بيانات وتصريحات

الإصلاح والتنمية:«تحالف الطريق الديمقراطي» سيكون صوتًا للمطالب الشعبية داخل البرلمان

تحيا مصر
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن إعلان "تحالف الطريق الديمقراطي" بمشاركة ثلاثة أحزاب سياسية هو تعبيرٌ عملي عن إيمانها الراسخ بأن التغيير يبدأ من داخل المؤسسات، وليس خارجها، بجانب أننا منفتحين على المشاركة فى تحالفات انتخابية رغم اختلاف الاراء .
الإصلاح والتنمية:«تحالف الطريق الديمقراطي» سيكون صوتًا للمطالب الشعبية داخل البرلمان
وأضاف في تصريح صحفي اليوم : " فالمشاركة السياسية هي إستراتيجية لفضح التناقضات وكسب معركة الرأي العام، موضحا التاريخ علمنا أن المواقف الوطنية تُبنى بالصمود، لكنها أيضًا تحتاج إلى حكمة في التعامل مع الواقع".
تحالف الطريق الديمقراطي لخوض الانتخابات المقبلة
وأضاف عبد النبي: "تحالفنا ليس مساومةً على مبادئنا، بل هو محاولة جادة لإثبات أن القوى الديمقراطية قادرة على خوض المعركة بشروطها، مؤكدا نرفض قانون الانتخابات المطروح، لكننا نرفض أيضًا التخلي عن حقنا في منافسة النظام على كل منصة. المقاعد الفردية ليست غاية، بل وسيلة لتأكيد وجودنا في البرلمان، لأن الصمت أسوأ أشكال القبول".
وتابع نائب رئيس حزب الإصلاح: نحن نتعلم من أخطاء الماضي: لا نريد أن نترك الساحة خالية لأحد، ولا أن نكرر تجارب انتهت بعزل القوى الوطنية عن الجمهور، لافتا إلى أن التحالف سيكون صوتًا للمطالب الشعبية داخل البرلمان، وسنعمل على تحويله إلى منصة للكشف عن كل محاولات مصادرة الديمقراطية".

تضامن النواب تفتح ملف الأطـ.ـفال بلا مأوي وكبار السن

صدى البلد
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة رضوى جعفر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تراجع التدخل السريع بشأن الأطفال بلا مأوي وبعض كبار السن، المنتشرة في الشوارع.
استعرض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشكلة كبيرة نواجهها في الإسكندرية وباقي المحافظات بشأن انتشار الأطفال بلا مأوى في الشوارع، وكذلك كبار السن في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية.
قال النائب: انتشار المشردين في الشوارع يعطي انطباع سيء عن الدولة، لاسيما أمام السائحين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بدور جيد، إلا أنه هناك تراجع لدور وحدات التدخل السريع.
وتساءل محمود عصام: هل المشكلة في عدد العاملين أو أن هناك مشاكل مادية؟، مؤكدا أهمية أن يكون هناك اهتمام بهذا الملف، لاسيما وأن الظاهرة تفاقمت بشكل كبير.
كما طالب محمود عصام، بالكشف عن عدد دور الأيتام في محافظة البحيرة، لاسيما وأنه يتم الاعتماد عليها لصالح أطفال الإسكندرية بسبب اكتمال الأماكن في المحافظة.
وطالب عضو مجلس النواب، بمنح فرصة للأسر البديلة في الاحتفاظ بالأبناء، خصوصا وأن بعض الأسر تضطر لتسليم الأطفال بعد مدة معينة.
وطالب محمود عصام، بالكشف عن خطة للقضاء على ظاهرة المشردين في الشوارع.
من جانبه أكد الدكتور حسين إسماعيل، مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من مؤسسات كبار بلا مأوى، إلا أن المشكلة تكمن في عدم القدرة على إجبارهم للدخول إلى المؤسسات.
وقال: بالفعل نتلقى شكاوى، ويتم التدخل السريع، إلا أننا لا نستطيع أخذ الحالة عنوة، ويتم محاولة إقناعهم من الشرح للحالات طبيعة الدار وما سيعود عليهم، إلا أن هناك بعض الحالات ترفض.
وقال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي: المشكلة أنه ممنوع نقل المشردين بالقوة إلى دور الرعاية.

