بيانات وتصريحات

النائب محمد فريد: قانون حرية تداول المعلومات خطوة أساسية لتعزيز حرية الإعلام والرأي

تحيا مصر 

خاص| راوية مختار: “روشتة” الأجور الحالية لا تعكس حجم الأعباء وننتظر تحسن الأوضاع لمراجعة الزيادة

نواب مصر 

النائب محمد عبد الحفيظ: "إيجبس 2026" يعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية لنتائج افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، موضحاً أن هذا الحدث يبرز الثقل السياسي لمصر وقدرتها على بناء تحالفات اقتصادية متينة في ظل أزمات الطاقة العالمية الراهنة.

 
ربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية
أشار النائب إلى أن الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، والتي تهدف لربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية، تعد تطبيقاً حقيقياً لرؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. وأكد أن البنية التحتية المصرية أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي لتأمين احتياجاته المستقبلية.

الاستثمار والضمانات
أشاد النائب بالشفافية التي انتهجتها القيادة السياسية مع شركاء الطاقة الدوليين، مؤكداً أن الالتزام بجدولة سداد كافة المستحقات للشركات بحلول يونيو 2026 يمثل أقوى ضمانة استثمارية. وأضاف أن هذه الخطوة تشجع الشركات العالمية، مثل "أباتشي" و"دراجون أويل"، على زيادة استثماراتها في عمليات البحث والتنقيب داخل مصر.

تداعيات الصراعات الإقليمية
لفت النائب إلى تحذير الرئيس من استمرار الحروب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن تأثيراتها تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والسلع الغذائية. واعتبر أن النداء الإنساني لوقف الحرب يضع مصر في مكانة "صوت العقل" بالمنطقة، حيث يظل استقرار قطاع الطاقة العالمي مرتبطاً بالسلام والاستقرار الإقليمي.
التوجه نحو الطاقة الخضراء
اختتم النائب تصريحاته بدعوة الحكومة والجهات المعنية لاستثمار نجاح المؤتمر في التوسع بمجالات الطاقة الخضراء، وذلك لضمان تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة النظيفة.

النائبة د. إيرين سعيد تقود تحركات برلمانية مكثفة بين التشريع والرقابة داخل مجلس النواب

أكدت النائبة د.إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جلسات المجلس هذا الأسبوع شهدت نقاشات مكثفة، حرصت خلالها على أداء دورها البرلماني على مدار ثلاثة أيام متواصلة، موازنة بين التشريع والرقابة .
وأوضحت النائبة أنها:

• تقدمت بتعديل تشريعي على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وتمت الموافقة عليه في الجلسة العامة
• ناقشت طلبات إحاطة خاصة بالدائرة الانتخابية، ونجحت في تحقيق عدة توصيات خدمية للمواطنين
• تقدمت بطلب إحاطة داخل لجنة الصحة حصل على توصية تُطبق على مستوى الجمهورية

النائب محمد فريد : التثقيف المالي في المدارس استثمار حقيقي في مستقبل مصر

مش كل الإصلاحات الاقتصادية بتبدأ من الموازنة… بعضها بيبدأ من المدرسة
أعلن النائب محمد فريد موافقة المجلس على اقتراحه بتقديم محتوى للتثقيف المالي لطلبة المدارس، في خطوة مهمة لبناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الأجيال الجديدة.
الفكرة مش إضافة مادة جديدة تزحم المناهج أو تزود أعباء على الأهالي، لكنها محتوى مبسط يعلّم أولادنا:

•  إزاي يدّخروا
•  إزاي يفكروا قبل ما يستلفوا
•  إزاي يخططوا لمستقبلهم

 
وأكد النائب إن ده استثمار طويل الأجل في بناء الإنسان المصري، مش مجرد إجراء تعليمي.
الدراسات والتجارب في دول زي:

• الولايات المتحدة – سنغافورة– أستراليا  – المملكة المتحدة 
• وكمان في العالم العربي: الإمارات – الأردن  – المغرب 

بل مهارة أساسية بتحدد إزاي الفرد:

