اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس الشيوخ 2025

النائب الحسيني الليثي: مأساة أبو تيج جرس إنذار يستوجب مواجهة حاسمة لعمالة الأطفال| خاص

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن حادث غرق الأطفال في مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والذي راح ضحيته عدد من الأطفال أثناء استقلالهم تروسيكل في طريقهم إلى العمل، يمثل مأساة إنسانية مؤلمة تتجاوز كونها حادثًا عابرًا، ويكشف عن تحديات متشابكة تتعلق بعمالة الأطفال، والرقابة، وإنفاذ القانون، وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

ملف عمالة الأطفال
وقال الليثي في تصريحات لـ “البرلمان” إن هذه الواقعة يجب أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لملف عمالة الأطفال، باعتباره قضية ترتبط بحقوق الطفل في الحياة والتعليم والحماية، وتستلزم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأوضح أن المسؤولية عن هذه الظاهرة لا تقع على جهة واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة، وأصحاب الأعمال، والجهات التنفيذية والرقابية، وكل مؤسسة معنية بحماية الأطفال وإنفاذ القانون. وأضاف أن مواجهة الظاهرة تتطلب انتقالًا من ردود الفعل بعد وقوع الحوادث إلى سياسات وقائية أكثر فاعلية.

تكثيف حملات التفتيش
وأشار إلى أهمية قيام الجهات المختصة بتكثيف حملات التفتيش على أماكن العمل التي قد تشهد تشغيل أطفال بالمخالفة للقانون، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لرصد الظاهرة والحد منها.
وأكد أن للمحافظات دورًا مهمًا في هذا الملف من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والأجهزة الرقابية، بما يضمن متابعة أوضاع الأطفال المعرضين للخطر، ورفع الوعي داخل القرى والمدن بمخاطر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو تعريضهم لمخاطر الطرق.
وأضاف أن التشريعات القائمة توفر إطارًا قانونيًا لحماية الأطفال، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الفعال، وسرعة اكتشاف المخالفات، والتقييم المستمر لما إذا كانت هناك حاجة إلى تطوير بعض النصوص أو آليات التنفيذ بما يعزز الحماية ويغلق أي ثغرات عملية قد تظهر أثناء التطبيق.
وشدد الليثي على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تواجه بعض الأسر تستوجب مزيدًا من الدعم الاجتماعي والاقتصادي من الدولة، لكنها لا ينبغي أن تكون مبررًا لتعريض الأطفال لمخاطر تهدد حياتهم أو تحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو الآمن.
وفيما يتعلق بسلامة الطرق، دعا إلى تشديد الرقابة على قيادة الأطفال للمركبات أو استقلال وسائل نقل غير آمنة أثناء التوجه إلى أماكن العمل، مع تكثيف الحملات المرورية وتطبيق القانون على المخالفين، ومحاسبة كل من يسمح بتعريض الأطفال لهذه المخاطر.
واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحه بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن منع تكرار مثل هذه الحوادث يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم، ورفع الوعي المجتمعي، بما يضمن توفير بيئة آمنة لكل طفل ويحفظ حقه في الحياة الكريمة والمستقبل الآمن.

النائب الحسيني الليثي: المواطن يعاني من "موجات غلاء متتالية" وأسعار تذاكر القطارات عبء إضافي |خاص

أعرب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من تطبيق زيادات جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، مؤكدًا أن المواطن المصري يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

موجات متتالية من ارتفاع الأسعار
وقال الليثي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن المواطن أصبح يواجه موجات متتالية من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية واستنزاف دخول المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين يعتمدون على وسائل النقل الجماعي، وفي مقدمتها السكك الحديدية بشكل يومي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة أمر لا خلاف عليه، إلا أن نجاح أي خطة للتطوير يجب ألا يكون على حساب المواطن البسيط الذي أصبح يواجه صعوبة في تحمل المزيد من الأعباء.
وأضاف أن القرارات الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الأساسية تحتاج إلى دراسة دقيقة لتأثيرها الاجتماعي والاقتصابي، مع وضع الظروف الحالية للأسر المصرية في الاعتبار، موضحًا أن ارتفاع تكلفة النقل لا يتوقف تأثيره عند قيمة التذكرة فقط، بل يمتد إلى أسعار السلع والخدمات المختلفة.

تطبيق الزيادات بصورة تدريجية
وأشار الليثي إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب وجود توازن بين تطوير المرافق العامة والحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الأساسية بأسعار مناسبة، مطالبًا بمراجعة القرار أو تطبيق الزيادات بصورة تدريجية، مع توفير آليات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر في سياسات تسعير الخدمات الجماهيرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واحتياجات المواطنين.
وشدد الليثي على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الحوار مع ممثلي الشعب والقوى السياسية قبل اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية ولا ينبغي أن يتحمل وحده تكلفة الإصلاح الاقتصادي.

بعد وقائع التحصيل.. برلماني: آن الأوان لإصلاح منظومة التمويل الاستهلاكي |خاص

أعرب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الواقعة الإنسانية المؤلمة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بوفاة فتاة وسط تداول معلومات تربط الواقعة بضغوط الديون والالتزامات المالية، مؤكدًا أن الفصل في أسباب الواقعة ومسؤولياتها يظل اختصاصًا أصيلًا للنيابة العامة والجهات القضائية، وأن الجميع مطالب باحترام نتائج التحقيقات.
دعوة لمراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي

وأكد الليثي في تصريحاته لـ"نيوز رووم" أن القضية، بعيدًا عن تفاصيلها الجنائية، كشفت عن أزمة حقيقية تتعلق بانتشار التمويل الاستهلاكي دون وجود منظومة متكاملة توفر الحماية الكافية للمستهلك، وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الشركات، مشيرًا إلى أن التوسع في منح التمويل يجب أن يقابله توسع مماثل في الضمانات القانونية والإنسانية التي تمنع تحول التعثر المالي إلى أزمة اجتماعية أو نفسية.

