بيانات وتصريحات

النائب إسلام التلواني يعلن موافقة وزارة الصحة على افتتاح مكتب للعلاج على نفقة الدولة بمدينة الخطاطبة

أعلن النائب إسلام التلواني نجاح جهوده في الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان لافتتاح مكتب للعلاج على نفقة الدولة بمدينة الخطاطبة، وذلك في إطار العمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وقرارات العلاج دون تحمل أعباء أو مشقة الانتقال إلى أماكن أخرى.
وأكد التلواني أن مكتب العلاج على نفقة الدولة بالخطاطبة يعد المكتب الثاني الذي يتم توفيره لخدمة أهالي مدينة السادات، بعد افتتاح مكتب مماثل في كفر داوود، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات العلاج للفئات المستحقة.
ووجه النائب الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه وتعاونه في الاستجابة لمطالب المواطنين، كما ثمن جهود جميع المسؤولين بالوزارة لدعم التحركات الرامية إلى تخفيف المعاناة عن المرضى ومستحقي قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأشار التلواني إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المزيد من المطالب الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين.

بيان إعلامي: حزب الإصلاح والتنمية يُتمم انتخاباته الداخلية لعام 2026 ويُعلن عن قياداته الجديدة في مشهد ديمقراطي متكامل

في خطوة تُعزز مسار العمل الحزبي والمؤسسي، يُعلن حزب الإصلاح والتنمية عن إتمام أعمال الانتخابات الداخلية لعام 2026، والتي خُصصت لاختيار القيادات وشغل المناصب القيادية والتنفيذية العليا بالحزب إنتخاب حر مُباشر بالنظام الفردي، وسط مشاركة واسعة النطاق من أعضاء الجمعية العمومية وكوادر الحزب.

التحول الرقمي يلتقي مع العمل الميداني:
وفي خطوة نوعية استهدفت تعزيز مشاركة قواعد الحزب بمختلف المحافظات وتسهيل الإجراءات، أطلق الحزب آلية التصويت الإلكتروني الحديثة بالتوازي مع فتح صناديق الاقتراع بأرض الواقع في المقر الرئيسي للحزب. وقد سمحت هذه التوأمة الرقمية والواقعية بتوسيع قاعدة المشاركة وضمان وصول كافة الأعضاء لحقهم الانتخابي بكل سلاسة ويسر ووفق أعلى معايير الأمان التقني.
وقد أتاحت هذه الآلية المزدوجة فرصة متميزة لكافة الأعضاء في مختلف المحافظات المصرية –وكل من خارج الأراضي المصرية أيضاً من أعضاء الحزب- للمشاركة الفعالة، مما يضمن أعلى نسب مشاركة وتكافؤ للفرص.

رقابة مدنية وتغطية إعلامية:
حرصاً من حزب الإصلاح والتنمية على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، جرت كافة مراحل العملية الانتخابية بمُشاركة و حضور منظمات المجتمع المدني التي شاركت في مراقبة وتنظيم وتأمين سلامة الإجراءات الانتخابية. بالإضافة لحضور وسائل الإعلام لتغطية الحدث ورصد انطباعات المشاركين وضمان علانية الإجراءات وسلاستها.

إعلان النتائج وفقاً للائحة الداخلية
واختتاماً لهذا المشهد الإنتخابي الديمقراطي، تم الانتهاء من عمليات الفرز الإلكتروني واليدوي بدقة تامة، وبناءً عليه تم إعلان النتائج الرسمية واعتماد تشكيل الهيكل القيادي الجديد للحزب، ليتصدر القيادات المركزية النائب سامح السادات رئيساً للحزب، و أ.سامي فاروق عطاالله نائب رئيس الحزب، و د.عبير محمد أمين عام الحزب، و أ.ممدوح ماضي نائب الأمين العام لشؤون التنظيم، و أ.مصطفي جبريل نائب الأمين العام لشؤون المحافظات، وذلك في امتثال كامل وتطابق تام مع أحكام وضوابط اللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والتنمية.
"إن نجاح هذه الانتخابات بآلياتها الحديثة يعكس التزام الحزب بتقديم نموذج ديمقراطي يحتذى به، ويؤكد جاهزية كوادرنا لقيادة المرحلة المقبلة بروح جديدة وأدوات عصرية تلبي تطلعات الوطن والمواطن." المكتب الإعلامي/حزب الإصلاح والتنمية

بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية

مرحلة جديدة من العمل الوطني المسؤول
بناء حزب أكثر تأثيرًا… وأكثر قربًا من المواطنين
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، وقياداته، وأعضائه، وكوادره في جميع محافظات الجمهورية، على الثقة الغالية التي أولوني إياها بانتخابي رئيسًا للحزب، وهي ثقة أعتبرها تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة، وليست تشريفًا شخصيًا، نتحملها جميعًا بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة الحزب والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتمكين السياسي.

