بيانات وتصريحات

النائب علاء عبدالنبي: إطلاق منصة الشباب وحده لا يكفي.. المعركة الحقيقية تبدأ بعد استقبال المقترحات

قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق المنصة الوطنية التفاعلية للشباب يمثل خطوة مهمة لخلق مساحة جديدة أمام الشباب للمشاركة بأفكارهم ومبادراتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للمنصة ستظهر في قدرتها على تحويل هذه الأفكار من مجرد مقترحات إلكترونية إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

“رد واضح” على كل صاحب مقترح
وأضاف عبد النبي، في تصريحات خاصة، أن المنصة يجب ألا تقتصر على استقبال أفكار الشباب فقط، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة لفحص المقترحات وتصنيفها ودراستها، مع وضع آلية تضمن التواصل المستمر مع أصحاب الأفكار وإطلاعهم على نتائج دراسة مقترحاتهم.
وشدد النائب على أهمية أن يحصل الشباب على ردود واضحة بشأن الأفكار التي يقدمونها، سواء بالقبول أو الدراسة أو عدم إمكانية التنفيذ، مؤكدًا أن غياب التواصل قد يفقد المنصة أحد أهم أهدافها، وهو بناء جسور حقيقية بين الشباب ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن المقترحات الجادة والقابلة للتنفيذ يمكن أن تمثل نواة لأفكار تشريعية أو سياسات جديدة، من خلال عرضها على مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لبحث إمكانية تحويلها إلى قوانين أو إجراءات تنفيذية.

التحدي الأكبر أمام المنصة
وأشار عبد النبي إلى أن مرحلة ما بعد دراسة المقترحات لا تقل أهمية عن استقبالها، مطالبًا بوجود نظام لمتابعة الأفكار التي يتم اعتمادها، وقياس ما تم إنجازه بشأنها، حتى لا تتكدس المقترحات داخل المنصة دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأكد أن الشباب يحتاجون إلى رؤية نتائج ملموسة لمشاركتهم، موضحًا أن تحويل فكرة واحدة قابلة للتطبيق إلى مشروع أو قرار ناجح قد يكون أكثر تأثيرًا من استقبال آلاف المقترحات دون متابعة.

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب لتطوير المنصة
ولفت النائب إلى ضرورة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المنصة، للاستفادة منها في فرز المقترحات وتصنيفها واكتشاف الأفكار المتشابهة وترتيبها وفقًا للأولوية وإمكانية التنفيذ.
وأشار إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تساهم كذلك في تسريع عملية التواصل مع الشباب، وإتاحة متابعة إلكترونية لحالة كل مقترح، بما يجعل الشاب شريكًا في معرفة مسار فكرته بدلًا من انتظار نتيجة غير معلومة.
وأكد علاء عبد النبي أن نجاح المنصة يرتبط أيضًا بكفاءة القائمين عليها، مطالبًا بالاعتماد على كوادر تمتلك خبرة في التعامل مع الشباب ودراسة الأفكار والمبادرات، إلى جانب القدرة على اتخاذ قرارات سريعة بشأن المقترحات.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المنصة يمكن أن تتحول إلى قناة مؤثرة للمشاركة المجتمعية إذا توافرت لها آليات حقيقية للاستماع والدراسة والتنفيذ، مشددًا على أن الهدف النهائي يجب أن يكون تحويل طاقة الشباب وأفكارهم إلى سياسات وحلول تخدم الدولة والمجتمع.

