اعضاء اللجنة البرلمانية - اعضاء اللجنة البرلمانية

وحدات سكنية إيجار تمليكى.. و10 سنوات مرحلة انتقالية.. مقترح برلمانى لحل أزمة الإيجار القديم

الدستور
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهى 10%.
وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار إحدى الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين، وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، ما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.
وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.
وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون إضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% و25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وستحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب. واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، ما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، ما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.

بعد واقعة ترام الرمل.. نائب ينتقد الحكومة بسبب تأخر لائحة قانون اقتناء الكلاب

الدستور
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشار إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، صدر برقم (29) لسنة 2023، أي منذ مرور نحو عامين، على الرغم من أن القانون تضمنت نصوصه إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.
وأوضح عصام، أن هناك العديد من التصريحات الحكومية التي بشرت بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، إلا أنها لم تعد كونها كلام مرسل، لتستمر معاناة المواطنين مع بعض الخارجين على القانون.
وقال عضو مجلس النواب: تتكرر يوما بعد يوم وقائع تعرض المواطنين للعقر من الحيوانات الخطرة والكلاب تحديدا، بسبب استهتار بعض حائزيها، بدون أي رادع أو حساب يلزم الجميع بالحفاظ على حياة الآخرين.
وأوضح أنه قبل أيام تمكنتالأجهزة الأمنية نن القبض على ٥ متهمين اعتدوا على محصل في ترام الرمل بعد التعدي عليه باستخدام كلب، هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل غياب تطبيق القانون.
وطالب محمود عصام، الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، مشددا على أهمية الكشف عن الموعد النهائي لخروجها للنور.

طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان

البوابة نيوز
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية، بشأن ضوابط وإجراءات الحماية والأمان داخل حدائق الحيوان والسيرك.
وقال عصام في طلبه: شهدت الفترة الأخيرة، تكرار لوقائع اعتداء حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور علي الحراس والمدربين، مثل واقعة اعتداء أسد بحديقة حيوان الفيوم علي حارسه، أدى إلي وفاته.
وأضاف عضو مجلس النواب: ومؤخرا شهد سيرك طنطا واقعة اعتداء نمر علي مدربه، نتج عنها بتر ذراع المدرب.
وتابع النائب محمود عصام: الأمر الذي يتطلب الوقوف علي إجراءات الحماية داخل مثل تلك الأماكن التى تحتوي علي حيوانات مفترسة، والتى تشهد تواجد عدد كبير من المواطنين.
وأضاف: كذلك إجراءات ونظم الحماية في تعامل المدربين والحراس مع تلك الحيوانات المفترسة، بما يضمن سلامتهم.

بعد وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى متأثرًا بإصابته.. طلب إحاطة ومطالب بتحقيق

الاهرام
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.
ووجه عصام اتهامات لوزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مستشهدًا بواقعة وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى (17 عامًا)، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه قبل نحو 40 يومًا، بعد تلقيه ضربة قلبية أودت بحياته بسبب الإهمال الطبي، لتصبح وفاته حلقة جديدة في سلسلة مآسي الرياضيين التي بدأت برحيل نجم الكرة أحمد رفعت عام 2022.
وكشف عصام، عن غياب أبسط معايير الإسعافات السريعة خلال البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه تحت إشراف وزارة الشباب، حيث تُرك اللاعب الشاب نصف ساعة دون أي تدخل طبي عاجل، في منصة خالية من الأطباء المتخصصين وسيارات الإسعاف المجهزة، ما تسبب في تدهور حالته ووفاته لاحقًا.
ووجه النائب اتهامات مباشرة إلى المسؤولين في الوزارتين بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن غياب وحدات طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة – خاصة في الألعاب القتالية كالكاراتيه – يُعد انتهاكًا صارخًا لشروط السلامة الدولية. وأكد أن مصر، التي تنظم أحداثًا رياضية عالمية، لا يمكن أن تتهاون في حماية أرواح رياضيّيها، مُستذكرًا مأساة لاعب كرة القدم الراحل أحمد رفعت الذي لفظ أنفاسه إثر أزمة قلبية تعامل معها المنقذون ببطء قبل عامين.
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إلزام جميع الفعاليات الرياضية – خاصة الخطيرة – بتوفير أطباء طوارئ، وسيارات إسعاف مجهزة بأجهزة إنعاش، وخطة إخلاء سريعة بالتعاون مع المستشفيات القريبة، مشيرًا إلى أن تقارير عدة سجلت حوادث وفاة أو إعاقة دائمة لرياضيين بسبب تأخر الإسعاف.
ودعا عصام إلى تشريع عقوبات رادعة للمتسببين في كوارث صحية بسبب الإهمال، وإنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الحالات الحرجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية في النوادي والمنشآت الرياضية، قائلًا: «أرواح الشباب ليست أرخص من تنظيم البطولات.. يوسف ورفعت ضحيتان تكفيان لإنهاء هذه المأساة».
وأوضح عصام، أن وفاة يوسف تعيد الجدل حول فشل المنظومة الرياضية في مصر في توفير الحماية الكافية للرياضيين، وسط مطالبات بمراجعة شاملة لبروتوكولات الطوارئ، وتطبيق معايير عالمية تضمن عدم تكرار المأساة.

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن الإهمال الطبى فى المحافل الرياضية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.
ووجه عصام اتهامات لوزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مُستشهدًا بحالتي لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى (17 عامًا) الذي ما زال يرقد في غيبوبة منذ 35 يومًا بعد تلقيه ضربة قلبية خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه، محذرًا من تكرار واقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت الذي رحل إثر إصابة مماثلة بسبب الإهمال الطبي.
وكشف طلب الإحاطة عن تفاصيل صادمة عن غياب أبسط معايير الأمان خلال بطولة كاراتيه نظمها الاتحاد المصري للعبة تحت إشراف وزارة الشباب، حيث تُرك يوسف، بعد إصابته، نصف ساعة دون تدخل طبي عاجل، في ساحة خالية من الأطباء المتخصصين وسيارات الإسعاف المجهزة، ما أدى إلى توقف القلب وتلف خلايا المخ قبل نقله إلى المستشفى. المشهد الذي أعاد إلى الأذهان مأساة أحمد رفعت، نجم الكرة المصري السابق، الذي لفظ أنفاسه عام 2022 إثر أزمة قلبية مفاجئة تعامل معها المنقذون ببطء، ليصبح الاثنان رمزين لفشل المنظومة في حماية الرياضيين.
ووجه النائب محمود عصام اتهامات مباشرة للمسئولين بالتهاون في تطبيق شروط السلامة الدولية، مشيرًا إلى أن الألعاب القتالية كالكاراتيه تتطلب وجود وحدات طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة، وهو ما تغيب عنه معظم البطولات المحلية. وأكد أن تقارير عدة سجلت تكرار حوادث الوفاة أو الإعاقة الدائمة للرياضيين بسبب تأخر الإسعاف، مُطالبًا بتحقيق عاجل في ظل انتظام مصر في تنظيم أحداث رياضية عالمية.
إلزام كل الفعاليات الرياضية بتوفير أطباء طوارئ وسيارات إسعاف
وشدد عصام على ضرورة إلزام كل الفعاليات الرياضية- خاصة الخطرة منها- بتوفير أطباء طوارئ، وسيارات إسعاف مجهزة بأجهزة إنعاش، وخطة إخلاء سريعة مع المستشفيات القريبة، مع تشريع عقوبات رادعة للمتسببين في كوارث صحية. كما دعا إلى إنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الحالات الحرجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية في النوادي، قائلًا: "أرواح الشباب ليست أرخص من تنظيم البطولات.. يوسف ورفعت ضحيتان تكفيان لإنهاء هذه المأساة".

أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل.. طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الأوقاف، بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن نشر ثقافة الوقف الخيري له العديد من المميزات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ومن أبرزها، تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المُهمَّشة عبر توفير موارد مالية مستدامة، وتقليل الفجوات الاقتصادية ويُعزز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل فعّال.
وأضاف: كما يتميز الوقف الخيرى باستدامة الموارد المالية، مثل الأصول الوقفية (كالعقارات أو الأسهم) التى تُدر عائدًا ماليًّا مستمرًّا، ما يوفر تمويلًا طويل الأمد للمشاريع الخيرية دون الاعتماد على التبرعات المؤقتة.
دعم البنية التحتية المجتمعية
وتابع، كما يساعد الوقف الخيرى، في دعم البنية التحتية المجتمعية، من تمويل بناء وتشغيل مرافق عامة مثل المستشفيات والمدارس.
وأضاف عضو مجلس النواب: يمكن توجيه عوائد الوقف لدعم مشاريع مبتكرة مثل: برامج التعليم الرقمي، والأبحاث العلمية في مجالات الصحة والطاقة.
وأكد عصام: الوقف الخيري ليس مجرد عمل خيري تقليدي، بل أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل ومستقر.
واختتم طلب الإحاطة: لذلك أتمنى من الحكومة توضيح رؤيتها بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى، الذى يمكن من خلالها مواجهة التحديات الحالية.

بعد خسائر الطماطم.. هل تواجه مصر ضرورة لإعادة رسم خريطتها الزراعية؟

الدستور
شهد الموسم الحالي لمحصول الطماطم في مصر انخفاضا حادا في الأسعار، مما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وفي هذا الشأن تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسلّطا الضوء على هذه الأزمة ومشيا إلى أهمية وضع خريطة زراعية صناعية شاملة.
انخفاض أسعار الطماطم
أوضح عصام في طلبه أن العديد من المزارعين اشتكوا من انخفاض أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلو من الأرض حوالي 2 جنيه، مما لا يغطي تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة وجود خريطة زراعية صناعية تضمن حصر المساحات المزروعة وتحديد حجم الإنتاج، بهدف توجيه الفائض نحو القطاع الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين إلى أن العروة الشتوية الحالية شهدت زيادة في المساحات المزروعة بنسبة 40%، لتصل إلى 250 ألف فدان مقارنة بمتوسط يتراوح بين 160 و180 ألف فدان في السنوات السابقة.
هذه الزيادة في الإنتاج، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم، مما تسبب في خسائر للمزارعين تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان.
في هذا السياق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطماطم يعود إلى زيادة المعروض نتيجة العروات الشتوية المتتالية، حيث توفر سبع محافظات إنتاجا كبيرا من الطماطم هذا العام، وهي: قنا، أسوان، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، والفيوم.
استقرار الأسعار
توقع النجيب استمرار استقرار الأسعار حتى مع اقتراب شهر رمضان، نظرًا لتوافر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد النائب محمود عصام أنه في ظل هذه الأمور تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة الزراعية لمصر، بما يضمن توازنا بين العرض والطلب، وتوجيه الفائض نحو مشروعات التصنيع الزراعي.
أوضح أن هذا من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، تحقيق عائد مناسب للمزارعين، وتفادي تكبدهم خسائر مستقبلية.

برلماني يطالب وزارة الرياضة بتشديد الرقابة على مراكز الشباب

البوابة نيوز
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن ضوابط إنشاء حمامات السباحة والرقابة عليها فى مراكز الشباب وبعض المناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه قبل أيام لقّيت طالبة مصرعها غرقا فى حمام سباحة بأحد الأندية بمركز النوبارية فى محافظة البحيرة، وهذه ليست الواقعة الأولى من حالات الغرق فى حمامات السباحة.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الواقعة تدق جرس إنذار بشأن مراجعة كافة حمامات السباحة، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الإنشاء من ناحية، ومدى التزام الأماكن المقامة فيها بتوفير منقذين من ناحية أخرى.
وأكد أن عدد كبير من حمامات السباحة الموجودة فى بعض مراكز الشباب، وكذلك المناطق الترفيهية، غير مطابق للمواصفات وبعيدا عن رقابة وزارة الشباب، خصوصا وأن بعض هذه الأماكن قد تكون لا تعمل بالتراخيص اللازمة.
وطالب النائب وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بعمل حصر شامل لحمامات السباحة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، مشددًا على أهمية التأكد من توافر عوامل الأمان لحماية أرواح المواطنين.

النائب محمود عصام يقترح زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل مواد بقانون البناء الموحد لمواجهة أزمة انهيار العقارات

تحيا مصر
أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه فى إطار اهتمامه بقضية انهيار العقارات سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية ناجزة بشأن زيادة صلاحيات وفاعلية اتحاد الشاغلين - المحدودة والقاصرة حاليا- بالإضافة إلى تفعيل عدد من المواد المعطلة فى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى من شأنها المساهمة فى الحد من ظاهرة انهيار العقارات. وكان المهندس محمود عصام قد تلقى عددا من المقترحات من بينها دراسة مقدمة من الأستاذ دكتور مهندس ناصر درويش، الأستاذ بقسم الهندسة الانشائية والمدنية كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية، تشدد على أهمية استحداث استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه القضية الحيوية.