لقد استطاع حزب الإصلاح والتنمية، على مدار سنوات، أن يقدم نموذجًا سياسيًا يحترم الدولة المصرية ويؤمن بأهمية المشاركة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية والإصلاح، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على هذا الإرث وتعزيزه برؤية أكثر حداثة وتأثيرًا. 

وتأتي هذه المرحلة في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية متسارعة، وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية دورًا أكبر في تقديم حلول عملية، وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العامة التي تدعم النمو الاقتصادي وترفع جودة حياة المواطنين.

 
أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة
أولًا: تعزيز الدور التشريعي والسياسي للحزب
ربط العمل الحزبي الميداني بالدور البرلماني داخل مجلسي الشيوخ والنواب، وتحويل التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الخاص إلى مبادرات وتشريعات وحلول قابلة للتنفيذ.

 
ثانيًا: بناء كوادر المستقبل
توسيع برامج تمكين الشباب والمرأة، وإعداد جيل جديد من القيادات السياسية والتنفيذية القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

 
ثالثًا: تقديم حلول عملية للاقتصاد المصري
سيعمل الحزب على طرح رؤى وسياسات تدعم الاستثمار، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتساند جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة.

 
المبادئ التي سنلتزم بها
* العمل المؤسسي والانضباط التنظيمي.
* السياسات المبنية على المعرفة والبيانات.
* الحوار والانفتاح على كافة الكفاءات الوطنية.
* تمكين الشباب وإعداد قيادات المستقبل.
* تقديم حلول واقعية تخدم المواطن والدولة المصرية.

 
وأتعهد بأن تكون رئاسة الحزب نموذجًا للعمل الجماعي والاستماع إلى مختلف الآراء، وأن يكون حزب الإصلاح والتنمية منصة حقيقية لصناعة الأفكار وإعداد القيادات وبناء التوافقات الوطنية بعيدًا عن الاستقطاب، وبما يخدم الدولة المصرية والمواطن المصري.
سنعمل معًا على بناء حزب حديث قادر على تقديم الأفكار والحلول والكوادر، وشريك مسؤول في دعم الدولة المصرية وخدمة المواطن، ليظل حزب الإصلاح والتنمية صوتًا مسؤولًا وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مصر.

النائب/ سامح السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ

علاء عبدالنبي: واقعة دهس بائعة الشاي جريمة تُحتم تشديد عقوبات قيادة الأطفال للسيارات

اعتبر النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن واقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام تمثل مأساة إنسانية حقيقية وجريمة مكتملة الأركان، مؤكدًا أنها تعيد تسليط الضوء على خطورة ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات في الشوارع العامة وما يترتب عليها من تهديد مباشر لأرواح المواطنين.
واقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام
وشدد النائب على أن السماح للقُصّر بقيادة السيارات لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة مرورية، بل يمثل – على حد وصفه – خطرًا جسيمًا يصل إلى حد “إرهاب الشوارع”، نظرًا لما يحمله من تهديد مباشر لحياة الأبرياء وتحويل السيارات إلى أدوات قد تتسبب في حوادث مميتة.
وأكد عبدالنبي أن السن القانوني للقيادة والمحدد بـ18 عامًا يعد الحد الأنسب الذي يضمن اكتمال النضج العقلي والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار السليم أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن تجاوزه أو التحايل عليه يفتح الباب أمام كوارث مرورية متكررة.
وأوضح أن المسؤولية الأولى في هذه الوقائع تقع على الأسرة، لافتًا إلى أن السماح للأطفال أو القُصّر بقيادة السيارات يعكس، بحسب تعبيره، حالة من الانفلات التربوي والاستهتار من جانب بعض أولياء الأمور، الذين يضعون أبناءهم والمجتمع في مواجهة مخاطر جسيمة تحت مسمى التدليل أو التهاون.
وطالب النائب بضرورة التحرك العاجل لتشديد العقوبات على الأسر التي تسمح لأبنائها القُصّر بقيادة السيارات، على أن تصل العقوبات إلى الحبس الوجوبي والغرامات المالية الكبيرة على مالك السيارة، مؤكدًا ضرورة اعتبار هذا السلوك جناية إهمال متعمد إذا ترتب عليه وقوع وفيات أو إصابات.
وشدد عبدالنبي على أن تشديد العقوبات بحق أولياء الأمور يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لردع هذه الظاهرة، والحد من تكرار الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، بما يساهم في حماية أرواح المواطنين وتعزيز الانضباط المروري في الشارع المصري.

