بيانات وتصريحات

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية

في ظل ما تشهده المنطقة من تسارع في وتيرة الصراعات، وتزايد التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي القلب منها الأمن القومي المصري الذي طاله ضرر اقتصادي كبير ألقى بظلاله على كافة المناحي الاجتماعية والمعيشية للمواطن المصري، فإن حزب الإصلاح والتنمية -بعد مشاورات بين قياداته وأعضائه في الهيئة العليا- يعلن عن مواقفه التالية، في إطار متابعته للأداء البرلماني والحكومي، إذ يشدد الحزب على الآتي:

أولًا: التأكيد على أهمية التواصل
ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يكفل تحقيق التكامل الوطني وتضافر الجهود، ويصب في صالح المواطن المصري، ويعزز مناعة الأمن القومي المصري في ظل تصاعد التحديات الإقليمية.

 ثانيًا: تفعيل الأدوات البرلمانية
التأكيد على ضرورة إتاحة المجال لفاعلية الأدوات البرلمانية (الاستجوابات، الأسئلة، طلبات الإحاطة، وغيرها)، وتمكين النواب—خاصة ممثلي أحزاب المعارضة—من القيام بدورهم الرقابي والتشريعي بكامل طاقتهم، انطلاقًا من أن التنوع البرلماني يُثري العمل الوطني.

ثالثًا: تقييم اللقاءات الحكومية البرلمانية
يُثمّن الحزب لقاء رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بالنواب، ويُثمّن دعوة رئاسة الوزراء لأعضاء مجلس النواب، ويرى أنها خطوة موفقة، غير أن الحزب يرى أيضًا أن فاعلية مثل هذه اللقاءات التشاركية تتعاظم حين تؤخذ في الاعتبار الجهود التي يبذلها نواب المعارضة برؤاهم التي تمثل سبيلًا لتكامل الرؤية الحكومية للواقع المصري، وتُستثمر أدواتهم البرلمانية على النحو الأمثل لخدمة المواطن وتحقيق متطلباته. بل إن الحزب يتطلع إلى أن تتسم هذه اللقاءات بالديمومة والاتساع، بأن تشمل ممثلي الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لما لذلك من فاعلية في تحقيق مصالح المواطن المصري وتعزيز وحدة الصف الوطني.
ختامًا،يؤكد الحزب أن ترسيخ مبدأ المشاركة الحقيقية في صنع القرار، وتعزيز دور المعارضة البناءة، يسهم في استقرار المشهد السياسي، ويؤكد إيمانه بأن مصر كانت وستظل الدولة التي تحفظ توازن المنطقة وتصون استقراره. والله ولي التوفيق,,

المكتب الإعلامي

النائب الحسيني الليثي يهاجم الحكومة: ترشيد بلا عدالة والفقراء وحدهم يدفعون الثمن

في هجوم ناري على سياسات الحكومة الأخيرة، انتقد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، القرارات الأخيرة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، معتبرًا أنها تحمل عبئًا غير عادل على المواطن البسيط، بينما تظل الفئات الأعلى دخلًا في مأمن من أي تبعات حقيقية.
وقال الليثي إن ما تُسميه الحكومة “ترشيد الاستهلاك” يتحول في الواقع إلى ضغط مباشر على المواطنين الأكثر ضعفًا، الذين يجدون أنفسهم دائمًا في مقدمة من يتحمل تكاليف أي إصلاحات أو أزمات اقتصادية، دون وجود أي رؤية حقيقية لتوزيع الأعباء بعدالة. وأضاف: “مرة أخرى، المواطن المطحون هو من يدفع الفاتورة كاملة، والحكومة لا تفكر في العدالة الاجتماعية.”
وأشار الليثي إلى أن رفع أسعار وسائل النقل العام مثل المترو والقطارات يمثل عبئًا إضافيًا على الطلبة والموظفين محدودي الدخل، في حين أن الفئات الأكثر قدرة لا تتأثر بهذه الإجراءات، ما يزيد من الإحساس بالظلم الاجتماعي ويعمّق الفجوة بين المواطنين والحكومة.
كما انتقد الليثي زيادة أسعار الوقود، مستنكرًا عدم رفع الدعم عن بنزين 95 الذي يستخدمه الأغنياء، في الوقت الذي يتم الحفاظ فيه على دعم بنزين 80 والسولار الذي يعتمد عليه المواطن البسيط، مؤكدًا أن هذا التفاوت يوضح الأولويات الخاطئة للحكومة ويعكس غياب العدالة في القرارات الاقتصادية.
وأضاف الليثي أن قرارات غلق المحال التجارية والمطاعم في مواعيد محددة ستؤثر بشكل مباشر على صغار التجار والعاملين في القطاع، بينما المنشآت الكبرى والفئات الأغنى لا تشملها نفس القيود، وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق السياسات الحكومية.
واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحاته محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، داعيًا الحكومة إلى وضع خطة إصلاح اقتصادية عادلة تشمل جميع الفئات دون استثناء، لضمان أن تتحمل كل فئة العبء المناسب لها، وليس المواطن البسيط وحده.

