مجلس النواب - مجلس النواب

برلمانية تسأل: ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% رغم مشروعات التنمية؟

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العمل، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام رغم كثرة مشروعات التنمية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المجتمع عانى من أزمة البطالة على مدار سنوات طوال، مؤكدة أنها مازالت تنخر في جسد المجتمع المصري، وتُحدث اضطرابًا اجتماعيًا به.
وأشارت إلى أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ نحو 6.7% من إجمالي قوة العمل في مصر بزيادة 0.2% عن الربع السابق ليسجل 2.159 مليون متعطل، مقابل 2.058 مليون.
ولفتت “النائبة” إلى أن نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بلغت 1.4 خلال الربع الثالث 2024، مقابل 7.4 في الربع السابق.
وذكرت “العشري” في سؤالها، عن مدى تأثير البطالة على المجتمع بالسلب مُحدثة كوارث عديدة، موضحة أنها تؤدي إلى تفكك المجتمع و انحلاله و تدهوره من خال زيادة السلوك الإجرامي في المجتمع، كما تؤدي البطالة إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب وينتشر الفساد الخلقي.
وبناءً على ما سبق، وجهت عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس الحكومة ووزير العمل، مُفاداه ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام ؟.

برلمانية: ما أسباب توقف حركة تعيينات عمداء المعاهد العالية الخاصة ؟

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفاداه لماذا لا تعيّن المعاهد العالية الخاصة عمداء جدد رغم مرور شهر على العام الدراسي ؟
وأوضحت عضو مجلس النواب، وجود عدد من المعاهد العالية الخاصة في مصر، تتراخي وتتعنت أحيانًا في سير عملية تعيينات العمداء بها، ورغم أن تلك الخطوة كان لها أن تتم قبل بدء العام الدراسي الجديد، إلا أنه لم يحدث تعيينات الفترة الأخيرة، إذ تصل عدد تلك المعاهد إلى 190 معهدًا.
وأشارت إلى أن بعض المعاهد أيضًا تواجه أزمة تعيينات وتوقف التعيين منذ 5 سنوات دون حل، في حين يسبب عدم تعيين عمداء للمعاهد إلى حدوث اضطراب في القرارات المهمة والرسمية الخاصة بالطلاب أثناء العملية التعليمية، إذ أن أي شخص آخر لا يملك اتخاذ قرارت مهمة.
وذكرت سحر العشري، أن من ضمن هذه المعاهد، المعهد العالي التجاري بالمحلة الكبرى، المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول، والمعهد العالي للهندسة ببلبيس، ومعهد الفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، ومعهد الإعلام بمدينة الثقافة والعلوم، ومعهد الإعلام بالمنيا.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بحل أزمة تعيينات العمداء في المعاهد العالية الخاصة، خاصةً التي أشرنا إليها، لمنع ارتباك العملية التعليمية أثناء العام الدراسي، بما يؤثر بالسلب على الطلاب. موجهة عدة تساؤلات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للرد عليها مفاداها ما أسباب توقف حركة تعيينات عمداء المعاهد العالية الخاصة ؟ ولماذا تفتقر تلك المعاهد من وجود قيادة حاسمة وقوية على الموظفين لتنظيم عملية التعيينات بدلا من التعنت؟ ولماذا تترك وزارة التعليم العالي مستقبل الطلاب والمعاهد في أيادي موظفين غير جديرين؟.

النائبة سحر العشرى لرئيس الوزراء : هل درست الحكومة تبعات رفع أسعار الوقود قبل اتخاذ القرار؟

60 دقيقة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشرى بطلب إحاطة للمستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن ضرورة دراسة الحكومة لقرارات رفع دعم الوقود تدريجيًا لأنه يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات.
قالت :يعتبر قرار رفع أسعار المحروقات المتتالي من أهم الملفات التي تشغل المواطن، لأن أسعار السلع تتأثر على غراره. خاصةً وأن تبعات القرار الحكومي تظهر في زيادة سعر السلع الهامة مثل الزيت الذي قفز محققًا زيادة ما بين 12 إلى 18 جنيها، ثم ارتفاع طن الحديد اليوم، بجانب أجرة المواصلات في كافة أنحاء الجمهورية، وهناك زيادة متوقعة 10% في أسعار السيارات بعد ارتفاع الوقود، بالإضافة إلى زيادة ألف جنيه في سعر المازوت.
وأضافت أنه بالرغم أن الحكومة تعي تمامًا أن أي تحريك في أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، إلا أنها المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وأوضحت : حسب الإحصاءات، هناك نحو مليون و94 ألف و331 سيارة نقل تعمل بالسولار وتنقل أكثر من 92% من السلع عبر أنحاء البلاد، وحوالي 138 ألف و941 أتوبيس يتم تشغيلهم بالسولار وهي الناقل الأكبر لحركة الأفراد عبر المحافظات والسفر. علاوة على أكثر من 120 ألف سيارة ميكروباص تنقل الأفراد داخليا وبالتالي متوقع زيادة سعرها بطبيعة الحال.
طالبت الحكومة أن تعيد حساباتها وأن تقترح بدائل بعيدة عن جيب المواطن الذي ظل صامدًا براتبه الضعيف آخر عامين خاصةً أن 50% من العاملين في القطاع الخاص يتلقى أجور 3 و4 آلاف جنيه. وتساءلت : أين دراسة الحكومة بشأن تبعات قرار ارتفاع البنزين للمرة الثالثة على مدار عام؟ كيف ستعوض الحكومة ارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة قرار زيادة الوقود حتى عام 2025 ؟

