بيانات وتصريحات

النائب محمد مكي: قانون الإدارة المحلية سيدعم تقديم خدمات حقيقية للمواطنين ويقلل مركزية القرار

قال النائب محمد سمير مكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن المطالبة بالانتهاء وإقرار مشروع قانون نظام الإدارة المحلية كان حلمًا طال انتظاره، وجاء بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تطوير منظومة المحليات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم.

 
وأشار إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية عقب إقراره من مجلس النواب سيكون له دور كبير في:

• رفع مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات داخل كل محافظة ومدينة وقرية.
• وضع أسس واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية، من خلال تنظيم آليات العمل وتحديد المسؤوليات بدقة، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة.

محمد فريد: تعزيز دور القطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية |خاص

ايجبتك

 
إعادة النظر في السياسات المتبعة
وأشار فريد في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إلى أن الدولة تضع على عاتق الحكومة مسئولية مباشرة لإعادة النظر في السياسات المتبعة، بعد محدودية تأثيرها وعدم تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف انعكاس السياسات الحكومية على الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أنه رغم تعدد برامج الإصلاح المعلنة، لا تزال مستويات التنافسية محدودة، والاستثمار الخاص أقل من إمكاناته، والصادرات دون المستوى المطلوب، وهو ما ينعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد عضو حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة إجراء مراجعة جادة لفعالية السياسات الاقتصادية، في ظل تباطؤ الإصلاحات الهيكلية واستمرار تدخل الدولة بشكل واسع في الأسواق، بما يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل مناسبة.

 
المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو
وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو، خاصة في ظل التحولات العالمية، وعلى رأسها اتجاه الشركات لإعادة توطين سلاسل الإمداد، وهو ما يفتح فرصًا أمام الاقتصادات القادرة على المنافسة، بشرط توافر بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وسياسات واضحة وحكومة أكثر كفاءة.
وشدد على أن زيادة مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ إجراءات فعالة تعالج معوقات التنافسية، وتضمن تكافؤ الفرص، مع إدارة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية بكفاءة، بما يدعم جذب استثمارات منتجة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، أكد أهمية تسريع تنفيذ برامج مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، مع ضرورة ربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

النائب علاء عبد النبي يطالب بـ "ثورة تصحيح" للأجور والمعاشات وحماية اجتماعية شاملة للقطاع الخاص

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأجور يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة التزام المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه ليشمل كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.

 
زيادة الحد الأدنى للأجور:
• القطاع الخاص يستوعب نحو 85% من حجم العمالة في السوق المصري، وبالتالي عدم تطبيق الحد الأدنى فيه يحرم الغالبية من مظلة الحماية الاجتماعية.
• دعوة الشركات الكبرى لأن تكون قدوة في تطبيق الزيادة لتحسين الإنتاجية وضمان حياة كريمة للعاملين.
• رفع الحد الأدنى بنسبة تصل إلى 14% يُعتبر إجراء ضروريًا لمواجهة التضخم وتآكل القوة الشرائية دون التأثير على الاقتصاد القومي.

حماية أصحاب المعاشات:
• المطالبة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 1000 جنيه لضمان صون كرامة كبار السن وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 
دعم العمالة غير المنتظمة واليومية:
• تقديم منحة شهرية ثابتة لا تقل عن 1000 جنيه لضمان أمان معيشي لهذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.

 
الصحافة والإعلام:
• مراعاة أجور الصحفيين وتطوير بدل التكنولوجيا بما يتناسب مع حجم
تضحياتهم والدور التنويري الذي يقومون به.

متابعة التطبيق:
• تكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالحد الأدنى الجديد، ووضع آليات مرنة وحازمة لضمان حقوق العمال دون الإضرار بمصالح المستهلكين.

 
النائب علاء عبد النبي يؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العمال والمعاشات يمثل أولوية، وأن أي إصلاح للأجور يجب أن يكون شاملًا ومتوازنًا لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

النائبة إيرين سعيد: قانون الإدارة المحلية "حلم طال انتظاره" لإحداث فارق حقيقي في حياة المواطن

في سلسلة من التصريحات الهامة للمجلس، أكدت النائبة إيرين سعيد أن تفعيل منظومة المحليات وقانون الإدارة المحلية الجديد ليس مجرد إجراء تشريعي، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات اليومية في كافة المحافظات.
أبرز ما جاء في تصريحاتها:

• التنفيذ هو الأساس: يجب أن يرتكز القانون على جودة التنفيذ واختيار الكوادر القادرة على صنع فارق ملموس يشعر به المواطن يوميًا.
• تأثير مباشر: وصفت القانون بأنه خطوة مهمة طال انتظارها، لما له من تأثير مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
• تعزيز التواصل: تفعيل منظومة المحليات سيقرب المسافات بين المسؤولين والمواطنين، مما يسرع من الاستجابة للمشكلات ومعالجتها بكفاءة.

