اخبار الحزب
شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان صباح اليوم مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بسيستم التأمينات و المعاشات و قد اوصت اللجنة بالاتي :
- الالتزام بتعهد السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن على انا تنفذ بحد اقصى الاول من سبتمبر.
- إلتزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها*
- يوصى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، وذلك لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.وخاصة استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت، بالتقارير الطبية المعتمدة، عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزامها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
- كما توصى اللجنة على الإستمرار فى دراسة ما سيحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الإختلالات الهيكلية بالقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ خلال دور الانعقاد الثانى و اؤكد دعمي الكامل للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة و لكن هناك عددًا من التساؤلات التي كنت أتطلع إلى وجود اجابات لها ، من بينها:
* ما هي الضمانات وخطة التشغيل البديلة التي تحول دون تكرار الأزمة مستقبلًا حال حدوث أعطال أو تحديثات جديدة؟
* ما هي الآلية التي ستتبعها الهيئة لحصر وتعويض المواطنين الذين تضرروا بالفعل خلال فترة تعطل المنظومة، خاصة وأن المستحقات التأمينية هي حقوق مالية أصيلة للمواطنين وليست منحة تقدمها الهيئة؟
* ما حجم العائد الاستثماري المحقق من أموال التأمينات خلال السنوات الماضية؟
* وما هي الرؤية الاستثمارية المستقبلية لتعظيم هذه الأموال والحفاظ على قيمتها لصالح أصحاب الحقوق التأمينية؟
أن نجاح جهود التطوير لا يقاس فقط بتحديد مواعيد لإنهاء المشكلات، وإنما بقدرة المنظومة على حماية حقوق المواطنين، وتعويض المتضررين، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة أموال التأمينات.
و ايضا باكد على أن الدور الرقابي للبرلمان سيظل مستمرًا لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها الهيئة، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على حقوقهم كاملة وفي المواعيد المقررة قانونًا