النائبة أسماء نشأت حجازي تتحرك لحل أزمة فصول الثانوي العام بأخميم

تحركت النائبة أسماء نشأت حجازي بشكل عاجل لحل أزمة استيعاب أكثر من 250 طالبًا وطالبة من أبناء مدينة أخميم، من الحاصلين على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، بعد وصول الكثافات بمدرستي قدري أبو حسين الثانوية بنين وقدري المشَّنب الثانوية بنات إلى طاقتهما القصوى خلال المرحلة الأولى من التنسيق.
وأوضحت حجازي أن الأزمة قد تضطر عددًا من الطلاب إلى الانتقال لمدارس تبعد عن مدينة أخميم بأكثر من 15 كيلومترًا، بما يمثل مشقة يومية وأعباءً مادية إضافية على الأسر.
وفي إطار تحركها لحل الأزمة، التقت النائبة الدكتور ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وقدمت مذكرة عاجلة طالبت خلالها بالموافقة الاستثنائية على إضافة أربعة فصول دراسية للعام الدراسي 2026/2027، بواقع فصلين بمدرسة قدري أبو حسين الثانوية بنين، وفصلين بمدرسة قدري المشَّنب الثانوية بنات.
وأكدت النائبة أن إضافة الفصول تمثل حلًا عاجلًا ومؤقتًا لاستيعاب الطلاب لحين توفير مبنى جديد، مع ضرورة توفير هيئة التدريس والتجهيزات المطلوبة قبل بداية العام الدراسي.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور ياسر أنس أنه سيتم العمل على حل الأزمة والتعامل معها على مستوى المحافظة، فيما أكدت حجازي أنها ستتابع تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، ولن تكتفي بتقديم المذكرة.
وشددت النائبة على أن نقص الفصول لا يجب أن يكون سببًا في حرمان أي طالب مستحق من الالتحاق بالتعليم الثانوي العام بالقرب من أسرته، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف مع مديرية التربية والتعليم وإدارة أخميم التعليمية حتى الوصول إلى حل يضمن استيعاب جميع الطلاب قبل بداية الدراسة.

إيرين سعيد: وزارة الصحة تؤكد التزام الدولة بتوفير الأنسولين للمريض

أكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارة الصحة أكدت التزام الدولة بتوفير الأنسولين للمريض المصري، وذلك عقب اعتراضها على ما أُثير بشأن أزمة توفير الأنسولين المستورد بنفس الشكل الصيدلي والجرعة.

 
الصحة تؤكد التزام الدولة بتوفير الأنسولين للمريض
وأوضحت النائبة أن اعتراضها جاء انطلاقًا من رفض المساس بحقوق المريض المصري، والتأكيد على ضرورة توفير الدواء الذي يحتاجه المريض، خاصة الأنسولين، باعتباره من الأدوية الأساسية التي لا تحتمل أي نقص أو تأخير.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة أوضحت أن ما تم تداوله بشأن موقفها من توفير الأنسولين كان نتيجة تصريحات مجتزأة من سياقها، مؤكدة أن الدولة ملزمة بتوفير الدواء كاملًا للمريض المصري، ما لم يتوافر له مثيل محلي بنفس الجرعة والشكل الصيدلي.
كما أشارت النائبة إلى ما أعلنته هيئة الدواء المصرية بشأن التزامها بتوفير مختلف أنواع الأنسولين، سواء المنتج محليًا أو المستورد، بما يضمن استمرار حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية.
وطالبت إيرين سعيد وزارة الصحة بضرورة مراجعة ما يتم نشره من تصريحات وبيانات عنها بدقة، مؤكدة أن ملف الدواء يمثل قضية تمس الأمن القومي الصحي، وأن اجتزاء التصريحات أو نقلها بصورة غير مكتملة قد يؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين والمرضى.
وأكدت النائبة استمرارها في متابعة ملف توافر الأنسولين وكافة الأدوية داخل المستشفيات الحكومية، والعمل على نقل مطالب المواطنين ومخاوفهم إلى الجهات المعنية، مشددة على أنها ستواصل أداء دورها الرقابي والتشريعي بما يضمن حماية حقوق المرضى.
وفي ختام تصريحاتها، وجهت إيرين سعيد الشكر إلى وزارة الصحة على التوضيحات التي قدمتها، مؤكدة أن المتابعة لن تتوقف عند البيانات والتصريحات، وإنما ستشمل الرصد المستمر لتوافر الأنسولين والأدوية داخل المستشفيات الحكومية، بما يضمن حصول المرضى على العلاج اللازم دون عوائق.

