بيانات وتصريحات

طلب إحاطة لتفعيل قرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم

صدى البلد
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن عدم تفعيل المادة رقم (2) من القرار رقم 485 لسنة 2024، الذي ينظم قواعد صرف الألبان شبيهة لبن الأم.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى ورود شكاوى من أمهات يعانين من مشكلات صحية تمنعهن من الرضاعة الطبيعية، حيث تقدمت هؤلاء الأمهات إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقييم استحقاقهن لصرف الألبان شبيهة لبن الأم. إلا أنهن تفاجأن بعدم توقيع الكشف الطبي عليهن وعدم تقييم حالتهن بسبب عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من القرار.
وأكدت النائبة أن عدم وجود استشاريين في الرضاعة الطبيعية أو أطباء مدربين على المهارات المطلوبة قد أدى إلى عرقلة تنفيذ القرار بشكل فعال. كما أشارت إلى أن القرار لم يحدد معايير واضحة لاستحقاق الأمهات لصرف الألبان، مما يترك الأمر لتقدير الأطباء بشكل فردي ويؤدي إلى تفاوت كبير في التقييم بين الإدارات الصحية.
وحذرت النائبة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انتشار الفساد والرشاوى للحصول على تقييمات غير عادلة للحصول على اللبن. وطالبت بضرورة إصدار قرار يوضح الحالات التي تستحق صرف الألبان شبيهة لبن الأم وتوحيد المعايير المستخدمة في جميع الإدارات الصحية على مستوى الجمهورية.
ودعت النائبة إلى ضرورة تدريب العاملين بالإدارات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وفعالة للأمهات والأطفال. وأكدت على أهمية إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في لجنة الصحة بمجلس النواب 

برلماني يطالب بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع لدعم الشفافية وتعزيز الاستثمار

مصراوى
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، يطالب فيه بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة.
وأشار "عصام" في طلبه إلى أن المستثمرين في مصر يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات الضرورية لبدء الأنشطة الصناعية، مما يتطلب منهم وقتًا وجهدًا كبيرين ويعرضهم للاستغلال من قبل السماسرة والمنتفعين، مؤكدًا أن إصدار هذا الدليل يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات.
وأوضح النائب، أن الدليل يجب أن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات في مكان واحد، مما يسهل على المستثمرين فهم البيئة الاستثمارية، ويعطي توجيهات واضحة حول كيفية بدء الأنشطة الصناعية، مما يقلل من الفوضى والارتباك.
وشدد عصام على أهمية توفير المعلومات بشكل شفاف لزيادة الثقة في المناخ الاستثماري، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز الشركات الناشئة على دخول السوق.
كما دعا النائب، إلى سرعة إطلاق الدليل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل آليات التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المستثمرين بأهمية هذا الدليل.
وفي ختام حديثه، أعرب النائب محمود عصام، عن أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، الذي سيسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في مصر.

علاء عبد النبى: على جميع الأطراف فى سوريا الحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها

تحيا مصر
قال علاء عبد النبى النائب الاول لرئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن سوريا، بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، تمثل رمزاً للوحدة والتنوع في المنطقة. في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، تبرز أهمية دعم سيادتها ووحدتها كأولوية قصوى لكل السوريين.
علاء عبد النبى: على جميع الأطراف فى سوريا الحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها

 وتابع فى تصريح صحفي له، إن الحفاظ على سيادة سوريا يتطلب من جميع الأطراف السورية، بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية، العمل معاً من أجل صون مقدرات الدولة ومؤسساتها. فالوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وهي الضمانة لحماية حقوق جميع المواطنين السوريين.
الحفاظ على دولة سوريا موحدة
كما اوضح عبد النبى عدد من النقاط الهامة للحفاظ على دولة سوريا موحدة، وجاءت النقاط كالتالي:
. تعزيز الحوار الوطني: يجب أن يكون هناك منصة حوار شاملة تضم كافة الفئات والمكونات السورية، بهدف الوصول إلى توافقات تعزز من وحدة البلاد وتحقق تطلعات الشعب السوري.
. رفض التدخلات الخارجية: إن التدخلات الخارجية تهدد سيادة سوريا وتزيد من تعقيد الأوضاع. لذا يجب على الجميع العمل على تعزيز استقلال القرار الوطني.
. حماية مقدرات الدولة: يتوجب على كل الأطراف الالتزام بحماية الموارد والثروات الوطنية، والعمل على إعادة بناء ما دمرته النزاعات والحفاظ على مؤسسات الدولة.
. تعزيز المصالحة الوطنية: إن المصالحة بين جميع مكونات المجتمع السوري هي خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مشترك يسوده السلام والعدالة.
. تفعيل دور المجتمع المدني: يجب دعم جهود المجتمع المدني في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الفئات.
وأكد عبد النبى إن الدولة المصرية ومؤسساتها واحزابها، تؤمن بأن سوريا القوية والموحدة هي أساس الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. فلنعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ولأجيالها القادمة، ولنصون هويتها ومقدراتها ونبني وطناً يسوده السلام والازدهار.

طلب إحاطة للتضامن بشأن تجاوزات دور الأيتام.. تفاصيل

صدى البلد
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على دور رعاية الأيتام.
وقال النائب: من وقت لآخر تظهر مشكلات متعلقة بتجاوزات فى دور الأيتام، ويتم التحرك للتحقيق وإغلاقها، ولكن التحرك يكون بعد وقوع المشكلة.
وأشار محمود عصام، إلى أن آخر هذه المشكلات ما حدث فى دار بالجيزة ، وتعرض الفتيات فيه للاستغلال، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة كبيرة، تتطلب ضرورة اتخاذ اللازم لمنع تكرارها.
وتابع عضو مجلس النواب: للآسف الشديد، تحرك الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يكون بعد وقوع الأزمة.
وطالب النائب محمود عصام، بضرورة مراجعة كافة التراخيص الصادرة لدور الأيتام، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة السابقة، لمنع تكرار مثل تلك الأزمات حفاظا على أبنائنا.
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، ووفقا لجدول الأعمال؛ سيناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما ينظر المجلس عدد من تقارير للجان النوعية وهى:
١- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".
۲- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440 و 29 ، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة".
ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".
٣- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية و بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية المتوسطة ومن النائب عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".
4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".
٥- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر، ومن النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".
٦- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له".

تحرك برلماني بشأن نقص الألبان المدعمة لحديثي الولادة والرضع

تحيا مصر
تقدمت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه و السكان، بشأن ( حرمان وزارة الصحة حديثي الولاده و الرضع من الالبان المدعمة، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، في ظل توجه القياده السياسيه لبناء الأسرة المصرية، خرجت وزاره الصحه بقرار رقم ٤٨٥ لسنه ٢٠٢٤، و الذي ينص بعدم صرف الألبان الصناعيه للرضع الإ في حالات وفاه الأم أو أصابتها بالسرطان أو الدرن أو الفشل الكلوي!
تحرك برلماني بشأن نقص الألبان المدعمة لحديثي الولادة والرضع
وأضافت في طلبها: الأمر الذي أربك الكثيرين و جعل الوحدات الصحيه تمتنع عن فحص السيدات بل و امتنعوا من صرف من صَدر لهم قرار مسبق بالصرف !! ، فماذا يفعل هؤلاء بأطفالهم ؟!
وزاره الصحة أغفلت العديد من الحالات المرضيه التي تحول بين الأم و بين الرضاعه الطبيعي
وتابعت: الجدير بالذكر أن وزاره الصحه أغفلت العديد من الحالات المرضيه التي تحول بين الأم و بين الرضاعه الطبيعي، والاضطرابات الهرمونية: مثل نقص إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب، ومشاكل الغدة الدرقية: سواء فرط النشاط أو القصور قد يؤثر على إنتاج الحليب، وأيضاً حالات تكيس المبايض: قد يؤثر على التوازن الهرموني وبالتالي يقل إنتاج الحليب، الجراحات السابقة في الثدي: مثل إزالة الأنسجة قد تعيق إنتاج الحليب أو خروجه، وحالات طبية لدى الأم مثل: الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري غير المسيطر عليه أو فقر الدم الشديد، وتناول بعض الأدوية التي تمنع إنتاج الحليب.
واستكملت: مشاكل نفسية مثل: التوتر والقلق: قد يؤثران على إفراز هرمونات الحليب مثل الأوكسيتوسين والاكتئاب بعد الولادة قد يؤدي إلى صعوبة في إدرار الحليب، وأيضاً مشاكل متعلقة بالولادة مثل الولادة المبكرة حيث قد لا يكون جسم الأم مستعدًا بشكل كامل لإنتاج الحليب، ومضاعفات الولادة التي تؤثر على صحة الأم، ومشاكل في تغذية الأم مثل سوء التغذية أو نقص العناصر الأساسية مثل البروتينات والمعادن قد يقلل من إنتاج الحليب.
حرمان الأطفال من الألبان المدعمة
وتابعت: كل هذه الحالات تم حرمان أطفالها من الالبان ! .. هل عجزت وزاره الصحه عن توفير الألبان و دعم الأطفال الرضع فخرج هذا القرار ليحرم الرضع من حقوقهم الدستوريه في توفير الغذاء الملائم لهم ؟! .. و هل تتحمل الأسره المصريه توفير الألبان لرضعانها بدون دعم في هذه الأحوال الأقتصاديه ؟!

30 %..البرلمان يتحرك ضد زيادة أسعار الإنترنت

تحيا مصر
تقدمت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء موجه إلى وزير الاتصالات بشأن بطلب الإرتفاع المغالي فيه في أسعار باقات الأنترنت الأرضي من شركه we، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس
أرتفاع أسعار باقات النت الأرضي
وأضافت في بيانها إلى أنه أصبحت خدمات الإنترنت شأنها شأن المرافق العامه التي يجب علي الدوله دعمها ، فلا رفاهيه لنا مقاطعتها بسبب تحول الدوله إلي الرقمنه ، فماذا تفعل الأسره البسيطه في القريه لتوازن بين ضعف مستوي دخل عائلها لتوازن بين توفير الأحتياجات الأساسيه من المأكل و المشرب و الملبس و الرعايه الصحيه و التعليميه و سداد فواتير المرافق العامه ليُزداد فوقها فاتوره الإنترنت.
و التي تم زيادتها بنسب قد تصل إلى ٣٠ بالمائة ، بخلاف الضعف الشديد في جوده الخدمه المقدمه للمواطن و لا سيما في القري !
وتابعت: أتساءل هل أزداد معدل دخل المواطن بهذه النسبه ليستطيع مجابه هذا الكم من الارتفاع في الاسعار ؟! .. وهل في ظل التقييمات الأسبوعيه لوزاره التعليم التي يحصل عليها البسطاء من علي الأنترنت رفاهيه مقاطعه هذه الخدمه ؟! .. ماذا يفعّل البسطاء للتصدي لهذا الكم من التحديات بزيادات في باقات الانترنت تجاوزت المتوسط العالمي و معدل دخل لم يرتقي حتي للمتوسط العالمي.
دعم خدمة النت الارضي وتوفيرها للمواطنين بشكل لائق
واختتمت: لذا وجب علي الحكومه دعم هذه الخدمة و توفيرها بشكل لائق و عدم المغالاة و لا سيما علي بسطاء المصريين .. يرجي مناقشته داخل لجنه الاتصالات.
أسعار الإنترنت الأرضي
رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار الإنترنت الأرضي بنسب تتراوح بين الـ30% و50%، وسط ارتفاع تكاليف التشغيل بعد زيادة ارتفاع الوقود في أكتوبر الماضي.
وارتفعت أسعار كافة باقات الإنترنت المنزلي، حيث ارتفعت باقة سوبر 140 غيغابايت الأكثر شعبية 49.6% وبقيمة 79 جنيهًا لتصل إلى 239.4 جنيه شهري (نحو 4.79 دولار أميركي)، فيما زادت باقة 200 غيغابايت 46.7% وبواقع 105 جنيهات لتصل إلى 330.6 جنيه، وارتفعت باقة 250 غيغابايت 56% لتصل إلى 410 جنيهات.
كما صعد سعر باقة 400 غيغابايت 47% وبقيمة 209 جنيهات لتصل إلى 649.8 جنيه شهرياً، فيما تقدمت باقة 600 غيغابايت 30.7% وبواقع 200 جنيه لتصل إلى 850 جنيهاً، فيما ارتفعت باقة 1 تيرابايت 47.6% وبواقع 500 جنيه لتصل إلى 1550.4 جنيه شهرياً.
فيما ارتفع سعر باقة ميغا 250 غيغابايت لتصل إلى 604.2 جنيه، وباقة ميغا 600 غيغابايت لتصل إلى 1185.6 جنيه شهرياً، وباقة ميغا 1 تيرا بايت لتصل إلى 1778.4 جنيه، وباقة الترا 500 غيغابايت لتصل إلى 798 جنيهًا شهرياً، وباقة الترا 600 غيغابايت لتصل إلى 1402.2 جنيه، وباقة الترا 600 غيغابايت لتصل إلى 1402.2 جنيه، وأخيرًا باقة ماكس 1 تيرا بايت بسعر 2006.4 جنيه شهرياً.

