بيانات وتصريحات

النائب محمد عبده: تسريع قوانين الأسرة ضرورة للإصلاح ومواكبة الواقع الاجتماعي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقلة نوعية في التعامل مع أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث منظومة الأحوال الشخصية بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية.
وأوضح عبده، أن ملف الأسرة ظل لسنوات بحاجة إلى مراجعة شاملة تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن التحرك الحالي يعكس إدراكًا متقدمًا بضرورة تطوير التشريعات بما يحد من النزاعات المتكررة داخل المحاكم، ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وأضاف عضو النواب، أن الاتجاه نحو إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل أحد المحاور المهمة في هذه المنظومة، كونه يوفر مظلة حماية اقتصادية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في حالات النزاعات أو التفكك الأسري، بما يضمن عدم تضرر الأطراف الأضعف، وعلى رأسهم الأطفال.
وأشار عبده، إلى أن فلسفة التشريع الجديدة لم تعد تقتصر على معالجة الأزمات بعد وقوعها، بل تستهدف وضع حلول جذرية تقلل من فرص حدوثها من الأساس، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الجهات المعنية، سواء القضائية أو التنفيذية أو الاجتماعية، لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال، متسائلا عن مدى جاهزية الجهات التنفيذية لتفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، وآليات ضمان تقليل مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في ظل التحديات القائمة داخل منظومة الأحوال الشخصية.

بشرى سارة من النائب محمد سمير مكي لمرضى التأمين الصحي بسوهاج

النائب محمد مكي يعتمد توفير ٣٨ طبيبا جديدا بعيادات التامين الصحي و توفير العلاج اللازم و خدمات أخرى كثيرة
تمكن النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح و التنمية من الحصول على مكتسبات كبيرة تدعم العمل بعيادات التأمين الصحي بمحافظة سوهاج وتخدم المرضى المترددين على هذه العيادات .
جاء ذلك في استجابة سريعة من معالي وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي لطلبات النائب محمد مكي بشأن دعم عيادات التأمين الصحي بسوهاج بعدد كاف من الأطباء بمختلف التخصصات واتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف كثافة المرضى داخل عيادات التأمين الصحي ليتحول القول إلى فعل حقيقي ملموس على أرض الواقع .
وقد وافق معالي وزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار و هيئة التأمين الصحي على الآتي :
١- التعاقد مع ٣٨ طبيبا من مختلف التخصصات لسد العجز بالتأمين الصحي بسوهاج
٢- توفير جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من هيئة الشراء الموحد و توريدها بصورة مستمرة وتكليف العيادات بعمل طلبيات أدوية كل ١٠ أيام
٣- استثناء كبار السن من الحجز المسبق للنت
٤- تخصيص شباك منفصل بجميع الصيدليات لخدمة مرضى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
٥- تخصيص شباك منفصل للأرشيف لاستقبال المرضى من كبار السن
٦- تكليف عيادات التأمين الصحي بافتتاح مكاتب للحجز المسبق لمساعدة كبار السن في الحجز .
الجدير بالذكر انه كان قدم قام النائب محمد سمير مكي استجابة لاهلنا في سوهاج بعتقد اجتماع مع رئيس هيئة التأمين الصحي في وقت سابق و طرح أمامه جميع التحديات التي تواجه المرضي أثناء ترددهم على عيادات التأمين الصحي وقدم مذكرة تفصيلية بالحلول والتي تم بفضل الله الموافقة عليها كلها والتوجيه بالتنفيذ الفوري لها .
وتوجه النائب محمد سمير مكي بالشكر لمعالي وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي لتفهمهم و سرعة الاستجابة لخدمة أهالينا من أبناء سوهاج متمنيا دوام الصحة و العافية للجميع ومؤكدا انه دائما سيكون على العهد في خدمة الجميع و الصالح العام .