رفض أي ممارسات تمس كرامة المواطنين
وقال النائب إن شركات التمويل الاستهلاكي تؤدي دورًا اقتصاديًا مهمًا في دعم حركة الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن هذا الدور لا يمنح أي جهة الحق في ممارسة أساليب ضغط أو تحصيل تتجاوز حدود القانون أو تمس كرامة الإنسان، مؤكدًا أن العلاقة بين الممول والعميل يجب أن تقوم على الاحترام والشفافية والالتزام بالقانون.

مراجعة العقود وآليات التعامل مع المتعثرين
وأضاف أن العديد من المواطنين يشكون من تعقيد بعض العقود، وعدم وضوح التكلفة الحقيقية للتمويل، فضلًا عن شكاوى متكررة تتعلق بآليات التواصل مع العملاء المتعثرين، وهو ما يستوجب مراجعة جادة من الجهات الرقابية لضمان التزام جميع الشركات بالمعايير المهنية والقانونية، ومعاقبة أي تجاوزات تثبتها التحقيقات أو الشكاوى الموثقة.

علي البرلمان فتح الملف
وشدد الليثي على أن البرلمان مطالب اليوم بممارسة دوره الرقابي والتشريعي من خلال فتح ملف التمويل الاستهلاكي على نطاق واسع، والاستماع إلى الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التمويل وجمعيات حماية المستهلك، بهدف تقييم التشريعات الحالية، ومدى كفايتها في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المواطنين.

وطالب النائب الحكومة والجهات الرقابية بسرعة اتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها مراجعة مدونة السلوك الخاصة بعمليات تحصيل المديونيات، ووضع ضوابط أكثر صرامة تمنع أي ممارسات تمثل ضغوطًا نفسية أو اجتماعية على العملاء، مع إلزام الشركات بتقديم حلول لإعادة جدولة الديون قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، والتوسع في برامج التوعية بالاقتراض المسؤول، والإفصاح الكامل عن جميع الالتزامات المالية قبل توقيع العقود.

دعم القطاع المالي مع الالتزام بالعدالة والشفافية
وأكد أن الدولة المصرية حريصة على دعم القطاع المالي غير المصرفي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن نجاح هذا القطاع يرتبط بمدى التزامه بمبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، وليس فقط بحجم الأرباح أو معدلات النمو.
وشدد: لن يكون هناك اقتصاد قوي دون مواطن يشعر بالأمان والعدالة. حماية الاستثمار هدف وطني، لكن حماية كرامة الإنسان واجب دستوري لا يقل أهمية.
وأضاف مراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي أصبحت ضرورة تشريعية ومجتمعية، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، وليظل القانون هو الضامن الوحيد لحقوق المواطنين.

بعد حادث بائعة الشاي.. الليثي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لتنظيم العربات المتنقلة

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حادثة دهس بائعة الشاي الأخيرة كشفت عن خلل واضح في آليات إدارة وتنظيم ملف العربات المتنقلة والباعة الجائلين، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية تحقق التوازن بين حق المواطنين في العمل، والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

الانتقال من الإجراءات الوقتية إلى رؤية شاملة
وقال الليثي في تصريحاته لـ"نيوز رووم" إن هذه الواقعة المؤلمة يجب أن تكون نقطة تحول في التعامل مع هذا الملف، من خلال الانتقال من الإجراءات الوقتية إلى رؤية شاملة تقوم على التنظيم والتقنين، بما يحفظ كرامة العاملين في هذا القطاع، ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف أن الدولة تمتلك بالفعل إطارًا تشريعيًا يسمح بتنظيم نشاط العربات المتنقلة، إلا أن المطلوب هو سرعة التنفيذ وتبسيط إجراءات الترخيص، وتخصيص أماكن مناسبة لممارسة النشاط، بما يمنع العشوائية ويضمن عدم تعارضها مع حركة المرور أو حقوق المواطنين.

معايير سلامة الغذاء
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة الصحية والبيئية على المنتجات التي تقدمها العربات المتنقلة، من خلال حملات تفتيش دورية، وإلزام العاملين بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة تحمي المستهلك، وفي الوقت نفسه تدعم أصحاب المشروعات الملتزمين بالقانون.
وأشار إلى أن العربات المتنقلة تمثل فرصة اقتصادية حقيقية إذا أُحسن تنظيمها، إذ تسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودمج قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز موارد الدولة ويشجع الاستثمار وريادة الأعمال.

