بيانات وتصريحات

النائبة إيرين سعيد ترفض خفض أعداد المقبولين في الكليات الصحية

عبرت النائبة إيرين سعيد عن رفضها لمقترح خفض أعداد المقبولين بنسبة 20% في الكليات الصحية، مؤكدة أن معالجة أزمة القطاع الصحي لا تتحقق عبر تقليص أعداد الدارسين وأوضحت أن الحل الحقيقي يكمن في تحسين كفاءة التدريب الإكلينيكي وتطوير المستشفيات الجامعية، بما يضمن إعداد خريجين أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي. وأشارت إلى ضرورة زيادة أعداد الكوادر الطبية المؤهلة بدلًا من تقليلها، لمواجهة العجز القائم في القطاع الصحي.

النائب الحسيني الليثي: مأساة أبو تيج جرس إنذار يستوجب مواجهة حاسمة لعمالة الأطفال| خاص

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن حادث غرق الأطفال في مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والذي راح ضحيته عدد من الأطفال أثناء استقلالهم تروسيكل في طريقهم إلى العمل، يمثل مأساة إنسانية مؤلمة تتجاوز كونها حادثًا عابرًا، ويكشف عن تحديات متشابكة تتعلق بعمالة الأطفال، والرقابة، وإنفاذ القانون، وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

ملف عمالة الأطفال
وقال الليثي في تصريحات لـ “البرلمان” إن هذه الواقعة يجب أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لملف عمالة الأطفال، باعتباره قضية ترتبط بحقوق الطفل في الحياة والتعليم والحماية، وتستلزم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأوضح أن المسؤولية عن هذه الظاهرة لا تقع على جهة واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة، وأصحاب الأعمال، والجهات التنفيذية والرقابية، وكل مؤسسة معنية بحماية الأطفال وإنفاذ القانون. وأضاف أن مواجهة الظاهرة تتطلب انتقالًا من ردود الفعل بعد وقوع الحوادث إلى سياسات وقائية أكثر فاعلية.

تكثيف حملات التفتيش
وأشار إلى أهمية قيام الجهات المختصة بتكثيف حملات التفتيش على أماكن العمل التي قد تشهد تشغيل أطفال بالمخالفة للقانون، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لرصد الظاهرة والحد منها.
وأكد أن للمحافظات دورًا مهمًا في هذا الملف من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والأجهزة الرقابية، بما يضمن متابعة أوضاع الأطفال المعرضين للخطر، ورفع الوعي داخل القرى والمدن بمخاطر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو تعريضهم لمخاطر الطرق.
وأضاف أن التشريعات القائمة توفر إطارًا قانونيًا لحماية الأطفال، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الفعال، وسرعة اكتشاف المخالفات، والتقييم المستمر لما إذا كانت هناك حاجة إلى تطوير بعض النصوص أو آليات التنفيذ بما يعزز الحماية ويغلق أي ثغرات عملية قد تظهر أثناء التطبيق.
وشدد الليثي على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تواجه بعض الأسر تستوجب مزيدًا من الدعم الاجتماعي والاقتصادي من الدولة، لكنها لا ينبغي أن تكون مبررًا لتعريض الأطفال لمخاطر تهدد حياتهم أو تحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو الآمن.
وفيما يتعلق بسلامة الطرق، دعا إلى تشديد الرقابة على قيادة الأطفال للمركبات أو استقلال وسائل نقل غير آمنة أثناء التوجه إلى أماكن العمل، مع تكثيف الحملات المرورية وتطبيق القانون على المخالفين، ومحاسبة كل من يسمح بتعريض الأطفال لهذه المخاطر.
واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحه بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن منع تكرار مثل هذه الحوادث يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم، ورفع الوعي المجتمعي، بما يضمن توفير بيئة آمنة لكل طفل ويحفظ حقه في الحياة الكريمة والمستقبل الآمن.

النائب الحسيني الليثي: المواطن يعاني من "موجات غلاء متتالية" وأسعار تذاكر القطارات عبء إضافي |خاص

أعرب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من تطبيق زيادات جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، مؤكدًا أن المواطن المصري يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

موجات متتالية من ارتفاع الأسعار
وقال الليثي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن المواطن أصبح يواجه موجات متتالية من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية واستنزاف دخول المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين يعتمدون على وسائل النقل الجماعي، وفي مقدمتها السكك الحديدية بشكل يومي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة أمر لا خلاف عليه، إلا أن نجاح أي خطة للتطوير يجب ألا يكون على حساب المواطن البسيط الذي أصبح يواجه صعوبة في تحمل المزيد من الأعباء.
وأضاف أن القرارات الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الأساسية تحتاج إلى دراسة دقيقة لتأثيرها الاجتماعي والاقتصابي، مع وضع الظروف الحالية للأسر المصرية في الاعتبار، موضحًا أن ارتفاع تكلفة النقل لا يتوقف تأثيره عند قيمة التذكرة فقط، بل يمتد إلى أسعار السلع والخدمات المختلفة.

تطبيق الزيادات بصورة تدريجية
وأشار الليثي إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب وجود توازن بين تطوير المرافق العامة والحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الأساسية بأسعار مناسبة، مطالبًا بمراجعة القرار أو تطبيق الزيادات بصورة تدريجية، مع توفير آليات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر في سياسات تسعير الخدمات الجماهيرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واحتياجات المواطنين.
وشدد الليثي على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الحوار مع ممثلي الشعب والقوى السياسية قبل اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية ولا ينبغي أن يتحمل وحده تكلفة الإصلاح الاقتصادي.

أيرين سعيد: زيادة أسعار القطارات انفصال عن واقع المواطنين والبسطاء يدفعون الثمن | خاص

قالت النائبة أيرين سعيد إن على أن زيادة أسعار تذاكر القطارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تمثل انفصالًا عن واقع المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل الذين يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل أساسية.
وأشارت النائبة إلى أن أسعار خام برنت تراجعت عالميًا إلى نحو 75 دولارًا للبرميل، لافتة إلى أنه كان هناك وعد من رئيس مجلس الوزراء بخفض الأسعار مرة أخرى، إلا أن المواطنين فوجئوا بزيادة أسعار تذاكر القطارات، بما في ذلك زيادة أسعار الدرجة الثالثة بنسبة 12.5%.
تطوير منظومة السكك الحديدية يمثل ضرورة، إلا أن العدالة تقتضي ألا يتحمل المواطن وحده تكلفة الإصلاح، مؤكدة أن أي زيادة في أسعار التذاكر يجب أن يقابلها تحسن حقيقي يشعر به كل راكب.

راكبي الدرجة الثالثة
وتساءلت: «هل زادت قدرة البسطاء من راكبي الدرجة الثالثة بهذه النسبة، أم أن زيادات البنزين انعكست على أسعار مختلف السلع الاستهلاكية وأثقلت كاهلهم؟».
وأضافت أيرين سعيد أن الهيئة تحقق أرباحًا أولية، إلا أن زيادة القروض وإضافة بند فوائد الدين يمثلان السبب الرئيسي في تحقيق الخسائر.

الطلاب والعمال الأكثر تضررًا
وأشارت النائبة إلى أن عددًا من الشباب فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم التهرب من دفع تذاكر القطارات، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكلفة الانتقال يوميًا من محافظات الصعيد إلى القاهرة للعمل، سواء داخل الشركات أو في الأعمال اليومية.
كما تساءلت عن أوضاع الطلاب القادمين من المحافظات المحيطة بالقاهرة، الذين يعتمدون على القطارات في التنقل اليومي إلى جامعاتهم، خاصة بعد زيادة أسعار الرحلات القصيرة بنسبة 25%.

بعد وقائع التحصيل.. برلماني: آن الأوان لإصلاح منظومة التمويل الاستهلاكي |خاص

أعرب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الواقعة الإنسانية المؤلمة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بوفاة فتاة وسط تداول معلومات تربط الواقعة بضغوط الديون والالتزامات المالية، مؤكدًا أن الفصل في أسباب الواقعة ومسؤولياتها يظل اختصاصًا أصيلًا للنيابة العامة والجهات القضائية، وأن الجميع مطالب باحترام نتائج التحقيقات.
دعوة لمراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي

وأكد الليثي في تصريحاته لـ"نيوز رووم" أن القضية، بعيدًا عن تفاصيلها الجنائية، كشفت عن أزمة حقيقية تتعلق بانتشار التمويل الاستهلاكي دون وجود منظومة متكاملة توفر الحماية الكافية للمستهلك، وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الشركات، مشيرًا إلى أن التوسع في منح التمويل يجب أن يقابله توسع مماثل في الضمانات القانونية والإنسانية التي تمنع تحول التعثر المالي إلى أزمة اجتماعية أو نفسية.