تحرك برلماني ضد مكتبات سرقة اختبارات المنصة التعليمية وطباعتها وبيعها للطلاب

تحيا مصر
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والتعليم الفني بشان قيام بعض المكتبات التى تقوم بسرقه الاختبارات التى تضعها منصة وزارة التربية والتعليم وحلها وطباعتها وبيعها للطلاب ويوثر بحدوث مهزلة فى الواجبات المدرسية الخاصه بهم وهدم اساسيات التعليم مشيرة الى انتشار ظاهرة المكتبات فى كل لاماكن توكد على عدم وجود رقابة ومحاسبة هؤلاء.
تحرك برلماني ضد مكتبات سرقة اختبارات المنصة التعليمية وطباعتها وبيعها للطلاب
واشارت عضو مجلس النواب سحر الشعري فى طلب الاحاطه الخاص بها ان كثير من الطلاب بدأو فى شراء حلول الاختبارات التى توجد على المنصة التعليمية من المكتبات المشبوهة مما يوثر على العملية التعليمية بدون وجود رقابة مالبة وزير التربية والتعليم بالتحرك العاجل وقيادات الوزراة لفرض الرقابة على كافة المكتبات ومعاقبتها التى تستغل العملية التعليمية لاهداف تجارية بحته وتضر بمستقبل التعليم.
على جانب آلآخر، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب فوزي هاشم، اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان لشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة).
تعليم النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وفي ذات السياق تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب دعاء عريبي، و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم. بالاشتراك مع مكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى لجنة التعليم في بداية دور الانعقاد الخامس.
الحكومة توافق على مشروع القانون
وفي شهر مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

طلب إحاطة بشأن سرقة الواجبات المدرسية وحلها وبيعها للطلاب

البوابة نيوز
قدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الواجبات المدرسية وسرقتها من موقع الوزارة وحلها وبيعها للطلاب.
وقال عضو مجلس النواب: «في الوقت الذي نجاهد فيه لتطوير العملية التعليمية، ونرى مساعي وزارة التربية والتعليم في خلق مناخ ملائم وتخفيف الأعباء وتكدس الفصول وحل أزمات المعلمين العام الدراسي الجديد، إلا أن هناك ممارسات تحتاج إلى رقابة، قد تسبب في ضياع تلك الجهود».
وأشارت «العشري»، إلى قيام بعض المكتبات بسرقة الاختبارات التي تضعها منصة الوزارة التعليمية وحلها وطباعتها وبيعها للطلاب، ما يؤكد حدوث مهزلة في الواجبات المدرسية الخاصة بهم.
وأكدت وجود العديد من الطلاب الذين يستسهلون شراء حلول الاختبارات بمبالغ مالية، وهو ما يؤخر مستوى الطالب الذي لا يبحث عن الحل بل يشتريه جاهزا من تلك المكتبات.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمراقبة على تلك المكتبات التي تستغل العملية التعليمية لأهداف تجارية وتضر بمستقبل الطلاب.

برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التموين، بشأن آلية تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة وإلغاء دعم السلع وبطاقات التموين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدعم بالنسبة للمواطن، لكونه من ضروريات حياته التي دونها لا يقدر على شراء أبسط متطلباته من السوق الحر الذي مازال متأثرًا بتداعيات السوق السوداء، مُشيرة إلى أنه على مدار العام تندر سلع استراتيجية مهمة لا غنى عنها وتختفي أحيانًا وترتفع أسعارها بشكل فجائي أضعاف سعرها الأصلي دون مبرر، وهو ما يضع المواطن في دوامة تساؤلات، يصاحبها شعورًا بالقهر.
وقالت سحر العشري: نحن مع أي قرار صائب في مصلحة دعم المواطن وسط كل هذا الغلاء، أيًا كان شكل الدعم.
وتابعت، في الوقت الحالي أفرزت مناقشات الحوار الوطني قرارا شبه مؤكدًا بتطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، وهو قرارا قد يكون في صالح المواطن إذا لبى احتياجاته وطمأن مخاوفه، ولكننا نحيط حضراتكم علمًا ببعض مؤشرات تطبيق قرار الدعم النقدي بعد إلغاء الدعم العيني، أولها أولها أن نصيب الفرد الواحد 175 جنيها على البطاقة مع إلزامه لفتح حسابا بنكيا حسب ما ورد إلينا من معلومات.
وتسائلت عضو مجلس النواب، هل 175 جنيها تكفي دعم الفرد مع توقعات رفع الأسعار العام المقبل، وهل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا ومع التضخم ؟