النائبة إيرين سعيد تقترح امتحانا موحدا لخريجي كليات الطب لإنهاء أزمة التكليف |خاص

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أزمة تكليف الأطباء مستمرة منذ فترة، مشيرة إلى أن الملف يزداد تعقيدًا عامًا بعد عام، دون الوصول إلى تصور واضح وعادل للتعامل مع الخريجين.

آلية التكليف الحالية تحتاج إلى تغيير كامل وجذري
وقالت "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن آلية التكليف الحالية تحتاج إلى تغيير كامل وجذري، بحيث تعتمد على معايير محايدة تضمن حصول جميع الخريجين على حقوقهم، مقترحة إجراء امتحان موحد لجميع خريجي كليات الطب، بما يضمن تقييم الجميع وفق معيار واحد.
وأوضحت النائبة إيرين سعيد أن الاعتماد على التقديرات الدراسية فقط قد يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين خريجي الكليات المختلفة، نظرًا لاختلاف نظم التقييم ودرجات صعوبة الحصول على التقديرات من كلية إلى أخرى.
وأضافت إيرين سعيد: "مينفعش إن الناس في التكليف تكون جايبة مجاميع من كلية بتدي تقديرات بسهولة وأساويها بكلية بتدي تقديرات بشكل صعب والتقييم فيها صعب، ده ظلم جدًا"، مؤكدة أن عدم وجود امتحان موحد يقيس مستوى جميع الخريجين بمعيار واحد يمثل مشكلة في آلية التكليف الحالية.

أزمة التكليف تتفاقم
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن حصول أحد الخريجين على تقدير امتياز، رغم عدم تمكنه من الحصول على مكان في التكليف، يعكس وجود خلل في إدارة الملف، قائلة إنها لا تجد مبررًا لما يحدث، خاصة أن أزمة التكليف تتكرر من عام إلى آخر دون الوصول إلى حل.
ولفتت إيرين سعيد إلى أن محدودية الأماكن المتاحة وندرة الرغبات أصبحتا من أبرز أسباب الأزمة، متسائلة عن الأماكن التي يمكن أن يتلقى فيها خريجو كليات الطب التدريب والخبرة العملية، بعدما كان التكليف يمثل في السابق فرصة جيدة لأداء الخدمة المجتمعية، رغم أن المقابل المادي الذي يحصل عليه الأطباء خلال تلك الفترة محدود للغاية.

ضرورة تطبيق امتحان موحد لجميع الخريجين
وشددت سعيد على أهمية تطبيق امتحان موحد لجميع الخريجين، بما ينهي الجدل المتعلق بالفروق بين الكليات الحكومية والخاصة، وكذلك اختلاف نظم التقديرات بين الجامعات.
وقالت إن وجود كليات خاصة يحصل طلابها على تقديرات مرتفعة يثير تساؤلات بشأن مدى عدالة الاعتماد على المجموع وحده في تحديد أماكن التكليف، موضحة أن الهدف ليس التقليل من الكليات الخاصة، وإنما وضع معيار واحد يمكن من خلاله تقييم جميع الخريجين.
واقترحت أن يتم الجمع بين التقدير الدراسي وامتحان القدرات، بحيث يمثل التقدير نسبة من التقييم النهائي، على أن يستكمل الطالب النسبة المتبقية من خلال امتحان موحد، مشيرة إلى إمكانية وضع نظام يسمح للحاصلين على تقديرات مرتفعة جدًا بالحصول على أولوية في التكليف.

مطلب بإعادة تنظيم التكليف على أساس جغرافي
كما طرحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فكرة إعادة تنظيم التكليف على أساس جغرافي، بدلًا من إدارته بصورة مركزية، بحيث تحدد كل محافظة والهيئات التابعة لها احتياجاتها من التخصصات الطبية المختلفة، ثم تعلن عن الأماكن المطلوبة وفقًا لمعايير واضحة، مع إعطاء أولوية لسكان المحافظة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضحت أن توزيع الأطباء يجب ألا يتوقف عند حدود احتياجات كل محافظة، مشيرة إلى أن وجود كلية طب ومستشفيات جامعية، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة والأمانة العامة والتأمين الصحي، يجعل من الضروري وضع خريطة متكاملة للاحتياجات الطبية في مختلف المحافظات.
وأضافت أن المحافظة التي يزيد بها عدد الأطباء عن احتياجاتها يمكن أن تسهم في سد العجز بالمحافظات التي تعاني نقصًا في أعداد الأطباء، موضحة أن وجود فائض في محافظة مقابل عجز في محافظة أخرى يستلزم وضع آلية عادلة لإعادة توزيع الأطباء.
وأكدت سعيد أن حل أزمة التكليف لا يرتبط فقط بتوزيع الأماكن، وإنما يحتاج أيضًا إلى تحسين ظروف العمل في المناطق النائية، مشيرة إلى أن الأطباء كانوا في السابق يقبلون على العمل بهذه المناطق بسبب حصولهم على بدلات وحوافز مالية أفضل.
وشددت على ضرورة توفير بدلات مالية مناسبة وسكن لائق وظروف معيشية جيدة للأطباء المكلفين في المناطق النائية، إلى جانب وضع نظام يراعي طبيعة الغربة وبعد الطبيب عن أسرته، بما يشجع الخريجين على قبول العمل في تلك المناطق بدلًا من الهروب منها.
واختتمت النائبة إيرين سعيد بالتأكيد على أن معالجة أزمة التكليف تتطلب إعادة النظر في المنظومة بالكامل، من خلال وضع معيار موحد وعادل للتقييم، وتوزيع الاحتياجات بصورة جغرافية، وتحسين الحوافز وظروف العمل في المناطق التي تعاني عجزًا في أعداد الأطباء.

النائب إسلام التلواني يتكفل برحلة عمرة لأحد أفراد أسرة كل متوفى في حادث تصادم الإسماعيلية

أعلن النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب، عن مبادرة إنسانية لمساندة أسر ضحايا حادث الإسماعيلية الأليم، وذلك من خلال تحمل «مؤسسة التلواني لتنمية المجتمع» كامل تكاليف رحلة عمرة لأحد أفراد أسرة كل متوفى في الحادث، إهداءً لثوابها إلى أرواح الضحايا.

وأكد التلواني أن المبادرة تأتي تعبيرًا عن التضامن مع أسر الضحايا ومساندتهم في هذه المحنة، مشيرًا إلى أن الوقوف إلى جانب الأسر في مثل هذه الظروف الصعبة يجب ألا يقتصر على كلمات التعازي والمواساة، وإنما يمتد إلى خطوات عملية تعكس المشاركة الصادقة في ألمهم.

وأوضح أن تحديد الأسر المستفيدة واستكمال إجراءات رحلات العمرة سيتم بالتنسيق المباشر مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة، بما يضمن وصول المبادرة إلى أسر جميع المتوفين المستحقين.

 
وتقدم النائب إسلام التلواني بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

 
وقال التلواني: «نعلم أن شيئًا في الدنيا لا يعوّض أسرة عن فقدان عزيز، ولكن واجبنا أن نكون إلى جوار أهلنا بالفعل قبل القول. نسأل الله أن يتقبل من رحلوا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرهم، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء».

النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج لدعم ترشيح أطفال غزة لجائزة نوبل للسلام

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدعم ترشيح أطفال وفتيان غزة لجائزة نوبل للسلام، مؤكدًا أن أطفال القطاع أصبحوا رمزًا لمعاناة إنسانية تستوجب تحرك الضمير العالمي.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم: أرواحًا بريئة لا تزال تُزهق جراء الحرب وسياسات حكومة نتنياهو، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من الجوع ونقص الأدوية والاحتياجات الأساسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في وضع حد للمأساة الإنسانية.
ودعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع أصحاب الضمائر الحية حول العالم لدعم ترشيح أطفال غزة لجائزة نوبل للسلام.
وشدد التلواني، على المصريين يالخارج، العمل على إيصال صوت أطفال غزة ومعاناتهم إلى المجتمعات التي يعيشون فيها، لدعم مواقفهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وتابع عضو مجلس النواب: الدفاع عن أطفال غزة وحقهم في الحياة والسلام والكرامة يتجاوز الخلافات والمواقف السياسية، قائلاً: «أطفال غزة لم يختاروا الحرب، ولا يجوز أن يكونوا هم من يدفع ثمنها».

النائبة راوية مختار: بشاير الخير بدأت.. وبدء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لأهالي بردلة وعزبة عثمان

الحمد لله، بدأت أولى بشاير الخير لأهالي بردلة وعزبة عثمان، حيث بدأت شركة الغاز «نتجاس» في توزيع خطابات التعاقد الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وتم تحديد مواعيد لكل مجموعة من الأهالي للتوجه إلى مقر الشركة بالحدائق في كفر الدوار، وذلك لتنظيم عملية التعاقد ومنع التكدس، وفقًا للمواعيد المحددة لكل مجموعة.
سعيدة جدًا بأن الجهود والمتابعة المستمرة بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الخدمات والمشروعات التي يستحقها أهالي دائرتنا.
أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة، وأؤكد لأهالي بردلة وعزبة عثمان أنني مستمرة في متابعة الملف حتى اكتمال إجراءات التوصيل بإذن الله.
ألف مبروك لأهالينا.. وبإذن الله القادم أفضل.

النائبة أسماء نشأت حجازي تتحرك لحل أزمة طلاب نيدة وتطالب باستيعاب 72 طالبًا بالتعليم الثانوي

تحركت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب، بشكل عاجل استجابةً لاستغاثات عدد من أولياء أمور قرية نيدة التابعة لإدارة أخميم التعليمية بمحافظة سوهاج، بشأن عدم تمكن عدد من الطلاب والطالبات الحاصلين على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي من الالتحاق بالمدرسة الثانوية بقرية نيدة.
ورفعت النائبة مذكرة إلى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، للمطالبة بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة قبل بدء العام الدراسي، حيث وجه المحافظ بفحص المقترحين والعرض عليه من وكيل وزارة التربية والتعليم على وجه الأهمية والعاجل.
وأوضحت النائبة أن مدرسة نيدة الثانوية تخدم أبناء القرية إلى جانب طلاب من قرى وبلدان مجاورة، ما أدى إلى زيادة أعداد المتقدمين وتجاوز الطاقة الاستيعابية الفعلية للمدرسة، الأمر الذي يهدد بإلحاق عدد من أبناء نيدة بمدارس بعيدة عن محل إقامتهم.
وأكدت أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوزيع الطلاب، وإنما تفرض على الأسر أعباء مالية ومعاناة يومية، فضلًا عن مخاوف تتعلق بانتقال أبنائهم وبناتهم لمسافات بعيدة.
وطالبت النائبة أسماء نشأت حجازي بإيجاد حل عاجل لاستيعاب الطلاب والطالبات المتضررين من أبناء قرية نيدة، وضمان عدم ضياع فرصهم في الالتحاق بالتعليم الثانوي.
كما طالبت بتخصيص فصلين دراسيين تابعين لمدرسة نيدة الثانوية بقرية آبار الوقف – قرية نيدة، لاستيعاب الطلاب والطالبات المتضررين، وتوفير مكان قريب وآمن لهم لاستكمال تعليمهم.
وأشارت إلى أنها أرفقت بالمذكرة حصرًا بأسماء وأعداد الطلاب والطالبات المتضررين، والتي وصلت إلى 72 طالبًا وطالبة، لاتخاذ القرار العاجل المناسب.
وشددت النائبة على أنها لن تقبل أن يتحول نقص الفصول إلى سبب في حرمان أي طالب أو طالبة مستحق من حقه في التعليم، مؤكدة أن الحل يجب أن يضمن استيعاب الطلاب بدلًا من تحميل الأسر مشقة الانتقال إلى مدارس بعيدة.
وأكدت أسماء نشأت حجازي أنها ستواصل متابعة الملف مع محافظة سوهاج ومديرية التربية والتعليم وإدارة أخميم التعليمية، حتى الوصول إلى حل فعلي يضمن استيعاب جميع الطلاب المتضررين قبل بدء العام الدراسي.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن حق الأبناء في التعليم مسؤولية، وأنها ستظل تتابع هذا الملف حتى الوصول إلى الحل المناسب.

النائب محمد فريد: أرقام التضخم تكشف أن الحكومة «دايسة فرامل وبنزين» في نفس الوقت

قال النائب محمد فريد إن أرقام التضخم الأخيرة تكشف أن الحكومة «دايسة فرامل وبنزين في نفس الوقت»، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم السنوي في المدن من 14.3% في يونيو إلى 14.9% في يوليو يحتاج إلى قراءة في سياقه.
وأوضح أن نسبة 14.9% تقارن أسعار يوليو 2026 بيوليو 2025، وتؤكد أن مستوى الأسعار ما زال أعلى بوضوح عن العام الماضي، خصوصًا في بنود أساسية، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 8%، والنقل بنسبة 24.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 41.2%.
وأشار إلى أن هناك رقمًا آخر مهمًا في بيانات التضخم، وهو أن التضخم الشهري سجل صفرًا، بما يعني أن متوسط الأسعار في المدن لم يرتفع تقريبًا من يونيو إلى يوليو هذا العام.
وأضاف أن الأسعار كانت ترتفع شهريًا منذ بداية العام، بواقع 1.2% في يناير، و2.8% في فبراير، و3.2% في مارس، ثم 1.1% في أبريل و1.6% في مايو، قبل أن تنخفض بنسبة 0.4% في يونيو، وتستقر تقريبًا في يوليو، معتبرًا أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا.
وقال النائب محمد فريد إن المشكلة تتمثل في أنه بعد شهور من السياسات التي استهدفت احتواء التضخم، وفي الوقت الذي بدأت فيه حركة الأسعار تهدأ بالفعل، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء، بما يضيف ضغطًا جديدًا على ميزانيات الأسر.
وأكد أن زيادة أسعار الكهرباء لم تدخل أصلًا ضمن أرقام تضخم يوليو، وبالتالي فإن أرقام تضخم أغسطس والشهور التالية ستكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان التباطؤ الذي بدأ يظهر في حركة الأسعار سيستمر، أم أن زيادة أسعار الكهرباء ستعيد جزءًا من الضغوط التي يجري العمل على احتوائها.
وشدد على أن القضية بالنسبة له ليست مجرد ارتفاع أو انخفاض رقم التضخم، بقدر ما هي مسألة اتساق في السياسة الاقتصادية، والأهم هو تأثيرها على مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن تباطؤ حركة الأسعار يمثل خبرًا جيدًا، لكن قيمته الحقيقية تظهر عندما ينعكس ذلك في تخفيف الضغط على القوة الشرائية وميزانية الأسرة.

النائبة إيرين سعيد: صحة أطفال مصر أهم من توفير العملة الصعبة.. وليس كل أنواع الإنسولين قابلة للاستبدال

أكدت النائبة إيرين سعيد أن مرضى السكري ليسوا جميعًا على نفس النمط العلاجي، مشددة على أن أنواع الإنسولين المختلفة ليست بالضرورة قابلة للاستبدال فيما بينها.
وأضافت: «صحة أطفال مصر أهم من توفير العملة الصعبة»، مؤكدة أنه لا أحد يتمنى أن تُصنع كل الأدوية داخل بلاده، لكن التصنيع الحقيقي يجب أن يكون هدفًا، وليس مجرد تركيب لمواد مستوردة من الخارج.
وشددت على ضرورة التأكد من مدى ملاءمة أي قرار للواقع قبل اتخاذه، موضحة أنه لم يصدر، بحسب ما أشارت إليه، بيان رسمي حكومي يوضح عدد المرضى الذين يعتمد علاجهم على أنواع الإنسولين المختلفة.
وتساءلت عن أعداد مستخدمي:
• Regular insulin
• Rapid-acting insulin
• Basal insulin
كل نوع على حدة، إلى جانب ضرورة معرفة الإنتاج المحلي السنوي لكل مادة فعالة وتركيز، وليس إجمالي عدد عبوات الإنسولين فقط.
كما طالبت بتوضيح حجم الاستيراد لكل نوع، وحصر الفئات العمرية المعتمدة لكل مستحضر محلي، خصوصًا الأطفال.
وأوضحت أن «10 ملايين عبوة من Regular insulin لا تعني أنك وفرت احتياج مريض يستخدم Aspart»، مؤكدة أن تسجيل المستحضر لدى هيئة الدواء لا يعني بالضرورة إنتاجه وتوافره على أرض الواقع.
وأكدت أن قرار عدم توفير الإنسولين المستورد، ولا سيما للأطفال، يحتاج إلى دراسة دقيقة من أساتذة وخبراء متخصصين في سكر الأطفال، إلى جانب دراسة مدى توافر البدائل في الأسواق ومدى قدرتها على تغطية الاحتياجات الفعلية للمرضى.
واختتمت بالتأكيد على أن «صحة أطفال مصر أهم من توفير العملة الصعبة»، وأن الأمن الدوائي يجب أن يقوم على بيانات واضحة وبدائل حقيقية، لا على افتراضات أو أرقام إجمالية قد لا تعكس احتياجات المرضى الفعلية.

النائب محمد عبدة : توجيهات الرئيس بمتابعة المشروعات العقارية تحسم ملف تأخير التسليم وتحمي أموال المواطنين

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، والتأكد من تسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة، تمثل تحركًا مهمًا لحماية حقوق المواطنين، وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب شركات التطوير العقاري.
وقال عبده إن السوق العقارية، شهدت خلال السنوات الماضية، توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات والاستثمارات، وهو ما يستوجب في المقابل وجود منظومة رقابية فعالة، تضمن التزام الشركات بما تعلن عنه للمواطنين. وأوضح أن المشتري يجب أن يكون مطمئنًا إلى أن الأموال التي دفعها، سواءً مقدمات أو أقساط، تقابلها التزامات واضحة من المطور فيما يتعلق بمراحل التنفيذ وموعد التسليم والمرافق والخدمات المتفق عليها.

احترام العقود
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس بضرورة احترام العقود المبرمة مع المشترين يرسخ مبدأ مهمًا في السوق، وهو أن العقد هو المرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين الطرفين.
ولا يجوز أن تتحول ظروف التنفيذ أو أي اعتبارات أخرى إلى مبرر دائم لتأخير حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية التفريق بين حالات التأخير الناتجة عن ظروف استثنائية حقيقية وبين الممارسات التي تكشف عن ضعف في التخطيط أو عدم الجدية في تنفيذ المشروعات.
وأضاف عبده، أن استكمال البنية الأساسية للمشروعات، يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من منظومة التسليم، لأن المواطن لا يبحث فقط عن استلام الوحدة، وإنما يريد مشروعًا متكاملًا يمكنه الانتقال إليه والاستفادة من الخدمات التي تعاقد على الحصول عليها.
وأكد أن المتابعة الميدانية التي وجه بها الرئيس، ستساعد في كشف المشروعات المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر والمسؤول عن التأخير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

محاسبة المخالفين
وشدد النائب محمد عبده، أن محاسبة المخالفين ستبعث برسالة قوية إلى السوق العقارية، مفادها أن الدولة تدعم الاستثمار والمطورين الجادين، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمواطن أو تهدر حقوقه.
وأكد أن انتظام عمليات التسليم واحترام العقود، سيعززان الثقة في القطاع العقاري، ويدعمان قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الدولة والمطورين والمشترين في الوقت نفسه.

النائب علاء عبد النبي: فوضى الفضاء الرقمي تحولت إلى قضية أمن قومي وتمس استقرار الأسرة المصرية| خاص

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يشهده الفضاء الرقمي خلال الفترة الحالية من حالة فوضى لم يعد مجرد رفاهية أو شأن شخصي، وإنما تحول إلى قضية تمس الأمن القومي والسلوك المجتمعي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وأمن الأطفال.

مواجهة الفوضى في الفضاء الرقمي
وأوضح النائب علاء عبد النبي في تصريحات لـ “البرلمان”، أن بعض المنصات الرقمية تحولت إلى بيئة خصبة لعدد من الممارسات والجرائم، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، والتنمر، فضلًا عن غياب بعض الضوابط الأخلاقية التي من شأنها حماية المجتمع والحفاظ على أمن أفراده.

وأشار إلى أن القانون يمثل حجر الزاوية والقاعدة الصلبة التي يمكن الانطلاق منها لمواجهة هذه التحديات، إلا أنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد أو بمثابة عصا سحرية لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن المشكلة أكبر من مجرد وضع نصوص تشريعية، وتتطلب منظومة متكاملة للتعامل مع مختلف أبعاد الظاهرة.

وأضاف أن مواجهة الفوضى في الفضاء الرقمي يجب أن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية ومتكاملة، تتمثل في وجود تشريع حازم وناجز، ورقابة رقمية صارمة ومستمرة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي والإعلامي والديني، مشددًا على أن غياب أي محور من هذه المحاور سيحد من فاعلية المواجهة، وقد يجعل التشريعات مجرد نصوص جامدة لا تنعكس بصورة حقيقية على الواقع.

وأكد النائب علاء عبد النبي، بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ وممثلًا عن الشعب، أن التشريع الجديد لتنظيم السلامة الرقمية يجب أن يتضمن مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن حماية المستخدمين، وعلى رأسها إلزام المنصات الرقمية بوضع آليات حقيقية للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يسهم في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الفضاء الإلكتروني.

وشدد على ضرورة إلزام المنصات بالتعامل السريع مع المحتوى الضار والعمل على حذفه فورًا، إلى جانب إنشاء دوائر رقمية متخصصة تضمن سرعة التقاضي وإنفاذ القانون، بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الرقمية وسرعة انتشارها وتأثيرها على الضحايا والمجتمع.

وأكد النائب علاء عبد النبي أن تشديد العقوبات على إساءة استخدام المنصات الرقمية يمثل ضرورة قصوى ولا بديل عنه لتحقيق الردع، خاصة في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم الرقمية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، مشيرًا إلى أهمية إعمال مبدأي الردع العام والردع الخاص لحماية المجتمع والحد من تكرار هذه الجرائم.

وأوضح أن حماية عقول الأبناء والحفاظ على استقرار المجتمع ليست قضية قابلة للسجال أو التأجيل، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ لن يكتفي بالمناقشات النظرية، وإنما يطالب بتحرك عاجل وتفعيل الأدوات التشريعية والتنظيمية المتاحة من أجل الوصول إلى قانون موحد للسلامة الرقمية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التشريع هو وضع إطار متكامل يحافظ على قيم المجتمع المصري، ويحمي الأطفال والمواطنين من مخاطر الفضاء الرقمي، ويعزز أمن الوطن، مع ضمان وجود آليات فعالة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون.

وأوضح النائب علاء عبد النبي، خلال لقائه المباشر، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في مناقشة وإقرار التشريعات التي تحقق الردع وتواجه الظواهر السلبية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره.

وشدد على أن مواجهة المخاطر الرقمية تتطلب تكاملًا بين التشريع والرقابة والوعي، حتى لا تقتصر الجهود على سن القوانين، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة رقمية مسؤولة قادرة على حماية المجتمع والتعامل الواعي مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.