بيانات وتصريحات

النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج لدعم ترشيح أطفال غزة لجائزة نوبل للسلام

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدعم ترشيح أطفال وفتيان غزة لجائزة نوبل للسلام، مؤكدًا أن أطفال القطاع أصبحوا رمزًا لمعاناة إنسانية تستوجب تحرك الضمير العالمي.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم: أرواحًا بريئة لا تزال تُزهق جراء الحرب وسياسات حكومة نتنياهو، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من الجوع ونقص الأدوية والاحتياجات الأساسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في وضع حد للمأساة الإنسانية.
ودعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع أصحاب الضمائر الحية حول العالم لدعم ترشيح أطفال غزة لجائزة نوبل للسلام.
وشدد التلواني، على المصريين يالخارج، العمل على إيصال صوت أطفال غزة ومعاناتهم إلى المجتمعات التي يعيشون فيها، لدعم مواقفهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وتابع عضو مجلس النواب: الدفاع عن أطفال غزة وحقهم في الحياة والسلام والكرامة يتجاوز الخلافات والمواقف السياسية، قائلاً: «أطفال غزة لم يختاروا الحرب، ولا يجوز أن يكونوا هم من يدفع ثمنها».

النائبة راوية مختار: بشاير الخير بدأت.. وبدء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لأهالي بردلة وعزبة عثمان

الحمد لله، بدأت أولى بشاير الخير لأهالي بردلة وعزبة عثمان، حيث بدأت شركة الغاز «نتجاس» في توزيع خطابات التعاقد الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وتم تحديد مواعيد لكل مجموعة من الأهالي للتوجه إلى مقر الشركة بالحدائق في كفر الدوار، وذلك لتنظيم عملية التعاقد ومنع التكدس، وفقًا للمواعيد المحددة لكل مجموعة.
سعيدة جدًا بأن الجهود والمتابعة المستمرة بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الخدمات والمشروعات التي يستحقها أهالي دائرتنا.
أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة، وأؤكد لأهالي بردلة وعزبة عثمان أنني مستمرة في متابعة الملف حتى اكتمال إجراءات التوصيل بإذن الله.
ألف مبروك لأهالينا.. وبإذن الله القادم أفضل.

النائبة أسماء نشأت حجازي تتحرك لحل أزمة طلاب نيدة وتطالب باستيعاب 72 طالبًا بالتعليم الثانوي

تحركت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب، بشكل عاجل استجابةً لاستغاثات عدد من أولياء أمور قرية نيدة التابعة لإدارة أخميم التعليمية بمحافظة سوهاج، بشأن عدم تمكن عدد من الطلاب والطالبات الحاصلين على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي من الالتحاق بالمدرسة الثانوية بقرية نيدة.
ورفعت النائبة مذكرة إلى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، للمطالبة بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة قبل بدء العام الدراسي، حيث وجه المحافظ بفحص المقترحين والعرض عليه من وكيل وزارة التربية والتعليم على وجه الأهمية والعاجل.
وأوضحت النائبة أن مدرسة نيدة الثانوية تخدم أبناء القرية إلى جانب طلاب من قرى وبلدان مجاورة، ما أدى إلى زيادة أعداد المتقدمين وتجاوز الطاقة الاستيعابية الفعلية للمدرسة، الأمر الذي يهدد بإلحاق عدد من أبناء نيدة بمدارس بعيدة عن محل إقامتهم.
وأكدت أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوزيع الطلاب، وإنما تفرض على الأسر أعباء مالية ومعاناة يومية، فضلًا عن مخاوف تتعلق بانتقال أبنائهم وبناتهم لمسافات بعيدة.
وطالبت النائبة أسماء نشأت حجازي بإيجاد حل عاجل لاستيعاب الطلاب والطالبات المتضررين من أبناء قرية نيدة، وضمان عدم ضياع فرصهم في الالتحاق بالتعليم الثانوي.
كما طالبت بتخصيص فصلين دراسيين تابعين لمدرسة نيدة الثانوية بقرية آبار الوقف – قرية نيدة، لاستيعاب الطلاب والطالبات المتضررين، وتوفير مكان قريب وآمن لهم لاستكمال تعليمهم.
وأشارت إلى أنها أرفقت بالمذكرة حصرًا بأسماء وأعداد الطلاب والطالبات المتضررين، والتي وصلت إلى 72 طالبًا وطالبة، لاتخاذ القرار العاجل المناسب.
وشددت النائبة على أنها لن تقبل أن يتحول نقص الفصول إلى سبب في حرمان أي طالب أو طالبة مستحق من حقه في التعليم، مؤكدة أن الحل يجب أن يضمن استيعاب الطلاب بدلًا من تحميل الأسر مشقة الانتقال إلى مدارس بعيدة.
وأكدت أسماء نشأت حجازي أنها ستواصل متابعة الملف مع محافظة سوهاج ومديرية التربية والتعليم وإدارة أخميم التعليمية، حتى الوصول إلى حل فعلي يضمن استيعاب جميع الطلاب المتضررين قبل بدء العام الدراسي.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن حق الأبناء في التعليم مسؤولية، وأنها ستظل تتابع هذا الملف حتى الوصول إلى الحل المناسب.

