اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس النواب 2025

النائب محمد عبده : الرئيس السيسى يرسخ فكرة الاكتفاء الذاتى بمشروع الدلتا الجديدة

أكد محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد من أعظم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية فى العصر الحديث، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق الأمن الغذائى وبناء دولة قوية تعتمد على الإنتاج الحقيقى وليس الاستيراد فقط.
وأوضح عبده، أن المشروع يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل التحديات العالمية التى أثرت على أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل التوسع الزراعى ضرورة قومية لحماية الاقتصاد المصرى وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى تنفيذ بنية تحتية قوية مهدت الطريق لإقامة مشروعات تنموية عملاقة مثل “الدلتا الجديدة، موضحًا أن المشروع يستفيد من شبكة الطرق والمحاور القومية الحديثة التى تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق ومناطق التصنيع. وأكد أن المشروع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى مناطق إنتاجية متكاملة، بما يحقق طفرة حقيقية فى القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به.
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بمحاصيل القمح والذرة والزيوت، وأن الدولة تتحرك بخطط واضحة لزيادة الرقعة الزراعية باستخدام أحدث أساليب الرى الحديث وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب الاعتماد على محطات معالجة المياه العملاقة التى أصبحت نموذجًا عالميًا فى إعادة استخدام الموارد المائية.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع “الدلتا الجديدة” لا يمثل مجرد مشروع زراعى، بل يعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل للشباب، والرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف الأمن الغذائى ضمن أولويات الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح فى حجم المشروعات الزراعية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن هذه المشروعات ستسهم فى تعزيز قوة الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

بيان من حزب الإصلاح والتنمية الإسكان الاجتماعي وموازين العدالة الإجتماعية

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام ما يثار في الساحة المصرية من جدل مُجتمعي حول ملف الإسكان الاجتماعي. فيُعد الإسكان الإجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. إنما نجد تباين واضح بين ما هو مطلوب وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، جهات حكومية تُزين صوراً براقة عن نجاحاتها في ملف الإسكان،إنما نجد الواقع مُختلف يعج بالشكاوى المُجتمعية.

 
أولًا: أزمة الإسكان الاجتماعي في الأرقام – غياب إدارة الموارد
لقد كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود مخالفات مالية وتجاوزات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تجاوزت قيمتها 43.5 مليار جنيه، شملت عدم الاستفادة من وحدات سكنية ومعوقات في التشغيل. رصد الجهاز معوقات حالت دون الاستخدام الأمثل للوحدات، ومخالفات في تقييم أصول.

 
فضلاً عن وجود 2391 وحدة سكنية لم يتم الانتهاء من تنفيذها في بعض المحافظات منذ عام 2014، الأمر الذي حال دون الاستفادة منها في الغرض الذي أنشئت من أجله. كما أشار التقرير إلى وجود 24 ألفًا و486 وحدة سكنية راكدة بلغت تكلفتها 2.8 مليار جنيه تم تنفيذها خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة من عام 2014 حتى عام 2017، ولم تجد طريقها إلى المستحقين. وفي سؤال برلماني حديث، تقدم النائب محمد عبدة،عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إلى الحكومة بشأن تقرير الحساب الختامي، الذي كشف عن عدم استفادة صندوق الإسكان الاجتماعي من نحو 13 ألفًا و300 وحدة سكنية جاهزة بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه موزعة على 9 محافظات

 
فأي عدالة اجتماعية تلك التي نتحدث عنها وفي المقابل تظل هذه المليارات من أموال دافعي الضرائب عُرضة للإهدار والتلف، في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من أزمة سكن خانقة؟

 تبعاً لأحدث تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي أنهم يعملوا على تسليم الوحدات المُحددة تبعاً لإعلان عام 2014، حتي نهاية العام الحالي 2026- ذلك الأمر الذي يحول دون إعلان رسمي عن فتح التقديم الرسمي لإعلان 2026- وفي نفس الوقت نجد الجهات المعنية بإدارة الإسكان الإجتماعي تُنذر المُتعثرين بسحب الوحدات المُخصصة لهم، مُتجاهلين الأوضاع الإقتصادية التي تؤثر في المرتبة الأولي على محدودي الدخل الذي هو المُستهدف أولاً بوحدات الإسكان الإجتماعي؟! و كأن التأخير الحكومي أمر طبيعي ،إنما تعثر المواطن لابد أن يُعاقب عليه؟!

 
ثانيًا: سُبل إدارية تتعارض مع مبادئ العدالة الإجتماعية
ففي الوقت الذي نرى فيه وحدات سكنية جاهزة للتسليم تُترك لسنوات دون تخصيص، نجد أن المواطنين المستوفين للشروط يواجهون إجراءات بيروقراطية معقدة تقصيهم عن حقوقهم. كما كشفت التقارير عن وجود إجراءات غير دقيقة في اختيار مواقع المشروعات، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات دون تحقيق الاستفادة منها لوجود عيوب ومشاكل فنية بها.

 
وقد خصصت وزارة الإسكان أرقامًا لاستقبال شكاوى المواطنين إلا أن هذه الأرقام سرعان ما تحولت إلى طرق للالتفاف وتمديد الآمال دون حلول جذرية، بالإضافة لإستزاف مالي بسعر الدقيقة المُبالغ فيه(الدقيقة ب 2 جنية مصري، صوت تسجيل الخدمة مُنخفض وغير واضح)، بالإضافة لتعدد المنصات بين مصر الرقمية (غير المُحدث للإعلان الرسمي) ومنصة صندوق الإسكان الإجتماعي (غير السلس في التسجيل أو الإفادة المُجتمعية)، وغيرهم. فتكون النتيجة صعوبة وصول المواطن لأي معلومة أو الإستعلام على أى أجراء مطلوب.