• يدير دخله
• تخذ قرارات واعية
•  يخطط لمستقبله بدون الوقوع في دوائر الديون

النوع ده من السياسات هو اللي بيكسر حلقة الفقر من جذورها، وبيصنع مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

د. راوية مختار: الاقتراض ليس إنجازًا.. ونرفض تحميل الدولة أعباء دون عائد واضح

أعربت النائبة د. راوية مختار عن رفضها لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

 
وأكدت النائبة أنه بالاطلاع على تفاصيل الاتفاق، فإننا أمام قرض بقيمة 300 مليون دولار، ورغم أن جهة التمويل هي بنك متخصص في البنية التحتية، إلا أن البرنامج لا يتضمن مشروعات واضحة ومحددة ذات عائد مباشر، بل يوجه التمويل إلى برامج إصلاحات وسياسات عامة.

 
وأشارت إلى تساؤل جوهري:
هل نحن أمام تمويل حقيقي يمكن قياس أثره وعائده بوضوح؟ أم أمام برنامج يصعب متابعته ومراقبة أوجه صرفه، في ظل غياب وضوح آليات التنفيذ؟

 
كما أشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء بشأن تأجيل المشروعات غير العاجلة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، متسائلة بشكل مباشر: هل المشروعات المرتبطة بهذا القرض تمثل أولوية قصوى وعاجلة؟
وشددت على أن الإجابة – من وجهة نظرها – هي لا، مؤكدة أنه لا يجوز تحميل الدولة والمواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل:

• فائدة متغيرة غير واضحة
• غياب عائد اقتصادي مباشر ملموس

النائب أحمد عرفة يشيد باتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والأردن

أشاد النائب أحمد عرفة، عضو مجلس النواب، بمشروعات الربط الكهربائي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين.
جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025، بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

 
وأكد النائب أن مشروع الربط الكهربائي يحقق نفعًا متبادلًا بين البلدين، ويسهم في تعزيز استقرار الطاقة الكهربائية في مصر والأردن، معلنًا موافقته على الاتفاقية.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال الـ12 عامًا الماضية طفرة كبيرة في قطاع الكهرباء، انعكست على تحسين كفاءة واستقرار الشبكة.

 
وأضاف أنه من الضروري وضع استراتيجية واضحة لتوفير الغاز، مؤكدًا أن الغاز والكهرباء يمثلان تحديين رئيسيين في ظل الظروف الحالية وتداعيات التوترات في المنطقة.
كما شدد على أهمية التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، لضمان توفير احتياجات الدولة من الطاقة وتحقيق الاستدامة.

النائب محمد عبده يطالب بجدول زمني واضح وآليات تنفيذ لاتفاقية منحة تنمية سوهاج

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع آليات تنفيذ واضحة وجدول زمني محدد لمشروعات اتفاقية منحة تنموية بمحافظة سوهاج، مع ضمان أعلى درجات الرقابة على الصرف وجودة التنفيذ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية، حيث أعلن موافقته على الاتفاقية من حيث المبدأ، مؤكدًا أهميتها في دعم جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار النائب إلى أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية، تشمل:

• إحلال وتجديد المساجد
• تطوير المدارس وإنشاء مدارس جديدة وفصول إضافية
• إنشاء حدائق للأطفال
• إقامة أسواق مجتمعية لدعم النشاط الاقتصادي المحلي

• وضع آليات تنفيذ واضحة لكل مشروع
• وجود متابعة دورية تضمن الالتزام بالجودة والمواصفات الفنية
• تجنب أي تباطؤ أو تأخير في التنفيذ

النائبة أسماء حجازي: دعم منحة سوهاج مع التأكيد على الرقابة وتحقيق العدالة

السيد المستشار رئيس مجلس النواب…
السيدات والسادة النواب…

عملاً بحكم الدستور، وفي إطار دورنا التشريعي والرقابي، وكلمتي بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.
بدايةً، أؤكد تأييدي لهذا القرار من حيث المبدأ، إيمانًا بأهمية دعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وخاصة في محافظات الصعيد التي عانت لسنوات طويلة من نقص في الخدمات والاستثمارات، وكانت في حاجة ماسة إلى مثل هذه التنمية الجادة.

