بيانات وتصريحات

أيمن أبو العلا يطالب بتغليظ عقوبة تقديم مستندات كاذبة للحصول على تعويض الخطأ الطبى

اليوم السابع
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية أثلجت صدورنا، لاسيما ما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطى لمقدمي الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتابع: حق المريض يتلقى خدمة متميزة ولا يفشي الطبيب أسراره ومن حق الطرفين ألا يتعرض للابتزاز الطبي، وحقهم في التعويض.
وأشار إلى أنه من حق الطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات ولا يشوه سمعته.
واقترح أيمن أبو العلا، أن تغلط عقوبات من يقدم مستندات كاذبة بالتحايل على القانون للحصول على التعويضات، مستطردا: التغليظ يحقق الردع حتى لا يقبل طرف على جريمة اتهام الآخر بالأكاذيب.
وأشار إلى أن هناك ملايين من الشكاوى والمضاعفات أملا فى التعويضات وهنا لابد من تشديد العقوبة على من يتقدم بمستندات غير صحيحة.
وتناول أبو العلا، الحديث عن الأخطاء الطبية وتعريفها، مصنفا إياها بالخطأ الطبي الجسيم وهناك أخطاء غير متعمدة، والخطأ الطبي المتعمد هو إهمال.

طلب إحاطة يدعو لإعادة إحياء مشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".
وفى سياق حديثه، أشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.
كما ذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.
فى نهاية حديثه، دعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت قد تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة تضمنت: 53 تمثالًا بنقوشات مختلفة، 3 رؤوس تماثيل، 12 حربة برؤوس آدمية، 14 كأسًا من البرونز، 41 بلطة تحمل نقوشًا أثرية، 20 قطعة من البرونز، 305 عملات معدنية بنقوش أثرية، وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار، وأقرا بتحصلها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر فى خليج أبو قير بالإسكندرية.

طلب إحاطة بشأن تكرار حوادث هجوم القرش في البحر الأحمر وتهديد السياحة

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلا من رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن أزمة تكرار حوادث هجوم القرش في البحر الأحمر ووفاة السياح وتهديد السياحة في تلك المناطق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى وجود أزمة تقف حائلًا أمام تنشيط السياحة في مدن البحر الأحمر الخلابة التي تمتلكها مصر، بسبب كثرة حوادث هجوم أسماك القرش، والتي كان آخرها بعد فاجعة السائح الروسي، مصرع سائح وإصابة آخر في هجوم لسمكة قرش في شمالي منتجع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.
ووجهت سحر العشري في طلبها، بضرورة دراسة المناطق التي يزداد بها نسبة تعرضها لهجمات القرش، وإغلاقها ومنع السباحة بها، نشر تعليمات مشددة مسبقة بمنع نزول الأشخاص بها.
وطرحت النائبة تساؤل هام: «قبل نفور السياح عن شواطئنا، لماذا لا تستعد وزارة البيئة قبيل موسم توافد السياح للمشتى على شواطئ البحر الأحمر بمختلف محافظاته ومناطقه السياحية؟».
وأضافت، أن الدولة المصرية تمتلك المئات من شواطيء البحر الأحمر السياحية والتي تتميز عن باقي شواطيء العالم بدفئها وأجوائها خاصةّ في فصل الشتاء، مثل مرسى علم والغردقة، وشرم الشيخ وطابا. مؤكدة على الحكومة أن تستثمر هذه المقومات الطبيعية لاستجلاب العملة الصعبة وإعادة تنشيط السياحة مرة أخرى.
وبناءً عليه، طالبت سحر العشري، وزارة البيئة التنسيق من شرطة السياحة والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر لتفادي وقوع أي حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة خاصةً بمنطقة شمال مرسي علم، لكونها أكثر المناطق الجاذبة للسياح.

النائب أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب ويتضمن مميزات كثيرة

الشروق
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المسئولية الطبية طال انتظاره، مشددا على أنه يحمي حقوق المريض والطبيب في ذات الوقت، ويتضمن مميزات كثيرة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المهم» عبر شاشة«TEN» ، أن القانون ينص على تشكيل لجنة يستطيع المريض التقدم لها مباشرة بشكوى ضد الطبيب في حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى تأمين طبي وتعويضات تدفع للمريض في حال ثبوت الخطأ، ومنع إفشاء أسرار المرضى، وشرح المضاعفات والبدائل للمريض.
وشدد على أن القانون جيد جدًا من جميع الاتجاهات، لا سيما أنه يحمي الأطباء في حال الاعتداء على المنشآت أو تعرضهم للإهانة أو التصرفات الخاطئة.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تثيرها نقابة الأطباء، والتي ترفض القانون بسببها، تتمثل في بعض التعريفات التي تحتاج إلى تدقيق أكثر ومشكلة الحبس الاحتياطي. ونوه بأن مادة العقوبات تتحدث عن الأخطاء الطبية على وجه العموم، في حين أن هناك فرقا بين العرض الجانبي، والمضاعفات، والأخطاء الطبية غير المتعمدة، والأخطاء الطبية الجسيمة. وأوضح أن من المفترض أن يقتصر الحبس على الخطأ الطبي الجسيم، مثل إهمال الطبيب أو عمله في غير تخصصه أو في مكان غير مؤهل، أو عدم بذل قصارى جهده، أو مغادرة طبيب التخدير أثناء العملية، في مقابل أن تقتصر العقوبة في حالات الأخطاء الطبية غير المتعمدة والمضاعفات على التعويضات مثل جميع دول العالم.

اتصالات النواب تفتح ملف مكالمات التسويق العقاري المزعجة .. غدا

صدى البلد
في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها غدا الأحد ملف المكالمات العشوائية التي يتضرر منها المواطنون من أرقام غير معلومة لقسم المبيعات في الشركات العقارية.
كما تنظر اللجن طلبات النواب، النائب أحمد إدريس، بشأن التزاحم أمام مكاتب البريد وعدم التوسع في إنشاء العديد منها بمحافظة الأقصر، والنائب جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مكتبي بريد قرية الرقبة ومجلس قروي بنبان مركز دراو محافظة أسوان.

عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية بحاجة إلى تعديلات

صدى البلد
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقا على قانون المسئولية الطبية، إن "مجلس الشيوخ استشاري فقط".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”: "القانون لا يزال بحاجة إلى التعديلات، وسوف يتم العمل عليها داخل لجنة الصحة بمجلس النواب".
وأشارت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى "الجدل المثار حول القانون جدل طبيعي لأن الفصل ما بين حقوق الأطباء ومسئولياته وحقوق المريض تقاس بميزان من ذهب".

وكيل حقوق إنسان النواب: حالات الأطباء المحبوسين احتياطيا خرجوا بعد ساعتين

صدى البلد
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا لا نختلف على وجود قانون للمسئولية الطبية ولكن الاختلافات حول مواده.
وأضاف ابو العلا خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لن يحدث حبس احتياطي للأطباء لأن الحبس الاحتياطي مقيد في القانون الجديدة".
وأشار إلى أن حالات الأطباء الذين تم حبسهم احتياطيا خرجوا بعد ساعتين، موضحا أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازي.

سؤال برلماني للحكومة حول أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن وجود أزمة حالية في المنظومة الزراعية، قد تسبب ارتفاع أسعار في المنتجات الزراعية بالسوق المحلي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الكثير من المزارعين اشتكوا من صعوبة تحمل تكاليف الأسمدة التي تؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما قد يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية.
وأضافت سحر العشري، رغم عدم تحرك أسعار الأسمدة المدعمة والتى يبلغ سعر الطن منها حوالى 4800 جنيهًا، إلا أنه يصل سعر الطن بالأسواق الحرة حوالى 21 ألف جنيهًا. وتابعت: هنا أطرح سؤالا، ما سبب أزمة رفع سعر السماد هل نقصه من السوق، أم التجار ؟ خاصةّ أن الإقبال على شراء الأسمدة في الشتاء أقل من الصيف، فما سبب الأزمة إذن ؟ وهل حلّت الحكومة مشكلة إمدادات الغاز التي أثرت على صناعة الأسمدة ؟.
وبناءّ عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بتوضيح الأمر حتى لا تتفاقم الأزمة وتظهر سوق سوداء ومشكلة ارتفاع أسعار المنتجات والسماح المستغلين بالربح على حساب المواطن ما يزيد من أعبائه.

طلب إحاطة حول رؤية الحكومة لـ "تصدير المقاولات" إلى دول الجوار

صدى البلد
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وقالت "رشدي"- في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها:" تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولارعلى أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.

عضو صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسعى لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف

الرئيس نيوز
قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية لا يمكن أن يكون منحازًا بالكامل لصالح الأطباء، مشيرة إلى وجود أطباء مقصرين أو مهملين، وهو أمر يحدث في كل مهنة.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأكدت "سعيد" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن القانون يجب أن يضمن حماية المواطن من هؤلاء الأطباء الذين يتسببون في أخطاء جسيمة، تضر بصحة المواطن.
وتابعت: وفي الوقت نفسه، هناك أخطاء غير مقصودة قد تنتج عن طبيعة العمل الطبي، وهي أخطاء غير متعمدة، مما يستدعي أن يتضمن القانون بنودًا تحمي الأطباء في مثل هذه الحالات. وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: نحن نسعى لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف من خلال صياغة قانون يراعي مصالح الأطباء والنقابة، ويحمي حقوق المرضى، ويحقق العدالة. facebook

النائب أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يعطي الطبيب والمريض حقهما

الشروق 

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية يعطي كلًا من الطبيب والمريض حقه.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، اليوم الأربعاء، أنه في كثير من الأوقات لا يجد المريض جهة ليشكو مقدِّم الخدمة أمامها نتيجة الخطأ الطبي أو الإهمال الجسيم.
وأوضح أنه في نفس الوقت، يتعرض الطبيب للظلم إعلاميًّا ويتعرض لعقوبات وحبس احتياطي نتيجة مضاعفات دون وجود آلية واضحة لتحديدها.
ولفت إلى أن كل دول العالم بها قانون للمسئولية الطبية، وهو ما يعني المسئولية الواقعة على مقدِّم الخدمة أمام متلقيها، لافتًا إلى أن الإشكالية تمثلت في عدم وجود جهة لتقديم الشكوى أمامها إلا من خلال تحرير محضر والتوجه للنيابة رغم أن المشكلة ليست جنائية.
ونوه بأنَّه في حالة اللجوء للنقابة، فلم يكن يشفي غل المريض عندما يرتكب الطبيب خطأ طبي أن يوقف لمدة شهر، مؤكدا في الوقت نفسه أن المريض يجب أن يعي بالمضاعفات.

برلمانى: حظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات خطوة مهمة لمواجهة الخرافات

الدستور
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلمانى، بعدما أصدر توجيهًا لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.
وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، لا سيما وأنها تعدت كونها ظاهرة، بينما تحولت إلى سمة سائدة فى كل القنوات، خصوصًا بالتزامن مع أحداث بعينها مثل بداية كل عام.
وأكد محمود عصام، أن انتشار العرافين والدجالين والاعتقاد فى توقعاتهم يتنافى مع العلم والتفكير، كما أنه يخالف كل المعتقدات الدينية.
واتفق عضو مجلس النواب، مع ما طرحه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن استطلاع المستقبل من خلال التفكير العلمى وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة وكل العلوم.
وشدد النائب محمود عصام، على الهيئة الوطنية للإعلام، ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، خصوصا من بعض القنوات الفضائية التى يتم بثها بعيدًا عن القانون.