 
لم تقتصر مشكلات الإسكان الاجتماعي على التأخير وسوء التوزيع، بل امتدت إلى جودة التنفيذ ومستوى التشطيبات. فقد حملت تعليقات المواطنين الواردة إلى وسائل الإعلام العديد من الاستغاثات والشكاوى المتعلقة بوجود مشكلات إنشائية وخدمية بعدد من المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة. هذه الشكاوى تكشف عن تجاوزات فنية وتنفيذية خطيرة تؤثر على سلامة المواطنين، وتعكس غياب الرقابة الهندسية الفعالة التي تضمن جودة التنفيذ قبل تسليم الوحدات للمواطنين.

 
يوصي حزب الإصلاح والتنمية، الذي ينطلق من رؤية تقوم على مكافحة الفساد وبناء حياة كريمة لكل المصريين الحكومة والجهات المعنية بالآتي:
1. فتح تحقيق فوري وشامل في كافة المخالفات التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من ثبت تورطه في أي إهدار للمال العام، وضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام.
2. إعادة تقييم فعلي لمنظومة الإسكان الاجتماعي بالكامل، وتقديم رؤية واضحة لإصلاحها، مع وضع آليات لضمان الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة وعدم تركها عرضة للإهمال أو التعديات.
3. مراجعة كافة شروط الحجز الحالية لضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير آليات التخصيص لتكون أكثر شفافية وعدالة، مع الإفصاح العلني عن معايير القبول والتخصيص.
4. وضع آلية واضحة للمساءلة عن أي تأخير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية من جانب أي جهة كانت (حكومية أو خاصة)، مع إعلان هذه الآلية للمواطنين وتفعيلها فورًا.

المكتب الإعلامي /حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد عبده : 13 ألف وحدة بمنظومة الإسكان الاجتماعى غير مستغلة و91ألفا بلا تخصيص

تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن ما ورد في تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، والذي كشف عن عدم استفادة صندوق الإسكان الاجتماعي من نحو 13300 وحدة سكنية جاهزة بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه موزعة على 9 محافظات، بسبب عدم وجود طلب عليها، إلى جانب وجود 91118 وحدة أخرى منتهية وغير مخصصة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تطرح العديد من التساؤلات حول آليات التخطيط والتوزيع داخل منظومة الإسكان الاجتماعي.
وحدات تعرضت للسرقة والنهب نتيجة تركها دون حراسة أو استغلال
وأشار “عبده” إلى أن ما كشفه التقرير بشأن وجود 49 عمارة سكنية بمحافظات القليوبية ومطروح والفيوم، انتهى تنفيذها منذ أكثر من 6 سنوات دون تسليمها للمواطنين، أمر يستوجب التحقيق الفوري، خاصة بعدما تعرضت تلك الوحدات للسرقة والنهب والتعديات نتيجة تركها دون حراسة أو استغلال، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام، ويكشف عن وجود خلل إداري ورقابي يجب التعامل معه بحسم ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة تصبح أكثر إيلامًا في ظل وجود آلاف المواطنين الذين يتقدمون باستمرار للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، لكن لا تظهر أسماؤهم في القرعات أو التخصيصات، رغم استيفائهم للشروط، فضلًا عن وجود مواطنين قاموا بسداد مقدمات وأقساط على مدار سنوات طويلة ولم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، مؤكدًا أن هذا التناقض بين وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وبين وجود طلب متزايد من المواطنين، يحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة لكافة مراحل المنظومة.
وطالب النائب محمد عبدة الحكومة بسرعة التحرك لإعادة تقييم منظومة الإسكان الاجتماعي بالكامل، مع تشديد الرقابة على عمليات التنفيذ والتخصيص والتسليم، ووضع آليات واضحة لضمان الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة وعدم تركها عرضة للإهمال أو التعديات، إلى جانب ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين المستحقين، بما يعزز ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان التي تمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

النائب محمد عبده: افتتاح جامعة سنجور يعكس نجاح الدولة في تطوير التعليم التكنولوجي وربطه بالتنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع التعليم، باعتباره حجر الأساس في بناء المجتمعات الحديثة، موضحًا أن القيادة السياسية تنظر للتعليم باعتباره مشروعًا قوميًّا لا يقل أهمية عن مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

 
الجامعات أصبحت ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتأهيل الشباب لسوق العمل
وأشار “عبدة” إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في تطوير التعليم الأساسي والجامعي، سواء من خلال تحديث المناهج أو التوسع في إنشاء الجامعات الحديثة والمتخصصة، وفي مقدمتها الجامعات التكنولوجية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن هذه الجامعات تسهم في تخريج أجيال تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.

 
جامعة سنجور نموذج ناجح للشراكة التعليمية الدولية ودعم التنمية الإفريقية
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في تغيير النظرة التقليدية للتعليم، وأصبحت تركز على جودة المخرجات التعليمية وربطها بالاقتصاد الوطني، وهو ما يظهر بوضوح في الاهتمام الكبير بالبرامج التطبيقية والتدريب العملي والتعاون مع المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التعليمية الدولية، وتؤكد مكانة مصر كدولة داعمة للتنمية الإفريقية وبناء الكوادر القادرة على قيادة المستقبل.
وأضاف أن اهتمام الدول الكبرى بالتعاون مع مصر في مجالات التعليم والاستثمار يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الدولة المصرية، نتيجة حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس خلال افتتاح الجامعة حملت رسائل واضحة تؤكد إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في الشباب، وحرصه على تطوير المنظومة التعليمية بالكامل، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المنافسة والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

النائب محمد عبده: التنسيق المصرى الإماراتى يرسخ دعائم الاستقرار الإقليمى

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، تؤكد مجددًا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم العميق ووحدة المصير.
وأضاف أن إدانة الرئيس السيسي للاعتداءات الإيرانية على الإمارات تمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر ترفض أي محاولات لتهديد سيادة الدول أو المساس بأمنها، مشددًا على أن هذه المواقف تنبع من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على احترام القانون الدولي ودعم استقرار الدول.

