بيانات وتصريحات

اللجنة الأفريقية بمجلس النواب تناقش استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا

تحيا مصر
عقدت اللجنة الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا أمس برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي بشأن "استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا".
اللجنة الأفريقية بمجلس النواب تناقش استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث شارك كل من الأستاذ جمعة محمد مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، والأستاذة نسرين صفوت عبد الفتاح من الإدارة العامة للاتفاقيات الإقليمية، والأستاذة مارينا عدلي عازر، مسئولة ملف الكوميسا.
زيادة حجم التبادل التجاري
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي بممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضحت النائبة مي رشدي أن تجمع الكوميسا يمثل سوقًا كبيرًا يضم نحو 596 مليون نسمة، ويستوعب السوق الاستهلاكي للكوميسا نحو 36.9% من إجمالي عدد السكان في القارة الإفريقية. كما يعد تجمع الكوميسا ثاني أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا بوجود 21 دولة عضو.
وأكد ممثلو وزارة الاستثمار على الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا، مشيرين إلى التزام مصر بكافة تعهداتها التجارية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء.
وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري
كما شدد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. وأكدوا أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والذي يقدر بـ 3.08 مليار دولار لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مشيرين إلى إمكانية رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على الأقل.
وطالب أعضاء اللجنة بإقامة فروع للبنوك المصرية في إفريقيا وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد خطوط بحرية مباشرة لموانئ مومباسا ودار السلام لتخفيض تكلفة الشحن وفترة الرحلة.
وفي ختام الاجتماع، تقرر توجيه الدعوة لعقد اجتماع لاحق لمناقشة الموضوع بصورة أكثر تفصيلًا بناءً على رؤية اللجنة.

مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار

بوابة البرلمان
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.

صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

صدى البلد
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.

توسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية .. صناعة النواب تناقش طلب إحاطة النائبة مي رشدي

تحيا مصر
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنه اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
توسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية .. صناعة النواب تناقش طلب إحاطة النائبة مي رشدي
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنه الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنه مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددد من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعة بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا، مؤكدة علي أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعه من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعه من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنه الصناعه الي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية، الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
محاور مناقشة طلب إحاطة النائبة مي رشدي
وأعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشه طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشه لطلب الإحاطة تتخلص في ما يلي:
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.

طلب إحاطة بشأن عدم مراعاة حالات مرض الطلاب أثناء الامتحانات الشهرية

صدى البلد
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير التربية والتعليم، وذلك في ضوء الشكاوى المتزايدة من أولياء أمور بعض الطلاب والتلاميذ بشأن عدم الأخذ بعين الاعتبار حالات المرض التي قد تصيبهم أثناء الامتحانات الشهرية.
وأفادت النائبة، أن العديد من أولياء الأمور أبدوا قلقهم من عدم تجديد مواعيد الامتحانات للطلاب الذين قدموا إفادات رسمية من التأمين الصحي تثبت حالتهم الصحية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يسبب ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب، حيث يشعرون بعدم الاهتمام بحالتهم الصحية مما يزيد من مستويات التوتر والقلق لديهم.
وأكدت العشري أن تجاهل الحالات المرضية للطلاب خلال فترة الامتحانات يمكن أن يؤثر سلباً على أدائهم الأكاديمي وسلوكهم الدراسي بشكل عام. كما دعت إلى ضرورة مراعاة هذه الحالات وتوفير الدعم اللازم للطلاب المصابين بالمرض، لضمان تحقيق العدالة والمساواة في الفرص التعليمية.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة حيال هذا الأمر.

النائبة إيرين سعيد لـ تحيا مصر: سأتقدم بطلب إحاطة لتصدير النباتات الطبية مقابل الحصول على مواد خام

