بيانات وتصريحات

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة.
وقال عصام فى طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية إعلان الحكومة عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بقيمة 38.5%، وسط تضارب تصريحات المسئولين عن خضوع الهواتف الشخصية للرسوم، وكذلك تضارب التصريحات حول الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية وهى مستوردة فى الأصل.
ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول
وأضاف عصام: تسبب ذلك القرار والتضارب فى التصريحات فى ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول الموجودة بالسوق المحلية، بنسب مختلفة من جهاز لآخر ومن متجر لآخر.
وتابع: يأتى ذلك فى ظل استقرار سعر الدولار، ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ38% ارتفعت الأسعار.
وأضاف عصام: الأمر الذى يتطلب بحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المصرية.
وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أكثر من مليون جهاز محمول لدى بعض التجار تم رصد حرقها وتشغيلها خلال يوم واحد، قبل تنفيذ القرار، للهروب من دفع الضريبة.
لا رسوم على الهاتف الشخصى
وأضاف "شمروخ"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن مصر تواجه تحديات كبيرة لتوطين التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث إن ظاهرة التهريب تضر بالاقتصاد الوطني وبالموازنة العامة.
وأوضح أن تطبيق هذا البرنامج لا يستهدف التليفون الشخصي للمواطن العائد من الخارج، حيث إن لكل مواطن هاتفا شخصيا لمدة 3 أشهر، والتأكد أن التليفون لديه ولم يحدث أي تحايل أو ممارسات غير مشروعة ببيع الهاتف كنوع من الاستثمار، ولن يتم تحصيل أي رسوم على الهواتف الشخصية وفق المنظومة المطبقة.

أبو العلا: قانون تنظيم المسؤولية الطبية خطوة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض

الدستور
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية يأتي كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية. وأشار المسؤولون إلى أن القانون يهدف إلى حماية حقوق المريض في تلقي رعاية صحية متكاملة، مع توفير ضمانات قانونية للأطباء خلال ممارسة مهنتهم.
وأوضح خلال استضافته ببرنامج مع خيري" المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن القانون الجديد، الذي تم تعديله بناءً على ملاحظات النقابة الطبية، ضرورة وجود لجنة عليا فنية مختصة لتقييم الحالات الطبية، مشددًا على أن رأيها سيكون مرجعًا فنيًا ملزمًا لجهات التحقيق.
كما أضاف التعديلات تعريفات دقيقة للمضاعفات والأخطاء الطبية بمختلف أنواعها، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الأخطاء غير المتعمدة، والاكتفاء بالغرامات لضمان عدم تعريض الأطباء للحبس الاحتياطي في مثل هذه الحالات.
وأشار، إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب الأطباء، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة للعمل الطبي.

السادات: حديث رئيس الوزراء مع رجال الأعمال بادرة طيبة

صدى البلد
قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،إنه لابد أن يلتقي رئيس الجمهورية برؤساء الأحزاب ويستمع إليهم، وخاصة الأحزاب الممثلة في المجالس النيابية كحد أدنى، فلابد من وجود هذا الحوار.
وأشار السادات، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن حديث رئيس الوزراء مع رجال الأعمال بادرة طيبة.
رجال الأعمال
وطالب بأن تشمل هذه اللقاءات فئات أخرى مثل الجيل الثاني من رجال الأعمال، وليس الكبار فقط.
ولفت محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحوار الوطني فتح المجال للحوار، ولكن رئاسة المستشار حنفي جبالي لمجلس النواب فرصة نستفيد منها في مناقشة القوانين المختلفة، متمنيا أن يكون هناك إنجاز للقوانين التي لها صفة الاستعجال.

النائبة راوية مختار لـ «تحيا مصر»: قانون المسئولية الطبيب ليس خاص بالأطباء وإنما لتنظيم محاسبتهم والحفاظ على سلامة المريض

تحيا مصر
قالت النائبة راوية مختار ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية قانون منضبط دستورياً وأيضاً صياغته منضبطة، ومجهود جبار بُذل من لجان الصحة والأعضاء والمهن الطبية والحكومة لإخراج هذا القانون لنا.
النائبة راوية مختار لـ «تحيا مصر»: قانون المسئولية الطبيب ليس خاص بالأطباء وإنما لتنظيم محاسبتهم والحفاظ على سلامة المريض
وأضافت «مختار» خلال تصريحات لـ «تحيا مصر» : لأول مرة ألاحظ وجود توافق بين الأغلبية والمعارضة والحكومة في مناقشة قانون المسئولية الطبية، وأؤكد على أن الكلمة الأولي والأخيرة هي كلمة الشعب والأطباء الذين هم جزء أصيل من هذا الوطن.
مشروع قانون المسئولية الطبية قانون منضبط دستوري وصياغته منضبطة
وتابعت: القانون ليس خاص بالأطباء وإنما لتنظيم محاسبة الطبيب والحفاظ على سلامة المريض، وافتخر بكوني عضوة داخل لجنة الصحة بالنواب شاركت في مناقشة هذا القانون ومخرجاته أثناء تواجدي بالدورة البرلمانية الحالية، وأشكر كل أعضاء لجنة الصحة بالنواب والدكتور أشرف حاتم الذب بذل مجهود كبير لا يمكن إنكاره أبداً.
صحة النواب توافق على إلغاء المواد العقابية على مقدمي الخدمة الطبية من مشروع قانون المسئولية الطبية
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأربعا، برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