النائب علاء عبد النبي يطالب الحكومة بحسم “الحد الأدنى للأجور”

أبدى النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تساؤله حول أسباب تأخر الحكومة في الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتي كان من المقرر الإفصاح عن تفاصيلها في منتصف شهر مارس الجاري وفقاً للتصريحات الرسمية السابقة.
وأكد “عبد النبي” في تصريحات صحفية، أن الشارع المصري يترقب باهتمام شديد هذه الزيادات لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن التصريحات الحكومية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر رفعت سقف التوقعات لدى الموظفين والعاملين بالدولة، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص، مما يجعل التأخير في حسم الأرقام والجدول الزمني للإعلان أمراً يثير حالة من القلق واللغط.
وقال وكيل لجنة الزراعة والري: “نحن نتفهم أن ترتيب بنود الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 يتطلب دقة بالغة، ولكن الشفافية مع المواطن هي الضمانة الأساسية للاستقرار. كان من المفترض أن تلتزم الحكومة بالموعد الذي حددته في منتصف مارس للإعلان عن الحد الأدنى الجديد، حتى يتسنى للأسر المصرية ترتيب أوضاعها المعيشية”.
وأضاف النائب أن حزمة الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد “رفاهية”، بل هي ضرورة قصوى لامتصاص آثار التضخم، مشدداً على ضرورة أن تشمل الزيادات المرتقبة مراعاة حقيقية لارتفاع تكاليف المعيشة، وأن يتم توضيح الموعد النهائي للصرف بكل دقة، سواء كان ذلك بتبكير الصرف أو الالتزام بموعد بدء الموازنة الجديدة في يوليو المقبل.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بمطالبة مجلس الوزراء بضرورة الخروج ببيان توضيحي يحسم الجدل حول قيمة الزيادات المقررة وفئات المستفيدين، مؤكداً أن مجلس الشيوخ، انطلاقاً من دوره الوطني، يضع مصلحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي على رأس أولويات الأجندة النيابية.

النائب محمد فريد: دور مصر لا يمكن تجاوزه أو تجاهله مهما حاول الغربيون التقليل منه

الحرية

النائبة إيرين سعيد تطالب بتفعيل الأدوات الرقابية لدعم دور المعارضة بمجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة ايرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن لقاء رئيس المجلس المستشار هشام بدوي كان وديًا يتسم بالرغبة في التعاون مع المعارضة، حيث أكد رئيس المجلس وقوفه علي مسافه واحدة من المعارضة والأكثرية.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها، إنها طالبت بوجود آلية تدعم مناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من نواب المعارضة دون تأخير أو مماطلة مما يعزز من دور المعارضة داخل مجلس النواب، وتفعيل الجلسات الرقابية ليتمكن المواطن من مراقبة نائبه وكيفية عمله الرقابه وتقييم أداءه بشكل سليم ورؤية تفاعل السادة الوزراء علي مطالب المواطنين.
بالإضافة إلى إتاحة كافه البيانات والمعلومات التي يطلبها النائب لأداء عمله وعلي رأسها التفاعل السريع والفعال من الحكومة علي السؤال كأداة برلمانية هامة تمد النائب بالمعلومات حيث لوحظ تخلف البعض عن الرد عليها، والتأكيد علي ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجلس والإدلاء ببياناته الخاصة بالأزمات او الخطط الحكومية المتبعة بالمجلس منها تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ليتمكن المجلس من الحصول علي تصريحات رسمية في مضابط الجلسات يبني النائب عليها عملة فيما بعد
وأعرب رئيس المجلس عن توافقه الكامل علي هذه المطالب مؤكدًا ان بابه مفتوح في اي وقت لنا وسيعمل جاهدًا قريبًا علي تلبية ما طلبنا