النائب محمد فريد يناقش سياسات الحماية لمواجهة زواج الأطفال

خلال الاجتماع الثاني لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن سياسات الحماية والوقاية لمواجهة زواج الأطفال، وبحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بتعزيز آليات الحماية والتوعية.
وفي هذا السياق، توجه النائب محمد فريد بخالص الشكر والتقدير للنائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، لاهتمامه بهذا الملف وحرصه على دعمه ومتابعته.

النائب علاء عبد النبي: مقترح إنشاء مركز عالمي للحبوب بمصر خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي الأفريقي

أكد النائب علاء عبد النبي أن مقترح إنشاء مركز عالمي للحبوب والطاقة في مصر يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الأفريقي، ويستفيد من البنية التحتية الحديثة وقدرة مصر على استيعاب كميات ضخمة من الحبوب، بما يساهم في تعزيز نفوذ مصر الاقتصادي في القارة.

• البنية التحتية: صوامع حديثة وقدرة على تخزين وتداول الحبوب.
• نجاح المركز: التنفيذ وفق المعايير الدولية يحوّل مصر إلى "بوابة ذهبية" لإعادة تصدير الحبوب الروسية لأفريقيا.
• التعامل المالي: بالعملات المحلية (الجنيه المصري والروبل الروسي) أو "الصفقات المتكافئة" لتخفيف الضغط على العملة الصعبة واستقرار الأسعار.
• مركز الطاقة: يحتاج لدراسات واستثمارات كبيرة، خاصة قطاع الغاز وشبكات التصدير.
• الجدوى الاقتصادية: مرتبطة بآفاق السلام؛ انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية يعزز فعالية المركز.
• ميزة قناة السويس: تقلل تكلفة الشحن إلى دول جنوب الصحراء.
• المناطق الصناعية: إنشاء مناطق للطحن والتعبئة، خلق فرص عمل، وتحويل مصر من مجرد مخزن إلى دولة مصنِّعة.

بيان تهنئة

يتقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والسادة أعضاء الحزب من مجلسي النواب والشيوخ، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جميع السادة أعضاء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة إتمام تشكيل هذه اللجان واختيار أعضائها ومُقرريها.
معبرين عن ثقتنا في قدرة هذه اللجان على تقديم رؤى وأعمال تثري الحياة الثقافية وتواكب تحديات العصر، وتحقق تطلعات القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري.
ونتمنى للتشكيل الجديد كل التوفيق والسداد في أداء مهامه، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير وازدهار وطننا الغالي.

والله ولي التوفيق،

النائب محمد فريد: تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل استحقاق دستوري ويحتاج آليات متابعة واضحة

في أول أسبوع للنائب محمد فريد داخل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب المصري، تقدّم بسؤال للحكومة حول موقف تنفيذ التوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن رد الحكومة كتابيًا يُعد خطوة إيجابية، تعكس حرصًا والتزامًا بالتفاعل مع الآليات الدولية، موضحًا أن التوصيات تم دمجها ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان المتوقع إطلاقها قريبًا، بما يؤكد أن الملف لم يعد مجرد التزام شكلي بل توجه فعلي للدولة.
كما أشاد بجهود وزارة الخارجية المصرية في قيادة هذا الجهد التنسيقي، وترجمة الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية.
وأكد أن هذه بداية جيدة، لكن الأهم يتمثل في وجود آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء معلنة تتيح تقييم التقدم بشكل موضوعي، خاصة في ظل قبول مصر 281 توصية دولية.
وشدد على أن المعيار الحقيقي هو انعكاس هذه الجهود على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بالنصوص، مؤكدًا أن تنفيذ التوصيات يُعد استحقاقًا دستوريًا ومسؤولية وطنية.
واختتم بالتأكيد على أن دور البرلمان والحكومة هو تعزيز الحقوق وتوسيع الحريات وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لأن قوة المجتمع تُقاس بمدى حماية أضعف أفراده.

النائب محمد عبد الحفيظ: الحزمة الاجتماعية الجديدة "حائط صد" لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يجمع بين الإصلاح الهيكلي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن هذه الحزمة تعكس انحيازًا واضحًا لمحدودي الدخل، وتحول برامج الحماية الاجتماعية من مجرد "شبكات أمان" إلى "منصات تمكين" تدعم المواطنين في مواجهة الأعباء.
كما أشار إلى أهمية قرار زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، لدعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، لضمان عدم استغلال الزيادات، مؤكدًا أن البرلمان سيتابع تنفيذ القرارات لضمان وصولها لمستحقيها بعدالة وشفافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية.

