وهي السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفتت إلى أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسي من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وقالت إنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- 2025/03/10
النائب أيمن أبو العلا يطالب بحصول شركات الاستخدام على 3 % من راتب العامل أول سنة بدلا من 1 %
طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بزيادة نسبة المصروفات الإدارية التي تحصل عليها شركات الاستخدام من رواتب العمال لتكون 3 % بدلا من 1 % بمشروع القانون، وذلك لدعم الشركات لدعم توظيف الشباب من خلال طرق علمية.
النائب أيمن أبو العلا يطالب بحصول شركات الاستخدام على 3 % من راتب العامل أول سنة بدلا من 1 %
طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بزيادة نسبة المصروفات الإدارية التي تحصل عليها شركات الاستخدام من رواتب العمال لتكون 3 % بدلا من 1 % بمشروع القانون، وذلك لدعم الشركات لدعم توظيف الشباب من خلال طرق علمية.أبو العلا يطالب بحصول شركات الاستخدام على 3 % من راتب العامل أول سنة
ولفت ـ خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد ـ إلى أن تلك الشركات متخصصة تعمل تحت رقابة الدولة، وقد كان لها الدور في دعم اقتصادات عدد من الدول.
من جانبه، رد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، بأن النسبة موجودة في القانون القائم، وهي مصروفات إدارسة وليست رسوما.
ورفض مجلس النواب المقترح.
وتنص المادة على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضىمبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى
وكان عدد من النواب قد طالبوا بأن يتم حذف النسبة.
- 2025/03/07
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
صدى البلد
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإدارية
وأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
- 2025/03/06
برلمانية: تمكين المرأة في الرد علي أسئلة النساء خطوة تاريخية من دار الإفتاء المصرية
قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن تمكين المرأة في الرد علي أسئلة وفتاوي النساء خطوة تاريخية من دار الإفتاء المصرية.
برلمانية: تمكين المرأة في الرد علي أسئلة النساء خطوة تاريخية من دار الإفتاء المصرية
تحيا مصر
قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن تمكين المرأة في الرد علي أسئلة وفتاوي النساء خطوة تاريخية من دار الإفتاء المصرية.
برلمانية: تمكين المرأة في الرد علي أسئلة النساء خطوة تاريخية من دار الإفتاء المصرية
وأضافت: بأنه لأول مرة، دار الإفتاء المصرية تظهر سيدة على صفحتها الرسمية للرد على أسئلة الناس وتصدر الفتاوى، مشيرا بأن هذه الخطوة ليست مجرد حدث عادي، بل هو تحرك عملي لتمكين المرأة.
وأشارت إلي أن البداية كانت مع الدكتورة زينب سعيد، أمينة الفتوى بالدار، وبعد ذلك تكررت التجربة، وأن هذه المبادرة مهمة لأنها أعطت فرصة للسيدات يسألوا ويسمعوا إجابات من واحدة تفهمهم، وهذه رسالة قوية تؤكد مكانة المرأة في الإسلام.
صوت المرأة مسموع وموثوق فيه وشريكة أساسية في المجتمع
واختتمت: هذه الخطوة تحضير بأن صوت المرأة مسموع وموثوق فيه، وأنها شريكة أساسية في المجتمع، وحضورها مهم ولا غني عنه.
وعلي صعيد آخر ، قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب إن قضية آية عادل أكدت لنا أننا بحاجة إلي قانون واضح ومباشر يحمي المرأة من العنف الأسري.
بعد واقعة آية عادل .. برلمانية نحتاج إلي قانون واضح يحمي المرأة من العنف الأسري
وأضافت فاطمة سليم بأننا أيضا نحتاج إلي حملات توعوية ضخمة لمعرفة وفهم خطورة العنف الأسري، وهذا الأمر تحدثت عنه أكتر من مرة من خلال سلسلة "أعرفي حقوقك" .. قائلة : "مش قادرة أتصور إن فنانة تشكيلية جميلة زي آية حياتها تنتهي بالطريقة دي، والأسباب بتتراوح بين إن زوجها "زقها من الشباك" أو إنها "رمت نفسها علشان تهرب منه".
القصة دي في منتهى الأسف، وتخلينا نحس إننا لازم نتحرك بسرعة علشان نمنع تكرارها، ومايكونش عندنا ضحية تانية زي آية".