وأكدعلى أن حماية المواطنين لا تتحقق بالملاحقة، وإنما بإرساء منظومة عادلة تجمع بين سيادة القانون، وحماية الحق في العمل، والرقابة الفعالة، داعيًا إلى تحرك حكومي عاجل يضع حدًا لحالة الفوضى ويحول العربات المتنقلة إلى نموذج اقتصادي منظم وآمن يخدم المجتمع

النائب الحسيني الليثي خلال مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات: نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري يجب أن يكون محور أي تشريع أو سياسة اقتصادية، مشددًا على أن تحسين بيئة الاستثمار لا ينبغي أن يأتي بمعزل عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقال الليثي: "إذا كانت الحكومة جاءت اليوم لتدافع عن الشركات، فأنا جئت لأدافع عن المواطن البسيط"، متسائلًا عن العائد الحقيقي لهذه التعديلات على المواطن الذي يواجه تحديات معيشية متزايدة.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في تعديل القوانين أو تطوير التشريعات، وإنما في ترتيب الأولويات، موضحًا أن المواطن يعيش يوميًا معركة حقيقية مع متطلبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما ينصب تركيز الحكومة على المؤشرات والأرقام الاقتصادية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسين بيئة الاستثمار، يبحث المواطن عن بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا"، مؤكدًا أن دور البرلمان لا يقتصر على إقرار القوانين، بل يمتد إلى مساءلة الحكومة حول انعكاس تلك القوانين على حياة المواطنين.
وتساءل الليثي عن الفوائد المباشرة التي ستعود على المواطنين من التعديلات المطروحة على قانون الشركات، قائلاً: "هل ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب؟، هل ستسهم في بناء مدارس ومستشفيات حكومية جديدة؟ وهل ستنعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين؟".
وأشار إلى أن المجلس يناقش قانونًا يعود إلى عام 1981، معربًا عن أمله في أن تبدي الحكومة الحماس ذاته عند مناقشة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وشدد النائب الحسيني الليثي، على أن المواطن المصري يجب أن يظل في مقدمة أولويات الحكومة، قائلاً: "المواطن لا يملك أسهماً في الشركات ولا تشغله أسهم الخزينة، بل كل ما يطمح إليه هو حياة كريمة له ولأسرته، وتعليم جيد لأبنائه، ورعاية صحية لائقة، وفرصة عمل توفر له الأمان والاستقرار".
وشدد على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وليس فقط بما تحققه المؤشرات.

الحسيني الليثي: السوق العقاري بحاجة إلى تشريعات جديدة ورقابة صارمة لحماية المواطنين |خاص

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو والاستثمار، لما يمثله من ارتباط مباشر بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة يستدعي مواكبة تشريعية وتنظيمية تضمن استدامة النمو وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
دعوة إلى إطار قانوني أكثر شمولاً وتنظيماً
وقال الليثي :إن السوق العقاري في مصر يحتاج إلى إطار قانوني أكثر شمولاً وتنظيماً للعلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يحقق الشفافية ويحد من الممارسات غير المنضبطة، مؤكداً أن إصدار تشريعات حديثة تتناسب مع حجم السوق وتطوره أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة المصرية.

الرقابة الفعالة ركيزة لاستقرار القطاع
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر فقط على الجانب التشريعي، وإنما يتطلب أيضاً تعزيز الرقابة والمتابعة الفعالة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن نجاح أي منظومة يعتمد على التكامل بين التشريع الواضح والرقابة الجادة، بحيث يتم ضمان الالتزام بالقوانين وحماية المتعاملين داخل السوق من أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على استقرار القطاع.

جهة تنظيمية قوية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
وأضاف الليثي أن وجود جهة تنظيمية قوية وآليات رقابية حديثة سيسهم في رفع مستوى الثقة داخل السوق العقاري، ويعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة في مجالات التطوير العمراني والمدن الجديدة.

ضوابط لمواجهة مكالمات التسويق العشوائية
وفيما يتعلق بظاهرة مكالمات التسويق العشوائية، أكد الليثي أنها أصبحت تمثل مصدر إزعاج للمواطنين وتثير العديد من التساؤلات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، لافتاً إلى أهمية وضع ضوابط واضحة لعمليات التسويق الهاتفي والإلكتروني بما يحقق التوازن بين حق الشركات في الترويج لخدماتها ومنتجاتها وحق المواطنين في الحفاظ على خصوصيتهم وعدم التعرض للمضايقات.

تحديث التشريعات لحماية البيانات الشخصية
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يتطلب تحديث الأدوات الرقابية والتشريعية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام بيانات المواطنين دون موافقة واضحة وصريحة منهم.
وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص للوصول إلى منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنظيماً، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المواطنين ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية.

النائب الحسيني الليثي: لن أجامل الحكومة على حساب المواطن.. و900 ألف فرصة عمل لا تكفي طموحات ملايين الشباب

