بيانات وتصريحات

النائبة إيرين سعيد لـ CBC: الدور المصري يعزز التهدئة ويحد من مخاطر اتساع الصراع في المنطقة

CBC

النائب محمد عبده: تحركات مصرية لحماية أمن الخليج ودعم التهدئة بعد قرار تعليق العمليات العسكرية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا استراتيجيًا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة وتنسيق مستمر على أعلى المستويات، بما ساهم في تهيئة الأجواء للتفاهم وتقليص فجوات الخلاف بين الطرفين.
وأشار إلى أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل توقيت دقيق يتطلب الحفاظ على الاستقرار وحماية مصالح الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج.
وأوضح أن الجهود المصرية لم تقتصر على الوساطة التقليدية، بل شملت تقديم حلول متوازنة ودعم مسارات تفاوضية فعالة، بما يعكس خبرة القاهرة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، ويؤكد دورها المحوري في حماية أمن الخليج واستقرار المنطقة.
وأضاف أن الإشادات الدولية بالدور المصري تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على التأثير الإيجابي وتعزيز الحلول السلمية، مشددًا على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية لمنع أي تصعيد عسكري محتمل.
كما رحب بإعلان فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أهمية البناء على هذه التهدئة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، وفتح حوار شامل يراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الشواغل الأمنية لدول الخليج.
واختتم مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا حجر الزاوية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه المنطقة.

النائب محمد فريد: تطبيق الحياد التنافسي ضرورة على جميع الشركات بما فيها الحكومية

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، على أهمية إعادة النظر في المواد (9) و(10) من مشروع قانون حماية المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالحدود المالية المرتبطة بالتركزات الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح أن الاعتماد على قيم ثابتة قد يؤدي إلى تقادم النص التشريعي في ظل التضخم المرتفع والتغيرات الاقتصادية السريعة، مشددًا على ضرورة ربط هذه الحدود بمؤشرات ديناميكية مثل معدل التضخم أو الناتج المحلي الإجمالي، لضمان تحديثها تلقائيًا والحفاظ على فاعلية القانون.
كما طرح النائب تساؤلات حول كيفية بسط قواعد الحياد التنافسي على جميع الكيانات العاملة في السوق، بما فيها الشركات الحكومية، مؤكدًا أن تحقيق منافسة عادلة يتطلب تطبيق نفس القواعد على جميع الأطراف دون تمييز، لضمان تكافؤ الفرص وعدم منح مزايا غير مبررة لأي طرف.
وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز كفاءة الإطار التشريعي، وضمان قدرته على تحقيق توازن حقيقي في السوق، بما يدعم الاستثمار ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.

إيرين سعيد عن فتح حسابات تبرعات لعلاج الأمراض النادرة: أمر غير مقبول

بلدنا اليوم 

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تعامل وزارة التضامن مع مناشدات الأسر لفتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج مرضى الحالات النادرة، قائلة: إن هذا الأمر غير مقبول، خاصة أنه يوجد قانون ينظم علاج الأمراض النادرة من موارد الدولة.
فتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج مرضى الحالات النادرة
وأوضحت النائبة إيرين في تصريحات لـ بلدنا اليوم، أنه يوجد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة هدفه تغطية تكاليف العلاج اللازمة لهذه الحالات، معتبرة أن التحول إلى آلية التبرعات يُشبه إسناد دور اللجنة الطبية إلى جمعية خيرية، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها.
ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك حاجة لمزيد من الشفافية والحوكمة في آليات صرف دعم المرضى، لضمان العدالة والدقة في تخصيص الموارد الطبية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد رصدت مناشدات من بعض الأسر والمرضى لفتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج أصحاب الأمراض النادرة.

النائب علاء عبد النبي: انفراجة الأزمة الدولية فرصة ذهبية لخفض الأسعار وضبط الأسواق

رحّب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتطورات الدولية الأخيرة الخاصة بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتهدئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما ترتب عليها من إعادة فتح مضيق هرمز وإعلان هدنة لمدة أسبوعين، معتبرًا أن هذه الانفراجة تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها سريعًا لصالح المواطن المصري.
وأكد النائب أن الأسواق بدأت بالفعل تشهد انعكاسات إيجابية، تمثلت في تراجع أسعار الدولار وانخفاض أسعار النفط عالميًا، نتيجة استقرار الملاحة في الممرات المائية الحيوية، مشددًا على ضرورة أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية.
وطالب علاء عبد النبي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

• مراجعة أسعار السلع الأساسية وإعادتها إلى مستويات ما قبل الأزمة الأخيرة.
• خفض أسعار المحروقات محليًا بما يتناسب مع هبوط أسعار النفط عالميًا.
• تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استمرار البيع بالأسعار المرتفعة القديمة.

النائب محمد عبده يُشيد بتشكيل لجنة لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد

أعلن النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يعكس التطورات الدستورية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، ويستدعي إعادة النظر بشكل جاد قبل أي مناقشة برلمانية.

 
وأوضح عبده أن إعادة تقديم القانون بعد أكثر من 10 سنوات دون تحديث أو تطوير حقيقي يمثل تجاهلًا للتغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر، مضيفًا أن المشروع الحالي لا يراعي النسب الدستورية للمرأة والشباب، بما يتعارض مع المادة 180 من الدستور، إذ ينص القانون على نسب ثابتة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية، وهو نص جامد لا يسمح بالمرونة أو التكيف مع المتغيرات المجتمعية والسياسية.

 
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غياب الحوار المجتمعي حول مشروع القانون يعد من أهم نقاط الضعف، مؤكدًا أن صياغة التشريع في هذا الشكل قد تؤدي إلى مخرجات غير متوازنة في التمثيل المحلي، وربما تؤثر سلبًا على فاعلية المجالس المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن القانون يبدو وكأنه إعادة تقديم لمشروع قُدم خلال حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، دون أي تحديث في الرؤية أو الفكر التشريعي، وهو ما يضعف مصداقية المشروع.

 
وشدد محمد عبده على ضرورة عقد مناقشات موسعة تشمل كافة الأطراف المعنية لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية، وتحقيق التوازن المطلوب في التمثيل السياسي والاجتماعي داخل المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن أي قانون يفتقد للمرونة والحوار المجتمعي لن يحقق أهدافه المرجوة في تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
وأكد عبده أن رفضه لمشروع القانون يأتي انطلاقًا من حرصه على ضمان تمثيل عادل ومتوازن لكافة الفئات، وضرورة أن يعكس التشريع الجديد الواقع الاجتماعي والدستوري لمصر بشكل كامل، بعيدًا عن مشروعات غير متجددة أو جامدة لا تراعي التطورات.

 
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة النائب علاء الدين فؤاد لدراسة وإعادة صياغة قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن وجود نواب من مختلف الانتماءات الحزبية وممثلين عن الوزارات يضمن توافق المشروع الجديد مع الدستور، ويحقق التوازن المطلوب في التمثيل وصياغة مواد دقيقة.

تصريحات د. أسماء حجازي بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية

أكدت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع قانون الإدارة المحلية بصورته الحالية، مطالبة بإعادة صياغته بما يحقق طموحات المواطنين ويضمن تقديم خدمات أفضل على أرض الواقع.
وأوضحت أنها تضع في مقدمة أولوياتها هموم المواطنين وتطلعاتهم في الحصول على خدمات عادلة وحياة كريمة، مشيرة إلى أن القانون كان يمثل أملًا كبيرًا للمصريين ليكون نقطة تحول حقيقية في أوضاع المحليات، إلا أنه لا يزال دون المستوى المأمول.
وشددت على أن المواطنين لا ينتظرون مجرد إصدار قانون جديد، بل يسعون إلى منظومة محليات قوية قادرة على حل المشكلات ومواجهة الإهمال وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

 
وخلال مناقشات المجلس، أكدت على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:

• ضرورة وضوح الصلاحيات بين القيادات المحلية لتجنب تكرار الأزمات الإدارية.
• تطبيق لامركزية حقيقية تُمكّن المحافظات من استغلال مواردها بكفاءة.
• تفعيل دور المجالس المحلية كجهة رقابية قادرة على محاسبة المقصرين.
• رفع كفاءة العاملين بالمحليات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
• تعزيز الشفافية والرقابة للحفاظ على المال العام.

وأكدت النائبة أسماء حجازي أن موقفها واضح برفض أي قانون لا يعبر عن طموحات المواطنين، مشددة على أنها لن تكون جزءًا من تمرير تشريع لا يحقق التغيير المنشود. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على التزامها بأن تظل صوت المواطنين داخل البرلمان، والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحقيق مطالبهم بكل جدية وإخلاص.

د. إيرين سعيد تقود رفض مشروع قانون الإدارة المحلية وإحالته لإعادة الصياغة

أعلنت النائبة ايرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
ووجهت ايرين سعيد، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، هل حكومة الدكتور مصطفي ليس لديها من السياسات والاستراتيجيات، مما جعلها تستعين بقانون من أيام رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل؟.
وتابعت: هل الحكومة تفتقد للمستشارين القانونين، الذين لم يكلفون أنفسهم بتنفيض التراب مع القانون المقدم منها، والذي لا يتناسب مع التحول الرقمي التي دعت إليه الحكومة.
وأكدت أن القانون المقدم من الحكومة، يتصادم صدام صريح مع الدستور، والتطبيق العملي منتقدة عدم قيام الحكومة بمراجعة القانون، لافتة إلي أن الحكومة كالعادة تنفرد بالقرار والرؤية، قائلة:" ياريت حتي الحكومة محدثة القانون..نحن نرفض القانون رفضا قاطعا ".
واختتمت حديثها: نحتاج قانون جديد يقترب من بسطاء المصريين ولا تنفرد الحكومة به.

النائب محمد عبد الحفيظ: عضو لجنة صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد

تشرفتُ اليوم بتكليفي بعضوية اللجنة البرلمانية المُكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة للقانون، والتي يترأسها السيد المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية الأسبق.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة النواب: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، عمرو درويش، وإسراء الحسيني.
كما ينضم لعضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقررًا للجنة، وممثلون عن: مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات (التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط)، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ثقتهم الغالية باختياري لعضوية هذه اللجنة البرلمانية الهامة، المعنية بدراسة واحد من أهم القوانين التي تمس الشارع المصري.

وكيل "زراعة الشيوخ" علاء عبد النبي يوافق على قانون منع الممارسات الاحتكارية ويقترح آلية جديدة لتعيين مجلس الإدارة

أعلن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، مؤكدًا أهمية هذا التشريع في ضبط السوق الوطني ، وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وخلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، أشاد عبد النبي بالتقرير الوافي الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية .
وقدم وكيل لجنة الزراعة مقترحين لتعزيز فاعلية القانون وشفافيته، حيث أشار إلى:
سريان القانون بعد 6 أشهر من إقراره، مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ آلياته فور صدوره، بما يضمن استقرار الأسواق .
كما اقترح آلية جديدة لاختيار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، تضمن استقلاليته التامة ، بحيث يتم:

• ترشيح الأعضاء من خلال مجلس النواب
• على أن يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية

النائب محمد مكي: إقرار مشروع قانون حماية المنافسة يرسخ لضبط الأسواق ويعزز مناخ الاستثمار

قال النائب محمد سمير مكي إن مجلس الشيوخ أقر اليوم الأحد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وكشف النائب محمد مكي أن تعديلات مشروع القانون التي أقرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس تتسق مع أحكام الدستور، وتعزز استقلال جهاز حماية المنافسة، وتمنحه مزيدًا من الاستقلالية والتيسير في القيام بدوره بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تعديلات القانون تعزز من كفاءات تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
ونوه النائب محمد مكي إلى أن القانون سيرسخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، كما أولى القانون اهتمامًا كبيرًا بأحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق.
وأضاف أن الوقت الحالي يتطلب أكثر من أي وقت مضى قوانين وتشريعات تحكم السيطرة على ضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان المنافسة العادلة، وضبط الأسعار، وهذا ما يهدف له القانون، ولذلك نوافق على القانون وتعديلاته.

النائب سامح السادات: قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لتحسين الثقة بالسوق

معالي المستشار رئيس المجلس،
السادة الزملاء أعضاء المجلس الموقر،
من حيث المبدأ، أود أن أؤكد موافقتي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وذلك بصفتي ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية،
وكوكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا المجلس.
وأؤكد أن هذه الموافقة تنطلق من إيماننا بأهمية ترسيخ قواعد المنافسة العادلة كركيزة أساسية لأي اقتصاد حديث يسعى للنمو والاستدامة.
ولكن، وفي إطار دورنا الرقابي والتشريعي، فإن دعمنا لهذا القانون لا يمنعنا من طرح عدد من النقاط التي نراها حاسمة لضمان نجاحه في التطبيق، وليس فقط في النص.

تمهيد مهم – موقع مصر في التنافسية العالمية
قبل الدخول في هذه المحاور، يجب أن ننظر للصورة الأكبر.
مصر اليوم لا تزال تواجه تحديات حقيقية في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في حدود المرتبة 93 عالميًا في آخر تقارير التنافسية الشاملة.

وهنا السؤال الأهم:
هل هذا القانون يمكن أن يكون أداة لتحسين ترتيب مصر عالميًا؟
الإجابة: نعم… ولكن بشرط واحد،
أن يتحول من نص تشريعي إلى واقع اقتصادي ملموس يشعر به المستثمر والمواطن على حد سواء.

أولًا: من وجهة نظر المستثمر
المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، لا يخشى وجود القوانين أو الرقابة… بل يخشى عدم القدرة على توقعها.
المشكلة الحقيقية ليست في وجود إطار تشريعي، بل في وضوح آليات تطبيقه، وسرعة اتخاذ القرار، وثبات المعايير من حالة لأخرى.
المستثمر لا يستطيع أن يبني قرارًا استثماريًا طويل الأجل في بيئة غير قابلة للتوقع.

وهنا أؤكد:
القانون الجيد لا يجذب الاستثمار… ولكن التطبيق المتسق هو ما يجذبه.
ومن هذا المنطلق، أرى أهمية:

• وضع مدد زمنية واضحة وملزمة لقرارات جهاز المنافسة،
• تبسيط الإجراءات،
• وضمان التنسيق بين الجهات المختلفة.

نجاح هذا القانون لن يُقاس بعدد المواد أو النصوص… بل سيُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية.

• هل انخفضت الأسعار؟
• هل تحسنت الجودة؟
• هل زادت الخيارات؟

ونحتاج إلى:

• زيادة وعي المجتمع بثقافة المنافسة،
• وتعزيز شفافية القرارات.
• 
  

وهنا يجب أن نكون واضحين:
الدولة أحيانًا تكون منظمًا… ولاعبًا في نفس السوق.
وهنا يبرز التحدي الحقيقي:
هل يمكن أن تكون الدولة حكمًا ولاعبًا في نفس الوقت؟

لذلك، نحتاج إلى:

• تعزيز استقلالية جهاز المنافسة،
• تنسيق السياسات بين الجهات،
• وربط قانون المنافسة برؤية الدولة الاقتصادية.

• سوق أكثر شفافية،
• فرص متكافئة،
• بيئة يمكن التنبؤ بها،
• وانخفاض حقيقي في الممارسات الاحتكارية.

ختامًا
أود أن أؤكد أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة، ولكنه في الوقت نفسه اختبار حقيقي لقدرتنا على التحول من وضع الإطار التشريعي… إلى تحقيق الأثر الفعلي.

نحن لا نحتاج فقط إلى قانون يحمي المنافسة… بل إلى منظومة تخلق ثقة.

•  ثقة المستثمر،
• ثقة المواطن،
• ثقة الدولة في نفسها،