بيانات وتصريحات

علاء عبدالنبي: قانون الشركات الحالي بحاجة لتعديل شامل.. وتشديد العقوبات لمواجهة المخالفات

طالب النائب علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس ونشاط الشركات، داعيا الحكومة لتقديم مشروع قانون كامل لتعديل قانون الشركات الحالي.

دعوة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة دراسة الأثر التشريعى المقدمة من النائبة سحر نصر بشأن قانون الشركات.
وأوضح عبد النبى أن قانون الشركات الحالي صادر من ٤٥ عام وأغلب الشركات كانت عائلية، الأمر الذى يتطلب التدخل لتعديله.

المطالبة بتشديد العقوبات على المخالفات
وتابع كما أن العقوبات الواردة في القانون لابد من مضاعفتها حتى تكون رادعة وتتمكن من مواجهة المخالفات.

النائب محمد سمير مكي يشارك في إعادة صياغة قانون الشركات ليتواكب مع معطيات العصر الحالي

شارك النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ و عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح و التنمية اليوم في اجتماع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير هام بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات (رقم 159 لسنة 1981).
وأوضح النائب محمد سمير مكي ان هذا القانون مر عليه أكتر من 44 سنة، والتغيرات الاقتصادية الحالية تفرض علينا مراجعته وتطويره حتى نواكب العصر.
واشار إلى أن المناقشات ركزت على نقاط أساسية هدفها تسهيل الاستثمار وحماية الحقوق، وأبرزها:
- تسهيل الإجراءات: حل مشكلة طول مدة تقييم الحصص العينية وتيسير قيود تداول الأسهم.
- الشفافية والحوكمة: توسيع قواعد الإفصاح المالي وتحديث منظومة الرقابة، مع إنشاء سجل خاص لمراقبي الحسابات.
- التمكين والتحديث: دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وتعديل العقوبات المالية القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
و أوضح النائب محمد مكي ان ما تم اليوم هو خطوة ضرورية ومهمة جداً لتطوير البيئة التشريعية،وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

النائب الحسيني الليثي خلال مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات: نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري يجب أن يكون محور أي تشريع أو سياسة اقتصادية، مشددًا على أن تحسين بيئة الاستثمار لا ينبغي أن يأتي بمعزل عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقال الليثي: "إذا كانت الحكومة جاءت اليوم لتدافع عن الشركات، فأنا جئت لأدافع عن المواطن البسيط"، متسائلًا عن العائد الحقيقي لهذه التعديلات على المواطن الذي يواجه تحديات معيشية متزايدة.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في تعديل القوانين أو تطوير التشريعات، وإنما في ترتيب الأولويات، موضحًا أن المواطن يعيش يوميًا معركة حقيقية مع متطلبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما ينصب تركيز الحكومة على المؤشرات والأرقام الاقتصادية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسين بيئة الاستثمار، يبحث المواطن عن بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا"، مؤكدًا أن دور البرلمان لا يقتصر على إقرار القوانين، بل يمتد إلى مساءلة الحكومة حول انعكاس تلك القوانين على حياة المواطنين.
وتساءل الليثي عن الفوائد المباشرة التي ستعود على المواطنين من التعديلات المطروحة على قانون الشركات، قائلاً: "هل ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب؟، هل ستسهم في بناء مدارس ومستشفيات حكومية جديدة؟ وهل ستنعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين؟".
وأشار إلى أن المجلس يناقش قانونًا يعود إلى عام 1981، معربًا عن أمله في أن تبدي الحكومة الحماس ذاته عند مناقشة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وشدد النائب الحسيني الليثي، على أن المواطن المصري يجب أن يظل في مقدمة أولويات الحكومة، قائلاً: "المواطن لا يملك أسهماً في الشركات ولا تشغله أسهم الخزينة، بل كل ما يطمح إليه هو حياة كريمة له ولأسرته، وتعليم جيد لأبنائه، ورعاية صحية لائقة، وفرصة عمل توفر له الأمان والاستقرار".
وشدد على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وليس فقط بما تحققه المؤشرات.