 
النائب محمود عصام يقترح زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل مواد بقانون البناء الموحد لمواجهة أزمة انهيار العقارات
وأشار عصام فى بيان صحفي، إلى ضرورة تحديث المعدات اللازمة لدى جهات الإنقاذ والمرافق بالمحافظات والأحياء لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح وامدادها بالمعدات الحديثة للتعامل مع الانهيارات والكوارث وتدريب أفرادها، علما بأن هناك بندا في مصروفات التراخيص مخصص لذلك الغرض ويمكن زيادة المخصص المطلوب وإعادة النظر في منظومة إصدار تراخيص الترميم والتدعيم والهدم ومراجعتها ومتابعة أعمال التنفيذ والإشراف، بعيدا عن الأحياء التي هي للأسف من الأسباب الرئيسية للمشكلة.
وقال إن الدراسة تتضمن مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعديل الاستراتيجيات الحالية. من بين هذه التوصيات، اقتراح تغيير مسمى "منشآت آيلة للسقوط" إلى "منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي"، مما يسهل تصنيفها ومعالجة حالتها بطرق مناسبة مع ضرورة استحداث نصوص تشريعية تضمن المتابعة الفورية لشكاوى المواطنين بشأن سلامة العقارات، مع وجوب إصدار قرارات فنية من لجان مختصة منها تفعيل المادة 97 من قانون البناء 119 لسنة 2008، من وجود وإنشاء صندوق يتولى الإقراض لتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم حال عدم وجود تمويل كاف لدى الشاغلين.
وشدد عصام على ضرورة تفعيل المادة ۹۲ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بأن تقوم الجهة الإدارية عبر شركات فنية متخصصة مسجلة لديها بعمل اللازم من أعمال ترميم / تدعيم / هدم بطريقة فنية بمصاريف وأعباء على حساب طالب الخدمة، وتفعيل المادة ٩٥ من قانون ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ بإلزام شاغلي العين "الإخلاء" حال صدور قرار نهائي بذلك غير مفعلة حاليا عموما. مع تعديل النص إلى "إلزام" الجهة الإدارية المختصة بإخلائها إداريا إذا امتنعوا عن ذلك، بدلا من النص الحالي مع تطبيق بند 11 التالي).

 
حالة الخطر الداهم تلتزم الجهة الادارية بإخلاء العقار وفي حالة التهديد بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في إخلائه فورا والتعديل أو التأكيد بأن يكون الإلزام في الحالتين بالإخلاء الفوري
وأيضا تفعيل ما ورد بالمادة ٩٦ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ أنه في حالة الخطر الداهم تلتزم الجهة الادارية بإخلاء العقار وفي حالة التهديد بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في إخلائه فورا والتعديل أو التأكيد بأن يكون الإلزام في الحالتين بالإخلاء الفوري، كما ورد أنه في حالة الضرورة القصوى يكون للجهة الإدارية هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم، وتعديل ذلك النص إلى إلزام الجهة الإدارية بالهدم جزئيا أو كليا بموجب حكم قضائي حال الضرورة القصوى. مع ملاحظة أن النص بالإلزام في الأحوال المشار إليها آنفا كان واردا في قوانين البناء السابقة، ومطلوب إعادته أو ما يشابهه مع تطبيق بند ۱۱ التالي.
بالإضافة أيضا إلى تفعيل المادة ۹۷ من قانون البناء ۱۱۹ سنة ۲۰۰۸ من وجود وإنشاء صندوق يتولى الإقراض" لتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم حال عدم وجود تمويل كاف لدى الشاغلين. (غير مفعلة وقد تم اقتراح سبل لزيادة الموارد وأيضا ضرورة إلزام الجهات الإدارية المعنية بالمتابعة الفورية لشكاوى المواطنين بخصوص سلامة العقارات وإجراء المعاينات اللازمة على الوجه وإصدار القرارات الفنية اللازمة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط. وعليه استحداث نص لتحديد مدة محددة تلتزم خلالها جهة الإدارة بالمعاينة واتخاذ الإجراء والقرار الفني اللازم بغض النظر عن أية إداريات أو شكليات غير ضرورية ولا يتم مساءلتها، وللتغلب على حالات متراكمة لمبان لم يتم معاينتها بعد، يتم تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة معاونة من جهات مسؤولة (جامعات ومراكز بحثية نقابة المهندسين .. الخ ) لمساعدة اللجان الحالية في إنجاز أعمالها لاسيما التي تحتاج إلى تدعيم هدم جزئي أو كلي وتصنيف حالتها سواء خطورة داهمة أو قصوى أو عرضة للانهيار أو خلافه لسرعة التعامل مع مثل هذه الحالات، مع عدم خلط الأمور والأوضاع منعا لإفزاع المجتمع بلا مبرر أو التهويل أو التهوين بلا مبرر.
وفي ختام حديثه، دعا المهندس محمود عصام جميع المعنيين إلى التفاعل مع مثل هذه الدراسات والإسهام في إيجاد حلول عملية وسريعة للتعامل مع مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، منعاً تكرار الكوارث التي تهدد حياة المواطنين.

محمود عصام يواجه الحكومة بمشكلات شحن العدادات الكودية فى طلب إحاطة لوزير الكهرباء

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء بشأن شكاوى المواطنين من خصومات شحن العدادات الكودية.
شكاوى المواطنين من خصومات شحن العدادات الكودية
وأشار النائب إلى وجود شكاوى عديدة من المواطنين بسبب مشكلات شحن العدادات الكودية، تتمثل فى سرعة انتهاء الرصيد بالمخالفة لمعدلات الاستهلاك، فضلا عن الخصومات والتى تصل لنحو 25 جنيها عن كل مرة شحن.
وأوضح عصام، أن شكاوى المواطنين تضمنت أنه يتم التواصل مع مسئولي الشركة للتعرف على أسباب الخصم أو سرعة انتهاء الرصيد بما لا يتطابق مع معدل الاستهلاك ولكن بدون أي فائدة أو رد.
النائب محمود عصام: شكاوى المواطنين تضمنت أنه يتم التواصل مع مسئولي الشركة للتعرف على أسباب الخصم أو سرعة انتهاء الرصيد
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الكهرباء تعهدت أكثر من مرة بحل مشكلات العدادات الكودية لضمان الحساب العادل للاستهلاك، إلا أنه بدون أي حل، بما يزيد من معاناة المواطنين، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لعدد كبير من محدودي الدخل.
وطالب النائب محمود عصام، وزارة الكهرباء بضرورة مراعاة حساب الاستهلاك العادل للعدادت الكودية، وكذلك الكشف عن أسباب الخصم عند الشحن.

طلب إحاطة يحذر من كارثة.. أكثر من 6 آلاف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية

الاسبوع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام في طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدر 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا يزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولاً بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير في تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم، وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس في الإسكندرية فقط، وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد في مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسئولين المختصين، مؤكدًا أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين في الإسكندرية.

تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للحد من انتشار المشردين

صدى البلد
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، بشأن عدم اتخاذ اللازم فى مواجهة بعض المشردين.
وأشار في بيان صحفي له إلى أنه قبل أيام حرر خط نجدة الطفل بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية محضرا فيما تم تداوله من فيديو بقيام سيدة مشردة بإطفاء سيجارة فى ظهر طفل رضيع عارٍ على أحد الأرصفة أمام سور المنتزه وسط الأجواء الباردة.
وأوضح عصام، أنه بعد القبض على السيدة، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بنقل الطفل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين ورود تحريات المباحث للتثبت من أهلية الطفل ونسبه للسيدة من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة تكشف النقاب على إشكالية كبيرة يجب التنبه بها بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة من أجل منع تكرر مثل تلك الوقائع.
وحذر محمود عصام، من أن انتشار المشردين فى عدد من محافظات الجمهورية يمثل إشكالية كبيرة لابد من التصدي لها، لاسيما وأنها بابا لارتكاب العديد من الجرائم، وهو الأمر الذي يمثل خطرا بالغا على المجتمع المصري.
وطالب النائب، الحكومة بالتنسيق بين كافة الجهات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، مشددا على ضرورة الاستفادة من المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من أجل مواجهة المشردين، ودمجهم مجتمعيا بعد تقديم العلاج والدعم المناسب.

طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

البوابة نيوز
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.

تحرك برلماني جديد بشأن سيارات ذوي الهمم وعقوبات رادعة للمخالفين

صدى البلد
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالموانئ.
وأكد عصام أن هذه السيارات، التى تعد من أهم وسائل دعم فئة ذوي الهمم، تواجه تحديات كبيرة أدت إلى احتجازها لأكثر من سبعة أشهر، ما يعرضها للتهالك ويزيد الأعباء المالية على أصحابها.
وأشار المهندس محمود عصام إلى أن تكلفة الأرضيات الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا، ما يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد الذين فى حاجة ماسة إلى سياراتهم مطالبا بتحرك سريع من الجهات المسؤولة للإفراج عن هذه السيارات، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة لتحديد المستحقين.
التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهمم
طبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة
ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه: -تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.
-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.
-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.

طلب إحاطة بشأن المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجود الورش الصناعية بالكتل السكنية

صدى البلد
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، لمناقشة المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجود الورش الصناعية داخل الكتل السكنية.
وأوضح عصام، فى طلبه، أن منطقة وسط القاهرة تشهد تكرارًا مقلقًا لحرائق تضر بسكان المنطقة والمناطق المحيطة، وضرب مثالاً بالحادث الأخير الذى وقع فى أحد الورش الصناعية بمنطقة سوق التوفيقية.
وأكد أنه يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بوجود هذه المنشآت فى المناطق السكنية، حيث تفتقر العديد من هذه الورش إلى معايير السلامة اللازمة، مما يزيد من احتمالية وقوع حرائق قد تؤدي إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وفى إطار هذا الوضع، أشار المهندس عصام إلى أن ضعف الرقابة على الورش، وعدم الالتزام بالمعايير البيئية والصحية يعدان من الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة، مضيفاً أن الكثافة السكانية العالية فى هذه المناطق تعيق وصول فرق الإطفاء بشكل سريع وفعال، مما يزيد من خطر الحوادث.
وأكد المهندس عصام أن وجود هذه الورش لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يؤثر أيضًا على الاقتصاد المحلى من خلال تدمير الممتلكات، وتدهور جودة الحياة بسبب الروائح والغازات الناتجة عن الحوادث.
وفى ختام طلبه، دعا المهندس عصام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل إبعاد الورش الصناعية عن المناطق السكنية وتعزيز الرقابة على هذه المنشآت.
كما طالب بتنظيم حملات توعية حول مخاطر الحرائق وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للورش الصغيرة لتحديث معداتها.
وشدد عصام، على أن تكرار حرائق وسط القاهرة يعد جرس إنذار يدعو الجميع للتفكير فى مستقبل آمن، مطالبا بأن تكون هناك خطوات ملموسة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على بيئة صحية.

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة.
وقال عصام فى طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية إعلان الحكومة عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بقيمة 38.5%، وسط تضارب تصريحات المسئولين عن خضوع الهواتف الشخصية للرسوم، وكذلك تضارب التصريحات حول الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية وهى مستوردة فى الأصل.
ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول
وأضاف عصام: تسبب ذلك القرار والتضارب فى التصريحات فى ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول الموجودة بالسوق المحلية، بنسب مختلفة من جهاز لآخر ومن متجر لآخر.
وتابع: يأتى ذلك فى ظل استقرار سعر الدولار، ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ38% ارتفعت الأسعار.
وأضاف عصام: الأمر الذى يتطلب بحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المصرية.
وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أكثر من مليون جهاز محمول لدى بعض التجار تم رصد حرقها وتشغيلها خلال يوم واحد، قبل تنفيذ القرار، للهروب من دفع الضريبة.
لا رسوم على الهاتف الشخصى
وأضاف "شمروخ"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن مصر تواجه تحديات كبيرة لتوطين التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث إن ظاهرة التهريب تضر بالاقتصاد الوطني وبالموازنة العامة.
وأوضح أن تطبيق هذا البرنامج لا يستهدف التليفون الشخصي للمواطن العائد من الخارج، حيث إن لكل مواطن هاتفا شخصيا لمدة 3 أشهر، والتأكد أن التليفون لديه ولم يحدث أي تحايل أو ممارسات غير مشروعة ببيع الهاتف كنوع من الاستثمار، ولن يتم تحصيل أي رسوم على الهواتف الشخصية وفق المنظومة المطبقة.

برلمانى: حظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات خطوة مهمة لمواجهة الخرافات

الدستور
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلمانى، بعدما أصدر توجيهًا لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.
وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، لا سيما وأنها تعدت كونها ظاهرة، بينما تحولت إلى سمة سائدة فى كل القنوات، خصوصًا بالتزامن مع أحداث بعينها مثل بداية كل عام.
وأكد محمود عصام، أن انتشار العرافين والدجالين والاعتقاد فى توقعاتهم يتنافى مع العلم والتفكير، كما أنه يخالف كل المعتقدات الدينية.
واتفق عضو مجلس النواب، مع ما طرحه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن استطلاع المستقبل من خلال التفكير العلمى وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة وكل العلوم.
وشدد النائب محمود عصام، على الهيئة الوطنية للإعلام، ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، خصوصا من بعض القنوات الفضائية التى يتم بثها بعيدًا عن القانون.