النائبة د. إيرين سعيد: روشتة إنقاذ الطاقة في مصر وتعزيز الاكتفاء الذاتي

حرصًا على دعم أمن الطاقة الوطني، وخصوصًا بعد الأزمات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الوقود الأحفوري، طالبت النائبة بإطلاق مشروع وطني تجريبي يضم أكبر 10 محافظات لتحويل المخلفات إلى كهرباء وغاز حيوي.
لدينا الأداة التنظيمية وسعر للشراء، ويتبقى على الحكومة:

• تخصيص أراضٍ
• عمل عقود توريد للمخلفات
• إنشاء جهة للتنسيق

 
طالبت النائبة بتكرار تجربة Solar PV كمجمع بنبان في مناطق أخرى:
غرب المنيا – الوادي الجديد – الصحراء الشرقية قرب مناطق الأحمال والصناعة

 
تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق ذكية منتجة للطاقة باستخدام الألواح الشمسية أو بدائل CSP مع منح حوافز وامتيازات وإلزام إذا تجاوز الاستهلاك حدًا معينًا.
تحويل المنتجعات السياحية إلى منتجعات ذكية منتجة للطاقة النظيفة في البحر الأحمر والأماكن المشمسة والرياحية.

 
دعم طاقة الرياح:

• مناطق خليج السويس والبحر الأحمر
• -الإسراع في تراخيص أراضي الرياح
• -إنشاء حزام رياح 5 جيجاوات وربطه بخطوط نقل عالية الجهد

توطين الصناعات المرتبطة بالتحول للطاقة النظيفة:

• الكابلات، القواعد، الأبراج، أجزاء الشفرات
• وضع خطة زمنية مع معايير قياس الأداء المرحلي
• زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪
• تقليل فاتورة الاستيراد

بيان حزب الإصلاح والتنمية حول الإستنكار والغضب الشديد للقانون الإسرائيلي "إعدام الأسري الفلسطينيين"

يطالع حزب الإصلاح والتنمية، ببالغ القلق والاستنكار الشديدين، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على ما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تُجرِّم التعذيب والإعدام خارج إطار القضاء العادل.
إن هذا القرار لا يعكس فقط إصرارًا إسرائيليًا على غلق كل منافذ السلام، بل يتجاوز ذلك ليُفقد أي فرصة لتهدئة النفس الإنسانية على مستوى العالم، ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب، بل لدى جميع الأمم والشعوب والأديان، بما في ذلك المواطن الإسرائيلي نفسه الذي يفترض أن تمثله السلطة التشريعية (الكنيست) التي أقدمت على هذه الخطوة العدوانية.
وفي سياق متصل، إذ يتابع الحزب كلمات ومواقف النواب والنائبات العرب في الكنيست الإسرائيلي، فإن الحزب يؤيد كل صوت شريف منهم بذل الجهد لتفعيل دوره في رفض هذا القرار الظالم، ويُثمِّن مواقفهم الإنسانية والقانونية الرافضة لهذا المسلك العنصري.
وفي الوقت ذاته، يُعيب حزب الإصلاح والتنمية بأشد عبارات الخذلان والإدانة ما صدر عن النائبين العربيين من الطائفة الدرزية، أكرم حسون وعفيف عبد، اللذين صوتا لصالح مشروع الكنيست لإعدام الأسرى، وهو موقف لا يمثل قيم العدالة والتضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، ولا يعبِّر عن الإرادة الحقيقية لأبناء الطائفة الدرزية الأبية التي عُرفت بمواقفها الوطنية والقومية المشرفة.
ختامًا:
يُثمّن حزب الإصلاح والتنمية كافة الإدانات العربية والدولية لمصادقة الكنيست على قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، كما يؤكد عن امتنانه وتقديره للموقف الأوروبي المسؤول والرافض لذلك القرار الإجرامي، خاصة الاتحاد الأوروبي، وسرعة التصدي الدبلوماسي من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا.
يُجدد الحزب تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوض أسس القانون الدولي وتدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، ولا يغفل الحزب التأكيد على رفض كافة السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

المكتب الإعلامي – حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد فريد يرفض التصالح في بعض مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية

أوضح النائب محمد فريد رفضه التصالح في المواد (105، 106، 107)، مشيراً إلى ارتباطها المباشر بالأمان النووي والسيادة الوطنية ، نظراً لتعلقها بـ:
• عبور المواد النووية
• مخالفة اشتراطات الأمان
• استيراد نفايات مشعة
واعتبر النائب أن هذه الجرائم لا يمكن معالجتها بالتصالح المالي، بينما يمكن النظر فقط في المادة (108) لطبيعتها الإجرائية .