بيانات وتصريحات

إيرين سعيد تنتقد أزمة تكليف الأطباء: لا يجوز إعلام الخريجين بقرارات مفاجئة

صدى البلد
علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على الجدل الدائر حول أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية، مؤكدة أن الاصطدام بين الحكومة والشباب غير مقبول، خاصة عندما يتم اتخاذ قرارات تمس مستقبلهم دون إعلانها بوضوح منذ بداية التحاقهم بالدراسة.
وقالت سعيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن مفاجأة الخريجين بتغييرات في نظام التكليف بعد سنوات من الدراسة أمر غير منطقي، لافتة إلى أن المواطنين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بالقواعد المنظمة لمستقبلهم المهني منذ البداية.
وتساءلت عضو مجلس النواب عن أسباب تحميل وزارة الصحة الخريجين مسؤولية أخطاء التنسيق بينها وبين وزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية.
وأوضحت عضو لجنة الصحة أن المشكلة لا تتعلق فقط بتخفيض أعداد المكلفين، بل ترتبط أيضا بسوء توزيع الأطباء، حيث تشهد القاهرة والمدن الكبرى تكدس في الأعداد، في حين تعاني محافظات الصعيد والمناطق الحدودية من نقص واضح في الأطباء.
كما أشارت إلى أن الاحتياجات التي وردت من وزارة التعليم العالي لتكليف الأطباء داخل المستشفيات الجامعية أكبر بكثير من الأعداد التي أعلنتها وزارة الصحة، مؤكدة أن ما يحدث يكشف وجود خلل في إدارة منظومة التكليف.
وأضافت النائبة أن من المثير للتساؤل إعلان بعض الهيئات لاحقا عن حاجتها للتعاقد مع أطباء أسنان وصيادلة وأخصائيي علاج طبيعي برواتب أكبر، بعد أن أعلنت الوزارة تقليص أعداد التكليف، معتبرة أن ذلك يعكس وجود مشكلة في التخطيط.
وتساءلت عن مدى دستورية فتح باب التكليف لخريجي الكليات الطبية الدارسين خارج مصر، مع مساواتهم بخريجي الجامعات المصرية الذين درسوا وفق نظام مختلف.
كما انتقدت اعتماد نظام التكليف بشكل كامل على المجموع، موضحة أن مستوى التقييم يختلف من كلية لأخرى، فهناك جامعات معروفة بصعوبة نظامها الدراسي وجودة خريجيها، بينما قد تمنح كليات أخرى تقديرات مرتفعة بسهولة، وهو ما يخلق عدم مساواة بين الخريجين.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن تحميل الخريجين مسؤولية أخطاء إدارية غير مقبول، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل تطبيق أي نظام جديد على الطلاب الجدد منذ التحاقهم بالكليات الطبية، لتجنب حالة الاحتقان بين الخريجين.

النائبة أسماء نشأت حجازي تتقدم بطلب إحاطة عاجل لإعادة تشغيل مكتب السجل المدني بقرية نيدة في سوهاج

«19 سنة إغلاق بلا مبرر»
تقدّمت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى:

• المستشار رئيس مجلس النواب
• وزير الداخلية
• وزيرة التنمية المحلية

• بطاقات الرقم القومي
• شهادات الميلاد
• شهادات الوفاة

• إزالة كافة المعوقات
• توفير الكوادر البشرية اللازمة
• إعادة تشغيل مكتب السجل المدني بقرية نيدة فورًا

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية حول أوضاع المصريين العاملين في دول الخليج وارتفاع أسعار تذاكر الطيران في ظل التوترات الإقليمية

