بيانات وتصريحات

وكيل حقوق إنسان النواب: حالات الأطباء المحبوسين احتياطيا خرجوا بعد ساعتين

صدى البلد
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا لا نختلف على وجود قانون للمسئولية الطبية ولكن الاختلافات حول مواده.
وأضاف ابو العلا خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لن يحدث حبس احتياطي للأطباء لأن الحبس الاحتياطي مقيد في القانون الجديدة".
وأشار إلى أن حالات الأطباء الذين تم حبسهم احتياطيا خرجوا بعد ساعتين، موضحا أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازي.

سؤال برلماني للحكومة حول أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن وجود أزمة حالية في المنظومة الزراعية، قد تسبب ارتفاع أسعار في المنتجات الزراعية بالسوق المحلي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الكثير من المزارعين اشتكوا من صعوبة تحمل تكاليف الأسمدة التي تؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما قد يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية.
وأضافت سحر العشري، رغم عدم تحرك أسعار الأسمدة المدعمة والتى يبلغ سعر الطن منها حوالى 4800 جنيهًا، إلا أنه يصل سعر الطن بالأسواق الحرة حوالى 21 ألف جنيهًا. وتابعت: هنا أطرح سؤالا، ما سبب أزمة رفع سعر السماد هل نقصه من السوق، أم التجار ؟ خاصةّ أن الإقبال على شراء الأسمدة في الشتاء أقل من الصيف، فما سبب الأزمة إذن ؟ وهل حلّت الحكومة مشكلة إمدادات الغاز التي أثرت على صناعة الأسمدة ؟.
وبناءّ عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بتوضيح الأمر حتى لا تتفاقم الأزمة وتظهر سوق سوداء ومشكلة ارتفاع أسعار المنتجات والسماح المستغلين بالربح على حساب المواطن ما يزيد من أعبائه.

طلب إحاطة حول رؤية الحكومة لـ "تصدير المقاولات" إلى دول الجوار

صدى البلد
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وقالت "رشدي"- في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها:" تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولارعلى أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.

عضو صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسعى لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف

الرئيس نيوز
قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية لا يمكن أن يكون منحازًا بالكامل لصالح الأطباء، مشيرة إلى وجود أطباء مقصرين أو مهملين، وهو أمر يحدث في كل مهنة.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأكدت "سعيد" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن القانون يجب أن يضمن حماية المواطن من هؤلاء الأطباء الذين يتسببون في أخطاء جسيمة، تضر بصحة المواطن.
وتابعت: وفي الوقت نفسه، هناك أخطاء غير مقصودة قد تنتج عن طبيعة العمل الطبي، وهي أخطاء غير متعمدة، مما يستدعي أن يتضمن القانون بنودًا تحمي الأطباء في مثل هذه الحالات. وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: نحن نسعى لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف من خلال صياغة قانون يراعي مصالح الأطباء والنقابة، ويحمي حقوق المرضى، ويحقق العدالة. facebook

النائب أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يعطي الطبيب والمريض حقهما

الشروق 

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية يعطي كلًا من الطبيب والمريض حقه.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، اليوم الأربعاء، أنه في كثير من الأوقات لا يجد المريض جهة ليشكو مقدِّم الخدمة أمامها نتيجة الخطأ الطبي أو الإهمال الجسيم.
وأوضح أنه في نفس الوقت، يتعرض الطبيب للظلم إعلاميًّا ويتعرض لعقوبات وحبس احتياطي نتيجة مضاعفات دون وجود آلية واضحة لتحديدها.
ولفت إلى أن كل دول العالم بها قانون للمسئولية الطبية، وهو ما يعني المسئولية الواقعة على مقدِّم الخدمة أمام متلقيها، لافتًا إلى أن الإشكالية تمثلت في عدم وجود جهة لتقديم الشكوى أمامها إلا من خلال تحرير محضر والتوجه للنيابة رغم أن المشكلة ليست جنائية.
ونوه بأنَّه في حالة اللجوء للنقابة، فلم يكن يشفي غل المريض عندما يرتكب الطبيب خطأ طبي أن يوقف لمدة شهر، مؤكدا في الوقت نفسه أن المريض يجب أن يعي بالمضاعفات.

برلمانى: حظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات خطوة مهمة لمواجهة الخرافات

الدستور
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلمانى، بعدما أصدر توجيهًا لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.
وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، لا سيما وأنها تعدت كونها ظاهرة، بينما تحولت إلى سمة سائدة فى كل القنوات، خصوصًا بالتزامن مع أحداث بعينها مثل بداية كل عام.
وأكد محمود عصام، أن انتشار العرافين والدجالين والاعتقاد فى توقعاتهم يتنافى مع العلم والتفكير، كما أنه يخالف كل المعتقدات الدينية.
واتفق عضو مجلس النواب، مع ما طرحه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن استطلاع المستقبل من خلال التفكير العلمى وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة وكل العلوم.
وشدد النائب محمود عصام، على الهيئة الوطنية للإعلام، ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، خصوصا من بعض القنوات الفضائية التى يتم بثها بعيدًا عن القانون.

برلمانى: العفو عن أبناء سيناء "خطوة مهمة" نحو تفعيل مفهوم حقوق الإنسان

الدستور
ثمّن د. أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب، قرار الرئيس السيسي اليوم، بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، لافتًا إلى أن ذلك القرار هو استمرار لنهج الرئيس السيسي فى تفعيل مفهوم حقوق الإنسان بشكل شامل.
قال أبوالعلا، فى تصريحات اليوم، إن قرار اليوم يختلف عن قرارات العفو الرئاسى السابقة، لأنها تتعلق بأبناء سيناء، وهو ما يعبر عن تقدير الرئيس السيسى، للدور الوطنى الذى يقوم به أبناء سيناء عبر التاريخ منذ حرب أكتوبر وحتى حرب مكافحة الإرهاب، التى قامت بها الدولة فى سيناء.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن قرارات العفو الرئاسى تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة، وهو ما يعد تطبيقًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أضاف أبوالعلا: "قرارات العفو الرئاسى تؤكد رؤية الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين فى مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر".
أشار إلى أهمية توقيت صدور ذلك القرار، موضحًا أنه يدعم وحدة الصف الوطن وتعزيز قيم التسامح والتكاتف فى مواجهة التحديات الحالية التى تواجه البلاد.

نائب رئيس «الإصلاح والتنمية» يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 54 محكوما عليهم من أبناء سيناء

الوطن
ثمن المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
دعم تدابير وإجراءات حماية الأمن
وقال «عبدالنبي»، في بيان له، إن هذا القرار يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، ودورهم ووقوفهم في صف الدولة ودعم تدابير وإجراءات حماية الأمن القومي المصري.
العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

«الشيوخ» يوافق على «المسؤولية الطبية وحماية المريض» مبدئيًا

المصرى اليوم
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، أمس، جدلًا واسعًا بسبب اعتراض عدد من النواب على الحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى المادة ٢٩ من القانون وعلى تجريم الخطأ الطبى.
وطالبت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء الحبس الاحتياطى من قانون المسؤولية الطبية، وقالت: «أطالب بأن يكون الحبس الاحتياطى بعد تقرير فنى يثبت إدانة المتهم».
واعترض أحد أعضاء لجنة الصحة بالمجلس على الحبس الاحتياطى، قائلًا: «الموافقة فى اللجنة لم تكن بالإجماع على القانون، وكانت هناك اعتراضات بعضها انخفض مع الشرح»، وأضاف: «أعترض على الحبس الاحتياطى للخطأ المهنى».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلًا إن الحبس الاحتياطى أصبح مؤخرًا له ضوابط صارمة، وأضاف: «هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعى للخوض فيها، وعلينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شىء ينال من هذه المهنة ومكانتها».
وقال بهاء أبوشقة، وكيل أول المجلس: «الحبس الاحتياطى نصوصه وردت فى الإجراءات الجنائية، وهو إجراء احترازى وليس عقوبة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإمعانا فى وأد تلك الفتنة المراد إثارتها فى كل قانون، نجد فئة شاردة ضالة تبث الفتنة فى قلوب المجتمع، فنرى أن هذا النص لابد أن يقتصر على الحبس الاحتياطى فى حالات الخطأ الجسيم الذى يكون مسببًا، ومن باب الطمأنينة لابد أن نضع ضمانات بحضور عضو نقابة الأطباء خلال الاستجواب، وأن يكون فى حالات الخطأ الجسيم».
وعقّب رئيس «الشيوخ»: «كنا نأمل أن يكون بيننا وزير الصحة اليوم لأن هناك جوانب فنية كثيرة تقتضى وجوده»، وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، قائلًا: «أذكر أن وزير الصحة عندما عُقدت اللجنة كان عائدًا من السفر، وعدم توجهه من المطار إلى اللجنة معناه أن هناك مانعًا جوهريًّا حال دون حضوره، والحكومة تقدر المجلس»، وتابع: «ركز القانون على تعريف الخطأ الطبى والمادة الرابعة التى تنفى المسؤولية الطبية، وينظم التظلم من اللجنة وجعل اللجنة العليا إحدى جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة أن تستعين بها، ولدينا ضمانات للحبس الاحتياطى إذا ما اقتضت الضرورة، ولأول مرة، تمت حماية الأطقم الطبية بحماية رادعة للمريض طبقًا لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية، أما المضاعفات فهى حاجة (بتاعة ربنا)، والقانون ليس له علاقة بالمضاعفات».
كما شهدت الجلسة جدلًا حول انتزاع حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبى، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، قائلًا: «هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة فى ممارسة اختصاصاتها أم من حق المجنى عليه التقدم إلى النيابة العامة لتقوم بدورها؟»، ونفى المستشار محمود فوزى ذلك، قائلًا: «الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسؤولية سواء جنائية أو تأديبية، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض، وفى الممارسة الطبية نحن أمام طريقين (إدارى مهنى) وهذه اللجنة لها أن تقرر المسؤولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضار، وهو (الدعوى الجنائية)، وبالتالى لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات، ولجنة المسؤولية الطبية وفقًا للقانون هى اللجنة الفنية التى يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق».
وعقّب «عبدالرازق» قائلًا: «النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعى فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة»، ورد «أبوشقة»: «هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتًا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حول هذا الموضوع عندما يتم تفسير النصوص».
وشهدت الجلسة مطالبات بإجراء المزيد من الدراسة لمشروع القانون، وأعرب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، عن تخوفاته من إقرار وتطبيق قانون المسؤولية الطبية على أرض الواقع فى الوقت الحالى، وقال إن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، ولاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى يمر بها المواطنون، وطالب بتأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى.

سؤال برلماني لمعرفة أسباب نقص المضادات الحيوية وأدوية القلب

البوابة نيوز
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تشهده السوق المصرية من نقص حاد في الأدوية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.
وأشارت النائبة إلى تصريحات رئيس هيئة الأدوية التي تتعارض مع الواقع، حيث يعاني المواطنون من نقص شديد في الأدوية الأساسية.
وذكرت أن الصيدليات أصبحت تعرض أدوات التجميل بسبب اختفاء الأدوية الضرورية، مما يثير القلق بين المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات.
وأكدت النائبة أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب نقص المضادات الحيوية وكريمات الأكزيما وأدوية القلب.
كما أشارت إلى أن الدواء المصري الوحيد المتوفر هو مضاد حيوي يسمى "Elidel" والذي يتجاوز سعره 300 جنيه، مما يشكل عبئًا ماليًا على المواطنين.
وفي سياق متصل، استشهدت النائبة بتصريحات السيد وزير الصحة المنشورة في جريدة الأخبار بتاريخ 19 ديسمبر 2024، والتي تشير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة. ورغم ذلك، فإن السوق المصرية تعاني من نقص حاد في الأدوية.
وطالبت النائبة بإيضاح عدة نقاط هامة تشمل:
1. الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.
2. أسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب.
3. الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.
4. الكميات التي تنتجها مصانع الأدوية المصرية.
5. عدم التشديد على زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية.
6. أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري.
7. ما إذا كان يتم تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.
كما دعت النائبة راوية مختار إلى إحالة هذا السؤال لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، مع ضرورة تقديم إجابة مكتوبة وفقًا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الموقر.

أيمن أبو العلا لوفد مجلس الشيوخ الفرنسي: البرلمان تنبه مبكرا لأزمة المواد المخدرة المخلقة.. وعقوباتها تصل للإعدام

تحيا مصر
أكد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أزمة المواد المخدرة المخلقة كبيرة، مشيرا إلى البرلمان المصري تنبه لذلك مبكرا، ومنح المرونة للجهات التنفيذية في التعامل مع هذه المواد، خصوصا وأن بعضها يدخل في الأدوية، حيث تم اعتبار كل مادة تخليقية هي مادة مخدرة، وتم تجريمها في قانون العقوبات التي تصل للإعدام في بعض حالات الإتجار والسجن المشدد في حالات أخرى.
جاء ذلك ردا على تساؤل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف البرلمان المصري من التعامل في مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، وتحديدا المخدرات التخليقية، وذلك خلال اللقاء الذي شهده مجلس النواب اليوم، حيث استقبل الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية، ووفد برلماني من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة فرانسوا بانو، عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع.
جاء ذلك بحضور النواب سحر عطية، إيلاريا حارص، وسيم فخري، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
وأشار أبو العلا، إلى أن مجلس النواب يتابع أيضا مع المراكز المختلفة المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك التأهيل النفسي المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل وضع حد لهذه الأزمة ومكافحة انتشارها.

اللجنة الأفريقية بمجلس النواب تناقش استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا

تحيا مصر
عقدت اللجنة الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا أمس برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي بشأن "استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا".
اللجنة الأفريقية بمجلس النواب تناقش استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث شارك كل من الأستاذ جمعة محمد مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، والأستاذة نسرين صفوت عبد الفتاح من الإدارة العامة للاتفاقيات الإقليمية، والأستاذة مارينا عدلي عازر، مسئولة ملف الكوميسا.
زيادة حجم التبادل التجاري
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي بممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضحت النائبة مي رشدي أن تجمع الكوميسا يمثل سوقًا كبيرًا يضم نحو 596 مليون نسمة، ويستوعب السوق الاستهلاكي للكوميسا نحو 36.9% من إجمالي عدد السكان في القارة الإفريقية. كما يعد تجمع الكوميسا ثاني أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا بوجود 21 دولة عضو.
وأكد ممثلو وزارة الاستثمار على الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا، مشيرين إلى التزام مصر بكافة تعهداتها التجارية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء.
وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري
كما شدد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. وأكدوا أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والذي يقدر بـ 3.08 مليار دولار لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مشيرين إلى إمكانية رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على الأقل.
وطالب أعضاء اللجنة بإقامة فروع للبنوك المصرية في إفريقيا وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد خطوط بحرية مباشرة لموانئ مومباسا ودار السلام لتخفيض تكلفة الشحن وفترة الرحلة.
وفي ختام الاجتماع، تقرر توجيه الدعوة لعقد اجتماع لاحق لمناقشة الموضوع بصورة أكثر تفصيلًا بناءً على رؤية اللجنة.