اخبار الحزب

تابعت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير والإدارة المحلية عن حزب الإصلاح والتنمية، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي خُصصت لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وذلك بحضور السيد وزير شؤون المجالس النيابية.
وأكدت النائبة أن التعديل المطروح يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي لحالتي الإعفاء النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي للحالات المتضررة.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن كذلك تشديد الغرامات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مبدأ الردع وتحقيق العدالة، مؤكدة أن تحديث التشريعات بما يتلاءم مع المستجدات يعد ضرورة للحفاظ على كفاءة المنظومة القانونية.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على متطلبات الأمن القومي، ومراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، بما يرسخ قيم العدالة والمساواة أمام القانون، ويعكس توجه الدولة نحو تشريعات أكثر مرونة واستجابة للواقع.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على مواصلة أداء دورها التشريعي والرقابي بكل مسؤولية، بما يخدم مصلحة الوطن ويحافظ على حقوق أبنائه، داعيةً إلى استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الصالح العام.