إيرين سعيد: كامل الوزير أكثر وزير يتردد على مجلس النواب للحصول على قروض

دعت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى مراجعة أولويات الإنفاق العام، معربة عن قلقها من تزايد الاعتماد على القروض لتمويل مشروعات النقل، ومشددة على أهمية تحقيق توازن أكبر بين مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضحت سعيد، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة «MBC مصر»، أنه لا يمكن إنكار إنجازات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وحجم الطفرة التى تحققت فى قطاع الطرق والكبارى وتحسن تصنيف مصر فى وسائل النقل، لكنها انتقدت مستوى اقتراض الوزارة.
وبينت أن هناك تفاوتًا فى أسلوب توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة، لافتة إلى أن العديد من مشروعات النقل تعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجى والاقتراض، فى حين تحتاج قطاعات أخرى، وفى مقدمتها التعليم، إلى مزيد من الدعم والاهتمام.
وأكدت أن قطاع التعليم يواجه تحديات كبيرة تتطلب منحَه أولوية أكبر ضمن خطط الإنفاق الحكومى، معتبرة أن تحقيق التنمية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل يتطلب أيضًا الاستثمار فى الخدمات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن حجم القروض المرتبطة بقطاع النقل كبير، موضحة أن هيئة مترو الأنفاق تتحمل كذلك التزامات مالية وديونًا قائمة، وهو ما يستوجب وضع حدود واضحة لمعدلات الاقتراض المرتبطة بهذا القطاع لضمان استدامة الأوضاع المالية.
وأوضحت: «نسبة قروض وزارة النقل عالية جدًا.. ونحن نقيس ذلك على جدول أعمال وجود الوزير فى مجلس النواب، فهو أكثر وزير يتردد على مجلس النواب للحصول على قروض».
وأضافت أن استمرار الاعتماد على القروض بهذا الشكل قد يثير تساؤلات ومخاوف لدى المواطنين، خاصة أن سداد هذه الالتزامات ينعكس فى النهاية على الاقتصاد والمجتمع، مؤكدة أنها سجلت اعتراضها على بعض تفاصيل القرض الذى جرى مناقشته.
وشددت على أنها لا ترفض مبدأ الاقتراض بشكل مطلق، لكنها ترى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بما يحقق توازنًا أفضل بين متطلبات التنمية وأعباء التمويل.
وأشارت إلى وجود تباين فى آراء المواطنين تجاه أداء وزارة النقل، إذ يرى البعض أن الوزير كامل الوزير حقق إنجازات ملموسة فى تطوير القطاع، بينما يبدى آخرون قلقهم من تزايد الالتزامات المالية المرتبطة بهذه المشروعات، الأمر الذى يستدعى إدارة متوازنة للموارد والديون.

النائب محمد عبده: مصر تتحرك برؤية متكاملة لمنع اتساع الأزمة السودانية

قال النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متكاملة للتعامل مع الأزمة السودانية، تستند إلى الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى حلول سلمية تنهي حالة الصراع الراهنة، مؤكداً أن التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة تعكس إدراكاً حقيقياً لطبيعة التطورات المتسارعة في المنطقة.
مشاورات مدينة العلمين الجديدة خلال تمثل رسالة مهمة
وأضاف أن المشاورات التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة غدا السبت، تمثل رسالة مهمة تؤكد أن مصر ما زالت تمارس دورها المحوري في معالجة القضايا الإقليمية، مشيراً إلى أن القاهرة تمتلك علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف بما يساعدها على تقريب وجهات النظر وتقديم مبادرات عملية تدعم جهود التسوية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن استمرار المواجهات العسكرية داخل السودان يفرض تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الإنساني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تضرر البنية الأساسية واتساع رقعة النزوح الداخلي، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً وإقليمياً أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى استقرار السودان باعتباره جزءاً أساسياً من أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مشدداً على أن الوصول إلى حلول سياسية مستدامة يعد الطريق الأكثر قدرة على إنهاء الأزمة وتخفيف الأعباء عن الشعب السوداني.