سؤال برلماني للحكومة عن مصير المواد الملغاه في الثانوية العامة بعد طباعة الكتب الدراسية

برلمانى
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن مصير مدرسي المواد الملغاة في الثانوية العامة وكيف جاء القرار بعد طباعة الكتب الدراسية؟!.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة أعلنت في قراراتها الأخيرة الخاصة بهيكلة نظام الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، إلغاء مواد ودمج أخرى وخروج مواد أساسية خارج المجموع الكلي للطلاب. وذلك لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة، ولكن دون توضيح بعض الأمور المهمة.
وقالت عضو مجلس النواب: نحن ليس في حاجة لإثارة الجدل حول أمر يتعلق بمستقبل الطلاب، ولكن لماذا جاءت تلك القرارات بشكل مفاجئ بعد طباعة الكتب الدراسية، وشراء أولياء الأمور لها بأسعار عالية؟ وما مصير مدرسي المواد التي استُبعدت خارج المجموع الكلي مثل الفرنساوي والألماني، والتي تم إلغاؤها أيضا مثل الجيوليوجيا وعلم النفس والفلسفة.
وتابعت العشري، أنه رغم أن الفيزياء علم متخصص والكيمياء والأحياء أيضا، جاء القرار بدمجهما في مادة واحدة فهل سيتلقى الطالب المادة العلمية بعمق كما في السابق، مع العلم أن تلك التخصصات التي يدرسها الطالب بعمق في تلك المرحلة، هي التي تؤهله لدراسة علوم الطب والصيدلة والهندسة.

برلمانية تستفسر عن مصير مدرسي المواد الملغاة في الثانوية العامة

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مصير مدرسي المواد الملغاة في الثانوية العامة وكيف جاء القرار بعد طباعة الكتب الدراسية؟!
وأشارت سحر العشري إلى أن الحكومة أعلنت في قراراتها الأخيرة الخاصة بهيكلة نظام الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، إلغاء مواد ودمج أخرى وخروج مواد أساسية خارج المجموع الكلي للطلاب. وذلك لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة، ولكن دون توضيح بعض الأمور المهمة.
وقالت عضو مجلس النواب: «نحن ليس في حاجة لإثارة الجدل حول أمر يتعلق بمستقبل الطلاب، ولكن لماذا جاءت تلك القرارات بشكل مفاجئ بعد طباعة الكتب الدراسية، وشراء أولياء الأمور لها بأسعار عالية؟ وما مصير مدرسي المواد التي استُبعدت خارج المجموع الكلي مثل الفرنساوي والألماني، والتي تم إلغاؤها أيضا مثل الجيوليوجيا وعلم النفس والفلسفة».
وتابعت «العشري»، أنه رغم أن الفيزياء علم متخصص والكيمياء والأحياء أيضا، جاء القرار بدمجهما في مادة واحدة فهل سيتلقى الطالب المادة العلمية بعمق كما في السابق، مع العلم أن تلك التخصصات التي يدرسها الطالب بعمق في تلك المرحلة، هي التي تؤهله لدراسة علوم الطب والصيدلة والهندسة.

سؤال برلمانى للحكومة: ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة والعادية يهدد مصير ومستقبل الأطفال

برلماني
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة والعادية والتي تهدد مصير ومستقبل الطفل وتعيق ولي الأمر على تعليم ابنه.
وأكدت أن زيادة مصروفات المدارس بشكل عام والخاصة تحديدًا أزمة واضحة، تهدد مستقبل الطلاب خاصةً في المراحل التعليمية الأولى، التي يحتاج فيها الطفل إلى امتصاص القيم واكتساب رفقاء يحسنون من حالته النفسية أثناء العملية الدراسية، ولكن سرعان ما يتم نقله من مكان لآخر بسبب عدم قدرة ولي الأمر على دفع المصروفات التي ترتفع فجأة دون مبرر، لتحاكي موجة الرفع القائمة في البلاد.
وقالت عضو مجلس النواب شكاوى الكثير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة خاصة أن بعض أولياء الأمور لديهم أكثر من طفل داخل المدرسة الواحدة ما يزيد من أزمتهم في الوقت الذي لن يتحملوا فيه الزيادة، مضيفة أن زيادة بعض المدارس الخاصة المصاريف الدراسية، خاصة للأسرة التى لديها 4 أبناء في مختلف المراحل التعليمية داخل المدرسة نفسها ستصل نسب دفعها للإنفاق على التعليم إلى مبالغ خرافية لا يمكن أن تكون مخصصة لأطفال في مراحل التعليم الأساسي.
وأكدت عضو مجلس النواب إلى وجود بعض المدارس الخاصة التي رفعت مصروفات الإعدادي من 13 إلى 30 ألف جنيه مع إلزام بالدفع قبل العام الدراسي، كما يقدر أقل مبلغ حاليا 10 آلاف جنيه بالمدارس التجريبي والخاصة العادية وليس اللغات.
وطالبت بتدخل وزارة التربية والتعليم بعد قرار رفع بعض المدارس الخاصة مصروفاتها الخاصة للعام الجديد 2025 بنسب وصلت إلى 100ِ%، الأمر الذي يتنافى مع أي قواعد عامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويا ما يزيد من أزمة أولياء الأمور.
كما تساءلت، إلى أي مدى سترتفع مصاريف المدارس على عاتق أولياء الأمور؟ ومتى توقف وزارة التعليم نزيف أولياء الأمور بسبب رفع مصاريف المدارس؟

