بيانات وتصريحات

النائب محمد فريد يعلن رفضه الحساب الختامي للدولة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

أعلن النائب محمد فريد عن رفضه للحساب الختامي للدولة، لأن الأرقام تؤكد حقيقة مزعجة، وهي أن تدني مستوى معيشة المواطن، وتشوه الأسواق، والعجز المزمن، ليست نتيجة أزمة عابرة، بل نتيجة سياسات الحكومة المستمرة التي خلقت وضعًا مقلوبًا، يعمل فيه دافع الضرائب لصالح الحكومة، لا العكس.
لدينا 698 مليار جنيه متأخرات على الدولة، رقم يعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على الصحة، وضعف الإنفاق على التعليم.
وفي الوقت نفسه، الحكومة تقول إنها تجاوزت المستهدف من تحصيل الضرائب.
المعنى واضح: المواطن التزم وامتثل… لكن الدولة لا.
وعند النظر إلى الهيئات الاقتصادية، تتضح الصورة أكثر.
هيئتان فقط من أصل 59 تحققان 70% من الأرباح، وهو ما يكشف خللًا هيكليًا لا يمكن تجاهله، خاصة أن هاتين الهيئتين تتمتعان بوضع احتكاري وتنظيمي خاص.
الأخطر أن هذه الهيئات تحقق أرباحًا محاسبية، لكنها تخسر اقتصاديًا.
كل جنيه يُستثمر يفترض أن يحقق 20 قرشًا، لكنه يحقق أقل من 10 قروش
الهيئات تنفق تقريبًا مثل ما تنفقه الدولة، لكن النتيجة هي تحميل الخزانة العامة 320 مليار جنيه لدعم هذه الهيئات، وهو رقم يساوي ضعف دعم السلع التموينية والمساعدات الاجتماعية.
الخلاصة ببساطة:
لا يجب أبدًا أن يتحمل دافع الضرائب تمويل اختلالات مالية عامة وتشوهات خلقتها الحكومة.

النائبة د.إيرين سعيد ترفض الحساب الختامي: ديون بـ11 تريليون جنيه وانحرافات غير مسبوقة

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها للحساب الختامي لموازنة 2024/2025، مؤكدة أن رفضها يأتي امتدادًا لرفض الحزب للموازنة العامة من البداية.
وقالت سعيد إن الموازنة كانت غير منضبطة وشهدت انحرافات كبيرة، مشيرة إلى أن 44% من الاعتمادات الإضافية ذهبت إلى فوائد الدين، وهو ما وصفته بأنه ناقوس خطر.
وانتقدت النائبة موافقة مجلس النواب على عدد كبير من القروض في وقت قياسي، معتبرة أن ذلك انعكس على تضخم أعباء الدين، حيث تضمن الحساب الختامي ديونًا بقيمة 11 تريليون جنيه، وهو رقم وصفته بـ«المفزع».
وأشارت إلى تراجع بعض أوجه الدعم، مثل دعم المواد البترولية، ودعم الصعيد، ودعم الإسكان لمحدودي الدخل، رغم وجود احتياجات حقيقية لدى المواطنين.
كما لفتت إلى وجود 19 محطة طاقة كهربائية غير مستغلة في أسيوط رغم تكلفتها الكبيرة، إلى جانب 130 ألف وحدة سكنية راكدة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تخصيصها، في وقت يبحث فيه الشباب عن سكن مناسب.
وطالبت إيرين سعيد الحكومة بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، متسائلة: من يتحمل هذه الخسائر؟

النائب محمد عبدالحفيظ: خسائر الهيئات الاقتصادية فى الحساب الختامي للموازنة تعكس فشلا إداريا

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 24/25.
وقال عبد الحفيظ فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس،:" لا يجوز أن تتجاوز النفقات حدود الموارد.. ولا يجوز أن يمر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مرور الكرام."
وأضاف عبد الحفيظ،: التقرير بيقول إن %58.9 من تمويل المشروعات الاستثمارية جاي من قروض محلية وأجنبية. وهنا لازم نقف ونسأل: هي ليه الحكومة مصرة على إنها تتوسع في الاقتراض؟ ليه الحكومة مصرة على إنها تشيّل الأجيال اللي جاية شيلة هي أصلًا مش شيلتها؟ ليه الحكومة مصرة على ترحيل الأزمة؟
وتابع عضو مجلس النواب،: الهيئات الاقتصادية عبء مش سند، الهيئات الاقتصادية المفروض إنها قاطرة التنمية، لكن في حقيقة الأمر هي عبء على الخزانة العامة، لاسيما وأن التمويل الذاتي للهيئات الاقتصادية انخفض إلى حد %25.6.
وأضاف أن تلك الأرقام التى تكشف خسائر الهيئات تشير إلى وجود فشل إداري، متسائلا،: مين المسؤول عن ذلك الفشل الإداري؟، متابعا باستنكار،: "هل المواطن؟ يعني إحنا نطلع نقول للمواطن أنت هتشيل فاتورة فشل إداري لهيئات المفروض إنها بتكسب؟".

النائبة أسماء حجازي تعلن رفضها الحساب الختامي للموازنة دفاعًا عن حقوق المواطنين

أعلنت النائبة أسماء حجازي رفضها الحساب الختامي للموازنة، مؤكدة أن موقفها يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، ورفضًا للمساومة على ملفات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وأوضحت أن قرارها نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين، مشددة على ضرورة الانحياز لاحتياجاتهم الحقيقية وليس لأرقام لا تنعكس على أرض الواقع.
ملخص أسباب الرفض:
▪️ فجوة واضحة بين الأرقام والواقع
▪️ غياب العدالة في توزيع الاستثمارات
▪️ استمرار الأزمات دون حلول جذرية
▪️ ضعف كفاءة التنفيذ والمتابعة
▪️ غياب الشفافية والمحاسبة
▪️ عدم وضوح مؤشرات الأداء
▪️ تراجع البعد الاجتماعي في الإنفاق العام

أبرز الانتقادات:
▪️ وجود فجوة بين المخصصات والنتائج الفعلية في الصحة والتعليم والخدمات
▪️ تركز الإنفاق في مناطق محددة دون تحقيق توازن تنموي
▪️ استمرار أزمات مثل نقص الأطباء وكثافة الفصول وتعثر المصانع
▪️ ضعف إدارة الموارد وعدم تحويلها إلى نتائج ملموسة
▪️ غياب المساءلة حول أسباب التعثر وإهدار الفرص

أسئلة مباشرة إلى الحكومة:
في قطاع الصحة:
▪️ عدد أسرّة العناية المركزة المضافة فعليًا
▪️ توزيعها الجغرافي
▪️ أسباب استمرار أزمة الحضّانات
▪️ متوسط انتظار المرضى للحصول على الخدمة

في ملف التعيينات:
▪️ أسباب عدم فتح باب التوظيف رغم العجز
▪️ وجود خطة واضحة لسد العجز في الأطباء والمعلمين

في التعليم:
▪️ حجم العجز في المعلمين
▪️ خطط تقليل الكثافات داخل الفصول
▪️ أثر مخصصات تطوير التعليم

في الصناعة:
▪️ عدد المصانع المتوقفة
▪️ أسباب عدم إعادة تشغيلها
▪️ العائد من الإنفاق على البنية التحتية الصناعية

الموقف النهائي:
أكدت النائبة أن الحساب الختامي ليس إجراءً شكليًا، بل اختبار حقيقي للشفافية والمحاسبة، مشددة على رفضها إقراره في ظل غياب العدالة وعدم انعكاس الأرقام على حياة المواطنين.
كما أوضحت أن الرقابة البرلمانية مسؤولية، وأن المواطن ينتظر نتائج ملموسة وليس مجرد تقارير وأرقام.

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية قبل مناقشة الموازنة: استفسارات مشروعة من حزب الإصلاح والتنمية للحكومة

أقر مجلس النواب الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رغماً عما طرحه العديد من النواب والنائبات من تحفظ و إستنكار لبُعد التعديلات المطروحة عن أدني طموح ومطالب المصريين،و تجاهل ملاحظات جوهرية تطالب إما برفض القانون أو إرجاء التصويت عليه إلى حين الإطلاع على الدراسات الاكتوارية والمالية اللازمة.فمن منطلق المسؤوليه الوطنية، يطرح حزب الإصلاح والتنمية السلسلة التالية من الاستفسارات المشروعة، التي لم يجب عنها حتى الآن:

أولاً: فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة
من المقرر أن يشرع المجلس في مناقشة الموازنة العامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. والسؤال الجوهري هنا: هل سيُتاح لهذه المناقشة وقت كافٍ حقيقي للفهم والتمحيص، ولمعرفة الإجابات عن كل الأسئلة والرؤى والاعتراضات؟ أم أننا سنكون أمام سيناريو مشابه – أي تمرير سريع تحت ضغط الزخم الحكومي، دون ترك فرصة للأحزاب والمجتمع المدني أو الخبراء لتقييم الأولويات المالية للدولة؟

ثانياً: فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية
لقد تم إقرار قانون التأمينات دون أي تعديل يُذكر في القيمة المادية المستحقة شهرياً لأكثر من 11 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات، وذلك في ظل تضخم متسارع وأسعار تقفز دون توقف. والسؤال المباشر للحكومة: هل ستُقدم حزماً فعلية للحماية الاجتماعية تتناسب مع حجم الغلاء؟ وهل حققت تلك الحزم توازناً في النسب الدستورية المخصصة للإنفاق الاجتماعي، أم أن الأولوية ستظل لمشروعات كبرى لا تلمس معاناة المواطن اليومية؟

ثالثاً: بخصوص التشريعات القادمة (قانون الأسرة وصندوق الأسرة)
يُتوقع أن يُطرح خلال الفترة المقبلة أهم القوانين المؤثرة في البنية المصرية، وعلى رأسها قانون الأسرة وما يصاحبه من "صندوق الأسرة". والاستفسار هنا: هل سيكون هذا الصندوق – في ظل التصويت المُتسرع وغياب الرؤية الاكتوارية – قادراً بالفعل على أن يكون عوناً حقيقياً للأسر المصرية من خلال منح أو مساعدات مُساندة ، أم أنه سيتحول إلى كيان بيروقراطي آخر يضيف أعباء دون حلول؟

رابعاً: أزمة التحول الرقمي و”وقوع السيستم”
وسط هذا الزخم التشريعي التي تسوقه الحكومة وكأنه إنجاز، لا يمكن للمرء أن يتجاهل واقعاً مؤلماً ومستمراً: تعثر الدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي الحقيقي، بل والأسوأ من ذلك، تكرار انهيار الأنظمة الإلكترونية ("السيستم واقع") في معظم الخدمات الحيوية – بدءاً من المنظومة الضريبية ومشكلات الفاتورة الإلكترونية، مروراً بمنظومة الدعم وبطاقات التموين، وصولاً إلى خدمات التأمينات والمعاشات ذاتها التي يتعلق بها القانون الجديد.

ختاما :يؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن تسارع إقرار القوانين برؤى حكومية أكثر منها تشريعية ورقابية، وبدون مناقشات مجتمعية حقيقية أو بنية رقمية قادرة على التحمل، ليس دليلاً على الكفاءة بل على تجاهل خطير لحقوق المواطنين. ويدعو الحزب إلى وقفة جادة قبل مناقشة الموازنة وقانون الأسرة؛ فإما أن يكون هناك تحول حقيقي في طريقة الحوكمة ورقمنة الخدمات مع إشراك الخبراء، وإلا فالمواطن البسيط هو من سيدفع الثمن عندما "يقع السيستم" مرة تلو الأخرى.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

إيرين سعيد: تعديلات التأمينات “مخيبة للآمال”.. ونطالب بدراسات اكتوارية تضمن عدالة الزيادات

أكدت النائبة إيرين سعيد أن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كان محل انتظار واسع من المصريين، وليس فقط أصحاب المعاشات، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت دون الطموحات المرجوة.
وقالت النائبة، خلال الجلسة العامةلمجلس النواب، إن التعديل الحالي “مخيب للآمال”، مشيرة إلى أنه كان من المنتظر أن يتضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تضمن حياة كريمة للأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضافت أن القانون يستهدف تحقيق الاستدامة المالية، وهو هدف مهم لا خلاف عليه، لكنها تساءلت عن غياب الدراسات الاكتوارية التي توضح مدى ملاءمة نسب الزيادة المقترحة، مؤكدة أن زيادات تصل إلى 7% تثير تساؤلات حول كفايتها في مواجهة أعباء المعيشة.
وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات هم من يمولون صناديق التأمينات، متسائلة عن حجم أرباح هذه الصناديق وأوجه استثماراتها، مؤكدة أن التعامل مع أموال التأمينات باعتبارها عبئًا يمثل خللًا كبيرًا.
ولفتت إلى وجود فجوة واضحة بين الأجر التأميني والأجر الحقيقي، إلى جانب استمرار أزمة العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتطلب معالجة أكثر شمولًا ضمن التعديلات.
واختتمت النائبة إيرين سعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والتنمية يدعم من حيث المبدأ تعديل القانون، لكنه يطالب بإرجاء مناقشته لحين عرض الدراسات الاكتوارية بشكل واضح، لضمان اتخاذ قرارات تستند إلى أسس علمية تحقق العدالة والاستدامة.

راوية مختار تطالب بإرجاء تعديلات قانون التأمينات: أموال المعاشات ليست مجالًا للتجارب

طالبت النائبة راوية مختار بإرجاء مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدة ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون بشكل أعمق قبل إقراره، في ظل غياب دراسات اكتوارية واضحة تدعم هذه التعديلات.
وأوضحت النائبة أن تعزيز موارد صندوق التأمينات هدف ضروري، لكن لا يمكن مناقشة قانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين دون الاستناد إلى دراسات دقيقة، خاصة أن القانون الحالي صدر في عام 2019، ويتم تعديله الآن نتيجة عدم التوفيق في التقديرات والدراسات السابقة.
ووجهت مختار تساؤلات للحكومة بشأن آليات إدارة أموال الصندوق، ومدى وجود ضمانات حقيقية لعوائد الاستثمارات، وكيفية التعامل مع أي خسائر محتملة، مشددة على أن أموال التأمينات والمعاشات تمثل حقوقًا ومدخرات للمواطنين وليست أموالًا عادية يمكن المخاطرة بها.
كما انتقدت غياب بيانات واضحة حول نسبة المعاش إلى آخر أجر، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم حتى الآن حسابات دقيقة تضمن تحقيق العدالة للمستفيدين. وأشارت إلى أن نظام التأمينات يجب أن يكون مستقرًا وطويل الأمد، لا أن يُستخدم كأداة لمعالجة ضغوط الموازنة العامة.
وأكدت النائبة ضرورة إجراء تعديل شامل يحقق الاستقرار التشريعي، مع تقديم دراسات اكتوارية دقيقة، وضمانات حقيقية لحماية أموال المواطنين، مشددة على أن هذه الأموال لا تحتمل التجارب أو القرارات غير المدروسة.

بيان عاجل | النائبة أسماء حجازي بشأن واقعة وفاة مواطن من محافظة سوهاج طعناً لنفسه بعد معاناة مع تأخر صرف مستحقات المعاش

السيد رئيس المجلس الموقر..
الزميلات والزملاء الأفاضل..
في البداية، ننعى ببالغ الحزن والأسى واقعة مؤلمة هزّت ضمير المجتمع، بعد وفاة أحد أبناء محافظة سوهاج، إثر معاناة قاسية نتيجة تأخر صرف مستحقات معاشه لمدة ثلاثة أشهر.
هذه الواقعة ليست حادثًا فرديًا، بل جرس إنذار خطير يكشف عن خلل جسيم في منظومة صرف المعاشات، خاصة في ظل تعطل “السيستم” لفترات تجاوزت ستة أشهر، دون وجود حلول بديلة واضحة أو إجراءات عاجلة تضمن عدم تضرر المواطنين.
وإذ نطرح تساؤلات مشروعة لا تحتمل التأجيل:
• كيف يُترك أصحاب المعاشات دون مصدر دخل لأشهر؟
• أين خطط الطوارئ البديلة في حال تعطل المنظومة الإلكترونية؟
• ومن يتحمل مسؤولية ما وصل إليه الحال؟
وعليه أطالب بشكل عاجل بما يلي:
• فتح تحقيق فوري في ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن هذا القصور.
• وضع خطة بديلة واضحة تضمن استمرار صرف المعاشات دون انقطاع عند حدوث أي عطل تقني.
• سرعة معالجة أعطال المنظومة الإلكترونية وتطويرها لمنع تكرار مثل هذه الأزمات.
• صرف المستحقات المتأخرة فورًا لأصحابها دون تعقيدات أو تأخير.
إن كرامة المواطن ليست محل تأجيل أو تجريب، وحقوق أصحاب المعاشات خط أحمر لا يجوز المساس به.
حفظ الله أبناء مصر من كل سوء.

النائب محمد عبده: استهداف ناقلة في مضيق هرمز تهديد خطير للأمن الإقليمي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن الاعتداء الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز يمثل تطورًا بالغ الخطورة في مسار التهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة الدولية في واحدة من أهم الممرات البحرية عالميًا، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال العدائية لا تستهدف دولة بعينها بقدر ما تمس استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

 
اعتداء على حرية الملاحة أو استهداف السفن التجارية
وأوضح أن الموقف المصري تجاه هذا الحادث يعكس ثوابت السياسة الخارجية للدولة المصرية التي ترفض بشكل قاطع أي اعتداء على حرية الملاحة أو استهداف السفن التجارية، معتبرًا أن القانون الدولي يجرم هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن تضامن مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يأتي في إطار علاقات استراتيجية راسخة تربط البلدين، لافتًا إلى أن أمن الإمارات يعد جزءًا من منظومة الأمن العربي المشترك، وأن أي تهديد له ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.

 
التطورات الإقليمية
وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية ومؤسساتها، تتابع التطورات الإقليمية بدقة وتدعو إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد، مع أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد الأمن البحري.

إنجاز تشريعي جديد.. أول مشروع قانون يقدمه حزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب

يسعد حزب الإصلاح والتنمية أن يعلن عن تقديم أول مشروع قانون له في الفصل التشريعي الحالي، بعنوان: "مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني" بجهود استثنائية ومميزة من النائب الدكتور/ محمد مجدي فريد – أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

لماذا هذا القانون؟
الفضاء الرقمي لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبح بيئة يعيش فيها الأطفال ساعات طويلة، بين الفرص الهائلة (التعلم، التعبير، الإبداع) والمخاطر الجسيمة (الاستغلال، التنمر، الابتزاز، المحتوى الضار).

فلسفة القانون:
لا حماية بتقييد الحقوق، بل حماية بإعمال الحقوق في بيئة رقمية آمنة. القانون يُكمل قانون الطفل وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويراعي أحدث المعايير العالمية (اتفاقية حقوق الطفل + التعليق العام رقم 25).

أبرز ما يقدمه المشروع:
▪️ حقوق رقمية أصيلة للطفل (النفاذ الآمن، الخصوصية، المحو الرقمي، التعبير والإبداع)
▪️ أهلية رقمية متدرجة (13–15 سنة) مع حماية كاملة لمن هم أقل
▪️ حظر مطلق للتنميط الإعلاني واستخدام البيانات البيومترية للأطفال
▪️ التزامات مشددة على منصات التواصل ومقدمي الخدمات الرقمية (تحقق بالخصوصية، إبلاغ فوري، تصميم آمن)
▪️ صندوق لتأهيل ضحايا الانتهاكات الرقمية بموارد مستقلة
▪️ عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد، مع إعفاء الطفل الضحية من المساءلة
تحية فخر للنائب الدكتور محمد فريد على هذا الجهد التشريعي المتقن، والذي يليق بمستقبل أطفال مصر الرقمي.

ندعوكم لمشاركة المنشور لدعم القانون، والتعليق بآرائكم، لأن حماية طفل اليوم هي بناء لأمن مصر الغد.

النائبة رانيه صدقي: المعاش حق المواطن وليس رفاهية تحتمل التأجيل والتأخير

أكدت رانيه صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن قيمة المعاشات الحالية تُعد منخفضة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددة على أن المعاش يمثل حقًا أصيلًا للمواطنين وليس منحة.
وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأنظمة المميكنة يجب أن تُستخدم لتسهيل صرف المعاشات وليس تعطيلها، لافتة إلى وجود أعطال في سيستم التأمينات تؤثر على انتظام عمليات الصرف.
وأضافت أن معظم أصحاب المعاشات يعتمدون على مستحقاتهم في بداية كل شهر لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يجعل أي تأخير أو تعطل يمثل عبئًا كبيرًا على حياتهم اليومية.
وأكدت أن قطاع التأمينات يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدعم، مطالبة بسرعة حل أزمة السيستم، ومناشدة هيئة التأمينات بضرورة توضيح الأسباب بشكل شفاف للمواطنين، خاصة مع تزايد الشكاوى المرتبطة بتعطل النظام.
وشددت على أن صرف المعاش في موعده أمر حتمي لا يحتمل التأجيل أو التعطيل، وليس مسألة ترفيهية، خاصة في ظل انخفاض قيمته، مؤكدة ضرورة وجود نظام بديل يعمل فورًا في حال تعطل السيستم، بما يضمن استمرار صرف المستحقات دون انقطاع وتفادي تعطيل مصالح المواطنين أو التأثير على احتياجاتهم اليومية.
واختتمت بالتأكيد على أن تحديد مدة زمنية مفتوحة لحل المشكلة غير مقبول، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل حياة المواطنين، مطالبة بسرعة التحرك واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقرار منظومة صرف المعاشات.

النائبة إيرين سعيد تشن هجوما على وكيل "تعليم بني سويف": "اصرف بيضة ورغيف بدل ما تعاير الطلاب"

علقت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، على واقعة زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، خلال تفقده أحد فصول الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس التابعة لمركز إهناسيا.
النائبة إيرين سعيد تهاجم وكيل وزارة التربية والتعليم بسبب تفتيش الطلاب
وقالت النائبة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بـ فيسبوك":«سيبنا كل حاجة مش مظبوطة في التعليم ومسكنا في كيس الفول، معرفش هو ليه أصلًا يدخل على بنات مرة واحدة ويفتش أدراجهم قدام الصحفيين والمصورين، لو في حاجة سيادتك شاكك فيها ابعت الأخصائي الاجتماعي أو النفسي يتصرف!».
وأضافت: «بعد التدقيق والفحص عثر على كيس فول، ويا ويلاتاه كيس فول! ظهر الكائن الدكتور عنده وبدأ ينصح إنه مش صحي، دا بناءً على الرد الرسمي منه؟! السؤال هنا؛ هو تخصص حضرتك إيه معلش؟ دي لوحدها مخالفة لقانون مزاولة المهن الصحية؟».
وتابعت منتقدة الواقعة: «موقف عبثي يدل على فقر شديد في الفكر، واختيارات غير موفقة بتعاير بسطاء طلابنا، والعيب مش عندك يا بنتي ولا في كيس الفول، العيب في اللي متعلمش احترام الخصوصية واحترام الغير».
واختتمت تصريحاتها قائلة: «بدل ما كنت تعلق على كيس الفول، كنت طلعت من الصندوق وصرفت بيضة ورغيف عيش لكل طالب، أهو كان يبقى في ميزان حسناتك».