بيانات وتصريحات

النائب محمد عبده يطالب بتوضيح الموقف التنفيذي للسكن البديل وتوفير وحدات قريبة من محل الإقامة الأصلي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، تمثل خطوة إيجابية تمنح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.
التوعية الإعلامية بالسكن البديل للإيجار القديم
وطالب عبدة، بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، من خلال نشر بيانات دورية توضح عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على السكن البديل، مع تحديث هذه الأرقام بشكل مستمر، بما يعكس حجم الإقبال ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات، فضلًا عن توضيح الموقف التنفيذي بصورة شفافة، بما يطمئن المستأجرين ويشجع من لم يتقدموا بعد على الاستفادة من المهلة الجديدة.

الإعلان مبكرًا عن أماكن الوحدات السكنية البديلة
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار شرح آلية التقديم والحصول على السكن البديل عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات وشرحها للمواطنين بصورة واضحة، إلى جانب الإعلان مبكرًا عن أماكن الوحدات السكنية البديلة أو النطاقات الجغرافية المستهدفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد المتقدمين، لأنها تمنح المواطنين رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار التقديم.
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن مراعاة البعد الجغرافي للمتقدمين يجب أن تكون من أولويات تنفيذ منظومة السكن البديل، بحيث يتم توفير وحدات قريبة من محل الإقامة الأصلي أو نطاق العمل كلما أمكن، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين، ويضمن نجاح تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والشفافية.

النائبة عايدة إسماعيل: دعم القيادة السياسية وراء الطفرة الرياضية في مصر

أكدت عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، أن الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة جاءت بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على تطور البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.
ووجهت إسماعيل خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدةً بدعمه المستمر للرياضة المصرية وحرصه على تطوير المنشآت الرياضية واستضافة البطولات القارية والدولية، مؤكدة أن هذا الاهتمام أسهم في ترسيخ مكانة مصر كإحدى أبرز الدول المنظمة للأحداث الرياضية الكبرى.
وأوضحت أن النسخة الرابعة عشرة من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا تُقام للمرة الأولى على ملاعب نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر في تنظيم البطولات القارية، ويؤكد جاهزية منشآتها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.
وأضافت أن استضافة البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف ودعم المواهب الأفريقية الواعدة، إلى جانب تعزيز التعاون الرياضي بين دول القارة، مشيرة إلى أن النجاحات التنظيمية التي تحققها مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به، بفضل تكامل جهود مؤسسات الدولة والدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي.
واختتمت إسماعيل تصريحاتها بالتأكيد على أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل حافزًا لمواصلة تحقيق النجاحات الرياضية، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها وجهة رئيسية لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والقارية والدولية. كما أشادت بالدعم الذي يقدمه جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، للبطولة، مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في نجاح الحدث وخروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر الرياضية.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الأفريقية، حيث تضم قائمة المشاركين منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال وبوروندي، إلى جانب منتخبات أخرى، في منافسات تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الشابة وتعزيز مستوى الكرة الطائرة في القارة الأفريقية

النائب محمد عبد الحفيظ يختتم دور الانعقاد الأول بحصاد تشريعي ورقابي يعكس نبض الشارع

في ختام أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، أؤكد دائماً أن الأمانة التي حملني إياها المواطنون تفرض عليّ ممارسة دوري البرلماني—التشريعي والرقابي—بما يمليه عليّ الضمير الوطني، والانحياز الكامل لمصلحة المواطن في كل موقف.
لقد حرصت خلال هذا الدور على التواجد الفاعل والمشاركة القوية في مناقشات واجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، لحمل نبض الشارع وطرح المشكلات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها: ملف دعم الفلاح والمزارع المصري من خلال المتابعة المستمرة لتوفير الأسمدة الزراعية وضمان وصولها لمستحقيها، والتصدي لارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف للتخفيف عن كاهل المزارعين. كذلك مناقشة مشكلات العدادات الكودية وتعطل سيستم التأمينات الاجتماعية.
وعلى مستوى الجلسات العامة، وإعمالاً لمسئوليتنا الوطنية والرئيسية في حماية المال العام وترشيد السياسات المالية شاركت في مناقشات مختلف مشروعات القوانين وأعلنت رفضي للحساب الختامي للدولة عن العام المالي (2025/2024)، تأكيداً على ضرورة معالجة الملاحظات الواردة وحوكمة الإنفاق الحكومي.
كما أعلنت رفضي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2027/2026)، مطالبا بإعادة ترتيب الأولويات لصالح الدعم المباشر والخدمات الأساسية بما يراعى التحديات الاقتصادية الحالية.
إن مواقفنا البرلمانية—سواء بالتواجد والمقترحات داخل اللجان، أو بالرفض والاعتراض تحت القبة—تستند إلى صوت المواطن ومصلحة الوطن دائما.
نعاهدكم على مواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص، واستخدام كافة الأدوات التشريعية والرقابية خدمةً لأهلنا وبناءً لوطننا العزيز.
والله من وراء القصد.

*بيان صحفي عاجل – حزب الإصلاح والتنمية* *حول تجاوزات مشروع مراسي/سيدي عبد الرحمن والمساس بسيادة القانون*

يُعرب حزب الإصلاح والتنمية عن استنكاره الشديد لما شهده مشروع مراسي من فرض رسوم بالدولار الأمريكي من قبل إدارة المشروع (1000 دولار للفرد) لاستخدام الشواطئ، وتقييد حركة الملاك، إلى جانب شهادات من المُلاك عن منع دخول الشرطة المصرية للموقع.

ويرى الحزب أن هذه الممارسات تُشكل:
1. *خرقاً صريحاً للقانون المصري* الذي يُحظر التعامل بغير الجنيه داخل الدولة.
2. اعتداءً على حقوق المواطنين في الوصول إلى شواطئ وطنهم.
3. *مساساً خطيراً بالسيادة الوطنية* يجسد المخاوف من تحول الاستثمارات إلى "دول داخل الدولة" لا تخضع للرقابة والأمن القومي.

*وبناءً عليه، إن صحت تلك الواقعة وكل أبعادها كما يتناقلها شهود الواقعة.. فيطالب الحزب بـ:*
* التحقيق الفوري والمحاسبة على التعامل بغير العملة الوطنية.
* إنفاذ التواجد الشرطي الكامل للسيادة على كافة أراضي الدولة.
* إجبار المستثمرين على احترام القانون وحقوق المواطنين.
*تنمية مصر وتطويرها لا يكونان أبداً على حساب سيادة قانونها وحقوق شعبها.*

*المكتب الاعلامي حزب الإصلاح والتنمية*

النائبة أسماء حجازي: الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان وتطوير التعليم التطبيقي ضرورة لبناء الجمهورية الجديدة

ألقت النائبة أسماء حجازي كلمتها اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مؤكدة دعمها للمشروع من حيث المبدأ، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير التعليم التطبيقي يمثل أحد أهم مفاتيح بناء الجمهورية الجديدة.
وأكدت النائبة أن إعداد كوادر علمية مؤهلة أصبح ضرورة وطنية تفرضها تحديات العصر، مشيرة إلى أن إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتدريبية، يسهم في تخريج أجيال تمتلك المهارات والخبرات القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
وأوضحت أن دعم هذا المشروع يأتي حرصًا على توسيع فرص التعليم المتخصص، وتعزيز البحث العلمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية، بما يسهم في إعداد شباب قادر على المنافسة والإبداع، ويعزز مكانة مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وشددت النائبة أسماء حجازي على ضرورة ألا يقتصر دور الجامعة على التخصصات الأكاديمية فقط، بل يمتد إلى تعزيز التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والصحة، بما يخدم المنظومة الوطنية بشكل متكامل.
وأكدت استمرارها في أداء دورها التشريعي والرقابي بما يضمن إصدار تشريعات تواكب تطلعات الدولة المصرية، وتخدم المواطن، وتدعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري، باعتباره الثروة الحقيقية لهذا الوطن.

النائب محمد فريد: إنشاء صندوق لدعم الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية خطوة غير مسبوقة

أكد النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، الذي تقدم به وأحاله مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة، يمثل نقلة تشريعية مهمة لمواكبة التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع، وفي مقدمتها حماية الأطفال من المخاطر والانتهاكات الرقمية.
وقال فريد في تصريحاته إن مشروع القانون يتضمن لأول مرة إنشاء صندوق لتأهيل ودعم الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية، يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بهدف توفير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال المتضررين بصورة مجانية ومتكاملة، بما يضمن سرعة الاستجابة لحالات الانتهاك وإعادة دمج الضحايا في المجتمع.
وأوضح أن الصندوق يعتمد على مصادر تمويل مستدامة، تشمل رسوم تراخيص الخدمات الرقمية، وحصيلة الغرامات المقررة بالقانون، إلى جانب الاعتمادات التي تخصصها الدولة بالموازنة العامة، بما يكفل استمرارية دوره دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأضاف أن التشريعات الحالية، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الطفل، لم تُصمم للتعامل مع طبيعة المخاطر التي يفرضها الفضاء الرقمي اليوم، خاصة مع الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وهو ما استدعى إعداد تشريع متخصص يعالج هذه الفجوة التشريعية.
وشدد النائب محمد فريد على أن حق الطفل في بيئة رقمية آمنة هو حق أصيل لا يقل أهمية عن حقوقه في التعليم والصحة والحماية، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يستهدف تقييد استخدام التكنولوجيا، وإنما يهدف إلى ضمان استفادة الأطفال من مزاياها مع توفير منظومة تشريعية متكاملة تحميهم من الاستغلال والإيذاء والانتهاكات الرقمية بمختلف صورها.
وأكد أن الاستثمار في حماية الأطفال داخل الفضاء الإلكتروني هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، وأن المشروع يضع مصر في مصاف الدول التي تمتلك إطارًا تشريعيًا حديثًا ومتخصصًا لحماية الأطفال في العصر الرقمي.

النائب محمد عبدة: ثورة 23 يوليو وضعت أسس العدالة الاجتماعية والجمهورية الجديدة تستكمل المسيرة

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل محطة وطنية مهمة للتأكيد على استمرار مسيرة البناء التي بدأت مع الثورة، والتي قامت على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في السنوات الأخيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس من خلال مشروعات قومية وتنموية امتدت إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال عبدة إن ما تشهده المحافظات من طفرة في البنية التحتية، وتطوير شبكات الطرق، وتوسيع خدمات الصرف الصحي، والارتقاء بمنظومتي الصحة والتعليم، يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مؤكدًا أن الاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا يجسد استمرار الانحياز للمواطن، باعتباره محورًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة واصلت تنفيذ خططها التنموية رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وأزمات متلاحقة، وهو ما يعكس قوة مؤسساتها وقدرتها على الحفاظ على معدلات الإنجاز، لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات الإسكان والزراعة والاستثمار أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص العمل، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأشار النائب محمد عبدة، إلى أن ثورة 23 يوليو ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، لما أرسته من مبادئ وطنية ما زالت تلهم مسيرة الدولة المصرية، مقدمًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بهذه المناسبة، ومؤكدًا أن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت يتطلب مواصلة العمل والإنتاج وتعزيز روح الاصطفاف الوطني من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

أحمد عرفة: أعطال الكهرباء ناتجة عن الصيانة وتقادم الشبكات في بعض المناطق

أكد النائب أحمد عرفة، عضو مجلس النواب، أن انقطاعات الكهرباء التي تشهدها بعض المناطق تعود إلى الأعطال الفنية وأعمال الصيانة، مشيرا إلى أن بعض شبكات الكهرباء قديمة.
وقال أحمد عرفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”، أن بعض الشبكات تحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة للحفاظ على كفاءتها وضمان استقرار الخدمة.

شبكات الكهرباء
وتابع أن تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ورفع كفاءة أعمال الصيانة يمثلان ضرورة للحد من الأعطال المتكررة، خاصة في المناطق التي تعتمد على شبكات قديمة لم تعد تتناسب مع معدلات الاستهلاك الحالية.

النائبة إيرين سعيد تكشف سبب تعطل شحنة أدوية الهيموفيليا وتزف بشرى للمرضى

أكدت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه في ضوء المناشدات التي وردت بشأن شحنة أدوية الهيموفيليا، تم التواصل مع هيئة الدواء المصرية للوقوف على أسباب تأخر الإفراج عن أدوية Eloctate وKovaltry وAlprolix.

 
الموافقات الاستيرادية وخطاب الإفراج
وقالت سعيد، إن هيئة الدواء المصرية أفادتها بأن الموافقات الاستيرادية وخطاب الإفراج عن الشحنة صدرت بالفعل منذ 17 مايو 2026، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من فتح الشهادة الجمركية الخاصة بالشحنة بميناء الإسكندرية، وذلك بسبب إجراءات جمركية مطلوبة من مصلحة الجمارك المصرية.

إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج
وأضافت أنها ستواصل التواصل مع مصلحة الجمارك المصرية للعمل على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنة، مؤكدة أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لاستكمال جميع المتطلبات، وأنه من المتوقع الإفراج عن الشحنة قريبًا بإذن الله، بما يسهم في توفير أدوية الهيموفيليا للمرضى في أسرع وقت.

بيان حزب الإصلاح والتنمية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

يتقدم حزب الإصلاح والتنمية إلى الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن الثورات ليست نمطًا دائمًا لحياة الأمم، وإنما لحظات تاريخية فارقة تلجأ إليها الشعوب حين تعجز الوسائل التقليدية عن إحداث التغيير المنشود. وما إن تحقق رسالتها، حتى يصبح بناء الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، هو التحدي الحقيقي. وكذلك الحروب، مهما طالت، فإن نهايتها الطبيعية يجب أن تكون سلامًا عادلًا ومستدامًا.

ويؤكد الحزب أن القيمة الحقيقية لثورة يوليو لا تكمن في استحضار أحداثها، وإنما في استلهام دروسها؛ فكل تحول تاريخي يكتمل بترسيخ المواطنة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع المشاركة السياسية، وصون الكرامة الإنسانية.
ومن هذا المنطلق، فإن إحياء ذكرى يوليو ينبغي أن يكون دعوةً إلى استكمال بناء الدولة الوطنية عبر الإصلاح لا الصراع، والحوار لا الاستقطاب، والمؤسسات لا الأشخاص، وسيادة القانون لا منطق القوة. فليست عظمة الدول فيما شهدته من ثورات، وإنما فيما نجحت في تشييده بعدها من مؤسسات قوية، وعدالة ناجزة، وسيادة للدستور، وتنمية عادلة تصون الكرامة الإنسانية.

المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية

النائب إسلام التلواني يطالب بخطة لجذب الطلاب العرب وتيسير التحاق أبناء المصريين بالخارج قبل فتح باب التنسيق.

طالب النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة العلاقات الخارجية، الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة وضع خطة متكاملة لتعزيز مكانة الجامعات المصرية كوجهة تعليمية مفضلة للطلاب العرب، بالتزامن مع قرب فتح باب تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.
وأكد التلواني أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التعليم الجامعي، بفضل ما تتمتع به جامعاتها من تاريخ أكاديمي عريق وكفاءات علمية متميزة وبرامج دراسية متنوعة، إلا أن المنافسة المتزايدة بين الدول في استقطاب الطلاب الوافدين تفرض ضرورة تطوير السياسات التعليمية والتسويقية، بما يعزز قدرة الجامعات المصرية على جذب المزيد من الطلاب العرب.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة، وربطها بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مع الاهتمام بالتخصصات المستقبلية التي تواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعات المصرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، ودعم موارد الدولة من خلال تصدير الخدمة التعليمية، فضلًا عن تعزيز القوة الناعمة المصرية.
وفي السياق ذاته، شدد النائب إسلام التلواني على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه أبناء المصريين العاملين بالخارج عند الالتحاق بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن العديد منهم لا يزال يعاني من تحديات تتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية، وإجراءات التنسيق والقبول، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات المراجعة الإلكترونية، وتوفير آليات أكثر مرونة تضمن حصولهم على فرص عادلة في الالتحاق بالجامعات المصرية، بما يراعي طبيعة إقامتهم خارج البلاد.
وأشار إلى أن الاهتمام بأبناء المصريين بالخارج يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على ارتباطهم بالوطن، ودمجهم في منظومة التعليم الجامعي المصري، بما يعزز انتماءهم الوطني ويتيح لهم الاستفادة من الإمكانات التعليمية التي توفرها الجامعات المصرية.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بصورة دورية، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية، إلى جانب الشركات العربية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في أسواق العمل المختلفة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، والارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في المؤشرات العالمية.
ودعا التلواني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إصدار بيان واضح يتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الطلاب العرب للدراسة في مصر، وخطة تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وآليات حل المشكلات التي تواجه أبناء المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق، ومعادلة الشهادات، وسرعة إنهاء الإجراءات.
واختتم النائب إسلام التلواني تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم أدوات تعزيز مكانة مصر الإقليمية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التعليم الجامعي، وجذب الطلاب الوافدين، وتيسير التحاق أبناء المصريين بالخارج بالجامعات المصرية، يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من قطاع التعليم باعتباره أحد أهم مجالات تصدير الخدمات.

النائب محمد عبدالحفيظ: ثورة 23 يوليو علامة فارقة ونقطة تحول استثنائية في سجل التاريخ المصري

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل علامة فارقة ونقطة تحول استثنائية في سجل التاريخ المصري الحديث، بعدما نجحت في إعادة الإرادة الحرة للوطن والكرامة المستحقة للمواطن، واستعادة المكانة المحورية والرائدة للدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال عبدالحفيظ: إن ثورة يوليو، كانت إعلاناً تاريخياً لميلاد عصر جديد يُرسي دعائم العدالة الاجتماعية، ويؤسس لسيادة مفهوم الاستقلال الوطني الشامل القائم على بناء الإنسان وتنمية مقدرات الوطن. وأشار إلى أن المبادئ الخالدة التي أرستها الثورة ستظل بمثابة العقد الاجتماعي والنبراس الذي يضيء للشعب المصري طريقه لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل بثبات واقتدار.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يكتسب هذا العام دلالات عميقة ومتميزة، بالنظر إلى الملحمة التنموية الشاملة التي تخوضها مصر في الوقت الراهن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تمثل المشروعات القومية العملاقة، والنهضة غير المسبوقة في مختلف القطاعات، الامتداد الطبيعي والترجمة الفعلية لأهداف ثورة يوليو في بناء دولة حديثة قوية، تمتلك مقومات القوة والسيادة، وتضمن لأبنائها حياة كريمة ومستقبلاً واعداً.
وشدد النائب محمد عبد الحفيظ على أن الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة العظيمة وحماية مقدرات الوطن يستوجبان تضافر كافة الجهود الوطنية، والتمسك بأعلى قيم العمل والإخلاص والانتماء، فضلاً عن الاصطفاف الصلب خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية ومساندتها في مواجهة التحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، استكمالاً لسطور ملحمة البناء والتنمية المستدامة.
ووجه النائب تحية إجلال وتقدير لرموز وقادة ثورة 23 يوليو الذين سطروا بدمائهم وزعامة إرادتهم مجد هذا الوطن، مستحضرًا بطولات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة الوطنية، وموجهاً تحية إعزاز لكل مواطن ومواطنة على أرض مصر يواصلون السعي والعطاء بجهد دؤوب من أجل رفع راية الوطن وصنع مستقبل يليق بأصالة الشعب المصري وعظمته.