رفض أي ممارسات تمس كرامة المواطنين
وقال النائب إن شركات التمويل الاستهلاكي تؤدي دورًا اقتصاديًا مهمًا في دعم حركة الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن هذا الدور لا يمنح أي جهة الحق في ممارسة أساليب ضغط أو تحصيل تتجاوز حدود القانون أو تمس كرامة الإنسان، مؤكدًا أن العلاقة بين الممول والعميل يجب أن تقوم على الاحترام والشفافية والالتزام بالقانون.

مراجعة العقود وآليات التعامل مع المتعثرين
وأضاف أن العديد من المواطنين يشكون من تعقيد بعض العقود، وعدم وضوح التكلفة الحقيقية للتمويل، فضلًا عن شكاوى متكررة تتعلق بآليات التواصل مع العملاء المتعثرين، وهو ما يستوجب مراجعة جادة من الجهات الرقابية لضمان التزام جميع الشركات بالمعايير المهنية والقانونية، ومعاقبة أي تجاوزات تثبتها التحقيقات أو الشكاوى الموثقة.

علي البرلمان فتح الملف
وشدد الليثي على أن البرلمان مطالب اليوم بممارسة دوره الرقابي والتشريعي من خلال فتح ملف التمويل الاستهلاكي على نطاق واسع، والاستماع إلى الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التمويل وجمعيات حماية المستهلك، بهدف تقييم التشريعات الحالية، ومدى كفايتها في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المواطنين.

وطالب النائب الحكومة والجهات الرقابية بسرعة اتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها مراجعة مدونة السلوك الخاصة بعمليات تحصيل المديونيات، ووضع ضوابط أكثر صرامة تمنع أي ممارسات تمثل ضغوطًا نفسية أو اجتماعية على العملاء، مع إلزام الشركات بتقديم حلول لإعادة جدولة الديون قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، والتوسع في برامج التوعية بالاقتراض المسؤول، والإفصاح الكامل عن جميع الالتزامات المالية قبل توقيع العقود.

دعم القطاع المالي مع الالتزام بالعدالة والشفافية
وأكد أن الدولة المصرية حريصة على دعم القطاع المالي غير المصرفي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن نجاح هذا القطاع يرتبط بمدى التزامه بمبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، وليس فقط بحجم الأرباح أو معدلات النمو.
وشدد: لن يكون هناك اقتصاد قوي دون مواطن يشعر بالأمان والعدالة. حماية الاستثمار هدف وطني، لكن حماية كرامة الإنسان واجب دستوري لا يقل أهمية.
وأضاف مراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي أصبحت ضرورة تشريعية ومجتمعية، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، وليظل القانون هو الضامن الوحيد لحقوق المواطنين.

بعد حادث بائعة الشاي.. الليثي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لتنظيم العربات المتنقلة

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حادثة دهس بائعة الشاي الأخيرة كشفت عن خلل واضح في آليات إدارة وتنظيم ملف العربات المتنقلة والباعة الجائلين، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية تحقق التوازن بين حق المواطنين في العمل، والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

الانتقال من الإجراءات الوقتية إلى رؤية شاملة
وقال الليثي في تصريحاته لـ"نيوز رووم" إن هذه الواقعة المؤلمة يجب أن تكون نقطة تحول في التعامل مع هذا الملف، من خلال الانتقال من الإجراءات الوقتية إلى رؤية شاملة تقوم على التنظيم والتقنين، بما يحفظ كرامة العاملين في هذا القطاع، ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف أن الدولة تمتلك بالفعل إطارًا تشريعيًا يسمح بتنظيم نشاط العربات المتنقلة، إلا أن المطلوب هو سرعة التنفيذ وتبسيط إجراءات الترخيص، وتخصيص أماكن مناسبة لممارسة النشاط، بما يمنع العشوائية ويضمن عدم تعارضها مع حركة المرور أو حقوق المواطنين.

معايير سلامة الغذاء
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة الصحية والبيئية على المنتجات التي تقدمها العربات المتنقلة، من خلال حملات تفتيش دورية، وإلزام العاملين بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة تحمي المستهلك، وفي الوقت نفسه تدعم أصحاب المشروعات الملتزمين بالقانون.
وأشار إلى أن العربات المتنقلة تمثل فرصة اقتصادية حقيقية إذا أُحسن تنظيمها، إذ تسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودمج قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز موارد الدولة ويشجع الاستثمار وريادة الأعمال.

وأكدعلى أن حماية المواطنين لا تتحقق بالملاحقة، وإنما بإرساء منظومة عادلة تجمع بين سيادة القانون، وحماية الحق في العمل، والرقابة الفعالة، داعيًا إلى تحرك حكومي عاجل يضع حدًا لحالة الفوضى ويحول العربات المتنقلة إلى نموذج اقتصادي منظم وآمن يخدم المجتمع

النائب محمد عبده : ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقرار والتنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة تاريخية فارقة عبر فيها الشعب المصري عن إرادته الوطنية الخالصة للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن المصريين أثبتوا خلال تلك المرحلة وعيًا كبيرًا بحجم التحديات التي كانت تواجه البلاد، وقدرتهم على حماية الوطن من أي مخاطر تهدد استقراره وهويته الوطنية، وأن الثورة لم تكن مجرد احتجاج سياسي، لكنها كانت تعبيرًا حقيقيًا عن رغبة شعبية في استعادة الدولة الوطنية وإعادة تصحيح المسار بما يحقق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو نجحت في إعادة الاستقرار للدولة المصرية وتهيئة المناخ المناسب لبدء مرحلة جديدة من العمل والبناء، وهو ما انعكس بصورة واضحة على مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وإن الجمهورية الجديدة جاءت نتيجة طبيعية للمسار الذي بدأته الثورة، حيث ارتكزت على بناء دولة حديثة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في العنصر البشري وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المحافظات والقطاعات.
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكات الطرق والكباري والموانئ وتحديث مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وأن تلك المشروعات لم تستهدف فقط تحسين الخدمات، وإنما كانت جزءًا من رؤية شاملة لبناء اقتصاد قوي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الدولة المصرية تواصل استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مستندة إلى بنية أساسية قوية وإرادة سياسية واعية، وأن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، مع استمرار العمل على تعزيز التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

النائب محمد فريد: 30 يونيو بداية تحرير الدولة من محاولات طمس الهوية | خاص

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها عبّرت عن إرادة ملايين المصريين للحفاظ على الدولة وهويتها الوطنية.
وأوضح أن هذه المرحلة كانت نقطة تحول في مسار الدولة المصرية، وأن الشعب المصري أثبت تمسكه بمؤسساته الوطنية وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار الوطن.
وأشار النائب إلى أن 30 يونيو جاءت بتضحيات كبيرة، مؤكدًا أن المصريين أظهروا خلالها روحًا وطنية وقدرة على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة.
واختتم تصريحاته بتوجيه التحية لكل من شارك في هذه اللحظة التاريخية، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة وبناء مستقبلها يظل مسؤولية مشتركة.

النائب محمد سمير مكي: ثورة 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأطلقت مسيرة الجمهورية الجديدة

تقدم النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة ستظل محطة تاريخية فارقة أعادت صياغة مستقبل الدولة المصرية وحافظت على هويتها الوطنية.
وقال مكي إن ثورة 30 يونيو جسدت الإرادة الحرة للمصريين الذين خرجوا دفاعًا عن وطنهم ومؤسساتهم، ورفضًا لأي محاولات للنيل من هوية الدولة المصرية أو اختطاف مستقبلها، مشيرًا إلى أن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة أسهم في إنقاذ البلاد من مرحلة شديدة الصعوبة واستعادة الاستقرار.
وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات التي أعقبت الثورة يعكس حجم التحول الذي شهدته مصر، حيث نجحت الدولة في تجاوز تحديات جسيمة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة، إلى جانب المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمات أفضل لملايين الأسر، كما أرست أسس الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكد مكي أن ثورة 30 يونيو أرست دعائم دولة المؤسسات والقانون، وعززت مسار الإصلاح السياسي والتشريعي، لافتًا إلى أن عودة مجلس الشيوخ جاءت لتدعيم الحياة النيابية وتقديم الدعم التشريعي والفني بما يخدم أهداف التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد النائب محمد سمير مكي على أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب استمرار التكاتف الوطني واستلهام روح ثورة 30 يونيو، بما يدعم جهود الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

النائبة راوية مختار: موافقة البرلمان على تعديل مهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على تعديل يتعلق بالمساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا للمقترح المقدم من النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، والذي أيده النائب مصطفى بكري.
وينص التعديل على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة، مع توريدها فورًا وبالكامل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن الانضباط في إجراءات التحصيل، ويحافظ على حقوق المنظومة، ويعزز استدامة مواردها المالية.
وأكدت النائبة راوية مختار أن التعديل يأتي في إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز كفاءتها المالية، بما يسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرة إلى أن موافقة المجلس على التعديل تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة.