النائب محمد فريد: الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحرير الأسواق ومراجعة دور الدولة في الاقتصاد

سيادة الرئيس،
في العام المالي القادم، ستبلغ استخدامات الدولة نحو 933 مليون جنيه كل ساعة.
ومن هذا الرقم، سيذهب نحو 597 مليون جنيه كل ساعة لسداد الفوائد وأقساط الديون، أي ما يقرب من ثلثي استخدامات الدولة.
أما المبلغ المتبقي، والبالغ نحو 336 مليون جنيه كل ساعة، فهو ما يُنفق على الأجور والتعليم والصحة والاستثمار والدعم وباقي الخدمات العامة.
وفي المقابل، ستقترض الدولة نحو 458 مليون جنيه كل ساعة، بينما ستحصل من دافعي الضرائب على نحو 403 ملايين جنيه كل ساعة.
هذه الأرقام توضح إلى أي مدى تآكل الحيز المالي الحقيقي المتاح للإنفاق العام، وتعكس عمق التشوه الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد.
وهذا ليس مجرد ضغط مؤقت، ولا يمكن تفسيره بالأزمات الخارجية وحدها. نعم، هناك ضغوط خارجية حقيقية، لكن هناك أيضًا نتائج تراكمية لسنوات من اتساع تدخل الدولة في السوق، ومحاولة قيادة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، ومزاحمة القطاع الخاص، بما أدى إلى انكماش دوره وتراجع تنافسية السوق.
ولعل ملف الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يُعد من أبرز المؤشرات على عمق هذا التشوه.
فكل ساعة يتحمل دافعو الضرائب صافي عبء لصالح الهيئات الاقتصادية يبلغ نحو 18.4 مليون جنيه.
وهذا الرقم يقترب من إجمالي الدعم اليومي المخصص للسلع التموينية، ويعادل نحو ثلاثة أضعاف المخصص اليومي لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة».
كما أن أحدث البيانات المنشورة بشأن الشركات المملوكة للدولة تشير إلى أنه من بين 561 شركة وكيانًا شملها التقرير، هناك 105 شركات وكيانات لم تستكمل قوائمها المالية حتى الآن، وهو ما يثير تساؤلات مهمة بشأن الحوكمة والشفافية وكفاءة الإدارة.

سيادة الرئيس،
إن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق عبر التوسع في دور الدولة داخل السوق، وإنما من خلال تحرير الأسواق، وتعزيز المنافسة، وفتح المجال بجدية أمام المستثمرين المحليين والأجانب. فالنمو المستدام لا يأتي من سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، بل من إطلاق طاقات الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل.
ورغم ذلك، لا تزال الحكومة تتحرك ببطء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجادة.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة إلى أن التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين بيئة الأعمال، تمثل شروطًا أساسية لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص. كما حذر من أن تباطؤ الإصلاحات يُبقي احتياجات التمويل عند مستويات مرتفعة ويزيد من تعرض الاقتصاد للصدمات.

سيادة الرئيس،
إن الإصلاح الحقيقي يعني مراجعة دور الدولة داخل السوق، وضبط أوضاع الهيئات الاقتصادية، وتسريع برنامج التخارج، وتحرير الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة.
وانحيازًا لحق المواطن في الفرص، والحرية الاقتصادية، والعدالة التنافسية، وانحيازًا لاقتصاد حر قادر على خلق النمو والازدهار، فإنني أرفض مشروع الخطة والموازنة بصيغتهما المطروحة.