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع تسجيل عدد من التحفظات المتعلقة بمدى انعكاس مستهدفات الخطة على حياة المواطنين.
وقال الليثي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “لا أحد يختلف على أهداف الخطة، فجميعنا يريد اقتصادًا قويًا واستثمارات أكبر وفرص عمل حقيقية للشباب وحياة كريمة للمواطن المصري، لكن واجبنا كنُواب للشعب ألا نكتفي بالتصفيق للأرقام، بل أن نسأل: ماذا سيعود على المواطن البسيط من هذه الأرقام؟”.
وأضاف: “لن أجامل الحكومة على حساب المواطن البسيط، ولن أجامل على حساب ملايين الشباب الذين ينتظرون فرصة عمل حقيقية، أو الأسر المصرية التي تواجه ضغوطًا معيشية متزايدة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار”.
وانتقد الليثي مستهدفات الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة، موضحًا أن استهداف خفض نسبة الفقر إلى 30% يعني استمرار وجود ثلاثة من كل عشرة مصريين تحت خط الفقر، متسائلًا: “هل يليق بالشعب المصري أن يكون هذا هو سقف الطموح؟ وهل أصبحت معركتنا التعايش مع الفقر بدلًا من القضاء عليه؟”.
كما أبدى تحفظه على مستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وخفض معدل البطالة إلى 6.2%، قائلًا: “في دولة يتجاوز عدد سكانها 120 مليون مواطن ويشكل الشباب فيها النسبة الأكبر، يجب أن نسأل بوضوح: هل تكفي 900 ألف فرصة عمل أمام ملايين الشباب الباحثين عن فرصة ومستقبل أفضل؟”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استهداف استثمارات بقيمة 4.17 تريليون جنيه يعد رقمًا ضخمًا يدعو للتفاؤل، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى انعكاس هذه الاستثمارات على تحسين الخدمات العامة، وجودة التعليم والرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد الليثي على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعم جهود الدولة المصرية في الإصلاح والتنمية، لكنها تنحاز في الوقت ذاته للمواطن المصري، مؤكدًا أن “نجاح أي خطة لا يقاس بحجم الأرقام الواردة فيها، بل بمدى شعور المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “المواطن المصري لا يريد أرقامًا أفضل فقط… بل يستحق حياةً أفضل، وكل جنيه يتم استثماره يجب أن يعود بالنفع علي المواطن

النائب الحسيني الليثي: الفقراء يدفعون ثمن ارتفاع الأسعار قبل العيد والحكومة مطالبة بالتدخل لضبط الأسواق | خاص

البرلمان
أعرب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عن استيائه من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية واللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن المواطنين، وخاصة الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، أصبحوا غير قادرين على مجاراة موجات الغلاء المتلاحقة.

ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والسلع الأساسية
وقال الليثي في تصريحاته لـ"البرلمان" إن الأسواق تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والسلع الأساسية بالتزامن مع موسم العيد، وهو ما يزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية التي تحاول توفير احتياجاتها الأساسية ومتطلبات العيد في ظل أوضاع معيشية صعبة.
وأكد أن المواطن البسيط أصبح الطرف الذي يتحمل دائمًا تكلفة ارتفاع الأسعار، بينما تحتاج الأسواق إلى تدخلات أكثر قوة وفاعلية من الحكومة لضبط الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية والاستغلال الذي يتكرر مع كل موسم.

لفئات الفقيرة والأسر محدودة الدخل
وأضاف: «الفئات الفقيرة والأسر محدودة الدخل هي الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، ولا يجوز أن تظل وحدها تدفع ثمن الغلاء في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة مستمرة».
وانتقد الليثي أداء الحكومة في ملف ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية لتحقيق الاستقرار السعري أو تخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبًا بتحرك عاجل يتضمن تشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع واللحوم عبر المنافذ الحكومية، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار.

نجاح السياسات الاقتصادية
وشدد على أن الوقوف إلى جانب المواطن في هذه المرحلة أصبح ضرورة وطنية، وأن نجاح السياسات الاقتصادية يجب أن ينعكس على حياة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم، خاصة في المناسبات والأعياد التي تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر البسيطة.
واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المواطنين من موجات الغلاء مسؤولية مشتركة، لكن الدور الأكبر يقع على الحكومة وأجهزتها التنفيذية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الأسعار ودخول المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك

النائب الحسيني الليثي ينجح في إدراج صالة مغطاة بالساحة الشعبية بديروط ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة

في إنجاز جديد يُضاف لجهود دعم قطاع الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، نجح النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بـ حزب الإصلاح والتنمية، في إدراج مشروع إنشاء صالة مغطاة بالساحة الشعبية بديروط ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع الأستاذ علي وليد كيلاني رئيس مجلس إدارة الساحة الشعبية، والأستاذ علي الدوخي المدير العام، في خطوة مهمة لدعم شباب مركز ديروط وتطوير البنية الرياضية بالمحافظة.
أكد النائب الحسيني الليثي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إدراج مشروع إنشاء صالة مغطاة بالساحة الشعبية بديروط يأتي استجابةً لمطالب أهالي مركز ديروط وحرصًا على توفير منشآت رياضية حديثة تواكب تطلعات الشباب وتساعد على تنمية مواهبهم الرياضية والثقافية.
وأشار الليثي إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية الرياضية بالمركز، حيث ستسهم الصالة المغطاة في استضافة الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة وآمنة لممارسة الرياضة على مدار العام.
وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بالتعاون مع الأستاذ علي وليد كيلاني رئيس مجلس إدارة الساحة الشعبية، والأستاذ علي الدوخي المدير العام، اللذين كان لهما دور بارز في طرح الفكرة ودعمها والعمل على تنفيذها بما يخدم أبناء ديروط ويحقق الصالح العام.
وأضاف النائب أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والرياضة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من المشروعات الخدمية لأهالي المحافظة.
واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهوده في تلبية احتياجات المواطنين والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تدعم الشباب وتوفر لهم فرصًا أفضل لممارسة الأنشطة الرياضية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا

النائب الحسيني الليثي يحذر من تداعيات الشريحة الموحدة للعدادات الكودية ويطالب بحماية محدودي الدخل وحوار مجتمعي شامل

علق النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، على ما أثير بشأن أزمة العدادات الكودية وتطبيق نظام الشريحة الموحدة مؤكدًا أن أي قرارات تمس الخدمات الأساسية للمواطن يجب أن تُبنى على رؤية اجتماعية عادلة تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.