برلمانية: متى توقف "التعليم" نزيف أولياء الأمور بسبب رفع مصاريف المدارس ؟

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة والعادية والتي تهدد مصير ومستقبل الطفل وتعيق ولي الأمر على تعليم ابنه.
وأكدت سحر العشري، أن زيادة مصروفات المدارس بشكل عام والخاصة تحديدًا أزمة واضحة، تهدد مستقبل الطلاب خاصةً في المراحل التعليمية الأولى، التي يحتاج فيها الطفل إلى امتصاص القيم واكتساب رفقاء يحسنون من حالته النفسية أثناء العملية الدراسية، ولكن سرعان ما يتم نقله من مكان لآخر بسبب عدم قدرة ولي الأمر على دفع المصروفات التي ترتفع فجأة دون مبرر، لتحاكي موجة الرفع القائمة في البلاد.
وتابعت عضو مجلس النواب: «اشتكى الكثير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة خاصة أن بعض أولياء الأمور لديهم أكثر من طفل داخل المدرسة الواحدة ما يزيد من أزمتهم في الوقت الذي لن يتحملوا فيه الزيادة»، مضيفة أن زيادة بعض المدارس الخاصة المصاريف الدراسية، خاصة للأسرة التى لديها 4 أبناء في مختلف المراحل التعليمية داخل المدرسة نفسها ستصل نسب دفعها للإنفاق على التعليم إلى مبالغ خرافية لا يمكن أن تكون مخصصة لأطفال في مراحل التعليم الأساسي.
وأشارت النائبة، إلى وجود بعض المدارس الخاصة التي رفعت مصروفات الإعدادي من 13 إلى 30 ألف جنيه مع إلزام بالدفع قبل العام الدراسي، كما يقدر أقل مبلغ حاليا 10 آلاف جنيه بالمدارس التجريبي والخاصة العادية وليس اللغات.
وطالبت «العشري»، بتدخل وزارة التربية والتعليم بعد قرار رفع بعض المدارس الخاصة مصروفاتها الخاصة للعام الجديد 2025 بنسب وصلت إلى 100ِ%، الأمر الذي يتنافى مع أي قواعد عامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويا ما يزيد من أزمة أولياء الأمور. كما تساءلت، إلى أي مدى سترتفع مصاريف المدارس على عاتق أولياء الأمور؟ ومتى توقف وزارة التعليم نزيف أولياء الأمور بسبب رفع مصاريف المدارس؟

أين اختفت حقن الإنسولين؟

الجمهورية
تقدمت النائبة سحر العشرى عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن عدم توافر حقن الإنسولين فى السوق رغم تأكيد هيئة الدواء ضخ كميات على مدار شهرى يونيو ويوليو.
أكدت النائبة، ورود شكاوى واستغاثات يوميًا من المواطنين، راغبين فى إيصال أصواتهم إلى وزارة الصحة، لإيجاد حل فى توفير حقن الإنسولين المختفية من الصيدليات والمستشفيات، وهو ما ينذر بظهور سوق سوداء إن لم تكن موجودة بالفعل، فى ظل وجود نواقص من آلاف الأصناف للدواء.
أوضحت سحر العشرى، أنه بعد التحقق من الأمر، توصلت إلى أن حقن الإنسولين غير متوفرة فى التأمين الصحى أو الصيدليات أو المستشفيات، وكلما يتردد المريض على التأمين الصحى أو المستشفى يفاجأ بأنه ناقص، حتى الصيدليات ليس متوفرًا بها، وأنه ورغم تأكيد هيئة الدواء، ضخ 400 ألف عبوة من الإنسولين فى شهرى يونيو ويوليو إلى الصيدليات منتجة محليا، وأنها تكفى الطلب، إلا أن فى الحقيقة لم تكفى 5% من مرضى السكر فى مصر.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بإيجاد حل سريع لتوفير حقن الإنسولين فى أسرع وقت لأنه أمر متعلق بحياة الإنسان، مُشيرة إلى وجود كارثة على أرض الواقع، وهى ندرة واختفاء حقن الإنسولين وبعض الأدوية الأخرى الخاصة بمرضى السكر ولأن مرضى السكر نوعان الأول يعتمد على حقن الإنسولين فقط والثانى يعتمد على الأقراص، فإن الاثنان بهما نقص يهدد حياة الملايين من المصريين، خاصةً أن مصر صُنفت الأعلي إصابة بمرض السكر بين الدول العربية الأعلي بعدد مصابين يصل إلى 10.9 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، حسب تقرير منظمة الاتحاد الدولى للسكرى.
وطرحت النائبة تساؤلات على وزارة الصحة، مطالبة الحكومة بالرد عليها، ما خطة الحكومة لحل أزمة توفير الدواء لملايين مرضى السكر فى مصر؟ ولماذا اختفت حقن الإنسولين من السوق؟.

