بيانات وتصريحات

استجابة لتحرك النائب الحسيني الليثي.. توجيه وزاري بدراسة إقامة مباريات بترول أسيوط على أرضه ووسط جماهيره

في خطوة جديدة لدعم الرياضة بمحافظة أسيوط وإنصاف أندية الصعيد، حصل النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ، على تأشيرة الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بشأن المذكرة العاجلة التي تقدم بها للمطالبة بإقامة مباريات نادي بترول أسيوط داخل المحافظة، وعلى أرضه ووسط جماهيره.
وتضمنت تأشيرة وزير الشباب والرياضة إحالة المذكرة إلى رئيس قطاع الرياضة «للدراسة واتخاذ اللازم»، تمهيدًا لبحث الطلب والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الإجراءات الفنية والأمنية والتنظيمية المطلوبة لإقامة مباريات الفريق داخل أسيوط.
وأكد النائب الحسيني الليثي في مذكرته ضرورة تمكين نادي بترول أسيوط من خوض مبارياته داخل المحافظة، تحقيقًا لمبدأي العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص، أسوةً بالأندية التي تقيم مبارياتها على ملاعبها وبين جماهيرها، وتستفيد من الأرض والجمهور.
وأوضح أن إقامة مباريات الفريق بعيدًا عن أسيوط تُحمّل اللاعبين مشقة السفر لمسافات طويلة، بما يترتب عليها من إرهاق بدني وتأثير في التركيز والاستعداد للمباريات، إلى جانب الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن تكاليف السفر والانتقالات والإقامة.
وأشار النائب إلى أن جماهير أسيوط من حقها مساندة فريقها ومتابعة مبارياته داخل محافظتها، مؤكدًا أن جماهير وأندية الصعيد يجب أن تحصل على حقوقها كاملة، وألا تتحمل أعباءً إضافية بسبب البعد الجغرافي.
كما طالب بسرعة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لبحث جاهزية الملاعب داخل محافظة أسيوط، والعمل على استيفاء الاشتراطات الفنية والأمنية اللازمة، بدلًا من استمرار نقل مباريات الفريق خارج المحافظة، لا سيما أن بترول أسيوط سبق له خوض مبارياته على أرضه.
وأكد النائب الحسيني الليثي مواصلة متابعة الطلب مع الجهات المختصة حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة، دعمًا لنادي بترول أسيوط وجماهيره، وترسيخًا للعدالة بين جميع الأندية، وتخفيفًا للأعباء التي تتحملها فرق الصعيد.

النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»

دعا النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى الاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر» والمنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»، مؤكداً أن المنصة تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بالخارج، وتعكس حرص الدولة على أن تظل إلى جانب أبنائها أينما كانوا.
وأشاد بإعلان وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الوطني للسياحة الصحية، بدء تنفيذ منصة «Tour 4 Cure»، مؤكداً أنها توفر آلية متكاملة للحجز والتنسيق والمتابعة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بسفر المرضى وأسرهم والتعامل مع الحالات الطارئة.

خدمة حقيقية
وقال التلواني إن المصري بالخارج يجب أن يشعر أن وطنه قريب منه دائماً، ليس فقط في الاستثمار والعمل والخدمات القنصلية، وإنما أيضاً عندما يحتاج إلى الرعاية والعلاج، مشيرا إلى أن مبادرة علاجك في مصر تترجم هذا المفهوم إلى خدمة حقيقية يستطيع المواطن الاستفادة منها.
وأكد أن المنصة الجديدة من شأنها تخفيف مشقة البحث والتنقل بين المؤسسات العلاجية، وإتاحة الوصول بصورة أكثر تنظيماً إلى المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات العلاجية المناسبة داخل مصر.

