بيانات وتصريحات

أيمن أبو العلا ينتقد عدم حسم الحكومة في ملف تقنين وضع اليد

تحيا مصر 

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان: تقدمت بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، حتى لا ننتظر الحكومة ولا نتنازل عن حقنا التشريعي في إصدار القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
النائب أيمن أبو العلا يطالب بمراعاة الظروف الاجتماعية في تحديد أسعار مقابل التقنين
وأشار النائب إلى أن مشكلة تقنين وضع اليد منذ 8 سنوات في الواحات البحرية، مؤكدا أنه لا توجد مصلحة شخصية للنواب في هذا القانون، وإنما الأولوية القصوى للدولة والمواطن.
وأكد مقدم مشروع قانون تقنين وضع اليد، أن هناك العديد من القرارات الصادرة من الحكومة في شأن تقنين وضع اليد، وقام المواطنين بتقديم طلبات التقنين والتصالح، إلا أنه لم يحدث أي شيء.
وقال: بعد القرارات تم تشكيل لجان في ذات الشأن، وقدم المواطنون ولم يتم التقنين، متابعا: هذا الأمر أدى إلى غياب الثقة لدى المواطنين في جدية الحكومة للتقنين.
وشدد أيمن أبو العلا، على ضرورة أن نضع مشكلة حق الانتفاع في الاعتبار، قائلا: "الناس موجودة على الأرض من الجدود، ويجب أن تكون هناك لجنة للدراسة الاجتماعية للحالات وحق الانتفاع، وأن تكون هناك خصومات جذرية للمنتفعين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مغالاة من اللجان في تقديرات مقابل التقميم، مطالبا بضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية، وأن تكون جهة الاختصاص وحدة موحدة، مع الأخذ في الاعتبار سرعة الإنجاز.
وقال أيمن أبو العلا: أناشد الحكومة أن تتعاون مع مجلس النواب لصالح الدولة والمواطن، وحل هذه المشكلات حتى لا نضيع الوقت.

اقتراح برغبة لقياس الأثر التشريعي لـ قانون الإيجار القديم

صدى البلد

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بشأن قياس الآثر التشريعي لقانون الإيجار القديم .
وأشارت “ سعيد ” فى اقتراحها إلى أن قانون الإيجار القديم ، يعد بمثابة حلقة الفصل بين المالك و المستأجر ، و نظرًا لتقادم نصوصه و بسبب ما يطرأ علي العالم أجمع من متغيرات اقتصادية ، و لا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية وجد لازاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون .

نائبة تطالب بخفض سن مصطحب الكلب لـ15 والحكومة تتمسك بـ18 عاما للحيازة

الفجر

طالبت الناائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، قائلة: «القانون مناسب لأصطحاب الطفل للكلب، لا سيما وأن قانون العمل يخول للطفل العمل من سن 15 عاما،كما أن المشرع خول للطفل استخراج البطاقة الشخصية من هذا السن».
ووفقا لمشروع القانون الجديد لايجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
من جانبها تمسكت الحكومة بالنص الوارد فى مشروع القانون واحتكم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي التصويت، وشهدت القاعة تباينا فى التصويت، فعاود رئيس المجلس مطالبا للحكومة بإبداء رأيها مرة أخري مؤكدا أن هذا التشريع هدفه تحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية: «الحكومة متمسكة بالنص وسن 18 عاما هو السن المناسب لأصطحاب الشخص للكلب».
النائبة إيرين سعيد تقترح بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما
بينما اعترضت النائبة إيرين سعيد مؤكدة أن النزول بالسن أمر مهم ولجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي للتصويت مرة أخري وانتهى برفض المقترح الخاص بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما، والابقاء على النص الوارد فى مشروع القانون.
ووفقا لمشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة يجب تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها وذلك عند التنزه أو أصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ولايجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.