النائبة إيرين سعيد تكشف مقترحاتها حوّل تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (خاص)

الدستور

 قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه بالنسبة للمسيحيين، فإن هناك ضرورة مُلحة لعقد حوار مجتمعي شامل يضم الأزهر والكنيسة ووزارة التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية والمجالس الحقوقية، وذلك للوصول إلى قانون أحوال شخصية متكامل ومتوازن يُراعي جميع الأطراف.
وأكدت النائبة خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أهمية وجود قانون منظم يحترم حالات الانفصال واستحالة العِشرة، ويحفظ حقوق الأطفال في حالات الطلاق، مع تطبيقه بشكل حازم، بما يضمن عدم تعرض المرأة لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو المادي نتيجة اتخاذ قرار الانفصال.
وأوضحت أنها تتطلع إلى تحقيق العدالة الناجزة للسيدات والأطفال، وضمان حماية حقوقهم المادية والمعنوية، مشيرة إلى ضرورة إنشاء صندوق حقيقي لدعم السيدات المُعيلات خلال فترات النزاعات القضائية، على أن يتم إلزام الأب بالمساهمة فيه بعد ثبوت الضرر.
وفيما يتعلق بترتيب الحضانة، شددت على ضرورة إعادة النظر فيه، مؤكدة أنه لا ينبغي منح الحضانة لأي طرف بخلاف الأم دون إجراء كشف نفسي دقيق، إلى جانب وجود لجان متخصصة لمعاينة أماكن السكن، وطرق الإنفاق، مع متابعة دورية لضمان السلامة النفسية والجسدية للأطفال.
وفيما يخص حالات الاستضافة، أكدت النائبة ضرورة الحصول على موافقة الأم، خاصة في حالات سفر الأبناء، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل أولًا.

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: قانون تحليل تعاطي المخدرات للموظفين يحتاج مراجعة شاملة

أكدت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون رقم 73 المنظم لتحليل تعاطي المواد المخدرة للموظفين يحتاج إلى مراجعة شاملة، في ضوء ما أُثير من تطبيقات عملية أثارت جدلًا واسعًا.
وأشارت إلى وجود حالات ظلم وقعت بالفعل نتيجة تطبيق بعض مواد القانون، خاصة فيما يتعلق بقرارات الفصل التي تتم دون التحقق الكامل من دقة النتائج أو مراعاة الظروف المحيطة بكل حالة.
وشددت على أهمية إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مع ضمان عدم الإضرار بسمعة أو مستقبل أي موظف بسبب نتائج غير دقيقة أو غير مكتملة التقييم.

النائبة إيرين سعيد تشيد بتوجيهات الرئيس بشأن قانون الأسرة: خطوة تعزز حماية الأطفال وتدعم استقرار المجتمع

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ترحيبها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير مشروعات قوانين الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز استقرار الأسر المصرية.
وأوضحت “سعيد” أن قانون الأسرة الحالي لم يعد قادرًا على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح عاجزًا عن فض العديد من المنازعات الأسرية بالسرعة والعدالة المطلوبة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حقوق الأطفال والأمهات، ويؤدي إلى تأخر حصولهم على الرعاية والأمان اللازمين.
وأضافت أن بطء الإجراءات الحالية وضعف آليات الحماية القانونية يؤديان إلى تفاقم الأزمات داخل الأسرة المصرية، وهو ما يهدد استقرار المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع المصري، وأي خلل في بنيتها ينعكس على الأجيال القادمة.
وشددت على أن وجود قانون عصري يضمن حماية الحقوق ويحقق العدالة السريعة داخل قضايا الأسرة يعد ضرورة ملحة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في تطوير الدولة، لافتة إلى أن إهمال هذا الملف قد ينتج عنه أجيال تعاني من الإحباط وضعف القدرة على التكيف أو بناء أسر مستقرة.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار قانون جديد ومتوازن للأسرة، يحقق العدالة ويحمي الأطفال ويضمن استقرار المجتمع المصري.

