اعضاء اللجنة البرلمانية - اعضاء اللجنة البرلمانية

سؤال برلماني حول آليات تعويض نقص إيرادات قناة السويس

الوفد
تقدمت مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والسياحة والصناعة والنقل والاستثمارات والتجارة الخارجية، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.
«وقالت "رشدي"- في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن آليات الحكومة لتعويض النقص والتراجع في إيرادات قناة السويس
وذكرت في سؤالها: "تراجعت حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 60% من 41% في يناير الماضي بما يعادل نحو نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بذروة عام 2023، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف «الحوثيين» في اليمن سفناً بدعوى وقف الحرب الدائرة في غزة منذ نحو عام".
وأضافت، أن "قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابتا ومستقرا يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير".
وتوقعت رشدي ، حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر ستسجل فقدا بنهاية العام بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار، بعد ما حصدت 10 مليارات و240 مليون دولار في 2023، مع عدم تجاوز إيرادات العام الحالي للقناة 4 مليارات و140 مليون دولار.
وذكرت، فقدان 5.249 مليار دولار من إيرادات القناة تعني خسارة نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و5.34 في المئة من إجمالي الموارد الدولارية لمصر.
وأكدت على أن دخل قناة السويس، يعد أحد المصادر الرئيسة ضمن 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية بالبلاد، لافتة إلى إنه يمكن لمصر تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس عن طريق زيادة الصادرات والبحث عن بدائل أخرى خاصة مع الاستثمارات المباشرة.
وشددت على أن مصر لديها حكومة واعية وقيادة سياسية قادرة على تجاوز تلك الأزمة التي ليست مصر طرفًا فيها وإنما نتيجة إنعكاس أزمات عالمية وتوترات إقليمية.
وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن السياحة قادرة على تعويض نقص الإيرادات المفقودة من قناة السويس، في ظل اهتمام الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية بهذا القطاع ما جعل تلك الصناعة واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في المساهمة في إيجاد بدائل لنقص عائدات قناة السويس من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة تهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية وجذب عملاء جدد من خلال طرح إمتيازات جديدة ومبتكرة عبر تلك الأدوات.

جلسه استماع لوزير الإسكان: مي رشدي تطالب بمراجعه سياسات الوزارة بقطاع الاستثمار

الوفد
طرحت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنه الاسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان فيما يخص قطاع الاستثمار الذي تتولاه الوزارة ضمن خطه تقديم الخدمات لتحسين بيئة الاستثمار ضمن خطه الدولة المصرية في دمج الخاص في المشاريع التنموية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني وطالبت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وزير الإسكان متابعه حزمه الإجراءات والسياسات التي تتبعها الوزارة في ملف الاستثمار إذا كان من جرح شقق أو قطع اراضي بعد ورود شكاوي عده من تعطيل إجراءات تساعد علي خطه الوزارة والدولية في التوسع في الاستثمار من خلال وزارة الإسكان .

أول تحرك برلماني.. بيان عاجل للنائبة مي رشدي لوقف مسلسل وتر حساس

بلدنا اليوم
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوقف عرض مسلسل وتر حساس؛ لإساءة إلى المجتمع المصري.
وكان مسلسل وتر حساس أثار موجة من الجدل والاعتراضات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والتي أكدت أن أحداثه مسيئة للمجتمع المصري.
الدراما القوة الناعمة
وأكدت عضوة مجلس النواب، في بيانها العاجل الذي تقدمت به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لوقف مسلسل وتر حساس، أن الدراما إحدى أدوات القوة الناعمة في العصر الحديث؛ لدورها الكبير والمؤثر في رسم الصورة الذهنية للمجتمعات والشعوب بالسلب أو بالإيجاب؛ نظرا لسرعة انتشارها وقدرتها البالغة في توصيل رسالتها، مشيرة إلى أن ادراما هي انعكاس ومرآة للمجتمع.
سبب وقف مسلسل وتر حساس
وعقَّبت النائبة بأن مسلسل وتر حساس، الذي يتم عرضه حاليا على عدد من القنوات الفضائية يحتاج إلى تدخل عاجل من المهتمين بالمجتمع المصري لمنع عرض باقي حلقاته؛ لما يتضمنه المسلسل من أحداث تُسيء للمجتمع والأسرة المصرية.
وأوضحت أن المسلسل حافل بالعلاقات غير المشروعة والأفكار غير السوية، وأنه يخالف عادات وتقاليد المجتمع الشرقي الذي نعيش فيه.
توظيف الدراما للبناء لا الهدم
واختتمت بيانها بالمطالبة بأن يتم توظيف الدراما كقوة ناعمة لبلدنا، وذلك بالمساهمة في تشكيل الوعي لدى النشء والشباب وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، ومعالجة قضايا المجتمع المصري، بدلا من الإساءة إليها بهذا الشكل.

مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ

تحيا مصر
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي ، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
برلمانية: التصالح بين المجنى عليه والمتهم هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.