النائبة إيرين سعيد: إجراءات العدادات الكودية غير دستورية

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على أزمة العدادات الكودية للكهرباء، واصفة الإجراءات المتبعة في هذا الملف بأنها غير دستورية، وغير قانونية، وتفتقر للمواءمة المجتمعية، مؤكدة أن محاولات رئيس الوزراء تحميل المواطنين مسؤولية تعطل المنظومة تتناقض مع الواقع؛ إذ لم تنجح ثلاثة قوانين متتالية للتصالح في حل مشكلات أكثر من 10% ممن تقدموا بأوراقهم رسميًا.
وطرحت النائبة إيرين سعيد، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، تساؤلًا جوهريًا يعكس حجم الارتباك الإداري بين الوزارات، قائلة: "ما علاقة مرفق الكهرباء بمخالفات إنشائية تم التصالح عليها بالفعل وحصل أصحابها على نماذج رسمية؟، والأخطر من ذلك، ما هو مبرر مساواة مواطن بسيط يمتلك غرفة وصالة بمالك فيلا، وإلزام الجميع بالمحاسبة على الشريحة الرابعة الأعلى سعرًا؟".
وكشفت النائبة إيرين سعيد، عن عيوب صارخة في التطبيق على الأرض، رصدت منها حالتين؛ أولها قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادات كودية مؤقتة لمبانٍ غير مخالفة بالأساس نتيجة عجز في توافر العدادات القانونية لديهم، فضلا عن أزمة نقل الملكية، حيث أن مواطنون اشتروا شققًا في عقارات تم التصالح عليها، وعند رغبتهم في تركيب العدادات، رفضت وزارة الكهرباء بحجة أن نموذج التصالح صادرًا باسم المالك القديم المنشِئ للمخالفة، مما عطل مصالح الآلاف.
وفجرت مفاجأة قانونية تتعلق بآلية تطبيق القرارات الأخيرة، مؤكدة أن تطبيق القواعد بأثر رجعي يعد مخالفة دستورية صريحة، معقبة: "في العمل البرلماني، يتطلب تمرير أي قانون بأثر رجعي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يحدث في قانون التصالح، فكيف تطبق وزارة الكهرباء قرارات تنظيمية بأثر رجعي يربك حسابات المواطنين؟".
وأرجعت عضو مجلس النواب الأزمة الحالية إلى خلل مزدوج؛ يتصل الأول بوجود مواد معيبة داخل القانون نفسه تمسكت بها الحكومة ومررتها عبر الأغلبية رغم تحذيرات المعارضة، بينما يتصل الثاني بموظفي الإدارة المحلية في الأحياء، والذين يعانون من عدم فهم نصوص القانون، مما يدفعهم لعرقلة المواطنين الحاصلين على المخالفات والغرامات المسددة، ليعاد معاقبة المواطن مرة أخرى داخل أروقة وزارة الكهرباء.
واستعرضت النائبة إيرين سعيد الآثار السلبية لهذه السياسات التي لم تحقق مستهدفاتها المعلنة مثل تقليل سرقات التيار وتوفير موارد لشركة الكهرباء، بل أدت إلى نتائج عكسية تمامًا، حيث أن المستهدف الحكومي المعلن تقليل سرقة التيار الكهربائي أما الواقع الفعلي على الأرض في 2026 زادت الرغبة في المخالفة لعدم قدرة المواطنين المالية على الشريحة الرابعة، والأمر الثاني تحفيز المواطنين على التصالح والواقع الفعلي يتمثل في تراجع الإقبال بعد شعور المواطنين بأن التصالح لن يمنحهم عدادًا قانونيًا مستقرًا، والأمر الثالث تسهيل الإجراءات والدمج والواقع الفعلي يتمثل في الدخول في قوائم انتظار طويلة ومملة لمعاينات اللجان.
وحذرت قائلة: "القاعدة القانونية تؤكد أنه لا يجب المغالاة في عقاب المخالفة حتى تتمكن من تطبيقها على الأرض، فالدولة لا تمتلك جيشًا من المفتشين لملاحقة ملايين السارقين للتيار إذا ما تم دفعهم للاتجاه الأخير بسبب غلق الأبواب القانونية، والتخوف الأكبر الآن هو أن تفعل وزارتا الإسكان والبترول نفس الشيء، ونفاجأ بإجراءات مماثلة في مرافقي المياه والغاز، لتدخل الدولة في نفق مظلم من الأزمات الخدمية".