النائب محمد فريد: أرقام التضخم تكشف أن الحكومة «دايسة فرامل وبنزين» في نفس الوقت

قال النائب محمد فريد إن أرقام التضخم الأخيرة تكشف أن الحكومة «دايسة فرامل وبنزين في نفس الوقت»، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم السنوي في المدن من 14.3% في يونيو إلى 14.9% في يوليو يحتاج إلى قراءة في سياقه.
وأوضح أن نسبة 14.9% تقارن أسعار يوليو 2026 بيوليو 2025، وتؤكد أن مستوى الأسعار ما زال أعلى بوضوح عن العام الماضي، خصوصًا في بنود أساسية، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 8%، والنقل بنسبة 24.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 41.2%.
وأشار إلى أن هناك رقمًا آخر مهمًا في بيانات التضخم، وهو أن التضخم الشهري سجل صفرًا، بما يعني أن متوسط الأسعار في المدن لم يرتفع تقريبًا من يونيو إلى يوليو هذا العام.
وأضاف أن الأسعار كانت ترتفع شهريًا منذ بداية العام، بواقع 1.2% في يناير، و2.8% في فبراير، و3.2% في مارس، ثم 1.1% في أبريل و1.6% في مايو، قبل أن تنخفض بنسبة 0.4% في يونيو، وتستقر تقريبًا في يوليو، معتبرًا أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا.
وقال النائب محمد فريد إن المشكلة تتمثل في أنه بعد شهور من السياسات التي استهدفت احتواء التضخم، وفي الوقت الذي بدأت فيه حركة الأسعار تهدأ بالفعل، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء، بما يضيف ضغطًا جديدًا على ميزانيات الأسر.
وأكد أن زيادة أسعار الكهرباء لم تدخل أصلًا ضمن أرقام تضخم يوليو، وبالتالي فإن أرقام تضخم أغسطس والشهور التالية ستكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان التباطؤ الذي بدأ يظهر في حركة الأسعار سيستمر، أم أن زيادة أسعار الكهرباء ستعيد جزءًا من الضغوط التي يجري العمل على احتوائها.
وشدد على أن القضية بالنسبة له ليست مجرد ارتفاع أو انخفاض رقم التضخم، بقدر ما هي مسألة اتساق في السياسة الاقتصادية، والأهم هو تأثيرها على مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن تباطؤ حركة الأسعار يمثل خبرًا جيدًا، لكن قيمته الحقيقية تظهر عندما ينعكس ذلك في تخفيف الضغط على القوة الشرائية وميزانية الأسرة.

النائبة إيرين سعيد: صحة أطفال مصر أهم من توفير العملة الصعبة.. وليس كل أنواع الإنسولين قابلة للاستبدال