 
تكثيف الجهود الدبلوماسية
وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب تغليب لغة الحوار على التصعيد العسكري، حفاظًا على أمن الشعوب.
وأوضح النائب أن اللقاء تناول أيضًا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا ناجحًا في العمل العربي المشترك، حيث تتلاقى الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن هذه الزيارة تعكس قوة العلاقات بين القيادتين السياسيتين، وتؤكد استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات.

النائب محمد عبده: استهداف ناقلة في مضيق هرمز تهديد خطير للأمن الإقليمي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن الاعتداء الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز يمثل تطورًا بالغ الخطورة في مسار التهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة الدولية في واحدة من أهم الممرات البحرية عالميًا، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال العدائية لا تستهدف دولة بعينها بقدر ما تمس استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

 
اعتداء على حرية الملاحة أو استهداف السفن التجارية
وأوضح أن الموقف المصري تجاه هذا الحادث يعكس ثوابت السياسة الخارجية للدولة المصرية التي ترفض بشكل قاطع أي اعتداء على حرية الملاحة أو استهداف السفن التجارية، معتبرًا أن القانون الدولي يجرم هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن تضامن مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يأتي في إطار علاقات استراتيجية راسخة تربط البلدين، لافتًا إلى أن أمن الإمارات يعد جزءًا من منظومة الأمن العربي المشترك، وأن أي تهديد له ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.

 
التطورات الإقليمية
وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية ومؤسساتها، تتابع التطورات الإقليمية بدقة وتدعو إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد، مع أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد الأمن البحري.

النائب محمد عبده: تشغيل 591 ألف شاب و34.8 مليون عامل قوة تدفع التنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مختلف القطاعات لم يكن ليتحقق إلا بجهود وإخلاص العمال المصريين الذين يواصلون العمل بإصرار في مواقع الإنتاج والبناء.
وأوضح النائب محمد عبده أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة، سواء من خلال تحسين بيئة العمل أو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أو التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل المحلي والعالمي.

 
مشروعات البنية التحتية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما أسهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري في الداخل والخارج، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورًا مهمًا من خلال توسيع مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة، إلى جانب الاهتمام ببرامج السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يحافظ على حقوق وسلامة العامل المصري.
وأوضح النائب أن البيانات الرسمية تشير إلى عدد من المؤشرات المهمة في سوق العمل المصري، حيث بلغ حجم قوة العمل نحو 34.8 مليون فرد، كما تم تشغيل ما يقرب من 591 ألف شاب داخل مختلف المنشآت، من بينهم آلاف من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا. كما أظهرت البيانات صرف ما يقرب من 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال عام واحد، إلى جانب استثمارات تجاوزت مليارات الجنيهات في صناديق دعم العمال والتدريب والتأهيل.

 
مهارات العمال المصريين
وأكد محمد عبده أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز مهارات العمالة المصرية ورفع كفاءتها، وربطها باحتياجات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التوسع في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، مشيرًا إلى أن البرلمان يدعم كل التشريعات التي من شأنها تحسين أوضاع العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم. وأكد عضو مجلس النواب، على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في مقدمة صفوف البناء، وأن الدولة ماضية في دعمهم وتوفير كل سبل الحماية والتأهيل، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا.

النائب محمد عبده: 97% من مخالفات البناء خارج منظومة التصالح بسبب «نموذج 10»

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من العقبات التي تعوق تحقيق أهدافه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اشتراط الحصول على «نموذج 10» لاستكمال أعمال البناء تسبب في خروج نحو 97% من المواطنين من منظومة الاستفادة، حيث لم يتمكن سوى 3% فقط من استيفاء هذا الشرط، وهو ما يعكس وجود خلل واضح يستدعي التدخل التشريعي العاجل.
وأوضح "عبده"، أن من أبرز التحديات أيضًا أزمة الجراجات، خاصة مع استمرار منع التصالح عليها، الأمر الذي أدى إلى توقف طلبات شريحة كبيرة من المواطنين، إلى جانب التأخر في إصدار الأحوزة العمرانية، وعدم تحديد الكتل القريبة منها، ما يحرم عددًا كبيرًا من القاطنين خارج الحيز العمراني من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
وانتقد عضو مجلس النواب، اشتراط طلاء واجهات العمارات بالكامل كشرط لتصالح فرد واحد داخل العقار، واصفًا هذا الشرط بأنه غير منطقي، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات تعرقل إجراءات التصالح بدلًا من تسهيلها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية للجان المشرفة على التصالح يمثل عائقًا إضافيًا، حيث يؤثر على سرعة إنجاز الملفات ويؤدي إلى بطء الإجراءات.
واقترح النائب محمد عبدة، عددًا من المقترحات لتيسير إجراءات التصالح على المواطنين، من بينها إعادة النظر في شرط «نموذج 10» أو استبداله بآلية أكثر مرونة، والسماح بالتصالح على الجراجات بضوابط محددة، مع الإسراع في إصدار الأحوزة العمرانية وتوسيعها بما يستوعب الكتل السكنية القائمة بالفعل.
ودعا عبدة، إلى إلغاء شرط طلاء الواجهة بالكامل في حال تقدم فرد واحد فقط بطلب التصالح، والاكتفاء بإلزام مقدم الطلب بما يخص وحدته، إلى جانب تفعيل منظومة رقمية لتسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل الجهات الإدارية، مع وضع مدد زمنية محددة للبت في الطلبات.

النائب محمد عبده: تنمية سيناء تشهد نقلة غير مسبوقة بفضل مشروعات البنية التحتية والتجمعات التنموية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق في سيناء خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إعادة تشكيل الخريطة التنموية للمنطقة.
وأوضح أن الدولة نفذت شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق لربط سيناء بالوادي والدلتا، حيث تم إنشاء وتطوير 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بما ساهم في تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع وتقليل زمن التنقل بشكل كبير، إلى جانب تطوير منظومة المعديات بصورة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تكن مجرد توسعات مرورية، بل شكلت شرايين تنموية جديدة ساعدت في جذب الاستثمارات وفتح مجالات اقتصادية واعدة، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الدولة أنشأت 17 تجمعًا تنمويًا في شمال وجنوب سيناء، تضم وحدات سكنية وأراضي زراعية وآبار مياه ومنشآت خدمية، بهدف دعم الاستقرار السكاني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة داخل سيناء من خلال تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد على أن البرلمان يدعم بقوة خطط الدولة لاستكمال مشروعات التنمية في سيناء، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، معتبرًا أن استمرار هذه الجهود يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية.

النائب محمد عبده يطالب بالعودة لنظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من الفاتورة الموحدة

طالب النائب محمد عبده بضرورة إعادة النظر في قرار وزارة الكهرباء المتعلق بتغيير نظام محاسبة العدادات الكودية، والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة بدلًا من تطبيق شريحة موحدة على جميع الاستهلاكات.
وأوضح أن النظام الجديد تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين، حيث يؤدي إلى احتساب أعلى سعر على الاستهلاك دون مراعاة اختلاف مستويات الاستخدام، ما ينعكس سلبًا على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في فواتير الكهرباء، في ظل غياب دراسات كافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بإحالة الملف إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمراجعته واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المواطنين.

النائب محمد عبده: تسريع قوانين الأسرة ضرورة للإصلاح ومواكبة الواقع الاجتماعي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقلة نوعية في التعامل مع أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث منظومة الأحوال الشخصية بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية.
وأوضح عبده، أن ملف الأسرة ظل لسنوات بحاجة إلى مراجعة شاملة تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن التحرك الحالي يعكس إدراكًا متقدمًا بضرورة تطوير التشريعات بما يحد من النزاعات المتكررة داخل المحاكم، ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وأضاف عضو النواب، أن الاتجاه نحو إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل أحد المحاور المهمة في هذه المنظومة، كونه يوفر مظلة حماية اقتصادية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في حالات النزاعات أو التفكك الأسري، بما يضمن عدم تضرر الأطراف الأضعف، وعلى رأسهم الأطفال.
وأشار عبده، إلى أن فلسفة التشريع الجديدة لم تعد تقتصر على معالجة الأزمات بعد وقوعها، بل تستهدف وضع حلول جذرية تقلل من فرص حدوثها من الأساس، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الجهات المعنية، سواء القضائية أو التنفيذية أو الاجتماعية، لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال، متسائلا عن مدى جاهزية الجهات التنفيذية لتفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، وآليات ضمان تقليل مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في ظل التحديات القائمة داخل منظومة الأحوال الشخصية.

النائب محمد عبده: تحركات مصرية لحماية أمن الخليج ودعم التهدئة بعد قرار تعليق العمليات العسكرية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا استراتيجيًا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة وتنسيق مستمر على أعلى المستويات، بما ساهم في تهيئة الأجواء للتفاهم وتقليص فجوات الخلاف بين الطرفين.
وأشار إلى أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل توقيت دقيق يتطلب الحفاظ على الاستقرار وحماية مصالح الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج.
وأوضح أن الجهود المصرية لم تقتصر على الوساطة التقليدية، بل شملت تقديم حلول متوازنة ودعم مسارات تفاوضية فعالة، بما يعكس خبرة القاهرة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، ويؤكد دورها المحوري في حماية أمن الخليج واستقرار المنطقة.
وأضاف أن الإشادات الدولية بالدور المصري تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على التأثير الإيجابي وتعزيز الحلول السلمية، مشددًا على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية لمنع أي تصعيد عسكري محتمل.
كما رحب بإعلان فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أهمية البناء على هذه التهدئة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، وفتح حوار شامل يراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الشواغل الأمنية لدول الخليج.
واختتم مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا حجر الزاوية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه المنطقة.

النائب محمد عبده يُشيد بتشكيل لجنة لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد

أعلن النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يعكس التطورات الدستورية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، ويستدعي إعادة النظر بشكل جاد قبل أي مناقشة برلمانية.

 
وأوضح عبده أن إعادة تقديم القانون بعد أكثر من 10 سنوات دون تحديث أو تطوير حقيقي يمثل تجاهلًا للتغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر، مضيفًا أن المشروع الحالي لا يراعي النسب الدستورية للمرأة والشباب، بما يتعارض مع المادة 180 من الدستور، إذ ينص القانون على نسب ثابتة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية، وهو نص جامد لا يسمح بالمرونة أو التكيف مع المتغيرات المجتمعية والسياسية.

 
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غياب الحوار المجتمعي حول مشروع القانون يعد من أهم نقاط الضعف، مؤكدًا أن صياغة التشريع في هذا الشكل قد تؤدي إلى مخرجات غير متوازنة في التمثيل المحلي، وربما تؤثر سلبًا على فاعلية المجالس المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن القانون يبدو وكأنه إعادة تقديم لمشروع قُدم خلال حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، دون أي تحديث في الرؤية أو الفكر التشريعي، وهو ما يضعف مصداقية المشروع.

 
وشدد محمد عبده على ضرورة عقد مناقشات موسعة تشمل كافة الأطراف المعنية لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية، وتحقيق التوازن المطلوب في التمثيل السياسي والاجتماعي داخل المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن أي قانون يفتقد للمرونة والحوار المجتمعي لن يحقق أهدافه المرجوة في تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
وأكد عبده أن رفضه لمشروع القانون يأتي انطلاقًا من حرصه على ضمان تمثيل عادل ومتوازن لكافة الفئات، وضرورة أن يعكس التشريع الجديد الواقع الاجتماعي والدستوري لمصر بشكل كامل، بعيدًا عن مشروعات غير متجددة أو جامدة لا تراعي التطورات.

 
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة النائب علاء الدين فؤاد لدراسة وإعادة صياغة قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن وجود نواب من مختلف الانتماءات الحزبية وممثلين عن الوزارات يضمن توافق المشروع الجديد مع الدستور، ويحقق التوازن المطلوب في التمثيل وصياغة مواد دقيقة.

النائب محمد عبده يطالب بجدول زمني واضح وآليات تنفيذ لاتفاقية منحة تنمية سوهاج

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع آليات تنفيذ واضحة وجدول زمني محدد لمشروعات اتفاقية منحة تنموية بمحافظة سوهاج، مع ضمان أعلى درجات الرقابة على الصرف وجودة التنفيذ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية، حيث أعلن موافقته على الاتفاقية من حيث المبدأ، مؤكدًا أهميتها في دعم جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار النائب إلى أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية، تشمل:

• إحلال وتجديد المساجد
• تطوير المدارس وإنشاء مدارس جديدة وفصول إضافية
• إنشاء حدائق للأطفال
• إقامة أسواق مجتمعية لدعم النشاط الاقتصادي المحلي

• وضع آليات تنفيذ واضحة لكل مشروع
• وجود متابعة دورية تضمن الالتزام بالجودة والمواصفات الفنية
• تجنب أي تباطؤ أو تأخير في التنفيذ

النائب محمد عبده: استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بقوة وتماسك الدولة المصرية

أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف احتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراعات، في ظل ما يشهده الإقليم من توترات متلاحقة، مشيراً إلى أن القاهرة تتحرك بثبات للحفاظ على توازن المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.
وقال النائب محمد عبده، إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت راسخة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب دعم الحلول السياسية والسلمية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي، لافتاً إلى أن مصر تمتلك خبرة تاريخية طويلة في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يجعلها دائماً طرفاً موثوقاً به في جهود التهدئة والوساطة.
وتابع عضو مجلس النواب:" الاتصالات المكثفة التي تجريها القيادة السياسية مع قادة الدول العربية والخليجية تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن التنسيق العربي المشترك يمثل ضرورة ملحة في هذه المرحلة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تتطلب موقفاً موحداً يحافظ على الأمن القومي العربي ويمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع"
وأكد النائب محمد عبده، أن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بقوة وتماسك الدولة المصرية، مشدداً على أن وعي المواطنين والتفافهم حول مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك، موضحاً أن مصر ستظل قادرة على القيام بدورها التاريخي في حفظ السلام الإقليمي بفضل تلاحم شعبها وقوة مؤسساتها ورؤية قيادتها السياسية.

النائب محمد عبده: الصناعة تساهم بـ11.7% فقط من الناتج المحلي.. ويجب توطين الصناعات الاستراتيجية فورًا

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الحديد والأسمنت والسيارات يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن القطاع الصناعي في مصر يُظهر مؤشرات إيجابية رغم التحديات، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.9% خلال مارس 2025 مقارنة بفبراير، مع زيادة ملحوظة في إنتاج حديد التسليح وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف أن مصر تنتج أكثر من 10.7 مليون طن من الحديد والصلب سنويًا، ما يجعلها من بين أكبر المنتجين في إفريقيا والمنطقة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب دعمًا أكبر لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
ودعا إلى إطلاق خطة وطنية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية تتضمن:

• حوافز ضريبية للشركات التي تعتمد على المكونات المحلية
• تسهيلات استثمارية وتشجيع التصنيع المحلي
• تمويلًا ميسرًا للمصانع التي تطور خطوط إنتاج حديثة

النائب محمد عبدة: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد رؤية مصر الشاملة للأمن القومي والتنمية المستدامة

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" حملت رسائل قوية وعميقة، تجسد الامتنان والتقدير لشهداء الوطن وتضحياتهم الجليلة من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح عبدة أن حديث الرئيس عن الشهداء يعكس قيم الوفاء والفداء والتضحية في سبيل الوطن ، ويبرز كيف أن دماء الشهداء أسست لمسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائمًا السند الحقيقي للوطن في جميع الظروف.
 وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكلمة تعكس رؤية وطنية شاملة تجمع بين تقدير تضحيات الشهداء والحفاظ على الأمن القومي ، مع التمسك بالحلول السلمية للنزاعات الإقليمية ، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية  وتجدد الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يعكس دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.
 وأضاف عبدة أن الرئيس السيسي ركز على أهمية الصمود الاقتصادي  والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدًا حرص القيادة المصرية على حماية مقدرات الشعب وتعزيز التنمية المستدامة لضمان استمرار مسيرة التقدم ورفع مكانة مصر بين الأمم.
 وأكد النائب محمد عبدة أن الاحتفال بـ يوم الشهيد ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو قيمة وطنية حية تُترجم يوميًا في العمل والبناء، وتسهم في ترسيخ حب الوطن والانتماء لدى الأجيال القادمة.
 واختتم بأن هذه المناسبة الوطنية تمثل نموذجًا يجمع بين الوفاء للشهداء  وحماية الوطن ، مع وضع رؤى واستراتيجيات للمستقبل، بما يعزز اللحمة الوطنية التي تظل صمام الأمان لمصر في كل الظروف.

النائب محمد عبده يحذر من تداعيات التصعيد العسكري على استقرار المنطقة

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية بشأن إدانة استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية يعكس ثوابت الدولة المصرية في احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وقال "عبده"، إن الموقف المصري الواضح برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية الشقيقة، يعبر عن التزام راسخ بمبدأ حسن الجوار ورفض سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع رقعة الصراع في الإقليم.
تحديات الراهنة ومخاطر الفوضى
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحذير المصري من انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة يعكس قراءة دقيقة لحجم التحديات الراهنة، خاصة في ظل حالة التوتر غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات مباشرة على أمن الشعوب العربية واستقرارها، فضلًا عن تأثيراته على حركة الملاحة والطاقة والاقتصاد الإقليمي والدولي.

سلامة الجاليات المصرية بالخارج
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجاليات المصرية المنتشرة في دول الخليج والدول العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة أبنائها في الخارج على رأس أولوياتها، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتأمين مصالحهم وضمان سلامتهم.

 الدبلوماسية هي الحل
وشدد "عبده"، على أن الحلول العسكرية لن تقود إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، مؤكدًا أن خيار الدبلوماسية والحوار هو المسار الوحيد القادر على تجنيب المنطقة سيناريوهات التصعيد المفتوح.
ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام إلى القانون الدولي، وتغليب منطق التهدئة حفاظًا على الأمن والسلم الإقليميين الدوليين.

النائب محمد عبده: 1.2 مليون منشأة مخالفة تكشف أزمة منظومة تراخيص البناء

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة استخراج تراخيص البناء ما زالت تواجه عراقيل حقيقية تعرقل المشروعات العمرانية وتثقل كاهل المواطنين والمستثمرين، رغم جهود الحكومة
مؤشرات رقمية تعكس الواقع:
- 8 خطوات إدارية: لا يزال استخراج الترخيص يتجاوز هذا العدد في بعض المحافظات، مما يشكل عبئًا إضافيًا بسبب تعدد الموافقات.
- 60 يومًا: المدة الفعلية لإصدار الترخيص (تتجاوز الـ 40 يومًا الرسمية) نتيجة ازدواجية الإجراءات وتأخر الردود الفنية.
- 1.2 مليون منشأة: حجم المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، وهو رقم يعكس تعقيد الإجراءات وضعف الالتزام بها.
- 357 ألف أمر إزالة: صدرت خلال السنوات الماضية ولم تُنفذ بالكامل، مما أثر على فاعلية تنفيذ القانون.
تداعيات الأزمة:

• تعطيل الاستثمار: التأخير يعوق مشروعات الإسكان والتطوير العمراني التي تدفع عجلة الاستثمار المحلي.
• سوق العمل: تأجيل المشاريع أثر سلبًا على فرص العمل في قطاع البناء الذي يضم ملايين العاملين.

• تقليل عدد الإجراءات وتسريع زمن إصدار التراخيص.
• تحسين آليات الرقابة على التعديات.
• خلق توازن بين التنظيم العمراني وتيسير الحق في السكن دون الإخلال بضوابط السلامة.

النائب محمد عبده يطالب بانشاء قاعدة بيانات شاملة للوحدات المغلقة

طالب النائب محمد عبده عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أنَّ هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا ليس فقط في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، ولكن أيضًا في دعم التطبيق المنضبط والعادل لقانون الإيجار القديم وحسم الجدل الدائر حول أعداد الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

حصر شقق الإيجار القديم المغلقة
وأوضح «عبده»، أنَّ غياب بيانات رسمية موثقة فتح المجال لوجود تقديرات متباينة وأحيانًا غير دقيقة بشأن حجم الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى خلط بين الوحدات المغلقة بالفعل وتلك التي يُدعى أنها غير مستغلة رغم استخدامها بصورة جزئية أو موسمية، الأمر الذي ينعكس على النقاشات المجتمعية والتشريعية المرتبطة بملف الإيجار القديم، وقد يترتب عليه نشوء نزاعات وقضايا قضائية يمكن تجنبها حال توافر معلومات واضحة وموثوقة.
أشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ربط قاعدة البيانات المقترحة بالحصر الميداني الشامل والتعداد السكاني المرتقب عام 2027 سيمنح الدولة صورة واقعية متكاملة عن توزيع السكان واحتياجاتهم السكنية الفعلية، بما يسمح بوضع سياسات إسكانية أكثر عدالة وكفاءة، ويُسهم في توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق ذات الأولوية الحقيقية بدلًا من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة، مؤكدا على أن هذا الحصر سيساعد في فرز الحالات التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا عن غيرها، بما يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان البعد الاجتماعي للسكن.

استغلال الشقق المغلقة لخفض أسعار الإيجارات
وأضاف عضو لجنة الإسكان أنَّ النتائج المتوقعة من إنشاء القاعدة ستنعكس مباشرة على المواطنين من خلال زيادة المعروض الحقيقي من الوحدات، والمساهمة في استقرار الأسعار، وتقليل حجم النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم، فضلًا عن تخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة وخفض الأعباء المالية على الدولة، مؤكدًا أن امتلاك بيانات دقيقة يمثل الأساس لأي حل جذري ومستدام لأزمة السكن في مصر.

النائب محمد عبده: الانتخابات المحلية المقبلة فرصة لإعادة الثقة وتمكين الشباب والمرأة

المؤشر الاقتصادي
أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، أن الانتخابات المحلية المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة وإتاحة مساحات أوسع للمشاركة السياسية الفعالة، بما يسهم في ضخ دماء جديدة داخل العمل العام وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأشار عبدة، إلى أن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري يعتمد على التنسيق الكامل بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني، لضمان بيئة انتخابية واعية وتنافسية تُفرز مجالس محلية قادرة على التعبير عن احتياجات الشارع المصري والمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية على أرض الواقع.
وتابع عبدة: “المجالس المحلية المنتخبة تُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، لما لها من دور محوري في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتحديد أولويات المواطنين على مستوى المحافظات والمراكز، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة من القاعدة إلى القمة”.
وشدد عبده، على أهمية قيام الأحزاب السياسية بدورها في المرحلة المقبلة من خلال إعداد وتأهيل كوادر قادرة على خوض الانتخابات بكفاءة، وتوفير برامج تدريبية وسياسية وإدارية تضمن تقديم مرشحين يمتلكون الوعي والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وخدمة قضاياهم، بما يحقق الهدف الحقيقي من هذا الاستحقاق الدستوري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التمثيل النسبي للشباب والمرأة وفقًا للدستور، بنسبة 25% لكلٍ منهما، يمثل خطوة هامة لتعزيز مشاركة فئات أكبر في العملية السياسية، ويشكل دفعة قوية لإشراك الطاقات الجديدة في إدارة الشأن المحلي وصناعة القرار، بما يضمن وصول صوت المواطن إلى صانعي السياسات على المستويات المحلية.
وأكد النائب محمد عبده، أن الانتخابات المحلية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي اختبار حقيقي لقدرة المجالس المنتخبة على تطوير الأداء المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وصياغة حلول حقيقية لمشكلات المواطنين، لتصبح المجالس أداة فعالة لخدمة المجتمع وتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة.

النائب محمد عبده يطالب بكشف خطة إدارة الأصول بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

برلماني
كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح آليات الاستفادة من قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ووضع رؤية متكاملة لتعظيم العائد الاقتصادي والإداري من إعادة هيكلة هذا الملف الحيوي، بما يضمن حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة الشركات التابعة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبده، أن إلغاء الوزارة يمثل تحولًا إداريًا واقتصاديًا كبيرًا يستوجب تحركًا حكوميًا سريعًا قائمًا على تخطيط واضح يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين، ويدعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وزيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال في الناتج القومي.
وشدد على أهمية إعلان الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لإدارة الشركات القابضة والتابعة بعد نقل الاختصاصات، مع تحديد أدوار الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها، خاصة ما يتعلق بدور الوزارات القطاعية والصندوق السيادي المصري، بما يمنع أي تداخل في المسؤوليات ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة من أصولها الإنتاجية والاستثمارية.
كما دعا إلى طرح رؤية حكومية معلنة تتضمن خطة زمنية محددة لإعادة الهيكلة والتطوير، وبرامج واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب تحديد ضوابط الطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص بصورة تحقق الجدوى الاقتصادية وتحافظ على المال العام وتدعم تنافسية الشركات الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وضوح الرؤية في هذا الملف يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويمنح السوق والمستثمرين مؤشرات مستقرة حول مستقبل شركات الدولة، مؤكدًا أهمية خضوع جميع الإجراءات للرقابة البرلمانية الكاملة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة أحد أهم ملفات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.

النائب محمد عبده: الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي… والنجاح مرهون بسرعة تلبية احتياجات المواطنين

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وتحديات حقيقية، مشددًا على أن تقييم الأداء لن يكون مرتبطًا بالأسماء أو المناصب، وإنما بمدى القدرة على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال عبده، إن المواطنين ينتظرون استجابة سريعة وجادة لمشكلاتهم، وتحركات عملية تعكس فهمًا حقيقيًا لأولويات الشارع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً تنفيذيًا مختلفًا يقوم على سرعة القرار وكفاءة التنفيذ، وليس الاكتفاء بالوعود أو الخطابات العامة.
وأضاف عضو النواب، أن تبني رؤية وطنية إصلاحية تستند إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لا يتعارض مع ممارسة دور رقابي مسؤول يهدف إلى تصحيح المسار وتعزيز كفاءة الأداء بما يخدم الصالح العام.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن النجاح الحقيقي للحكومة سيقاس بقدرتها على تحويل السياسات المعلنة إلى إجراءات واضحة قابلة للتطبيق، وبمدى شعور المواطنين بتحسن فعلي في الخدمات والظروف المعيشية، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دوره الوطني في المتابعة والمساءلة البناءة لضمان تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

النائب محمد عبدة: حجب «روبلكس» خطوة مهمة.. ونحتاج استراتيجية وطنية شاملة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي

اليوم السابع 

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلكس» يُعد خطوة إيجابية ومهمة في مسار حماية الأطفال والشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تروج للعنف والسلوكيات المنحرفة، مشددًا على أن هذه الخطوة يجب ألا تكون إجراءً منفردًا أو رد فعل مؤقت، بل بداية لاستراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع التحديات الرقمية المتسارعة.
وقال عبدة:" الدولة باتت تواجه معركة حقيقية في مجال الوعي الرقمي، في ظل الانتشار الواسع للألعاب والمنصات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال والمراهقين بمحتوى قد يؤثر سلبًا على قيمهم وسلوكياتهم، موضحًا أن بعض هذه الألعاب لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل تحولت إلى أدوات لغرس أفكار عنيفة أو منحرفة بشكل غير مباشر".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار الحجب يعكس إدراكًا رسميًا لخطورة الأمر، إلا أن الحجب وحده لا يكفي، مؤكدًا ضرورة التحرك المتوازي على عدة مسارات، تشمل التشريع، والرقابة التقنية، والتوعية المجتمعية، وتوفير بدائل آمنة وجاذبة للأطفال والشباب.
وأشار النائب محمد عبدة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدراما والإعلام في بناء الوعي، مثمنًا الجهود المبذولة لإنتاج أعمال فنية بديلة تعزز القيم الإيجابية وتكشف مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدراما الهادفة يمكن أن تكون أداة فعالة في مواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي إذا ما تم توجيهها بشكل واعٍ ومدروس.
وشدد عبدة، على أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، مطالبًا بإطلاق برامج توعية مستمرة تستهدف أولياء الأمور، وتساعدهم على فهم طبيعة هذه الألعاب وآليات الرقابة الأبوية الحديثة.
وأكد عبدة، على أن التحرك الاستباقي هو الحل الأمثل، قائلًا: «نحتاج أن نكون فاعلين لا منفعِلين، وأن نضع سياسات واضحة تحمي أبناءنا قبل وقوع الخطر، فالمعركة اليوم ليست تقنية فقط، بل معركة وعي وبناء إنسان قادر على التعامل الآمن مع العالم الرقمي».

النائب محمد عبده: رسالة ترامب تؤكد اعترافًا دوليًا بدور مصر في حماية الأمن والاستقرار

بوابة الاقتصاد
أعرب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، عن تقديره للرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا واضحًا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح عبده في بيان صحفي أن ما تضمنته الرسالة يعكس المكانة التي تتمتع بها القاهرة على الساحة الدولية، ويعبر عن قناعة متجددة بأهمية الدور المصري في حماية توازن المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تناول ترامب لملف نهر النيل يبرز فهمًا عميقًا لأهمية هذا المورد الحيوي بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن القاهرة تتمسك بحقوقها المائية الكاملة، وتعمل وفق مبادئ القانون الدولي وبروح من التعاون البناء مع دول حوض النيل لضمان مصالح جميع الأطراف.
وأضاف النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه رسالة تقدير للرئيس ترامب، جدد فيها تأكيد ثوابت مصر بشأن الأمن المائي، وأعرب عن تطلع القاهرة لمزيد من التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد النائب محمد عبده على أن مصر ستظل متمسكة بموقفها الثابت تجاه قضايا الأمن القومي، وماضية في الدفاع عن حقوقها المشروعة، مع الحفاظ على مسار الحوار والحلول السلمية التي تحقق التنمية والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

برلماني: مصر تمتلك مقومات صياغة شراكات اقتصادية وتجارية واعدة مع القارة الأفريقية

خمسة سياسة 

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا تنمويًا شاملًا على مستوى القارة الأفريقية، يقوم على تعزيز أواصر التعاون المشترك لتحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية، وذلك وفقًا لأجندة إفريقيا 2063 التي تحمل عنوان «إفريقيا التي نريد». وأوضح أن هذا النهج يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية بناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الاتحاد الإفريقي والقوى الدولية المحورية على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن التنمية تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار.
وأشار النائب محمد عبده إلى أن مصر قادرة على صياغة شراكات اقتصادية وتجارية واعدة مع الدول الأفريقية، في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات فنية متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة وخبرات تراكمية في مختلف المجالات، بما يتيح لها لعب دور محوري في دعم جهود التنمية بالقارة.
وأوضح أن استضافة مصر لأعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – إفريقيا»، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأفريقية، وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، تمثل تجسيدًا عمليًا للرؤية المصرية الداعية إلى تحقيق السلام والأمن والتنمية لشعوب القارة الأفريقية، وتعكس ثقة الدول الأفريقية والشركاء الدوليين في الدور المصري المحوري.
وأضاف النائب محمد عبده أن رؤية القيادة السياسية المصرية لتحقيق التنمية في أفريقيا ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز التجارة البينية الأفريقية. كما تشمل هذه الرؤية تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهي من الملفات الحيوية التي لا تزال القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى تطويرها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التوجه نحو تعزيز الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية يُعد خطوة بالغة الأهمية، حيث تحرص الدولة المصرية على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على التوسع في استثماراتها وعقد شراكات فاعلة داخل الدول الأفريقية. وأشار إلى أن مصر أطلقت وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا، في إطار دعم المستثمرين المصريين وتعزيز تواجدهم في القارة.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجاوز 12 مليار دولار، فيما تخطى حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية حاجز 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية وتجارية واعدة مع مختلف الدول الأفريقية، في ظل ما تتمتع به مصر من خبرات فنية وشركات كبرى وقدرات بشرية مؤهلة في العديد من القطاعات الحيوية.
واستطرد النائب محمد عبده قائلًا إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام مصر بدعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ولا سيما تلك التي تستضيفها الدولة المصرية، ودعم دخول هذه المؤسسات في شراكات فاعلة لتنفيذ برامج ومشروعات تلبي تطلعات الشعوب الأفريقية، يمثل نقطة انطلاق قوية نحو تنفيذ شراكات استثمارية كبرى مع دول القارة، خاصة في ظل ما تزخر به أفريقيا من ثروات وموارد طبيعية غير مستغلة

محمد عبده: لقاء السيسي وحفتر يعكس دعم مصر لاستقرار ليبيا

التعمير
أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوترات والصراع المستمر في دولة السودان الشقيقة، كما يعكس دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة الأراضي الليبية والشعب الليبي في مواجهة أي تحديات.
وأشار عبده إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تمثل رسائل قوية للعالم تؤكد موقف مصر الواضح بشأن دعم سيادة واستقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأضاف النائب أن استقرار السودان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا، وأن هناك توافقًا مصريًا ليبيًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه.
واختتم محمد عبده تصريحاته مؤكداً أن جميع المصريين يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع ما يتخذه من إجراءات وقرارات لدعم استقرار مصر والأشقاء العرب بالمنطقة، وصولًا إلى منطقة شرق أوسط هادئة ومستقرة.

رسالة من النائب محمد عبده إلى أهلنا في عموم. محافظة سوهاج

يتقدم النائب محمد عبده بخالص التحية و التقدير لاهالينا في محافظة سوهاج بمدنها و قراها على دعمهم الدائم ومشاركتهم الفعالة في الحياة السياسة و الاستحقاقات الانتخابية .
ويوجه النائب محمد عبده الدعوة للجميع للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج يومي ٣و ٤ ديسمبر « الأربعاء و الخميس » ليختاروا من يمثلهم تحت قبة البرلمان و يقدمون نموذجا يحتذى به في الاداء السياسي و الانتخابي يكون معبرا عن حضارة وعراقة ابناء سوهاج الكرام .