بيانات وتصريحات

برلماني: القمة العربية الطارئة تعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية

صدى البلد
أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقديره العميق لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة اليوم التي تناولت العدوان على غزة ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو العلا أن القمة تأتي في وقت حرج، حيث تعكس التزام الدول العربية، وخاصة مصر، بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات العديدة التي يواجهها. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان تمثل رؤية شاملة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وتوفير الأمل في سلام عادل.
القمة العربية الطارئة
وقال أبو العلا: "إن مصر، باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعد القمة العربية الطارئة خطوة هامة نحو تحقيق الوحدة العربية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبني استراتيجيات شاملة لضمان حقوق الفلسطينيين، ونتطلع إلى تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي أعلن عنها الرئيس السيسي".
وشدد أبو العلا على أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف لتحقيق السلام الدائم، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الإنسانية والقضايا العادلة في المنطقة.

صحة النواب لـ “تحيا مصر”: إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية مخالف للدستور

تحيا مصر
رفضت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فكرة إنشاء صيدليات القطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية، حيث أن رؤية وزارة الصحة تدعم صحة المصريين بالمجان و هو ما يتنافي مع الحق الدستوري في المادة 18 التي نصت إلتزام الدولة بتوفير رعاية صحية كاملة للمصريين.
صحة النواب لـ “تحيا مصر”: إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية مخالف للدستور
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال تصريحات لتحيا مصر: " خلال الفترة الأخيرة لوحظ إنكماش الخدمات المجانية المقدمة للمواطن و علي رأسها علي سبيل المثال لا الحصر قررات نفقة الدولة و خاصة للأمراض المزمنة، وأيضاً ارتفاع أسعار الخدمات داخل المستشفيات الحكومية ، بخلاف القرارت الوزارية التي صدرت و تنتقص من حقوق المرضي و تقلص الشرائح المستفيدة من الدعم كقرار صرف ألبان الأطفال و غيرها.
وتابعت: علي الوزارة أن تدرج أنه أي استثمار يؤثر سلباً علي دعم المواطن ويعد انتقاصاً من الحقوق الدستورية و هذا غير مقبول بالمرة.
مقابل 20 % من المبيعات.. طلب إحاطة بالبرلمان يهاجم إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة ساره النحاس، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية.
وأشارت النائبة إلى انسحاب صريح لوزارة الصحة المصرية من دورها في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى، وأثبت مقترح الوزارة بإنشاء صيدليات القطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري / فرنشايز الصيدليات الإسعاف بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد بهدف تحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة.
صيدليات خاصة بالمستشفيات الحكومية
وبينت النائبة في طلب الإحاطة، بأن المستشفيات الحكومية وفقا لتلك الخطوة، تحصل على نسبة 20% من إجمالي مبيعات الصيدلية.
ونوهت النائبة بأن هذا يمثل تراجعا في الإلتزام المبدئي لوزارة الصحة تجاه المواطنين، مما يؤدي إلى تحول الوزارة إلى وزارة إدارة أعمال للقطاع الخاص" بدلاً من أن تكون الجهة المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية.

النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحويل صيدليات المستشفيات الحكومية إلى خاصة

الشروق
تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلى صيدليات خاصة.
وقالت سعيد في طلبها، إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين، وتبني مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يؤمن لكل المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة، تتوجه وزارة الصحة إلى الاستثمار في منشآت الدولة العامة المنشأة خصيصاً لدعم الفقراء و البسطاء.
وتابعت، "لنجد بدلاً من توفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية، وحل أزمة تكليف الصيادلة والذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر، توجه الوزارة لتحويل الصيدليات العامة بـ 35 مستشفى حكوميا على مستوى الجمهورية إلى صيدليات خاصة".
وأضافت، "المقترح ينص على أن تمنح الوزارة المستثمر الصيدلية لتتحصل على قيمة 20% من مبيعات هذه الصيدلية".
وتساءلت سعيد: هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة ومدعمة بل ومجانية في بعض الأحوال للمريض المصري؟، هذا الريع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يؤدي إلى انتقاص الخدمات التي يتم تقديمها للمريض المصري ويفرغ المستشفيات من أصولها والمقابل لا يرتقي لذلك، كما ينتج عنه تكدث لخريجي الصيادلة وتناقص فرص عملهم .

طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها

صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .

أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل.. طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الأوقاف، بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن نشر ثقافة الوقف الخيري له العديد من المميزات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ومن أبرزها، تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المُهمَّشة عبر توفير موارد مالية مستدامة، وتقليل الفجوات الاقتصادية ويُعزز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل فعّال.
وأضاف: كما يتميز الوقف الخيرى باستدامة الموارد المالية، مثل الأصول الوقفية (كالعقارات أو الأسهم) التى تُدر عائدًا ماليًّا مستمرًّا، ما يوفر تمويلًا طويل الأمد للمشاريع الخيرية دون الاعتماد على التبرعات المؤقتة.
دعم البنية التحتية المجتمعية
وتابع، كما يساعد الوقف الخيرى، في دعم البنية التحتية المجتمعية، من تمويل بناء وتشغيل مرافق عامة مثل المستشفيات والمدارس.
وأضاف عضو مجلس النواب: يمكن توجيه عوائد الوقف لدعم مشاريع مبتكرة مثل: برامج التعليم الرقمي، والأبحاث العلمية في مجالات الصحة والطاقة.
وأكد عصام: الوقف الخيري ليس مجرد عمل خيري تقليدي، بل أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل ومستقر.
واختتم طلب الإحاطة: لذلك أتمنى من الحكومة توضيح رؤيتها بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى، الذى يمكن من خلالها مواجهة التحديات الحالية.

بعد خسائر الطماطم.. هل تواجه مصر ضرورة لإعادة رسم خريطتها الزراعية؟

الدستور
شهد الموسم الحالي لمحصول الطماطم في مصر انخفاضا حادا في الأسعار، مما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وفي هذا الشأن تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسلّطا الضوء على هذه الأزمة ومشيا إلى أهمية وضع خريطة زراعية صناعية شاملة.
انخفاض أسعار الطماطم
أوضح عصام في طلبه أن العديد من المزارعين اشتكوا من انخفاض أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلو من الأرض حوالي 2 جنيه، مما لا يغطي تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة وجود خريطة زراعية صناعية تضمن حصر المساحات المزروعة وتحديد حجم الإنتاج، بهدف توجيه الفائض نحو القطاع الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين إلى أن العروة الشتوية الحالية شهدت زيادة في المساحات المزروعة بنسبة 40%، لتصل إلى 250 ألف فدان مقارنة بمتوسط يتراوح بين 160 و180 ألف فدان في السنوات السابقة.
هذه الزيادة في الإنتاج، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم، مما تسبب في خسائر للمزارعين تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان.
في هذا السياق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطماطم يعود إلى زيادة المعروض نتيجة العروات الشتوية المتتالية، حيث توفر سبع محافظات إنتاجا كبيرا من الطماطم هذا العام، وهي: قنا، أسوان، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، والفيوم.
استقرار الأسعار
توقع النجيب استمرار استقرار الأسعار حتى مع اقتراب شهر رمضان، نظرًا لتوافر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد النائب محمود عصام أنه في ظل هذه الأمور تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة الزراعية لمصر، بما يضمن توازنا بين العرض والطلب، وتوجيه الفائض نحو مشروعات التصنيع الزراعي.
أوضح أن هذا من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، تحقيق عائد مناسب للمزارعين، وتفادي تكبدهم خسائر مستقبلية.

النائب أيمن أبوالعلا يطالب بتعديل المادة 477 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الدستور
طالب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل المادة (٤٧٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن النص على الحكم بالبراءة على المتهم إذا كان المحكوم عليه ليس هو المعني.
وتنص المادة 477 على: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وقدم النائب أيمن أبوالعلا، المبررات بشأن التعديل خلال الجلسة العامة، قائلًا: هذا الشخص أصبح غير متهم، لذلك لا بد من القضاء بالبراءة وكذلك تنفيذ إخلاء سبيله.
وطالب أبوالعلا، بأن يتم الجمع بين البراءة وإخلاء السبيل، لا سيما أن القانون يقضي بأن يتم البحث عن المتهم الحقيقي.
من جانبه علق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلًا: صياغة اللجنة للمادة أكثر انضباطًا.
وأوضح الهنيدي، أن المنازعة تكون متعلقة في التنفيذ وليس الحكم، بالتالي يتم الحكم بإخلاء السبيل، وبعد ذلك تبدأ البحث عن المتهم الحقيقي عن طريق النيابة العامة.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة بدون أي تعديلات، على النحو التالي: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون

صدى البلد
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث.
وأشارت النائبة، إلى تكرار العديد من حالات ختان الإناث المجرمة بحكم القانون، بسبب تمسك بعض أفراد الأسرة بإجرائها على غير رغبة الباقين.
وأكدت فاطمة سليم، إلى أن هناك حالات لزوجات تواجه مشكلة في ذلك بسبب تمسك الزوج بإجراء عمليات الختان، قائلة: ومع ذلك لا توجد آلية للمنع، فضلا عن مخاوف البلاغ ضد هذه الحالات.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات الختان، سواء تم البلاغ من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة أو خط نجدة الطفل، لاسيما وأن القانون يكفل هذا الحق.
وأكدت سليم، أن ضمان سرية بيانات المبلغين يشجع على مواجهة انتشار حالات الختان، خصوصا والتي تتم في الخفاء، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة لبنات مصر.
عقوبة ختان الإناث
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

الإصلاح والتنمية :- لا صحة لما نشر حول دخول الحزب فى تحالف إنتخابى

أكد م / أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه لا صحة لما نشر حول دخول حزب الإصلاح والتنمية وحزبى المصرى الديمقراطى والعدل فى تحالف إنتخابى مع حزب مستقبل وطن وأحزاب أخرى ولم تحدث أى لقاءات أو نقاشات فى هذا الشأن . مؤكدا أن الحديث عن التحالفات الإنتخابية الآن حديث سابق لآوانه حيث ينتظر الجميع الشكل النهائى لقانون الانتخابات وما يتعلق بتقسيم الدوائر وما يتردد عن زيادة عدد الأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.
وأكد أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه سبق وأن أعلن رئيس الحزب محمد أنور السادات أن الحزب ينتمى لأحزاب الحركة المدنية والموقف سوف يتحدد على ضوء ما تنتهى إليه أحزاب الحركة المدنية جميعا ومشاركتهم سواء بقوائم إنتخابية أو مقاعد فردية .
وأكد أمين عام الحزب أن التحالفات الإنتخابية لن تكون سرا يخفى على أحد وأى حديث عنها فى ظل عدم وضوح الشكل النهائي للقانون الذى تجرى على أساسه الإنتخابات هو حديث لا طائل من وراؤه حيث توضع الأسس أولا وبعدها تبدأ مسألة التحالفات وفق أيديولوجيات كل حزب ورؤيته للعملية الإنتخابية .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى

برلماني يطالب وزارة الرياضة بتشديد الرقابة على مراكز الشباب

البوابة نيوز
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن ضوابط إنشاء حمامات السباحة والرقابة عليها فى مراكز الشباب وبعض المناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه قبل أيام لقّيت طالبة مصرعها غرقا فى حمام سباحة بأحد الأندية بمركز النوبارية فى محافظة البحيرة، وهذه ليست الواقعة الأولى من حالات الغرق فى حمامات السباحة.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الواقعة تدق جرس إنذار بشأن مراجعة كافة حمامات السباحة، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الإنشاء من ناحية، ومدى التزام الأماكن المقامة فيها بتوفير منقذين من ناحية أخرى.
وأكد أن عدد كبير من حمامات السباحة الموجودة فى بعض مراكز الشباب، وكذلك المناطق الترفيهية، غير مطابق للمواصفات وبعيدا عن رقابة وزارة الشباب، خصوصا وأن بعض هذه الأماكن قد تكون لا تعمل بالتراخيص اللازمة.
وطالب النائب وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بعمل حصر شامل لحمامات السباحة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، مشددًا على أهمية التأكد من توافر عوامل الأمان لحماية أرواح المواطنين.

طلب إحاطة بشأن انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات خلال شهر رمضان

البوابة نيوز
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التموين، والصحة، بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.
وقال النائب في طلب الإحاطة: مع حلول شهر رمضان يتزايد استهلاك المواطنين لبعض المنتجات مثل العصائر وتحديدا المصنعة، وكذلك المخللات وغيرها، وأغلبها يتم إنتاجه من خلال مصانع مجهولة بدون أي تراخيص وبعيدا عن الرقابة.
وأشار أبو العلا، إلى أن انتشار بعض هذه المنتجات في الأسواق بصورة كبيرة له تأثير سلبي على الصحة العامة، خصوصا وأنها تحتوى على مواد حافظة غير مطابقة للمواصفات وتضر بحياة الكثيرين.
وأكد أن الأمر يحتاج إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية بداية من المصانع التي تقوم بإنتاج هذه الأغذية، لبيان مدى التزامها بالمواصفات والمواد المستخدمة، مشددا على أهمية الرقابة على الأسواق لمنع الترويج لها حفاظ على صحة المواطنين.

سؤال برلمانى بشأن تحصين الاقتصاد المصرى ضد "التقلبات العالمية"

الدستور
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن سياسة الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات وآثار التقلبات العالمية.
وقالت النائبة– في سؤالها: "في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الحروب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ينظر للاقتصاد المصري باهتمام بالغ، حيث يعد من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالصدمات العالمية مؤخرًا، ودفعته لموجة تضخمية غير مسبوقة، وفقدان الجنيه أكثر من 60% من قيمته".
تحديات عالمية في مواجهة الاقتصاد الوطني
وأشارت إلى أن تداعيات الحروب الاقتصادية على اقتصاديات الدول الناشئة من الممكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومن الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري ما يرفع التضخم.
وكشفت "رشدي" عن أنه أدى اتباع سياسة نقدية متشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي في عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، إلى تخارج 90% من استثمارات الأجانب من أدوات الدين في مصر، بما يعادل 22 مليار دولار، قبل أن يبدأوا في العودة مرة أخرى مع رفع الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي وتحرير سعر الصرف.
اللجوء للسياسات الحمائية
ونوهت إلى أنه من الممكن أن تلجأ مصر إلى "السياسات الحمائية" لحماية الاقتصاد الوطني من آثار وتقلبات الأزمات العالمية، لافتة إلى أن "السياسات الحمائية" هي استراتيجيات تتبعها الدول لحماية اقتصادها وصناعاتها المحلية، وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة.
وأكدت أن "السياسات الحمائية" يترتب عليها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في السلع الأساسية، لتحقيق الأمن الاقتصادي، فضلًا عن زيادة العجز التجاري من خلال خفض الواردات وزيادة فرص الصناعات المحلية للتصدير.
وذكرت أن اتجاه الصين والمكسيك وكندا للرد على تلك الرسوم فيما يعرف بالتعريفات الانتقامية سيؤدي إلى اندلاع حروب تجارية، ستؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي خاصة في الأسواق النامية التي من المتوقع أن تعاني بسبب التوقف المفاجئ في تدفقات رأس المال، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة خسرت خلال الحرب التجارية 130 مليار دولار بسبب هروب المستثمرين، بالإضافة إلى ما تسببه من تقلب في أسعار السلع العالمية التي تستوردها تلك البلدان.
وأكدت أن هناك تخوفات من ارتفاع التضخم العالمي مرة أخرى بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية، وفي ظل التوقعات بأن ترد كندا والمكسيك والصين على الرسوم التي فرضها ترامب.