تعزيز الثقة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إطلاق المنصة يأتي كأحد ثمار مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، الذي عُقد في أغسطس الماضي، مؤكدا أن تحويل ما يُطرح في مؤتمرات المصريين بالخارج إلى مبادرات وخدمات عملية، يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة والتواصل بين الدولة وأبنائها في الخارج.
وتابع إسلام التلواني أن مبادرة «علاجك في مصر» تحمل كذلك بعداً إنسانياً مهماً، حيث تمنح المصري المقيم بالخارج فرصة تلقي العلاج في وطنه، وسط أسرته وفي بيئة مألوفة، بما يحقق إلى جانب الرعاية الطبية دعماً نفسياً ومعنوياً للمريض وأسرته.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون واحدة من الوجهات المهمة للسياحة العلاجية في المنطقة، في ظل ما تمتلكه من كوادر طبية متميزة ومستشفيات ومراكز علاجية وتجهيزات حديثة، مشيراً إلى أن تطوير منظومة السياحة الصحية يمكن أن يخدم المصريين بالخارج، وفي الوقت نفسه يجذب المرضى من الدول العربية والإقليمية.

ودعا التلواني، جميع المصريين بالخارج إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها المنصة والتسجيل والاستفادة منها عبر القنوات الرسمية المعلنة، مؤكداً أن نجاح المبادرة يتطلب تعريف الجاليات المصرية بها وتسهيل وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ووجّه النائب التحية إلى وزير الصحة والسكان، ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس الوطني للسياحة الصحية، وجميع القائمين على المنظومة، مؤكداً أن «Tour 4 Cure» يمكن أن تشكل خطوة مهمة في خدمة المصريين بالخارج وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الصحية والعلاجية.

النائبة أسماء نشأت حجازي: استجابة عاجلة لمطالب أهالي نيدة وإلغاء الفترة المسائية بالمدرسة الإعدادية القديمة

أعلنت النائبة أسماء نشأت حجازي عن استجابة عاجلة لمطالب أهالي نيدة بشأن إلغاء الفترة المسائية بالمدرسة الإعدادية القديمة بنيدة، مؤكدة أن التحرك جاء استجابة لمطالب أولياء الأمور والأهالي وحرصًا على مصلحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لهم.
وأوضحت النائبة أسماء نشأت حجازي أنها، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أهالي نيدة، وحرصًا على الاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل المشكلات التي تمس أبناءهم الطلاب، تابعت خلال الأيام الماضية الاستغاثات والمطالب الخاصة بإلغاء الفترة المسائية بالمدرسة الإعدادية القديمة بنيدة.
وأشارت إلى أنه عندما وصلت الاستغاثات إلى أكثر من 500 توقيع من أولياء الأمور والأهالي، كان من الواجب أن يكون هناك تحرك جاد وسريع للوقوف على المشكلة على أرض الواقع، وهو ما تم بالفعل من خلال معاينة المدرستين بحضورها، وبحضور السيد المهندس حسن رئيس هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على أسباب أزمة الكثافة والاستماع إلى مطالب الأهالي وبحث الحلول الممكنة.
وأضافت أنه بعد المعاينة ودراسة الموقف، جاءت الاستجابة من خلال توجيهات السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بتبديل المدرستين، بما يساهم في معالجة أزمة الكثافة، ويضمن استمرار الدراسة خلال الفترة الصباحية وإلغاء الفترة المسائية بالمدرسة الإعدادية القديمة، على أن يبدأ تنفيذ التوجيهات اعتبارًا من صباح الغد بإذن الله.
وتوجهت النائبة أسماء نشأت حجازي بخالص الشكر والتقدير إلى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على سرعة الاستجابة والتعاون، وإلى السيد المهندس حسن رئيس هيئة الأبنية التعليمية على حرصه على المعاينة الميدانية والتعامل الجاد مع مطالب أولياء الأمور.
كما وجهت تحية خاصة إلى أولياء أمور وأهالي نيدة الذين عبّروا عن مطلبهم بصورة حضارية، وكان صوتهم واضحًا وقويًا من خلال أكثر من 500 توقيع.
وأكدت النائبة أسماء نشأت حجازي أنها ستظل دائمًا صوتًا لمطالب أهالي نيدة، وستواصل متابعة كل ما يتعلق بمصلحة أبنائهم وحقهم في بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.
وشددت على أن ما تحقق اليوم ليس مجرد قرار بإلغاء فترة مسائية، وإنما نموذج لما يمكن أن يصنعه تضافر الأهالي مع المسؤولين عندما تكون مصلحة الأبناء هي الهدف.
واختتمت النائبة رسالتها لأهالي نيدة بالتأكيد على أن صوتهم وصل، وأن مطلبهم استُجيب له، وأن العمل مستمر من أجل أبنائهم، موجهة لهم كل التقدير والاحترام.