سامح السادات: تعديلات قانون الشركات خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البيئة التشريعية لبيئة الأعمال في مصر

بعد مناقشة التعديلات، أعلنت باسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية موافقتنا على تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، والذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة النائبة الدكتورة سحر نصر على إعداد هذه الدراسة المهمة، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على الجهد الكبير الذي بُذل في إعداد ومناقشة هذه التعديلات.
كما نُثمن توافق ممثلي الحكومة، وفي مقدمتهم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، على هذه التعديلات، بما يعكس وجود إرادة حقيقية لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت المناقشات أهمية الإسراع في ربط القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة بقوانين الاستثمار، مع التركيز على التحدي الحقيقي الذي يواجه المستثمرين، وهو الانتقال من مرحلة تأسيس الشركات إلى مرحلة ممارسة النشاط وبدء التشغيل بكفاءة وسرعة، إلى جانب أهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة وتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية.
ونؤكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لن يُقاس بعدد القوانين التي يتم إصدارها، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تمثل أولوية للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وهي: الاستقرار التشريعي، وسرعة إنجاز الإجراءات، والقدرة على بدء التشغيل في أقصر وقت ممكن.
فالمستثمر لا يبحث فقط عن حوافز جديدة، بل يبحث عن منظومة متكاملة تتسم بالوضوح والاستقرار، وتمكّنه من الانتقال بسرعة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإنتاج والتوسع.
وبعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون الحالي، تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ومن أبرزها:
• المادة (25): تطوير منظومة تقييم الحصص العينية من خلال الاستعانة بمقيمين معتمدين متخصصين وتقليص مدد الفحص.
• المادة (29): تعزيز الشفافية من خلال ربط إعداد القوائم المالية بمعايير المراجعة المصرية.
• المادة (45): منح الشركات مرونة أكبر في تداول حصص التأسيس والأسهم.
• المادة (48): رفع الحد الأقصى لأسهم الخزينة إلى 20% مع إمكانية توزيعها على المساهمين.
• المادة (60): تمكين الجمعيات العامة من الاستمرار في أداء مهامها رغم نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة متى توافر النصاب القانوني.
• تعزيز الإفصاح الدوري، وتبني مبادئ الحوكمة، وتعزيز تمثيل المرأة بصورة مرنة وتدريجية.
ونؤكد بصورة خاصة أهمية هذه التعديلات بالنسبة للشركات العائلية، التي تُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، إذ تمنحها مرونة أكبر في إدارة رؤوس الأموال، وتعزز استدامة أعمالها عبر الأجيال.
كما ستُسهم هذه الإصلاحات بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال رفع مستويات الشفافية، وتقليل البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال.
إننا ننظر إلى هذه التعديلات باعتبارها استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، وخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على خلق فرص العمل.
فمصر اليوم لا تحتاج فقط إلى تحديث القوانين، بل إلى استقرار تشريعي وسرعة في الإنجاز وقدرة على تحويل التشريعات إلى مشروعات تعمل وتنتج وتخلق فرص عمل على أرض الواقع.