أكدت النائبة إيرين سعيد أن مرضى السكري ليسوا جميعًا على نفس النمط العلاجي، مشددة على أن أنواع الإنسولين المختلفة ليست بالضرورة قابلة للاستبدال فيما بينها.
وأضافت: «صحة أطفال مصر أهم من توفير العملة الصعبة»، مؤكدة أنه لا أحد يتمنى أن تُصنع كل الأدوية داخل بلاده، لكن التصنيع الحقيقي يجب أن يكون هدفًا، وليس مجرد تركيب لمواد مستوردة من الخارج.
وشددت على ضرورة التأكد من مدى ملاءمة أي قرار للواقع قبل اتخاذه، موضحة أنه لم يصدر، بحسب ما أشارت إليه، بيان رسمي حكومي يوضح عدد المرضى الذين يعتمد علاجهم على أنواع الإنسولين المختلفة.
وتساءلت عن أعداد مستخدمي:
• Regular insulin
• Rapid-acting insulin
• Basal insulin
كل نوع على حدة، إلى جانب ضرورة معرفة الإنتاج المحلي السنوي لكل مادة فعالة وتركيز، وليس إجمالي عدد عبوات الإنسولين فقط.
كما طالبت بتوضيح حجم الاستيراد لكل نوع، وحصر الفئات العمرية المعتمدة لكل مستحضر محلي، خصوصًا الأطفال.
وأوضحت أن «10 ملايين عبوة من Regular insulin لا تعني أنك وفرت احتياج مريض يستخدم Aspart»، مؤكدة أن تسجيل المستحضر لدى هيئة الدواء لا يعني بالضرورة إنتاجه وتوافره على أرض الواقع.
وأكدت أن قرار عدم توفير الإنسولين المستورد، ولا سيما للأطفال، يحتاج إلى دراسة دقيقة من أساتذة وخبراء متخصصين في سكر الأطفال، إلى جانب دراسة مدى توافر البدائل في الأسواق ومدى قدرتها على تغطية الاحتياجات الفعلية للمرضى.
واختتمت بالتأكيد على أن «صحة أطفال مصر أهم من توفير العملة الصعبة»، وأن الأمن الدوائي يجب أن يقوم على بيانات واضحة وبدائل حقيقية، لا على افتراضات أو أرقام إجمالية قد لا تعكس احتياجات المرضى الفعلية.

النائب محمد عبدة : توجيهات الرئيس بمتابعة المشروعات العقارية تحسم ملف تأخير التسليم وتحمي أموال المواطنين

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، والتأكد من تسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المحددة، تمثل تحركًا مهمًا لحماية حقوق المواطنين، وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب شركات التطوير العقاري.
وقال عبده إن السوق العقارية، شهدت خلال السنوات الماضية، توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات والاستثمارات، وهو ما يستوجب في المقابل وجود منظومة رقابية فعالة، تضمن التزام الشركات بما تعلن عنه للمواطنين. وأوضح أن المشتري يجب أن يكون مطمئنًا إلى أن الأموال التي دفعها، سواءً مقدمات أو أقساط، تقابلها التزامات واضحة من المطور فيما يتعلق بمراحل التنفيذ وموعد التسليم والمرافق والخدمات المتفق عليها.

احترام العقود
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس بضرورة احترام العقود المبرمة مع المشترين يرسخ مبدأ مهمًا في السوق، وهو أن العقد هو المرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين الطرفين.
ولا يجوز أن تتحول ظروف التنفيذ أو أي اعتبارات أخرى إلى مبرر دائم لتأخير حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية التفريق بين حالات التأخير الناتجة عن ظروف استثنائية حقيقية وبين الممارسات التي تكشف عن ضعف في التخطيط أو عدم الجدية في تنفيذ المشروعات.
وأضاف عبده، أن استكمال البنية الأساسية للمشروعات، يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من منظومة التسليم، لأن المواطن لا يبحث فقط عن استلام الوحدة، وإنما يريد مشروعًا متكاملًا يمكنه الانتقال إليه والاستفادة من الخدمات التي تعاقد على الحصول عليها.
وأكد أن المتابعة الميدانية التي وجه بها الرئيس، ستساعد في كشف المشروعات المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر والمسؤول عن التأخير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

محاسبة المخالفين
وشدد النائب محمد عبده، أن محاسبة المخالفين ستبعث برسالة قوية إلى السوق العقارية، مفادها أن الدولة تدعم الاستثمار والمطورين الجادين، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمواطن أو تهدر حقوقه.
وأكد أن انتظام عمليات التسليم واحترام العقود، سيعززان الثقة في القطاع العقاري، ويدعمان قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الدولة والمطورين والمشترين في الوقت نفسه.

النائب علاء عبد النبي: فوضى الفضاء الرقمي تحولت إلى قضية أمن قومي وتمس استقرار الأسرة المصرية| خاص

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يشهده الفضاء الرقمي خلال الفترة الحالية من حالة فوضى لم يعد مجرد رفاهية أو شأن شخصي، وإنما تحول إلى قضية تمس الأمن القومي والسلوك المجتمعي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وأمن الأطفال.

مواجهة الفوضى في الفضاء الرقمي
وأوضح النائب علاء عبد النبي في تصريحات لـ “البرلمان”، أن بعض المنصات الرقمية تحولت إلى بيئة خصبة لعدد من الممارسات والجرائم، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، والتنمر، فضلًا عن غياب بعض الضوابط الأخلاقية التي من شأنها حماية المجتمع والحفاظ على أمن أفراده.

وأشار إلى أن القانون يمثل حجر الزاوية والقاعدة الصلبة التي يمكن الانطلاق منها لمواجهة هذه التحديات، إلا أنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد أو بمثابة عصا سحرية لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن المشكلة أكبر من مجرد وضع نصوص تشريعية، وتتطلب منظومة متكاملة للتعامل مع مختلف أبعاد الظاهرة.

وأضاف أن مواجهة الفوضى في الفضاء الرقمي يجب أن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية ومتكاملة، تتمثل في وجود تشريع حازم وناجز، ورقابة رقمية صارمة ومستمرة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي والإعلامي والديني، مشددًا على أن غياب أي محور من هذه المحاور سيحد من فاعلية المواجهة، وقد يجعل التشريعات مجرد نصوص جامدة لا تنعكس بصورة حقيقية على الواقع.

وأكد النائب علاء عبد النبي، بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ وممثلًا عن الشعب، أن التشريع الجديد لتنظيم السلامة الرقمية يجب أن يتضمن مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن حماية المستخدمين، وعلى رأسها إلزام المنصات الرقمية بوضع آليات حقيقية للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يسهم في الحفاظ على الأطفال وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الفضاء الإلكتروني.

وشدد على ضرورة إلزام المنصات بالتعامل السريع مع المحتوى الضار والعمل على حذفه فورًا، إلى جانب إنشاء دوائر رقمية متخصصة تضمن سرعة التقاضي وإنفاذ القانون، بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الرقمية وسرعة انتشارها وتأثيرها على الضحايا والمجتمع.

وأكد النائب علاء عبد النبي أن تشديد العقوبات على إساءة استخدام المنصات الرقمية يمثل ضرورة قصوى ولا بديل عنه لتحقيق الردع، خاصة في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم الرقمية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، مشيرًا إلى أهمية إعمال مبدأي الردع العام والردع الخاص لحماية المجتمع والحد من تكرار هذه الجرائم.

وأوضح أن حماية عقول الأبناء والحفاظ على استقرار المجتمع ليست قضية قابلة للسجال أو التأجيل، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ لن يكتفي بالمناقشات النظرية، وإنما يطالب بتحرك عاجل وتفعيل الأدوات التشريعية والتنظيمية المتاحة من أجل الوصول إلى قانون موحد للسلامة الرقمية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التشريع هو وضع إطار متكامل يحافظ على قيم المجتمع المصري، ويحمي الأطفال والمواطنين من مخاطر الفضاء الرقمي، ويعزز أمن الوطن، مع ضمان وجود آليات فعالة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون.

وأوضح النائب علاء عبد النبي، خلال لقائه المباشر، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في مناقشة وإقرار التشريعات التي تحقق الردع وتواجه الظواهر السلبية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره.

وشدد على أن مواجهة المخاطر الرقمية تتطلب تكاملًا بين التشريع والرقابة والوعي، حتى لا تقتصر الجهود على سن القوانين، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة رقمية مسؤولة قادرة على حماية المجتمع والتعامل الواعي مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.

النائبة إيرين سعيد لـ تحيا مصر: معلمو الحصة أولى بالتعيين.. وحرمانهم من حقوقهم مخالف لقانون العمل

قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في الفصل التشريعي السابق بشأن أوضاع معلمي الحصة، مؤكدة ضرورة منحهم الأولوية في التعيين، تقديرًا لما قدموه للمنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية.

يتم تعيين الناجحين، لأن هؤلاء المعلمين اكتسبوا خبرة فعلية داخل المدارس
وأوضحت سعيد في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن من يتم تدريبه وتشغيله في أي مؤسسة أو جهة عمل، من الطبيعي أن يتم تقنين أوضاعه بعد اكتساب الخبرة، بما يضمن الاستفادة من خبراته ويمنحه مسارًا وظيفيًا واضحًا، مشيرة إلى أن معلمي الحصة يجب أن تكون لهم الأولوية في أي مسابقات أو فرص تعيين تطرحها وزارة التربية والتعليم.
وأضافت: «يجب تعيينهم، وحتى لو لم يكن من الممكن تعيينهم جميعًا، يمكن إجراء اختبارات واختيار من يجتازها، وبعد ذلك يتم تعيين الناجحين، لأن هؤلاء المعلمين اكتسبوا خبرة فعلية داخل المدارس وأثبتوا قدرتهم على التعامل مع الطلاب».
وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن استمرار أوضاع معلمي الحصة بهذا الشكل لا يتناسب مع حقوقهم الوظيفية والإنسانية، موضحة أن قانون العمل يحفظ للعاملين حقوقًا أساسية تتعلق بالتأمينات والمعاشات والمسار الوظيفي والترقيات، بينما لا يحصل معلمو الحصة على هذه الحقوق بصورة تضمن لهم الاستقرار.

هؤلاء الناس خدموا الوزارة وكانوا معها في أصعب الظروف، لكن حتى الآن لم أرَ شيئًا واضحًا
وأشارت إلى أن معلمي الحصة لا يستفيدون بصورة كافية من منظومة الحقوق الوظيفية، ولا ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور بالشكل الذي يضمن حياة كريمة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع أمر «سيئ جدًا» ولا يتناسب مع الدور الذي يقومون به داخل المدارس.
ولفتت سعيد إلى أنها سبق أن طرحت القضية أمام وزارة التربية والتعليم، وتلقت تأكيدات بأن أوضاع معلمي الحصة سيتم وضعها في الاعتبار، موضحة أن وزير التربية والتعليم تحدث عن هذا الملف خلال مناقشة برنامج الحكومة أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب، وأكد أنه سيضع مطالب هؤلاء المعلمين في الاعتبار، لكن دون جدوى حتى الآن.
وقالت: «هؤلاء الناس خدموا الوزارة وكانوا معها في أصعب الظروف، لكن حتى الآن لم أرَ شيئًا واضحًا مما قيل بشأن أوضاعهم».
وأكدت النائبة إيرين سعيد أن معلمي الحصة يستحقون التكريم والحصول على حقوقهم، كما يستحقون التدريب والاهتمام، خاصة أنهم وقفوا إلى جانب وزارة التربية والتعليم في أوقات كانت قيمة الحصة فيها لا تتجاوز 20 جنيهًا.
واختتمت قائلة: «هؤلاء المعلمون أولى بأي وظيفة يتم طرحها، لأنهم قدموا بالفعل سنوات من العمل داخل المدارس، واكتسبوا خبرة حقيقية، ومن حقهم أن تكون لهم أولوية في التعيين والاستقرار الوظيفي».

راوية مختار لـ تحيا مصر: تسجيل أرقام محمول بأسماء المواطنين دون علمهم «كارثة».. ونحتاج آليات رقابة أفضل

أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أن وجود أرقام هاتف محمول مسجلة باسم مواطنين دون علمهم يمثل «كارثة»، مشددة على ضرورة إحكام الرقابة على إجراءات تسجيل خطوط المحمول والتأكد من هوية صاحب الخط بشكل فعلي.
وقالت راوية مختار، في تصريح خاص لـ«تحيا مصر»، إن عدم وجود رقابة فعلية أثناء تسجيل أرقام المحمول، والتأكد من حضور صاحب بطاقة الرقم القومي بنفسه في المكان الذي يتم فيه شراء الرقم، يمثل أحد أوجه الخلل التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.

راوية مختار: يجب التأكد من صاحب البطاقة عند تسجيل الخط
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتم عملية تسجيل خطوط المحمول بحضور صاحب بطاقة الرقم القومي شخصيًا، مع الاطلاع على البطاقة والتحقق من هوية الشخص الذي يقوم بشراء أو تسجيل الخط. وأكدت أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعلي من شأنه الحد من تسجيل أرقام بأسماء مواطنين دون علمهم، وحماية بياناتهم الشخصية من سوء الاستخدام.

بيع خطوط المحمول في الشوارع
وأشارت النائبة إلى انتشار ظاهرة بيع خطوط المحمول في الشوارع بصورة علنية، قائلة إن هذه الخطوط يتم بيعها «على مرأى ومسمع من الجميع»، دون اتخاذ إجراءات كافية لمنع هذه الظاهرة.
وطالبت بضرورة تشديد الرقابة على عمليات بيع الشرائح ومنافذ توزيعها، والتأكد من التزام جميع القائمين على بيعها بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل بيانات المشتركين.

أرقام مستخرجة باسم شركات وإعادة استخدامها
كما لفتت راوية مختار إلى وجود حالات يتم فيها استخراج أرقام هاتف محمول باسم شركات، ثم إعادة بيعها أو استخدامها في أغراض لا تتعلق بنشاط الشركة التي استُخرجت الأرقام باسمها.
وأكدت أن هذه الممارسات تستوجب مراجعة آليات تسجيل الخطوط باسم الشركات، والتأكد من استخدام الأرقام في الأغراض التي تم استخراجها من أجلها، لمنع إساءة استغلال بيانات الشركات أو الخطوط المسجلة باسمها.
راوية مختار: الأمر يحتاج إلى حوكمة ورقابة
وشددت عضو مجلس النواب على أن معالجة أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم تتطلب تطوير منظومة الرقابة وآليات تسجيل وتفعيل الخطوط.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الأمر يحتاج إلى «حوكمة ورقابة وآليات أفضل»، بما يضمن حماية بيانات المواطنين، ويحد من المخالفات المرتبطة بتسجيل وبيع خطوط المحمول، ويعزز الثقة في منظومة الاتصالات.

النائب محمد فريد: أزمة الخطوط المسجلة دون علم المواطنين تكشف الحاجة لمراجعة منظومة تسجيل والتحقق من الهوية وحماية البيانات

أكد النائب محمد فريد أن المفارقة في خدمة «أرقامي» تتمثل في أن الحكومة تحاول معالجة مشكلة ساهمت الإجراءات الحكومية والتنظيمية نفسها في خلقها، بينما يتحمل المواطن عبء اكتشاف المشكلة والتعامل معها.
وأوضح فريد أن المواطن ليس هو من قرر أن تكون صورة بطاقة الرقم القومي مطلوبة في العديد من المعاملات، أو أن يحتفظ مقدم الخدمة بنسخة منها، وإنما هي قواعد وإجراءات للتسجيل والتحقق وضعتها جهات حكومية وتنظيمية على مدار سنوات.
وأشار إلى أن بطاقة الرقم القومي تتضمن مجموعة كبيرة من البيانات الشخصية، من بينها الاسم والرقم القومي والعنوان وغيرها، ومع تكرار تداول صور البطاقات والاحتفاظ بها لدى جهات مختلفة، تتزايد فرص إساءة استخدام البيانات أو التلاعب بها.
وأضاف أن خدمة «أرقامي» مهمة ومفيدة، لأنها تتيح للمواطن معرفة ما إذا كانت هناك خطوط محمول مسجلة باسمه دون علمه، إلا أن السؤال الأهم هو: لماذا يتحمل المواطن وحده عبء البحث عن الخطوط المسجلة باسمه دون علمه، ثم اتخاذ إجراءات إيقافها، بدلًا من مراجعة الإجراءات التي سمحت بتسجيلها من الأساس؟
وأكد فريد أن القضية لا تتعلق فقط بخطوط المحمول، وإنما بحق المواطن في الخصوصية وحماية بياناته الشخصية، موضحًا أن الخصوصية لا تعني فقط منع تسريب البيانات، وإنما أيضًا الحد من جمع وتداول بيانات أكثر من اللازم، مع وضوح الجهات التي تمتلكها، وأسباب الاحتفاظ بها، والمدة التي تحتفظ خلالها بهذه البيانات.

وقال إن السؤال الأساسي يجب ألا يكون فقط: «كيف نؤمّن كل البيانات التي جمعناها؟»، وإنما: «هل نحتاج أصلًا إلى جمع كل هذه البيانات؟».
وأوضح أن هذا المبدأ يتوافق مع اتجاهات أنظمة الهوية الرقمية الحديثة، التي تقوم على إتاحة المعلومة الضرورية فقط دون الكشف عن ملف كامل من البيانات الشخصية. فإذا كانت الخدمة تحتاج فقط إلى التأكد من أن الشخص تجاوز 18 عامًا، فمن الممكن إثبات ذلك دون إتاحة تاريخ الميلاد والعنوان وباقي بيانات بطاقة الرقم القومي.
وأشار إلى أن هذا المبدأ موجود من حيث الأصل في قانون حماية البيانات الشخصية المصري، الذي ينظم جمع البيانات لأغراض محددة، وعدم الاحتفاظ بها لفترة أطول من المدة التي يقتضيها الغرض، إلى جانب الحقوق المقررة لصاحب البيانات، ومنها طلب محو البيانات، مع مراعاة الحالات التي يفرض فيها القانون الاحتفاظ بها.
وأضاف أن النقاش حول «أرقامي» يجب أن يتجاوز مجرد إخفاء بعض أرقام الخطوط، ليشمل مراجعة شاملة لإجراءات التسجيل والتحقق من الهوية، وتحديد البيانات التي تحتاجها كل معاملة فعلًا، وما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على صورة كاملة من بطاقة الرقم القومي، ومن يحتفظ بهذه البيانات، ومدة الاحتفاظ بها، وموعد محوها، وكيفية التأكد من أن مستخدم الهوية هو بالفعل صاحبها.

مسؤولية التسجيل والتحقق
وقال فريد إن بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد ما سبق طرحه، موضحًا أن الحكومة تحاول معالجة مشكلة سمحت بها منظومة التسجيل والتحقق، بينما تلقي عبء اكتشافها والتعامل معها على المواطن.
وأوضح أنه عندما توجد خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، فإن السؤال الأول يجب أن يكون: كيف تم تسجيل هذه الخطوط من الأساس؟ وما الخلل في إجراءات التسجيل والتحقق من الهوية الذي سمح بذلك؟ ومن المسؤول؟ وهل تمت محاسبته؟
وأشار إلى أن مطالبة المواطنين بالاستعلام بصورة دورية عن الخطوط المسجلة بأسمائهم والتقدم بشكوى عند اكتشاف خط لا يخصهم، تجعل المواطن مطالبًا باكتشاف خطأ في المنظومة بنفسه، ثم تقديم الشكوى وانتظار تصحيح الخطأ، وهو ما وصفه بأنه «ترتيب معكوس للمسؤولية».
وأكد أن سلامة إجراءات التسجيل والتحقق من هوية صاحب الخط مسؤولية الجهة المنظمة وشركات المحمول من البداية، مشيرًا إلى أن إعلان الجهاز مراجعة ضوابط التسجيل والتفعيل خطوة مطلوبة، لكنها تحتاج إلى إجراءات واضحة وجدول زمني محدد، إلى جانب مراجعة استباقية للحالات التي تظهر فيها مؤشرات على عدم صحة بيانات التسجيل.
وأضاف أن أي خط يثبت أن بياناته لا تخص الشخص المسجل باسمه يجب أن تتوقف خدمته لحين إعادة التوثيق، على أن يقوم المستخدم الفعلي بإثبات هويته وتسجيل الخط باسمه الصحيح، بما يضمن تصحيح السجل نفسه بدلًا من انتظار المواطن صاحب البيانات لاكتشاف الخطأ.

حماية المواطن أولًا
وأوضح فريد أن القول بأن المسؤولية الجنائية شخصية صحيح من الناحية القانونية، لكنه لا يمثل حلًا للمشكلة، مؤكدًا أنه ليس من المقبول أن يجد المواطن، وهو في الأصل ضحية لسرقة بياناته الشخصية، نفسه طرفًا في تحقيق بسبب خط لم يشتره ولا يعلم عنه شيئًا، فيتحول عمليًا إلى طرف مطالب بالدفاع عن نفسه بسبب قصور كان من المفترض أن تمنعه المنظومة من البداية.
وأكد أن طمأنة المواطن بأن «المسؤولية شخصية» لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها في حمايته من التعرض لهذا الموقف أصلًا.

التحقق البيومتري يحتاج إلى ضمانات واضحة
وحذر فريد من أن طرح التحقق البيومتري كجزء من الحل، دون الإعلان عن تفاصيل وضمانات حماية الخصوصية، يثير تساؤلات مهمة، خاصة أن البيانات البيومترية تُعد بيانات شخصية حساسة وفق قانون حماية البيانات الشخصية.
وتساءل: هل سيتم تخزين البيانات البيومترية أم استخدامها فقط لحظة التحقق؟ ومن سيحتفظ بها؟ وكم من الوقت؟ ومن له حق الوصول إليها؟ ومتى يتم محوها؟
وأكد أنه لا يمكن معالجة مشكلة تتعلق بحماية بيانات الهوية المنتهكة من خلال جمع بيانات أكثر حساسية دون وضع إطار واضح ومعلن لحمايتها.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن المطلوب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس مجرد بيان لطمأنة المواطنين، وإنما شفافية ومساءلة حقيقية، من خلال الإعلان عن عدد الحالات التي تم رصدها، وتحديد الخلل الذي سمح بحدوثها، ومعرفة المسؤول ومن تمت محاسبته، وما تم اتخاذه لتصحيح السجلات القائمة ومنع تكرار المشكلة مستقبلًا.
وشدد على ضرورة أن تقوم منظومة حماية البيانات على مبدأ واضح: جمع الحد الأدنى الضروري من البيانات، والاحتفاظ بها فقط للمدة اللازمة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وضمان حق المواطن في الخصوصية وحماية بياناته.

النائبة إيرين سعيد تنتقد «تنظيم الاتصالات»: كيف يحمي حقوق المواطنين وتطبيق My NTRA لا يعمل؟

انتقدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ما وصفته بـ«الانفصال عن الواقع» في التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم توضيح رسمي حول هذه الأزمة.

 
النائبة إيرين سعيد تنتقد «تنظيم الاتصالات»
وقالت إيرين سعيد إن مطالبات الإعلام والمواطنين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الرقابية المسؤولة عن سوق الاتصالات في مصر، لم تسفر حتى الآن عن رد رسمي بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وأشارت إلى أن الجهاز من المفترض أن يكون «حائط الدفاع الأول» عن حقوق المصريين في قطاع الاتصالات، مؤكدة أنها سبق أن ناقشت الأمر من خلال طلب إحاطة، وشهدت حينها، بحسب قولها، إنكارًا لوجود خلل في الرقابة.
وانتقدت النائبة في الوقت نفسه تعطل تطبيق My NTRA، الذي أطلقه الجهاز لتقديم عدد من الخدمات للمواطنين، من بينها معرفة خطوط المحمول المسجلة بالرقم القومي، وتقديم الشكاوى ومتابعتها، واختبار سرعة الإنترنت، والاستعلام عن خدمات الاتصالات.

وأضافت أنها حاولت خلال الأيام الماضية الدخول إلى التطبيق من أكثر من هاتف وباستخدام شبكات اتصالات مختلفة، إلا أن التطبيق لم يرسل رمز التحقق OTP اللازم لتسجيل الدخول.

وتساءلت إيرين سعيد: «عطل فني يا جهاز الاتصالات ولا إيه؟»، موضحة أنها حاولت أيضًا التواصل مع الجهاز عبر الرقم المختصر 155، إلا أن الاتصال لم يكتمل.
وطالبت النائبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوضيح أسباب تعطل وسائل التواصل والخدمات الإلكترونية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم.

النائب محمد عبده يطالب بإعادة تشغيل «My NTRA» فورًا وتشديد الرقابة على شركات المحمول

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة إعادة تشغيل تطبيق «My NTRA» بكفاءة كاملة، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، والكشف الفوري عن أي خطوط لا تخصهم، مؤكدًا أن استمرار تعطل التطبيق يحرم المواطنين من وسيلة مهمة لحماية بياناتهم والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.
وحذر عبده من خطورة استمرار عدم قدرة المواطنين على الاستعلام بسهولة عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، خاصة في ظل ما يثار من شكاوى بشأن وجود شرائح هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مشددًا على أن إتاحة وسيلة إلكترونية فعالة وسريعة للاستعلام والإبلاغ أصبحت ضرورة وليست رفاهية، في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات وتنامي مخاطر إساءة استخدام البيانات الشخصية.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تطوير التطبيق وعدم الاكتفاء بإعادته للعمل فقط، بحيث يتيح للمواطن إجراءات واضحة وسريعة للإبلاغ عن أي خط غير معلوم، مع ضمان سرعة فحص البلاغات وإزالة الخطوط التي يثبت عدم صلتها بأصحاب البيانات، مطالبًا في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على شركات المحمول ومنافذ بيع الشرائح والتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات التحقق من هوية العملاء.
وشدد النائب محمد عبده، على أهمية التوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري عند تسجيل خطوط المحمول، وربطها بمنظومة إلكترونية دقيقة تمنع تسجيل أي خط باسم المواطن دون حضوره وموافقته، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب إجراءات حاسمة، وأن تطوير «My NTRA» يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والرقابة وتمكين المواطن من السيطرة الكاملة على الخطوط المسجلة باسمه.