إيرين سعيد: الأشجار ليست رفاهية وقطعها العشوائي يهدد الأمان البيئي

انتقددت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ما وصفته بظاهرة القطع العشوائي للأشجار في عدد من المناطق والمحافظات، مؤكدة أن الحفاظ على الأشجار أصبح ضرورة بيئية وصحية وليس رفاهية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأزمات المياه والكهرباء.
النائبة إيرين سعيد عن قطع الأشجار: حتي الأشجار اللي بتضلل علي الغلابة في الشارع في الحر مستكترينها
وقالت سعيد، في تصريحات لها، إنها تلقت العديد من مقاطع الفيديو التي ترصد قطع الأشجار في أحياء مختلفة على مستوى الجمهورية، من بينها أشجار داخل بعض المدارس، متسائلة عن مدى توافق هذه الممارسات مع التزامات مصر البيئية والاستراتيجية الوطنية القائمة على التنمية المستدامة، خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ وما أعلنته من توجه نحو التحول الأخضر.
وأضافت أن إزالة الأشجار القديمة ثم استبدالها بشتلات جديدة تثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، موضحة: «عندنا أزمة مياه، فنشيل الشجر القديم أبو جذر ممدود للمياه تحت الأرض ونبدأ من الأول لو ناويين نزرع شتلات جديدة وأسقيها يوميًا.. ده هدر مياه».
وتساءلت النائبة عن مدى استفادة الدولة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، قائلة: «نهتم بالزراعة مش بالقلع.. الشجر جوه الكومبوندات بس!»، مشيرة إلى أهمية الأشجار التي توفر الظل للمواطنين في الشوارع، خصوصًا مع موجات ارتفاع درجات الحرارة.
النائبة إيرين سعيد عن قطع الأشجار: حتي الأشجار اللي بتضلل علي الغلابة في الشارع في الحر مستكترينها
وانتقدت سعيد ما وصفته بإزالة المساحات الخضراء والأماكن التي تضفي مظهرًا جماليًا على الشوارع، مشيرة إلى وقائع وأماكن قالت إنها شهدت إزالة أو تجريفًا للأشجار والمساحات الخضراء، من بينها مناطق في القاهرة والمعادي والإسكندرية وأسوان وطريق قنا الأقصر وبورسعيد وحديقة فريال.
وتابعت: «منظمة الصحة العالمية بتقول نصيب الفرد من المساحات الخضراء 9 أمتار الحد الأدنى، عندنا 1.2 متر مربع.. بعد القطع العشوائي ده بقينا كام يا حكومة؟».
واختتمت النائبة إيرين سعيد حديثها بتوجيه رسالة للحكومة قائلة: «سيبوا حاجة حلوة للناس في الشارع.. الشجر بيساعدنا نتنفس»، مطالبة بإعادة النظر في سياسات التعامل مع الأشجار والمساحات الخضراء، والتوسع في الزراعة بدلًا من الإزالة العشوائية.

النائب سامح السادات وكيل «صناعة الشيوخ» يطالب بتوحيد ولاية الأراضي الصناعية في جهة واحدة

طالب النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، بتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية وإنهاء تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، مؤكدًا أن المستثمر الصناعي يحتاج إلى معرفة مكان الأرض وسعرها وشروط تخصيصها وموعد بدء الإنتاج، وليس الجهة الحكومية التي تتبعها الأرض.
واقترح السادات، في حواره مع “إيجي إن”، أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الحصرية فنيًا وإداريًا على الأراضي الصناعية، مع إلغاء تعدد الرسوم المفروضة من الجهات المختلفة، بما فيها المحليات وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتراخيص، لافتًا إلى أن تعدد جهات الولاية يخلق تكلفة ووقتًا ومخاطر إضافية لا يتحملها المستثمر الصناعي.
حق الانتفاع كما دعا إلى التوسع في نظام التخصيص بحق الانتفاع طويل الأجل، مع إمكانية التحول إلى الملكية بعد إثبات الجدية والبدء في الإنتاج، بهدف خفض التكلفة الرأسمالية المبدئية أمام المستثمر، مؤكدًا أن المطلوب تجاوز مرحلة تبسيط الإجراءات إلى إعادة هندسة المنظومة الصناعية بالكامل.

توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية
من ناحية أخرى، طرح النائب سامح السادات، رؤية متكاملة لإعادة ترتيب أولويات السياسة الصناعية، تبدأ بإقرار استراتيجية صناعية وطنية ملزمة بقانون تضمن استقرار التوجهات وعدم ارتباطها بتغير الحكومات أو الوزراء، مرورًا بتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، ووضع آليات أكثر استقرارًا لتسعير الطاقة، وصولاً إلى تطوير أدوات تمويل وإنقاذ المصانع المتعثرة.
وأكد السادات أن تعميق التصنيع المحلي يجب ألا يقتصر على زيادة أعداد المصانع، وإنما يستهدف بناء سلاسل إمداد محلية متكاملة، وزيادة نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وربط الجامعات ومراكز البحث العلمي باحتياجات الصناعة؛ بما يحول مصر من سوق للاستهلاك والتجميع إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية.

التفاصيل في اللينك
https://tinyurl.com/yre2ntyj

النائب محمد عبدة يطرح 10 مقترحات للقضاء على القراءات الجزافية لفواتير الكهرباء وحماية المواطنين

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة فواتير الكهرباء والتصدي للتقديرات الجزافية تمثل خطوة مهمة نحو حماية المواطنين وضمان احتساب الاستهلاك بصورة دقيقة، مشددًا على ضرورة تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن الاعتماد على القراءات الفعلية للعدادات وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.

10 مقترحات لضبط منظومة فواتير الكهرباء
وطرح عبدة 10 مقترحات قال إنها قابلة للتطبيق من أجل تطوير منظومة إصدار فواتير الكهرباء والحد من الأخطاء، يأتي في مقدمتها إلزام شركات توزيع الكهرباء بالاعتماد على القراءة الفعلية للعدادات، مع تصوير العداد وقت تسجيل القراءة والاحتفاظ بالصورة إلكترونيًا، وإرسال إشعار إلى المشترك يتضمن القراءة المسجلة قبل إصدار الفاتورة.
كما اقترح توفير آلية إلكترونية تتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، بما يقلل فرص حدوث أخطاء في تسجيل الاستهلاك ويمنح المشترك وسيلة مباشرة لمتابعة بيانات عداده.
وتضمنت المقترحات كذلك إنشاء نظام إلكتروني لرصد الارتفاعات غير المعتادة في معدلات الاستهلاك، وإرسال تنبيهات إلى الشركة والمواطن عند ظهور أي زيادة غير طبيعية، إلى جانب وقف مطالبة المشترك بسداد المبالغ محل الاعتراض مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص الشكوى.
ودعا النائب أيضًا إلى تشكيل لجان فنية لإجراء معاينات ميدانية للحالات التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر في قيمة الاستهلاك، فضلًا عن مراجعة الفواتير التي تعتمد على متوسطات الاستهلاك لفترات طويلة، مع اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤول عن أي أخطاء أو مخالفات في تسجيل القراءات.

التحول الرقمي لتقليل أخطاء الفواتير
وشدد عبدة على أهمية إصدار تقارير دورية توضح أعداد شكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الكهرباء، ونسب الشكاوى التي جرى حلها، ومتوسط المدة الزمنية اللازمة للاستجابة لها.
وأكد أن التوسع في التحول الرقمي وربط العدادات وشركات توزيع الكهرباء ضمن منظومة إلكترونية موحدة يمثل أحد أكثر الحلول فاعلية للحد من التدخل البشري وتقليل احتمالات الخطأ، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على متابعة معدلات الاستهلاك بصورة أكثر دقة.