آلاف الأسر تنتظر الإنصاف.. مطالب برلمانية بتعديل قانون تحليل المخدرات للموظفين

أكدت راوية مختار، عضو مجلس النواب ممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، أن آلاف الأسر المصرية لا تزال تترقب تحركًا برلمانيًا جادًا لإنهاء ما وصفته بحالة الظلم التي لحقت بعدد من الموظفين نتيجة تطبيق القانون رقم 73 الخاص بتنظيم إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين.
وقالت النائبة، بصفتها وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون رقم 73 المنظم لتحليل تعاطي المواد المخدرة للموظفين أصبح في حاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة في ضوء ما أفرزته التجربة العملية من تطبيقات أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى وجود حالات تعرضت للظلم بالفعل نتيجة تطبيق بعض مواد القانون، لا سيما فيما يتعلق بقرارات الفصل التي صدرت بحق بعض العاملين دون التحقق الكامل من دقة نتائج التحاليل أو مراعاة الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة على حدة.
وشددت النائبة على ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين الحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة وبين ضمان حقوق العاملين، مؤكدة أهمية توفير الضمانات الكافية التي تمنع الإضرار بسمعة الموظف أو مستقبله الوظيفي بسبب نتائج قد تكون غير دقيقة أو لم تستكمل جميع مراحل التقييم والتحقق.
وأضافت أن هناك مطالب متزايدة من جانب العديد من المتضررين وأسرهم بضرورة تعديل القانون، مشيرة إلى أن آلاف الأسر تنتظر وفاء أعضاء البرلمان بالوعود التي سبق أن أُعلنت بشأن دراسة القانون والعمل على معالجة ما نتج عنه من آثار سلبية على بعض العاملين وأسرهم.
كما أشارت إلى مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بإعادة تقييم فلسفة القانون وآليات تطبيقه، ومن بينهم النائبة نشوى الشريف التي أكدت، بحسب ما تم تداوله، ضرورة إنصاف آلاف الأسر التي تضررت نتيجة تطبيق القانون.
وأوضحت أن عدداً من النواب دعوا إلى تبني مبدأ «العلاج قبل العقاب»، من خلال توفير فرص العلاج والتأهيل للموظفين قبل اللجوء إلى الإجراءات العقابية أو إنهاء الخدمة، بما يراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذه الحالات.
كما أبدى بعض أعضاء البرلمان تحفظات قانونية ودستورية على بعض نصوص القانون، معتبرين أنها قد تمس حقوق العاملين أو تؤدي إلى إجراءات فصل تعسفي في بعض الحالات دون وجود تقصير وظيفي أو إخلال بأداء العمل.
وفي السياق ذاته، طرح عدد من النواب مقترحات مختلفة بشأن تعديل القانون، من بينها قصر إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة على مرحلة التعيين فقط، معتبرين أن إعادة إجراء التحاليل بعد انتهاء إجراءات التعيين تثير تساؤلات قانونية ودستورية تستوجب الدراسة والمراجعة.
كما دعا بعض النواب إلى دراسة إمكانية وضع استثناءات أو ضوابط خاصة للعاملين الذين تجاوزوا سن الأربعين عامًا، نظرًا لاعتماد عدد كبير منهم على أدوية علاجية خاصة بأمراض مزمنة مثل ضغط الدم والسكري وغيرها من الأدوية التي قد تؤثر على نتائج بعض التحاليل أو تستدعي إجراءات تحقق إضافية قبل اتخاذ أي قرارات إدارية بحقهم.
وأكدت النائبة راوية مختار أن الهدف من أي مراجعة تشريعية مرتقبة يجب أن يكون تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين وأسرهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أهداف القانون المتعلقة بمكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئات العمل المختلفة، بما يضمن تطبيقًا متوازنًا وعادلًا يراعي المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

بيان إعلامي: حزب الإصلاح والتنمية يُتمم انتخاباته الداخلية لعام 2026 ويُعلن عن قياداته الجديدة في مشهد ديمقراطي متكامل

في خطوة تُعزز مسار العمل الحزبي والمؤسسي، يُعلن حزب الإصلاح والتنمية عن إتمام أعمال الانتخابات الداخلية لعام 2026، والتي خُصصت لاختيار القيادات وشغل المناصب القيادية والتنفيذية العليا بالحزب إنتخاب حر مُباشر بالنظام الفردي، وسط مشاركة واسعة النطاق من أعضاء الجمعية العمومية وكوادر الحزب.

التحول الرقمي يلتقي مع العمل الميداني:
وفي خطوة نوعية استهدفت تعزيز مشاركة قواعد الحزب بمختلف المحافظات وتسهيل الإجراءات، أطلق الحزب آلية التصويت الإلكتروني الحديثة بالتوازي مع فتح صناديق الاقتراع بأرض الواقع في المقر الرئيسي للحزب. وقد سمحت هذه التوأمة الرقمية والواقعية بتوسيع قاعدة المشاركة وضمان وصول كافة الأعضاء لحقهم الانتخابي بكل سلاسة ويسر ووفق أعلى معايير الأمان التقني.
وقد أتاحت هذه الآلية المزدوجة فرصة متميزة لكافة الأعضاء في مختلف المحافظات المصرية –وكل من خارج الأراضي المصرية أيضاً من أعضاء الحزب- للمشاركة الفعالة، مما يضمن أعلى نسب مشاركة وتكافؤ للفرص.