برلماني يطالب بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع لدعم الشفافية وتعزيز الاستثمار

مصراوى
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، يطالب فيه بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة.
وأشار "عصام" في طلبه إلى أن المستثمرين في مصر يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات الضرورية لبدء الأنشطة الصناعية، مما يتطلب منهم وقتًا وجهدًا كبيرين ويعرضهم للاستغلال من قبل السماسرة والمنتفعين، مؤكدًا أن إصدار هذا الدليل يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات.
وأوضح النائب، أن الدليل يجب أن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات في مكان واحد، مما يسهل على المستثمرين فهم البيئة الاستثمارية، ويعطي توجيهات واضحة حول كيفية بدء الأنشطة الصناعية، مما يقلل من الفوضى والارتباك.
وشدد عصام على أهمية توفير المعلومات بشكل شفاف لزيادة الثقة في المناخ الاستثماري، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز الشركات الناشئة على دخول السوق.
كما دعا النائب، إلى سرعة إطلاق الدليل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل آليات التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المستثمرين بأهمية هذا الدليل.
وفي ختام حديثه، أعرب النائب محمود عصام، عن أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، الذي سيسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في مصر.

طلب إحاطة للتضامن بشأن تجاوزات دور الأيتام.. تفاصيل

صدى البلد
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على دور رعاية الأيتام.
وقال النائب: من وقت لآخر تظهر مشكلات متعلقة بتجاوزات فى دور الأيتام، ويتم التحرك للتحقيق وإغلاقها، ولكن التحرك يكون بعد وقوع المشكلة.
وأشار محمود عصام، إلى أن آخر هذه المشكلات ما حدث فى دار بالجيزة ، وتعرض الفتيات فيه للاستغلال، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة كبيرة، تتطلب ضرورة اتخاذ اللازم لمنع تكرارها.
وتابع عضو مجلس النواب: للآسف الشديد، تحرك الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يكون بعد وقوع الأزمة.
وطالب النائب محمود عصام، بضرورة مراجعة كافة التراخيص الصادرة لدور الأيتام، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة السابقة، لمنع تكرار مثل تلك الأزمات حفاظا على أبنائنا.
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، ووفقا لجدول الأعمال؛ سيناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما ينظر المجلس عدد من تقارير للجان النوعية وهى:
١- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".
۲- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440 و 29 ، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة".
ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".
٣- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية و بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية المتوسطة ومن النائب عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".
4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".
٥- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر، ومن النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".
٦- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له".

بعد توجيهات النيابة.. نائب الإسكندرية: توفير السكن البديل مسئولية الحكومة

صدى البلد
جدد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية تأكيده على أن تكليف النيابة العامة لمحافظة الإسكندرية بحصر المباني الآيلة للسقوط فى المحافظة فرصة من الممكن استغلالها لحماية أرواح المواطنين المتواجدين بالمنازل الآيلة للسقوط بمختلف أنحاء المحافظة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أنه حال النجاح فى وضع خطة على أرض الواقع بتوفير سكن بديل لما سيتم حصره من جانب المحافظة، ومن ثم تنسيق ترميم هذه العقارات أو إعادة بناء غير القابل للترميم، ستكون هى الفرصة والخطوة الإيجابية للحفاظ على أرواح المواطنين ودعم السلم المجتمعى.
ولفت إلى أن إعادة الترميم والبناء وتوفير السكن البديل مسئولية الحكومة، وتوجد العديد من الأفكار التى من الممكن أن تدعم هذه الجهود، وعلى رأسها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بقانون البناء الموحد، وأن نكون أمام إطار حكومى واضح يوفر الموارد الخاصة بإعادة الترميم والبناء، بجانب السكن البديل، وهو ما يتحقق من خلال مشروع القانون المقدم منه، والمعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب.
ولفت إلى أن النجاح فى تحقيق هذه المعادلة هو أبسط حقوق المواطن علينا، فى حمايته من الخطر الذى يهدد حياته هو وأسرته، وبشكل عاجل جدا، مشيرا إلى أنه يثق فى قدرات محافظة الإسكندرية بالنجاح فى الحصر بأقرب وقت ممكن، ومن ثم يكون الدور على الأجهزة الحكومية المعنية للانتهاء من هذا الملف بشكل كامل وفقا لتوجيهات النيابة العامة.
وكلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها، جاء ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.

برلماني يوجه رسالة شكر للنيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط

الدستور
أعرب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها اليوم المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
وأكد عصام، في بيان الخميس، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لتعليمات النيابة من خلال إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، موضحًا: "التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان سلامة المواطنين".
وأشاد عصام بما ورد في بيان النيابة حول أهمية بيان المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الترميم والهدم، قائلًا:"يجب أن نعمل جميعًا على تحديد المسؤوليات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل".
تابع "التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات ضرورة قصوى، ونتطلع إلى تنفيذ تلك التوجيهات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام بيانه أشار عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان قريبا ليكون له دور كبير فى حل هذه الإشكالية.

النائب محمود عصام يقترح تعديل مسمي «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»

اخبار اليوم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدل حول تعديل المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب، وذلك بعدما تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، باقتراحات بشأنهما.
حيث استعرض النائب محمود عصام، اقتراحه الأول، يتعلق بتعديل مسمى،" اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، إلى مسمى،" هيئة شئون اللاجئين"، مؤكدا بأنه يتماشى مع نص الدستور فى المادتين 215 و216 اللتان تنظمان تشكيل الهيئات المستقلة.
فيما عقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى، بأن إنشاء الكيانات الجديدة يتم على حسب وظائف ومهام تلك الكيانات، وهو أمر تقديرى للحكومة.
وأضاف، أن مسمى "اللجنة" مناسب لتلك المهام الموكلة إليها، وليس هناك حاجة إلى تحويلها إلى هيئة، لاسيما وأن إنشاء هيئة جديدة له تفاصيل كثيرة، نحن فى غنى عنها.
فيما استعرض النائب محمود عصام، اقتراحه الثانى، وهو تعديل البند رقم 1 الوارد فى المادة 2، والمتعلق باستبدال كلمة "البت" محل كلمة" الفصل" الواردة فى نص البند كالتالى: الفصل فى طلب اللجوء وفقا للمادة 7 من هذا القانون.
وقال النائب محمود عصام، أن كلمة "البت" أفضل فى الصياغة، لأنها ترتبط بالقرارات الإدارية وهو عمل اللجنة، أما كلمة الفصل فترتبط بشكل كبير بالجهات القضائية وموضوعات التقاضى، متابعا، واللجنة التى نحن بصددها ليست جهة قضائية.
وهنا عقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأن استخدام كلمة "الفصل" ليس مقصورا على الجهات القضائية، ويمكن استخدامه فى جهات أخرى، وأن الحكومة متمسكة بكلمة "الفصل"

طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن استعدادات تجهيز الإسكندرية بعد اختيارها عاصمة للثقافة

الوفد
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الحكومة ممثلة في وزارات السياحة والآثار، الثقافة، والتنمية المحلية، بشأن استعدادات محافظة الإسكندرية بعد اختيارها عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025.
وأشار إلى أنه قبل شهور أعلن الاتحاد من أجل المتوسط اختيار مدينة الإسكندرية لتكون أول عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025 إلى جانب تيرانا (ألبانيا)، وهو حدث سياحي وثقافي فريد يتطلب استعدادات من نوع خاص.
وقال النائب: تتمتع محافظة الإسكندرية بتنوع ثقافي وسياحي فريد، ما أهلها لهذا الاختيار، لذا فإن الدولة المصرية عليها دور كبير في الاستعداد اللازم لهذا الحدث، خصوصا وأنها ستستضيف فعاليات تحتضن الهوية الفريدة للمدينة مع دمج التراث الثقافي المتنوع للمدن الأورومتوسطية الأخرى.
وأوضح محمود عصام، أن الفعاليات ستشمل حفلات موسيقية ومعارض وعروض أفلام وفعاليات رياضية وجولات إرشادية، بالإضافة إلى مؤتمرات حول موضوعات تتعلق بالشباب ورقمنة الثقافة، وصورة الإسكندرية في الأدب العربي، وبمستقبل المكتبات مع تطور الذكاء الاصطناعي.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في كافة الجهات المعنية من أجل الاستعداد الجيد لهذا الحدث الفريد، وحسن استغلاله في الترويج لمصر على كافة المستويات.

النائب محمود عصام يسأل عن ضمانات تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل حقيقى على أرض الواقع..ويؤكد: النصوص تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية

تحيا مصر
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
النائب محمود عصام ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع تسعيرة الكهرباء في العداد الكودى بالمخالفة للقانون

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء، بشأن ارتفاع تكلفة وتسعيرة الكهرباء في العداد الكودى بالمخالفة للقانون.
وقال عصام في طلبه أنه تلقى عددا كبيرا من شكاوى المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، حول ارتفاع تكلفة تركيب العداد الكودى بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الكهرباء من خلاله مقارنة بالعداد القانونى.
ارتفاع تكلفة وتسعيرة الكهرباء في العداد الكودى بالمخالفة للقانون
وأضاف: جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، وذلك بديلا لنظام الممارسة المتعارف عليه من قبل، وذلك في محاولة للحد من إهدار الكهرباء ومواجهة حالات سرقات التيار الكهربائى.
وتابع أنه ورغم أن تلك الخطوة تعد جيدة، إلا أن تطبيقها علي أرض الواقع جاء بنتائج عكسية، حيث بدلا من تشجيع المواطنين المخالفين على تركيب ذلك العداد، أصبح هناك عزوف عنه، نظرا لارتفاع تكلفة تركيبه، وارتفاع تسعيرة الكهرباء من خلاله، حيث جاء قرار جهاز مرفق الكهرباء بمحاسبة أصحاب العداد الكودى بسعر موحد وهو 2014.5 قرش من أول كيلوات للساعة.
وطبقا لهذا القرار أصبح هناك اختلاف فى أسعار الكهرباء بين أصحاب العداد الكودى والعداد القانونى حيث تم إلغاء الشرائح فى محاسبة أصحاب العداد الكودى ويحاسبوا بسعر موحد وهو 214.5 ، وذلك علي خلاف نظام الشرائح للعدادات القانونية، حيث تبلغ تسعيرة الشريحة الأولى من 0 كيلو وات إلى 50 كيلو وات نحو 68 قرش، والشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة نحو 78 قرشا، الشريحة الثالثة وهى من 0 كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة نحو 95 قرشا، والشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة نحو 155 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة نحو 195 قرشا، والشريحة السادسة من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة نحو 210 قروش، والشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بقيمة 230 قرشا.
اختلاف فى أسعار الكهرباء بين أصحاب العداد الكودى والعداد القانونى حيث تم إلغاء الشرائح فى محاسبة أصحاب العداد الكودى ويحاسبوا بسعر موحد وهو 214.5 وأشار النائب إلى أن العداد الكودى يحاسب الكهرباء على تسعيرة أكبر شريحة في العداد القانونى متخطيا نحو ست شرائح، الأمر الذى يشير إلي عدم المساواة بين المواطنين، وتابع أن فكرة اعتبار كل من يستخدم العداد الكودى، سارق للكهرباء وبالتالي يجب معاقبته، هو أمر لايجب تعميمه، نظرا لأن هناك حالات عديدة لديها مشكلات في الترخيص وتريد استخدام المرافق لحين انتهاء إجراءات الترخيص، وبالتالي لايجب معاقبتهم بزيادة تسعيرة استهلاك الكهرباء.
وأكد أن الزيادة المبالغ فيها في تسعيرة الكهرباء، تجعل المواطنين يعزفون عن تركيب العداد الكودى، ويستخدمون وسائل تحايل لاستخدام الكهرباء.

طلب النائب محمود عصام يثير جدل برلمانى بشأن ضم وزير الاستثمار وممثل التحالف الوطنى للمجلس الوطنى للتعليم

تحيا مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، جدلا واسعا حول تشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
النائب محمود عصام يقترح ضم ممثل للتحالف الوطنى ضمن تشكيل المجلس الوطنى للتعليم
بدأ الجدل خلال الجلسة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، بعدما طالب النائب محمود عصام موسى، بإضافة كل من وزير الاستثمار ونقيب المعلمين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثل للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، ضمن تشكيل المجلس الوطنى للتعليم.
وأوضح عصام، خلال كلمته، أهمية وجود وزير الاستثمارفى التشكيل، بهدف توفير فرص الاستثمار فى قطاع التعليم وربط البحث العلمى وخرجاته بفرص الاستثمار، خاصة وأنه لا قيمة للأبحاث العلمية بدون تطبيق وتابع عصام، أيضا بالنسبة لنقيب المعليمن فهو ممثل لشريحة كبيرة، من المجتمع وهم المعلمين، وبالتالى وجوده يمثل أهمية فى مناقشة مشكلاتهم ودورهم فى تطوير التعليم.
واضاف، كذلك أمين المجلس الأعلى للجامعات، فهو يمتلك خبرة كبيرة فى الجامعات ومشكلاتها.
وتابع النائب محمود، أيضا بالنسبة لممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، فوجوده فى تشكيل المجلس الوطنى للتعليم، أمر هام جدا، لاسيما وأن ذلك التحالف تم إنشائه بتوجيه من الرئيس السيسى، ويقوم بجهود كبيرة فى تقديم وتحسين كافة الخدمات، وبالتالى يمكن أن يساعد المجلس فى تقديم حلول بشأن إنشاء مدارس وجامعات.
النائب على العسال يتفق مع النائب محمود عصام بشأن ضم وزير الاستمار لتشكيل المجلس الأعلى
واتفق معه النائب على العساس، فى اقتراح إضافة وزير الاستثمار بتشكيل المجلس، موضحا أن ذلك اسوة بوجود عدد آخر من الوزراء، وأن مجال الاستثمار يرتبط بملف التعليم.
فيما دعت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، إلى ضم وزير الصحة، إلى تشكيل المجلس، وذلك نظرا لارتباط عمل وزير الصحة ببربط مخرجات التعليم فى كليات مثل الطب والصيدلة وكذلك تخصصات التمريض.
وبدوره عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، على مطالبات النواب، بأن فيما يتعلق بوزير الاستثمار، بأن هناك وزراء بالتشكيل يقترب اختصاصهم من اختصاص وزير الاستثمار، وأن فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار، فوزير التعليم العالى موجود ضمن التشكيل.
وتابع الوزير، فيما يتعلق بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، فهى مجالات من الوارد أن يكون منتمى لها أى من الخبراء أو أعضاء التشكيل.
وأضاف، أيضا فيما يتعلق بنقيب المعلمين، فلدينا نقابات عديدة يرتبط عملها أيضا بالمجلس، وبالتالى لا يمكن ضم كل النقابات، مؤكدا أن الفلسفة العامة لتشكيل المجلس، لا تستهدف التوسع فيه.
وتابع، أما فيما يتعلق باقتراح ضم وزير الصحة، قال الوزير، ليس هناك مانع فى ضم وزير الصحة، لاسيما ,ان ذلك الاقتراح سبق وأثير فى اجتماع اللجنة، وعرص على الحكومة وتم دراسته والتوافق عليه، نظرا لارتباطه بربط المخرجات بسوق العمل.
وفى نهاية الجدل، انتهى المجلس على الموافقة على ضم وزير الصحة إلى تشكيل المجلس الوطنى للتعليم ورفض باقى المقترحات المقدمة من النواب.

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
طلب إحاطة بشأن حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة
وقال عصام في طلب الإحاطة : شهدت الفترة الأخيرة تكرار لوقائع تعرض المواطنين لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك في الوقت الذى يغيب فيه تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2023، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف،: حيث رغم صدور القانون منذ أكثر من عام ونصف، إلا أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، حتى الآن، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأضاف النائب محمود عصام، أن تطبيق القانون علي أرض الواقع يمكنه مواجهة مثل هذه الوقائع السلبية داعيا إلي إعلان الحكومة عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وموعد صدورها.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا لابد من إعداد خطة لمواجهة تلك الظاهرة بما يحافظ علي أمان المواطنين بالشارع المصرى وحمايتهم من مثل تلك الوقائع.
قدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
النائب محمود عصام يتقدم بسؤال للحكومة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب
وأضاف «عصام» في طلبه: شاهدنا خلال الفترة الاخيرة وقائع متكررة تعرض فيها المواطن لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وكان آخرها هجوم كلبين على الأهالي بالإسكندرية وأيضاً تعرض صبي يبلغ من العمر 15 عاماً لتعدي من قبل كلب شرس، وذلك بتحريض من 3 أشخاص بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، مما تسبب في إصابة الصبي بقطع في منطقة حساسة.
وأضاف محمود عصام، يأتى ذلك في الوقت الذى صدر فيه القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2023، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وتابع عضو البرلمان، لكن حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

برلماني يشيد بقرار تشكيل لجنة فنية لتوطين صناعات مدخلات محطات الطاقة الشمسية

مصراوى
أعرب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن أهمية تشكيل لجنة حكومية تضم الجهات المعنية لدراسة إمكانيات تصنيع مدخلات محطات توليد الطاقة الشمسية في مصر، وخاصة الخلايا الفوتوفولتية.
وأكد أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتوطين هذه الصناعات التي تساهم في تحقيق الاستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار عصام، في بيان، إلى الإرادة السياسية والحكومية القوية لجعل مصر مركزًا رائدًا في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وأثنى على القرار الذي أصدره الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بتشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربي والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة فرص تصنيع الخلايا الشمسية محليًا.
وأكد محمود عصام، أن توسع الشركات الأجنبية في الاستثمار بمجال محطات الطاقة المتجددة في مصر يوفر سوقًا جيدًا يمكّن من البدء في تصنيع بعض المكونات محليًا بدلاً من استيرادها.
كما أشار إلى إمكانية دراسة تصدير هذه المكونات للأسواق المجاورة، خاصة في ظل خطط دول الجوار للتحول التدريجي إلى الطاقات النظيفة وتصديرها إلى الدول الأوروبية.
وشدد على ضرورة التزام الحكومة بزيادة نسب الطاقة الجديدة في مزيج الطاقة وعدم ارتباط ذلك بفترات الأزمات وانقطاع الكهرباء المولدة من المصادر التقليدية، لجذب المزيد من الاستثمارات في إنشاء المحطات.
وأكد أن التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة يعزز استقلال الطاقة للاقتصاد المصري، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويحسن جودة الهواء، مما يساهم في حماية البيئة.
وأوضح أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة يواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع التكلفة الاستثمارية والحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية ذات قدرات مالية وتقنية.
واقترح أن تبدأ الحكومة، من خلال وزارتي الاستثمار والكهرباء، في الدخول في مفاوضات مباشرة مع كبار مصنعي الخلايا الشمسية عالميًا لمعرفة الحوافز المطلوبة لنقل جزء من استثماراتهم إلى مصر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك الخامات الأساسية لتصنيع الخلايا، مثل مادة السليكون، بالإضافة إلى الخبرات الفنية من خريجي كليات الهندسة والطاقة، والسوق المحلي الذي يفتقر إلى هذا المنتج بدلاً من استيراده من الصين، مما يساهم في خفض فاتورة الواردات وتكاليف إنتاج الألواح الشمسية.
وأكد محمود عصام أن خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية سيشجع على التوسع في استخداماتها، سواء فوق أسطح المنازل أو في المدن الذكية الصديقة للبيئة التي تحظى باهتمام واسع في مصر.

بعد وقائع الإسكندرية وطفل أوسيم.. النائب محمود عصام يتقدم بسؤال للحكومة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وقال عصام في سؤاله، شهدت الفترة الأخيرة تكرارًا لوقائع تعرض المواطنين لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وآخرها هجوم كلبين على الأهالى بالإسكندرية وأيضا تعرض صبي يبلغ من العمر 15 عاما، لهجـوم وحشي من قِبل كلب شرس، بتحريض من ثلاثة أشخاص في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إصابة الصبي بقـطع في منطقة حساسة.
وأضاف محمود عصام، يأتى ذلك في الوقت الذى صدر فيه القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2023، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وتابع عضو البرلمان، لكن حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2023
ورأى النائب محمود عصام، أن تطبيق القانون علي أرض الواقع يمكنه مواجهة مثل هذه الوقائع السلبية داعيا إلى إعلان الحكومة عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وموعد صدورها.

بعد تكرارها.. تحركات برلمانية بشأن الرقص بحفلات التخرج في الجامعات

الفجر
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج بالجامعات والمدارس، وعدم إقامة أي حفلات تخرج دون ضوابط تحفظ هيبة العملية التعليمية، وعدم تجاوزها مثلما تم خلال الفترة الأخيرة.
في هذا السياق تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج بالجامعات والمدارس، وعدم إقامة أي حفلات تخرج دون ضوابط تحفظ هيبة العملية التعليمية، وعدم تجاوزها مثلما تم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النائب محمود عصام، أنه خلال الفترة الأخيرة أصبحنا أمام واقع دخيل على المجتمع المصري بشأن إقامة حفلات التخرج للمراحل التعليمية بالمدارس أو الجامعات والتي تتم خارج الحرم المدرسي والجامعي ووصلت إلى قاعات الأفراح والمناسبات الاجتماعية دون أي متابعة من جانب الإدارات التعليمية والجامعية، وهو أمر يشوبه كثير من الخروقات والتجاوزات تتطلب أن يتم ضبطها ومواجهتها بما يحفظ هيبة العملية التعليمية على مختلف المستويات الخاصة بها.
ولفت إلى أن الأمر أصبح يتسبب في حالة من الاستياء داخل المجتمع المصري، خاصة أن الأمر تحول إلى بيزنس على مستوى الدفعات الجامعية وبتكلفة مالية كبيرة تذهب لشركات خاصة تقوم على إقامة هذه الحفلات دون ضوابط، ومن ثم الأمر بحاجة إلى المراجعة وأن تكون الحفلات الخاصة بالتخرج تحت إشراف الجامعة والكليات المعنية بشكل مباشر، على أن تتولى وزارة التعليم العالي وضع لائحة تنظيمية بضوابط لهذه الحفلات ويتم تعميمها على مستوى الكليات بالجامعات المختلفة، وأيضا وزارة التربية والتعليم يكون لديها لائحة تنظيمية أيضا بهذا الشأن.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تنظيمية، أكثر من كونها تضييق على أحد، خاصة أن الوضع إذا ترك دون رقابة ستزداد حالة الغضب والاستياء تجاه كل ما يتم في هذه الحفلات، خاصة على المستوى الجامعي.
وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بوضع معايير وضوابط محددة لتنظيم حفلات التخرج في الجامعات والمدارس.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب وطالبات يرقصون أثناء تسلمهم لشهادات التخرج، دون إظهار الاحترام اللازم للأساتذة والدكاترة الحاضرين أو حتى الدكاترة الذين يسلمونهم الشهادات، وهو ما يتعارض مع القيم والتقاليد المصرية، مما أثار استياء وغضب الكثير من مستخدمي هذه المواقع.
وأضافت: أن هذه الممارسات تتضمن العديد من الانتهاكات التي تتطلب التدخل لضبطها بما يحافظ على هيبة العملية التعليمية في مختلف مستوياتها.
كما طالبت بأن تكون حفلات التخرج تحت إشراف مباشر من الجامعات والكليات المعنية، وأن تتولى وزارة التعليم العالي إعداد لائحة تنظيمية تضبط سير هذه الحفلات، على أن يتم تعميمها على جميع الجامعات، وأيضًا أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع لائحة تنظيمية مماثلة للمدارس.
من جانبها طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بضرورة التدخل من جانب وزارة التعليم العالي، بوضع حد للتجاوزات التي تشهدها حفلات التخرج.
وأشارت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب في بيان لها إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة حفلات التخرج والتي يتخللها فقرات لا علاقة لها باحتفاء الطلاب بالتخرج وانتهاء المرحلة الجامعية.
وقالت سلامة، ان مظاهر الرقص التي تتكرر في حفلات التخرج تنال من قيمة العلم والتعليم، وتعطي صورة سلبية عن وضع التعليم العالي في مصر. وأضافت عضو مجلس النواب: من المؤسف مشاركة بعض أساتذة الجامعات في حفلات التخرج والتي تشهد تجاوزات غير مقبولة ولا تليق بمقام الحرم الجامعي. واقترحت عضو مجلس النواب، قيام الجامعات بإلزام الأساتذة بالامتناع عن حضور هذا النوع من الحفلات، حرصا على هيبة الجامعة

صعوبات تمويل مشروعات الطاقة الشمسية في سؤال برلماني لـ3 وزراء

المال
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارات الصناعة، والكهرباء، والمالية، بشأن تسهيلات تمويلية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.
وقال النائب، قبل أيام أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق بشأن توفير تمويل لإقامة محطات طاقة شمسية لمزارع الدواجن، وهي خطوة في منتهى الأهمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التحرك المحمود من الحكومة يجب تعميمه على جميع القطاعات، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة في ضوء ندرة الطاقة التقليدية، فضلا عن السعي نحو مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
وأشار محمود عصام، إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تواجه إشكاليات كبيرة في توفير احتياجات إقامة المحطات، لاسيما أن أغلبها يتم استيراده من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعارها.
وأكد النائب، أن ارتفاع تكاليف إقامة محطات الطاقة الشمسية، تتطلب من الحكومة ضرورة التدخل بتوفير تمويل لازم لمثل هذه المشروعات، لتشجيع المواطنين على التوجه نحو الطاقة الشمسية النظيفةـ بجانب الرسوم الخاصة بالجمارك لمشتملات ومكونات هذه المحطات وضرورة العمل على النزول بها دعما لتوجه الدولة فى التوسع بالطاقة المتجددة.