حماية المواطنين وضمان مستحقات شركات الكهرباء
وأوضح محمد عبدة أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه حماية المواطنين من تحمل أي أعباء مالية غير مستحقة، وفي الوقت نفسه ضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها الحقيقية وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
وأكد أن الفاتورة العادلة يجب أن تعكس الاستهلاك الحقيقي للمشترك، وأن تتضمن بيانات واضحة ومفهومة حول كيفية احتساب القيمة المستحقة، بحيث يستطيع المواطن مراجعتها والتحقق من دقة المبالغ المطلوبة منه.

إيرين سعيد لـ«الحرية»: ترتيب أولويات الإنفاق بوزارة النقل تحتاج مراجعة.. ولا يمكن استجواب الوزير دون مستندات تثبت إهدار المال العام

قالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن تحديد المسؤولية عن حادث أتوبيس طريق دهب – نويبع، الذي أسفر عن وفاة 22 مواطنًا وإصابة 28 آخرين، يجب أن يستند أولًا إلى نتائج التحقيقات، للوقوف على السبب الرئيسي للحادث وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.

سعيد: مسؤولية الحوادث لا تتعلق بالطريق وحده
وأوضحت سعيد خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن مسؤولية الحوادث لا تتعلق بالطريق وحده، وإنما تشمل حالة المركبة والسائق ومدى التزامه بقواعد المرور والإرشادات، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بسلامة الطرق، من بينها الإضاءة واللوحات الإرشادية.
وأضافت أن بعض التفاصيل الفنية في تصميم الطرق قد تبدو بسيطة، لكنها تمثل عاملًا مهمًا في منع الحوادث، موضحة أن وضع اللوحات الإرشادية على مسافات غير كافية قبل المخارج قد يتسبب في ارتباك السائقين وحوادث، خاصة على الطرق السريعة.

سعيد: الطرق في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ15 عامًا الأخيرة
وأكدت النائبة أن تقييم منظومة الطرق في مصر يجب أن يكون موضوعيًا، مشيرة إلى أن حالة الطرق شهدت تحسنًا كبيرًا مقارنة بما كانت عليه قبل 15 أو 20 عامًا، وأن مشروعات تطوير الطرق والكباري أحدثت فارقًا واضحًا، خاصة بالنسبة للمواطنين القادمين من المحافظات والأرياف إلى القاهرة.
وفي المقابل، أشارت سعيد إلى أن لديها تحفظات على أولويات الإنفاق في وزارة النقل، معتبرة أن بعض المشروعات تستحق إعادة النظر في جدواها مقارنة باحتياجات أخرى أكثر إلحاحًا.
وضربت مثالًا بمشروع المونوريل، قائلة إن استخدامه لا يكون مبررًا في بعض المناطق التي تتوافر بها أراضٍ يمكن تنفيذ وسائل نقل برية تقليدية عليها، متسائلة عن جدوى إنفاق مبالغ ضخمة على إنشاء بنية تحتية مرتفعة في ظل إمكانية تنفيذ بدائل أقل تكلفة.
كما جددت سعيد اعتراضها على التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات النقل، مؤكدة أنها سبق أن رفضت قروضًا مرتبطة بمشروعات، معتبرة أن توجيه هذه الموارد إلى قطاعات مثل التعليم والصحة كان يمكن أن يمثل أولوية أكبر من وجهة نظرها.
وقالت إن موقفها من بعض سياسات وزارة النقل لا يعني إنكار ما تحقق على مستوى تطوير الطرق، مؤكدة: «بأمانة أكون أمينة وبقول كلمة حق.. الطرق فرقت في مصر كتير أوي».