بيان مشترك بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به الاغلبية البرلمانية

تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل، بقلق بالغ، مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو النظام الذي نرى أن التجربة قد أثبتت أنه يُقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.
إننا نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.
إن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نُجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويُعبّر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر.
كما نذكر الجميع بأن الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب، ونؤكد على أن تجاهل هذه المخرجات يُهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تُترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب الإصلاح والتنمية - حزب العدل

طلب إحاطة بالبرلمان لإطلاق مشروع وطني لتحديث إعلانات المطارات

برلمانى
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، بشأن ضرورة تطوير آليات تركيب وصيانة لوحات الإعلانات داخل المطارات المصرية، وذلك على خلفية الحادث الأليم بمطار شرم الشيخ الدولي، والذي أسفر عن وفاة راكبة كازاخستانية وإصابة آخرين نتيجة سقوط لوحة إعلانية.
وأكد عضو مجلس النواب أن الحادث كشف عن قصور خطير في منظومة إدارة الإعلانات بالمطارات، لا سيّما الصغيرة منها، وهو ما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا لضمان السلامة العامة واستعادة ثقة المواطنين والسائحين في البنية التحتية للمطارات المصرية، مشيرًا إلى أن المطارات ليست فقط ممرات عبور، بل تمثل الواجهة الأولى التي تعكس صورة الدولة أمام العالم، وينبغي أن تكون آمنة، عصرية، وجاذبة.
مطالبا بتشكيل لجنة فنية عاجلة تضم وزارتي الطيران والسياحة وخبراء متخصصين لمراجعة كافة لوحات الإعلانات في المطارات، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة العالمية، واقتراح معايير فنية جديدة تشمل: استخدام مواد مقاومة للطقس، أنظمة تثبيت محكمة، وصيانة دورية، بالإضافة إلى إحلال اللوحات الثقيلة بأخرى رقمية ذكية وخفيفة.
كما أشار إلى أهمية البناء على التجربة الناجحة لمطار القاهرة الدولي في تطوير منظومة الإعلان، وتطبيقها في المطارات السياحية الكبرى مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر، مع إدماج عناصر جذب سياحي مثل الشاشات التفاعلية والتصميمات الإبداعية التي تعكس هوية المدن السياحية.
مؤكدا على ضرورة إطلاق مشروع وطني لتحديث إعلانات المطارات، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحوّل هذه المنظومة من مصدر خطر إلى أداة فاعلة للترويج السياحي، داعيًا إلى مناقشة طلب الإحاطة بحضور الوزراء المعنيين في أقرب جلسة ممكنة.

عددهم يفوق الاحتياج.. برلمانية تطالب بوقف إنشاء كليات طب أسنان جديدة

بصراحة
طالبت د. راوية مختار عضو مجلس النواب ، بضرورة وقف إنشاء كليات طب أسنان جديدة ، وذلك بسبب زيادة اعضاء خريجي طب الأسنان وإلغاء تكليف الدفعات بعد 2025 الإ وفقاً للاحتياجات يعني "مفيش تكليف " لأطباء الأسنان بعد ذلك ، وتابعت في تصريحات خاصة لـ"بصراحة" أن الأعداد في مصر تفوق المعدل العالمي من أطباء الأسنان بأضعاف وأضعاف ،والعدد الحالي يكفي لمليار مواطن،
وطالبت" عضو صحة النواب" بضرورة تقليل القبول في كليات طب الأسنان خلال التنسيق المقبل بعد إمتحانات الثانوية العامة ، وزيادة القبول في كليات الطب حيث أننا نعاني من عجز في الأطباء البشريين وتابعت : يجب علي وزارة الصحة سرعة تكليف طب أسنان دفعة 2023 ،وانها تقدمت بطلب إحاطة في ذات الخصوص
وأكدت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أن هذا الوضع تسبب في إحباط هؤلاء الأطباء وعدم قدرتهم على تحديد مستقبلهم وخسارتهم لأن القطاع الطبي يحتاج إلى الأطباء المتخصصين، بل وتأهيلهم على مستوى عالي حتى لا يؤثر هذا العجز مستقبلا على أداء الخدمة الطبية للمواطنين.
وطالبت الحكومة، بالتدخل العاجل والتنسيق مع الجهات المختصة لحل أزمة هؤلاء الخريجين حتى لا يؤثر على مستقبلهم المهني.

بعد فاجعة "تحدي الإندومي".. برلمانية تطالب الحكومة بحظر "حبة الغلة" القاتلة فورًا

الدستور
تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور.
يأتي طلب الإحاطة في أعقاب وفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه.
وأكدت النائبة في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية"، موضحة أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي.
وانتقدت النائبة بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟". واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة". كما أشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة.
وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته فاطمة سليم عدة تساؤلات موجهة للحكومة، مستفسرة عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع، وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ. كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي.
وتطرقت النائبة في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام. واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال.
واختتمت فاطمة سليم طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بشكل نهائي، ووضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، داعية لإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة.

النائبة إيرين سعيد: الحكومة تتعامل بسطحية مع ملف الصيدلة

الشروق
انتقدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي.
وقالت سعيد خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية".
ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع".
وقالت إن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".
وبموجب مشروع القانون، يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة على أن "يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة. وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢."

طلب احاطة بشأن ضرورة تعديل مسميات شهادات الماجستير والدكتوراه بكليات طب الأسنان

بصراحة
تقدمت د.راوية مختار عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعديل مسميات شهادات الماجستير والدكتوراه بتخصص التركيبات السنية بكليات طب الأسنان
وقالت في الطلب أنه استنادًا إلى ما رصدناه من معاناة حقيقية لعدد كبير من خريجي كليات طب الأسنان الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص التركيبات الثابتة والمتحركة.
خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قامت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي (كمثال: السعودية، الإمارات، قطر) بتحديث لوائح ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لديها، واشترطت أن يكون المسمى العلمي المدرج بالشهادات العليا موحدًا تحت اسم “الاستعاضة السنية” دون تفصيل إلى (ثابتة أو متحركة)، بما يتماشى مع التصنيفات المهنية العالمية الحديثة.
وتابعت عضو مجلس النواب في طلب الاحاطة قائلة:ونتيجة لذلك، حُرم عدد كبير من الأطباء المصريين المؤهلين من الحصول على تراخيص العمل بدول الخليج بسبب اختلاف المسمى العلمي بالشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية.
وطالبت د.راوية بضرورة مراجعة واعتماد تعديل المسمى العلمي الرسمي في شهادات الماجستير والدكتوراه بكليات طب الأسنان إلى “الاستعاضة السنية” فقط.
• والسماح للأطباء الحاصلين بالفعل على شهادات بالمسمى القديم بالحصول على إفادات رسمية من الجامعات بالمسمى الموحد الجديد، لتسهيل اعتماد شهاداتهم دوليًا. 

 • إصدار منشور رسمي من المجلس الأعلى للجامعات لتنظيم هذا التعديل في جميع الكليات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأكدت عضو مجلس النواب بأن ذلك يأتي حفاظًا على الخريجين المصريين، ودعمًا لقوة مصر الناعمة في المحافل الطبية الإقليمية والدولية.

الأسر تئن.. تحرك برلماني عاجل لوقف ارتفاع أسعار الدواجن

صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ووزير التموين و التجارة الداخلية عن الأسباب التي تقف خلف الزيادة الغير منطقية في أسعار الدواجن .
وأوضحت«سعيد» أنه في ظل ما تشهده الأسواق المصرية من ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواجن، مما يؤثر علي ميزانية الأسر المصرية ويزيد من الضغط المادي و النفسي عليها، وفي ظل تبني الدولة المصرية استراتيجية وطنية لدعم مشروعات الدواجن، كيف تساهم الحكومة في التصدي لهذا الارتفاع المفاجئ لتخفيف العبء عن الأسر المصرية ؟
وتساءلت:" كيف تعامل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدعم صغار المستثمرين في الثروة الداجنة ؟ كيف تراقب وزارة التموين الأسعار اليومية للدواجن ؟

برلمانية الإصلاح والتنمية توافق على مشروع قانون الفتوى.. وتؤكد: يحتاج ضوابط صارمة وليس كل أئمة الأوقاف يصلحون

تحيا مصر
أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون تنظيم الفتوى، مشيدا بتقسيمه ما بين فتوى عامة وأخرى خاصة.
النائب أيمن أبو العلا: ليس كل من يعمل بوزارة الأوقاف أو كل الأئمة والدعاة يصلحون للفتوى
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وشدد النائب أيمن أبو العلا، أنه ليس كل من يعمل بوزارة الأوقاف أو كل الأئمة والدعاة يصلحون للفتوى مع كامل الاحترام لهم، لذلك يجب أن يكون هناك اشترطاتا صارمة لاختيار من يصلح للفتوى.
مناقشة مشروع قانون الفتوى
يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
كما يحقق مشروع القانون، العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.

تحرك برلماني عاجل بشأن تأخير توريد أدوية الأورام لمعاهد العلاج

المصرى اليوم
تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس، موجه إلى هيئة الشراء الموحد ومسؤولي معاهد الأورام، بشأن التأخير المتكرر في توريد أدوية الأورام والمناعة للمعاهد المتخصصة، وذلك في ضوء المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشارت «سعيد»، إلى تلقيها العديد من الشكاوى من مرضى الأورام بمختلف معاهد الأورام، تتعلق بتأخر وصول الأدوية الضرورية لعلاجهم، مما يؤدي إلى تأجيل مواعيد تعاطي الجرعات المحددة ضمن بروتوكولات العلاج، الأمر الذي يهدد استقرار الحالات الصحية للمرضى، ويؤدي إلى تدهور حالتهم بشكل يفاقم من معاناتهم.
وأكدت عضو لجنة الصحة بالنواب أن ما يحدث يُعد إخلالًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددة على ضرورة مناقشة هذا الملف داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتظام توريد الأدوية الحيوية، والحفاظ على حياة المرضى وسلامتهم.

وحدات سكنية إيجار تمليكى.. و10 سنوات مرحلة انتقالية.. مقترح برلمانى لحل أزمة الإيجار القديم

الدستور
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهى 10%.
وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار إحدى الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين، وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، ما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.
وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.
وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون إضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% و25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وستحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب. واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، ما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، ما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.