اخبار الحزب

قضت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر عام 2010، بالاعتراض على تأسيس حزب الإصلاح والتنمية، الأمر الذى يكون معه الحزب ممارساً لنشاطه السياسى، إعتباراً من يوم 22 مايو 2011، وهو اليوم التالى لصدور الحكم.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها أسست قضاءها على أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، لم تترسم خطى قانون نظام الأحزاب السياسية، والذى أخذ بمبدأ التيسير وعدم التشدد بشأن إنشاء الأحزاب، وأن لجنة الأحزاب السياسية حادت عن الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنه برنامج الحزب، وبعض ما تضمنته برامج الأحزاب الأخرى، الأمر الذى أدى إلى تصور عينى متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب، وما تضمنه من إيجابيات يشارك بها فى تقدم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويكون بحسبانه شخصا إعتباريا عضوا مشاركا فى مسئوليات الحكم.
وأضافت المحكمة أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية، لا يجوز تطبيقه إلا بالنسبة للمراكز القانونية، التى تنشأ بعد العمل به، وأن المركز القانونى الخاص بحزب الإصلاح والتنمية المترتب على قرار لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه، يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم ويخضع لأحكام القانون السادس، وقت صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب.
صدر الحكم بعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة حسين بركات، ومنير عبد القدوس، وشحاتة أبوزيد.