سعيد: الاستجواب يحتاج إلى وثائق وأدلة على إهدار المال العام
وحول إمكانية تقديم استجواب لوزير النقل على خلفية حوادث الطرق أو الإنفاق على مشروعات النقل، أوضحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن الاستجواب يعد من أعلى أدوات الرقابة البرلمانية، ولا يمكن اللجوء إليه لمجرد وجود شكوك أو انتقادات عامة.
وأكدت ضرورة توافر مستندات ووثائق تثبت وجود إهدار للمال العام أو اختلاسات أو فساد، مشددة على أنه لا يمكن توجيه اتهامات لأحد دون وجود أدلة ومستندات واضحة.
وأضافت أن أعضاء البرلمان المعارضين يواجهون أحيانًا صعوبة في الحصول على البيانات والتقارير اللازمة التي تمكنهم من بناء أدوات رقابية قوية، موضحة أن التصويت النهائي داخل المجلس يخضع في النهاية للأغلبية البرلمانية.

سعيد: الحكومة مطالبة بعرض تقارير إنجازاتها أمام البرلمان
وفيما يتعلق بالمؤتمر المرتقب الذي تستعرض خلاله الحكومة إنجازاتها، أكدت سعيد أن عرض الحكومة لنتائج عملها يجب ألا يقتصر على المؤتمرات أو الفعاليات العامة، وإنما يجب أن يكون البرلمان أحد المنابر الرئيسية التي تقدم أمامها الحكومة تقارير واضحة عن أدائها.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سبق أن حضر إلى البرلمان بناءً على طلب رؤساء الهيئات البرلمانية، وقدّم عرضًا حول عدد من الملفات، خاصة في ظل تداعيات الحرب والأزمات المرتبطة بالطاقة والسلع الاستراتيجية.
وانتقدت سعيد عدم انتظام انعقاد الجلسات الرقابية بحضور الوزراء، مؤكدة أن الوزراء يحضرون بصورة مستمرة أمام اللجان النوعية، إلا أن جلسات الرقابة العامة التي يشارك فيها الوزراء ويقدمون خلالها تقارير عن أدائهم تحتاج إلى تفعيل أكبر.
وشددت على أن مسؤولية تحديد أجندة الجلسات الرقابية تعود إلى هيئة مكتب مجلس النواب، ممثلة في رئيس المجلس والوكيلين، معتبرة أن حضور الوزراء أمام المجلس وتقديم تقارير دورية عن أداء وزاراتهم «لازم طبعًا».

النائب محمد عبد الحفيظ: القمة المصرية - الصينية تُعزز الأمن المائي والغذائي وتفتح آفاقًا للتعاون الزراعي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية التاريخية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جينبينج" بالقاهرة، يُجسد رؤية استراتيجية متكاملة لدفعة قوية بمسارات التنمية الشاملة، ويضع أطرًا عملية لحماية المقومات الأساسية للأمن القومي الاقتصادي والغذائي في مصر.
وأوضح النائب في تعليقه على نتائج البيان المشترك أن التأكيد الصيني الواضح على الأهمية الحيوية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمصر، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية مع دعوة دول حوض النيل للالتزام بالقانون الدولي وعدم إحداث ضرر، يُشكل موقفاً سياسياً محورياً يسند الجهود المصرية في حماية حقوقها المائية التاريخية وتأمين رقعتها الزراعية وسلالها الغذائية.
وأشار عضو لجنة الزراعة والري إلى أن التوافق الرئاسي على مواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق يفتح مجالات واعدة لنقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى القطاع الزراعي المصري؛ لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر، وتطبيقات الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الفضاء لتطوير الزراعة الذكية، إلى جانب تعزيز استخدام سلاسل الإمداد والتطبيقات الرقمية للارتقاء بكفاءة الإنتاج الزراعي وتوطين الصناعات الغذائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف النائب أن الشق المالي والتجاري الوارد في البيان، وخاصة تجديد اتفاقية تبادل العملات المحلية ومواصلة التشاور حول اتفاقية "الحصاد المبكر"، سيُسهم بشكل مباشر في تسهيل تدفق المنتجات الزراعية المصرية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الصينية الكبيرة، مما يُحقق توازناً في الميزان التجاري ويعود بالنفع المباشر على المزارع والمُصدر المصري.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ بيانه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ستتابع باهتمام تفعيل هذه التوافقات عبر أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، موضحاً أن البرلمان يقف داعماً لكافة الجهود التي تدمج التكنولوجيا الحديثة في المشروعات القومية الزراعية ومبادرة "حياة كريمة"، بما يضمن ترسيخ أمن مصر المائي والغذائي ودعم اقتصادها الوطني.

النائب علاء عبدالنبي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس متانة العلاقات وتعزز الاستثمارات

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة استراتيجية محورية تعكس متانة العلاقات بين القاهرة وبكين، وتجسد نجاح السياسة الخارجية المصرية في تطبيق نهج التوازن والتعددية الدولية.
وأوضح عبد النبي، في تصريحات صحفية، أن مصر تنتهج سياسة خارجية تقوم على "التوازن الاستراتيجي وتعدد الشركاء"، من خلال الجمع بين علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الغربية وروابطها القوية مع دول الشرق، وفي مقدمتها الصين وروسيا، بما يدعم استقلال القرار الوطني ويمنح القاهرة مرونة أكبر في التعامل مع القضايا الإقليمية ودعم جهود الاستقرار.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى تعدد المكاسب المصرية المتوقعة من الزيارة، وفي مقدمتها تعزيز الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتوسع في نقل التكنولوجيا الحديثة، وربط الموانئ واللوجستيات المصرية بمبادرة "الحزام والطريق".
وأضاف أن الزيارة تدعم كذلك مساعي مصر للانضمام إلى تكتل "بريكس"، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي الأمن الغذائي والمائي، من خلال نقل تقنيات الري الحديثة والمتطورة، وتسهيل نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية.
وشدد عبد النبي على أن الزيارة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين ومكانة القاهرة الإقليمية، مؤكدًا أن التعاون الزراعي بين البلدين يمكن أن يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي والمائي من خلال توطين تكنولوجيا الزراعة الذكية وتطوير أساليب الري الحديثة.
ولفت إلى أن توطين هذه التقنيات من شأنه تحقيق فوائد مباشرة للفلاح المصري، فضلًا عن الإسهام في التوسع بالرقعة الزراعية وزيادة قدرة المنتجات والحاصلات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني.

النائب محمد سمير مكي: زيارة الرئيس الصيني تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين

قال النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى القاهرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وتعكس ما وصلت إليه الشراكة بين البلدين من مستوى متقدم قائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية والاستقرار.

النائب محمد سمير مكي يزف بشرى لأهالي نجع الفيما بأخميم بشأن إدراجه ضمن الحيز العمراني

كشف النائب **محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ**، عن مستجدات الاستجابة لمطلب أهالي نجع الفيما بمركز أخميم، بشأن إدراج النجع ضمن الحيز العمراني واعتماد خرائطه، وذلك في إطار متابعته المستمرة لطلبات ومطالب المواطنين.
وأوضح مكي أنه تلقى خطابًا رسميًا من محافظة سوهاج، ردًا على الطلب المقدم بشأن إدراج نجع الفيما ضمن الحيز العمراني، تضمن عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدًا لإعداد واعتماد الحيز العمراني للنجع.
وأشار الخطاب إلى أن **نجع الفيما من النجوع الموجودة على الطبيعة وغير الواردة بالتقسيم الإداري**، إلا أنه يُعد من الكيانات الإدارية القائمة والمستقرة منذ القدم، وليس من الكيانات المستحدثة، وقد تم ضمه إلى التقسيم الإداري بمذكرة بتاريخ **16 نوفمبر 2025**.
كما أوضح الرد أنه تمت مخاطبة **الهيئة العامة للتخطيط العمراني** بالخطاب رقم (1039) بتاريخ **4 ديسمبر 2025**، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الحيز العمراني لنجع الفيما التابع لمركز أخميم.
وأضاف أن محافظة سوهاج خاطبت **وزارة التنمية المحلية** بالخطاب رقم (347) بتاريخ **8 يونيو 2026**، بشأن إعداد الحيز العمراني للنجع، وذلك بعد ضم الكتل السكنية **الجوهرية والتمة البحرية** إلى كتلة نجع الفيما.
وأكدت المحافظة أنه يجري حاليًا انتظار ورود الحيز العمراني لنجع الفيما من الهيئة العامة للتخطيط العمراني رسميًا، بعد الانتهاء من إجراءات اعتماده.
وأكد النائب **محمد سمير مكي** استمرار متابعته للملف بكل اهتمام، لحين استكمال الإجراءات وتنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق مطالب أهالي نجع الفيما ويسهم في تحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم.

النائبة إيرين سعيد: فوضى التعليم الطبي تُدمر مهنة الصيدلة.. وهجرة الأطباء ثمرة لإدارة تحتاج إلى إعادة نظر

تحدثت النائبة الدكتورة إيرين سعيد عن واقع التعليم الطبي ومهنة الصيدلة في مصر، مستشهدةً بقصة الدكتور مينا، زميلها في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، والذي وصفته بأنه ليس مجرد صيدلي، بل متفوق وابن صيدلي، وكان يشرح لزملائه داخل الكلية ويساعدهم خلال فترة الدراسة.
وقالت إيرين سعيد إن الدكتور مينا وغيره من النماذج المشرفة لم يظهرهم «التريند»، رغم ما قدموه من علم وجهد، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تعرضت للتدهور نتيجة السماح بمزاولة المهنة من خريجي كليات مختلفة، وأحيانًا من حاملي الدبلومات، بالتزامن مع ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند ذلك، وإنما تمتد إلى بعض الكليات الخاصة التي تم افتتاحها دون معايير كافية للجودة، معتبرة أن الأمر وصل في بعض الحالات إلى أن من يملك المال يستطيع الحصول على الشهادة دون وجود حد أدنى حقيقي من المعايير التعليمية.
وأضافت أنها فوجئت قبل أيام باستغاثة من أم أكدت أن ابنها حصل على مجموع 73%، وأن إحدى الجامعات الخاصة قامت بتحويل أوراقه من طب الأسنان إلى الصيدلة، موضحة أن الأم لم تكن راضية عن ذلك، لأن الصيدلة أصبحت تقبل بمجموع أقل.
وتابعت أنها عندما بحثت في الأمر وجدت أن تنسيق طب الأسنان الحكومي توقف عند 94%، معتبرة أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل يعني أن مصر خلال سنوات قليلة قد تمتلك أعدادًا كبيرة من أصحاب الشهادات الطبية، لكنها في المقابل قد لا تجد من يستطيع تقديم الرعاية الطبية بالشكل الصحيح.
وأكدت إيرين سعيد أنها ليست ضد التعليم الخاص، وإنما تطالب بأن يكون قائمًا على معايير محترمة تضمن جودة التعليم، قائلة إن «الفوضى» الحالية أمر محزن، وأن ثمارها بدأت تظهر وبدأ المجتمع يحصد نتائجها.
وأشارت إلى أن طلاب مدارس STEM لم يجدوا أماكن مناسبة لهم في الجامعات، في الوقت الذي تعاني فيه حملة الماجستير والدكتوراه من البحث عن وظائف محترمة تتناسب مع مؤهلاتهم.
كما انتقدت وقف التكليف للكليات الطبية، موضحة أنه عند المطالبة بعودة التكليف يتم اتهام المطالبين به بأنهم ضد التنمية ومع «البطالة المقنعة»، مؤكدة أن هذا الطرح يحتاج إلى إعادة نظر في ظل احتياجات القطاع الطبي.
وشددت النائبة إيرين سعيد على أن التعليم الطبي في مصر يحتاج إلى إدارة مختلفة، سواء من خلال وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، معتبرة أن ما نشهده حاليًا هو ثمرة تراكمات الإدارة الحالية وما سبقها، ومن أبرز نتائجها هجرة الأطباء، إلى جانب نماذج مثل الدكتور مينا وغيره.
واختتمت بالتأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم الطبي وضبط معايير جودة الكليات وتطبيق القانون والرقابة على ممارسة المهنة أصبحت أمورًا ضرورية للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية ومستقبل المهن الطبية في مصر.