النائب محمد عبده: استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بقوة وتماسك الدولة المصرية

أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف احتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراعات، في ظل ما يشهده الإقليم من توترات متلاحقة، مشيراً إلى أن القاهرة تتحرك بثبات للحفاظ على توازن المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.
وقال النائب محمد عبده، إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت راسخة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب دعم الحلول السياسية والسلمية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي، لافتاً إلى أن مصر تمتلك خبرة تاريخية طويلة في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يجعلها دائماً طرفاً موثوقاً به في جهود التهدئة والوساطة.
وتابع عضو مجلس النواب:" الاتصالات المكثفة التي تجريها القيادة السياسية مع قادة الدول العربية والخليجية تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن التنسيق العربي المشترك يمثل ضرورة ملحة في هذه المرحلة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تتطلب موقفاً موحداً يحافظ على الأمن القومي العربي ويمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع"
وأكد النائب محمد عبده، أن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بقوة وتماسك الدولة المصرية، مشدداً على أن وعي المواطنين والتفافهم حول مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك، موضحاً أن مصر ستظل قادرة على القيام بدورها التاريخي في حفظ السلام الإقليمي بفضل تلاحم شعبها وقوة مؤسساتها ورؤية قيادتها السياسية.

النائب إسلام التلواني: دور مصر محوري في إنهاء الصراع بالمنطقة

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية التحركات المصرية الأخيرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليمين من أجل إنهاء الصراع الدائر في المنطقة، عقب الهجوم الإسرائيلي - الأمريكي ضد إيران، وما تبعه من أزمات أثرت على كل الأطراف.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر منذ البداية لها موقف واضح في رفض التصعيد، والتأكيد على أهمية التفاوض والحوار في إنهاء الأزمات.
وحذر التلواني من أن استمرار الصراع بهذه الصورة ينذر بدخول المنطقة إلى نفق مظلم، قائلًا: الأمر يتطلب الاستجابة للتحركات المصرية، وضرورة أن يكون هناك حلول سلمية عاجلة.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاتصالات المصرية للتهدئة لها تأثير كبير في هذه المرحلة، لا سيما وسط وجود مؤشرات الاستجابة للتفاوض والحوار بين جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، شدد إسلام التلواني، على أهمية الدور المصري الداعم للأشقاء العرب، خصوصا في دول الخليج بشأن رفض أي اعتداءات على أراضيهم، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية.

القيادة المصرية.. دبلوماسية مكثفة لحماية الأمن القومي العربي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الاصلاح والتنمية أن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن و تل أبيب من جهة و طهران من جهة أخرى، بهدف فرض التهدئة ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.
وأوضح عبد الحفيظ أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات الشعوب من تداعيات أي صراع محتمل، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يمثل أولوية قصوى في الحوار المصري مع القوى الدولية والإقليمية، باعتباره ضمانة لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحراك المصري المكوكي بين العواصم الكبرى يُبشّر بتراجع لغة السلاح وبروز لغة التفاوض، مما يعزز مكانة مصر كقائد فاعل لقطار السلام في الشرق الأوسط، ويعكس دورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة.

الدعم في خطر.. برلماني يحذر من استمرار أخطاء قواعد البيانات|خاص

ايجبتك

تقييم سياسات الدعم ومكافحة الفقر
وأوضح «فريد» في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن أي خلل في البيانات قد يؤدي إلى حصول غير المستحقين على الدعم أو حرمان مستحقيه، بما يمثل خسارة للعدالة والكفاءة، مشيرًا إلى أن غياب إصدار ونشر بحث الدخل والإنفاق بشكل منتظم يعوق تحديد الفئات المستحقة بدقة، ويحد من القدرة على تقييم سياسات الدعم ومكافحة الفقر.
وفيما يتعلق بإمكانية توسيع أو تقليص أعداد المستفيدين، شدد عضو مجلس النواب، على أن نجاح أي برنامج دعم يجب أن يستهدف تمكين المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بحيث لا يكونوا في حاجة إلى الدعم مستقبلاً.
وأكد عضو حزب الإصلاح والتنمية أن القضية الأساسية ليست في التوسع أو التقليص، بل في دقة الاستهداف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون إهدار أو إضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار النائب، إلى أن تحسين جودة البيانات وربط قواعد البيانات الحكومية بشكل متكامل يمثل المدخل الأساسي لضمان عدالة توزيع الدعم، موضحًا أن زيادة دقة البيانات تسهم في تقليل التسرب والفساد، وتعزز وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن هناك جهودًا من وزارة التموين والجهات التنفيذية في اتجاه الرقمنة وتكامل قواعد البيانات، إلا أن نجاح هذه الجهود مرهون بجودة التنفيذ واستمرارية تحديث البيانات، وليس فقط بتصميم الأنظمة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التحول من دعم واسع وغير دقيق إلى دعم أكثر استهدافًا وكفاءة، بما يحقق أثرًا حقيقيًا لكل جنيه يتم إنفاقه، ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا مع الحفاظ على كرامتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

محمد فريد: "إجازة الأبوة" تعكس إصلاحات تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا

بعد تقدم مصر 10 نقاط في تقرير البنك الدولي واحتفاء مجلس الوزراء.. محمد فريد: “إجازة الأبوة” التي تقدمت بها تعكس إصلاحات تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.. ونعمل على ضمان تنفيذها على أرض الواقع
أكد النائب د. محمد فريد أن التقدم الذي حققته مصر في تقرير البنك الدولي Women, Business and the Law 2026، والذي أشار – وفقًا لما نقلته وكالة رويترز – إلى أن مصر جاءت ضمن أكثر الدول تحسنًا عالميًا في الحقوق القانونية للمرأة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، يعكس حزمة من الإصلاحات التشريعية المهمة في سوق العمل.
وأوضح النائب أن إقرار "إجازة الأبوة"، التي تقدم بها خلال مناقشات قانون العمل في مجلس الشيوخ، يمثل أحد النماذج الواضحة لهذه الإصلاحات، مؤكدًا أنها جاءت بعد مشاورات موسعة مع خبراء ومؤسسات مجتمع مدني وجهات دولية، وشهدت نقاشات برلمانية مكثفة قبل إقرارها ضمن منظومة إصلاح أوسع.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، التي تشمل كذلك المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة، والاعتراف بأنماط العمل المرن، ومد إجازة الأمومة، تعكس توجهًا نحو بناء سوق عمل أكثر عدالة وكفاءة، بما يدعم تمكين المرأة اقتصاديًا ويعزز من قدرتها على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وشدد النائب على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار التشريعات، بل في ضمان تنفيذها الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التقرير نفسه رصد فجوة قائمة بين النصوص القانونية والتطبيق.
وفي هذا السياق، أعلن النائب تقدمه بطلب إحاطة لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات، والتأكد من انعكاسها بشكل ملموس على حياة المرأة المصرية.
واختتم النائب بالتأكيد على أن تمكين المرأة هو قضية حقوق، وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لسد فجوة التنفيذ وإطلاق طاقات

محمد فريد: نحتاج مراجعة السياسات الضريبية بعد اتساع السوق غير الرسمي |حوار

ايجبتك

 
أهمية دقة البيانات في تحقيق العدالة الاجتماعية
ويفتح النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، من خلال هذا الحوار، عددًا من الملفات الشائكة، مقدمًا قراءة تحليلية لأسباب توسع السوق الموازية للسجائر وتداعياته على الاقتصاد والصحة العامة، كما يتطرق إلى فجوة التطبيق في ملف حقوق المرأة، والتحديات التي تعوق مشاركتها الاقتصادية، كذلك يناقش آليات استهداف الدعم التمويني، وأهمية دقة البيانات في تحقيق العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى رؤيته لتطوير السياسات العامة بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

كيف تقيم حجم تهريب السجائر حاليًا في مصر؟
تشير التقديرات المتداولة إلى تنامي حجم التهريب في مصر، فـ وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الدخان يُقدَّر بنحو 30%، بينما تشير بعض التقديرات التي طُرحت خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى نحو 20%، وهذا يعكس اتجاهًا مقلقًا نحو توسع السوق الموازي للسجائر، وليس مجرد حالات فردية معزولة.

 
ما الأسباب الرئيسية لتوسع هذه الظاهرة؟
في تقديري، أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في الزيادات الضريبية الأخيرة التي انعكست على الأسعار، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وفي سوق عمل يغلب عليه الطابع غير الرسمي، ومع تراجع جودة الوظائف، يصبح من الطبيعي أن تتجه شريحة من المستهلكين إلى بدائل أرخص، حتى وإن كانت غير قانونية.

 
كيف يؤثر التهريب على موازنة الدولة والتأمين الصحي؟
يؤثر التهريب سلبًا على أكثر من مستوى؛
أولًا: من خلال فقدان الحصيلة الضريبية المباشرة، حيث لا تخضع السجائر المهربة لأي ضرائب.
ثانيًا: أن جزءًا من هذه الحصيلة كان يُوجَّه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وثالثًا: من خلال زيادة تكلفة علاج الأمراض المرتبطة بـ السجائر المغشوشة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة مكافحة التهريب وضبط الأسواق.

هل زيادة الضرائب على السجائر ساهمت في نمو السوق غير الرسمي؟
يمكن القول إن الزيادات الضريبية أدت إلى أثر جانبي تمثل في انتقال جزء من الطلب إلى السوق غير الرسمي، ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، تتزايد الحوافز أمام شبكات التهريب، ويتسع نطاق هذه الظاهرة، والحقيقة نحن بحاجة لمراجعة السياسات الضريبية و قياس آثارها .

ما المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بالسجائر المهربة؟
السجائر المهربة تعني منتجات خارج أي رقابة أو معايير جودة، وغالبًا ما تكون مغشوشة أو مجهولة المصدر، وهو ما يفاقم من المخاطر الصحية، وعلى المستوى الأمني، تشير العديد من الدراسات إلى ارتباط عوائد التهريب بتمويل أنشطة إجرامية، مثل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.

كيف تقرأ الفجوة بين حقوق المرأة في التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع؟
تشريعيًا، هناك تحسن ملموس، وهو ما عكسه تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي، والذي أشار إلى تحسن ترتيب مصر على خلفية الإصلاحات التشريعية الأخيرة، خاصة في قانون العمل.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات التشريعية، لكن التحدي الحقيقي اليوم لم يعد في إصدار القوانين، بل في التنفيذ، فلا تزال هناك مشكلات في التطبيق، وكذلك في السياسات القادرة على ترجمة هذه التشريعات إلى أثر ملموس في الواقع.

ما أبرز العوائق أمام زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؟
في تقديري، أحد أبرز العوائق هو عبء الرعاية غير المدفوعة، الذي يقع بشكل شبه كامل على المرأة، ومع غياب خدمات كافية للرعاية، وضعف أنماط العمل المرنة، تصبح المشاركة الاقتصادية محدودة بطبيعة النظام نفسه، وليس بإرادة النساء.
وهذا من الملفات التي أعمل عليها مع فريقي، ولدينا عدد من المقترحات التشريعية والرقابية للتعامل معه بشكل عملي.

 
ما الإجراءات اللازمة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتشريعيًا؟
بداية، يجب النظر إلى المسألة من زاوية الحقوق؛ فالعمل حق دستوري، وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة أيضًا حق دستوري.
ومن غير المقبول تعطيل نصف طاقة المجتمع. تمكين المرأة له عوائد اجتماعية واقتصادية مهمة، ولإطلاق هذه الطاقة يتطلب التعامل بواقعية مع متطلبات السياسات العملية، وليس الاكتفاء بالنصوص.
عمليًا، نحن بحاجة إلى التوسع في خدمات الرعاية، ومكافحة تسرب الفتيات من التعليم، وتعزيز الحماية من العنف والانتهاكات، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والأهم هو ربط هذه السياسات بمؤشرات قياس واضحة، تضمن تحقيق أثر حقيقي.

 
كيف يتم تحديد المستحقين للدعم عبر البطاقات التموينية؟
نظريًا، يتم تحديد المستحقين من خلال قواعد بيانات تعتمد على مؤشرات الدخل والملكية والحالة الوظيفية، لكن عمليًا، التحدي الحقيقي ليس في وجود المعايير، بل في دقة البيانات وتحديثها، وأي خلل في البيانات يؤدي إما إلى حصول غير المستحق على الدعم، أو حرمان مستحق منه، وفي الحالتين تتحقق خسارة في العدالة والكفاءة.
والحقيقة أن غياب إصدار ونشر بحث الدخل والإنفاق بشكل منتظم يجعل من الصعب تحديد الفئات المستحقة بدقة، كما يحدّ من القدرة على تقييم كفاءة سياسات الدعم ومكافحة الفقر.

 
هل هناك خطط لتوسيع أو تقليص المستفيدين من بطاقات التموين قريبًا؟
أي برنامج دعم ناجح يجب أن يستهدف ان لا يكون هناك دعم و ذلك ، من خلال تمكين المستفيدين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وبالتالي، لا ينبغي أن ينحصر النقاش في التوسيع أو التقليص، بل في دقة الاستهداف.
فالمهم هو أن يصل الدعم إلى من يستحقه فعلاً، لأن أي توسع غير دقيق يمثل إهدارًا لأموال دافعي الضرائب، وأي تقليص غير مدروس يضر بالفئات الأكثر احتياجًا.

 
ما الإجراءات لتسهيل وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا؟
المدخل الأساسي هو تحسين جودة البيانات وربط قواعد البيانات الحكومية بشكل أكثر تكاملًا، كلما زادت دقة البيانات، أصبح توجيه الدعم أكثر عدالة، وقلّ التسرب والفساد الذي يعطل وصوله إلى مستحقيه.
كما أن تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق يجعل من الصعب تحقيق الاستهداف الدقيق أو تقييم برامج الدعم بشكل فعال.

 
هل هناك أي تغييرات متوقعة في آلية صرف الدعم أو تحديث البيانات؟
هناك جهد ملحوظ من وزارة التموين والجهات التنفيذية في اتجاه الرقمنة وتكامل قواعد البيانات، وهو اتجاه صحيح، لكن نجاح أي تطوير في هذا الملف يتوقف في النهاية على جودة التنفيذ، واستمرارية تحديث البيانات، وليس فقط على تصميم النظام.
ما الخطط المستقبلية لتطوير منظومة التموين وجعلها أكثر كفاءة؟
نحن بحاجة إلى الانتقال من دعم واسع وغير دقيق إلى دعم أكثر استهدافًا وكفاءة، قادر على تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين، مع الحفاظ على كرامتهم، والإسهام في تمكينهم وتحسين أوضاعهم.
الهدف ليس فقط تقليل الإنفاق، بل تحسين أثر كل جنيه يتم إنفاقه، بحيث يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون هدر.

علاء عبد النبي يشيد بقمة "جدة" وتحركات الرئيس السيسي لدعم الأمن القومي العربي

​أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية ولقاءه بشقيقه الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أنها تأتي في توقيت شديد الحساسية لحماية المنطقة من مخاطر التصعيد.
| ​وصرح عبد النبي أن تأكيدات الرئيس السيسي في "جدة" بشأن الرفض القاطع لأي تهديد يمس أمن دول الخليج، تعكس عقيدة الدولة المصرية الراسخة بأن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي".
| وأوضح أن إدانة مصر للهجمات التي استهدفت المملكة تبعث برسالة طمأنة للأشقاء، وردع لكل من يحاول زعزعة استقرار الإقليم.
| ​وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن التنسيق (المصري - السعودي - البحريني) يمثل حائط الصد الأول أمام التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض هي الضامن الأساسي للحفاظ على الهوية العربية وحماية المقدرات الاقتصادية والأمنية لشعوب المنطقة في مواجهة التوترات المتصاعدة.