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتوترات المتصاعدة، يؤكد حزب الإصلاح والتنمية متابعته الدقيقة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، خاصة في السعودية ودول الخليج، انطلاقاً من إيمانه بدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم ركيزة أساسية لقوة الدولة المصرية إنسانياً وإقتصادياً
ويشدد الحزب على أن رعاية المصريين بالخارج تمثل أولوية وطنية، تقديراً لمساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، وكونهم جزءاً أصيلاً من الامتداد الطبيعي لمصر في محيطها العربي والإقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا للحزب، أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تتطلب اليقظة وسرعة الاستجابة. وأشار إلى أن ما يرد من أبناء الجاليات يعكس حالة من القلق الطبيعي، مما يستوجب تكثيف التواصل المباشر بين السفارات والقنصليات المصرية وأبناء الجاليات، وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن طمأنتهم وتوفير الدعم اللازم لهم في حال حدوث أي تطورات.
كما لفت النائب الحسيني الليثي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار تذاكر الطيران خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تستدعي حلولًا استثنائية تراعي أوضاع المواطنين المصريين في الخارج، من خلال التنسيق مع شركات الطيران الوطنية ودراسة آليات تخفيف الأعباء عن الراغبين في العودة إلى أرض الوطن أو زيارة أسرهم.
ويؤكد الحزب أن دوره كأحد الأحزاب السياسية الوطنية يتمثل في نقل نبض المواطنين والتعبير عن قضاياهم ومساندة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، مشددًا على أن الاهتمام بالمصريين في الخارج يمثل جزءًا مهمًا من رؤية الحزب لتعزيز الترابط بين الدولة وأبنائها في الداخل والخارج.
علماً أن المصريين العاملين بالخارج كانوا ولا يزالون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وأحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي لمصر، وهو ما يستوجب استمرار العمل على تطوير آليات رعايتهم وتعزيز حضور الدولة إلى جانبهم في مختلف الظروف.
ختاماً، نؤكد على مواصلة الحزب عبر نوابه وقياداته متابعة هذا الملف وطرح الرؤى والمقترحات لدعم المصريين بالخارج والحفاظ على مصالحهم، تجسيداً للدور الوطني للحياة الحزبية في دعم استقرار الدولة وخدمة المواطن أينما كان.

هيئة المكتب

عبد النبي: التكتلات بالجمعيات سبب أزمة توزيع الأسمدة المدعمة.. ولابد من تعديل القانون | خاص

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ، أن أزمة توزيع الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية ترجع في جزء كبير منها إلى طريقة إدارة هذه الجمعيات، مشيرًا إلى أن كونها جمعيات منتخبة أدى إلى قيام بعض المنتخبين بتعيين موظفين من أقاربهم داخل الجمعيات، ما نتج عنه تكتلات تتحكم في عملية توزيع الأسمدة.
تعديل قانون الجمعيات الزراعية التعاونية
وأوضح عبد النبي أن هذا الوضع يتطلب تعديل قانون الجمعيات التعاونية الزراعية بما يضمن تنظيم العمل داخل الجمعيات وتعزيز الرقابة عليها، بما يحقق العدالة في توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين.
كما أشار إلى أن تطبيق كارت الفلاح ساهم في الحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى حد كبير، لكنه أكد أن الجمعيات الزراعية ما زالت تعاني من ضعف التنظيم وغياب الرقابة الكافية، مطالبًا بتوسيع تطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل هذه الجمعيات لضبط عمليات الصرف والتوزيع.
خفض حصص الأسمدة المدعمة
وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بتسليم الأسمدة المدعمة على مراحل، موضحًا أنه في السابق كانت الحصة المقررة تمثل نحو 55% من الإنتاج، بينما انخفضت حاليًا إلى نحو 37%، وهو ما تسبب في حدوث خلل في توافر الأسمدة.
ولفت عضو لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ إلى أن لجنة الزراعة بالمجلس سبق أن أعدت مشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات التعاونية الزراعية وقدّمته إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يصدر حتى الآن، مطالبًا بالإسراع في مناقشته وإقراره، مؤكدًا أن صدور هذا القانون سيمثل جزءًا كبيرًا من حل أزمة توزيع الأسمدة.

النائب محمد عبده: الصناعة تساهم بـ11.7% فقط من الناتج المحلي.. ويجب توطين الصناعات الاستراتيجية فورًا

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الحديد والأسمنت والسيارات يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن القطاع الصناعي في مصر يُظهر مؤشرات إيجابية رغم التحديات، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.9% خلال مارس 2025 مقارنة بفبراير، مع زيادة ملحوظة في إنتاج حديد التسليح وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف أن مصر تنتج أكثر من 10.7 مليون طن من الحديد والصلب سنويًا، ما يجعلها من بين أكبر المنتجين في إفريقيا والمنطقة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب دعمًا أكبر لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
ودعا إلى إطلاق خطة وطنية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية تتضمن:

• حوافز ضريبية للشركات التي تعتمد على المكونات المحلية
• تسهيلات استثمارية وتشجيع التصنيع المحلي
• تمويلًا ميسرًا للمصانع التي تطور خطوط إنتاج حديثة

حزب الإصلاح والتنمية يستعد لإجراء انتخابات داخلية للمناصب القيادية بالحزب

أعلن حزب الإصلاح والتنمية أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن يبدأ الحزب في الاستعدادات لإجراء انتخابات داخلية على المناصب القيادية بالحزب، وذلك عقب استقالة السيد / محمد أنور السادات من رئاسة الحزب بعد اختياره نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال الحزب في بيان صادر عن أمانة التنظيم إن العمل يجري حاليًا على حصر العضويات المسددة لاشتراكاتها في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتحديد موعد الجمعية العمومية حسب الجدول الزمني للإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية الحزب.
وأوضح البيان أنه يتم الآن ضبط الجدول الزمنى تمهيدا لفتح باب الترشح على المناصب القيادية المختلفة . كما تم تكليف نائب رئيس الحزب بتسيير أعمال الحزب مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد، مؤكدًا حرصه على إجراء الانتخابات الداخلية بأقصى درجات النزاهة والشفافية.
وأضاف البيان أن الحزب يعتزم توجيه الدعوة لعدد من المتابعين والمراقبين والإعلاميين، إلى جانب شخصيات قضائية، لمتابعة والإشراف على سير العملية الانتخابية، على أن تبدأ الإجراءات الفعلية طبقا للائحة خلال الأسابيع المقبلة.

ممدوح ماضي

أمين التنظيم بحزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد عبدة: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد رؤية مصر الشاملة للأمن القومي والتنمية المستدامة

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" حملت رسائل قوية وعميقة، تجسد الامتنان والتقدير لشهداء الوطن وتضحياتهم الجليلة من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح عبدة أن حديث الرئيس عن الشهداء يعكس قيم الوفاء والفداء والتضحية في سبيل الوطن ، ويبرز كيف أن دماء الشهداء أسست لمسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائمًا السند الحقيقي للوطن في جميع الظروف.
 وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكلمة تعكس رؤية وطنية شاملة تجمع بين تقدير تضحيات الشهداء والحفاظ على الأمن القومي ، مع التمسك بالحلول السلمية للنزاعات الإقليمية ، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية  وتجدد الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يعكس دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.
 وأضاف عبدة أن الرئيس السيسي ركز على أهمية الصمود الاقتصادي  والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدًا حرص القيادة المصرية على حماية مقدرات الشعب وتعزيز التنمية المستدامة لضمان استمرار مسيرة التقدم ورفع مكانة مصر بين الأمم.
 وأكد النائب محمد عبدة أن الاحتفال بـ يوم الشهيد ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو قيمة وطنية حية تُترجم يوميًا في العمل والبناء، وتسهم في ترسيخ حب الوطن والانتماء لدى الأجيال القادمة.
 واختتم بأن هذه المناسبة الوطنية تمثل نموذجًا يجمع بين الوفاء للشهداء  وحماية الوطن ، مع وضع رؤى واستراتيجيات للمستقبل، بما يعزز اللحمة الوطنية التي تظل صمام الأمان لمصر في كل الظروف.

علاء عبد النبي يحذر من موجة غلاء جديدة بعد رفع أسعار البنزين ويطالب بزيادة الأجور

قال علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين جاءت نتيجة الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في المنطقة ، مؤكدًا أن المواطن المصري يتحمل زيادات متتالية في الأسعار منذ نحو خمس سنوات.
وأضاف عبد النبي أن الحكومة يجب أن تمتنع عن زيادة أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء في الوقت الحالي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن أسعار الخضروات والسلع الغذائية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكاليف النقل والطاقة، مشيرًا إلى أن سعر الخبز السياحي قد يشهد زيادة تصل إلى 30%، بينما كان من الأفضل ألا تتجاوز الزيادة 10%.
وشدد عبد النبي على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق لضبط التجاوزات، مؤكداً أن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار سيتم مواجهتها بإجراءات حاسمة، وقد يُحال المخالفون إلى المحكمة العسكرية .
وطالب النائب الحكومة بالإسراع في زيادة الأجور لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مقترحًا أن يتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل بدلًا من يوليو، لتخفيف آثار الزيادة المؤقتة في أسعار البنزين.
وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مؤقتة لحين انتهاء الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وعودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى قدر من الاستقرار.

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

يتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ ما يدور من مناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وإذ يثمّن الحزب الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، فإنه ينظر بعين الاعتبار إلى الملاحظات الجوهرية التي أثيرت حول هذا المشروع، سواء من نقابة الأطباء أو من خبراء التعليم الطبي.
يدعم الحزب رأي الكثير من الأطباء بأن فتح الباب لتأسيس جامعة أهلية موازية لكل جامعة وبأعداد كبيرة بلا داعي تُعتبر محور أساسي في سوء المشهد الحالي وخطوة بها الكثير من عدم الحوكمة في إدارة المال العام، لأنه كان أولي أن يتم توجيه تلك المُخصصات المالية لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية لصالح المرضى المتوافدين على المستشفيات الجامعية  كملجأ أخير لهم بعد ما قررت الدولة جعل الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بمبالغ عالية قد تفوق قدرة المواطن.. وأيضاً يستفيد الفريق الطبي من شباب الأطباء ويكتسبوا خبرات أساتذة جامعيين حاصلين على درجات علمية عالية ، فنُحن نحتاج لوقفة وتفكير هنا لضرورة كبح ذلك التسارع في إطلاق جامعات أهلية وخاصة.
- وانطلاقاً من مسؤولية الحزب في دعم التشريعات التي تراعي المصلحة العامة، فإنه يتبنى التوصيات التالية التي تتفق مع رؤيته الإصلاحية: 
أولاً: إعادة النظر في نص المادة الخاصة بإلغاء الترخيص، بحيث يتم استبدالها بآلية تصحيحية تبدأ بالتنبيه وإنذار المخالفات وإعطاء مهلة زمنية حقيقية مع توفير الدعم اللازم للمستشفيات الحكومية للوفاء بالمتطلبات، بدلاً من اللجوء المباشر لعقوبات جماعية قد تعطل العملية التعليمية. 
ثانياً: التأكيد على إعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية من الرسوم المقررة للترخيص، أسوة بما ورد في القانون، مع ضرورة وضع معايير واضحة لصرف حصيلة الرسوم من الحساب الخاص بما يحقق الجودة للجميع ولا يرهق كاهل هذه المؤسسات الخدمية. 
ثالثاً: التمييز بوضوح بين الاشتراطات الإنشائية التي يصعب تغييرها في المستشفيات العريقة (كالدمرداش والقصر العيني والأزهر الجامعي)، وبين الاشتراطات الفنية والتجهيزات الطبية التي يمكن تطويرها تدريجياً، مع منح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع دون تعطيل للخدمات. 
رابعاً: إشراك نقابة الأطباء والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في صياغة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لضمان خروجها بشكل متوافق مع طبيعة العمل داخل هذه المؤسسات، ولمنع أي خلل قد ينتج عن تطبيق نصوص غير مدروسة. 
ختاماً، يؤمن الحزب بأن التعديل التشريعي الناجح هو الذي يحقق التطوير دون أن يفقد هذه المؤسسات استقرارها أو رسالتها، وأن المصلحة الحقيقية تبدأ بوضع المريض المصري أولاً، ثم دعم الطبيب والأستاذ الجامعي ثانياً، لأن صحة المواطن وسلامة التعليم الطبي هما ركيزتا الأمن القومي الصحي لمصر. 