«الإصلاح والتنمية»: زيارة الرئيس السيسي للدنمارك ستنعش الاقتصاد المصري (خاص)

الجمهور
قال علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن زيارة السيسي للدنمارك تعتبر تاريخية، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري إلى كوبنهاجن.
وتابع نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لموقع الجمهور: "هذا ظهر بوضوح من الاستقبال الرسمي والكبير من ملك الدنمارك فريدريك العاشر والملكة ماري".
كما أوضح عبد النبي، أن محادثات الرئيس السيسي مع ملك الدنمارك صباح اليوم، ولقاءته مع رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركيين، سوف تثمر عن توقيع مذكرات للتفاهم في مجالات التعاون المتنوعة، وأهمها الملف الاقتصادي.
زيارة الرئيس السيسي للدنمارك
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى اليوم بـ"روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الشركة الدنماركية حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال الشركة في مصر، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وتذليل أية عقبات أمام الشركات العاملة في مصر، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز تعاونها والنظر في زيادة حجم أعمالها في مصر.
ومن جانبه، ثمن الرئيس التعاون القائم مع شركة "ميرسك"، مؤكداً تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الشركة لتطوير بعض محطات الحاويات المصرية بهدف تحويلها إلى محطات عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، مشيداً أيضاً بمشروعات الشركة لإنتاج وتزويد سفنها بالوقود الأخضر، وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً لعمليات الشركة، سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود النظيف.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وفرص تعزيز استثمارات الشركة في مصر، بما يحقق المصلحة المتبادلة.

برلمانية تحذر من زيادة أسعار السلع بعد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، بخصوص زيادة أسعار السلع الأساسية والتموينية بعد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا.
وقالت عضو مجلس النواب، في البيان: «هناك عدة مخاوف بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك وكسره حاجز الـ50 جميعًا لأول مرة منذ آخر تعويم أقرته الحكومة ووعدت المواطنين بسعر صرف مرن وعدم تخطي الدولار حاجز 40 جنيهًا مستقبلاً.. وها نحن اليوم نشهد قفزة الدولار إلى حد يقلق المواطنين والاقتصاديين نظرا لتبعاته المخيفة العام الجديد».
واقترحت ضرورة مراقبة أسعار السلع بعد حركة سعر الصرف في تعاملات اليوم، مُحذرة من حدوث أي زيادات خاصة بالسلع الأساسية الاستراتيجية إثر ارتفاع الدولار، والسلع التموينية التي عانى المواطن من ارتفاعاتها المتتالية على مدار العام.
وأكدت «العشري»، أن أغلب السلع لم تشهد أي تراجع يذكر بل إن بعض السلع شهدت ارتفاعاً غير مبرر في أسعارها في ظل أوقات ثبات الدولار ما بالنا إذا كسر حاجز الـ50.
وطلبت من الحكومة سرعة وضع حلول سريعة لكبح جماح الدولار قبل انفلاته ومن ثمّ ارتفاع كبير في الأسعار خاصةّ سلع التموين والسلع الأساسية، وقبل ظهور سماسرة العملات وتفشي السوق السوداء وفي هذه المرحلة سينهار الجنيه بشكل غير مسبوق ما يهدد الاقتصاد المصري من نزيف الخسائر.