برلماني يكشف أهم مميزات قانون المسؤولية الطبية

الفجر
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن أهمية وجود قانون المسؤولية الطبية أمر لا جدال عليه، فهذا القانون مطلب من الكثير من الأطباء والجميع، وصدروه هذا القانون ليس رفاهية.
وأضاف "أبو العلا"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يحتوي على العديد من المميزات، وأهم هذه المميزات تتمثل في وجود تأمين لدفع التعويضات التي قد تكون باهظة، حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار المرضى.
ولفت إلى أن هناك بعض الخلافات على بعض المواد في قانون المسؤولية الطبية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازنًا بين حق الطبيب والمريض في قانون المسؤولية الطبية.

السادات يدعو الرئيس لعقد لقاء مع رؤساء الأحزاب

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الرئيس / عبد الفتاح السيسى " رئيس الجمهورية " إلى عقد لقاء مع السياسيين ورؤساء الأحزاب لبحث مستجدات المشهد السياسى مع بداية العام الجديد 2025على ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وإقليميا خاصة بعد اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء مؤخرا مع المثقفين والمفكرين وكذلك رجال الأعمال والصناعة ولقاء الرئيس مؤخرا بالإعلاميين.
أوضح السادات أن التواصل مع القيادة السياسية من شأنه تعزيز ودعم قيم الديمقراطية والحريات المسئولة وتحسين البيئة السياسية الأمر الذى يساعد على تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن. كما أن المشهد السياسى فى السنوات الأخيرة يؤكد أن هناك تغيرًا ملموسًا وإيجابيا في الممارسات الحزبية إنعكس ذلك على قدرة الأحزاب في تقديم رؤى وطنية فاعلة تساهم في دعم التنمية السياسية والاقتصادية و الاجتماعية .
وأشار السادات إلى أن النظام السياسى طبقا للدستور يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والأحزاب هي أحد نوافذ تشكيل الوعى والحفاظ على التماسك الوطنى والنسيج المجتمعى في وقت نراهن فيه على وعى الشعب وإدراكه بحجم المخاطر التي تحيط بنا والتحديات السياسية والإقتصادية وتوترات الأوضاع المتسارعة بالمنطقة والتي تؤثر سلبا على مسار التنمية والإستثمار. وهنا يأتي دور المجتمع ككل والأحزاب بصفة خاصة في بناء الإنسان المصرى وتشكيل الوعى حتى نتجاوز كل هذه الصعوبات بحكمة وعقلانية وحذر .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

أيمن أبو العلا يطالب بتغليظ عقوبة تقديم مستندات كاذبة للحصول على تعويض الخطأ الطبى

اليوم السابع
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية أثلجت صدورنا، لاسيما ما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطى لمقدمي الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتابع: حق المريض يتلقى خدمة متميزة ولا يفشي الطبيب أسراره ومن حق الطرفين ألا يتعرض للابتزاز الطبي، وحقهم في التعويض.
وأشار إلى أنه من حق الطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات ولا يشوه سمعته.
واقترح أيمن أبو العلا، أن تغلط عقوبات من يقدم مستندات كاذبة بالتحايل على القانون للحصول على التعويضات، مستطردا: التغليظ يحقق الردع حتى لا يقبل طرف على جريمة اتهام الآخر بالأكاذيب.
وأشار إلى أن هناك ملايين من الشكاوى والمضاعفات أملا فى التعويضات وهنا لابد من تشديد العقوبة على من يتقدم بمستندات غير صحيحة.
وتناول أبو العلا، الحديث عن الأخطاء الطبية وتعريفها، مصنفا إياها بالخطأ الطبي الجسيم وهناك أخطاء غير متعمدة، والخطأ الطبي المتعمد هو إهمال.

طلب إحاطة يدعو لإعادة إحياء مشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".
وفى سياق حديثه، أشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.
كما ذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.
فى نهاية حديثه، دعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت قد تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهما 448 قطعة أثرية متنوعة تضمنت: 53 تمثالًا بنقوشات مختلفة، 3 رؤوس تماثيل، 12 حربة برؤوس آدمية، 14 كأسًا من البرونز، 41 بلطة تحمل نقوشًا أثرية، 20 قطعة من البرونز، 305 عملات معدنية بنقوش أثرية، وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار، وأقرا بتحصلها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر فى خليج أبو قير بالإسكندرية.

طلب إحاطة بشأن تكرار حوادث هجوم القرش في البحر الأحمر وتهديد السياحة

البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلا من رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن أزمة تكرار حوادث هجوم القرش في البحر الأحمر ووفاة السياح وتهديد السياحة في تلك المناطق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى وجود أزمة تقف حائلًا أمام تنشيط السياحة في مدن البحر الأحمر الخلابة التي تمتلكها مصر، بسبب كثرة حوادث هجوم أسماك القرش، والتي كان آخرها بعد فاجعة السائح الروسي، مصرع سائح وإصابة آخر في هجوم لسمكة قرش في شمالي منتجع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.
ووجهت سحر العشري في طلبها، بضرورة دراسة المناطق التي يزداد بها نسبة تعرضها لهجمات القرش، وإغلاقها ومنع السباحة بها، نشر تعليمات مشددة مسبقة بمنع نزول الأشخاص بها.
وطرحت النائبة تساؤل هام: «قبل نفور السياح عن شواطئنا، لماذا لا تستعد وزارة البيئة قبيل موسم توافد السياح للمشتى على شواطئ البحر الأحمر بمختلف محافظاته ومناطقه السياحية؟».
وأضافت، أن الدولة المصرية تمتلك المئات من شواطيء البحر الأحمر السياحية والتي تتميز عن باقي شواطيء العالم بدفئها وأجوائها خاصةّ في فصل الشتاء، مثل مرسى علم والغردقة، وشرم الشيخ وطابا. مؤكدة على الحكومة أن تستثمر هذه المقومات الطبيعية لاستجلاب العملة الصعبة وإعادة تنشيط السياحة مرة أخرى.
وبناءً عليه، طالبت سحر العشري، وزارة البيئة التنسيق من شرطة السياحة والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر لتفادي وقوع أي حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة خاصةً بمنطقة شمال مرسي علم، لكونها أكثر المناطق الجاذبة للسياح.

النائب أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب ويتضمن مميزات كثيرة

الشروق
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المسئولية الطبية طال انتظاره، مشددا على أنه يحمي حقوق المريض والطبيب في ذات الوقت، ويتضمن مميزات كثيرة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المهم» عبر شاشة«TEN» ، أن القانون ينص على تشكيل لجنة يستطيع المريض التقدم لها مباشرة بشكوى ضد الطبيب في حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى تأمين طبي وتعويضات تدفع للمريض في حال ثبوت الخطأ، ومنع إفشاء أسرار المرضى، وشرح المضاعفات والبدائل للمريض.
وشدد على أن القانون جيد جدًا من جميع الاتجاهات، لا سيما أنه يحمي الأطباء في حال الاعتداء على المنشآت أو تعرضهم للإهانة أو التصرفات الخاطئة.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تثيرها نقابة الأطباء، والتي ترفض القانون بسببها، تتمثل في بعض التعريفات التي تحتاج إلى تدقيق أكثر ومشكلة الحبس الاحتياطي. ونوه بأن مادة العقوبات تتحدث عن الأخطاء الطبية على وجه العموم، في حين أن هناك فرقا بين العرض الجانبي، والمضاعفات، والأخطاء الطبية غير المتعمدة، والأخطاء الطبية الجسيمة. وأوضح أن من المفترض أن يقتصر الحبس على الخطأ الطبي الجسيم، مثل إهمال الطبيب أو عمله في غير تخصصه أو في مكان غير مؤهل، أو عدم بذل قصارى جهده، أو مغادرة طبيب التخدير أثناء العملية، في مقابل أن تقتصر العقوبة في حالات الأخطاء الطبية غير المتعمدة والمضاعفات على التعويضات مثل جميع دول العالم.

اتصالات النواب تفتح ملف مكالمات التسويق العقاري المزعجة .. غدا

صدى البلد
في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها غدا الأحد ملف المكالمات العشوائية التي يتضرر منها المواطنون من أرقام غير معلومة لقسم المبيعات في الشركات العقارية.
كما تنظر اللجن طلبات النواب، النائب أحمد إدريس، بشأن التزاحم أمام مكاتب البريد وعدم التوسع في إنشاء العديد منها بمحافظة الأقصر، والنائب جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مكتبي بريد قرية الرقبة ومجلس قروي بنبان مركز دراو محافظة أسوان.

عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية بحاجة إلى تعديلات

صدى البلد
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقا على قانون المسئولية الطبية، إن "مجلس الشيوخ استشاري فقط".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”: "القانون لا يزال بحاجة إلى التعديلات، وسوف يتم العمل عليها داخل لجنة الصحة بمجلس النواب".
وأشارت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى "الجدل المثار حول القانون جدل طبيعي لأن الفصل ما بين حقوق الأطباء ومسئولياته وحقوق المريض تقاس بميزان من ذهب".