مُقدم مشروع قانون إشكاليات المباني الآيلة للسقوط لـ تحيامصر: نحتاج لحل المشاكل بشكل جذري ونتطلع لصدوره بدور الانعقاد الخامس

تحيا مصر
علق النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، على أزمة المباني الآيلة للسقوط والتي كان آخرها انهيار عقار بمحافظة المنوفية اليوم، قائلا:"كل يوم نسمع عن سقوط عقارات في كل المحافظات، وغالبا الأحياء ترد على هذه الوقائع بأن العقارات كان مستخرج لها قرارات إزالة، معقبا:" أنه عند استخراج قرارات الإزالة للعقارات من المفترض على الأحياء أنها تنبه المواطنين وتخرجهم من منازلهم أو تعمل للمنازل ترميم منعا لسقوط ضحايا".
النائب محمود عصام: كل يوم نسمع عن سقوط عقارات في كل المحافظات
وأضاف عصام، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: مشروع القانون الخاص بي الذي تقدمت به في دور الانعقاد الرابع هدفه معالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، موضحا أن مشروع القانون سيعمل على حل مشلكة المباني الآيلة للسقوط جذريا.
وتابع عضو مجلس النواب: مشروع القانون هدفه تفعيل صندوق يتولى هذه العملية على أرض الواقع وسنبحث عن موارد آخرى من مصادر مختلفة كى لا يكون عبئا على الدولة.
النائب محمود عصام يؤكد ضرورة أن يكون هناك حصر لكل العقارات الآيلة للسقوط
وأكد عصام، على ضرورة أن يكون هناك حصر لكل العقارات الأيلة للسقوط، معقبا:" وأعتقد أن ذلك متوفر في كل محافظة، والأمر الآخر هو ترميم هذه العقارات، مشرا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به والذي يعالج إشكاليات المباني الآيلة للسقوط سيكون أول ما يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.
وكان قد تقم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بمشروع قانون خاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
مشروع قانون النائب محمود عصام بشأن المباني الآيلة للسقوط
ويهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

بعد حريق العتبة... سؤال برلماني للنائب محمود عصام بشأن تكرار الحرائق الفترة الأخيرة

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن تكرار وقائع الحرائق في مناطق متفرقة من مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد حريق العتبة.
تكرار وقائع الحرائق في مناطق متفرقة من مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد حريق العتبة
وأشار إلى أنه شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة العديد من الحرائق والتي خلفت ورائها خسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يتطلب تحرك عاجل من الحكومة في هذا الشأن.
وأكد النائب، أن أغلب الحرائق التي حدثت الفترة الماضية، بسبب غياب الأمن الصناعي، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وهو ما يتسبب في عدم القدرة على السيطرة على الحرائق في بدايتها.
أغلب الحرائق التي حدثت الفترة الماضية، بسبب غياب الأمن الصناعي
وحذر محمود عصام، من أن هناك تعامل بدائي في التعامل مع مثل هذه الحوادث، الأمر الذي يؤدي لصعوبة في التعامل معها، مما يؤدي لمضاعفة الخسائر، وخصوصا في الممتلكات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أماكن مكتظة بالسكان والتجارة ويرتاها الآلاف من المواطنين بشكل يومي مثل منطقة العتبة وما حولها، مطالبا بإعادة النظر ومراجعة كافة إجراءات الحماية المدنية فيها، لمنع تكرار ما حدث.

النائب محمود عصام يتقدم بسؤال للحكومة بشأن خطتها لإنتاج السيارات الكهربائية

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير الصناعة والنقل والمهندس وزير الكهرباء، بشأن خطة الحكومة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.
وقال عصام في سؤاله: شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع معدل الإقبال علي السيارات الكهربائية في بعض الدول بالتزامن مع التوسع في إنتاجها وإعلان عدد من الدول عن حوافز تشجع الإقبال عليها، وذلك لما لها من مميزات في الحفاظ على البيئة وتوفير الوفود.
وتابع، وتوجد جهود مصرية نحو إنتاج السيارة الكهربائية، خلال الفترة الماضية، من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية.
جهود مصرية نحو إنتاج السيارة الكهربائية، خلال الفترة الماضية
وأضاف، في ظل ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من أزمة طارئة في الكهرباء بسبب إمدادات الغاز، طرح البعض تساؤلات حول مستقبل السيارات الكهربائية في مصر حال استمرار مثل تلك الأزمات الطارئة أو تكرار ها في أوقات قادمة.
ووجه عضو مجلس النواب سؤالا للحكومة عن خطتها للإسراع في إنتاج السيارات الكهربائية وكذلك مستقبل تلك السيارات في ظل أزمة تخفيف الأحمال.

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوضع ضوابط لحفلات التخرج بالجامعات والمدارس

الوطن
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج بالجامعات والمدارس، وعدم إقامة أي حفلات تخرج دون ضوابط تحفظ هيبة العملية التعليمية، وعدم تجاوزها مثلما تم خلال الفترة الأخيرة.
حفلات التخرج في المدارس والجامعات
وأكد النائب محمود عصام، أنه خلال الفترة الأخيرة أصبحنا أمام واقع دخيل على المجتمع المصري بشأن إقامة حفلات التخرج للمراحل التعليمية بالمدارس أو الجامعات والتي تتم خارج الحرم المدرسي والجامعي ووصلت إلى قاعات الأفراح والمناسبات الاجتماعية دون أي متابعة من جانب الإدارات التعليمية والجامعية، وهو أمر يشوبه كثير من الخروقات والتجاوزات تتطلب أن يتم ضبطها ومواجهتها بما يحفظ هيبة العملية التعليمية على مختلف المستويات الخاصة بها.
استياء المجتمع المصري من حفلات التخرج
ولفت إلى أن الأمر أصبح يتسبب في حالة من الاستياء داخل المجتمع المصري، خاصة أن الأمر تحول إلى بيزنس على مستوى الدفعات الجامعية وبتكلفة مالية كبيرة تذهب لشركات خاصة تقوم على إقامة هذه الحفلات دون ضوابط، ومن ثم الأمر بحاجة إلى المراجعة وأن تكون الحفلات الخاصة بالتخرج تحت إشراف الجامعة والكليات المعنية بشكل مباشر، على أن تتولى وزارة التعليم العالي وضع لائحة تنظيمية بضوابط لهذه الحفلات ويتم تعميمها على مستوى الكليات بالجامعات المختلفة، وأيضا وزارة التربية والتعليم يكون لديها لائحة تنظيمية أيضا بهذا الشأن.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تنظيمية، أكثر من كونها تضييق على أحد، خاصة أن الوضع إذا ترك دون رقابة ستزداد حالة الغضب والاستياء تجاه كل ما يتم في هذه الحفلات، خاصة على المستوى الجامعي.

بعد أزمة العقار 34 بمحرم بك.. تحرك برلماني بشأن إقرار مشروع قانون إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء، وكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، والذى بُني بالكامل بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن،وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
أزمة البناء المخالف وتداعياته السلبية
وأكد محمود عصام، في طلبه الذي رصده تحيا مصر، على أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالى العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات فى الإسكندرية.
قضية البناء العشوائى فى الإسكندرية
ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائى فى الإسكندرية وتداعيتها السلبية تحتاج لإرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة وهو أمر لابد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.
العمارات المهددة بالسقوط
وأكد بأن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج للترميم تحتاج للتدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالى هذه العمارات وأن يتم تنفيذ الإزالات لمن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الآخرين وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذى تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة للإقرار والدراسة من جميع الأطراف خاصة أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.
وقال أيضا بأن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

تؤثر على الأسعار.. تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة تكدس السيارات بالموانئ

صدى البلد
أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء دووزير المالية ووزير النقل بشأن استمرار تكدس السيارات بالموانئ المصرية بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) دون أى تحركات حكومية لحل هذه الإشكالية منذ أكثر من شهر، وهو ما يُرتب الأعباء المالية على المواطن من خلال فرض غرامات التأخير بسبب التكدس.
شكاوى مستمرة
وأكد أن هناك شكاوى مستمرة على مدار الأيام الماضية جراء حالة التكدس الكبيرة فى الموانئ المصرية للسيارات المستوردة وبحسب الأرقام شبه الرسمية نتحدث عن نحو 18 ألف سيارة متنوعة داخل الموانئ مستوردة ممنوع خروجها من جانب مصلحة الجمارك بسبب التعطل القائم فى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو غير معمول به منذ منتصف شهر مايو الماضى .
ولفت إلى أنه نتيجة هذا التعطل فإن احتجاز هذه السيارات يرجع إلى دخولها الجمارك المصرية دون إدراجها ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، بالإضافة إلى إصرار مصلحة الجمارك على عدم الإفراج عن السيارات المحتجزة وإعادة تصديرها، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى بجانب فرض غرامات يومية على الاحتجاز وهو أمر يمثل كارثة كبيرة سواء على أصحاب السيارات أو المستوردين ويتطلب تدخلا حكوميا عاجلا خاصة أن مثل هذه التحركات سيكون لها التأثير السلبي على أسعار السيارات في مصر خاصة بعد عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الموديلات والطرازات المختلفة في الدولة.
وأكد النائب أن مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال العام الماضي حوالي 90 ألف سيارة من بينها المحلي والمستورد، مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تبلغ نسبة المبيعات فيها من 250 إلى 300 ألف سيارة، وبالتالي تقدر نسبة احتجاز هذه السيارات من 20 إلى 25% من حجم المبيعات خلال العام الماضي، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات في مصر وهو أمر سيكون بالتبعية سلبيا على السوق والمواطن هو من يتحمل الغلاء خاصة أن كل هذه الزيادات ستكون على المواطن، مشيرا إلى أنه لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، أرجو التكرم بمناقشة هذا البيان العاجل فى الجلسة العامة نظراً لأهميته وخطورته الشديدة.

طلب إحاطة بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بتطبيق السيارات أوبر

البوابة نيوز
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.
وأكد النائب أنه مؤخرا تعرضت فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام سائق "أوبر" بمحاولة خطفها واغتصابها.
وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبقتها واقعة أخرى بنفس الطريقة أيضا، قائلا: وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تكرار هذه الوقائع يؤكد بلا شك أننا أمام غياب واضح في الرقابة على تطبيقات النقل الذكي، كما أنه لا يوجد تدقيق في اختيار العاملين.
وأوضح أن الأمر ليس هين، لا سيما وأن هذه الوسيلة تتحكم في أرواح المواطنين، الأمر الذي يتطلب شروط صارمة في الاختيار سواء من خلال الخبرات في القيادة، وكذلك حسن السير والسلوك.
وطالب محمود عصام، الحكومة بمراجعة كافة أوجه الخلل في منظومة النقل الذكي، مشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة حفاظا على أرواح المواطنين.

بيان عاجل أمام البرلمان بشأن موقف الحكومة الغامض من ”مدرسة التجمع” المتهمة بتدريس المثلية الجنسية

النهار
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، في شأن موقف الحكومة الغامض من الاتهامات الموجه لإحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي.
وأكد على اندهاشه من الموقف الغامض من الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير من حالة جدل كبيرة وبلاغات رسمية للنائب العام بشأن شكاوى واستغاثات تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي، وشمل هذا الجدل تقديم بلاغات للنائب العام من أحد أولياء الأمور وتناولات موسعة من وسائل الإعلام وسط توافق على أن ما تقوم به المدرسة هو تدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية.
ولفت إلى أنه رغم هذا الجدل الكبير إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تكشف على وجه السرعة ما تم من تحقيقات من جانبها بشأن هذه الواقعة مكتفية بأنها ستقوم بتشكل لجنة لدراسة الوضع وهو الأمر الذى يتطلب أن نكون أمام بيان واضح من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج التحقيقات، وإجراءات الرقابة علي المدارس والجامعات الدولية وما يتم من مواد ومناهج يتم تدريسها والمعايير الحاكمة خاصة حال رغبة بعض المدارس فى تدريس ما يخالف الثوابت الدينية والمصرية مثلما هو قائم من المدرسة محل الشكاوي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، فقد تقدم ببيان عاجل لمناقشته بمجلس النواب نظراً لأهميته وخطورته الشديدة.

بيان عاجل بالبرلمان بشأن موقف الحكومة من مدرسة التجمع المتهمة بتدريس المثلية

القاهرة 24
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن موقف الحكومة الغامض من الاتهامات الموجه لإحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي.
بيان عاجل بالبرلمان بشأن موقف الحكومة
وأكد على اندهاشه من الموقف الغامض من الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير من حالة جدل كبيرة وبلاغات رسمية للنائب العام، بشأن شكاوى واستغاثات تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي، وشمل هذا الجدل تقديم بلاغات للنائب العام من أحد أولياء الأمور، وتناولات موسعة من وسائل الإعلام، وسط توافق على أن ما تقوم به المدرسة هو تدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية.
ولفت إلى أنه رغم هذا الجدل الكبير، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تكشف على وجه السرعة ما تم من تحقيقات من جانبها بشأن هذه الواقعة، مكتفية بأنها ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة الوضع وهو الأمر الذي يتطلب أن نكون أمام بيان واضح من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج التحقيقات، وإجراءات الرقابة علي المدارس والجامعات الدولية وما يتم من مواد ومناهج يتم تدريسها والمعايير الحاكمة خاصة حال رغبة بعض المدارس فى تدريس ما يخالف الثوابت الدينية والمصرية مثلما هو قائم من المدرسة محل الشكاوى.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، فقد أتقدم ببيان عاجل لمناقشته بمجلس النواب.