مخاوف من تداعيات تطبيق الشريحة الموحدة
وقال الليثي في تريحات خاصة لـ"البرلمان" إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أزمة العدادات الكودية أثارت مخاوف لدى المواطنين، في ظل غياب ما وصفه بضمانات واضحة لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتطبيق نظام الشريحة الموحدة.
وطالب الحكومة بتوضيح آليات التنفيذ بشكل كامل وشفاف، وبيان تأثيرات القرار على فواتير الاستهلاك الشهرية.

ضغوط معيشية متراكمة على المواطنين
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الماضية أعباءً اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على استيعاب زيادات إضافية أو إجراءات قد تؤدي إلى تحميله أعباء جديدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تستلزم وجود تدرج حقيقي في احتساب الاستهلاك يراعي الفروق بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.

مطالب بإعادة الدراسة وفتح حوار مجتمعي
وأوضح الليثي أن تطبيق الشريحة الموحدة دون دراسة دقيقة لتأثيراتها قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من الأسر، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.
وطالب بإعادة النظر في آليات التطبيق، وفتح حوار مجتمعي يشمل البرلمان والقوى السياسية والخبراء قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

دعوة للانحياز للمواطن في السياسات الاقتصادية
وشدد النائب الحسيني الليثي على ضرورة أن تنحاز الدولة للمواطن البسيط، وأن تعمل على تخفيف الأعباء عنه بدلًا من تحميله نتائج أزمات إدارية أو تنظيمية.
وأكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يرتبط بمدى شعور المواطن بأن الدولة توفر له الحماية والدعم في مواجهة التحديات المعيشية.

النائب الحسيني الليثي يهاجم وزير التربية والتعليم: الغش الإلكتروني والجماعي في الثانوية العامة فضيحة تهدد مستقبل الأجيال

شنّ النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، هجومًا حادًا على وزارة التربية والتعليم بسبب تفاقم ظاهرة الغش الإلكتروني والجماعي في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن ما يحدث داخل بعض اللجان يمثل انهيارًا خطيرًا لمنظومة العدالة التعليمية ويكشف فشلًا واضحًا في الرقابة والسيطرة.
وقال الليثي، على هامش طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم داخل مجلس الشيوخ، إن استمرار وقائع الغش وتسريب الامتحانات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وصفحات الغش الإلكتروني يهدد مصداقية شهادة الثانوية العامة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المجتهدين.
وأضاف أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير التعليم، بينما تتعرض المنظومة لاختبارات قاسية بسبب عجز الوزارة عن مواجهة “مافيا الغش الإلكتروني”، مطالبًا الوزير بتحمل المسؤولية السياسية الكاملة، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضبط اللجان وتأمين الامتحانات ومحاسبة المتورطين في تسهيل أو التستر على هذه الوقائع.

النائب الحسيني الليثي يطلق مبادرة لحماية حقوق المصريين بالخارج من السفر حتى العودة

أعلن النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مبادرة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق المصريين في الخارج، في إطار دعم المواطنين ورعايتهم بمختلف دول العالم.
ترتكز المبادرة على توفير مظلة حماية شاملة للمصريين منذ لحظة مغادرتهم البلاد، مرورًا بفترة إقامتهم بالخارج، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، بما يضمن توعيتهم بالقوانين المنظمة والتعامل مع التحديات المختلفة.
كما تستهدف تعزيز قنوات التواصل مع المصريين بالخارج، من خلال آليات واضحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وسرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة دعمًا لأبناء الوطن في الخارج، وتعزيزًا لشعورهم بالأمان والانتماء، مع التأكيد على أهمية تكامل جهود الدولة والمجتمع في حماية حقوقهم.

النائب الحسيني الليثي يتقدم بمناقشة عامة بمجلس الشيوخ بحضور وزير الشباب والرياضة لاستيضاح سياسة الحكومة

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، وذلك خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة.
ووافق المجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، على إدراج طلب المناقشة العامة ضمن جدول الأعمال، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، إلى جانب تقييم استعدادات وزارة الشباب والرياضة لدورة الألعاب الأوليمبية 2028.
وتهدف المناقشة إلى الوقوف على مدى جاهزية المنظومة الرياضية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة الدولية، في ظل تطلعات الدولة لتحقيق إنجازات رياضية تعكس مكانتها.
وأكد النائب الحسيني الليثي أن هذه المناقشة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية، وتعكس إيمانًا بقدرات الشباب المصري، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة داعمة قائمة على التخطيط العلمي والإدارة الفعالة.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا ببناء الإنسان، ويأتي تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن الاستثمار في الرياضة يمثل أحد أدوات تعزيز القوة الناعمة للدولة.
وأشار إلى أن نتائج الدورة الأوليمبية الماضية، رغم ما تحقق فيها، لا تزال دون الطموحات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لكافة عناصر المنظومة، بدءًا من اكتشاف المواهب، مرورًا ببرامج الإعداد، وصولًا إلى تطوير الإدارة الرياضية.
وشدد على ضرورة الاستعداد المبكر لأولمبياد 2028 من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة على منصات التتويج.
ومن المقرر أن تتناول المناقشة عددًا من المحاور، أبرزها تقييم نتائج بعثة مصر في الدورة الأوليمبية السابقة، وجاهزية وزارة الشباب والرياضة، وخطط إعداد اللاعبين وفق معايير دولية، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس الأداء، وسياسات اكتشاف ورعاية المواهب، وتعزيز كفاءة المنظومة الرياضية.

