اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس النواب 2025

النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح الرئيس السيسي لـ “الدلتا الجديدة” نقلة تاريخية تؤمن الغذاء وتصنع نهضة زراعية مستدامة

أكد النائب محمد عبد الحفيظ عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع “الدلتا الجديدة” التنموي المتكامل في منطقة الضبعة، موصخا أن هذا المشروع يمثل أكبر رد عملي على التحديات الاقتصادية العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول الكبرى التي تمتلك قرارها الغذائي عبر منظومة زراعية وتكنولوجية متكاملة، وأنه يمثل نقلة تاريخية تؤمن الغذاء وتصنع نهضة زراعية مستدامة.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن نجاح الدولة المصرية في زراعة واستصلاح 2.2 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة هو بمثابة “معجزة تنموية بكل المقاييس”، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة يدعو لفخر واعتزاز كل مواطن مصري، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للسلع الأساسية.
استعرض النائب محمد عبد الحفيظ أهم الركائز التي تميز هذا المشروع القومي، مثل الحلول الهندسية التي طرحتها الدولة عبر حفر مسار مخصوص لنقل المياه إلى المشروع، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الزراعي التي كانت تُهدر سابقاً في البحر المتوسط من خلال معالجتها وإعادة تدويرها، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد نموذجاً يحتذى به عالمياً في مواجهة الشح المائي.
واعتبر النائب أن تحديد الدولة مسبقاً للمستثمرين نوعية المحاصيل المستهدف زراعتها هو خطوة في غاية الأهمية لتعظيم حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتوجيه الاستثمارات لسد العجز الفعلي في السوق، بدلاً من العشوائية في الزراعة.
وأشار إلى أن عملية التنمية الشاملة تحتاج بالفعل إلى جهد وإخلاص من كافة الأجهزة والوزارات، وهو ما أثبته التنسيق الرفيع بين وزارتي الزراعة والري والقوات المسلحة لإخراج هذا المشروع العالمي للنور في وقت قياسي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير المشروع لما يقرب من مليوني فرصة عمل سنوية سيسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة تجذب السكان وتخفف الضغط عن الوادي والدلتا القديمة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الدعم البرلماني الكامل لكافة الخطوات التنموية التي يتخذها الرئيس السيسي، مشدداً على أن “الدلتا الجديدة” ستظل شاهداً على إرادة الدولة المصرية وقدرتها على تحويل التحديات الصعبة إلى فرص نجاح واعدة للأجيال القادمة.

النائب محمد عبدالحفيظ: افتتاح جامعة "سنجور" يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، لا يمثل فحسب حدثًا ثقافيًا وتربويًا، بل هو خطوة استراتيجية في مسار "الدبلوماسية الاقتصادية" المصرية، تهدف إلى ترسيخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي لإدارة المشروعات والتنمية في القارة الأفريقية.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية اليوم، أن رؤية الرئيس السيسي التي طرحها خلال الافتتاح ترتكز على "الاستثمار في الرأسمال البشري"، وهو المطلب الأساسي لتهيئة بيئة الاستثمار في أفريقيا. مشيرًا إلى أن تأهيل كوادر أفريقية شابة بمهارات دولية يسهم في توفير "العمالة الفنية والإدارية" اللازمة للمشروعات والاستثمارات المصرية والأوروبية داخل القارة.
وأضاف عبد الحفيظ، أن التوافق المصري الفرنسي في هذا الملف يفتح الباب أمام بناء شراكات اقتصادية ثلاثية؛ حيث تمثل مصر المنصة اللوجستية والإنتاجية، بينما تمثل فرنسا التكنولوجيا والتمويل، وتُعد أفريقيا السوق الواعد.
وأكد أن "جامعة سنجور" ستلعب دورًا في تخريج "رواد أعمال" وقادة اقتصاديين يساهمون في تسهيل حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 
القوة الناعمة والاقتصاد
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن الاقتصاد يتبع السياسة والتعليم؛ فوجود آلاف الخريجين من هذه الجامعة في مناصب قيادية بمختلف الدول الأفريقية يخلق "شبكة علاقات استراتيجية" تدعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، وتسهل من مهمة الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة في القارة السمراء.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن هذا الزخم (المصري - الفرنسي) يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي والمستثمرين حول استقرار الدولة المصرية وقدرتها على قيادة مبادرات دولية كبرى، مشددًا على أن تحويل مصر إلى وجهة تعليمية دولية هو جزء من خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة وتنمية قطاع "تصدير الخدمات التعليمية"، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

النائب محمد عبدالحفيظ: خسائر الهيئات الاقتصادية فى الحساب الختامي للموازنة تعكس فشلا إداريا

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 24/25.
وقال عبد الحفيظ فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس،:" لا يجوز أن تتجاوز النفقات حدود الموارد.. ولا يجوز أن يمر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مرور الكرام."
وأضاف عبد الحفيظ،: التقرير بيقول إن %58.9 من تمويل المشروعات الاستثمارية جاي من قروض محلية وأجنبية. وهنا لازم نقف ونسأل: هي ليه الحكومة مصرة على إنها تتوسع في الاقتراض؟ ليه الحكومة مصرة على إنها تشيّل الأجيال اللي جاية شيلة هي أصلًا مش شيلتها؟ ليه الحكومة مصرة على ترحيل الأزمة؟
وتابع عضو مجلس النواب،: الهيئات الاقتصادية عبء مش سند، الهيئات الاقتصادية المفروض إنها قاطرة التنمية، لكن في حقيقة الأمر هي عبء على الخزانة العامة، لاسيما وأن التمويل الذاتي للهيئات الاقتصادية انخفض إلى حد %25.6.
وأضاف أن تلك الأرقام التى تكشف خسائر الهيئات تشير إلى وجود فشل إداري، متسائلا،: مين المسؤول عن ذلك الفشل الإداري؟، متابعا باستنكار،: "هل المواطن؟ يعني إحنا نطلع نقول للمواطن أنت هتشيل فاتورة فشل إداري لهيئات المفروض إنها بتكسب؟".

برلمانى: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قدرة الشعب المصري علي مواجهة التحديات والإصرار على البناء

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء، جاءت كاشفة لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ومجددة للثقة في قدرة الشعب المصري ومؤسساته الوطنية على اجتياز الصعاب مهما بلغت جسامتها.
وأوضح النائب في بيانه أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس هي التأكيد على أن مصر التي لم تفرط في ذرة رمل واحدة بالأمس، هي ذاتها التي تقود اليوم معركة "بناء وتنمية" شاملة على أرض الفيروز.
وتابع، "لقد تحولت سيناء بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية من ساحة للمعارك العسكرية والسجالات القانونية إلى قلب نابض بالتنمية، لتثبت للعالم أن المصريين قادرون على صنع المعجزات في زمن السلم كما صنعوها في زمن الحرب."
وأشار النائب إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حين استعرض التحديات التى واجهتها مصر مثل محاربة الإرهاب، مروراً بأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الإقليمية شديدة الخطورة في غزة والصراع الإيراني.
وتابع، بالرغم من هذه الضغوط، لم تتوقف عجلة البناء في سيناء أو في أي بقعة من أرض مصر، وهو ما يعكس إرادة سياسية لا تعرف التأجيل أو الانكسار.
وثمن النائب إشادة الرئيس بالقوات المسلحة المصرية، واصفاً إياها بأنها "الدرع والسيف" الذي يضمن لمصر سيادتها ويحمي أمنها القومي في محيط مضطرب، مؤكداً أن امتلاك القوة هو الضمانة الوحيدة لردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من مقدرات هذا الوطن.
واختتم النائب بيانه قائلاً:"إن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائماً مبعث فخر وإلهام، وهي رسالة لكل من يحاول النيل من استقرارنا بأن هذا الشعب، وجيشه الباسل، لديهم من الوعي والقدرة ما يحمي بوابتنا الشرقية الحصينة إلى أبد الدهر."

النائب محمد عبد الحفيظ: بيان رئيس الوزراء كاشف للتحديات وننتظر “خارطة طريق” زراعية لحماية الأمن الغذائي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان جاء كاشفًا للتحديات الراهنة، في ظل ظرف إقليمي استثنائي وتداعياته على الطاقة والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن الأرقام الواردة في البيان مهمة وتعكس حجم التحديات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الملف الزراعي يمثل “العمود الفقري” للأمن القومي المصري، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة.
وثمّن قرار الحكومة رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب، معتبرًا إياه خطوة مهمة لدعم المزارع المصري، مع ضرورة زيادة الدعم في مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والطاقة لضمان استدامة الإنتاج.
كما شدد على أهمية الرقابة على الأسواق وترشيد الطاقة، مع ضرورة وضع “خارطة طريق زراعية” واضحة لحماية الأمن الغذائي من تقلبات الطاقة العالمية.
وأوضح أن تراجع التضخم إلى 11.9% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار يعكس قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة منع أي استغلال لقرارات ترشيد الطاقة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشاد باستهداف الحكومة استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، مطالبًا بسرعة صرف مستحقات المزارعين، وكذلك بخطة التوسع في الطاقة المتجددة للوصول إلى 45% بحلول 2028.
ورحب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وحزمة الدعم النقدي بقيمة 40 مليار جنيه، مؤكدًا أنها خطوات مهمة لدعم الأسر في مواجهة التضخم العالمي.
واختتم بالتأكيد على دعم مجلس النواب للتحركات الحكومية مع استمرار الدور الرقابي لضمان التنفيذ الفعّال للسياسات المطروحة.

النائب محمد عبد الحفيظ: بيان رئيس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد قوة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

اليوم من داخل قاعة مجلس النواب، استمعنا إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح البيان أنه اتسم بـ المكاشفة والشفافية، خاصة في توضيح الأرقام وتأثيرات أزمة الطاقة والغذاء العالمية على الواقع المحلي.
وكان ملف الأمن الغذائي من أهم المحاور، إلى جانب دعم الفلاح المصري وتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية.
كما تضمن البيان التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60%، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد النائب أن الدولة تدرك حجم التحديات، إلا أن قوة مؤسساتها ووعي الشعب المصري يمثلان الضمان الحقيقي لتجاوز هذه المرحلة.
وشدد على استمرار الدور البرلماني في الرقابة والتشريع لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بما يخدم المواطن أولاً.

النائب محمد عبد الحفيظ: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي خارطة طريق لحماية المواطن وتشجيع الاستثمار

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية في منظومة الأمن الغذائي وتستهدف حماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وثمّن النائب في تصريحات له اليوم، تشديد الرئيس على أهمية إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، قائلاً: "إن إدخال دماء جديدة واستثمارات عالمية في منظومة التجزئة ليس مجرد دعم للاقتصاد، بل هو ضمانة لرفع كفاءة التوزيع، وخفض الأسعار من خلال المنافسة العادلة، ونقل التكنولوجيا اللوجستية الحديثة التي تضمن وصول السلع للمواطن بأعلى جودة وأقل تكلفة".
وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد النائب أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ورفع سعر توريد القمح لـ 2500 جنيه للأردب، هي رسالة دعم مباشرة للفلاح المصري، مشيراً إلى أن استهداف توريد 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم يعد خطوة استراتيجية لتقليص الفجوة الاستيرادية وتحقيق "السيادة الغذائية" في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيدات وزير التموين بشأن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية (كالقمح والسكر والزيت)، هي "رسالة طمأنة" للمواطن المصري بأن الدولة تضع احتياجاته اليومية كأولوية قصوى، مشيداً بالرؤية الموحدة التي وجه بها الرئيس لضبط الأسواق وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة لمنع أي مضاربات أو ممارسات احتكارية.
واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم هذه التوجهات من خلال البيئة التشريعية اللازمة، لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للتنمية والنمو الاقتصادي.

النائب محمد عبد الحفيظ: لجنة دراسة "قانون الإدارة المحلية" ملتزمة بإخراج تشريع يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإدارى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحا انه يعد من أهم القوانين التى تهم المواطن المصرى نظرا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.
وأشار إلى أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعاً "مرناً" قادراً على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.
وأكد عضو اللجنة، أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة، والقيادات المحلية، وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
واختتم عبد الحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.

النائب محمد عبد الحفيظ: عضو لجنة صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد

تشرفتُ اليوم بتكليفي بعضوية اللجنة البرلمانية المُكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة للقانون، والتي يترأسها السيد المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية الأسبق.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة النواب: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، عمرو درويش، وإسراء الحسيني.
كما ينضم لعضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقررًا للجنة، وممثلون عن: مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات (التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط)، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ثقتهم الغالية باختياري لعضوية هذه اللجنة البرلمانية الهامة، المعنية بدراسة واحد من أهم القوانين التي تمس الشارع المصري.

النائب محمد عبد الحفيظ: الحزمة الاجتماعية الجديدة "حائط صد" لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يجمع بين الإصلاح الهيكلي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن هذه الحزمة تعكس انحيازًا واضحًا لمحدودي الدخل، وتحول برامج الحماية الاجتماعية من مجرد "شبكات أمان" إلى "منصات تمكين" تدعم المواطنين في مواجهة الأعباء.
كما أشار إلى أهمية قرار زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، لدعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، لضمان عدم استغلال الزيادات، مؤكدًا أن البرلمان سيتابع تنفيذ القرارات لضمان وصولها لمستحقيها بعدالة وشفافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية.

النائب محمد عبد الحفيظ: "إيجبس 2026" يعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية لنتائج افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، موضحاً أن هذا الحدث يبرز الثقل السياسي لمصر وقدرتها على بناء تحالفات اقتصادية متينة في ظل أزمات الطاقة العالمية الراهنة.

 
ربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية
أشار النائب إلى أن الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، والتي تهدف لربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية، تعد تطبيقاً حقيقياً لرؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. وأكد أن البنية التحتية المصرية أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي لتأمين احتياجاته المستقبلية.

الاستثمار والضمانات
أشاد النائب بالشفافية التي انتهجتها القيادة السياسية مع شركاء الطاقة الدوليين، مؤكداً أن الالتزام بجدولة سداد كافة المستحقات للشركات بحلول يونيو 2026 يمثل أقوى ضمانة استثمارية. وأضاف أن هذه الخطوة تشجع الشركات العالمية، مثل "أباتشي" و"دراجون أويل"، على زيادة استثماراتها في عمليات البحث والتنقيب داخل مصر.

تداعيات الصراعات الإقليمية
لفت النائب إلى تحذير الرئيس من استمرار الحروب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن تأثيراتها تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والسلع الغذائية. واعتبر أن النداء الإنساني لوقف الحرب يضع مصر في مكانة "صوت العقل" بالمنطقة، حيث يظل استقرار قطاع الطاقة العالمي مرتبطاً بالسلام والاستقرار الإقليمي.
التوجه نحو الطاقة الخضراء
اختتم النائب تصريحاته بدعوة الحكومة والجهات المعنية لاستثمار نجاح المؤتمر في التوسع بمجالات الطاقة الخضراء، وذلك لضمان تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة النظيفة.

القيادة المصرية.. دبلوماسية مكثفة لحماية الأمن القومي العربي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الاصلاح والتنمية أن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن و تل أبيب من جهة و طهران من جهة أخرى، بهدف فرض التهدئة ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.
وأوضح عبد الحفيظ أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات الشعوب من تداعيات أي صراع محتمل، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يمثل أولوية قصوى في الحوار المصري مع القوى الدولية والإقليمية، باعتباره ضمانة لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحراك المصري المكوكي بين العواصم الكبرى يُبشّر بتراجع لغة السلاح وبروز لغة التفاوض، مما يعزز مكانة مصر كقائد فاعل لقطار السلام في الشرق الأوسط، ويعكس دورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة.