اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس النواب 2025

النائب محمد عبده يطالب بانشاء قاعدة بيانات شاملة للوحدات المغلقة

طالب النائب محمد عبده عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أنَّ هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا ليس فقط في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، ولكن أيضًا في دعم التطبيق المنضبط والعادل لقانون الإيجار القديم وحسم الجدل الدائر حول أعداد الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

حصر شقق الإيجار القديم المغلقة
وأوضح «عبده»، أنَّ غياب بيانات رسمية موثقة فتح المجال لوجود تقديرات متباينة وأحيانًا غير دقيقة بشأن حجم الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى خلط بين الوحدات المغلقة بالفعل وتلك التي يُدعى أنها غير مستغلة رغم استخدامها بصورة جزئية أو موسمية، الأمر الذي ينعكس على النقاشات المجتمعية والتشريعية المرتبطة بملف الإيجار القديم، وقد يترتب عليه نشوء نزاعات وقضايا قضائية يمكن تجنبها حال توافر معلومات واضحة وموثوقة.
أشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ربط قاعدة البيانات المقترحة بالحصر الميداني الشامل والتعداد السكاني المرتقب عام 2027 سيمنح الدولة صورة واقعية متكاملة عن توزيع السكان واحتياجاتهم السكنية الفعلية، بما يسمح بوضع سياسات إسكانية أكثر عدالة وكفاءة، ويُسهم في توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق ذات الأولوية الحقيقية بدلًا من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة، مؤكدا على أن هذا الحصر سيساعد في فرز الحالات التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا عن غيرها، بما يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان البعد الاجتماعي للسكن.

استغلال الشقق المغلقة لخفض أسعار الإيجارات
وأضاف عضو لجنة الإسكان أنَّ النتائج المتوقعة من إنشاء القاعدة ستنعكس مباشرة على المواطنين من خلال زيادة المعروض الحقيقي من الوحدات، والمساهمة في استقرار الأسعار، وتقليل حجم النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم، فضلًا عن تخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة وخفض الأعباء المالية على الدولة، مؤكدًا أن امتلاك بيانات دقيقة يمثل الأساس لأي حل جذري ومستدام لأزمة السكن في مصر.

النائب محمد عبده: الانتخابات المحلية المقبلة فرصة لإعادة الثقة وتمكين الشباب والمرأة

المؤشر الاقتصادي
أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، أن الانتخابات المحلية المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة وإتاحة مساحات أوسع للمشاركة السياسية الفعالة، بما يسهم في ضخ دماء جديدة داخل العمل العام وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأشار عبدة، إلى أن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري يعتمد على التنسيق الكامل بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني، لضمان بيئة انتخابية واعية وتنافسية تُفرز مجالس محلية قادرة على التعبير عن احتياجات الشارع المصري والمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية على أرض الواقع.
وتابع عبدة: “المجالس المحلية المنتخبة تُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، لما لها من دور محوري في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتحديد أولويات المواطنين على مستوى المحافظات والمراكز، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة من القاعدة إلى القمة”.
وشدد عبده، على أهمية قيام الأحزاب السياسية بدورها في المرحلة المقبلة من خلال إعداد وتأهيل كوادر قادرة على خوض الانتخابات بكفاءة، وتوفير برامج تدريبية وسياسية وإدارية تضمن تقديم مرشحين يمتلكون الوعي والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وخدمة قضاياهم، بما يحقق الهدف الحقيقي من هذا الاستحقاق الدستوري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التمثيل النسبي للشباب والمرأة وفقًا للدستور، بنسبة 25% لكلٍ منهما، يمثل خطوة هامة لتعزيز مشاركة فئات أكبر في العملية السياسية، ويشكل دفعة قوية لإشراك الطاقات الجديدة في إدارة الشأن المحلي وصناعة القرار، بما يضمن وصول صوت المواطن إلى صانعي السياسات على المستويات المحلية.
وأكد النائب محمد عبده، أن الانتخابات المحلية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي اختبار حقيقي لقدرة المجالس المنتخبة على تطوير الأداء المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وصياغة حلول حقيقية لمشكلات المواطنين، لتصبح المجالس أداة فعالة لخدمة المجتمع وتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة.

النائب محمد عبده يطالب بكشف خطة إدارة الأصول بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

برلماني
كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح آليات الاستفادة من قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ووضع رؤية متكاملة لتعظيم العائد الاقتصادي والإداري من إعادة هيكلة هذا الملف الحيوي، بما يضمن حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة الشركات التابعة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبده، أن إلغاء الوزارة يمثل تحولًا إداريًا واقتصاديًا كبيرًا يستوجب تحركًا حكوميًا سريعًا قائمًا على تخطيط واضح يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين، ويدعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وزيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال في الناتج القومي.
وشدد على أهمية إعلان الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لإدارة الشركات القابضة والتابعة بعد نقل الاختصاصات، مع تحديد أدوار الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها، خاصة ما يتعلق بدور الوزارات القطاعية والصندوق السيادي المصري، بما يمنع أي تداخل في المسؤوليات ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة من أصولها الإنتاجية والاستثمارية.
كما دعا إلى طرح رؤية حكومية معلنة تتضمن خطة زمنية محددة لإعادة الهيكلة والتطوير، وبرامج واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب تحديد ضوابط الطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص بصورة تحقق الجدوى الاقتصادية وتحافظ على المال العام وتدعم تنافسية الشركات الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وضوح الرؤية في هذا الملف يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويمنح السوق والمستثمرين مؤشرات مستقرة حول مستقبل شركات الدولة، مؤكدًا أهمية خضوع جميع الإجراءات للرقابة البرلمانية الكاملة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة أحد أهم ملفات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.

النائب محمد عبده: الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي… والنجاح مرهون بسرعة تلبية احتياجات المواطنين

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وتحديات حقيقية، مشددًا على أن تقييم الأداء لن يكون مرتبطًا بالأسماء أو المناصب، وإنما بمدى القدرة على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال عبده، إن المواطنين ينتظرون استجابة سريعة وجادة لمشكلاتهم، وتحركات عملية تعكس فهمًا حقيقيًا لأولويات الشارع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً تنفيذيًا مختلفًا يقوم على سرعة القرار وكفاءة التنفيذ، وليس الاكتفاء بالوعود أو الخطابات العامة.
وأضاف عضو النواب، أن تبني رؤية وطنية إصلاحية تستند إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لا يتعارض مع ممارسة دور رقابي مسؤول يهدف إلى تصحيح المسار وتعزيز كفاءة الأداء بما يخدم الصالح العام.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن النجاح الحقيقي للحكومة سيقاس بقدرتها على تحويل السياسات المعلنة إلى إجراءات واضحة قابلة للتطبيق، وبمدى شعور المواطنين بتحسن فعلي في الخدمات والظروف المعيشية، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دوره الوطني في المتابعة والمساءلة البناءة لضمان تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

النائب محمد عبدة: حجب «روبلكس» خطوة مهمة.. ونحتاج استراتيجية وطنية شاملة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي

اليوم السابع 

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلكس» يُعد خطوة إيجابية ومهمة في مسار حماية الأطفال والشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تروج للعنف والسلوكيات المنحرفة، مشددًا على أن هذه الخطوة يجب ألا تكون إجراءً منفردًا أو رد فعل مؤقت، بل بداية لاستراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع التحديات الرقمية المتسارعة.
وقال عبدة:" الدولة باتت تواجه معركة حقيقية في مجال الوعي الرقمي، في ظل الانتشار الواسع للألعاب والمنصات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال والمراهقين بمحتوى قد يؤثر سلبًا على قيمهم وسلوكياتهم، موضحًا أن بعض هذه الألعاب لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل تحولت إلى أدوات لغرس أفكار عنيفة أو منحرفة بشكل غير مباشر".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار الحجب يعكس إدراكًا رسميًا لخطورة الأمر، إلا أن الحجب وحده لا يكفي، مؤكدًا ضرورة التحرك المتوازي على عدة مسارات، تشمل التشريع، والرقابة التقنية، والتوعية المجتمعية، وتوفير بدائل آمنة وجاذبة للأطفال والشباب.
وأشار النائب محمد عبدة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدراما والإعلام في بناء الوعي، مثمنًا الجهود المبذولة لإنتاج أعمال فنية بديلة تعزز القيم الإيجابية وتكشف مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدراما الهادفة يمكن أن تكون أداة فعالة في مواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي إذا ما تم توجيهها بشكل واعٍ ومدروس.
وشدد عبدة، على أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، مطالبًا بإطلاق برامج توعية مستمرة تستهدف أولياء الأمور، وتساعدهم على فهم طبيعة هذه الألعاب وآليات الرقابة الأبوية الحديثة.
وأكد عبدة، على أن التحرك الاستباقي هو الحل الأمثل، قائلًا: «نحتاج أن نكون فاعلين لا منفعِلين، وأن نضع سياسات واضحة تحمي أبناءنا قبل وقوع الخطر، فالمعركة اليوم ليست تقنية فقط، بل معركة وعي وبناء إنسان قادر على التعامل الآمن مع العالم الرقمي».

النائب محمد عبده: رسالة ترامب تؤكد اعترافًا دوليًا بدور مصر في حماية الأمن والاستقرار

بوابة الاقتصاد
أعرب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، عن تقديره للرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا واضحًا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح عبده في بيان صحفي أن ما تضمنته الرسالة يعكس المكانة التي تتمتع بها القاهرة على الساحة الدولية، ويعبر عن قناعة متجددة بأهمية الدور المصري في حماية توازن المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تناول ترامب لملف نهر النيل يبرز فهمًا عميقًا لأهمية هذا المورد الحيوي بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن القاهرة تتمسك بحقوقها المائية الكاملة، وتعمل وفق مبادئ القانون الدولي وبروح من التعاون البناء مع دول حوض النيل لضمان مصالح جميع الأطراف.
وأضاف النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه رسالة تقدير للرئيس ترامب، جدد فيها تأكيد ثوابت مصر بشأن الأمن المائي، وأعرب عن تطلع القاهرة لمزيد من التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد النائب محمد عبده على أن مصر ستظل متمسكة بموقفها الثابت تجاه قضايا الأمن القومي، وماضية في الدفاع عن حقوقها المشروعة، مع الحفاظ على مسار الحوار والحلول السلمية التي تحقق التنمية والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

برلماني: مصر تمتلك مقومات صياغة شراكات اقتصادية وتجارية واعدة مع القارة الأفريقية

خمسة سياسة 

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا تنمويًا شاملًا على مستوى القارة الأفريقية، يقوم على تعزيز أواصر التعاون المشترك لتحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية، وذلك وفقًا لأجندة إفريقيا 2063 التي تحمل عنوان «إفريقيا التي نريد». وأوضح أن هذا النهج يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية بناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الاتحاد الإفريقي والقوى الدولية المحورية على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن التنمية تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار.
وأشار النائب محمد عبده إلى أن مصر قادرة على صياغة شراكات اقتصادية وتجارية واعدة مع الدول الأفريقية، في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات فنية متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة وخبرات تراكمية في مختلف المجالات، بما يتيح لها لعب دور محوري في دعم جهود التنمية بالقارة.
وأوضح أن استضافة مصر لأعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – إفريقيا»، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأفريقية، وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، تمثل تجسيدًا عمليًا للرؤية المصرية الداعية إلى تحقيق السلام والأمن والتنمية لشعوب القارة الأفريقية، وتعكس ثقة الدول الأفريقية والشركاء الدوليين في الدور المصري المحوري.
وأضاف النائب محمد عبده أن رؤية القيادة السياسية المصرية لتحقيق التنمية في أفريقيا ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز التجارة البينية الأفريقية. كما تشمل هذه الرؤية تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهي من الملفات الحيوية التي لا تزال القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى تطويرها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التوجه نحو تعزيز الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية يُعد خطوة بالغة الأهمية، حيث تحرص الدولة المصرية على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على التوسع في استثماراتها وعقد شراكات فاعلة داخل الدول الأفريقية. وأشار إلى أن مصر أطلقت وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا، في إطار دعم المستثمرين المصريين وتعزيز تواجدهم في القارة.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجاوز 12 مليار دولار، فيما تخطى حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية حاجز 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية وتجارية واعدة مع مختلف الدول الأفريقية، في ظل ما تتمتع به مصر من خبرات فنية وشركات كبرى وقدرات بشرية مؤهلة في العديد من القطاعات الحيوية.
واستطرد النائب محمد عبده قائلًا إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام مصر بدعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ولا سيما تلك التي تستضيفها الدولة المصرية، ودعم دخول هذه المؤسسات في شراكات فاعلة لتنفيذ برامج ومشروعات تلبي تطلعات الشعوب الأفريقية، يمثل نقطة انطلاق قوية نحو تنفيذ شراكات استثمارية كبرى مع دول القارة، خاصة في ظل ما تزخر به أفريقيا من ثروات وموارد طبيعية غير مستغلة

محمد عبده: لقاء السيسي وحفتر يعكس دعم مصر لاستقرار ليبيا

التعمير
أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوترات والصراع المستمر في دولة السودان الشقيقة، كما يعكس دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة الأراضي الليبية والشعب الليبي في مواجهة أي تحديات.
وأشار عبده إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تمثل رسائل قوية للعالم تؤكد موقف مصر الواضح بشأن دعم سيادة واستقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأضاف النائب أن استقرار السودان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا، وأن هناك توافقًا مصريًا ليبيًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه.
واختتم محمد عبده تصريحاته مؤكداً أن جميع المصريين يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع ما يتخذه من إجراءات وقرارات لدعم استقرار مصر والأشقاء العرب بالمنطقة، وصولًا إلى منطقة شرق أوسط هادئة ومستقرة.

رسالة من النائب محمد عبده إلى أهلنا في عموم. محافظة سوهاج

يتقدم النائب محمد عبده بخالص التحية و التقدير لاهالينا في محافظة سوهاج بمدنها و قراها على دعمهم الدائم ومشاركتهم الفعالة في الحياة السياسة و الاستحقاقات الانتخابية .
ويوجه النائب محمد عبده الدعوة للجميع للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج يومي ٣و ٤ ديسمبر « الأربعاء و الخميس » ليختاروا من يمثلهم تحت قبة البرلمان و يقدمون نموذجا يحتذى به في الاداء السياسي و الانتخابي يكون معبرا عن حضارة وعراقة ابناء سوهاج الكرام .