سؤال برلماني بشأن تدريس المثلية الجنسية في مدرسة ألمانية بالقاهرة

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن حقيقية ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية بالمخالفة للقيم المستقرة فى المجتمع المصرى المسلم باعتباره فعلا شاذا ومنبوذا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.
تدريس المثلية الجنسية في مدرسة ألمانية بالقاهرة
وأكد النائب محمود عصام، في تصريح صحفي له رصده تحيا مصر، أن حالة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة بانتشار شكاوى تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بمنطقة التجمع الخامس بتدريس المثلية الجنـسية والشـذوذ لطلاب الابتدائي، وشمل هذا الجدل تقديم بلاغ للنائب العام من أحد أولياء الأمور معتبرا أن ما تقوم به المدرسة هي مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثـلية الجنـسية.
غياب الرقابة على المدارس الدولية في مصر
ولفت إلى أنه رغم هذا الجدل الكبير إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن موقفها منه، ولم تظهر على الرأي العام الحقيقة خاصة في حال صحة هذه الشكاوى نكون أمام تحدٍ خطير بحاجة إلى المواجهة، كما أن وجود مثل هذه المواد أمر كاشف عن غياب الرقابة على المدارس الدولية في مصر، ومن ثم يجب على الوزارة تشكيل لجنة لبحث صحة ما أثير وكشف الحقيقة أمام الرأي العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة حال صحة هذه الشكاوى.
تحرك برلماني لمنع تدريس مناهج تدعو للمثلية الجنسية بإحدى المدارس الدولية
وفي سياق متصل، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الاجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تتضمن أفكارا من شأنها استغلال براءة الأطفال وهدم القيم والأخلاق والعادات المجتمعية، وتعاليم وثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.
وأضافت النائبة أمل سلامة، أنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور، وبلاغ تقدم به أشرف ناجى المحامى وكيلا عن أحد أولياء الأمور، كشف فيه إن إحدى المدارس الدولية، التي تتبع نظام التعليم الألمانى، تدرس للأطفال بالصف السادس الابتدائى، موادا دراسية تهدف إلى تخريب العقول، تتضمن أفكارًا شاذة وخارجة عن القيم والأخلاق وتقاليد المجتمع المصرى، وعن ثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية، وتحرض الطلاب صغار السن على التقارب الجنسى، والمثلية الجنسية، باعتبار أن ذلك أمرا عاديا في المجتمعات الغربية، ومنتشر وسط المشاهير في جميع المجالات.

برلمانى يطالب بمحاصرة تجارة الألعاب النارية ومحاسبة المخالفين بعد وقائع عيد الفطر ورمضان

الدستور
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن انتشار الألعاب النارية في السوق المصرية، ما يعرض كثير من المواطنين، خاصة الأطفال، إلى مخاطر عدة.
انتشار الألعاب النارية وبيعها دون رقابة
وأوضح عصام، في طلبه، أن مصر شهدت خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك انتشارا واسعا للألعاب النارية وأصبحت تباع على الأرصفة في كل الشوارع دون رقيب أو حسيب وكأن الأمر طبيعي وقانوني وغير مجرم.
ولفت عصام، إلى أن الانتشار الواسع للألعاب النارية في الكثير المناطق تسبب في العديد من الكوارث وتعريض المواطنين للخطر، مشيرًا إلى استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد بسوهاج أكثر من 50 مصابا في العين، بسبب الألعاب النارية والصواريخ، على مدار أيام العيد الثلاثة.
تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع دخول أية شحنات من الألعاب النارية إلى البلاد
وأشار النائب محمود عصام، إلى ضرورة تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع دخول أي شحنات من الألعاب النارية إلى البلاد دون ترخيص، مطالبا بفرض رقابة جادة وصارمة على الأسواق والشوارع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج الألعاب النارية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وأضاف عصام: "تحظى الألعاب النارية برواج بين فئة المراهقين والأطفال أحيانا، ويقوم بعضهم بتفجيرها بطرق غير آمنة، مثل إطلاقها في المناطق السكنية أو قرب المباني أو الأشخاص، وبالتالي يجب تعزيز الوعي بخطورة استخدام الألعاب النارية".
وطالب عضو مجلس النواب محمود عصام، كل التجار والمستوردين بالامتثال للتشريعات المحلية والتوجيهات الأمنية المعمول بها، والالتزام التام بالضوابط المتعلقة باستيراد وتداول واستخدام الألعاب النارية، مضيفا أنه على الأجهزة المعنية متابعة تنفيذ ذلك والحرص على رصد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لنصوص القانون المصري.

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. تحذير برلماني من «زيادة أجرة الأقاليم في عيد الفطر»

المصرى اليوم
حذر النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، من استغلال بعض سائقي الأجرة في مواقف الأقاليم تحريك أسعار المواد البترولية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك في زيادة أسعار تعريفة الركوب على النحو غير المعلن.
وأكد «عصام» في تصريحات صحفية، اليوم، أن أصحاب سيارات الأجرة يستغلون حاجة المواطنين للسفر مع دخول الأعياد ويرفعون الأجرة، على نحو غير مبرر وبالمخالفة لتعريفة الركوب المقررة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإدارات المحلية في كل محافظة مسئولة مسئولية كاملة عن تفعيل الرقابة على المواقف لحماية المواطنين من كافة أشكال صور الاستغلال، مؤكدا تزايد شكاوى المواطنين من مثل هذه المشكلات خلال الأعياد والمناسبات.

تحرك برلمانى لمواجهة انتشار الألعاب النارية فى رمضان

الدستور
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن انتشار الألعاب النارية في شوارع مصر تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.
انتشار ظاهرة الألعاب النارية
وأوضح محمود أن الشوارع المصرية تشهد انتشارًا واسعًا ومرعبًا لظاهرة الألعاب النارية خاصةً مع بدء شهر رمضان الكريم، ما يُشكل خطورة داهمة على المارة وعلى الأطفال، وتنتج عنها إصابات بالغة للأطفال على وجه الخصوص.
وأكد النائب محمود عصام أنه على الحكومة القيام بواجباتها والتزاماتها تجاه هذا الشعب وحفظ أمنه وسلامته، قائلًا: "الأمر هنا لا يقتصر على ملاحقة الخارجين على القانون من تجار الألعاب النارية فقط، يجب إحكام الرقابة على منافذ التهريب التي تسمح بإدخال تلك الكميات الضخمة من الألعاب النارية غير المرخصة التي تمثل خطرًا داهمًا على المصريين".
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية
ولفت عصام، في طلب الإحاطة، إلى أنه منذ أيام تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة والجيزة من ضبط شخصين أحدهما بمحافظة القاهرة وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، بينما الآخر في نطاق الجيزة وبحوزته 400 ألف قطعة ألعاب نارية، ليصبح مجموع المضبوطات مليونًا و400 ألف قطعة، وذلك استعدادًا للاتجار بها وبيعها بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وقال عصام إن الألعاب النارية تعتبر مصدرًا للمخاطر الشديدة إذا لم يتم التعامل معها بحذر واحتراس، قد تتسبب الألعاب النارية في الإصابات الجسدية البالغة، بما في ذلك الحروق والجروح والكسور، ويمكن أن تنفجر الألعاب النارية بشكل غير متوقع أو أن تسبب حرقًا عندما يتم التلاعب بها بطريقة غير صحيحة، وقد تسبب أيضًا إصابات ناجمة عن الانفجارات والشظايا المتطايرة.
كما حذر أيضًا مما تشكله الألعاب النارية من خطر كبير لحدوث حرائق، بسبب طبيعتها القابلة للاشتعال، ويمكن للألعاب النارية أن تشتعل في النباتات والمباني والممتلكات الأخرى إذا لم يتم التحكم فيها بشكل صحيح أو إذا تم إطلاقها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو قرب المباني، فإنها يمكن أن تؤدي إلى حرائق كبيرة وتلحق أضرارًا جسيمة.
وأشار محمود عصام إلى أن الألعاب النارية تنتج غازات وجسيمات ملوثة أثناء الاحتراق، مثل ثاني أكسيد الكربون والسيليكون والنترات والسموم الأخرى، وهو ما يعنى أنه يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يتنفسون هذه الملوثات لمشاكل صحية خطيرة، مثل صعوبة التنفس والتهاب الرئة والتسمم.

نائب يطالب باستئناف المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية

مصراوى
طالب النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الموقف بشأن استمرار المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة بزيادة سعر الفائدة بمقدار 6%.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا بشأن تجميد تلك المبادرات رغم عدم صدور قرار رسمي، لكن لا تتم الموافقة على الطلبات الجديدة، بعد أن حملت الخزانة العامة للدولة تكلفة كبيرة نتيجة دعم وزارة المالية فارق الفائدة بين السعر الاستثنائي في المبادرة المقررة بواقع 11% وسعر الفائدة البنكية والتي تصل حاليا إلى 30%.
وأكد أن الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي ضمن قراراتها الأخيرة للإصلاح النقدي جاءت أشبه برصاصة قاتلة للنشاط الصناعي والإنتاجي ولن يتمكن رجال الصناعة في مصر من استئناف أنشتطهم الإنتاجية في ظل هذه الفائدة المرتفعة بينما تم وقف المبادرات التمويلية المنخفضة التي تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عصام أهمية إعلان وزير المالية عقد اجتماعات مع ممثلي منظمات الأعمال للنظر في متطلباتهم التمويلية ودراسة مستقبل المبادرات التمويلية، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لإنجاح تلك المشاورات والتوصل لصيغة موضوعية تُمكن القطاعات الصناعية والزراعية على وجه التحديد من المضي قدما في التوسعات الاستثمارية حتى وإن تكفلت الدولة بتحمل فروق الفائدة البنكية.
وشدد على أن قطاعي الصناعة والزراعة أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، وعلى الدولة أن تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه القطاعات، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك مبادرات التمويل منخفض التكلفة، تحقيقا لمستهدفات التنمية وزيادة قدرة الدولة على خفض التضخم الناجم عن التوسع في الاستيراد.

المساواة بين المسنين تثير جدلا بمجلس النواب

بوابة الاهرام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشًا موسعًا، حول فكرة المساواة بين المسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.
بدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: "عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة " المساواة القانونية"، بعبارة " المساواة الفعلية" الواردة في نص البند ٢ من المادة ٣ بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالى: "عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة".
وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا لأن طبيعة البشر تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا، كما نجد أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
ومن جانبه طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادى القصبى، أن بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، أن المساواة الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، متابعا، لذلك نص مشروع القانون على لفظ السعي لتحقيق المساواة.
وأضاف، أما بالنسبة للمساواة القانونية، فهي مساواة مفترضة في الأصل، وأيده رئيس المجلس فى ذلك.

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ظاهرة سماسرة الأراضى الصناعية

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام موسى ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة.
محمود عصام: ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية تؤرق المستثمرين
وقال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، رغم إعلان الحكومة عن قيامها بمحاربة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية، إلا أنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيًا على القطاع الصناعى.
محمود عصام: سماسرة الأراض الصناعية تخلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى
وأضاف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، رغم الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، إلا أن سيطرة "سماسرة الأراضى" على معظم الأراضى التى تطرحها الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضى، حتى يحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى.
وتابع عضو مجلس النواب:" من بين طرق هؤلاء السماسرة للحصول على الأراضى والسيطرة على العدد الأكبر من الوحدات المطروحة، تجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضي صناعية، ويساعدوهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة ويدفعون لهم كل الرسوم، وعندما يحصل هؤلاء الشباب على الأراضى بالطريق الرسمى، يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضى للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة".
ويستعرض موقع تحيا مصر تصريحات النائب، حيث أضاف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وذلك بالإضافة إلي السماسرة الذين يعرضون مبالغ أكبر علي الشباب صغار المستثمرين الذين يفوزون بالتخصيص، ليتنازلوا عنه لصالح السماسرة، متابعًا:" تلك الظاهرة تضر بالقطاع الصناعي وتزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول علي قطع أراضي".
وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، من الحكومة توضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، وخاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد من عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.

النائب محمود عصام يوجه طلب إحاطة جديد لوزير الطيران المدني

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والفريق وزير الطيران المدني، بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها.
وقال موسي في سؤاله، تشهد شركة مصر للطيران، ترديًا كبيرًا في أوضاعها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلي تراجع تصنيفها عالميًا، وخروجها من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا، بعد أن كانت تحتل فى وقت سابق المركز الـ(95) وفقًا لما أعلنته شركة "سكاى تراكس" البريطانية والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية.
شركة مصر للطيران هى واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا
وأضاف محمود عصام، أن شركة مصر للطيران هى واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، أنشئت عام 1932 وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطًا داخليًّا.
النائب محمود عصام موسى يتقدم بسؤال بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها
وتابع محمود عصام، لكن للأسف تدهورت أوضاع الشركة خاصة خلال السنوات الأخيرة، رغم محاولات الدولة لدعمها من خلال إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة، لكنها استمرت في تحقيق الخسائر التى تم تقديرها بحوالي 30 مليار جنيه، كما تراوحت خسائرها الشهرية ما بين 700 و800 ألف دولار أمريكي.
الشركات المصرية العريقة وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني
وطالب النائب محمود عصام موسى، بالوقوف علي أسباب ذلك التراجع والتدهور في أوضاع شركة مصر للطيران، لاسيما أنها من الشركات المصرية العريقة وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني

طلب إحاطة لتأخر إعلان حزمة الحوافز لتوطين 152 فرصة استثمارية صناعية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة، والمالية، وهيئة الاستثمار، بشأن تأخر إعلان الحكومة حزمة الحوافز المقدمة لتوطين نحو 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت إعداد نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية وغيرها، تم تحديدها بعد إجراء دراسة تحليلية لهيكل الواردات المصرية على مدار أربعة أعوام.
سد الفجوة الاستيرادية
وأكد محمود عصام، أنه وفقا لدراسات الحكومة فإن توطين تلك الصناعات يمكن أن يساهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، ما سيكون له مردود كبير على توفير العملة الصعبة التي يتم استنزافها في عمليات الاستيراد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي يوليو الماضي عن إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف توطين تلك الصناعات المحددة بالقائمة، وجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وقال النائب: وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد مشروع قانون خاص بالحوافز الاستثمارية لعرضه على مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يصل أي تصور أو مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك الحوافز.
وطالب عصام، الحكومة توضيح الموقف بشأن مشروع القانون وتحديد موعدا لعرضه على مجلس النواب لدراسته وسرعة إقراره، نظرا لأهميته للاقتصاد المصري باعتباره محورًا مهما في حل أزمة العملة الأجنبية وعلاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب: من المهم أن تخضع تلك القائمة لمراجعات مستمرة وأن يتم مخاطبة الوزراء في القطاعات وثيقة الصلة بالقطاع الصناعي مثل وزرات النقل، الصحة، والكهرباء، وغيرها، لتحديد احتياجاتهم الفعلية حاليا ومستقبليا في إطار توطين الصناعات المرتبطة بهم وضمها في تلك القائمة.
قانون تفضيل المنتج المحلي
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التزام كافة الوزرات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لتشجيع تلك الصناعات وفتح أسواق لها، وأيضا لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ودعا محمود عصام، الحكومة إلى توضيح الخطة الترويجية التي سيتم تنفيذها عقب صدور القانون لتسويق تلك الفرص على المستثمرين المحليين والشركاء التجاريين في دول الخليج الشقيقة والدول الآسيوية والأوروبية.
واختتم عضو مجلس النواب بقوله أن تعميق التصنيع المحلي، والتوجه لصناعة المكونات هدف مهم وجوهري في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتصدير بعيدا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

النائب محمود عصام: فلسطين قضية القضايا للمصريين.. وإقرار مد الهدنة تأكيد على دور مصر في تحقيق السلام

تحيا مصر
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، سواء بالعمل على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، أو السعي في تمديد الهدنة التى تمت بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي، وبدأت أيضا بجهود مصرية قطرية أمريكية.
حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن التحركات المصرية القطرية بشأن الهدنة رسالة للعالم في حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة، وأصبح العالم أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة كافة صور العدوان التى تتم من جانب الكيان الصهيوني والانصياع للرؤية المصرية والعربية بشأن حل الدولتين.
إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية، حرصا على عدم إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، مشيرًا إلى أن إقرار الهدنة والعمل على مدها بالرعاية المصرية لابد أن يعقبها تحركات في مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، ومن ثم إقرار السلام بشكل عادل وشامل.
الموقف المصري ليس وليد اللحظة
واختتم محمود عصام، حديثه بالتأكيد على الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة أنه ليس وليد اللحظة، ولكنها قضية القضايا للمصريين حكومة وشعبا على مدار السنوات، ومن ثم جهودها الأخيرة مواصلة لهذه المسئولية على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن الهدنة الإنسانية دخلت، اليوم الثلاثاء في يومها الخامس، بعد الاتفاق على تمديدها بجهود مصري قطرية، لمدة يومين إضافيين.
وبموجب اتفاق تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.
وبموجب الاتفاق، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه، كما فعلت بموجب الاتفاق الأساسي.
كما سيسمح تمديد الهدنة أيضا بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وساطة مصرية قطرية ناجحة
نجحت الوساطة المصرية القطرية، في تمديد الهدنة في قطاع غزة، لمدة يومين إضافيين، بين حماس وإسرائيل.
تمديد الهدنة يومين
وأعلنت المقاومة الفلسطينية حماس، أن الإتفاق مع الأشقاء في مصر وقطر، تم على تمديد الهدنة يومين، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الاشقاء فى مصر وقطر على تمديد الهدنة يومين بنفس الشروط السابقة الشروط السابقة.

برلمانى يطالب باستفادة صندوق ترميم المبانى من عائد التصالح فى مخالفات البناء

مصراوى
قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أهمية دراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعى للقانون للاستفادة منها فى تطبيق ذلك القانون الجديد.
وأضاف البرلماني، أن مشروع القانون تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان، للانفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن صندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره فى مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدا بالحالات المتكررة فى محافظة الاسكندرية.

برلماني يطالب بالقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء

صدى البلد
أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدا و استثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشدد على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع
وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية
وتابع النائب: لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها. وقال أبو العلا: لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.

محمود عصام: تعديلات قانون الطفل تقضي على معاناة الأمهات في تسجيل الأبناء بسبب تعنت بعض الأزواج

تحيا مصر 
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة في مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال.
وأشاد النائب بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لاسيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي في إقامة قاعدة بيانات واضحة.
توفير الحماية للطفل
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على توفير الحماية للطفل.
وأكد محمود عصام، بأهمية التعديل التشريعي في شأن منح الحق للأم في حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لاسيما وأن هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمها بسبب تعنت بعض الأزواج.
وطالب عضو البرلمان، بضرورة العمل على التعريف بالقانون والتعديلات الواردة فيه، حتى يستطيع الجميع الاستفادة من الحقوق الواردة به.
أهداف تعديلات قانون الطفل
جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.
كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات قانون الطفل
تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.
وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة.
كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
وتشيد اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.
وتنوه إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقا للدستور والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

النائب محمود عصام لـ تحيا مصر: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تؤكد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، وتضمنت العديد من الرسائل الهامة والتي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن المشاركة تعكس حرص مصر المستمر على وجود حل للأزمة الحالية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين بقطاع غزة.
تحيا مصر
القمة المشتركة تؤكد على مواصلة الدولة المصرية على تقديم المساعدات للأراضي الفلسطينية
أكد عضو مجلس النواب لـ تحيا مصر، أن القمة المشتركة تؤكد على مواصلة الدولة المصرية على تقديم المساعدات للأراضي الفلسطينية، والتأكيد على رفض الدولة المصرية القاطع لجميع الصور الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية.
الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية
أشار النائب محمود عصام، إلا ان الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بتحقيق آمالها على الأراضي الفلسطينية، وتأكيد الدولة المصرية على أهمية وقف اطلاق النار وإدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية لأشقائنا المحاصرين في القطاع.
تابع:" أتمني أن نكون أمام موقف واضح من الدول العربية والإسلامية لردع الكيان عن أعماله التى يتم ارتكابها بحق الأشقاء".
مطالب لمصر من مجلس الأمن
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه يجب على المجتمع الدولي ، ولاسيما مجلس الأمن تحقيق ما يلي:
- الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط
- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري
- ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق
- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية
- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967
- اجراء تحقيق دولي في كل ما تم من انتهاكات ضد القانون الدولي.
وقد عقدت القمة العربية الإسلامية اليوم في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض لبحث إخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بمشاركة 57 دولة عربية وإسلامية وكذلك منظمات دولية وإقليمية.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الوقف الفوري والشامل بدون قيد أو شرط، لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.

برلمانى: جهود مصر بمجال الوقود الأخضر تضعنا على خريطة الاستثمارات العالمية

الدستور

ترشيدًا للاستهلاك.. سؤال برلماني للنائب محمود عصام بشأن خطة توفير لمبات ليد لإنارة الشوارع تعمل بالطاقة الشمسية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة بشأن توفير "لمبات ليد" تعمل بالطاقة الشمسية في ضوء خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
تحيا مصر
ترشيد في استهلاك الكهرباء
وقال النائب فى سؤاله: "تستهدف الدولة المصرية عمل ترشيد في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيف الأحمال، وبينها تخفيض معدلات إنارة الشوارع"، متابعًا: "هذا الأمر يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما الشوارع التي تشهد حوادث بسبب عدم وضوح الرؤية".
الطاقة الشمسية
وأشار عصام، إلى أن لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية أثبتت كفاءة كبيرة في توفير الاستهلاك على نحو يحقق مستهدفات الدولة، وهو ما يتطلب أن تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتوفير لمبات ليد تستهدف تخفيض الاستهلاك وللحفاظ على البيئة.
خطة الحكومة بشأن المشروع السابق لتوفير لمبات الليد
وتساءل النائب عن خطة الحكومة بشأن المشروع السابق لتوفير لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة المواءمة بين ترشيد الاستهلاك وكذلك الحفاظ على حياة المواطنين على الطرق فى ظل تقليل الإضاءة.

بعد خناقة البحر فى الإسكندرية..سؤال برلمانى للحكومة بشأن خدمات الأمن بالمصايف

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن ما شهده أحد شواطئ الإسكندرية من الاشتباكات بين عددا من المصطافين.
تحيا مصر
وأشار إلى أن أحد شواطئ الإسكندرية شهدت اشتباكات وتراشق بين المصطافين، مما تسبب في حالة من الفوضى، وهو ما أثر غضب عدد كبير من المتواجدين في الشاطئ.
وقال عصام: شواطئ الإسكندرية يرتادها يوميا آلاف المواطنين، وخصوصا سياحة اليوم الواحد مع دخول فصل الصيف، متابعا: ومن المفترض أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية.
تحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية
وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب الشواطئ بالإسكندرية تتبع المحافظة، ويتم تحصيل رسوم ليست قليلة مقابل الدخول، وهو ما يعني أن هناك دخل معقول، يجب أن يقابله خدمات وبينها الأمن وحل أي مشكلات تطرأ بين المواطنين.
بعد خناقة البحر فى الإسكندرية..سؤال برلمانى للحكومة بشأن خدمات الأمن بالمصايف
وتسائل محمود عصام أين تأمين الشواطئ والذي من المفترض أن تقوم به المحافظة لمنع تكرار هذه المشاهد الفوضوية؟.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك متابعة بشكل مستمر، ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه المشكلات لمنع تكرارها مستقبلا.

النائب محمود عصام: قانون التحالف الوطني يؤدي لطفرة في العمل الأهلي ويعالج التشوهات

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي "نوعي" وسيؤدي لطفرة في العمل الأهلي.
تحيا مصر
النواب يناقش مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
تراكمات سلبية عن العمل الأهلي في مصر
وتابع:" مسئولية العمل الأهلي من الدولة إلى الأفراد أدى لانتشار الجمعيات الأهلية دون تنسبق، مشيرًا إلى أن هناك تراكمات سلبية عن العمل الأهلي في مصر بسبب الدور المشبوه لبعض الجمعيات التي جلبت أموال من الخارج أثناء فترة 25 يناير 2011".
حل مشكلات العمل الأهلي
وأكد عصام، أن القانون يعمل على وجود كيان جديد يعالج كل التشوهات، وسيكون أمام بناء جديد لحل مشكلات العمل الأهلي.

طلب إحاطة لحظر لعبة subway

صدى البلد

طلب برلمانى بـ6 سنوات مدة أول مجلس إدارة لجهاز الملكية الفكرية.. والحكومة ترفض

الدستور

النائب محمود عصام: تعديلات قانون تقنين وضع اليد في صالح المواطن والدولة

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يتضمن فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
تحيا مصر
التعديل التشريعي
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا التعديل التشريعي يمثل مطلبا عاجلا للعديد في المواطنين في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، لتقنين الأوضاع، وهو ما يمثل استقرارا لواضع اليد من ناحية، وزيادة موارد للدولة من ناحية أخرى.
فتح باب تقنين
وشدد عصام، على أهمية أن يقضي فتح باب تقنين وضع اليد على المشكلات التي واجهت المواطنين في الفترات السابقة، لاسيما فيما يتعلق بالبيرقراطية وعدم تسهيل الإجراءات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري، لافتا إلى أن عدد كبير من المواطنين لديه الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة، ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة، خصوصا وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد.
مخالفات البناء
وقال عصام: "تسهيل الإجراءات في قانون تقنين وضع اليد، وما يتعلق أيضا بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والموجود في مشروع القانون حاليا بمجلس النواب، فضلا عن تعديلات قانون البناء، ثلاث تشريعات سيكون لها تأثير كبير في وضع إطار قانوني للملكية في مصر وتقنين أوضاع المخالفين."

النائب محمود عصام يتقدم بطلب احاطة حول إعادة فتح شاطئ النخيل بعد غلفه 3 سنوات بسبب حالات الغرق

تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب بعد إعلان محافظة الإسكندرية عن طرح شاطى النخيل للمزاد العلنى من جديد بعد إغلاقه لمدة 3 سنوات بسبب كثرة حالات الغرق به.. من المهم إعلان الحكومة عن الاستعدادات والإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين الشاطئ ومنع تكرار حوادث الغرق، فى ظل خطورة السباحة بالشاطئ قبل إعادة فتحه.. مع التأكيد على أحقية قاطنى جمعية 6 أكتوبر فى الاستفادة من الشاطئ ولكن فى إطار تحقيق أعلى معدلات الأمان لرواده..

