اخبار الحزب

نواب مصر
تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الأزمات المتفاقمة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على السيارات المجهزة طبياً، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة تحولت من “دعم” إلى “عبء” يثقل كاهل المستحقين.

 
قيود تعجيزية ومواصفات غير ملائمة
وصرحت “سعيد” في طلبها أن الضوابط الحالية تفتقر للمرونة ولا تراعي الاحتياجات الفعلية، مشيرة إلى أن حصر السعة اللترية في 1200 سي سي يجعل السيارات ضيقة جداً، مما يضطر مستخدمي الأجهزة التعويضية للتخلي عنها للتمكن من استقلال السيارة، وهو ما يعد مفارقة صارخة لسياسات الدمج والتمكين.

فاتورة التأخير.. عبء مالي مضاعف
وانتقدت النائبة تأخر الإفراج الجمركي عن السيارات لعدة أشهر، مما يحمل ذوي الإعاقة غرامات أرضيات ومصاريف إضافية قد تتخطى ثمن السيارة الأصلي، فضلاً عن شرط “الموديل الحديث” (لا يتجاوز 3 سنوات) الذي يحرم البسطاء من اقتناء سيارة تناسب قدرتهم المادية في ظل غياب التسهيلات الائتمانية والقروض لهذه الفئة.

 
رسالة قوية للحكومة
وشددت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على أن شرط وجود حساب بنكي يغطي ثمن السيارة لمدة عام كامل هو “شرط تعجيزي” يعرقل وصول الحق لأصحابه.
وقالت: “إن الحوكمة التي ننادي بها تهدف لمنع التلاعب ووصول الدعم لمستحقيه، لا أن تكون ذريعة للمماطلة أو التقصير في حق فئة أولاها السيد رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً”.
واختتمت الدكتورة إيرين سعيد طلبها بضرورة مناقشة الأمر باستفاضة داخل اللجنة المختصة بحضور ممثلي الحكومة، لتعديل هذه القرارات بما يضمن كرامة وحقوق ذوي الهمم دون إبطاء.