رقابة مدنية وتغطية إعلامية:
حرصاً من حزب الإصلاح والتنمية على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، جرت كافة مراحل العملية الانتخابية بمُشاركة و حضور منظمات المجتمع المدني التي شاركت في مراقبة وتنظيم وتأمين سلامة الإجراءات الانتخابية. بالإضافة لحضور وسائل الإعلام لتغطية الحدث ورصد انطباعات المشاركين وضمان علانية الإجراءات وسلاستها.

إعلان النتائج وفقاً للائحة الداخلية
واختتاماً لهذا المشهد الإنتخابي الديمقراطي، تم الانتهاء من عمليات الفرز الإلكتروني واليدوي بدقة تامة، وبناءً عليه تم إعلان النتائج الرسمية واعتماد تشكيل الهيكل القيادي الجديد للحزب، ليتصدر القيادات المركزية النائب سامح السادات رئيساً للحزب، و أ.سامي فاروق عطاالله نائب رئيس الحزب، و د.عبير محمد أمين عام الحزب، و أ.ممدوح ماضي نائب الأمين العام لشؤون التنظيم، و أ.مصطفي جبريل نائب الأمين العام لشؤون المحافظات، وذلك في امتثال كامل وتطابق تام مع أحكام وضوابط اللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والتنمية.
"إن نجاح هذه الانتخابات بآلياتها الحديثة يعكس التزام الحزب بتقديم نموذج ديمقراطي يحتذى به، ويؤكد جاهزية كوادرنا لقيادة المرحلة المقبلة بروح جديدة وأدوات عصرية تلبي تطلعات الوطن والمواطن." المكتب الإعلامي/حزب الإصلاح والتنمية

بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية

مرحلة جديدة من العمل الوطني المسؤول
بناء حزب أكثر تأثيرًا… وأكثر قربًا من المواطنين
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، وقياداته، وأعضائه، وكوادره في جميع محافظات الجمهورية، على الثقة الغالية التي أولوني إياها بانتخابي رئيسًا للحزب، وهي ثقة أعتبرها تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة، وليست تشريفًا شخصيًا، نتحملها جميعًا بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة الحزب والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتمكين السياسي.

لقد استطاع حزب الإصلاح والتنمية، على مدار سنوات، أن يقدم نموذجًا سياسيًا يحترم الدولة المصرية ويؤمن بأهمية المشاركة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية والإصلاح، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على هذا الإرث وتعزيزه برؤية أكثر حداثة وتأثيرًا. 

وتأتي هذه المرحلة في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية متسارعة، وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية دورًا أكبر في تقديم حلول عملية، وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العامة التي تدعم النمو الاقتصادي وترفع جودة حياة المواطنين.

 
أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة
أولًا: تعزيز الدور التشريعي والسياسي للحزب
ربط العمل الحزبي الميداني بالدور البرلماني داخل مجلسي الشيوخ والنواب، وتحويل التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الخاص إلى مبادرات وتشريعات وحلول قابلة للتنفيذ.

 
ثانيًا: بناء كوادر المستقبل
توسيع برامج تمكين الشباب والمرأة، وإعداد جيل جديد من القيادات السياسية والتنفيذية القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

 
ثالثًا: تقديم حلول عملية للاقتصاد المصري
سيعمل الحزب على طرح رؤى وسياسات تدعم الاستثمار، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتساند جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة.