إيرين سعيد تطالب بإشراك حملة الماجستير في العمل الاستشاري داخل الحكومة

أكدت النائبة إيرين سعيد ضرورة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة، من خلال إشراكهم في العمل الاستشاري داخل الوزارات، مؤكدة أن الدولة تمتلك طاقات شبابية متعلمة يجب توظيفها بالشكل الأمثل.
وقالت النائبة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذه الكفاءات يمكن أن تعمل كمستشارين في مختلف الوزارات بشكل غير دائم أو من خلال تعاقدات، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وأفكارهم الجديدة في مختلف المجالات.

 
إهمال الكفاءات يضعف الحافز لدى الشباب
وأشارت إلى أن عدم استيعاب هذه الفئة يخلق حالة من الإحباط لدى الشباب، قائلة إن البعض أصبح يتساءل عن جدوى استكمال الدراسات العليا في ظل غياب فرص حقيقية للتوظيف أو الاستفادة من المؤهلات العلمية.
ولفتت إلى أن هذا الواقع ساهم في ترسيخ صورة نمطية سلبية عن المتعلمين، وهو ما ينعكس على نظرة الشباب لمسار التعليم والبحث العلمي.

 
ضرورة تغيير الصورة النمطية عن المتعلمين
وأكدت النائبة أن استمرار هذه الصورة قد يدفع بعض الشباب إلى فقدان الحافز للتعلم، في ظل ما يرونه من نماذج غير مرتبطة بالمؤهلات العلمية، مشددة على أهمية تصحيح هذه الصورة وإعادة الاعتبار لقيمة التعليم.
وشددت على ضرورة التعامل مع حملة المؤهلات العليا باحترام حقيقي، سواء في فرص العمل أو في الخطاب الموجه إليهم، مؤكدة أن أي حديث عن مشكلات أو أزمات تتعلق بهم يجب أن يكون واضحًا ومدروسًا بعيدًا عن الوعود العامة غير المنفذة.

نائبة تحذر من التحول للدعم النقدي: قد ينتهي بكارثة على الأسر الأكثر احتياجًا

حذرت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، من المضي في ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي دون وجود ضمانات واضحة وآليات تنفيذ محكمة، مؤكدة أن طرح هذا الملف في الظروف الاقتصادية الحالية يثير مخاوف واسعة لدى المواطنين.

المشكلة ليست في نوع الدعم بل في الإدارة
وأوضحت سعيد أن الأزمة لا تتعلق بكون الدعم عينيًا أو نقديًا، وإنما بمدى قدرة الجهات المعنية على إدارة المنظومة بكفاءة وضمان استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت أن التخوف الشعبي نابع من تجارب سابقة شهدت تقليص أو تجميد بعض برامج الدعم والخدمات نتيجة مشكلات في الإدارة أو الرقابة، بدلًا من معالجة أوجه القصور داخل تلك المنظومات.

انتقاد لسياسة مواجهة التجاوزات
وانتقدت عضو مجلس النواب ما وصفته باللجوء إلى تقييد أو إغلاق بعض الملفات عند ظهور تجاوزات أو ثغرات، معتبرة أن المتضرر النهائي غالبًا ما يكون المواطن المستحق للدعم والخدمة، وليس المخالف أو المتلاعب.
وأكدت أن مواجهة الفساد يجب أن تتم من خلال تطوير آليات الرقابة والحوكمة، لا عبر تقليص الخدمات أو تشديد الإجراءات بما يؤثر على الفئات المستحقة.