النائب الحسيني الليثي: تطوير قوانين الأحوال الشخصية ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الأسرية

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح تشريعي طال انتظاره، يعكس إدراك الدولة لأهمية استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
وأوضح “الليثي” نائب التنسيقية أن ملف الأحوال الشخصية شهد على مدار سنوات حالة من الجمود التشريعي، ما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقة، والحضانة، وتنظيم الرؤية، وهو ما يستدعي تدخلاً تشريعياً شاملاً يعيد التوازن بين الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن الإصلاح المرتقب يجب أن يقوم على رؤية متكاملة تراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع آليات عادلة ومرنة لتقدير النفقة ترتبط بالدخل الحقيقي، بما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها بشكل منتظم، ويحد من النزاعات القضائية الممتدة التي تثقل كاهل الأسرة والمحاكم على حد سواء.
وأضاف النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ أن تطوير نظام الرؤية يُعد من أبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجة واقعية، لافتاً إلى أهمية إدخال نظام “الاستضافة” بضوابط قانونية واضحة تضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للطفل، إلى جانب الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعزيز التواصل بين الأبناء وذويهم، خاصة في حالات السفر أو التباعد الجغرافي.
وشدد النائب الحسيني الليثي على أن التشريعات الجديدة يجب أن تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها، باعتباره الطرف الأكثر تأثراً بالنزاعات الأسرية، مؤكداً ضرورة توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن تنشئته بشكل سليم نفسياً واجتماعياً، مع تعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أوضاع الحضانة والتأكد من ملاءمتها.
واختتم “الليثي” بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً كاملاً بين الحكومة والبرلمان والخبراء والمتخصصين، للخروج بقانون متوازن وعصري يُنهي أوجه القصور السابقة، ويؤسس لمنظومة أسرية أكثر استقراراً وعدالة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يحفظ حقوق جميع أفراده.

​جيب المواطن خط أحمر.. النائب الحسيني الليثي يطالب بوقف زيادة أسعار العدادات الكودية فوراً

شن النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، هجوماً برلمانياً حاداً لرفض قرار زيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية، مطالباً بوقف تنفيذه فوراً لكونه يضيف أعباءً قاسية على كاهل المواطن المصري في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.
وأكد الليثي في تصريحاته أن رفع سعر الكيلووات في الساعة وتطبيق تسعيرة موحدة يمثل تراجعاً واضحاً عن مبادئ العدالة الاجتماعية، منتقداً بشدة قرار إلغاء نظام الشرائح الذي كان يخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن مساواة جميع الفئات يعكس اتخاذ قرارات اقتصادية بمعزل تام عن الواقع المعيشي الصعب للمواطنين. وفي سياق تفنيده للأزمة، استنكر عضو مجلس الشيوخ ربط هذه الزيادات بملفات التصالح في مخالفات البناء، مشدداً على أن المواطن لا يجب أن يدفع فاتورة التأخر الإداري في حسم طلبات التصالح التي لا يد له فيها، ومطالباً الدولة بتقديم دعم حقيقي بدلاً من تعقيد الأزمات ومحاسبة الأقل قدرة.
واختتم النائب تصريحاته ومطالبه للحكومة بضرورة إعادة النظر العاجل في القرار وفتح حوار مجتمعي يوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مصرحاً بوضوح أن الإصلاح مطلوب ولكن ليس على حساب المواطن الذي أصبح الحلقة الأضعف، وموجهاً رسالة تحذيرية قاطعة بأن "جيب المواطن خط أحمر" ويجب التراجع عن أي مساس به فوراً.

النائب الحسيني الليثي يهاجم الحكومة: ترشيد بلا عدالة والفقراء وحدهم يدفعون الثمن

في هجوم ناري على سياسات الحكومة الأخيرة، انتقد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، القرارات الأخيرة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، معتبرًا أنها تحمل عبئًا غير عادل على المواطن البسيط، بينما تظل الفئات الأعلى دخلًا في مأمن من أي تبعات حقيقية.
وقال الليثي إن ما تُسميه الحكومة “ترشيد الاستهلاك” يتحول في الواقع إلى ضغط مباشر على المواطنين الأكثر ضعفًا، الذين يجدون أنفسهم دائمًا في مقدمة من يتحمل تكاليف أي إصلاحات أو أزمات اقتصادية، دون وجود أي رؤية حقيقية لتوزيع الأعباء بعدالة. وأضاف: “مرة أخرى، المواطن المطحون هو من يدفع الفاتورة كاملة، والحكومة لا تفكر في العدالة الاجتماعية.”
وأشار الليثي إلى أن رفع أسعار وسائل النقل العام مثل المترو والقطارات يمثل عبئًا إضافيًا على الطلبة والموظفين محدودي الدخل، في حين أن الفئات الأكثر قدرة لا تتأثر بهذه الإجراءات، ما يزيد من الإحساس بالظلم الاجتماعي ويعمّق الفجوة بين المواطنين والحكومة.
كما انتقد الليثي زيادة أسعار الوقود، مستنكرًا عدم رفع الدعم عن بنزين 95 الذي يستخدمه الأغنياء، في الوقت الذي يتم الحفاظ فيه على دعم بنزين 80 والسولار الذي يعتمد عليه المواطن البسيط، مؤكدًا أن هذا التفاوت يوضح الأولويات الخاطئة للحكومة ويعكس غياب العدالة في القرارات الاقتصادية.
وأضاف الليثي أن قرارات غلق المحال التجارية والمطاعم في مواعيد محددة ستؤثر بشكل مباشر على صغار التجار والعاملين في القطاع، بينما المنشآت الكبرى والفئات الأغنى لا تشملها نفس القيود، وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق السياسات الحكومية.
واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحاته محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، داعيًا الحكومة إلى وضع خطة إصلاح اقتصادية عادلة تشمل جميع الفئات دون استثناء، لضمان أن تتحمل كل فئة العبء المناسب لها، وليس المواطن البسيط وحده.