برلمانية تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة تدنى الأجور فى القطاع الخاص

الوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير العمل، بشأن تفعيل الرقابة على قيمة الأجور بالقطاع الخاص في ظل سياسة الرفع التي تنتهجها الحكومة.
وأشارت سحر العشري، إلى معاناة المواطن من أزمة ارتفاع أسعار السلع و الخدمات المتواصلة خاصة بعد قرار رفع البنزين والذي نتج عنه ارتفاع سعر السلع والكهرباء وأجرة المواصلات وتذاكر المترو.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه في ظل وجود رواتب متدنية خاصةً للشباب العامل في القطاع الخاص. وحسب آخر تعداد اقتصادي صدر في عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 13 مليون مشتغل حسب بيان رسمي، موضحة : "تقديريا قد يصل العدد في نهاية 2024 إلى 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، دون حساب ملايين العاملين بأماكن قطاع خاص دون إبرام عقود عمل وبرواتب زهيدة للغاية بسبب حاجتهم القصوى لها".
ولفتت سحر العشري، إلى أن الدولة رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 6 آلاف جنيها للقطاع الحكومي، أما الخاص فلم تول له إهتمام، في حين إرتكاب العديد من المخالفات غير القانونية والتي تخالف قوانين العمل.
وتساءلت عضو مجلس النواب، إلى أي مدى سيقدر الشباب الحالي على مجاراة الأوضاع الإقتصادية الصعبة برواتب ضعيفة لا رقابة على مؤسساتهم أو عدالة توزيع الأجور بها. لأنها تخضع أيضا لقانون العمل شئنا أم أبينا.
وطرحت النائبة تساؤلا على وزارة العمل، مطالبة الحكومة بالرد على الآتي، أين الرقابة على قيمة الأجور بالقطاع الخاص في ظل سياسة الرفع التي تنتهجها الحكومة؟

برلمانية تطالب وزير الزراعة بخطة لضخ الأسماك في الأسواق دون رفع أسعارها

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السمك رغم وجود العديد من المزارع السمكية في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم امتلاك مصر العديد من مصادر الثروة السمكية مازالت أزمة السمك قائمة: «رغم عدم حاجتنا لاستيراده بالعملة الصعبة، إلا أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة أصبح دوره في تراجع ملموس، ودليل على ذلك معاناة المواطنين في حصولهم على السمك بأسعار مناسبة وفي متناول أيديهم وبما يناسب الحد الأدنى لأجورهم».
ولفتت سحر العشري، إلى إثارة أزمة السمك في وقت سابق وقت ارتفاع سعره بشكل مبالغ، إلا أنه مازال السوق المصري يشهد أزمة تواصل رفع السعر، دون مبرر ودون وجود أزمة في علف السمك أو في مساحات المزارع السمكية.
وتابعت النائبة: «في ظل تراخي وزارة الزراعة وعدم وجود رقابة حقيقية على حلقات تداول الأسماك ومعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، يكون المواطن هو الضحية دائما وأبدا». مطالبة الحكومة بالتحقيق في أزمة الأسماك وبحث خطط بديلة وضخ كميات منها في السوق لخفض أسعارها، وتشديد الرقابة على التجار وحركة البيع في السوق.
وطرحت النائبة سحر العشري سؤالين هامين لوزير الزراعة، ما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السمك رغم وجود العديد من المزارع السمكية في مصر؟ وما الخطط البديلة لوزارة الزراعة لضخ كميات كبيرة من السمك في السوق بما يناسب رواتب المواطنين؟

اقتراح برلماني بتولي وزارة العمل توظيف نسبة عمالة بالشركات الخاصة

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العمل، بشأن تحديد نسب عمالة بشركات القطاع الخاص تتولى تعيينهم وزارة العمل.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها، نطرح اقتراحات يقلل من نسب البطالة ويلبي طلبات الشباب في العديد من المدن والمحافظات ممن هم في حاجة شديدة للعمل، ويتم تقديم طلباتهم دون اهتمام من وزارة العمل نظرا لقلة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
وبناءً عليه، اقترحت النائبة، تخصيص نسبة من الوظائف في كل شركة من شركات القطاع الخاص، تتولى مسئوليتها وزارة العمل لتعيين شباب من جميع الفئات بها حسب مؤهلاتهم.
على سبيل المثال، تتولى الوزراة تعيين 10% من وظائف الشركات الاستثمارية ومختلف القطاعات التي تتبع وزارة الاستثمار والشركات المنشأة حديثًا بحيث يتم التنسيق مع وزارة العمل لتتولى تتعين نسبة من وظائف الشركات الاستثمارية للشباب. على أن يتم تقديم الاقتراح في دور الانعقاد الجديد.