3 نماذج للدعم تثير القلق
واستشهدت سعيد بعدد من الملفات التي ترى أنها تعكس هذه الإشكالية، من بينها منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وكارت الخدمات المتكاملة، وقرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأشارت خلال حديثها ببرنامج «كل الكلام» تقديم عمرو حافظ، المذاع على قناة «الشمس»، إلى أن تشديد الإجراءات في بعض هذه الملفات أدى، بحسب رأيها، إلى صعوبات واجهت عددًا من المستحقين في الحصول على الخدمات أو المزايا التي أقرتها القوانين لهم.
مخاوف من تقليص الدعم
وأعربت النائبة عن قلقها من أن يتحول النقاش حول الدعم النقدي إلى وسيلة لتقليص المخصصات الفعلية الموجهة للمواطنين، مؤكدة أن الشارع المصري يتعامل بحذر مع أي تغييرات تمس منظومة الدعم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
دعوة للتأني قبل اتخاذ القرار
وشددت سعيد على أن أي تحول في منظومة السلع التموينية والدعم يجب أن يسبقه إعداد دقيق ودراسات واضحة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على القوة الشرائية للدعم المقدم لهم.
وأكدت أن تنفيذ تحول غير مدروس في ظل معدلات التضخم الحالية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على ملايين الأسر، مطالبة بإجراء حوار مجتمعي واسع ووضع ضمانات واضحة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية في هذا الملف.

برلمانية تنتقد سياسة الاقتراض: «لا نفعل شيئًا سوى الموافقة على القروض»

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، معلنةً رفضها التام للموازنة ووصفها بأنها غير حقيقية ومنفصلة تمامًا عن أرض الواقع والأرقام الفعلية.
وأوضحت النائبة إيرين سعيد، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أنها تقدمت بطلب إحاطة قبل مناقشة الموازنة للمطالبة ببحث الدخل والإنفاق، وهو المسح الاقتصادى الأهم الذى يحدد معدلات الفقر، وأنماط استهلاك المواطنين بين الصحة والتعليم والسلع الأساسية، مشيرة إلى أن غياب هذه البيانات المحدثة يجعل الموازنة تفتقر لأى رؤية واضحة لأولويات المواطن.
وكشفت عن مفاجأة تمثلت فى أن آخر مسح اقتصادى رسمى معتمد لدى الحكومة يعود إلى عام 2021، قائلة: «صُدمت عندما أفاد ممثل وزارة التخطيط فى اللجنة الاقتصادية بأن الوزارة انتهت من مسح عام 2023 وكأنه إنجاز، فذكّرته بأننا الآن فى عام 2026، ومع ذلك لم تلتزم الوزارة بتقديم حتى بيانات 2023 إلى اللجنة قبل مناقشة الموازنة».
وأشارت إلى تناقض صارخ فى تقرير لجنة الخطة والموازنة (صفحة 29)، حيث تستهدف الحكومة خفض نسبة الأسر تحت خط الفقر من 33% وفقًا لمؤشرات 2021 إلى 30%، متسائلة: كيف يمكن تثبيت هذه النسب بعد كل المتغيرات والتحديات الاقتصادية الطاحنة التى مر بها الاقتصاد المحلى والعالمى؟، مؤكدة أن النسبة الفعلية للفقر قد تكون تضاعفت على الأقل، وبناءً عليه فإن خطط الحماية الاجتماعية وحزم الدعم تبدو كأنها لا ترى المحتاجين الحقيقيين.
وأوضحت أن الخلل لم يقتصر على المؤشرات الداخلية للمواطن، بل امتد إلى المستهدفات الكلية ومقارنتها بالتقارير الدولية، مشيرة إلى أنه فيما يخص معدل النمو الاقتصادى كانت توقعات المؤسسات الدولية لعام 2026 تتراوح بين 2.5% إلى 3.1%؛ أما مستهدفات الحكومة فى الموازنة فوضعت الحكومة نسبة 5.4%، أما فيما يخص تقييم الأرقام فكانت توقعات المؤسسات الدولية لعام 2026 واقعية وتتماشى مع الأزمات الحالية؛ أما مستهدفات الحكومة فى الموازنة فهى أرقام وهمية تفوق قدرات أعتى الاقتصادات.
وعقّبت على هذا الفارق مؤكدة أن زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% أو التعليم بنسبة 20% تظل بلا قيمة فعلية فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، وغياب البيانات حول أعداد المواطنين الذين سيلجأون للمستشفيات والمدارس الحكومية جراء الضغوط المعيشية ورفع الدعم عن المحروقات.
وأكدت أن هناك حالة من المعاناة من أزمة اقتصادية طاحنة، منتقدة الأداء البرلماني والحكومي قائلة: «منذ أن دخلت مجلس النواب ونحن لا نفعل شيئًا سوى الموافقة على القروض، لو كانت هناك تنمية حقيقية ومشروعات إنتاجية لما احتجنا إلى هذا الكم الهائل من الاستدانة، الشارع متعب، والأرقام غير منضبطة، ولهذا كان رفضى للموازنة قاطعًا».