- 2025/03/04
برلماني: القمة العربية الطارئة تعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية
أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقديره العميق لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة اليوم التي تناولت العدوان على غزة ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
برلماني: القمة العربية الطارئة تعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية
صدى البلد
أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقديره العميق لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة اليوم التي تناولت العدوان على غزة ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو العلا أن القمة تأتي في وقت حرج، حيث تعكس التزام الدول العربية، وخاصة مصر، بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات العديدة التي يواجهها. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان تمثل رؤية شاملة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وتوفير الأمل في سلام عادل.
القمة العربية الطارئة
وقال أبو العلا: "إن مصر، باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعد القمة العربية الطارئة خطوة هامة نحو تحقيق الوحدة العربية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبني استراتيجيات شاملة لضمان حقوق الفلسطينيين، ونتطلع إلى تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي أعلن عنها الرئيس السيسي".
وشدد أبو العلا على أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف لتحقيق السلام الدائم، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الإنسانية والقضايا العادلة في المنطقة.
- 2025/03/03
صحة النواب لـ “تحيا مصر”: إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية مخالف للدستور
رفضت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فكرة إنشاء صيدليات القطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية، حيث أن رؤية وزارة الصحة تدعم صحة المصريين بالمجان و هو ما يتنافي مع الحق الدستوري في المادة 18 التي نصت إلتزام الدولة بتوفير رعاية صحية كاملة للمصريين.
صحة النواب لـ “تحيا مصر”: إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية مخالف للدستور
تحيا مصر
رفضت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فكرة إنشاء صيدليات القطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية، حيث أن رؤية وزارة الصحة تدعم صحة المصريين بالمجان و هو ما يتنافي مع الحق الدستوري في المادة 18 التي نصت إلتزام الدولة بتوفير رعاية صحية كاملة للمصريين.
صحة النواب لـ “تحيا مصر”: إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية مخالف للدستور
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال تصريحات لتحيا مصر: " خلال الفترة الأخيرة لوحظ إنكماش الخدمات المجانية المقدمة للمواطن و علي رأسها علي سبيل المثال لا الحصر قررات نفقة الدولة و خاصة للأمراض المزمنة، وأيضاً ارتفاع أسعار الخدمات داخل المستشفيات الحكومية ، بخلاف القرارت الوزارية التي صدرت و تنتقص من حقوق المرضي و تقلص الشرائح المستفيدة من الدعم كقرار صرف ألبان الأطفال و غيرها.
وتابعت: علي الوزارة أن تدرج أنه أي استثمار يؤثر سلباً علي دعم المواطن ويعد انتقاصاً من الحقوق الدستورية و هذا غير مقبول بالمرة.
مقابل 20 % من المبيعات.. طلب إحاطة بالبرلمان يهاجم إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة ساره النحاس، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية.
وأشارت النائبة إلى انسحاب صريح لوزارة الصحة المصرية من دورها في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى، وأثبت مقترح الوزارة بإنشاء صيدليات القطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري / فرنشايز الصيدليات الإسعاف بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد بهدف تحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة.
صيدليات خاصة بالمستشفيات الحكومية
وبينت النائبة في طلب الإحاطة، بأن المستشفيات الحكومية وفقا لتلك الخطوة، تحصل على نسبة 20% من إجمالي مبيعات الصيدلية.
ونوهت النائبة بأن هذا يمثل تراجعا في الإلتزام المبدئي لوزارة الصحة تجاه المواطنين، مما يؤدي إلى تحول الوزارة إلى وزارة إدارة أعمال للقطاع الخاص" بدلاً من أن تكون الجهة المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية.
- 2025/03/03
النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحويل صيدليات المستشفيات الحكومية إلى خاصة
تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلى صيدليات خاصة.
النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحويل صيدليات المستشفيات الحكومية إلى خاصة
الشروق
تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلى صيدليات خاصة.
وقالت سعيد في طلبها، إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين، وتبني مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يؤمن لكل المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة، تتوجه وزارة الصحة إلى الاستثمار في منشآت الدولة العامة المنشأة خصيصاً لدعم الفقراء و البسطاء.
وتابعت، "لنجد بدلاً من توفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية، وحل أزمة تكليف الصيادلة والذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر، توجه الوزارة لتحويل الصيدليات العامة بـ 35 مستشفى حكوميا على مستوى الجمهورية إلى صيدليات خاصة".
