بيانات وتصريحات

السادات في رسالة للرئيس

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى
" رئيس جمهورية مصر العربية "
تحية طيبة وبعد :-
تحيط بمصر تحديات غير مسبوقة داخليا وخارجيا تحتم على الجميع أن يتحمل مسئولياته ويعمل بكل جهد وإخلاص حتى نتجاوز هذه الصعوبات بحكمة وبراعة. ويتحتم كذلك على المعارضة الوطنية وقت الأزمات أن تنسى خلافاتها وتضع المصلحة العليا للوطن فوق أى إعتبار بمشاركة الدولة بكل جهدها فى البناء والتنمية .
وبكل صدق وتجرد وأمانة وبنظرة سياسية ربما تكون خاطئة فإننى أرى أن تجديد تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة لم يكن خطوة سياسية موفقة حيث تنامى الشعور لدى كثيرين بأنه لا جديد فى وقت تضاعفت فيه الأزمات وزادت أعباء المعيشة ولمس الناس وبشكل متكرر من الحكومة سوء إدارة وتخطيط سياسات مالية غير مدروسة وإفراط فى التوسع في الاقتراض الخارجى وعدم ترشيد الإنفاق الدولارى وإقامة مشروعات بلا عوائد إقتصادية سريعة فضلا عن غياب التنسيق والتكامل فى أمور كثيرة.
ولعل أزمة إنقطاع الكهرباء التى نعيشهاحاليا بغض النظر عن أسبابها فيما يخص الغاز وديون شركات البترول الأجنبية دليل حى على حالة من العشوائية والتخبط تكشف كيف كان مستوى آداء هذه الحكومة . وإننى أتساءل كغيرى كيف لمؤتمر إستثمارى عالمى مفترض بعد أيام مع الاتحاد الأوروبي لجذب إستثمار أجنبى ومستثمرين جدد .
فى بلد تواجه ازمة كهرباء وغاز ودولار وغيرها ؟ وعلى أى أساس إعتمد تخطيط الحكومة للمشروعات التى تعتمد بالأساس على الكهرباء كالمونوريل والإنارات الضخمة فى العاصمة الإدارية وغيرها . وأين نجاحاتنا والشو الإعلامى الذى صاحب محطات كهرباء سيمنز وحقل ظهر .
إننى وللآسف الشديد وإن كنت ألوم حكومة الدكتور / مصطفى مدبولى مع تقديرى لشخصه كونها لم تقدم حلولا إبتكارية فى أى من الملفات . فإننى لا أعفى البرلمان أيضا الذى وافق الحكومة فى كل طلبات الاقتراض الخارجى ولم يمارس دوره الرقابى بالشكل المطلوب .
ولأنه كما يقال لا بكاء على اللبن المسكوب . وإذ أستشعر كم الغضب من عشوائية إدارة أزمة الكهرباء واستغاثات المرضى وكبار السن وطلاب الثانوية العامة وصحوة الكارهين والمتربصين وتجار الأزمة لإستغلال الغضب وتأجيج مشاعر الناس والبيانات الغير مدروسة والمتضاربة التى تصدر من المسئولين وعدم الالتزام بالأوقات المحددة لإنقطاع الكهرباء الذى وصل فى بعض الأماكن لما يزيد عن ٦ ساعات وشعور البعض بطبقية الأزمة .
فإننى أدعو سيادتكم إلى تشكيل لجنة عاجلة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ووزراء الكهرباء والبترول السابقين على غرار اللجنة التى تم تشكيلها لإدارة أزمة كوفيد يسند إليهم إدارة الأزمة التى ربما تستمر لشهور وقد تتزايد لتتخذ بعدالة وحكمة ما تراه من إجراءات مناسبة لإدارة الأزمة وتصارح الناس بالحقائق وتضع الجداول الزمنية لإنقطاع الكهرباء بعدالة على الجميع وتراقب التنفيذ وربما يكن لها مبادرات بهدف الترشيد كغلق المحال التجارية والمولات الكبرى والنوادى فى أوقات محددة لتخفيف الأحمال وتقليل مدد انقطاع الكهرباء أو ما تراه مناسبا. كما أعتبر أن دمج وزارتى البترول والكهرباء بقيادة واحدة جديدة خطوة تأخرت كثيرا وحان الوقت للقيام بها درءا لتبادل الإتهامات بمسئولية أيهما عما وصلنا إليه .
وأتطلع لأن يكون إختيار الوزراء الجدد فى الحكومة المرتقبة يرقى لآمال وتطلعات الناس ويكسر ما أصاب الكثيرين من مشاعر الإحباط والشعور بأنه لا جديد.