برلمانية تطالب بإقامة صلاة الجمعة في الزوايا.. وتطوير الخطاب الديني بـ«الخطبة»

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة، ووزير الأوقاف، بشأن السماح بإقامة صلاة الجمعة في الزوايا وتطوير الخطاب الديني من خلال الخطبة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى وجود مشكلة بسبب منع صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة أو الزوايا، نظرًا لوجود فئة كبيرة من كبار السن لا يستطيعون الذهاب إلى المساجد الكبيرة التي تُقام بها صلاة الجمعة.
وقالت سحر العشري: «نحن إذا كنا نعي أسباب منع الصلاة بها من قبل، ولكن إذا نظرنا للأمر من ناحية ضرورة تطوير الخطاب الديني بكل منطقة وإعداد دعاة قادرين على الدعوة الحسنة والنصح، سيكون له مردود جيد، وهنا نطالب بضرورة ضم هذه الزوايا إلى إشراف المساجد الكبيرة لنفس المنطقة».
ولفتت النائبة في طلبها، إلى أهمية خطبة الجمعة، وإعداد دعاة قادرين على نشر الخطاب الديني الصحيح والرشيد من خلالها، تحت إشراف وزارة الأوقاف، مُشيرة إلى أن بدء هذه الخطوة يتمثل في إلغاء توحيد خطبة الجمعة واقتصارها على المساجد الكبيرة. وأوضحت «العشري»، أن نقل الخطبة مكتوبة من على موقع وزارة الأوقاف، يسبب تدني مستوى الأئمة الملقنين لكلمات مدونة على موقع الوزارة لا أكثر، وتلغي شخصية الخطيب، عكس ما كان في الماضي حيث يبحث الإمام والداعي من الكتب والمراجع لعمل خطبة دسمة تضم الكثير من حكم ومواعظ الدين وتغيير ثقافة العنف والتطرف في المجتمع. موضحة أنه ليس بالضرورة أن تكون الخطبة طويلة لتكون دسمة بالمعلومات، بل كلما كان الإمام متمكنًا يظهر ذلك في قلة حديثه وزيادة مفعوله وتأثيره على المواطنين. وطالبت النائبة سحر العشري، وزارة الأوقاف بحل أزمة الصلاة في المساجد الصغيرة والزوايا وضمها تحت إشراف المساجد الكبيرة بكل منطقة، وإلغاء توحيد خطبة الجمعة والعمل على تطوير الخطاب الديني من خلال تنوعها وصنع أئمة قادرين على التأثير.

النائبة سحر العشري: 30 يونيو حمت الهوية المصرية

البوابة نيوز
قالت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من خطر حكم الجماعات المتطرفة، وانتشلت مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب، فأعادت للدولة توازنها، وفتحت أبواب التنمية الحقيقية.
وتابعت العشري في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم أن رغم كل التحديات التي واجهتنا إلا أن 30 يونيو تحول جوهري في بناء دولة جديدة، وفي ذكرى هذه المناسبة ندعو المصريين قيادة وشعبا للعمل على الإصلاح والتقدم ومواجهة التحديات ، مشيرة تعتبر 30 يونيو البداية لميلاد الجمهورية الجديدة وشرارة البدء وقوة الدفع الحقيقية لبناء الوطن والانطلاق نحو مستقبل أفضل يستفيد من تجارب الماضي وخبراته.
وأوضحت سحر، تمثل أركان الجمهورية الجديدة، خطوة الدفع للأمام للمصريين والدولة المصرية نحو التقدم وليس مصر فقط بل تطور المحيط الإقليمي العربي بأكمله.

برلمانية: قطع الكهرباء 3 ساعات كارثة على المرضى والطلاب وتوقف عمل المواطن

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة، ووزيري البترول والكهرباء، بشأن كارثة قطع الكهرباء 3 ساعات على المرضى والطلاب وتوقف عمل وحياة المواطن.
وأكدت سحر العشري في طلبها، أنه رغم لجوء الحكومة إلى إنهاء غضب المواطنين بسبب زيادة مدة قطع الكهرباء 3 و4 ساعات بدلا من ساعتين، بغلق المحلات التجارية كافة بداية من 10 مساءً، ووعود بحل الأزمة في وقت قريب، إلا أن الغضب مازال قائمًا لعدم وجود خطة أو جداول قطع واضحة بدلا من العشوائية التي سببت كوارث وفاة أشخاص بسبب تعطل المصاعد، وعدم مذاكرة طلاب الثانوية العامة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وتابعت عضو مجلس النواب: «شكاوى انقطاع الكهرباء ترد إلينا طوال اليوم، تحت شعار «الكهرباء ليست رفاهية»، حيث اشتكى المواطنون في شكواهم من عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم ومصالحهم، بالإضافة إلى عدم نشر إعلان مسبق لهم عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات، حرصا على حياتهم خاصةً مستقلي المصاعد».
ولفتت سحر العشري، إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال على مدار يومين فقط لـ 3 ساعات، فوجئ المواطنون بالانقطاع مجددا بعد انتهاء الساعات المقررة لتستمر لنهاية الشهر.
وأكدت النائبة، أن الانقطاع المفاجئ في الكهرباء، سبّب ضررًا لآلاف من المواطنين خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم، وانتظار المواطنين بالساعات أسفل منازلهم بسبب عدم تمكنهم من استخدام المصعد خاصةً ساكني الأدوار العًليا والأبراج، كما يؤثر القطع على المرضى وكبار السن والأطفال.
وطالب النائبة سحر العشري من الدولة التدخل العاجل، لوقف ما وصفته بالكارثة قبل بدء الأسبوع المقبل: «المواطن بات في حالة من الغضب وعدم القدرة على المعيشة في ظل الظروف الصعبة المحيطة الضاغطة».