النائب محمد عبد الحفيظ: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي خارطة طريق لحماية المواطن وتشجيع الاستثمار

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية في منظومة الأمن الغذائي وتستهدف حماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وثمّن النائب في تصريحات له اليوم، تشديد الرئيس على أهمية إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، قائلاً: "إن إدخال دماء جديدة واستثمارات عالمية في منظومة التجزئة ليس مجرد دعم للاقتصاد، بل هو ضمانة لرفع كفاءة التوزيع، وخفض الأسعار من خلال المنافسة العادلة، ونقل التكنولوجيا اللوجستية الحديثة التي تضمن وصول السلع للمواطن بأعلى جودة وأقل تكلفة".
وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد النائب أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ورفع سعر توريد القمح لـ 2500 جنيه للأردب، هي رسالة دعم مباشرة للفلاح المصري، مشيراً إلى أن استهداف توريد 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم يعد خطوة استراتيجية لتقليص الفجوة الاستيرادية وتحقيق "السيادة الغذائية" في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيدات وزير التموين بشأن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية (كالقمح والسكر والزيت)، هي "رسالة طمأنة" للمواطن المصري بأن الدولة تضع احتياجاته اليومية كأولوية قصوى، مشيداً بالرؤية الموحدة التي وجه بها الرئيس لضبط الأسواق وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة لمنع أي مضاربات أو ممارسات احتكارية.
واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم هذه التوجهات من خلال البيئة التشريعية اللازمة، لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للتنمية والنمو الاقتصادي.

النائب إسلام التلواني: وقف إطلاق النار بفضل الجهود المصرية خطوة مهمة لاحتواء التوترات الإقليمية

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران لمدة أسبوعين يشكل خطوة هامة نحو احتواء التوترات الإقليمية، ويعكس إدراك الأطراف الدولية بخطورة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

 
مسارات دبلوماسية
وأشار النائب، إلى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام مسارات دبلوماسية أكثر فعالية وجدية خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق السلام، ووقف التصعيد.
وقال التلواني: مصر كانت لاعبًا محوريًا في جهود التهدئة، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية بقيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وساهمت في خلق أرضية مشتركة مهدت للتوصل إلى الاتفاق، بما يعكس ما تتمتع به مصر من دور محوري في إدارة الأزمات بالمنطقة.

 
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن الدور المصري لم يقتصر على الوساطة لوقف إطلاق النار، بل امتد إلى السعي لتقليل حدة الخلافات الجوهرية، لتهيئة المناخ لمفاوضات حقيقية وجادة تستهدف الوصول إلى حلول دائمة، قائلا: هذه التحركات تعكس ثقل مصر الدبلوماسي، وقدرتها على حماية الأمن القومي العربي.

 
وقال التلواني، إن الإشادات الدولية بالدور المصري المحوري في هذا المرحلة الدقيقة من الأزمة، يعكس تقدير المجتمع الدولي للتحركات المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي، ورفض الانزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية إعلان فتح مضيق هرمز، وهو الأمر الذي يضمن حرية الملاحة، ومن ثم الحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية.

 
السعي نحو حماية الممرات المائية الحيوية
وأشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية، بحرص مصر على السعي نحو حماية الممرات المائية الحيوية، باعتبارها جزء أساسي من حماية أمن دول الخليج والأشقاء العرب.
وشدد التلواني، على أهمية البناء على هذا الاتفاق من خلال استكمال المفاوضات، لضمان وقف دائم للعمليات العسكرية، والبدء في حوار شامل يضم جميع الأطراف، لدعم السلام والاستقرار.

النائب محمد عبد الحفيظ: لجنة دراسة "قانون الإدارة المحلية" ملتزمة بإخراج تشريع يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإدارى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحا انه يعد من أهم القوانين التى تهم المواطن المصرى نظرا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.
وأشار إلى أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعاً "مرناً" قادراً على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.
وأكد عضو اللجنة، أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة، والقيادات المحلية، وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
واختتم عبد الحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.

النائبة إيرين سعيد: “روشتة” برلمانية شاملة لمواجهة الغش قبل امتحانات الثانوية العامة

النهار
مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، تتصاعد حالة القلق داخل البيوت المصرية، في ظل استمرار ظاهرة الغش وتطور أساليبها، خاصة مع ما يُعرف بـ «لجان أولاد الأكابر» ووقائع الغش الجماعي، التي تهدد نزاهة المنظومة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

 
في هذا السياق، أكدت النائبة إيرين سعيد أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تتطلب تغييرًا جذريًا في فلسفة التعليم، من خلال الاعتماد على أسئلة تقيس الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين، بما يُصعّب من فرص الغش ويعزز قدرات الطلاب الحقيقية.