" خالص شكرى وموفور إحترامى "

إيرين سعيد تتحدث لـ تحيا مصر عن طلبها أمام البرلمان بشأن تورط وافدين بعمليات ختان الإناث ..وتؤكد:تقنين أوضاعهم ضرورة

تحيا مصر
تحدثت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدمت به ونوقش اليوم بلجنة الصحة بالبرلمان، بشأن تورط أحد الوافدين في إجراء عمليات ختان الإناث بمصر، موضحة: “وردنا استغاثات من المواطنين بقيام أحد الوافدين من دولة السودان الشقيق بختان الإناث والاتجار لده علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي”.
إيرين سعيد تتحدث لـ تحيا مصر عن طلبها أمام البرلمان بشأن تورط وافدين بعمليات ختان الإناث
وأضافت أنه تم التواصل مع هذا المدعو الذي يقوم بختان الإناث، وقام بالرد بشكل طبيعي وذكر أنه يقدم هذه الخدمة بمقابل مادي، وهذا يمثل خطر شديد جدًا، خاصة وأن الدولة قطعت أشواطًا طويلة في هذا الملف وغلظت عقوبة ختان الإناث، مشيرة إلى أن عودة تلك الظاهرة يؤثر سلبًا على المجتمع ويعكر صفوه، ويجب أن يواجه بحزم.
وأكدت النائبة إيرين سعيد على احترام مصر لكافة الوافدين، ولكن يجب التزام القانون المصري واحترامه، لافتة إلى أن ختان الإناث مجرم بالقانون وهي جريمة بشعة لا تتوقف فقط عقوبتها على المتورط فيها بل أيضًا تشمل فكرة الترويج للفكرة أو الظاهرة.
ونوهت بأن النواب في ظل تلك الواقعة قاموا بدورهم من خلال الأدوات الرقابية واستدعت لجنة الصحة الجهات المعنية لبحث دورهم في تلك الواقعة وتصرفها أمام تلك الأفكار والممارسات الشاذة.
ملاحقة المتورطين في جرائم ختان الإناث
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن البرلمان من خلال تواصله مع وزارة الصحة، اكتشف أن الشخص المتهم بختان الإناث لا يحمل صفة طبيب وليس مقيدًا بالوزارة ولا يحمل أي هوية لممارسة مهنة الطب، موضحة أن وزارة الصحة والمجلس القومي للأمومة والطفولة قدموا بلاغات للنائب العام ضده.
ولفتت إلى أن لجنة الصحة أوصت بعمل حملات توعوية تشمل كافة الموجودين على الأرض المصرية، وتفعيل خط نجدة الطفل، كما نصدر مشهد أن من يخالف القانون المصري سوف يأخذ عقابه.
إيرين سعيد: وتؤكد:تقنين أوضاعهم ضرورة
وطالبت النائبة إيرين سعيد بتقنين أوضاع اللاجئين في مصر، وتفعيل قرار الحكومة الصادر في هذا الشأن، لتكون لدى الحكومة قاعدة بيانات بأي شخص وافد.

بيان عاجل لإيرين سعيد ضد الحكومة بسبب الكهرباء:مفيش خطة واضحة ..والكل يعانى والأسانسيرات بتقف بالناس..فيديو

تحيا مصر
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، قائله: فترات انقطاع التيار الكهربائي في تزايد مستمر.. وعلى الجهة الآخرى لا نجد خطة بديلة لحلة تلك الأزمة".
جاء ذلك خلال كلمتها التي رصدها تحيا مصر، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
النائبة إيرين سعيد تطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي
وأوضحت النائبة إيرين سعيد، أن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بحاجة إلى وقت، ولكن يجب على الحكومة وضع خطة بديلة بدلا من خطة تخفيف الأحمال.
ونوهت النائبة، إلى أهمية تحديد مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع وجود الأسانسيرات التي تتعطل مع فطع التيار الكهربائي والتي أدت إلى عدد من الوفيات، لافته أن يجب الأخذ في الإعتبار أيضا أن لدينا طلاب في المرحلة الثانوية يأدون امتحاناتهم فيجب على الحكومة مراعاة ذلك الأمر جيدا.
النائبة إيرين سعيد: محافظتي الأقصر وأسوان سجلا أكبر معدلات في ارتفاع درجات الحرارة
وأشارت النائبة إيرين سعيد، محافظتي الأقصر وأسوان سجلا أكبر معدلات في ارتفاع درجات الحرارة، مطالبه بوجود خطة لمراعاة ظروف ارتفاع درجات الحرارة
أهداف تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.
واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.