طلب إحاطة عن الإهمال الشديد في صناعة الغزل والنسيج وغلق المصانع وخسائر بالمليارات

برلمانى
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، بشأن أزمة الإهمال الشديد في صناعة الغزل والنسيج وغلق المصانع وخسائر بالمليارات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحفاظ على صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث كان دعم صناعة الغزل والنسيج في مقدمة اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية لاستعادة أمجاد القطن المصري الذي تربع على عرش الأقطان لأكثر من 100 عام. موضحة أن هذه الصناعة كانت أمنا قوميا ومصدر دخل كبير للدولة لتسابق الدول في الحصول عليه من مصر وهو طويل التيلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لا يخفي على أحد أن هذه الصناعة تدهورت على مدار العقود الماضية بسبب الإهمال الشديد وتهالك المعدات وعدم صيانتها أو استبدالها بمعدات حديثة بالإضافة إلى عدم القدرة على تسويق المنتجات بشكل صحيح. وأكدت عضو مجلس النواب أن الإهمال تسبب في موت الصناعة عمدا وترك المجال لشركات أجنبية نظير الاستثمارات، إلى أن تكبد القطاع خسائر كبيرة متتالية بلغت مليارات من الجنيهات وكان مصير الشركات الإغلاق والتصفية. وطالبت الحكومة بالتحرك العاجل ووضع خطة لإعادة إحياء الغزل والنسيج من جديد بعد أن كانت في مقدمة الصناعة في مصر.

تحرك برلماني بشأن الحوادث الناجمة عن قطع الكهرباء

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الكهرباء، بشأن الحوادث التي ينجم عنها حالات وفاة بسبب عدم وجود خطة بمواعيد قطع الكهرباء.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن انقطاع الكهرباء بشكل مفاجيء دون وضع خطة بمواعيد القطع، تسبب في توقف المصاعد الكهربائية في عدد من المناطق، ما أدى إلى وقوع ضحايا فقدوا حياتهم وسقطوا من أدوار عالية، نتيجة القطع المفاجيء.
وأضافت، أنه كان ينبغي على الحكومة مثلما فعلت بخطة تخفيف الأحمال، أن تتخذ القرار بعد دراسة بما لا يضر حياة المواطنين وليس فقط بمدى استفادتها من القرار.
ولفتت العشري، إلى أن إقرار العمل بخطة تخفيف الأحمال لا يعني التهاون فيما يتعلق بحياة الأشخاص، مؤكدة أنه من المهم الوضع في الاعتبار حياة الإنسان في المقام الأول قبل النفع المادي.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع جداول القطع في كل منطقة، مع نشر تحذيرات استخدام المصاعد في غير مواعيد القطع بكل منطقة، مع التأكيد على تنفيذها بشكل صحيح بحيث لا يوجد مجال للخطأ ودفع أشخاص آخرين حياتهم نظير القطع المفاجيء للكهرباء.
وأشارت "العشري" إلى ورود شكاوي عديدة من عدم العدالة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء، إذ يتم قطع التيار لأكثر من 5 ساعات يوميا بدلا من ساعتين وبالتالي سادت حالة من الاستياء بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا تضررهم من قطع التيار يوميا بشكل متكرر.

الإصلاح والتنمية تعديل قانون العقوبات بشأن الختان إيجابي ويستجيب لمطالب المتخصصين ولكن!

أبدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ملاحظتها على التقرير المشترك الصادر من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (٢٤٢ مكررًا، و٢٤٢ مكررًا أ) بشأن الختان أن التعديل إيجابي ويستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة ولكن هناك عدد من النقاط يجب الإشارة إليها.
أولا - ما لم يتطرق له تقرير اللجنة هو أن من أهم المعوقات أمام فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث سابقًا كان دائمًا ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، وبالتالي وجب علينا وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى. ومن معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة. وبالتالي نقترح إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة- وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى. فتغليظ العقوبات قد يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.
ثانيا - إن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة ٢٤٢ مكرر ب“إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء “ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما أعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يزيلوا” كيس دهني “للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم. يجب غلق باب التهرب هذا، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي ب“سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات” بحاجة “للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.