علاء عبد النبي : الزراعة تقود الصادرات المصرية.. فكيف غابت عن تدشين بوابة التجارة الخارجية؟

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، بجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في إطلاق بوابة "معلومات التجارة الخارجية" كأكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات التجارية.
وأكد في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة الرقمية تمثل طفرة حقيقية تدعم المستثمر والمصدر المصري، وتساهم في فتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية بناءً على قواعد بيانات دقيقة.

غياب دعوة أعضاء مجلس الشيوخ
ورغم ترحيبه الشديد بهذا الإنجاز، أبدى النائب علاء عبد النبي استغرابه الشديد وعلامات استفهام واضحة حول غياب دعوة أعضاء مجلس الشيوخ، وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، لحضور فعاليات هذا الإطلاق الاستراتيجي، رغم مشاركة العديد من الجهات والنواب والمستثمرين.
وتساءل وكيل لجنة الزراعة قائلًا: "كيف يتم تدشين منصة قومية تستهدف طفرة في الصادرات المصرية، ويتم إغفال القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي والصادرات الوطنية؟ أين لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ من هذا المشهد؟"
وشدد "عبد النبي" على أن قطاع الزراعة ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل هو فرس الرهان الأول في منظومة التصدير المصرية، مستندًا إلى آخر البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تكشف عن أرقام لا يمكن تجاوزها في أي خطة استراتيجية للتجارة الخارجية:
وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية تستحوذ (بشقيها الطازج والمصنع) على نسبة تصل إلى حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم،حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، مما يجعلها من أهم موارد العملة الصعبة للدولة.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، ولجنة الزراعة والري على وجه الخصوص، يمتلكان رؤى ودراسات وتشريعات داعمة للمصدرين الزراعيين، وكان من الأحرى تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المحفل، لضمان تعظيم الاستفادة من البوابة الجديدة وتوجيهها لخدمة الصادرات الزراعية التي تقود قاطرة التنمية في مصر حاليًا.

النائب محمد سمير مكي: القمة المصرية الأمريكية بفرنسا تعكس ثقل القاهرة الإستراتيجي وتؤكد فرص مصر الواعدة اقتصاديا

أشاد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، بالقمة الثنائية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، مؤكداً أن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، ويعكس التقدير الدولي للمكانة المحورية التي تتمتع بها الدولة المصرية كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف النائب محمد سمير مكي أن توقيت ومضمون المباحثات الثنائية يحملان دلالات سياسية فائقة الأهمية؛ حيث جاءت تأكيدات الرئيس الأمريكي بشأن إعادة التزام بلاده بحل ملف سد النهضة الإثيوبي وإدراكه الكامل للتحديات والمشاكل التي يسببها المشروع للأمن المائي المصري، يمثل انتصاراً للدبلوماسية المصرية الواعية التي يقودها الرئيس السيسي لحماية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات الرئيس السيسي و ما تم من تطوير في البنية التحتية فتح الباب أمام فرص أكبر لضخ استثمارات اجنبية في مصر مما جعل الرئيس ترامب يدعو العالم للاستثمار في مصر و الاستفادة من الفرص الحالية المتاحة .
وأشار إلى أن التنسيق المصري الأمريكي رفيع المستوى خلال القمة تناول بشكل معمق ملفات الأمن الإقليمي، وفي مقدمتها جهود التهدئة في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى ملف أمن الملاحة الدولية في ضوء التوترات الإقليمية.
واختتم النائب محمد سمير مكي بيانه مؤكداً إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبار للمرة الثانية يعكس بوضوح نجاح الرؤية المصرية في صياغة شراكات دولية متوازنة، وتثبت أن صوت القاهرة يظل الرقم الأهم في معادلة صياغة أي سلام عادل وشامل في المنطقة."