برلماني: قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أحد أهم خطوات تحقيق العدالة

صدى البلد
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية و وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعم حقيقى للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الاجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.
وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.
وقال أبو العلا: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الاليكترونى، متسائلا، عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع .
وأوضح أن التقاضى عن بعد أصبح مهم جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع دول العالم.

برلمانية: قطع الكهرباء 3 ساعات كارثة على المرضى والطلاب وتوقف عمل المواطن

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة، ووزيري البترول والكهرباء، بشأن كارثة قطع الكهرباء 3 ساعات على المرضى والطلاب وتوقف عمل وحياة المواطن.
وأكدت سحر العشري في طلبها، أنه رغم لجوء الحكومة إلى إنهاء غضب المواطنين بسبب زيادة مدة قطع الكهرباء 3 و4 ساعات بدلا من ساعتين، بغلق المحلات التجارية كافة بداية من 10 مساءً، ووعود بحل الأزمة في وقت قريب، إلا أن الغضب مازال قائمًا لعدم وجود خطة أو جداول قطع واضحة بدلا من العشوائية التي سببت كوارث وفاة أشخاص بسبب تعطل المصاعد، وعدم مذاكرة طلاب الثانوية العامة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وتابعت عضو مجلس النواب: «شكاوى انقطاع الكهرباء ترد إلينا طوال اليوم، تحت شعار «الكهرباء ليست رفاهية»، حيث اشتكى المواطنون في شكواهم من عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم ومصالحهم، بالإضافة إلى عدم نشر إعلان مسبق لهم عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات، حرصا على حياتهم خاصةً مستقلي المصاعد».
ولفتت سحر العشري، إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال على مدار يومين فقط لـ 3 ساعات، فوجئ المواطنون بالانقطاع مجددا بعد انتهاء الساعات المقررة لتستمر لنهاية الشهر.
وأكدت النائبة، أن الانقطاع المفاجئ في الكهرباء، سبّب ضررًا لآلاف من المواطنين خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم، وانتظار المواطنين بالساعات أسفل منازلهم بسبب عدم تمكنهم من استخدام المصعد خاصةً ساكني الأدوار العًليا والأبراج، كما يؤثر القطع على المرضى وكبار السن والأطفال.
وطالب النائبة سحر العشري من الدولة التدخل العاجل، لوقف ما وصفته بالكارثة قبل بدء الأسبوع المقبل: «المواطن بات في حالة من الغضب وعدم القدرة على المعيشة في ظل الظروف الصعبة المحيطة الضاغطة».

طلب إحاطة عن الإهمال الشديد في صناعة الغزل والنسيج وغلق المصانع وخسائر بالمليارات

برلمانى
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، بشأن أزمة الإهمال الشديد في صناعة الغزل والنسيج وغلق المصانع وخسائر بالمليارات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحفاظ على صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث كان دعم صناعة الغزل والنسيج في مقدمة اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية لاستعادة أمجاد القطن المصري الذي تربع على عرش الأقطان لأكثر من 100 عام. موضحة أن هذه الصناعة كانت أمنا قوميا ومصدر دخل كبير للدولة لتسابق الدول في الحصول عليه من مصر وهو طويل التيلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لا يخفي على أحد أن هذه الصناعة تدهورت على مدار العقود الماضية بسبب الإهمال الشديد وتهالك المعدات وعدم صيانتها أو استبدالها بمعدات حديثة بالإضافة إلى عدم القدرة على تسويق المنتجات بشكل صحيح. وأكدت عضو مجلس النواب أن الإهمال تسبب في موت الصناعة عمدا وترك المجال لشركات أجنبية نظير الاستثمارات، إلى أن تكبد القطاع خسائر كبيرة متتالية بلغت مليارات من الجنيهات وكان مصير الشركات الإغلاق والتصفية. وطالبت الحكومة بالتحرك العاجل ووضع خطة لإعادة إحياء الغزل والنسيج من جديد بعد أن كانت في مقدمة الصناعة في مصر.

نائبة تطالب بحظر الدروس الخصوصية في منشآت الهيئات والمصالح الحكومية

برلمانى
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حظر أنشطة الدروس الخصوصية في منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.
وقالت عضو مجلس النواب أن الفترة الماضية شهدت تكرارًا لوقائع تنظيم فعاليات وأنشطة الدروس الخصوصية في منشآت تابعة لجهات حكومية مثل استاد القاهرة الدولي ومراكز شباب وصالات رياضية.
وقالت عضو مجلس النواب انه يأتي ذلك في الوقت الذى تحارب فيه الدولة ظاهرة الدروس الخصوصية، نظرًا لخطورتها على النظام التعليمي، حيث وجهت الدولة بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الصفوف التعليمية المختلفة، مع التشديد على منع ممارسة المدرسين للدروس الخصوصية خلال الفترة المسائية، وإحالة كل من يمارس ويعطي الطلاب دروسًا خصوصية للتحقيق معه على الفور.
بالتالي لا يجوز أن تتعارض سياسة الدولة في هذا الملف، بين محاربة تلك الظاهرة، وبين مساعدة هؤلاء في ممارسة أنشطتهم بمنشآت الهيئات الحكومية، مطالبة بحظر أنشطة الدروس الخصوصية في منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.

أيمن أبو العلا يوجه طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الزيت والعيش السياحي

تحيا مصر
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت الطعام، وكذلك أسعار الخبز السياحي.
النائب أيمن أبو العلا: ارتفاع أسعار الزيوت تمثل عبئا كبيرا على الأسرة
وأشار أيمن أبو العلا، في طلبه الذي رصده تحيا مصر، إلى أنه استمرارا لحالة عدم الانضباط في الأسواق، يواجه المصريون أزمة كبيرة في أسعار الزيوت، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 100 جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأسرة.
وقال أبو العلا، كما يشهد سعر العيش السياحي ارتفاعًا مبالغا فيه، حيث وصل سعر الرغيف 4 جنيهات في بعض المناطق.
النائب أيمن أبو العلا: غياب الرقابة سبب ارتفاع أسعار الزيوت والعيش السياحي
وأكد عضو مجلس النواب، أن كل هذا التلاعب يأتي في ظل غياب واضح للرقابة على الأسواق، حتى تحول المواطنون إلى فريسة لجشع التجار.
النائب أيمن أبو العلا يطالب الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحسم التلاعب في الأسعار
وطالب أيمن أبو العلا الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحسم التلاعب في الأسعار، حفاظا على المواطنين، ولمنع كافة أوجه الاحتكار.
النائب أيمن أبو العلا يتقدم بسؤال للحكومة بشأن الأثر التشريعي لقانون المحال العامة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
وفي وقت سابق، تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون.
وقال أيمن أبو العلا في سؤاله:" بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة، ونص القانون علي منح أصحاب المحال العامة مهلة عام منذ بدء تطبيق القانون، لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الواردة في القانون.

بعد أزمة العقار 34 بمحرم بك.. تحرك برلماني بشأن إقرار مشروع قانون إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء، وكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، والذى بُني بالكامل بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن،وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
أزمة البناء المخالف وتداعياته السلبية
وأكد محمود عصام، في طلبه الذي رصده تحيا مصر، على أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالى العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات فى الإسكندرية.
قضية البناء العشوائى فى الإسكندرية
ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائى فى الإسكندرية وتداعيتها السلبية تحتاج لإرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة وهو أمر لابد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.
العمارات المهددة بالسقوط
وأكد بأن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج للترميم تحتاج للتدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالى هذه العمارات وأن يتم تنفيذ الإزالات لمن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الآخرين وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذى تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة للإقرار والدراسة من جميع الأطراف خاصة أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.
وقال أيضا بأن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

تؤثر على الأسعار.. تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة تكدس السيارات بالموانئ

صدى البلد
أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء دووزير المالية ووزير النقل بشأن استمرار تكدس السيارات بالموانئ المصرية بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) دون أى تحركات حكومية لحل هذه الإشكالية منذ أكثر من شهر، وهو ما يُرتب الأعباء المالية على المواطن من خلال فرض غرامات التأخير بسبب التكدس.
شكاوى مستمرة
وأكد أن هناك شكاوى مستمرة على مدار الأيام الماضية جراء حالة التكدس الكبيرة فى الموانئ المصرية للسيارات المستوردة وبحسب الأرقام شبه الرسمية نتحدث عن نحو 18 ألف سيارة متنوعة داخل الموانئ مستوردة ممنوع خروجها من جانب مصلحة الجمارك بسبب التعطل القائم فى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو غير معمول به منذ منتصف شهر مايو الماضى .
ولفت إلى أنه نتيجة هذا التعطل فإن احتجاز هذه السيارات يرجع إلى دخولها الجمارك المصرية دون إدراجها ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، بالإضافة إلى إصرار مصلحة الجمارك على عدم الإفراج عن السيارات المحتجزة وإعادة تصديرها، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى بجانب فرض غرامات يومية على الاحتجاز وهو أمر يمثل كارثة كبيرة سواء على أصحاب السيارات أو المستوردين ويتطلب تدخلا حكوميا عاجلا خاصة أن مثل هذه التحركات سيكون لها التأثير السلبي على أسعار السيارات في مصر خاصة بعد عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الموديلات والطرازات المختلفة في الدولة.
وأكد النائب أن مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال العام الماضي حوالي 90 ألف سيارة من بينها المحلي والمستورد، مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تبلغ نسبة المبيعات فيها من 250 إلى 300 ألف سيارة، وبالتالي تقدر نسبة احتجاز هذه السيارات من 20 إلى 25% من حجم المبيعات خلال العام الماضي، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات في مصر وهو أمر سيكون بالتبعية سلبيا على السوق والمواطن هو من يتحمل الغلاء خاصة أن كل هذه الزيادات ستكون على المواطن، مشيرا إلى أنه لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، أرجو التكرم بمناقشة هذا البيان العاجل فى الجلسة العامة نظراً لأهميته وخطورته الشديدة.

برلمانية: تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة البيع بدلا من الغلق

البوابة نيوز

«الإصلاح والتنمية»: توقيت المؤتمر يؤكد أهمية مصر كشريك للاتحاد الأوروبي

الجمهور
علق المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي المقرر عقده خلال الفترة من 29 و30 يونيو، قائلًا، إن الاتحاد الأوربي، يُعد شريكًا أساسيًا مع مصر في التجارة البينية بسبب قناة السويس، كما أن أوروبا تُعد ثاني مستثمر لمصر بعد دول الخليج.
انعقاد المؤتمر خلال توقيت 29 و 30 يونيو، له دلاله واضحة وصريحة
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في تصريحات لـ «الجمهور الإخباري»، إلى أن انعقاد المؤتمر خلال يومي 29 و30 يونيو، له دلالة واضحة وصريحة، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وخاصة الحرب في غزة وجنوب لبنان والسودان وعدم استقرار ليبيا، ويُعتبر تحديد الموعد دليل علي أهمية مصر بالنسبة للاتحاد الأوربي.
يجب الانتهاء من التشكيل الحكومي قبل انعقاد المؤتمر
وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يجب الانتهاء من التشكيل الحكومي قبل انعقاد المؤتمر، لفتح المجال أمام الوزراء الجدد في المؤتمر للاستفادة من توجيهات الاستثمارات وتطوين الصناعات وخاصة الإلكترونية والتكنولوجية، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الخضراء، والهدف هو توطين الصناعة وليس التجميع، مؤكدًا علي أنه يجب أن توطين في مصر أي صناعة يجب أن تقترن بحق معرفة التصنيع
التعامل مع التصدير للاتحاد الأوروبي لتوفير العملات الصعبة
وأضاف «عبد النبي»، أنه يجب التعامل مع التصدير للاتحاد الأوروبي بشكل خاصة نظرًا لتوفير العملات الصعبة، ويجب توجيه الحكومة إلى إقامة صناعات تصدر منها بنسبة لا تقل عن 70% للاتحاد لتوفير العملات الأجنبية، وعن الصناعات التي يجيب توطينها في مصر قال إن هناك بعض الصناعات يجب الاهتمام الصناعات العسكرية، وخاصة محركات الطيران والاستفادة من الهيئة العربية للصنيع بمصانعها وخاصة مصنع الطائرات، كما أن هناك مصانع حربية يجيب توطين الصناعة الإلكترونية الحربية أيضًا.
بداية لإعادة الاستثمارات المباشرة لتوطين صناعات مختلفة
واختتم عبد النبي حديثه قائلًا «أتمني نجاح المؤتمر الاقتصادي الأوروبي، ليكون بداية لإعادة الاستثمارات المباشرة، لتوطين صناعات مختلفة وزيادة التصدير للدولة المصرية ليصبح 70 مليار دولار».