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية حول أوضاع المصريين العاملين في دول الخليج وارتفاع أسعار تذاكر الطيران في ظل التوترات الإقليمية

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتوترات المتصاعدة، يؤكد حزب الإصلاح والتنمية متابعته الدقيقة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، خاصة في السعودية ودول الخليج، انطلاقاً من إيمانه بدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم ركيزة أساسية لقوة الدولة المصرية إنسانياً وإقتصادياً
ويشدد الحزب على أن رعاية المصريين بالخارج تمثل أولوية وطنية، تقديراً لمساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، وكونهم جزءاً أصيلاً من الامتداد الطبيعي لمصر في محيطها العربي والإقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا للحزب، أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تتطلب اليقظة وسرعة الاستجابة. وأشار إلى أن ما يرد من أبناء الجاليات يعكس حالة من القلق الطبيعي، مما يستوجب تكثيف التواصل المباشر بين السفارات والقنصليات المصرية وأبناء الجاليات، وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن طمأنتهم وتوفير الدعم اللازم لهم في حال حدوث أي تطورات.
كما لفت النائب الحسيني الليثي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار تذاكر الطيران خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تستدعي حلولًا استثنائية تراعي أوضاع المواطنين المصريين في الخارج، من خلال التنسيق مع شركات الطيران الوطنية ودراسة آليات تخفيف الأعباء عن الراغبين في العودة إلى أرض الوطن أو زيارة أسرهم.
ويؤكد الحزب أن دوره كأحد الأحزاب السياسية الوطنية يتمثل في نقل نبض المواطنين والتعبير عن قضاياهم ومساندة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، مشددًا على أن الاهتمام بالمصريين في الخارج يمثل جزءًا مهمًا من رؤية الحزب لتعزيز الترابط بين الدولة وأبنائها في الداخل والخارج.
علماً أن المصريين العاملين بالخارج كانوا ولا يزالون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وأحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي لمصر، وهو ما يستوجب استمرار العمل على تطوير آليات رعايتهم وتعزيز حضور الدولة إلى جانبهم في مختلف الظروف.
ختاماً، نؤكد على مواصلة الحزب عبر نوابه وقياداته متابعة هذا الملف وطرح الرؤى والمقترحات لدعم المصريين بالخارج والحفاظ على مصالحهم، تجسيداً للدور الوطني للحياة الحزبية في دعم استقرار الدولة وخدمة المواطن أينما كان.

هيئة المكتب

النائب الحسيني الليثي يتقدم بمذكرة عاجلة لوزير الكهرباء لإنارة طريق دبروط – أسيوط الزراعي حفاظًا على أرواح المواطنين ودعمًا للسلامة المرورية

تقدّم النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، بمذكرة عاجلة إلى معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالب فيها بسرعة إنارة طريق دبروط – أسيوط الزراعي، نظرًا لأهميته الحيوية وما يشهده من كثافة مرورية يومية تخدم آلاف المواطنين من أبناء القرى والمراكز المجاورة.
وأوضح الليثي في مذكرته أن الطريق يُعد شريانًا رئيسيًا يربط بين عدد من التجمعات السكانية، ويخدم الحركة التجارية والزراعية بشكل مباشر، إلا أن استمرار غياب الإنارة عليه يشكّل خطرًا جسيمًا على أرواح المواطنين، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث، خاصة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر.
وأكد النائب أن العديد من الأهالي تقدموا بشكاوى متكررة بسبب تكرار الحوادث والمعاناة اليومية في التنقل، مشددًا على ضرورة التدخل الفوري من قبل الوزارة المعنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الأزمة الممتدة التي تمس سلامة وأمن المواطنين.
وطالب الليثي بسرعة إدراج الطريق ضمن خطة الإحلال والتطوير، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ أعمال الإنارة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للتنقل، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم النائب مذكرته بالتأكيد على ثقته في سرعة استجابة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الدائم على تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحقيقًا لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المناطق

​أنا أصغر نائب وشغلي في الشارع مش في التكييف.. الحسيني الليثي يعلنها من ديروط: مكتبي مفتوح لكل صاحب فكرة.. وهدفي "مصلحة الغلابة" قبل أي شيء

بصراحة
في لقاء استثنائي وحصري، اتسم بالمكاشفة التامة ووضع النقاط على الحروف، خص النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، موقع "بصراحة" الإخباري بأول حوار موسع له من داخل مكتبه بمدينة ديروط، كاشفاً عن رؤيته الشاملة للتعامل مع التركة الثقيلة من المشاكل التي تؤرق أهالي مركز ديروط ومحافظة أسيوط، ومعلناً عن سلسلة من التحركات البرلمانية العاجلة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن الصعيدي، ورفع الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، مؤكداً أنه جاء ليكون "خادماً" للأهالي و"صوتاً" للشباب تحت قبة الشيوخ.
​واستهل "الليثي" حديثه بالتأكيد على هويته كـ "أصغر نائب" سناً وروحاً، مشدداً على أن فلسفته تعتمد على التواجد الميداني وسط الناس وليس في الغرف المغلقة، حيث استمع خلال لقائه الجماهيري الأول لشكاوى المواطنين التي وصفها بـ "المشروعة والملحة"، وعلى رأسها أزمة "الغاز الطبيعي" و"الصرف الصحي" التي تعاني منها عدة مناطق، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر التي تؤرق أهالي منطقتي "العتالين والتحويلة" بسبب إغلاق طريق المشاة بقناطر ديروط، كاشفاً عن تقدمه بطلب عاجل للفريق كامل الوزير، وزير النقل، لفتح هذا الشريان الحيوي قبل حلول شهر رمضان المبارك، لإنهاء عزلة الأهالي وتسهيل حركة الطلاب وكبار السن.
​ولم يتوقف طموح "نائب التنسيقية" عند حل المشاكل اليومية، بل امتد لرؤية تنموية شاملة لمركز ديروط؛ حيث أعلن عن سعيه الدؤوب لإنشاء مجمع خدمات متكامل يغني المواطن عن مشقة السفر إلى مدينة أسيوط، يشمل إنشاء "وحدة مرور"، ومكتب "استخراج جوازات السفر"، ومكتب "تصاريح العمل"، مؤكداً أن ديروط بكتلتها السكانية الكبيرة تستحق أن تكون هذه الخدمات داخلها، كما تطرق لملف "السكك الحديدية"، مشيراً إلى تحركه لإعادة وقوف بعض القطارات التي تم إلغاء محطاتها في ديروط، تيسيراً على المسافرين.
​وانتقل الحوار إلى الملف الأكثر سخونة، وهو قضية "المصريين بالخارج" وأزمة "جمرك الهواتف المحمولة" التي أثيرت مؤخراً؛ حيث انتفض "الليثي" مدافعاً عن المغتربين، واصفاً إياهم بـ "سفراء مصر" والداعم الأول للاقتصاد الوطني بتحويلات تجاوزت 37 مليار دولار، معلناً رفضه القاطع لأي قرارات عشوائية تستهدف جيوبهم أو تضيق عليهم، وكشف عن تقدمه بطلب إحاطة ومذكرة رسمية لرئيس الوزراء ووزير المالية لإلغاء أو تعديل أي رسوم جمركية مفروضة على الأجهزة الشخصية للعائدين، مؤكداً أن هؤلاء الأبطال يستحقون التكريم والدعم وتسهيل دخول سياراتهم ومتعلقاتهم، لا فرض الضرائب عليهم، لأنهم "شالوا البلد" في أوقات الأزمات.
​وفي ختام حديثه المطول لـ "بصراحة"، وجه "الليثي" رسالة طمأنة لقطاع الشباب والرياضة، متعهداً بحل أزمة ملعب "نادي ديروط" ليعود الفريق للعب على أرضه ووسط جماهيره العريضة، كما فتح ذراعيه لكل شاب يمتلك فكرة مبتكرة أو مشروعاً يخدم الصالح العام، قائلاً: "أنا مش بشتغل لوحدي، أنا بشتغل بيكم ومعاكم، مكتبي مفتوح وتليفوني متاح للجميع، وأي فكرة هتبني البلد أنا هدعمها فوراً"، مختتماً اللقاء بوعد قاطع بأن الفترة القادمة ستشهد حصاداً لهذه الجهود، وأن المواطن سيشعر بتغيير حقيقي وملموس على أرض الواقع.

النائب الحسيني الليثي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب وحزب الإصلاح والتنمية: تذليل معوقات الاستثمار للمصريين بالخارج والشباب.. وتنمية الصعيد في الصدارة

تحيا مصر
أكد النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين – حزب الإصلاح والتنمية، اعتزازه بحضور حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس وتسلمه كارنيه العضوية، معربًا عن شكره وامتنانه للثقة الغالية التي منحه إياها الوطن وأهالي محافظات الصعيد.
النائب الحسيني الليثي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب وحزب الإصلاح والتنمية: تذليل معوقات الاستثمار للمصريين بالخارج والشباب.. وتنمية الصعيد في الصدارة
وأوضح النائب أن الملفات الأساسية التي سيضعها على أجندته التشريعية تتمثل في قضايا الشباب وتنمية الصعيد، مؤكدًا أن الشباب هم الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل، وأنه سيعمل مع مؤسسات الدولة على تعزيز دورهم في ريادة الأعمال، وتوفير فرص جديدة لهم من خلال دعم الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وتذليل العقبات أمام مشروعاتهم الخاصة.
وأضاف أن تنمية الصعيد تأتي في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أنه سيطرح داخل مجلس الشيوخ آليات تشريعية تدعم التنمية المتوازنة بين المحافظات، مع إعداد دراسات متخصصة حول معوقات الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استلهام نماذج تنموية ناجحة يمكن تطبيقها.
وأشار النائب إلى أن دوره داخل المجلس سيمتد إلى المشاركة في صياغة السياسات العامة للدولة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب، فضلًا عن فتح قنوات تشاركية بين المواطنين والمجتمع المدني لتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة.
واختتم بالتأكيد على دعمه الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة بناء مصر الحديثة ودعم الوطن.