ثالثا - طبقًا لآخر المسوح العلمية الرسمية فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق ال ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز ال٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران. مما يعني أن دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ذو أهمية كبيرة في وقف تلك الممارسة. وفي هذا الوضع، لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه. فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة. فإن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بمضار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن ٩-١٢ عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم. فمواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسوح العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة بشان الـ 36 ألف معلم

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عند حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزيرو التربية والتعليم والسيد وزير المالية بــشـأن عدم تجديد التعاقد لـ 36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 شهور حيث أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذ اجتاز الـ 36 ألف معلم فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء على الأخلاق أو المادة العلمية التي قدموها للطلاب، ثم تم فتح المسابقة مرة أخرى لتعين 120 ألف معلم دون النظر الى 36 ألف السابقين ولم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن. 

أضافت العشري انه تم إجبار المعلمين على دفع رسوم مقابل مراجعة الأوراق والاختبارات واشتراك النقابة وشهادة المعلم المصري التي لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم كما أعلنت الوزارة عن توفير 1.6 مليار جنية مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وهوما لم يحدث حتى الآن ولم يعرف بعد مصير هذه الأموال. 

المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يطالب بمناقشة عامة حول سبل مشاركة المجتمع المدني في تطوير القرى المصرية

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة " وزارة التضامن الاجتماعي" حول سبل مشاركة المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية. أشارت العشري أن المجتمع المدني يجب أن يكون ضلعا ثالثا مع الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع القومي الهام، ولذا يجب إعادة بناء قدرات المجتمع المدني للانتقال من فكرة المساعدات والعمل الخيري إلى القيام بدور تنموي وثقافي وفكري أكبر حتى تتضافر كل جهود مؤسسات الدولة معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. المكتب الإعلامي حزب الإصلاح والتنمية

سحر العشري تتقدم بطلب إحاطة حول المطالبات المالية لوزارة الري لأهالي زفتي

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة لوزير الري حول قيام قطاع النيل بالوزارة ممثلا من إدارة حماية مياه النيل جنوب فرع دمياط – بزفتي بمطالبات مالية بأكثر من خمسه وثلاثون مليون جنيه من مزارعي الأراضي بقرية ميت بدر حلاوة علماً بأنها ملك لهيئة التنمية العمرانية بحجه التعدي على مجري نهر النيل ضاربين عرض الحائط بالخرائط الماضية التي تفصل الملكية بين أملاك الري وبين أملاك هيئة التنمية العمرانية التي تلزم المزارعين بسداد الإيجار لها منذ أكثر من ستين عاماً. 

أشارت العشري إلى أن هذه الأراضي بها أشجار مثمرة منذ أكثر من خمسين عاماً ومع ذلك فإن إدارة حماية النيل بزفتي تجبر المزارعين على تجريفها أو دفع غرامات مالية كبيرة أو الحبس، بالإضافة إلى مطالبة المزارعين بحق انتفاع مرة أخرى بزيادة تقدر بعشرات الأضعاف مما سوف ينتج عنه التسبب في أضرار كبيره بالمزارعين وأسرهم. 

المكتب الإعلامي

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة حول سبل مشاركة المجتمع المدني في تنمية وتعمير سيناء

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في تنمية وتعمير سيناء، وكذا تطهير بحيرة المنزلة من كل العشوائيات والتعديات. 

أشارت العشري إلى أنه لتحويل شمال سيناء إلى منطقة مأهولة بالسكان يجب أن تتوافر فيها كل الخدمات والمرافق وما تتضمنه الحياة الطبيعية للبشر إلى جانب مصادر لكسب قوت يومهم وتكاليف معيشتهم دعما للجهود التي تقوم بها الحكومة والقوات المسلحة لمشروعات التنمية في هذه المناطق.

 المكتب الإعلامي

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يسأل عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى وزيرة الضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشئون الإعاقة بخصوص التباطؤ في تفعيل كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة طبقا لقانون 10لسنه 2018 بجميع الوزارات باستثناء المجالات المتعلقة بوزارة الصحة فقط. 

كما سألت العشري عن أسباب حصر إصدار الكارت للمرحلة الأولى من المستحقين فقط وعدم الأخذ في الاعتبار المرحلة الثانية والثالثة مما تسبب في عدم حصول ذوي الإعاقة على كل ما تضمنه التشريع من حقوق من المفترض أن تساهم في التخفيف عنهم وتأهيله ودمجهم في المجتمع. 

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يسأل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في التسويق لمحاصيل صغار المزارعين، وما هي أخر الإحصائيات المتاحة لدى الوزارة المتعلقة بأثر الزراعة التعاقدية على صغار المزارعين وذلك نظراً لما تعرضوا له مؤخراً من خسائر كبيرة.

 أشارت العشري إلى أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بتوفير شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية. 

 المكتب الإعلامي

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بسؤال إلى وزيرة التضامن الاجتماعي

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماع عن كيفية تعظيم الاستفادة من برنامج " لا أمية مع تكافل " وآليات تطبيقه. كما تساءلت العشري عن خطة الوزارة لإنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعي داخل جامعات مصر، وتقديم خدمات المشروعات الصغيرة لطلاب الجامعات، وإتاحة فرص الإقراض لهم، وأيضا مشروعات الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن خلال 2021. 

 المكتب الإعلامي 

 حزب الإصلاح والتنمية