وأضافت، "المقترح ينص على أن تمنح الوزارة المستثمر الصيدلية لتتحصل على قيمة 20% من مبيعات هذه الصيدلية".
وتساءلت سعيد: هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة ومدعمة بل ومجانية في بعض الأحوال للمريض المصري؟، هذا الريع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يؤدي إلى انتقاص الخدمات التي يتم تقديمها للمريض المصري ويفرغ المستشفيات من أصولها والمقابل لا يرتقي لذلك، كما ينتج عنه تكدث لخريجي الصيادلة وتناقص فرص عملهم .
- 2025/03/02
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .
- 2025/03/01
أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل.. طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الأوقاف، بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى.
أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل.. طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى
الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الأوقاف، بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن نشر ثقافة الوقف الخيري له العديد من المميزات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ومن أبرزها، تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المُهمَّشة عبر توفير موارد مالية مستدامة، وتقليل الفجوات الاقتصادية ويُعزز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل فعّال.
وأضاف: كما يتميز الوقف الخيرى باستدامة الموارد المالية، مثل الأصول الوقفية (كالعقارات أو الأسهم) التى تُدر عائدًا ماليًّا مستمرًّا، ما يوفر تمويلًا طويل الأمد للمشاريع الخيرية دون الاعتماد على التبرعات المؤقتة.
دعم البنية التحتية المجتمعية
وتابع، كما يساعد الوقف الخيرى، في دعم البنية التحتية المجتمعية، من تمويل بناء وتشغيل مرافق عامة مثل المستشفيات والمدارس.
وأضاف عضو مجلس النواب: يمكن توجيه عوائد الوقف لدعم مشاريع مبتكرة مثل: برامج التعليم الرقمي، والأبحاث العلمية في مجالات الصحة والطاقة.
وأكد عصام: الوقف الخيري ليس مجرد عمل خيري تقليدي، بل أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل ومستقر.
واختتم طلب الإحاطة: لذلك أتمنى من الحكومة توضيح رؤيتها بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى، الذى يمكن من خلالها مواجهة التحديات الحالية.
- 2025/02/26
بعد خسائر الطماطم.. هل تواجه مصر ضرورة لإعادة رسم خريطتها الزراعية؟
وفي هذا الشأن تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسلّطا الضوء على هذه الأزمة ومشيا إلى أهمية وضع خريطة زراعية صناعية شاملة.
بعد خسائر الطماطم.. هل تواجه مصر ضرورة لإعادة رسم خريطتها الزراعية؟
الدستور
شهد الموسم الحالي لمحصول الطماطم في مصر انخفاضا حادا في الأسعار، مما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وفي هذا الشأن تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسلّطا الضوء على هذه الأزمة ومشيا إلى أهمية وضع خريطة زراعية صناعية شاملة.
انخفاض أسعار الطماطم
أوضح عصام في طلبه أن العديد من المزارعين اشتكوا من انخفاض أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلو من الأرض حوالي 2 جنيه، مما لا يغطي تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة وجود خريطة زراعية صناعية تضمن حصر المساحات المزروعة وتحديد حجم الإنتاج، بهدف توجيه الفائض نحو القطاع الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين إلى أن العروة الشتوية الحالية شهدت زيادة في المساحات المزروعة بنسبة 40%، لتصل إلى 250 ألف فدان مقارنة بمتوسط يتراوح بين 160 و180 ألف فدان في السنوات السابقة.
هذه الزيادة في الإنتاج، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم، مما تسبب في خسائر للمزارعين تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان.
في هذا السياق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطماطم يعود إلى زيادة المعروض نتيجة العروات الشتوية المتتالية، حيث توفر سبع محافظات إنتاجا كبيرا من الطماطم هذا العام، وهي: قنا، أسوان، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، والفيوم.
استقرار الأسعار
توقع النجيب استمرار استقرار الأسعار حتى مع اقتراب شهر رمضان، نظرًا لتوافر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد النائب محمود عصام أنه في ظل هذه الأمور تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة الزراعية لمصر، بما يضمن توازنا بين العرض والطلب، وتوجيه الفائض نحو مشروعات التصنيع الزراعي.
أوضح أن هذا من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، تحقيق عائد مناسب للمزارعين، وتفادي تكبدهم خسائر مستقبلية.