تحيا مصر 
تحدثت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بملجس النواب، عن أهمية تعزيز صناعة الادوية في مصر ومديتأثيرها علي القطاع الصحي والقطاعين والاجتماعي والاقتصادي.
صناعة الأدوية في مصر تحتاج لإستراتيجية وطنية واضحة
وقالت"إيرين"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن صناعة الأدوية في مصر تحتاج لإستراتيجية وطنية واضحة، تضم بينها جميع الجهات المنوطة بحجم هذه الصناعة مثل وزارات الصناعة، الصحة، هيئة الدواء تجارة خارجية ومالية قطاع أعمال.
النائبة إيريني سعيد: سأتقدم بطلب إحاطة لتصدير النباتات الطبية مقابل الحصول على مواد خام
وأوضحت النائبة أنها سوف تقوم بتقديم طلب إحاطة عن النباتات الطبية , وضرورة إستغلالها من خلال تصديرها والحصول بقيمتها علي مواد خام.
وأشارت إلى أنه لاجدوى لمناقاشات وإجتماعات دون جدوي، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لتعزيز صناعة الأدوية تكمن في وجود خريطة إستراتيجية واضحة، تضم الجهات المعنية لعدم قدرة وزارة الصحة بمفردها على تعزيز الاهتمام بصناعة الأدوية.
أسباب زيادة أسعار الدواء
ولفتت إلى أن سبب زيادة أسعار الدواء يرجع إلى استيراد ما يقرب من 98% من المواد الخام.
وفي سياق متصل توجهت النائبة بضرورة الربط بين العمل الأكاديمي والواقع العملي “التصنيع”، مشيرة إلي وجود الكثير من الأبحاث داخل الجامعات لاجدوي لها ولاتفيد أرض الواقع ولاتخدم قطاع الدواء ولا تكون جاذبة لأي مستثمر لتطبيقه لخدمة وتعزيز قطاع الدواء في مصر.

سؤال برلماني بشأن الاستفادة من "الحرب التجارية" بين أمريكا والصين

الدستور
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي والمالية.
وقالت "رشدي"، في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن" آليات استفادة الصادرات المصرية من الحرب التجارية الدائرة الآن بين أمريكا والصين".
اقتناص الاستثمارات الأجنبية
وذكرت في سؤالها:" تتنافس دول العالم فيما بينها على اقتناص أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية إلى بلدانها وزيادة حجم صادراتها، وهي في ذلك تستغل جميع الأزمات العالمية لصالحها بكل السبُل لتحقيق أكبر قدر استفادة ممكنة اقتصاديًا".
وأشارت إلى أن مصر أمامها الكثير من الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وزيادة حجم صادراتها إلى دول العالم عبر الاستفادة من الظروف السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا من صراعات ونزاعات وحروب، ومنها الحرب الدائرة الآن بين أمريكا والصين والتي من المتوقع أن تتطور بعدما فرض أمريكا رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وكشفت "رشدي"، بلغت قيمة صادرات البضائع الأمريكية إلى الصين العام الماضى، نحو 120.3 مليار دولار، مقابل 129.9 مليار دولار فى 2017 بنسبة تراجع %7.6، فى حين سجلت الواردات الأمريكية من الصين نحو 539.5 مليار دولار فى 2018 مقابل 505.5 مليار دولار العام قبل الماضى بنسبة ارتفاع %6.7.
فرصة المنتجات المصرية في السوق الأمريكى
وأكدت على إن فرصة المنتجات المصرية لدخول السوق الأمريكى فى ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، كبيرة جدًا، ومن ثم زيادة صادراتها، غير أنها هذا يتطلب توافر المعلومات عن جميع المنتجات الصينية المفروض عليها رسوم مرتفعة للسوق الأمريكى، للتعرف على الفرصة المتاحة للمنتجات المصرية؛ لكى تكون بديلًا مثاليًا للمنتج الصيني.
وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن الصين وصلت إلى تلك المكانة فى السوق الأمريكى بعد 40 عامًا، ما نتج عنه قدرتها على تلبية احتياجات سوق ضخم كالولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصبحت تناطح الاقتصاد الأمريكى نفسه.
وأشارت إلى أن تلك القوة التي اكتسبتها الصادرات الصينية، تعود للدعم المطلق الذي تقدمه حكومتها للشركات المُصدّرة، وتدخلها لإزالة العقبات التى تواجه المصدرين حتى منحتهم قوة ضاربة لا يُمكن منافستها.