المكتب الإعلامي/حزب الإصلاح والتنمية

بيان هام من النائبة أسماء حجازي بشأن متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز بالدائرة

الأهل والسند.. أهالي دائرتنا الكرام
انطلاقًا من مسؤوليتنا الرقابية وحرصنا الدائم على متابعة كل ما يمس احتياجات المواطنين، لم نقف مكتوفي الأيدي أمام ما أُثير بشأن توافر أسطوانات البوتاجاز خلال الأيام الماضية.

 
خطواتنا التنفيذية:
لقد قمت بالتنسيق المسبق منذ الأسبوع الماضي مع إدارة التموين ومديرية التموين، لضمان توفير الكميات اللازمة من الأسطوانات ووصولها إلى القرى بصورة منظمة، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

 جدول توزيع جرارات أسطوانات الغاز بالقرى:

•  اليوم: قرية نيدة.
•  غدًا: آبار الملك، نجع علي الغفير، الديابات، والسلاموني.
•  بعد غد: الكولة، الأحايوة، وأخميم.
•  اليوم التالي: الحواويش، الديابات، وعرب الأطاولة.

 
 تنويه هام بشأن الأسعار:
نؤكد أن السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز هو ٢٣٥ جنيهًا فقط، وأي زيادة عن هذا السعر تُعد تجاوزًا مرفوضًا واستغلالًا للمواطنين. 

دعوة للمشاركة الرقابية:
نهيب بأهلنا الكرام في حال طلب أي سعر أعلى من السعر المقرر، سرعة إبلاغ إدارة التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا. 
خدمتكم مسؤولية وأمانة.. وسنظل دائمًا بجانبكم لحماية حقوقكم وتلبية مطالبكم.

إيرين سعيد تطالب الحكومة بدعم أصحاب المعاشات: الحد الأدنى لا يكفي لتوفير حياة كريمة لكبار السن

في ضوء تزايد الشكاوى المتعلقة بالمعاشات، أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، عن تقديم طلب إحاطة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات، والذي لم يعد يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، خاصة مع الارتفاع المرتقب في أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة التطورات الإقليمية.
وأوضحت الدكتورة إيرين أن طلب الإحاطة يستهدف مناقشة الأمر مع كل من وزير العمل ووزير المالية ووزير التخطيط، بالإضافة إلى هيئة التأمينات والمعاشات، لدراسة سبل دعم أصحاب المعاشات، خصوصاً من يتقاضون الحد الأدنى. كما طالبّت بإجراء حصر دقيق لأعدادهم، ودراسة آليات دعمهم عبر صندوق المسنين والمنشآت المعنية لضمان حياة كريمة لكبار السن.
وأكدت الدكتورة إيرين سعيد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مستوى معيشي لائق للمسنين، وتقديم الدعم اللازم لمن هم في أمس الحاجة إليه، في إطار حرصها على رفاهية أهالي مصر من كبار السن.

النائب إسلام التلواني: رسائل الرئيس السيسي تعكس قوة الدولة المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية وحماية الاستقرار

أكد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة ما يتعلق بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، تعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية والعمل على تثبيت التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الدولة المصرية تتحرك برؤية متوازنة تجمع بين الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التحركات المصرية خلال الفترة الماضية أكدت مكانة مصر باعتبارها طرفًا رئيسيًا في جهود الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا في سبيل احتواء التصعيد والعمل على وقف نزيف الدماء، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية أو عبر التنسيق المستمر لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وأشار التلواني، إلى أن استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات واستقبال المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية يعكس البعد الإنساني العميق للدور المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزامًا تاريخيًا وثابتًا من الدولة المصرية بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية الصعبة التي يعيشها نتيجة الحرب والدمار الذي طال البنية التحتية في قطاع غزة.
وشدد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على أن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع الإقليمية وتداعياتها المحتملة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين في الداخل والخارج، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بفضل قوة مؤسساتها وتماسك جبهتها الداخلية، إلى جانب وعي الشعب المصري الذي يمثل دائمًا خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.