تحرك برلماني بشأن أوضاع طلاب الدمج فى المدارس

تحيا مصر
تقدمت النائبة فاطمة سليم ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى, رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير التربية والتعليم، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن أوضاع طلاب الدمج فى المدارس.
تحرك برلماني بشأن أوضاع طلاب الدمج فى المدارس
وقالت سليم فى طلب الإحاطة، إنه رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة تجاه رعاية حقوق ذوي الإعاقة، بدءًا من إصدار قانون ينظم حقوقهم، إلا أن حق التعليم الذى يعد من أهم الحقوق الأساسية، ما زال هناك تحديات تواجه طلاب ذوي الإعاقة على أرض الواقع.
أوضاع طلاب الدمج في المدارس
وأضافت: يأتى فى مقدمة تلك التحديات، عدم توافرالإمكانات اللازمة لتقديم خدمة تعليمية لهذه الفئة من الطلاب، بدءًا من المعلمين غير المؤهلين لاستيعاب شخصية الطالب ذوي الإعاقة، إلى جانب عدم توافر باقى الإمكانات اللوجستية بالمدارس التى تساعد على تقديم الخدمات التعليمية لهم.
وتابعت: يتطلب لتقديم خدمة التعليم لهذه الفئة، معلمون مؤهلون للتعامل معهم، وإخصائيون نفسيون، وكذلك من الأفضل وجود أطباء، بالإضافة إلى الإمكانات والوسائل الحديثة اللازمة لتسهيل عملية التعليم، وتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة.
آثار تستغيث.. طلب إحاطة بعد واقعة التعدي على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق"
وعلى صعيد آخر، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسؤولين في قطاع الآثار.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم أن الطلب يأتى استمرارًا للمبادرة التى أطلقتها فى وقت سابق تحت عنوان "آثار تستغيث"، وفى ضوء الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى، تمت إحالة ستة موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق" بالقاهرة، وبناء محل تجاري عليها.

سؤال برلماني حول آليات تعويض نقص إيرادات قناة السويس

الوفد
تقدمت مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والسياحة والصناعة والنقل والاستثمارات والتجارة الخارجية، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.
«وقالت "رشدي"- في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن آليات الحكومة لتعويض النقص والتراجع في إيرادات قناة السويس
وذكرت في سؤالها: "تراجعت حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 60% من 41% في يناير الماضي بما يعادل نحو نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بذروة عام 2023، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف «الحوثيين» في اليمن سفناً بدعوى وقف الحرب الدائرة في غزة منذ نحو عام".
وأضافت، أن "قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابتا ومستقرا يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير".
وتوقعت رشدي ، حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر ستسجل فقدا بنهاية العام بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار، بعد ما حصدت 10 مليارات و240 مليون دولار في 2023، مع عدم تجاوز إيرادات العام الحالي للقناة 4 مليارات و140 مليون دولار.
وذكرت، فقدان 5.249 مليار دولار من إيرادات القناة تعني خسارة نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و5.34 في المئة من إجمالي الموارد الدولارية لمصر.
وأكدت على أن دخل قناة السويس، يعد أحد المصادر الرئيسة ضمن 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية بالبلاد، لافتة إلى إنه يمكن لمصر تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس عن طريق زيادة الصادرات والبحث عن بدائل أخرى خاصة مع الاستثمارات المباشرة.
وشددت على أن مصر لديها حكومة واعية وقيادة سياسية قادرة على تجاوز تلك الأزمة التي ليست مصر طرفًا فيها وإنما نتيجة إنعكاس أزمات عالمية وتوترات إقليمية.
وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن السياحة قادرة على تعويض نقص الإيرادات المفقودة من قناة السويس، في ظل اهتمام الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية بهذا القطاع ما جعل تلك الصناعة واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في المساهمة في إيجاد بدائل لنقص عائدات قناة السويس من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة تهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية وجذب عملاء جدد من خلال طرح إمتيازات جديدة ومبتكرة عبر تلك الأدوات.