طلب إحاطة لتفعيل قرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم

صدى البلد
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن عدم تفعيل المادة رقم (2) من القرار رقم 485 لسنة 2024، الذي ينظم قواعد صرف الألبان شبيهة لبن الأم.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى ورود شكاوى من أمهات يعانين من مشكلات صحية تمنعهن من الرضاعة الطبيعية، حيث تقدمت هؤلاء الأمهات إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقييم استحقاقهن لصرف الألبان شبيهة لبن الأم. إلا أنهن تفاجأن بعدم توقيع الكشف الطبي عليهن وعدم تقييم حالتهن بسبب عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من القرار.
وأكدت النائبة أن عدم وجود استشاريين في الرضاعة الطبيعية أو أطباء مدربين على المهارات المطلوبة قد أدى إلى عرقلة تنفيذ القرار بشكل فعال. كما أشارت إلى أن القرار لم يحدد معايير واضحة لاستحقاق الأمهات لصرف الألبان، مما يترك الأمر لتقدير الأطباء بشكل فردي ويؤدي إلى تفاوت كبير في التقييم بين الإدارات الصحية.
وحذرت النائبة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انتشار الفساد والرشاوى للحصول على تقييمات غير عادلة للحصول على اللبن. وطالبت بضرورة إصدار قرار يوضح الحالات التي تستحق صرف الألبان شبيهة لبن الأم وتوحيد المعايير المستخدمة في جميع الإدارات الصحية على مستوى الجمهورية.
ودعت النائبة إلى ضرورة تدريب العاملين بالإدارات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وفعالة للأمهات والأطفال. وأكدت على أهمية إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في لجنة الصحة بمجلس النواب 

برلماني يطالب بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع لدعم الشفافية وتعزيز الاستثمار

مصراوى
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، يطالب فيه بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة.
وأشار "عصام" في طلبه إلى أن المستثمرين في مصر يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات الضرورية لبدء الأنشطة الصناعية، مما يتطلب منهم وقتًا وجهدًا كبيرين ويعرضهم للاستغلال من قبل السماسرة والمنتفعين، مؤكدًا أن إصدار هذا الدليل يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات.
وأوضح النائب، أن الدليل يجب أن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات في مكان واحد، مما يسهل على المستثمرين فهم البيئة الاستثمارية، ويعطي توجيهات واضحة حول كيفية بدء الأنشطة الصناعية، مما يقلل من الفوضى والارتباك.
وشدد عصام على أهمية توفير المعلومات بشكل شفاف لزيادة الثقة في المناخ الاستثماري، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز الشركات الناشئة على دخول السوق.
كما دعا النائب، إلى سرعة إطلاق الدليل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل آليات التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المستثمرين بأهمية هذا الدليل.
وفي ختام حديثه، أعرب النائب محمود عصام، عن أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، الذي سيسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في مصر.

علاء عبد النبى: على جميع الأطراف فى سوريا الحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها

تحيا مصر
قال علاء عبد النبى النائب الاول لرئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن سوريا، بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، تمثل رمزاً للوحدة والتنوع في المنطقة. في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، تبرز أهمية دعم سيادتها ووحدتها كأولوية قصوى لكل السوريين.
علاء عبد النبى: على جميع الأطراف فى سوريا الحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها

 وتابع فى تصريح صحفي له، إن الحفاظ على سيادة سوريا يتطلب من جميع الأطراف السورية، بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية، العمل معاً من أجل صون مقدرات الدولة ومؤسساتها. فالوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وهي الضمانة لحماية حقوق جميع المواطنين السوريين.
الحفاظ على دولة سوريا موحدة
كما اوضح عبد النبى عدد من النقاط الهامة للحفاظ على دولة سوريا موحدة، وجاءت النقاط كالتالي:
. تعزيز الحوار الوطني: يجب أن يكون هناك منصة حوار شاملة تضم كافة الفئات والمكونات السورية، بهدف الوصول إلى توافقات تعزز من وحدة البلاد وتحقق تطلعات الشعب السوري.
. رفض التدخلات الخارجية: إن التدخلات الخارجية تهدد سيادة سوريا وتزيد من تعقيد الأوضاع. لذا يجب على الجميع العمل على تعزيز استقلال القرار الوطني.
. حماية مقدرات الدولة: يتوجب على كل الأطراف الالتزام بحماية الموارد والثروات الوطنية، والعمل على إعادة بناء ما دمرته النزاعات والحفاظ على مؤسسات الدولة.
. تعزيز المصالحة الوطنية: إن المصالحة بين جميع مكونات المجتمع السوري هي خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مشترك يسوده السلام والعدالة.
. تفعيل دور المجتمع المدني: يجب دعم جهود المجتمع المدني في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الفئات.
وأكد عبد النبى إن الدولة المصرية ومؤسساتها واحزابها، تؤمن بأن سوريا القوية والموحدة هي أساس الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. فلنعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ولأجيالها القادمة، ولنصون هويتها ومقدراتها ونبني وطناً يسوده السلام والازدهار.

طلب إحاطة للتضامن بشأن تجاوزات دور الأيتام.. تفاصيل

صدى البلد
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على دور رعاية الأيتام.
وقال النائب: من وقت لآخر تظهر مشكلات متعلقة بتجاوزات فى دور الأيتام، ويتم التحرك للتحقيق وإغلاقها، ولكن التحرك يكون بعد وقوع المشكلة.
وأشار محمود عصام، إلى أن آخر هذه المشكلات ما حدث فى دار بالجيزة ، وتعرض الفتيات فيه للاستغلال، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة كبيرة، تتطلب ضرورة اتخاذ اللازم لمنع تكرارها.
وتابع عضو مجلس النواب: للآسف الشديد، تحرك الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يكون بعد وقوع الأزمة.
وطالب النائب محمود عصام، بضرورة مراجعة كافة التراخيص الصادرة لدور الأيتام، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة السابقة، لمنع تكرار مثل تلك الأزمات حفاظا على أبنائنا.
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، ووفقا لجدول الأعمال؛ سيناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما ينظر المجلس عدد من تقارير للجان النوعية وهى:
١- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".
۲- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440 و 29 ، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة".
ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".
٣- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية و بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية المتوسطة ومن النائب عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".
4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".
٥- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر، ومن النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".
٦- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له".

تحرك برلماني بشأن نقص الألبان المدعمة لحديثي الولادة والرضع

تحيا مصر
تقدمت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه و السكان، بشأن ( حرمان وزارة الصحة حديثي الولاده و الرضع من الالبان المدعمة، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، في ظل توجه القياده السياسيه لبناء الأسرة المصرية، خرجت وزاره الصحه بقرار رقم ٤٨٥ لسنه ٢٠٢٤، و الذي ينص بعدم صرف الألبان الصناعيه للرضع الإ في حالات وفاه الأم أو أصابتها بالسرطان أو الدرن أو الفشل الكلوي!
تحرك برلماني بشأن نقص الألبان المدعمة لحديثي الولادة والرضع
وأضافت في طلبها: الأمر الذي أربك الكثيرين و جعل الوحدات الصحيه تمتنع عن فحص السيدات بل و امتنعوا من صرف من صَدر لهم قرار مسبق بالصرف !! ، فماذا يفعل هؤلاء بأطفالهم ؟!
وزاره الصحة أغفلت العديد من الحالات المرضيه التي تحول بين الأم و بين الرضاعه الطبيعي
وتابعت: الجدير بالذكر أن وزاره الصحه أغفلت العديد من الحالات المرضيه التي تحول بين الأم و بين الرضاعه الطبيعي، والاضطرابات الهرمونية: مثل نقص إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب، ومشاكل الغدة الدرقية: سواء فرط النشاط أو القصور قد يؤثر على إنتاج الحليب، وأيضاً حالات تكيس المبايض: قد يؤثر على التوازن الهرموني وبالتالي يقل إنتاج الحليب، الجراحات السابقة في الثدي: مثل إزالة الأنسجة قد تعيق إنتاج الحليب أو خروجه، وحالات طبية لدى الأم مثل: الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري غير المسيطر عليه أو فقر الدم الشديد، وتناول بعض الأدوية التي تمنع إنتاج الحليب.
واستكملت: مشاكل نفسية مثل: التوتر والقلق: قد يؤثران على إفراز هرمونات الحليب مثل الأوكسيتوسين والاكتئاب بعد الولادة قد يؤدي إلى صعوبة في إدرار الحليب، وأيضاً مشاكل متعلقة بالولادة مثل الولادة المبكرة حيث قد لا يكون جسم الأم مستعدًا بشكل كامل لإنتاج الحليب، ومضاعفات الولادة التي تؤثر على صحة الأم، ومشاكل في تغذية الأم مثل سوء التغذية أو نقص العناصر الأساسية مثل البروتينات والمعادن قد يقلل من إنتاج الحليب.
حرمان الأطفال من الألبان المدعمة
وتابعت: كل هذه الحالات تم حرمان أطفالها من الالبان ! .. هل عجزت وزاره الصحه عن توفير الألبان و دعم الأطفال الرضع فخرج هذا القرار ليحرم الرضع من حقوقهم الدستوريه في توفير الغذاء الملائم لهم ؟! .. و هل تتحمل الأسره المصريه توفير الألبان لرضعانها بدون دعم في هذه الأحوال الأقتصاديه ؟!