سؤال برلماني حول خطة جذب الطلاب إلى تخصصات العصر

الوفد
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول خطة وزارته لجذب الطلاب إلى تخصصات العصر التي يحتاجها سوق العمل في مصر.
وقالت "رشدي" في سؤالها، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من منذ وصول الرئيس السيسي، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة; ليصبح عددها 94 جامعة بدلا من 48 جامعة عام 2014.
وتابعت، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأشارت إلى إن الدولة المصرية تتجه في السنوات الأخيرة إلى إحداث تطوير جذري في منظومة التعليم العالي وذلك في ضوء تطورات نظم التعليم وتطورات الحياة المعاصرة على المستوى الدولي، فلم يعد مقبولا استمرار أشكال ونظم التعليم في مصر في صورتها القديمة التقليدية التي أفرزت عديد من النواتج السلبية وأدت إلى تخريج متعلمين يفتقدون المهارات التي يتطلبها سوق العمل مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة وما يرتبط بها من مشكلات.
واستطردت "رشدي"، من شأن تلك الكليات تخريج طلاب قادرين على قيادة المجتمع نحو التقدم وتقليل الفجوات المعرفية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال تخريج أجيال من الطلاب المصريين متسلحين بأحدث ماوصل إليه العالم تتهافت عليهم أسواق العمل إقليميًا ودوليًا.
وطالبت النائبة مي رشدي، بخطة طموحة لجذب طلابنا إلى التخصصات الحديثة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية مثل (الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي-والهندسة النووية-وهندسة الطيران وعلوم الفضاء-وتطوير البرمجيات-والهندسة الكيميائية-والعلوم المالية-والهندسة الجيولوجية) ..ألخ، يتشارك فيها جميع المهمومين بقضايا التعليم في مصر وعلى رأسهم أولياء الأمور والطلاب .
وأكملت، أن أحد المسببات الرئيسية للبطالة في بلدنا وتسعى القيادة السياسية جاهدةً إلى تخفيض معدلاتها هو اختيار تخصصات تقليدية لدينا منها وفرة في الخريجيين سوق العمل في مصر ليس في حاجة إليها.
ونوهّت إلى أن مستقبل سوق العمل محفوف بالتحديات وعلينا الاستعداد مبكرًا لمواجهتها حيث أن الذكاء الاصطناعي سيفرض نفسه تدريجيًا ومعه سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واندثار وظائف تقليدية، وهو ما أدركته الكثير من حكومات الدول عبر الاهتمام بتحفيز الطلاب المصريين للالتحاق بالتخصصات الحديثة.

برلمانية: التصديق على قانون "رعاية حقوق المسنين" يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع

الدستور
قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، أن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "رعاية حقوق المسنين"، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع.
وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
وأضافت مي رشدي، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.

برلمانية: مشاركة المرأة فى انتخابات الرئاسة تستكمل دورها فى استقرار الوطن

اليوم السابع
أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست استحقاق دستوري فقط، ولكنه واجب وطني على كل مصري ومصرية، حريص على أمن واستقرار الوطن.
وأضافت رشدي، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع دول العالم تنتظر الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، والجميع يتابع ويترقب هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنه يجب على المصريين الاتحاد والمشاركة، حتي يري العالم عظمة الشعب المصري وحرصه على المشاركة لاختيار مستقبله ومستقبل أولاده ومسقبل بلده.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية لها دور مهم جداً في خروج المشهد بشكل مشرف، لأن مشاركتها فى الانتخابات هو حق من حقوقها السياسية، ونزولها إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها هو استكمال لدورها في تنمية واستقرار الوطن، كما انه يؤكد على وعي المرأة المصرية، وأنها أصبحت تدرك جيدا مسؤوليتها تجاه وطنها.
أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية حريص كل الحرص على وطنه وعلى أمنه وسلامته، معبرة عن ثقتها فى الشعب المصري وخروجه فى الانتخابات بشكل سيبهر الجميع وسيعبر عن وعي المصريين وحرصه على ممارسته حقوقه السياسية.

برلمانية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شريك في قاطرة التنمية للدولة

البوابة نيوز
ثمنت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدة أن التحالف أصبح شريك في قاطرة التنمية للدولة المصرية.
وأعربت رشدي، خلال بيان صحفي اليوم الإثنين ، عن سعادتها بحضور الرئيس السيسي هذا الحدث، لأنه لا يدع مجال للشك في الدعم الغير مسبوق من قبل القيادة السياسية للمجتمع الأهلي لزيادة نشاطة واطلاق مبادراته في جميع محافظات الجمهورية، والتأكد علي دوره الكبير في المجتمع المصري.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي بشكل تكاملي، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.
وأشارت النائبة مي رشدي، إلي أن التحالف عليه مسئولية ضخمة خلال 2023 من أجل تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتخفيف آثار الازمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية حاليا بسبب الظروف والأوضاع العالمية.

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة حول اشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للمباني

تقدمت النائبة مي أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية بشأن بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتفعيل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت اعتبارا من أول إبريل المقبل كشرط أساسي للحصول على التراخيص. 

أوضحت أسامة أن هذا الأمر حتى يتم الاستفادة منه الاستفادة القصوى يجب الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بهذا الملف وذلك بسرعة مد الشبكات الرئيسية في المدن والقرى وإعطاء أولوية للمنشأت الحكومية والتجارية والرياضية كالمدارس والجامعات والبنوك ومراكز الشباب والنوادي وكذلك إدراج هذا البند ضمن خطة تنفيذ مبادرة حياه كريمة في أسرع وقت ممكن. 

 المكتب الإعلامي

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنه استطلاع ومواجهة لمناقشة الايجار القديم

طالبت النائبة مى أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية *بتشكيل لجنه استطلاع* ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحه الداخليه لمجلس النواب بخصوص ملف الإيجارات القديمة ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من السادة النواب والمتخصصين للإستماع لوجهات النظر المختلفة. اكدت أسامة على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعى ويراعى البعد الإنسانى والإجتماعى للملاك والمستأجرين . 

المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية