بيانات وتصريحات

تفاصيل معركة "الإفصاح الكربوني" تحت القبة.. محمد فريد يحذر من ضيق المهلة أمام الشركات ويوصي بتطبيق تدريجي يحافظ على السوق

سلّط طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الضوء على التحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026 بشأن الإفصاح الكربوني، وذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة النائب خالد عبد المولى، والذي انتهى إلى التوصية بمد المهلة الممنوحة للشركات حتى 31 ديسمبر 2027، مع دراسة تعديل القرار بعد استطلاع رأي وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

 
للاطلاع على نص طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد فريد بشأن آليات تطبيق قرار الإفصاح الكربوني اضغط هنا: 

https://tinyurl.com/2ns43py3

محمد فريد: القرار خطوة إيجابية.. لكن التطبيق يحتاج معالجة
وأكد محمد فريد أن القرار، الذي يُلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، بإعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية معتمد من جهات تحقق مسجلة لدى الهيئة، إلى جانب إلزامها بتعويض 20% من الانبعاثات عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات خلال فترة زمنية محددة باعتبار ذلك أحد شروط استمرار الترخيص، يمثل خطوة إيجابية نحو دمج الاعتبارات المناخية داخل الأنشطة المالية وتعزيز مبادئ الاستدامة.
وأوضح أن إشكاليته لا تتعلق بأصل القرار، وإنما بآليات تطبيقه، مؤكدًا أن التنفيذ بصورته الحالية يواجه تحديات تستلزم المعالجة بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على كفاءة السوق أو بيئة الاستثمار.

 
ضيق المهلة أبرز التحديات
وأشار فريد إلى أن التطبيق الحالي يواجه تحديات جوهرية، في مقدمتها ضيق المهلة الزمنية الممنوحة للشركات، مؤكدًا أن الفترة المتاحة لا تكفي عمليًا لبناء منظومات دقيقة لقياس الانبعاثات وإعداد تقارير معتمدة، خاصة للشركات التي لا تمتلك نظم بيانات بيئية جاهزة، لافتًا إلى أن التجارب الدولية اعتمدت تطبيقًا تدريجيًا مع فترات انتقالية لدعم جاهزية الشركات.

 
التعويض الكربوني لا يجب أن يكون إجراءً شكليًا
وأضاف أن آلية التعويض تمثل تحديًا آخر، إذ إن قصر الالتزام على شراء الشهادات الكربونية دون توفير مسارات واضحة لخفض الانبعاثات داخل المنشآت قد يحول التعويض إلى إجراء شكلي بدلًا من كونه أداة مساندة للتحول البيئي.
كما أوضح أن حداثة سوق الكربون المصري تثير تحديات تتعلق بالسيولة وآليات التسعير وجودة وتنوع الشهادات، بما قد يزيد أعباء الامتثال على الشركات دون ضمان تحقيق الأثر البيئي المستهدف.

دعم للاقتصاد الأخضر.. مع تطبيق تدريجي
وشدد النائب على دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد، إلى جانب توفير مسارات عملية لخفض الانبعاثات داخل المنشآت، بما يحقق الأهداف البيئية دون الإضرار باستقرار السوق.

 
اللجنة تتبنى توصيات تتوافق مع ملاحظات فريد
وجاءت مناقشات لجنة الطاقة والبيئة متوافقة مع عدد من الملاحظات التي طرحها النائب، حيث أوصت اللجنة بمد المهلة الممنوحة لتطبيق القرار حتى 31 ديسمبر 2027، مع دراسة تعديل القرار بعد استطلاع رأي وزارتي البيئة والتنمية المحلية، تأكيدًا على أهمية التدرج في التطبيق وتحقيق التوازن بين الالتزام البيئي واستقرار السوق.

 
البيئة: المقترح يحقق التوازن بين الالتزام وإمكانية التنفيذ
كما أكد مدير إدارة آليات التنمية النظيفة بجهاز شؤون البيئة، ياسر سلطان، أن المقترح الذي تقدم به النائب محمد فريد يمثل صيغة متوازنة تجمع بين الالتزام البيئي وإمكانية التنفيذ، محذرًا من أن التطبيق المفاجئ قد يؤدي إلى مضاربات سعرية ونقص في السيولة داخل سوق الكربون، وداعيًا إلى الفصل بين الإفصاح الكربوني والتعويض الكربوني، ووضع خطة تطبيق تدريجية تبدأ بسنة انتقالية للإفصاح فقط دون جزاءات.

 
توافق على الهدف واختلاف في آليات التنفيذ

واختُتمت المناقشات داخل اللجنة بتوافق عام على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ الاستدامة، مع التأكيد على أن التطبيق التدريجي يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق الأهداف البيئية، والحفاظ في الوقت ذاته على استقرار السوق وجاهزية الشركات للامتثال للمتطلبات الجديدة.

النائبة إيرين سعيد: نوافق على تعديلات ضريبة الدخل.. وبند "الاحتراف" قد يفتح باب النزاعات الضريبية

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مع إبداء عدد من التحفظات على بعض المواد، مؤكدة ضرورة مراعاتها قبل إقرار القانون بصورة نهائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون.

 
أولًا: بند الديون المعدومة

• نرحب برفع سقف الإعفاءات.
• كنا نأمل أن يزيد الحد عن 10 آلاف جنيه بما يتناسب مع معدلات التضخم.
• رفع السقف سيشمل عددًا أكبر من الديون، ويحد من لجوء بعض الشركات إلى تقسيم الديون الكبيرة للاستفادة من الإعفاءات أو التحايل الضريبي.

ثانيًا: الضريبة على التصرفات العقارية
• لديّ تخوف من الغموض في تعريف "الاحتراف".
• هل يرتبط الاحتراف بعدد عمليات البيع خلال فترة زمنية معينة؟ أم بحجم الأرباح المحققة؟
• ترك تعريف "المحترف" لمصلحة الضرائب قد يؤدي إلى نزاعات بين الممولين والمصلحة، لذلك نطالب بوضع تعريف واضح ومحدد.

ثالثًا: إعفاءات الشركات المقيدة بالبورصة
• التعديلات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة منطقية وتمنع الازدواج الضريبي.
• كما أنها تتسق مع التعديلات التي وافق عليها المجلس سابقًا بشأن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة.
• ونرحب كذلك بالإعفاءات المقررة للشركات القابضة.

رابعًا: المشروعات القومية
• تحفيز الشركات على المساهمة في المشروعات القومية خطوة إيجابية.
• لكن تعريف المشروعات القومية يجب ألا يقتصر على مشروعات البنية التحتية فقط.
• نطالب بإدراج البحث العلمي ضمن المشروعات القومية، ومنحه الحوافز والإعفاءات اللازمة لدعم الابتكار وإنتاج أبحاث وأدوية جديدة.

خامسًا: المساهمة التكافلية والتأمين الصحي الشامل
• التأمين الصحي الشامل مشروع وطني ينتظره كل المصريين.
• لدينا تخوف من بطء توريد حصيلة المساهمة التكافلية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
• نطالب الحكومة بضمان تحويل كامل الحصيلة خلال نفس السنة المالية، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الحق الدستوري للمواطنين في الرعاية الصحية.

ختامًا
نجدد موافقتنا على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على أهمية الأخذ بهذه الملاحظات، لضمان وضوح النصوص، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم الاستفادة من الحوافز المقترحة.

النائب محمد فريد | ثلاث ملاحظات على تعديلات قانون ضريبة الدخل ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

ناقشنا اليوم في مجلس النواب تعديلات قانون ضريبة الدخل ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وكما قال ميلتون فريدمان:
"أنا مع خفض الضرائب تحت أي ظرف، وبأي مبرر، ولأي سبب، كلما كان ذلك ممكنًا."
وانطلاقًا من هذا المبدأ، أرحب بأي خفض حقيقي للضرائب أو أي تيسير ضريبي جاد.
لكن هذا الترحيب لا يمنع من تسجيل ثلاث ملاحظات رئيسية:

 
أولًا: ضريبة التصرفات العقارية
يمثل التعديل خطوة مهمة، إذ يميز بين المواطن الذي يتصرف في عقاره بصورة طبيعية وبين من يمارس النشاط العقاري بشكل احترافي، كما يعفي التصرفات بين الأصول والفروع.
لكن الأرقام تكشف عن مشكلة أكبر.
فالحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا تتجاوز 1.8 مليار جنيه، وباحتساب سعر الضريبة 2.5%، فهذا يعني أن قيمة التصرفات التي تدخل المنظومة الضريبية لا تتجاوز 72 مليار جنيه، في حين يقترب حجم السوق العقاري المصري من 3 تريليونات جنيه.
هذه الفجوة الكبيرة تشير إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في سعر الضريبة، بل في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وضعف التسجيل، وتعدد الرسوم، وغياب التقييم العادل.
ومن ثم، فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتنظيم السوق، وليس بمجرد زيادة الحصيلة.

 
ثانيًا: المساهمة التكافلية
يُعد اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم خطوة إيجابية، لكنه لا يعالج أصل المشكلة.
فالمساهمة لا تزال تُحتسب على إجمالي الإيرادات، وليس على صافي الأرباح، وهو ما يفرض عبئًا غير عادل على قطاعات تعتمد على حجم مبيعات كبير وهوامش ربح محدودة، مثل التجارة والتوزيع والمقاولات.
وتقتضي العدالة الضريبية ربط العبء الضريبي بالربح الحقيقي، لا بحجم المبيعات، وهو ما يستدعي إجراء دراسة قطاعية جادة، ونقل وعاء الاحتساب إلى صافي الربح.

 
ثالثًا: سوق المال
يُعد رفع إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركة الأم والشركات التابعة إلى 100% خطوة موفقة، لأنها تمنع الازدواج الضريبي وتشجع الاستثمار، وكذلك تقديم حوافز ضريبية لطرح الشركات التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه أو أكثر في البورصة.
لكن تظل هناك إشكالية في منطق الاعتماد على الحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة.
فالسؤال هنا:هل نهدف فقط إلى تعميق السوق من خلال الشركات الكبيرة، أم نسعى أيضًا إلى توسيع قاعدة السوق؟
البورصة المصرية محدودة من حيث عدد الشركات النشطة وحجم التنوع القطاعي، ولذلك فإن الأهم من تشجيع طرح الشركات الكبيرة فقط هو فتح المجال أمام الشركات المتوسطة، التي تكاد تكون غائبة عن السوق.
وإذا أردنا سوق مال نشطًا، فلا يكفي إضافة شركات كبيرة، بل يجب خلق مسار واضح للشركات المتوسطة يمكنها من النمو وتمويل توسعاتها.
ومن ثم، يصبح من المهم مراجعة حدود الحوافز، ودراسة إصدار حزمة تحفيزية خاصة بالشركات المتوسطة، وربط الحافز ليس فقط بحجم الطرح، بل أيضًا بتوسيع قاعدة الملكية، واستمرار القيد، وجودة الإفصاح.

 
الخلاصة
يمثل التيسير الضريبي خطوة في الاتجاه الصحيح.
لكن الإصلاح الحقيقي يكمن في بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وبساطة، وأكثر قدرة على تشجيع الاستثمار والنمو، وليس مجرد زيادة الحصيلة.

النائب سعيد جمال: موافقة مبدئية مشروطة على تعديلات قانون ضريبة الدخل لضمان عدالة التنافسية وتكافؤ الفرص

نحن في حزب الإصلاح والتنمية نثمن ونحيي وزارة المالية على شجاعتها التشريعية في تبني مطالبات طالما نادينا بها؛ وعلى رأسها إلغاء المحاسبة التقديرية الجزافية (المادة 18)، التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب صغار التجار والصناع المبتدئين، والتحول الكامل للمحاسبة المستندية. كما نثمن ضبط معايير "الاحتراف" في التصرفات العقارية ونقل عبء الإثبات للمصلحة، وتيسير إعدام الديون الصغيرة (حد الـ 5000 جنيه) لإنعاش شركات التكنولوجيا المالية والتجزئة.
ولكن، سيادة الرئيس.. هنا تكمن التحفظات الجوهرية للحزب:
يقدم حزب الإصلاح والتنمية توصيات صياغية بديلة، ويشترط دمجها في المداولات الحالية:

1. تعديل المادة الثالثة (حافز الطروحات بالبورصة) لتكون "شرائح مرنة":
• التوصية: نوصي باستبدال الحد الأقصى الثابت (50 مليار جنيه) بجدول شرائح مرن يتيح للشركات المتوسطة والناشئة الاستفادة من الحافز الاستثماري (خصم الضريبة) بنسب متدرجة.
• الصيغة المقترحة: الشركات فوق 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 15%).
o الشركات بين 10 إلى 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 10%).
o الشركات المتوسطة والناشئة المطروحة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة سوقية لا تقل عن مليار جنيه (تستفيد بخصم 7% لمدة 3 سنوات)، لضمان توسيع قاعدة الملكية وتشجيع المبتدئين.

2. وضع "شبكة أمان" لصغار المستثمرين في سوق المال المقيد:
• التوصية: بما أن القانون ألغى ترحيل الخسائر للأوراق المالية المقيدة، يطالب الحزب بوضع بند استثنائي يُعفي صغار المستثمرين الأفراد (الذين لا يتجاوز حجم محفظتهم السنوية مبلغاً معيناً، وليكن 5 ملايين جنيه) من ضريبة الدمغة النسبية في الفترات التي يشهد فيها السوق تراجعات حادة أو يثبت فيها تكبدهم خسائر رأسمالية، تحقيقاً للعدالة الضريبية الوسطية.

3. حوكمة الاستثناءات للمشروعات القومية (المادة 52 والمادة 56):
• التوصية: نص القانون على منح استثناءات في حدود القروض (4 أمثال حقوق الملكية) وإعفاء عوائد القروض الخارجية للشركات التي تساهم بنسبة 25% في مشروعات البنية التحتية القومية بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير. يوصي الحزب بوضع معايير علنية وشفافة في اللائحة التنفيذية تحدد ماهية هذه المشروعات، لضمان عدم تخصيص هذه المزايا التمويلية لشركات بعينها، وإتاحة الفرصة لشركات المقاولات والإنشاءات المتوسطة والمبتدئة للدخول في تحالفات ) تستفيد من هذه الميزة.

4. تبسيط اشتراطات الديون المعدومة (المادة 28):
• التوصية: يطالب الحزب بأن تنص اللائحة التنفيذية بوضوح على آليات رقمية ومبسطة لاعتماد إعدام الديون دون اشتراط مستندات تعجيزية من مصلحة الضرائب، خاصة للشركات الناشئة في مجال التمويل الاستهلاكي، حتى لا تتحول الميزة التشريعية (حد الـ 5000 جنيه) إلى قيد بيروقراطي جديد أثناء التطبيق الفعلي.

النائبة راوية مختار | تعديل لتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع قيد الشركات بالبورصة

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقدمتُ بتعديل على المادة الثالثة أثناء عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
استهدف التعديل استبدال الحد الأدنى الثابت بنظام الشرائح، بما يحقق عدالة أكبر في تطبيق الحوافز الضريبية.

 
ويأتي هذا المقترح لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:

• تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات بمختلف أحجامها.
• تشجيع الشركات المتوسطة والناشئة على القيد في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة السوق وزيادة فرص التمويل.
• تعزيز العدالة الضريبية من خلال ربط الحوافز بمعايير أكثر إنصافًا، بما يضمن استفادة شريحة أوسع من الشركات، وعدم قصر المزايا على الشركات الكبرى فقط.

النائب محمد عبد الحفيظ | مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الضريبة على الدخل وحزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الضريبة على الدخل، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وتستهدف هذه التعديلات:

• إقرار تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية.
• تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، بما يضمن وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الاستدامة المالية لها.
• تحقيق الاتساق التشريعي بين قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع كفاءة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.

• تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
• تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 37 قرية و4 مدن بسوهاج.. النائبة أسماء حجازي: خطوة مهمة لدعم التنمية وتيسير الإجراءات للمواطنين

تقدمت النائبة أسماء حجازي، عن القائمة الوطنية وحزب الإصلاح والتنمية، بخالص التهنئة لأهالي محافظة سوهاج، بمناسبة اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ37 قرية و4 مدن بالمحافظة، عقب إعلان اللواء طارق راشد اعتماد التحديثات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسيرة التنمية، وتسهم في تيسير العديد من الإجراءات التخطيطية والتنظيمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وشمل اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية عددًا من القرى بمراكز المحافظة، من بينها:

• مركز سوهاج: نجع النجار.
• مركز المراغة: السمارنة، الغريزات، فزارة، بهاليل الجزيرة، بهتة، الحريدية، البطاخ، عامر، جزيرة الشورانية، الشيخ يوسف.
• مركز دار السلام: أولاد يحيى بحري، أولاد الشيخ، نجوع مازن، الحاجر بأولاد يحيى، مزاتة، النصيرات، أولاد سالم قبلي، أولاد يحيى قبلي، العقارية، أولاد طوق غرب، النغاميش.
• مركز طهطا: بنجا، نجع حمد، الصفيحة، الشيخ رحومة، داود، عرب بخواج، شطورة، الصوامعة غرب.
• مركز أخميم: آبار الملك، آبار الوقف، الحواويش، الديابات، السالموني، العيساوية، الأحايوة.

النائب علاء عبد النبي : أرفض حبس الزوج فى النزاعات الأسرية لمنع تدمير مستقبل الأطفال

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن صياغة قانون الأسرة الجديد يجب أن تنطلق من مظلة الدستور المصري، وتحديداً المادتين الثانية والثالثة، لضمان صياغة تشريعية منضبطة تفصل بوضوح بين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يراعي الخصوصية العقائدية لكل طرف.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الإشكاليات والرؤى المتعلقة بمسودة مشروع قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد.

مواجهة أزمات الطلاق وضوابط "القائمة"
ودعا "عبد النبي" إلى ضرورة وضع قواعد صارمة وشروط واضحة لتنظيم مسألة الطلاق والحد من مشاكله القائمة في المحاكم، وتطرق إلى ملف "قائمة منقولات الزوجية" قائلاً:"الزواج في جوهره يقوم على الاتفاق والمودة والرحمة، وإذا انتفت هذه المعاني والمحبة بين الطرفين، فلا داعي لكتابة القائمة من الأساس، وعلينا وضع ضوابط تمنع تحول القائمة إلى أداة للتنكيل والنزاع القضائي."

 
بدائل للحبس لحماية مستقبل الأطفال
وأعلن عضو مجلس الشيوخ رفضه القاطع لعقوبة حبس الزوج في النزاعات الأسرية، مؤكداً أن هذه العقوبة تدمر البنيان الاجتماعي للأسرة وتترك أثراً نفسياً واجتماعياً كارثياً على الأبناء.
وأضاف عبد النبي "أنا ضد حبس الزوج تماماً؛ فالزوج في النهاية هو أب، وبحبسه نحن ندمر الأسرة ونصنع طفلاً والده مسجون، مما يؤذي الطفل في حاضره ومستقبله". واختتم مطالباً باستبدال عقوبة الحبس ببدائل قانونية واقتصادية أكثر فاعلية، مثل فرض الغرامات المالية أو تفعيل دور "وثيقة التأمين" المقترحة، مؤكداً أن بعض النصوص الحالية تدمر الأطفال وتأتي بنتيجة عكسية للغاية المنشودة من العدالة الأسرية.

النائب محمد فريد يطالب بحظر زواج القاصرات وربط قضايا الطلاق بالتمكين الاقتصادي للمرأة

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تمكين المرأة لا يمكن تجزئته، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية ومحلية تقيس مدى تمكين المرأة اجتماعيًا وفي مجال العمل، وهو ما يتطلب تطوير المسائل القانونية المرتبطة بالولاية والطلاق في التشريع الجديد بما يتواكب مع هذا التمكين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الإشكاليات والرؤى المتعلقة بمشروع قانون الأسرة الجديد.
وانتقد النائب محمد فريد غياب الأطر القانونية الحاسمة التي تحمي الأطفال أثناء النزاعات القضائية بين الزوجين، مؤكدًا ضرورة وضع آليات واضحة تمنع أن يكون الطفل ضحية للخلافات، وتصميم سياسات متكاملة تضمن حمايته ماديًا ونفسيًا.
وشدد فريد على ضرورة سد الفراغ التشريعي الحالي فيما يخص زواج الأطفال، مطالبًا بأن يتضمن التشريع الجديد نصًا صريحًا وقاطعًا يمنع ويجرم زواج القاصرات.
كما دعا إلى ربط قضايا الطلاق بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال صياغة حزمة من السياسات والضمانات المتكاملة التي تحمي المرأة بعد الانفصال من الفقر أو العوز.
وأكد أن الهدف الأسمى من قانون الأسرة الجديد هو تحسين جودة حياة المواطنين، وحماية البنيان الاجتماعي، وصون حقوق الأطفال والنساء في اللحظات الحرجة.

النائبة إيرين سعيد : خفض القبول بالكليات الصحية لن يحل الأزمة .. ونعاني نقصا في الأطباء

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضها لمقترح خفض أعداد الطلاب المقبولين بالكليات الصحية بنسبة 20%، مؤكدة أن معالجة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية لا تكون بتقليص أعداد الدارسين، وإنما بتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة المستشفيات التعليمية.
وقالت سعيد، في تصريحات خاصة تعليقا على توصية المجلس الأعلى للجامعات بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، إن الأولوية يجب أن تكون لوضع ضوابط واضحة وحاسمة لبعض الكليات الخاصة التي تقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب رغم عدم امتلاكها مستشفيات جامعية مؤهلة للتدريب العملي، فضلًا عن وجود فروق كبيرة في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالجامعات الحكومية.
استمرار العجز في أعداد الأطباء
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية أن خفض أعداد المقبولين بكليات الطب البشري والتمريض لا يتماشى مع احتياجات القطاع الصحي، في ظل استمرار العجز في أعداد الأطباء وأطقم التمريض، مشيرة إلى أن المنظومة الطبية تحتاج إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة وليس تقليصها.
وأضافت أن تبرير خفض أعداد الطلاب بعدم توافر أماكن كافية للتدريب العملي لا يعد مبررًا كافيًا، موضحة أن العديد من المستشفيات تعاني بالفعل نقصًا في الأطباء، بينما تتزايد شكاوى المواطنين من تراجع مستوى الخدمات الصحية نتيجة هذا العجز. 

تطوير المستشفيات
وشددت سعيد على أن الحل يكمن في توجيه مزيد من الاستثمارات لتطوير المستشفيات التعليمية وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يضمن توفير تدريب عملي جيد للطلاب وتحسين جودة الخريجين، دون الحاجة إلى تقليص أعداد المقبولين بالكليات الصحية.

وكيل «القوى العاملة»: المرأة المصرية حققت مكتسبات غير مسبوقة منذ 30 يونيو

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات الماضية، وتحديدًا بعد ثورة 30 يونيو، مكتسبات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت النائبة راوية مختار، في تصريح خاص لـ«بوابة روزاليوسف»، إن الدولة المصرية وضعت ملف تمكين المرأة على رأس أولوياتها، وهو ما انعكس بوضوح في زيادة تمثيل المرأة داخل مجلسي النواب والشيوخ، وتوليها العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية، بما يؤكد إيمان الدولة بقدرات المرأة ودورها كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن المرأة المصرية، أصبحت نموذجًا للنجاح والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بعدما حظيت بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز دورها في صنع القرار، والمشاركة في رسم السياسات العامة للدولة.
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن ثورة 30 يونيو مثّلت نقطة انطلاق حقيقية نحو ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وفتحت آفاقًا واسعة أمام المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات يعكس رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
وشددت على أن تمكين المرأة سياسيًا لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا ملموسًا ترجمته الأرقام والإنجازات، سواء من خلال التمثيل البرلماني الواسع أو تولي المرأة مواقع قيادية مؤثرة في مؤسسات الدولة المختلفة.
واختتمت النائبة راوية مختار تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مختلف مواقع العمل والإنتاج، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

علاء عبد النبي يطالب بإصلاحات عاجلة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوطين الصناعة المحلية وتعميق التصنيع الوطني، باعتبار ذلك أحد أهم المسارات لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الواردات غير البترولية نحو 130 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
وطالب علاء عبد النبي الحكومة ووزارة الصناعة بوضع حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية للنهوض بالصناعة الوطنية، تتضمن تحديث قانون الصناعة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مناخ الاستثمار، إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للصناعة يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية على المستوى القومي.
كما دعا إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتغلب على المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، فضلًا عن تطوير القطاعات الإنتاجية وإعادة هيكلة المصانع القائمة لرفع كفاءتها وزيادة معدلات الإنتاج. وأكد أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والانتقال من الصناعات التجميعية إلى التصنيع المتقدم، بما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على ضرورة تعظيم الاعتماد على المكون المحلي والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية المتوافرة داخل مصر، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم الصناعة الوطنية.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحاته بالمطالبة بحل مشكلة الأراضي الصناعية من خلال إتاحتها للمستثمرين الجادين بنظام حق الانتفاع أو بأسعار ميسرة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى خطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من تجميدها في الأصول العقارية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات ودعم النمو الصناعي.