 
السيد الرئيس…
إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية داخل محافظة سوهاج، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، سواء في البنية التحتية، أو الخدمات الأساسية، أو دعم فرص التشغيل للشباب.
كما تعكس هذه المنحة عمق العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين مصر والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما نثمنه وندعمه لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ولكن، وبقدر التأييد، تظل هناك بعض الملاحظات المشروعة:
نؤكد على ضرورة أن يتم توجيه هذه المنحة وفقًا لأولويات حقيقية وملحة للمواطن السوهاجي، بعيدًا عن أي اجتهادات غير مدروسة، مع ضمان تحقيق العدالة في توزيع المشروعات داخل مراكز وقرى المحافظة.
كما نطالب بوجود آليات واضحة للرقابة والمتابعة، تضمن حسن استغلال هذه المنحة، وسرعة تنفيذ المشروعات، وعدم تعثرها أو تأخرها، حتى يشعر المواطن بثمار هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

 
السيدات والسادة النواب…
إن المواطن البسيط في سوهاج لا ينتظر كلمات، بل ينتظر أثرًا حقيقيًا على أرض الواقع، ينتظر طريقًا ممهدًا، وخدمة أفضل، وفرصة عمل تحفظ له كرامته وتؤمن مستقبله.
ومن هنا، فإننا نعلن دعمنا لهذا القرار، مع التأكيد على استمرار دورنا الرقابي، حتى تتحول هذه المنحة من مجرد اتفاقية على الورق إلى واقع يلمسه كل بيت في سوهاج.

 
ختامًا…
نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الاهتمام بمحافظات الصعيد، وأن نرى قريبًا ثمار التنمية تصل إلى كل مواطن، لأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بتحسين حياة الإنسان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

علاء عبد النبي: اصطفاف المعارضة تكامل وطني والمشاركة مع الحكومة تعزز فاعلية العمل السياسي

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، أن الاصطفاف الوطني لا يعني الذوبان في السلطة، بل يمثل تكاملاً وطنياً يفرضه الواقع والتحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن أمن مصر القومي فوق كل اعتبار، وأن تعزيز مناعة الدولة يتطلب تضافر الجهود.
وأوضح عبد النبي، خلال بيان له، أن الحزب يُثمن دعوة رئاسة الوزراء للحوار ويعتبرها خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن فاعلية العمل السياسي تتعاظم بالمشاركة لا بالمقاطعة.
وأكد أن اللقاءات مع الحكومة يجب أن تكون دائمة ومتسعة لتشمل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب معًا، معتبرًا أن عزل المعارضة عن طاولة الحوار لا يخدم أحدًا، بينما استثمار رؤى المعارضة يمثل تكامل الرؤية الحكومية للواقع المصري.
وأضاف عبد النبي أن أي توافق في الملفات الاستراتيجية لا يعني الصمت عن حقوق المواطن، وأن موقف الحزب يقوم على عدة ركائز أبرزها:
•المشاركة الحقيقية في صنع القرار تعزز استقرار المشهد السياسي.
•أي تشاور مع الحكومة يجب أن يصب أولًا وأخيرًا في صالح المواطن المصري.
• دور المعارضة البناءة يتمثل في تقديم بدائل وحلول، وتعزيز القدرة على طرح متطلبات الشارع بشكل مباشر ومسؤول.
وعن أداء المعارضة على المستويات الرقابية والتشريعية والخدمية، شدد عبد النبي على أهمية التمكين الكامل للنواب لممارسة الرقابة والتشريع، من خلال أدوات مثل:
• الاستجوابات
• الأسئلة
• طلبات الإحاطة
وأكد أن التنوع البرلماني ليس عبئًا، بل عنصرًا يُثري العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحزب من خلال لجانه النوعية، مثل لجنة الزراعة والري، يسعى لتقديم تشريعات تمس حياة الفلاح والمواطن البسيط، باعتبار أن دور النائب هو الجسر بين احتياجات المواطنين وقرارات الحكومة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والتنمية يؤمن بأن قوة مصر تكمن في توازنها الداخلي ووحدة صفها، وأن تعزيز دور المعارضة يمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار الدولة وصون مكانتها الإقليمية.

إيرين سعيد: فجوة إنتاج واستهلاك الطاقة مقلقة وندعم الحكومة لتجاوز الأزمة

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مناقشات ملف الطاقة خلال لقاء روساء الهيئات البرلمانية مع رئيس الوزراء كشفت عن وجود فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يعكس حساسية موقف أمن الطاقة في مصر خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، أن ما تم عرضه من بيانات وتصريحات بشأن مخزون الطاقة وخطط الإنتاج أظهر حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تمثل أمرا مقلقا ويستدعي مراجعة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بأمن الطاقة والوقود.
وأضافت "سعيد" أن المرحلة الحالية تتطلب دعم البرلمان للحكومة من أجل عبور الأزمة، مؤكدة أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي لاحقا لمراجعة مدى دقة التصريحات التي صدرت عن مجلس الوزراء والوزراء، خاصة فيما يتعلق بحجم المخزون الاستراتيجي وخطط التنمية التي تهدف إلى حماية الدولة من أية أزمات مستقبلية في مجال الطاقة.
وأشارت سعيد، إلى موافقتها علي مشروع القانون لسد بعض الفجوات التشريعية، خاصة فيما يتعلق ببعض التعريفات القانونية، والسماح للهيئات المختصة باستخدام آليات الحجز الإداري لضمان تحصيل مستحقاتها، موضحة أن هذه التعديلات التشريعية تصب في مصلحة الأنشطة المرتبطة بالطاقة، وخاصة الأنشطة الإشعاعية ومصادر الطاقة البديلة، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
وأكدت أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة البديلة لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.

محمد فريد يطالب بإلغاء التصالح في الجرائم النووية ويؤكد: الطاقة السلمية ركيزة لأمن الطاقة

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف التصالح في الجرائم المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وقال فريد، خلال الجلسة العامة اليوم، إن المواد 105 و106 و107 لا يجوز التصالح فيها لأنها تمس:
•  الأمان النووي
• السيادة الوطنية
 وأكد أن:
• عبور المواد النووية يُعد تعديًا على السيادة
•  المادة 106 تتعلق باشتراطات الأمان التشغيلي
•  المادة 107 تتناول استيراد المواد المشعة
 وأضاف: "يجب أن يكون هناك رقابة شديدة وصارمة، ولا يجوز التصالح في هذه الجرائم، فهي تعاقب بالسجن المشدد فكيف يتم التصالح فيها؟"
كما أشار إلى أن:
• القيم المالية للتصالح متدنية للغاية
• التصالح المالي لا يمحو آثار الجرائم
• تمثل هذه الجرائم اعتداءً بيئيًا وسياديًا

 نص المادة (110):
 تنص المادة على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم الواردة بالمواد 105 و106 و107 و108 في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة، مع:
•  انقضاء الدعوى الجنائية
•  وقف تنفيذ العقوبة حال التصالح
━━━━━━━━━━━━━━ 

 أهمية مشروع القانون:
 أكد النائب محمد فريد أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى أنه:
• يواجه تحديات الانكشاف في قطاع الطاقة
• يقلل تأثير الصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق
وشدد على أن:
• التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضرورة ملحّة
• يرتبط بـ:
- تحقيق أمن الطاقة
- استقلاله
- تنويع مزيج الطاقة
كما يسهم في:
• نقل وتوطين التكنولوجيا
•  بناء الكوادر
•  دعم الصناعة
•  ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية
واختتم بالتأكيد على ضرورة:
• تشريعات واضحة ومرنة
• رقابة صارمة
• مؤسسات قادرة على التنفيذ والمتابعة
ختام المناقشات:
رفض مجلس النواب مقترح النائبين محمد فريد وأحمد بلال بإلغاء التعديل على المادة (110)، والخاصة بالتصالح في الجرائم النووية والإشعاعية.