 
وأوضحت أن نمط الأسئلة القائم على التحليل المنطقي للمعلومة – كما هو متبع في الجامعات الدولية – يمثل الحل الأمثل، حيث يعتمد على الفهم العميق واستنباط الإجابة، حتى في أنظمة الـ(Open Book).

 
مقترحات حاسمة لمواجهة الغش:
▪️ استخدام أجهزة التشويش داخل اللجان لمنع وسائل الاتصال الحديثة
▪️ تطبيق اختبارات قدرات ومقابلات شخصية للالتحاق بالكليات
▪️ تشديد الرقابة على اللجان في القرى والأقاليم لمنع “التحويلات الجماعية”

 
كما أشارت إلى تقدمها بطلب إحاطة بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام «البكالوريا»، مؤكدة أن نجاح أي نظام جديد مرهون بنزاهة التطبيق، قائلة:
"الذي يغش في النظام الحالي سيغش في أي نظام جديد إذا لم تتغير طريقة التقييم"

رسالة مهمة لأولياء الأمور:
سوق العمل اليوم لا يعترف إلا بالكفاءة والمهارة، وليس بالمجموع فقط، مؤكدة أن التفوق الحقيقي يأتي بالاجتهاد وليس بالغش.
وتأتي هذه الرؤية في إطار توجه الدولة نحو ضمان نزاهة العملية التعليمية، وتطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على مستقبل الطلاب ومصداقية التعليم.

النائبة إيرين سعيد لـ CBC: الدور المصري يعزز التهدئة ويحد من مخاطر اتساع الصراع في المنطقة

CBC

النائب محمد عبده: تحركات مصرية لحماية أمن الخليج ودعم التهدئة بعد قرار تعليق العمليات العسكرية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا استراتيجيًا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة وتنسيق مستمر على أعلى المستويات، بما ساهم في تهيئة الأجواء للتفاهم وتقليص فجوات الخلاف بين الطرفين.
وأشار إلى أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل توقيت دقيق يتطلب الحفاظ على الاستقرار وحماية مصالح الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج.
وأوضح أن الجهود المصرية لم تقتصر على الوساطة التقليدية، بل شملت تقديم حلول متوازنة ودعم مسارات تفاوضية فعالة، بما يعكس خبرة القاهرة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، ويؤكد دورها المحوري في حماية أمن الخليج واستقرار المنطقة.
وأضاف أن الإشادات الدولية بالدور المصري تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على التأثير الإيجابي وتعزيز الحلول السلمية، مشددًا على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية لمنع أي تصعيد عسكري محتمل.
كما رحب بإعلان فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أهمية البناء على هذه التهدئة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، وفتح حوار شامل يراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الشواغل الأمنية لدول الخليج.
واختتم مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا حجر الزاوية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه المنطقة.

النائب محمد فريد: تطبيق الحياد التنافسي ضرورة على جميع الشركات بما فيها الحكومية

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، على أهمية إعادة النظر في المواد (9) و(10) من مشروع قانون حماية المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالحدود المالية المرتبطة بالتركزات الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح أن الاعتماد على قيم ثابتة قد يؤدي إلى تقادم النص التشريعي في ظل التضخم المرتفع والتغيرات الاقتصادية السريعة، مشددًا على ضرورة ربط هذه الحدود بمؤشرات ديناميكية مثل معدل التضخم أو الناتج المحلي الإجمالي، لضمان تحديثها تلقائيًا والحفاظ على فاعلية القانون.
كما طرح النائب تساؤلات حول كيفية بسط قواعد الحياد التنافسي على جميع الكيانات العاملة في السوق، بما فيها الشركات الحكومية، مؤكدًا أن تحقيق منافسة عادلة يتطلب تطبيق نفس القواعد على جميع الأطراف دون تمييز، لضمان تكافؤ الفرص وعدم منح مزايا غير مبررة لأي طرف.
وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز كفاءة الإطار التشريعي، وضمان قدرته على تحقيق توازن حقيقي في السوق، بما يدعم الاستثمار ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.