اخبار الحزب

شارك النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية و وكيل لجنة الصناعة و التجارة و المشروعات في اجتماع لجنة الإدارة المحلية والإسكان والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان والنقل، لمناقشة الإسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وضرورة خدمية تمس حياة المواطن اليومية.
شهدت الجلسة نقاشًا مهمًا حول أهمية تفعيل هذا الملف بعد سنوات من الغياب، وما ترتب على ذلك من فراغ رقابي وتمثيلي على مستوى القرى والأحياء والمراكز. فالمجالس المحلية ليست إجراءً شكليًا، بل ركيزة أساسية للامركزية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز المساءلة الشعبية، وترشيد الإنفاق العام.
وسعدنا بتواجد المستشار الجليل عدلي حسين، صاحب الخبرة العميقة في ملف الإدارة المحلية، والذي كانت رسالته واضحة: كفانا لجانًا… القانون موجود ويجب تفعيله فورًا لما له من فوائد مباشرة على الدولة والمواطن.
كما أشار سيادته إلى نقطة جوهرية تستحق التوقف عندها، وهي أن اسمها “الإدارة المحلية” وليست “التنمية المحلية”، فالتنمية هي الهدف الأسمى، أما الإدارة فهي الأداة المؤسسية التي تحقق هذا الهدف. وعندما تستقيم الإدارة، تتحقق التنمية.
وفي ختام الاجتماع، تقرر رفع الجلسة نظرًا لأن مشروع القانون مطروح حاليًا أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دون مناقشة حتى الآن، مع التوصية بالإسراع في مناقشته، وإجراء التعديلات اللازمة، وإصداره في أقرب وقت.
المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة تفعيل وتنفيذ، بما يعزز المشاركة الشعبية ويقوّي مؤسسات الدولة من القاعدة إلى القمة.