دكتورة إيرين سعيد: مصر حققت طفرة حضارية فى عهد الرئيس السيسى بكل المجالات

الجمهورية
دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب "مباراة نهائى".. وسيصدر العديد من القوانين المهمة
تدبير الحكومة 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
"قرار وجوبى".. وليس لدينا رفاهية الاختيار
أخشى الاضطرار إلى استيراد أطباء وصيادلة بسبب هجرة أبنائنا للخارج
الإيجار القديم سبب رئيسى فى زيادة عدد المبانى الآيلة للسقوط
أكدت النائبة د. إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن قرار الحكومة بتدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية هو قرار وجوبي لأننا ليس لدينا رفاهية الاختيار، لأن الأدوية والمستزمات الطبية تعتبر سلع استراتيجية، ولابد أن يكون لها أولوية فى الإنفاق، وخاصة بعد الأزمة الشديدة التى عاشتها مصر من نقص أدوية ومستلزمات.
أضافت في حوار لـ"الجمهورية أون لاين" ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت طفرة كبيرة على صعيد كل المجالات ولا ينكر الطفرة والنقلة الحضارية لمصر فى عهد الرئيس الا اصحاب القلوب السوداء.
وإلى نص الحوار:
فى البداية..ما رأيك فى قرار الحكومة بتدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية؟
- هو قرار وجوبى لأننا ليس لدينا رفاهية الاختيار، لأن الأدوية والمستزمات الطبية تعتبر سلع استراتيجية، ولابد أن يكون لها أولوية فى الإنفاق، وخاصة بعد الأزمة الشديدة التى عاشتها مصر من نقص أدوية ومستلزمات، مما أثر بشكل كبير على قوائم الانتظار وإجراء العمليات، وبالتالى فإنه قرار حتمى، وحينما وجدت المخازن الصغيرة أن هناك تضخم قامت بتخزين الدواء وأصبح غير موجود فى السوق، وفى ظل التسعيرة الجبرية أصبح مريض الأورام يشترى الدواء بأى سعر يجده، وظهرت السوق السوداء بشكل مفترس مع أدوية الأورام والأنسولين.
واعتقد ان من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى رفع أسعار الدواء هو أننا ليس لدينا مصانع للمواد الخام، وليس لدينا مكون الدواء نفسه.. حيث أننا نقوم بتركيب الدواء فى مصر، لكننا لا نقوم بتصنيع الدواء من جذوره، وبالتالى فإننا نستورد كل المواد الخام من الخارج.
كيف ترين أداء الدولة في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة ؟
- الحقيقة ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت طفرة كبيرة على صعيد كل المجالات يمكن ان نقول شكل مصر كله تغير فى عهد الرئيس وبدات التغيير بالبنيه التحتيه و الطرق و الكباري الى المشروعات الكبرى مثل المنطقه الصناعيه لقناه السويس و منطقه الجلود و مدينه الدواء و العاصمه الاداريه و تطوير و احلال و تجديد المستشفيات الإسكان و التصدى للعشوائيات ولا ينكر الطفرة والنقلة الحضارية لمصر فى عهد الرئيس الا اصحاب القلوب السوداء.
ما علاج مشكلة نقص الأنسولين من وجهة نظرك؟
- نقص الأنسولين لا أجد له أى مبرر، خاصة وأننا نصنع الأنسولين محليا، فأين الأزمة وهل هى أزمة مفتعلة، ومن المفترض أننا لدينا خطوط إنتاج تكفى الإحتياج، وكانت هناك أزمة فى الأنسولين حتى فى التأمين الصحى منذ فترة طويلة.. حيث أن فترة نقص الدواء تضرر منها التأمين الصحى والمستشفيات بشكل كبير.
كيف ترين إلغاء التكليف لخريجي كليات الطب والصيدلة؟
- لو كان هناك تنوع فى مخرج التعليم للصيدلة لن تكون هناك أزمة فى التكليف، إنما نحن نفتح كليات صيدلة بدون حساب وبدون معرفة لسوق العمل، نقوم بتخريج صيادلة بمخرج واحد ليس به أى تنوع.
واعتقد ان إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء أو الصيادلة أو الكادر الطبى يعتبر مساهمة من الدولة لهجرة العقول المفكرة لأنه فى الخارج يقدرون الطبيب أو الممرض وتمنحهم مرتبات مجزية، ولكننا فى مصر ليس لدينا قانون يحميهم من الاعتداءات، وليس لدينا مرتبات كافية لكى يحيوا حياة كريمة، كما أن سوق العمل فى مصر ليست واعدة وليس بها استثمار، مما يؤدى إلى هجرة الأطباء والصيالة بأعداد كبيرة خارج مصر، ولو استمر الوضع كذلك، فبدلا من أن نستورد المواد الخام سنستورد الأطباء والتمريض من الخارج.
ما حل أزمة الاعتداء علي الأطباء خاصة أقسام الطوارئ؟
- نحتاج إلى قانون للمسئولية الطبية يقلل من الاعتداءات على الأطباء، والتى أرى أن جزءا منها نقص فى إمكانات المستشفيات، كما أننى تقدمت بطلب إحاطة لكى يصدر قرار وزارى لحين صدور قانون المسئولية الطبية، بحيث يكون هناك حد أقصى لمرافق المريض.
وحينما تناقشت مع وزير الصحة حول أزمات الرعاية، وأننا لا نجد رعاية كان الرد أننا لدينا رعاية ولكن لاتوجد لدينا الأطقم الطبية التى تخدم على السرير. ونحن وصلنا إلى أننا لدينا الأصول والحجارة ولكن ليس لدينا البشر، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأننا لكى نجلب عمالة من الخارج نعطيها 5 الآف جنيه فلن نجده، مما يجعلنا ندفع أضعاف أضعاف ما ندفع للمصريين.
كيف ترى مشكلة الإسعاف الآن ؟
لدى ازمة مع هيئة الإسعاف..حيث أنه هناك مشكلة فى القطاع الطبى فى مصر أنه هناك فصل ما بين الخدمة الصحية وهيئة الإسعاف.. حيث أن وزارة الصحة مستقلة تمام وهيئة الإسعاف مستقلة أيضا، ولا أقول أنه يتم ضم هيئة الإسعاف إلى وزارة الصحة، ولكن عندما نجد فى قانون التأمين الصحى الشامل والذى من المفترض أن يشمل خدمة صحية كاملة للمريض لايضم الخدمات الإسعافية، وبالتالى كيف يتم تقديم خدمة شاملة، خاصة وأن تقديم الخدمة الصحية وإنقاذ المريض هى الخدمات الإسعافية، كما أنني تقدمت بطلب إحاطة فى دور الانعقاد السابق بشأن ذلك.. حيث يدفع المريض كل ما يمتلك لكى ينتقل من مستشفى إلى مستشفى آخر، نظرا لأن هناك مستشفى ما لايوجد به جهاز معين، وبالتالى يتم نقلهم إلى مستشفى آخر تابع لهيئة الإسعاف، ولكى يتم نقله من مستشفى إلى آخر يقوم المريض بدفع كل ما يمتلك رغم أنه مؤمن عليه، ومن المفترض أن تقدم له كل الخدمات بما فيها الخدمات الإسعافية.
ما تقييمك لأداء الحكومة حتي الآن؟
- رفضت برنامج الحكومه عندما كنت عضوا فى اللجنه المشكله لدراسه هذا البرنامج و أعلنت هذا لان البرنامج كان يفتقر للخطط التنفيذيه و لكن بعد مرور فتره شعرت ان هناك وزراء لديهم ما يقدمونه و لكن كان اهم ما يشغلنى هو الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى لن أشعر بالارتياح او اصل إلى حاله الرضا التامه إلا عندما يتحسن الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى، الاهتمام بالصناعة كان احد أمنياتنا انتظر مخراجاتها على مستوى معيشه الفرد و تقاس مدى قدره نجاح الحكومه بتحويل الرؤى إلى واقع نلمسه و يعود بشكل مباشر على جوده الخدمات الصحيه و التعليميه المقدمه له، على متوسط دخل الفرد و قدرته الشرائية.
ما رأيك في أداء مجلس النواب؟
أداء المجلس لهذا الدور سيكون أقوى بمراحل من ما مضى و ما سينتجه المجلس من قوانين لهذا الدور بالنسبه لى أراها كمباراه النهائى لفريق كره القدم ستكون مباره قويه و دور انعقاد ساخن ملئ بالقوانين المهمة.
ما مقترحاتك لتعديل قانون الإيجار القديم؟
- أرى أنه لايجب أن يكون هناك عقد أبدى، بحيث يكون المستأجر فى مكان سكنى طوال العمر، وبالتالي فإننى مع رفع القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع سعر السوق، و أرى أنه لابد أن يكون هناك جزء اجتماعى تتحمله الدولة وهو أن توفر الدولة سكن للمستأجرين الذين ليس لهم سكن حقيقى وهذه مسئولية الدولة وليس الملاك أبدا.. حيث أن التكافل الاجتماعى ليس هو دور المالك، ولكنه دور الدولة.
وللعلم الإيجار القديم تسبب لنا فى تزايد العقارات الآلية للسقوط، فمصر بها كمية عقارات آيلة للسقوط وتسقط فوق المواطنين بسبب الإيجار القديم، لأن المالك لايريد ان يرمم، كما أن المستأجر لا يريد أن يقول أن المنزل فيه مشاكل وأنه آيل للسقوط حتى لايخرج منه، وبالتالى نتفاجأ بكوارث.. حيث تسقط العقارات على الأطفال بسبب عدم ترميمها وكلها كوارث.. حيث تجاوز المليون عقار، فمن الوارد أن يحدث فيها ذلك، فالعقارات الآيلة للسقوط لابد أن تكون محل دراسة.
ما سبب حرصك على الاستمرار فى التعليم وتحضير دراسات عليا رغم انشغالك بين البرلمان وعملك الصيدلى؟
- أقوم بتحضير دراسات عليا "ماجستير" فى الإدارة الإستراتيجية.. حيث أنه كان لايجب أن أقوم بتوجيه نقد أو أعدل أى شيىء تخص الإدارة بشكل عام، وتخص إستراتيجيات الدولة بالإحساس، وحتى لو أننى"شاطرة واشتغلت كتير" فلابد من العمل والخبرة تتوج بدراسات عليا تزيد من خبراتى وتفتح من مداركى.
ولذلك درست علوم مختلفة حتى تفيدنى سواء فى العمل بمجلس النواب أو على المستوى الشخصى، بحيث تكون لدى معرفة وعلوم آخرى، بخلاف علوم الصيدلة والطب وكل مادرسته فى الكلية.
وبخلاف الماجستير فإننى أدرس علم النفس، وأرى أنه جزء من مهارة الإنسان أن يعرف الشخصية التى يتعامل معها وكيف تفكر هذه الشخصية ومفاتيحها، وكيفية التعامل معها، وهذا جزء من النجاح والذكاء الاجتماعى أنه لا أكون "شاطرة" علميا، فمن أن يكون هناك أشخاص لديهم شهادات بسيطة ولكن لديها الذكاء الاجتماعى الذى يمكنها أن تدخل إلى الأشخاص بسهولة.

لماذا تمسكت الحكومة بحذف تعريف الأسر البديلة من قانون الضمان الاجتماعى؟

برلمانى
تمسكت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإلغاء تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، لاسيما وأن هناك تشريع متكامل ينظم الأسر البديلة أوشكت على الانتهاء منه تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.
وكانت الجلسة قد شهدت مطالبة النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة بأنها الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.
وطالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في كلمته بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.
وتابع، أيضا مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين.
وأضاف "أبو العلا": أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولايجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا: أين تكافل المصريين مثل رجال الأعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إلكترونى للتبرع الطوعى للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق
ولفت أبو العلا إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، قائلا: الدولة درست دخول هؤلاء داحل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضعفى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل.
بدورها قال النائب أحمد البرلسى، إن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم، ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة، والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.
وأضاف، أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتمسكه بحذف التعريف، مشيرا إلي أن التعريفات تستخدم لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وهذا المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.
وأضاف" فوزى" أن الحكومة أوشكت علي الانتهاء من مشروع قانون جديد متكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب.
وانتهى الجدال إلى رفض المقترحات النيابية.