 
المبادئ التي سنلتزم بها
* العمل المؤسسي والانضباط التنظيمي.
* السياسات المبنية على المعرفة والبيانات.
* الحوار والانفتاح على كافة الكفاءات الوطنية.
* تمكين الشباب وإعداد قيادات المستقبل.
* تقديم حلول واقعية تخدم المواطن والدولة المصرية.

 
وأتعهد بأن تكون رئاسة الحزب نموذجًا للعمل الجماعي والاستماع إلى مختلف الآراء، وأن يكون حزب الإصلاح والتنمية منصة حقيقية لصناعة الأفكار وإعداد القيادات وبناء التوافقات الوطنية بعيدًا عن الاستقطاب، وبما يخدم الدولة المصرية والمواطن المصري.
سنعمل معًا على بناء حزب حديث قادر على تقديم الأفكار والحلول والكوادر، وشريك مسؤول في دعم الدولة المصرية وخدمة المواطن، ليظل حزب الإصلاح والتنمية صوتًا مسؤولًا وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مصر.

النائب/ سامح السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ

علاء عبدالنبي: واقعة دهس بائعة الشاي جريمة تُحتم تشديد عقوبات قيادة الأطفال للسيارات

اعتبر النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن واقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام تمثل مأساة إنسانية حقيقية وجريمة مكتملة الأركان، مؤكدًا أنها تعيد تسليط الضوء على خطورة ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات في الشوارع العامة وما يترتب عليها من تهديد مباشر لأرواح المواطنين.
واقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام
وشدد النائب على أن السماح للقُصّر بقيادة السيارات لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة مرورية، بل يمثل – على حد وصفه – خطرًا جسيمًا يصل إلى حد “إرهاب الشوارع”، نظرًا لما يحمله من تهديد مباشر لحياة الأبرياء وتحويل السيارات إلى أدوات قد تتسبب في حوادث مميتة.
وأكد عبدالنبي أن السن القانوني للقيادة والمحدد بـ18 عامًا يعد الحد الأنسب الذي يضمن اكتمال النضج العقلي والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار السليم أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن تجاوزه أو التحايل عليه يفتح الباب أمام كوارث مرورية متكررة.
وأوضح أن المسؤولية الأولى في هذه الوقائع تقع على الأسرة، لافتًا إلى أن السماح للأطفال أو القُصّر بقيادة السيارات يعكس، بحسب تعبيره، حالة من الانفلات التربوي والاستهتار من جانب بعض أولياء الأمور، الذين يضعون أبناءهم والمجتمع في مواجهة مخاطر جسيمة تحت مسمى التدليل أو التهاون.
وطالب النائب بضرورة التحرك العاجل لتشديد العقوبات على الأسر التي تسمح لأبنائها القُصّر بقيادة السيارات، على أن تصل العقوبات إلى الحبس الوجوبي والغرامات المالية الكبيرة على مالك السيارة، مؤكدًا ضرورة اعتبار هذا السلوك جناية إهمال متعمد إذا ترتب عليه وقوع وفيات أو إصابات.
وشدد عبدالنبي على أن تشديد العقوبات بحق أولياء الأمور يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لردع هذه الظاهرة، والحد من تكرار الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، بما يساهم في حماية أرواح المواطنين وتعزيز الانضباط المروري في الشارع المصري.

إيرين سعيد: كامل الوزير أكثر وزير يتردد على مجلس النواب للحصول على قروض

دعت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى مراجعة أولويات الإنفاق العام، معربة عن قلقها من تزايد الاعتماد على القروض لتمويل مشروعات النقل، ومشددة على أهمية تحقيق توازن أكبر بين مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضحت سعيد، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة «MBC مصر»، أنه لا يمكن إنكار إنجازات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وحجم الطفرة التى تحققت فى قطاع الطرق والكبارى وتحسن تصنيف مصر فى وسائل النقل، لكنها انتقدت مستوى اقتراض الوزارة.
وبينت أن هناك تفاوتًا فى أسلوب توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة، لافتة إلى أن العديد من مشروعات النقل تعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجى والاقتراض، فى حين تحتاج قطاعات أخرى، وفى مقدمتها التعليم، إلى مزيد من الدعم والاهتمام.
وأكدت أن قطاع التعليم يواجه تحديات كبيرة تتطلب منحَه أولوية أكبر ضمن خطط الإنفاق الحكومى، معتبرة أن تحقيق التنمية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل يتطلب أيضًا الاستثمار فى الخدمات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن حجم القروض المرتبطة بقطاع النقل كبير، موضحة أن هيئة مترو الأنفاق تتحمل كذلك التزامات مالية وديونًا قائمة، وهو ما يستوجب وضع حدود واضحة لمعدلات الاقتراض المرتبطة بهذا القطاع لضمان استدامة الأوضاع المالية.
وأوضحت: «نسبة قروض وزارة النقل عالية جدًا.. ونحن نقيس ذلك على جدول أعمال وجود الوزير فى مجلس النواب، فهو أكثر وزير يتردد على مجلس النواب للحصول على قروض».
وأضافت أن استمرار الاعتماد على القروض بهذا الشكل قد يثير تساؤلات ومخاوف لدى المواطنين، خاصة أن سداد هذه الالتزامات ينعكس فى النهاية على الاقتصاد والمجتمع، مؤكدة أنها سجلت اعتراضها على بعض تفاصيل القرض الذى جرى مناقشته.
وشددت على أنها لا ترفض مبدأ الاقتراض بشكل مطلق، لكنها ترى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بما يحقق توازنًا أفضل بين متطلبات التنمية وأعباء التمويل.
وأشارت إلى وجود تباين فى آراء المواطنين تجاه أداء وزارة النقل، إذ يرى البعض أن الوزير كامل الوزير حقق إنجازات ملموسة فى تطوير القطاع، بينما يبدى آخرون قلقهم من تزايد الالتزامات المالية المرتبطة بهذه المشروعات، الأمر الذى يستدعى إدارة متوازنة للموارد والديون.

النائب محمد عبده: مصر تتحرك برؤية متكاملة لمنع اتساع الأزمة السودانية

قال النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متكاملة للتعامل مع الأزمة السودانية، تستند إلى الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى حلول سلمية تنهي حالة الصراع الراهنة، مؤكداً أن التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة تعكس إدراكاً حقيقياً لطبيعة التطورات المتسارعة في المنطقة.
مشاورات مدينة العلمين الجديدة خلال تمثل رسالة مهمة
وأضاف أن المشاورات التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة غدا السبت، تمثل رسالة مهمة تؤكد أن مصر ما زالت تمارس دورها المحوري في معالجة القضايا الإقليمية، مشيراً إلى أن القاهرة تمتلك علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف بما يساعدها على تقريب وجهات النظر وتقديم مبادرات عملية تدعم جهود التسوية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن استمرار المواجهات العسكرية داخل السودان يفرض تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الإنساني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تضرر البنية الأساسية واتساع رقعة النزوح الداخلي، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً وإقليمياً أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى استقرار السودان باعتباره جزءاً أساسياً من أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مشدداً على أن الوصول إلى حلول سياسية مستدامة يعد الطريق الأكثر قدرة على إنهاء الأزمة وتخفيف الأعباء عن الشعب السوداني.

النائبة إيرين سعيد: إجراءات العدادات الكودية غير دستورية

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على أزمة العدادات الكودية للكهرباء، واصفة الإجراءات المتبعة في هذا الملف بأنها غير دستورية، وغير قانونية، وتفتقر للمواءمة المجتمعية، مؤكدة أن محاولات رئيس الوزراء تحميل المواطنين مسؤولية تعطل المنظومة تتناقض مع الواقع؛ إذ لم تنجح ثلاثة قوانين متتالية للتصالح في حل مشكلات أكثر من 10% ممن تقدموا بأوراقهم رسميًا.
وطرحت النائبة إيرين سعيد، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، تساؤلًا جوهريًا يعكس حجم الارتباك الإداري بين الوزارات، قائلة: "ما علاقة مرفق الكهرباء بمخالفات إنشائية تم التصالح عليها بالفعل وحصل أصحابها على نماذج رسمية؟، والأخطر من ذلك، ما هو مبرر مساواة مواطن بسيط يمتلك غرفة وصالة بمالك فيلا، وإلزام الجميع بالمحاسبة على الشريحة الرابعة الأعلى سعرًا؟".
وكشفت النائبة إيرين سعيد، عن عيوب صارخة في التطبيق على الأرض، رصدت منها حالتين؛ أولها قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادات كودية مؤقتة لمبانٍ غير مخالفة بالأساس نتيجة عجز في توافر العدادات القانونية لديهم، فضلا عن أزمة نقل الملكية، حيث أن مواطنون اشتروا شققًا في عقارات تم التصالح عليها، وعند رغبتهم في تركيب العدادات، رفضت وزارة الكهرباء بحجة أن نموذج التصالح صادرًا باسم المالك القديم المنشِئ للمخالفة، مما عطل مصالح الآلاف.
وفجرت مفاجأة قانونية تتعلق بآلية تطبيق القرارات الأخيرة، مؤكدة أن تطبيق القواعد بأثر رجعي يعد مخالفة دستورية صريحة، معقبة: "في العمل البرلماني، يتطلب تمرير أي قانون بأثر رجعي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يحدث في قانون التصالح، فكيف تطبق وزارة الكهرباء قرارات تنظيمية بأثر رجعي يربك حسابات المواطنين؟".
وأرجعت عضو مجلس النواب الأزمة الحالية إلى خلل مزدوج؛ يتصل الأول بوجود مواد معيبة داخل القانون نفسه تمسكت بها الحكومة ومررتها عبر الأغلبية رغم تحذيرات المعارضة، بينما يتصل الثاني بموظفي الإدارة المحلية في الأحياء، والذين يعانون من عدم فهم نصوص القانون، مما يدفعهم لعرقلة المواطنين الحاصلين على المخالفات والغرامات المسددة، ليعاد معاقبة المواطن مرة أخرى داخل أروقة وزارة الكهرباء.
واستعرضت النائبة إيرين سعيد الآثار السلبية لهذه السياسات التي لم تحقق مستهدفاتها المعلنة مثل تقليل سرقات التيار وتوفير موارد لشركة الكهرباء، بل أدت إلى نتائج عكسية تمامًا، حيث أن المستهدف الحكومي المعلن تقليل سرقة التيار الكهربائي أما الواقع الفعلي على الأرض في 2026 زادت الرغبة في المخالفة لعدم قدرة المواطنين المالية على الشريحة الرابعة، والأمر الثاني تحفيز المواطنين على التصالح والواقع الفعلي يتمثل في تراجع الإقبال بعد شعور المواطنين بأن التصالح لن يمنحهم عدادًا قانونيًا مستقرًا، والأمر الثالث تسهيل الإجراءات والدمج والواقع الفعلي يتمثل في الدخول في قوائم انتظار طويلة ومملة لمعاينات اللجان.
وحذرت قائلة: "القاعدة القانونية تؤكد أنه لا يجب المغالاة في عقاب المخالفة حتى تتمكن من تطبيقها على الأرض، فالدولة لا تمتلك جيشًا من المفتشين لملاحقة ملايين السارقين للتيار إذا ما تم دفعهم للاتجاه الأخير بسبب غلق الأبواب القانونية، والتخوف الأكبر الآن هو أن تفعل وزارتا الإسكان والبترول نفس الشيء، ونفاجأ بإجراءات مماثلة في مرافقي المياه والغاز، لتدخل الدولة في نفق مظلم من الأزمات الخدمية".