اخبار الحزب

أهالى وناسي احمل كل همومكم ومشاكلكم ولابد من تشريعات تحسن من أحوالنا ولا تنحاز سوى لمصالحكم ومستقبل أولادكم ومن منطلق المسؤولية التشريعية، وحرصي الدائم على تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطن، أؤكد على عدد من النقاط وهو ما طالبت به مع المسؤولين ومن خلال التشريع
لا شك أن سرقة التيار الكهربائي تمثل اعتداءً صريحًا على حق المجتمع، وتُحمّل الدولة أعباءً إضافية، وتؤثر على جودة الخدمة، وتظلم المواطن الملتزم الذي يتحمل التزاماته كاملة. ومن هنا كان لا بد من تشريع رادع يضع حدًا لهذه الممارسات.
لكن في الوقت ذاته،
نؤمن أن العدالة لا تتحقق بالقانون وحده، بل بحُسن تطبيقه، وبالتمييز بين الحالات المختلفة، وعدم المساواة بين من يتعمد المخالفة لتحقيق مكاسب، وبين مواطن بسيط فرضت عليه ظروف السكن أو غياب الحلول القانونية واقعًا مخالفًا لم يكن طرفًا في صناعته.
ومن هذا المنطلق، نؤكد على عدة ثوابت لا بد أن تسير بالتوازي مع تطبيق القانون:
▪️ فتح باب تقنين المخالفات بصورة حقيقية وميسّرة، تشجع المواطن على تصحيح وضعه دون أعباء تعجيزية.
▪️ إقرار الحيز العمراني للمناطق المأهولة التي أصبحت واقعًا قائمًا وتحتاج إلى حلول جذرية لا قرارات مؤقتة.
▪️ مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل حالة على حدة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
▪️ التفرقة الواضحة بين المخالف المحتاج، والمخالف المتربح أو المتلاعب.
إن هدفنا ليس الزج بالمواطن في دائرة العقاب، وإنما تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أسس عادلة، تُشجع على الالتزام، وتُغلق أبواب المخالفة، وتُرسخ الثقة في مؤسسات الدولة.
أؤمن أن الدولة القوية تُطبق القانون، والدولة العادلة تُحسن الإنصات لمواطنيها، وأن نجاح أي تشريع يقاس بقدرته على تحقيق الردع دون ظلم، والتنظيم دون قسوة.
وسنظل نعمل تحت قبة البرلمان وخارجها، من أجل تشريعات تحمي الدولة، وتنصف المواطن، وتراعي الواقع، وتفتح أبواب الحل لا أبواب الأزمات. معًا نبني دولة القانون… دولة العدل والإنصاف.