النائبة أسماء حجازي تؤيد اتفاقية استضافة مركز «ICLARM» وتطالب ببرنامج وطني لدعم الصيادين وتنمية الثروة السمكية

أعلنت النائبة أسماء حجازي تأييدها لاتفاقية استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، مؤكدة أن استضافة مصر لهذا المركز تعكس الثقة الدولية في قدراتها على احتضان المؤسسات البحثية ذات التأثير الإقليمي والدولي، وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أشادت النائبة بتقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاقية، مؤكدة أن الأمن الغذائي أصبح أحد ملفات الأمن القومي، وأن تطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وأضافت أن استضافة المركز الدولي تتيح نقل الخبرات، ودعم البحث العلمي، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين جودة الغذاء، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقية وربط مخرجاتها البحثية باحتياجات المزارعين والصيادين، وبخطط الدولة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة أسماء حجازي بمقترح إلى الحكومة لإعداد برنامج وطني لدعم وحماية الصيادين والعاملين بمهنة صيد الأسماك، لا سيما في محافظة سوهاج، يتضمن توفير مظلة تأمينية واجتماعية وصحية، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، وإتاحة قروض ميسرة لتجديد المراكب والشباك والمعدات، إلى جانب التوسع في إنشاء أسواق حضارية ومنافذ تسويق مباشرة تحفظ حقوق الصيادين وتدعم استقرار أوضاعهم.
كما دعت إلى إطلاق مشروع قومي لتنمية الثروة السمكية بمحافظة سوهاج، من خلال استغلال المجاري المائية والترع المناسبة، والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، وتوفير الزريعة والأعلاف بأسعار مناسبة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكدت النائبة في ختام كلمتها أن دعم الصيادين لا يقتصر على مساندة فئة مهنية، وإنما يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي، وحماية لمصدر رزق آلاف الأسر المصرية، ودعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.

النائب علاء عبدالنبي: حان الوقت لتنظيم العربات المتنقلة بدلًا من العشوائية في الشوارع| خاص

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن واقعة دهس بائعة الشاي هي جرس إنذار مؤلم يفرض علينا مواجهة ملف العربات المتنقلة والباعة الجائلين بجدية وحسم، بعيدًا عن المسكنات المؤقتة.
ملف العربات المتنقلة والباعة الجائلين
وأضاف عبد النبي في تصريحات لـ “البرلمان”: "لقد حان الوقت لتدخل الدولة بشكل عاجل وفوري. لا يمكن أن نترك الشارع للعشوائية التي تهدد أرواح المواطنين والمظهر الحضاري، وفي الوقت ذاته، لا يمكننا قطع عيش فئات بسيطة تبحث عن رزقها اليومي. الحل ليس في الطرد والمطاردة، بل في التنظيم والدمج الممنهج
وعن رؤيته للتنظيم، أوضح وكيل لجنة الزراعة بالشباب والشيوخ أن الحل يكمن في تفعيل وتطوير القانون رقم 126 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، من خلال الآتي:
تحديد خطوط سير ومساحات مخصصة: إنشاء أسواق حضارية مصغرة أو ساحات مخصصة لهذه العربات في كل حي، بعيدًا عن نهر الطريق ونقاط التكدس المروري.
تسهيل التراخيص: تبسيط إجراءات إصدار التراخيص عبر منظومة الشباك الواحد بأسعار رمزية تشجع الباعة على تقنين أوضاعهم.
وشدد النائب على ضرورة تشديد الرقابة الصحية والبيئية، قائلًا: سلامة المواطن خط أحمر. يجب أن تخضع هذه العربات لرقابة دورية وصارمة من سلامة الغذاء والجهات المحلية للتأكد من جودة المنتجات ونظافتها، مع إلزام العاملين بها باستخراج شهادات صحية لضمان عدم نقل الأمراض.
واختتم عبد النبي تصريحاته بالإشارة إلى العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن تنظيم هذا القطاع سيحول الاقتصاد الموازي غير الرسمي إلى قوة مضافة للاقتصاد القومي، مما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحصيل رسوم وسيادات تدعم موارد المحليات، معقّبًا: "التحول الرقمي والتقنين هما أساس بناء دولة حضارية تحمي الضعيف وتنظم العمل".