مماطلات و10 آلاف جنيه رسوم إضافية.. طلب إحاطة بشأن معوقات استخراج تراخيص البناء والترميم

الشروق

بعد إحالته للجان المختصة.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
تحيا مصر
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال محمود عصام، “الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية”.
تقنين قائمة المنقولات الزوجية
وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.
مشروع القانون حول قائمة المنقولات
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفى يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا، مضيفا أن مشروع القانون ينص أيضا، على أن قائمة المنقولات هي «عقد عارية استعمال»، وليس «عقد وديعة»، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به حيث أن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضى في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالى منه، حيث إذا أخذ القاضى بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضى بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.
وتضمن مشروع القانون، النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة «باعتبارها مهر» بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.
المشغولات الذهبية للزوجة
ويتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعا، أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها «المشغولات الذهبية» هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.
ونص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

النائب محمود عصام يشيد بمواصلة جهود وزارة البيئة فى منع التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية بالمحلات

قال المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن اعلان وزارة البيئة اليوم مواصلة جهودها بحظر توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مجانا فى المحال، هو خطوة هامة جدا للقضاء على انتشار الأكياس البلاستيكية فى مصر، وهو أيضا ما يعتبر خطوة هامة لحظر الأكياس البلاستيكية مستقبلا ومنع استخدامها فى مصر.
يعتبر خطوة هامة لحظر الأكياس البلاستيكية مستقبلا ومنع استخدامها فى مصر.
تحيا مصر
محاربة استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الإسكندرية
وأكد النائب فى تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة تأتي اتساقا مع مطالباته السابقة وتوصيات مؤتمر إطلاق حملته لمحاربة استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الإسكندرية، تفعيلا لنصوص قانون إدارة المخلفات الصادر فى 2020، على غرار ما يدور فى أنحاء العالم كله، بعد أن أثبت العلم الحديث الأخطار الكبيرة للغاية لهذه الأكياس البلاستيكية على البيئة وعلى الحياة البرية، وحياة الإنسان، وكذلك تسببها فى مشكلات لها عقبات اقتصادية كارثية.
وأضاف عصام إنه يعول على محافظة الإسكندرية أن تكون فى طليعة المحافظات التى تلتزم بتطبيق هذا القانون، خاصة بعد أن تضامنت الحكومة مع حملته "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"، وشارك فى مؤتمر إطلاقها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومسئولى وزارة البيئة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية.
معركة حياة أو موت
واختتم عصام بيانه قائلا، إن المعركة ضد الأكياس البلاستيك هي معركة حياة أو موت، وأن الأمر ليس "ترفا بيئيا"، بل هو حفاظ على أرواح المواطنين، وموارد الدولة.

النائب/ محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة عاجل لفتح الباب أمام عودة الطلاب المصريين بالخارج فى ظل أزمة الدولار

قدمت بطلب إحاطة عاجل لفتح الباب أمام عودة الطلاب المصريين بالخارج فى ظل أزمة الدولار وارتفاع أعباء الإنفاق على أسر هؤلاء الطلاب وصعوبة تدبير النفقات الخاصة بالمصروفات الدراسية وتكاليف المعيشة بعد انخفاض قيمة الجنيه وصعوبة التحويلات الدولارية، وهو ما يتطلب إعادة النظر من وزارتى التعليم العالى والهجرة فى شروط عودتهم والتحاقهم بالجامعات المصرية لمن يرغب منهم فى ذلك، أسوة بما تم عند عودة الطلبة المصريين الدارسين فى أوكرانيا..

النائب محمود عصام يطالب الحكومة باستراتيجية لاستغلال فوائض صناعة الملابس في عمل أكياس صديقة للبيئة

كنا مدركين إنه علشان تنجح حملتنا لمنع استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام فى الاسكندرية ونحافظ على البيئة، إنه يتوفر البديل الآمن وبأسعار تناسب كل المواطنين.. وده اللى شغالين عليه بقوة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الاسكندرية ووزارة الصناعة.. طالبت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة باستراتيجية محددة لاستغلال فوائض صناعة الملابس وتحديدا "الجينز" اللى بيكون فيها أجزاء هالك ممكن استخدامها فى صناعة أكياس قماش صديقة للبيئة من خلال مشروعات صغيرة ومشروعات الأسر المنتجة، يمكن استخدامها مرات عديدة كبديل للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، وإن شاء الله بالمجهود والمثابرة والوعى هننجح..

برلماني ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل وصححت المسار وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها

اكد النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل، وصححت المسار، وعدلت الموازين، وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها.
وقال عضو مجلس النواب، ان خروج الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، من مختلف ربوع الجمهورية، خير دليل على تلاحمهم مع قواتهم المسلحة وشرطتهم، لتحقيق الانتصار في معركة ضد دعاة الفرقة والانقسام وأعادت مصر لأحضان المصريين.
واضاف موسي،ان المصريين في ثورتهم المجيدة، أنقذوا دولتهم الوطنية من السقوط بقدر ما انتصروا لثقافتهم الوطنية وتاريخهم وهويتهم ومنظومة قيمهم الحضارية ومستقبلهم، وفرضوا إرادتهم الشعبية الحرة لتدخل مصر عصرا جديدا وتتبوأ هذه الثورة مكانة سامية في التاريخ العالمي للثورات الإنسانية، و أن استجابة الرئيس السيسي للتطلعات الشعبية وتأييد الجيش المصري لرغبات ملايين المصريين، كان العامل الحاسم في نجاح الثورة وفي تحقيقها أهدافها.
ووجه النائب محمود عصام موسي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي،بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيه ،قائلا" اننا فخورين بوجود رئيس مصر وما حققه للوطن فكل الدعم لقائد سفينة الوطن العظيم ".
ولفت موسي ،الى أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة البناء التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في منذ 30 عاما

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة حول أسعار توريد الألومنيوم

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزير الصناعة والتجارة بشأن زيادة أسعار التوريد من مصنع مصر للألومنيوم، بنحو 5 آلاف جنيه للطن غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
أشار عصام إلى أن هذا الأمر سوف يؤثر على تكلفة الإنتاج وسيؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي في الأسواق المحلية، فيما سيتحمل المستهلك هذه الزيادة، وبالتالي قد تتأثر نسبة الإقبال على شراء منتجات الألومنيوم.
أوضح عصام أن أسعار الحديد هي الأخرى ارتفعت ثلاث مرات خلال شهر مايو الجاري في قفزات سريعة للأسعار الأمر الذي يرهق المواطنين نظرا للظروف المعيشية وتأثيرات جائحة كورونا على الجميع.

 
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمود عصام : ماتقوم به اسرائيل داخل الأقصى جرائم حرب .. ويطالب بالتدخل الفورى لوقف هذه المجازر

وصف النائب محمود عصام موسي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، عن حزب الإصلاح والتنمية، ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى بانه جرائم حرب.
واعرب موسي " فى بيان له اصدره امس بشدة الانتهاك الصارخ والسافر والهمجي لاقتحام المسجد الأقصي والاعتداء على المصلين والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية
وأكد النائب محمود عصام ان ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى فيه انتهاكات صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وقانون حقوق الإنسان مطالباً من العالم كله والمجتمع الدولى خاصة مجلس الامن الذى يجب ان يعقد اجتماعا طارئا يعلن رفض ووقف محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.
وطالب محمود عصام من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن القيام بمسئوليتها فى الوقف الفورى لما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى والقيام باعمال العربدة والبلطجة ضد الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة ابسط حقوقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية
كما طالب بضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك ، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنه تقصى حقائق حول حريق العامرية للبترول

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية للسيد رئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنه تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة «مرغم» عند الكيلو 21 غرب الإسكندرية، حيث أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حاله توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.
وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهنا العديد من القرائن تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياه العاملين في الشركة للخطر.
وأوضح عصام أن ما حدث في العامرية للبترول يعطى جرس إنذار للمجلس بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معاير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظاً على حياه العاملين والمال العام المصري ، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقه دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة وهل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بسؤال لوزير الثقافة حول أتيليه الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن دور وزارة الثقافة في حل أزمة اتيليه الإسكندرية وهو المكان الذي يعد صرح ثقافي ومكان محوري لتجمع الفنانين واستضافة العروض المحلية والدولية؟
تساءل عصام حول إمكانية قيام الوزارة بشراء المكان من أصحابه وتركه على ما هو عليه، خاصة عندما يكون صرحا ثقافيا وفنيا، وبهذا تعطى الدولة الورثة حقوقهم، وتعطى الفن والثقافة حقهما. وإذا لم يكن لدى الوزارة الميزانية التي تسمح لها ان تنفق على هذا الصرح، فهل يمكن عمل لقاء مع مريدي الاتيليه والعاملين عليه، وتبحث معهم الوزارة سبل إطلاق حملة قانونية لجمع تبرعات من أجل شراء الاتيليه"
أوضح عصام أن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونيسكو يقدم الدعم لمثل هذه الأمور، فما هي الإجراءات التي سعت لها الوزارة للاستفادة من مثل هذا الدعم؟

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

طلب إحاطة لوزير الرى بشأن المياه الجوفية وضوابط إستخداماتها

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزير الموارد المائية والرى بشأن خطة وزارة الموارد المائية والرى على ضوء مشروع قانون الري الجديد للحفاظ على المياه الجوفية وترشيد إستخدامها بضوابط محددة حفاظا على مصدر يعد أحد المصادرالطبيعية الهامة للمياه ، وأيضا الأحكام المقررة بشأن المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم نهرالنيل سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة . 

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقارى

تقدم النائب / محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية  إلى السيد المستشار / حنفى جبالى " رئيس مجلس النواب " بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى .

 يأتي التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم ليعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين مما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها ، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًى تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لإستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري. 

كما قصد التعديل تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمرالذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصرى.

 المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب لمناقشة أزمة الصيادين

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة " وزارة القوى العاملة " بشأن الصيادين وأزماتهم كعمالة غير منتظمة وعدم وجود تأمين لهم وهم فئة من المجتمع تحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية ومادية تؤمن لهم حياة مستقرة. 

أشار عصام إلى أنه تقدم بطلب المناقشة على ضوء مبادرة «صيادى مصر» التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة. والجولات التي قام بها وزير القوى العاملة ولقاؤه بتجمعات الصيادين، في مدن محافظة البحر الأحمر والسويس وبحيرة ناصر بأسوان وبحيرة مريوط بالإسكندرية ومحافظة بورسعيد، للوقوف على أحوالهم، والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم عن طريق نقابتهم وممثليهم.

المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتساءل عن الأثار المهربة وأخطاء الترميم الأثري

طبقاً للمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لوزير السياحة والأثار عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في استرجاع واسترداد الأثار المصرية المهربة والموجودة في الخارج وما هي أخر الإحصائيات الموجودة لدى الحكومة التي توضح عدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والدول الموجودة بها وأيضاً عدد القطع التي تم استرجاعها في الفترة الأخيرة؟ 

 كما تساءل عصام عن حقيقة وأسباب أخطاء الترميم في بعض المناطق الأثرية مثل مسجد سعد زغلول الواقع بمدينه رشيد محافظة البحيرة حيث تم تغيير معالم المأذنة بالكامل، وإزالة الأحجار الأثرية واستبدالها بأحجار جديدة لا تناسب الأثر بالإضافة الى رفع كل الأعمدة الأثرية للمسجد ونقلها إلى المخازن واستبدالها بأعمدة حديثة لا علاقة لها بالأثر وكذلك طلاء المحراب بألوان لا علاقة لها بطبيعة الأثر مما تسبب في تشويه لمعالم المسجد.

 وطالب عصام بكشف ملابسات تلف أعمال الصيانة التي تمت في قصر "البارون إمبان" والتي تم الانتهاء منها وفتحة للزائرين في يونيو الماضي بتكلفة مبدئية قدرها 104 مليون ثم انتهت التكلفة الي 175 مليون، ورغم هذه التكلفة ظهرت أعراض النشع والمياه الجوفية مرة أخرى بعدد من حوائط القصر الأثرية بمختلف الاتجاهات، مع تشققات في بعض المصاطب الأثرية للقصر. 

 المكتب الإعلامى 

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم ببيان عاجل إلى وزير السياحة والإثار ووزير التنمية لمحلية

تقدم *النائب محمود عصام* عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى وزيرى السياحة والأثار والتنمية المحلية بشأن إقامة أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة القاهرة " العجلة الدوارة " بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢. بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه. على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة. طالب عصام بضرورة إعادة النظر فيه لاختيار مكان آخر حيث يقترب مكان إقامتها من برج القاهرة بحوالي 200 متر. كما أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذي يؤديه برج القاهرة في هذا المكان بشكل أفضل. فضلا عما يتسبب فيه المشروع من اختناق مروري في هذه المنطقة السياحية. 

 المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

برلماني :وزارة قطاع الأعمال قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك

هاجم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بسبب سياسات التصفية التى يتبعها فى مواجهة المشكلات والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال بدلا من التطوير والتحديث. 

 وقال موسي إن الصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب عندما يتم غلق أى مصنع لها يضم 7500 عامل من المفترض قبل التصفية أن يتم وضع خطة متكاملة نقول من خلالها كيف ستتم لكى يعلم كل واحد منهم مصيره بعيد عن هذا المشهد الذي نراه من تشريد العدد الكبير من العمال.

 واكد موسي خلال جلسة وزير قطاع الاعمال كان يجب محاسبة الادارات التي تسببت في خسارة الشركات، ليه ناخد القرار بالتصفية مع انه من الأفضل يغير الادراة ونستعين بإدارة أخرى تقوم علي تشغلها. مشيراً انة يوجد حلول كان المفترض تلجأ اليها الوزارة بدل من صرف مبالغ التعويضات كان من الممكن الاستعانة بشركات لتطوير مثل هذه الشركات بعيدا عن تصفيتها، ولكن سياسة هذه الوزارة قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك. كما تطرق النائب عن الحديث عن تصفية شركه ناروبين للكاوتشوك في ظل سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مثل هذه الشركات لإنتاج للمواد الخام، مطالبا بإعادة النظر في هذه القرارات وتعويض العمال بالتعويض المناسب.

 وفى نهاية الجلسة العامة أحال مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقريرا حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس