بيانات وتصريحات

النائبة أسماء حجازي: الرسالة الأمريكية تؤكد المكانة الدولية لمصر ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي

مصر المحروسة

النائب محمد عبده: رسالة ترامب تؤكد اعترافًا دوليًا بدور مصر في حماية الأمن والاستقرار

بوابة الاقتصاد
أعرب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، عن تقديره للرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا واضحًا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح عبده في بيان صحفي أن ما تضمنته الرسالة يعكس المكانة التي تتمتع بها القاهرة على الساحة الدولية، ويعبر عن قناعة متجددة بأهمية الدور المصري في حماية توازن المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تناول ترامب لملف نهر النيل يبرز فهمًا عميقًا لأهمية هذا المورد الحيوي بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن القاهرة تتمسك بحقوقها المائية الكاملة، وتعمل وفق مبادئ القانون الدولي وبروح من التعاون البناء مع دول حوض النيل لضمان مصالح جميع الأطراف.
وأضاف النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه رسالة تقدير للرئيس ترامب، جدد فيها تأكيد ثوابت مصر بشأن الأمن المائي، وأعرب عن تطلع القاهرة لمزيد من التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد النائب محمد عبده على أن مصر ستظل متمسكة بموقفها الثابت تجاه قضايا الأمن القومي، وماضية في الدفاع عن حقوقها المشروعة، مع الحفاظ على مسار الحوار والحلول السلمية التي تحقق التنمية والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

النائبة أسماء حجازى توجه رسالة إلى أهل دائرتها الكرام

يشرفني ويسعدني أن أعلن رسميًا انضمامي إلى لجنة الإسكان والمرافق والتعمير والإدارة المحلية بمجلس النواب؛ وهي واحدة من أهم اللجان المعنية بشكل مباشر بحياة المواطن اليومية، وما تمثله من مسؤولية وطنية كبيرة في ملفات السكن، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والتخطيط العمراني، والمحليات.
إن هذه الخطوة ليست تشريفًا بقدر ما هي تكليف وأمانة، أتعهد أمام الله ثم أمامكم أن أكون على قدرها، وأن أبذل قصارى جهدي في خدمة أبناء الدائرة وأهلنا الكرام، والعمل الجاد على نقل مشكلاتكم الحقيقية تحت قبة البرلمان، والسعي الدائم لإيجاد حلول واقعية تلامس احتياجات الناس على الأرض، بعيدًا عن الشعارات والوعود الزائفة.
أدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والمرافق والحياة السياسية، وأعلم أن المواطن لا ينتظر كلمات، بل يريد إنجازًا وتحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات، وهذا ما أسعى إليه بكل إخلاص، بالتعاون مع أجهزة الدولة، والوزارات المعنية، وكل مخلص يعمل من أجل هذا الوطن.
وأؤكد لكم أنني سأظل كما عهدتموني: قريبًا من الناس، باستجابة سريعة للشكاوى والمقترحات، وبانحياز تام لمصلحة المواطن، واضعًا نصب عيني حق الدائرة وأهلها في خدمات تليق بهم وبحياتهم.
وفي الختام، أتوجه إليكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير، فأنتم أصحاب الفضل الحقيقي بعد الله، وثقتكم الغالية هي الدافع الأكبر للاستمرار والعمل والاجتهاد.

دعواتكم لنا بالتوفيق والسداد،، بعون الله، وبمساندتكم، نستطيع أن نحقق ما يتمناه أهلنا.

النائبة أسماء حجازي تعلن خارطة طريق لخدمة أهالي سوهاج ولقاءً شهرياً ثابتاً للتواصل

الأهل والسند…
أهالى محافظة سوهاج ودائرة مركزى أخميم وساقلتة والكوثر
اليوم مع قرار السيد الرئيس بتعيين عدد من النواب، اكتمل تشكيل المجلس، ومع دعوته غدا الاثنين الساعة الحادية عشرة للانعقاد لحلف اليمين إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية البرلمانية . أؤكد لكم أن قضاياكم ومشاكلكم فوق رأسي، وعلى رأس أولوياتي، وسأبذل كل ما في وسعي لأكون عند حسن ظنكم وثقتكم.
ومن هذا المنطلق، تم تحديد لقاءً شهريًا ثابتًا معكم
وهو الجمعة الاولى من كل شهر الساعة الرابعة ،
مقر النائبه اسماء حجازي. فيلا المستشار عصمت غفير
بحرى البلد. قرية نيدة
أستمع فيه لكل شخص، ولكل مشكلة، ولكل اقتراح، إيمانًا بأن التواصل المباشر هو أساس العمل العام الحقيقي.
رقم هاتفي01034569199 مفتوح دائمًا للتواصل،
وعلية رقم واتساب لتلقي رسائلكم وشكواكم، وطلباتكم
وربنا يقدرنى على رد الجميل وخدمتكم فأنتم اصل الفضل فيما أنا فيه ،دعمكم وسندكم هو مصدر قوتى
معًا… نبدأ طريق العمل، وبكم نستمد الايمان بالعمل العام والسند.

نائب بالشيوخ يطالب بتوسيع اللجان النوعية: لجنة واحدة استحوذت على 52% من أعمال المجلس

صرّح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن ما أعلنه الدكتور هاني سري الدين خلال مؤتمر صحفي بحزب الوفد، بشأن استحواذ اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار على نحو 52% من أعمال مجلس الشيوخ خلال الدورة التشريعية الأولى، يُعد أمرًا صحيحًا ويكشف عن وجود خلل واضح في آلية عمل المجلس.
وأوضح عبد النبي أن هذا الواقع يفرض ضرورة مراجعة اختصاصات مجلس الشيوخ، سواء من خلال تعديل دستوري أو بإعادة هيكلة اللجان النوعية، مشيرًا إلى أن تركيز أكثر من نصف أعمال المجلس في لجنة واحدة يعكس قصورًا تشريعيًا وتنظيميًا.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بتعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لزيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، على غرار مجلس النواب، مع إضافة لجنة متخصصة للاستثمار نظرًا لأهميته البالغة في المرحلة الحالية.
كما شدد على أهمية علنية اجتماعات اللجان النوعية، بما يتيح للمواطنين والجهات المعنية متابعة أعمالها، ويضمن الشفافية وعدم تكرار ما حدث في الدورة السابقة.
وفي ختام تصريحاته، وجّه النائب علاء عبد النبي نداءً إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجيه إلى الجهات المعنية بدراسة هذه الملاحظات والتحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية عاجلة لتطوير أداء مجلس الشيوخ وتعزيز دوره الدستوري

النائبة راوية مختار لـ تحيا مصر عقب استلام كارنيه عضوية ٢٠٢٦:فخورة بثقة المصريين

تحيا مصر
قالت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب: فخورة بتواجدي للمرة الثانية تحت قبة البرلمان.
وأضافت مختار، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، على هامش حفل استقبال النواب الجدد: دورة بدايتها شغل وتشريعيات اكتر وسد ثغرات تشريعية أكتر وأكتر، معقبة:" تواجدي للمرة الثانية ثقة مسؤولية كبيرة".
بدء اليوم الثالث من لجان استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس بدأت لليوم الثالث استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.
وأشار الأمين العام للمجلس أن اليوم الثلاثاء ٦ يناير مخصص لاستقبال النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأسكندرية، البحيرة، مطروح.
ولفت الأمين العام إلى أن الأمانة العامة للمجلس أخطرت السادة النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٦ وعددهم ٣٥ نائباً، بالحضور إلى لجان الاستقبال بمجلس النواب اليوم ٦ يناير لاستلام كارنيهات العضوية بعد استيفاء بياناتهم.
وأضاف الأمين العام أنه خلال لجان الاستقبال يتم تسليم كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية وتفعيل جهاز التابلت حتى يتمكن كل نائب من تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

النائبة إيرين سعيد تفتح ملف صناعة الدواء فى حوار لــ"اليوم السابع": الشركات المصرية مبتصنعش الدواء بتركبه فقط وده سبب ارتفاع أسعاره.. ومقترح للإعلان عن استراتيجية كاملة لتوطين الصناعة.. وتكشف أزمة ذوى الهمم

اليوم السابع

أكدت إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم باستراتيجة وطنية كاملة لتوطين صناعة الدواء في مصر موضحة أن الشركات المحلية العاملة في صناعة الدواء لا تقوم بتصنيعه صناعة كاملة بل تقوم باستيراد المادة الخام ثم تركبها في مصر والمادة الخام تأتى بالعملة الصعبة وتتأثر بالدولار.

 
وأكدت سعيد، أن ذوى الإعاقة في مصر لا زالوا يعانون من مشاكل رغم اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية منها كارت الخدمات كذلك ضعف جودة الأجهزة التعويضية المصنعة في مصر.

 بصفتك عضو في لجنة الصحة ما هي أهم الملفات التي ستوليها اهتماما في دور الانعقاد الأول؟

استعد للتقدم بمقترح خاص باستراتيجة كاملة لتوطين صناعة الدواء في مصر، فنحن في مصر للأسف لا نصنع الدواء لكن نقوم بتركيبه فقط وبالتالي لا يوجد ملف كامل يضم وزارات مختصة لخدمة صناعة الدواء، وهو الأمر الذى يؤدى إلى زيادة أسعار الدواء مع أي ارتفاع فى سعر الدولار حيث يضطر المستثمر لزيادة أسعار الدواء على المواطنين.

 
ما هي تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الدواء؟
أقترح أن يكون هناك تعاون بين عدد من الجهات والوزارات مثل وزارة الزراعة التي يجب أن تهتم بزراعة النباتات الطبية والأعشاب ونستطيع أن نستخرج منها جزء كبير من المادة الخام كذلك وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حيث تقوم هذه الوزارات والجهات بالتعاون سويا لتوطين صناعة الدواء في مصر.

 
ماذا عن الشركات المحلية العاملة في صناعة الدواء في مصر..ألا تقوم بتصنيع الدواء؟
للأسف هذه الشركات تقوم بتركيب الدواء ولا تصنعه حيث نشترى المادة الخام من الخارج ولا يوجد في مصر تصنيع كامل للدواء وهذا ما يؤثر على أسعار الدواء ويزيد في كثير من الأحيان عن القدرة الشرائية للمواطنين إلى الآن أستغرب لماذا لا توجد استراتيجية لتصنيع الدواء في مصر هذا بالإضافة إلى مشاكل الفريق الصحى الخاصة بالتكليف واحتياجاتهم وكل العاملين في هذا القطاع.

 
ماذا عن نظام التأمين الصحى الشامل هل سيتدخل البرلمان للتسريع من وتيرة تنفيذه؟
قانون التأمين الصحى الشامل يجب أن يضم الشق الوقائى ومن ثم يجب اقترح تعديل القانون فلا يجوز أن نقدم خدمة طبية غير كاملة تضم الشق العلاجى فقط وتهمل الشق الوقائى.
وحقيقة الأمر هناك بطء شديد في الجدول الموضوع لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وهذا يثير القلق إزاء تطبيقه كما أن فكرة التأخير نفسها تثير حفيظة المصريين ويجب ان نناقش أسباب التأخير والمفروض أن الحكومة اكتسبت خبرة من المحافظات التي بدأت التطبيق فيها.
لدى ملف هام وهو الملف المرتبط بقضايا ذوى الإعاقة بالرغم من وجود تمكين واهتمام من الدولة لكن هناك مشاكل في التنفيذ وكذلك هناك مشاكل في كارت الخدمات ففكرة ان المعاق يعيد الكشف واستخراج الكارت مرة تلو الأخرى فهذا أمر صعب.

 
هل هناك مشكلات أخرى تتعلق بذوى الإعاقة؟
اقترح أن يكون هناك شباك موحد لذوى الإعاقة لمساعدة ذوى الهمم في استخراج كل الخدمات لهم وعلى الجانب المجتمعى هناك مشكلة أخرى في الائتمان حيث يصعب على ذوى الإعاقة الحصول على قروض ويجب وزارة المالية أن تتدخل حتى تساعهم كما يجب على وزارة الإسكان أن تساعد ذوى الإعاقة في تملك الوحدات السكنية.
كما أن الحد الأدنى للأجور لا يطبق عليهم حتى الآن الحد الأدنى للأجور والأجهزة التعويضية التي تتصنع إلى الآن في مصر ذات جودة منخفضة للغاية ويجب على الدولة ان تتدخل حتى تساعد ذوى الإعاقة في وجود أجهزة تعويضية جيدة ومناسبة لهم وتساعد في تحسين جودة حياة ذوى الإعاقة.

أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025

صدى البلد
تزامنا مع اقتراب انتخابات النواب 2025 من محطتها الأخيرة، أعلنت النائبة إيرين سعيد، الفائزة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 عن محافظة القليوبية، تقدمها بالعديد من التعديلات على بعض اللوائح والقوانين التي تمس القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هناك فجوات كبيرة تؤثر على المواطنين وتعيق تحقيق العدالة والاستفادة الفعلية من التشريعات.
وسلطت “سعيد” الضوء على أزمة تكليف الصيادلة ومواجهة الدخلاء على المهنة، مؤكدة أن هناك ضرورة عاجلة لتعديل قانون مزاولة المهنة وضبط سوق العمل الطبي.
وأوضحت عضو البرلمان، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج إلى تعديل عاجل لمواجهة دخلاء المهنة، مشيرة إلى أن العديد من القوانين صدرت ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وهو ما يؤثر سلبًا على منظومة الصحة والخدمات الطبية.
كما نوهت “ سعيد” إلى ضرورة إعادة النظر في نظام التكليف للصيادلة وخريجي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين واحتياجات سوق العمل.
وفي ملف صناعة الدواء، أكدت عضو البرلمان أن مصر لا تمتلك حتى الآن استراتيجية وطنية واضحة لتوطين الصناعة الدوائية، مطالبة بسن حوافز لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة
كما أشارت إلى أن الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة المصنعة محليًا لا ترقى للمستوى المطلوب مقارنة بالمستوردة، داعية إلى وضع معايير واضحة للجودة والتكلفة لضمان استفادة المستحقين.
وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، لفتت إلى وجود مشكلات في كارت الخدمات المتكاملة وعدم متابعة الحالات بما يتوافق مع تطور الإعاقة، مطالبة بتحسين منظومة الدعم لضمان وصوله لمن يستحقه فعليًا.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال
كما شددت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال، ومراجعة آليات الشفافية والحوكمة في وزارة الإسكان لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالمشروعات السكنية.
وفيما يخص البيئة، أكدت أن أزمة المخلفات بمحافظة القليوبية مثال واضح على غياب المنظومة المتكاملة لإدارة القمامة، داعية الحكومة إلى تقديم دعم مباشر للمحافظات وتحسين منظومة النظافة وإعادة التدوير.
وقالت “سعيد” إن مطالبها تأتي في إطار مسئوليتها تجاه المواطنين، وإنها ستتابع تطبيق القوانين على أرض الواقع لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن تحسين الخدمات في القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية يمثل خطوة أساسية نحو التنمية المستدامة.
وتنطلق اليوم الجولة السابعة والختامية من انتخابات مجلس النواب، والتي تجري في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، وهي الدوائر المتبقية من أصل 30 دائرة سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها، قبل أن يُحسم الطعن في ثلاث دوائر منها بحكم قضائي نهائي، لتُستكمل العملية الانتخابية في الدوائر السبع والعشرين المتبقية.
وفتحت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت 3 يناير 2026، لبدء استقبال الناخبين للتصويت بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.

عضو بمجلس النواب يطالب بإعادة النظر فى قرار إلغاء العدادات التبادلية

المصرى اليوم
أطلق محمود عصام، عضو مجلس النواب، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تزامنًا مع بدء التنفيذ الفعلى اليوم، الأول من يناير، لقرار وزارة الكهرباء «بالكارثي» بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية لمشروعات الطاقة الشمسية.
وأكد «عصام»، فى بيان له، أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ مع مطلع العام الجديد يمثل طعنة فى قلب الصناعة الوطنية واغتيالًا معنويًا وماديًا للمصنعين الذين استجابوا لنداءات الدولة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، مشددًا على أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل الصمت أو المكاتبات الروتينية، بل يتطلب تدخلًا فوريًا وحاسمًا من القيادة السياسية لوقف استنزاف الاستثمارات الوطنية وإهدار المليارات التى تم ضخها فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح أن المصانع والمنشآت الإنتاجية استقبلت العام الجديد بصدمة هدمت دراسات جدواها الاقتصادية، حيث بدأت الشركات فى تلقى إخطارات رسمية بوقف نظام «صافى القياس» الذى كان يسمح لها بمبادلة الطاقة المنتجة من محطاتها الشمسية واحتساب الفارق، وهو النظام الذى كان يمثل طوق النجاة لتلك المصانع بخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% فى ظل الارتفاع العالمى فى أسعار الطاقة.
وأشار «عصام» إلى أن تطبيق هذا القرار اليوم وبشكل مفاجئ دون تمهيد أو حوار مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة، يضرب عرض الحائط بمبدأ استقرار البيئة التشريعية، ويرسل رسالة مدمرة للمستثمر المحلى والأجنبى مفادها أن القواعد يمكن أن تتغير فى ليلة وضحاها، ما يهدد بهروب رؤوس الأموال وتجميد أى خطط للتوسع الصناعى فى المستقبل القريب.
وفى مناشدته المباشرة للفريق كامل الوزير، بصفته المسؤول الأول عن ملف النهوض بالصناعة وتذليل عقبات المصنعين، تساءل عصام عن الكيفية التى يمكن بها للمنتج المصرى أن يحافظ على تنافسيته فى الأسواق العالمية بعد تجريده من ميزة الطاقة الموفرة، مؤكدًا أن هذا القرار سيتسبب فى قفزات كبيرة فى أسعار المنتجات النهائية ويحمل المواطن أعباءً إضافية، فضلًا عن تعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة لخطر التسريح نتيجة تعثر المصانع ماليًا.
وشدد النائب على أن هذا التحرك من وزارة الكهرباء يتناقض بشكل صارخ مع التزامات مصر الدولية ورؤيتها القومية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، متسائلًا: «كيف نشجع العالم على الاستثمار الأخضر فى مصر بينما نقوم بتصفية الاستثمارات الخضراء القائمة بالفعل بقرارات إدارية مفاجئة؟».
وأكد النائب محمود عصام أن الثقة بين الدولة والمستثمر هى حجر الزاوية فى أى نهضة اقتصادية، وهى ثقة تُبنى فى سنوات طوال ولكن يمكن هدمها بقرار واحد لم يراعِ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمصنعين، مطالبًا الحكومة بالتجميد اللحظى لهذا القرار والعودة فورًا لمائدة المفاوضات مع اتحاد الصناعات والمستثمرين لوضع رؤية عادلة تحمى حقوق الدولة دون خنق قطاع الصناعة.
وكرر عصام استغاثته بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتدخل وحماية حلم التحول الأخضر، والدفاع عن مستقبل الاقتصاد الوطنى ضد أى قرارات قد تؤدى إلى تدمير قلاعنا الصناعية وتهديد أمننا الإنتاجى.

علاء عبد النبي يطالب وزير الإسكان بالاستعداد المبكر لمواجهة أزمة الإيجار

تحيا مصر
قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن هناك حالة من التخوف لدى المواطنين من تداعيات قانون الإيجار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتمكن من تغطية حجم المشكلة بالشكل الكافي إذا لم يتم الاستعداد لها مبكرا.
وأوضح عبد النبي، أن عدد المتقدمين حتى الآن لا يتجاوز 55 ألف حالة، إلا أن طبيعة المجتمع المصري تشير إلى أن التحرك الحقيقي لن يبدأ إلا في السنوات الأخيرة من المهلة المحددة، قائلا "ما زال أمامنا نحو 6 سنوات، وغالبية المواطنين لن يتحركوا إلا في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة".
وشدد وكيل لجنة الزراعة على أن العنصر الأهم هو توفير السكن المناسب من خلال التوسع في برامج التمويل العقاري، مع تقديم تسهيلات حقيقية تمتد إلى 30 سنة، مؤكدا أن ذلك يمثل الحل العملي لمواجهة أزمة الإيجار.
وأضاف أن كثيرا من المواطنين لن يكون بمقدورهم تحمل أعباء إضافية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، ما يتطلب تدخلا جادا لتخفيف الأعباء وضمان الاستقرار الاجتماعي.

عضو بـصحة النواب: الأسرة المصرية تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الحالة الاقتصادية

المصرى اليوم
أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الأسرة المصرية تعانى من ضغوط كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أن الحالة الاقتصادية للأسر تؤثر بشكل مباشر على الترابط الأسرى والاستقرار النفسى، حيث يضطر الأب والأم للعمل لساعات طويلة لتوفير الاحتياجات الأساسية، ما ينعكس سلبًا على الأطفال ومستوى راحتهم النفسية.
وتابعت أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى أسهم فى زيادة الضغوط على الأسرة المصرية، موضحة أن الأطفال أصبحوا أكثر تعرضًا لمظاهر الحياة المفتوحة والمقارنات بين البيوت المختلفة، ما يزيد من التوتر النفسى داخل الأسرة.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة بنفس الدرجة فى الماضى، حيث كان الاحتكاك اليومى للأطفال محدودًا بالمدرسة والشارع.
وشددت «سعيد»، على أن تحسين الحالة الاقتصادية للأسرة يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار النفسى والراحة، موضحة أن انخفاض الضغوط المادية يتيح للوالدين الوقت الكافى للاهتمام بأطفالهم، ويقلل من المشكلات الأسرية، كما أكدت أن الجوانب الدينية تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الترابط الأسرى والاستقرار الاجتماعى.

سامح السادات: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء يدعم تعزيز أمن الطاقة

صدى البلد
أكد النائب سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، أن الهيئة البرلمانية للحزب تضع دعم التحول الرقمي والاستثمار في مستقبل مصر التكنولوجي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن موقف الحزب من قانون تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء يعكس هذا التوجه الاستراتيجي.
وأشار السادات، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمحَال من مجلس النواب، إلى أن القانون لا يهدف فقط إلى حماية المال العام، بل يمثل خطوة حاسمة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة البنية التحتية الكهربائية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العالمية إلى مصر.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية أن الكهرباء تمثل العمود الفقري للتنمية الرقمية، وأن أي فقد أو سرقة لها يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وفرص استقطاب الاستثمارات التكنولوجية. وأضاف أن تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء يرسل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن مصر تسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
وشدد النائب سامح السادات على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة استهلاك الكهرباء والكشف المبكر عن محاولات السرقة، بما يضمن توافق القانون مع مسيرة التحول الرقمي، ويحقق كفاءة استهلاك الطاقة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية، ويساهم في خلق فرص عمل عالية القيمة للشباب، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد على أن حماية الكهرباء تعني حماية مستقبل مصر الرقمي، وأن القانون الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الطاقية، وتعزيز بيئة الاستثمار التكنولوجي المستدامة في البلاد، بما يعكس رؤية الحزب في دفع مصر نحو اقتصاد رقمي متقدم ومجتمع مبتكر