بيانات وتصريحات

بعد وقائع التحصيل.. برلماني: آن الأوان لإصلاح منظومة التمويل الاستهلاكي |خاص

أعرب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الواقعة الإنسانية المؤلمة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بوفاة فتاة وسط تداول معلومات تربط الواقعة بضغوط الديون والالتزامات المالية، مؤكدًا أن الفصل في أسباب الواقعة ومسؤولياتها يظل اختصاصًا أصيلًا للنيابة العامة والجهات القضائية، وأن الجميع مطالب باحترام نتائج التحقيقات.
دعوة لمراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي

وأكد الليثي في تصريحاته لـ"نيوز رووم" أن القضية، بعيدًا عن تفاصيلها الجنائية، كشفت عن أزمة حقيقية تتعلق بانتشار التمويل الاستهلاكي دون وجود منظومة متكاملة توفر الحماية الكافية للمستهلك، وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الشركات، مشيرًا إلى أن التوسع في منح التمويل يجب أن يقابله توسع مماثل في الضمانات القانونية والإنسانية التي تمنع تحول التعثر المالي إلى أزمة اجتماعية أو نفسية.

رفض أي ممارسات تمس كرامة المواطنين
وقال النائب إن شركات التمويل الاستهلاكي تؤدي دورًا اقتصاديًا مهمًا في دعم حركة الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن هذا الدور لا يمنح أي جهة الحق في ممارسة أساليب ضغط أو تحصيل تتجاوز حدود القانون أو تمس كرامة الإنسان، مؤكدًا أن العلاقة بين الممول والعميل يجب أن تقوم على الاحترام والشفافية والالتزام بالقانون.

مراجعة العقود وآليات التعامل مع المتعثرين
وأضاف أن العديد من المواطنين يشكون من تعقيد بعض العقود، وعدم وضوح التكلفة الحقيقية للتمويل، فضلًا عن شكاوى متكررة تتعلق بآليات التواصل مع العملاء المتعثرين، وهو ما يستوجب مراجعة جادة من الجهات الرقابية لضمان التزام جميع الشركات بالمعايير المهنية والقانونية، ومعاقبة أي تجاوزات تثبتها التحقيقات أو الشكاوى الموثقة.

علي البرلمان فتح الملف
وشدد الليثي على أن البرلمان مطالب اليوم بممارسة دوره الرقابي والتشريعي من خلال فتح ملف التمويل الاستهلاكي على نطاق واسع، والاستماع إلى الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التمويل وجمعيات حماية المستهلك، بهدف تقييم التشريعات الحالية، ومدى كفايتها في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المواطنين.

وطالب النائب الحكومة والجهات الرقابية بسرعة اتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها مراجعة مدونة السلوك الخاصة بعمليات تحصيل المديونيات، ووضع ضوابط أكثر صرامة تمنع أي ممارسات تمثل ضغوطًا نفسية أو اجتماعية على العملاء، مع إلزام الشركات بتقديم حلول لإعادة جدولة الديون قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، والتوسع في برامج التوعية بالاقتراض المسؤول، والإفصاح الكامل عن جميع الالتزامات المالية قبل توقيع العقود.

دعم القطاع المالي مع الالتزام بالعدالة والشفافية
وأكد أن الدولة المصرية حريصة على دعم القطاع المالي غير المصرفي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن نجاح هذا القطاع يرتبط بمدى التزامه بمبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، وليس فقط بحجم الأرباح أو معدلات النمو.
وشدد: لن يكون هناك اقتصاد قوي دون مواطن يشعر بالأمان والعدالة. حماية الاستثمار هدف وطني، لكن حماية كرامة الإنسان واجب دستوري لا يقل أهمية.
وأضاف مراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي أصبحت ضرورة تشريعية ومجتمعية، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، وليظل القانون هو الضامن الوحيد لحقوق المواطنين.

بعد حادث بائعة الشاي.. الليثي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لتنظيم العربات المتنقلة

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حادثة دهس بائعة الشاي الأخيرة كشفت عن خلل واضح في آليات إدارة وتنظيم ملف العربات المتنقلة والباعة الجائلين، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية تحقق التوازن بين حق المواطنين في العمل، والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

الانتقال من الإجراءات الوقتية إلى رؤية شاملة
وقال الليثي في تصريحاته لـ"نيوز رووم" إن هذه الواقعة المؤلمة يجب أن تكون نقطة تحول في التعامل مع هذا الملف، من خلال الانتقال من الإجراءات الوقتية إلى رؤية شاملة تقوم على التنظيم والتقنين، بما يحفظ كرامة العاملين في هذا القطاع، ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف أن الدولة تمتلك بالفعل إطارًا تشريعيًا يسمح بتنظيم نشاط العربات المتنقلة، إلا أن المطلوب هو سرعة التنفيذ وتبسيط إجراءات الترخيص، وتخصيص أماكن مناسبة لممارسة النشاط، بما يمنع العشوائية ويضمن عدم تعارضها مع حركة المرور أو حقوق المواطنين.

معايير سلامة الغذاء
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة الصحية والبيئية على المنتجات التي تقدمها العربات المتنقلة، من خلال حملات تفتيش دورية، وإلزام العاملين بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة تحمي المستهلك، وفي الوقت نفسه تدعم أصحاب المشروعات الملتزمين بالقانون.
وأشار إلى أن العربات المتنقلة تمثل فرصة اقتصادية حقيقية إذا أُحسن تنظيمها، إذ تسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودمج قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز موارد الدولة ويشجع الاستثمار وريادة الأعمال.

وأكدعلى أن حماية المواطنين لا تتحقق بالملاحقة، وإنما بإرساء منظومة عادلة تجمع بين سيادة القانون، وحماية الحق في العمل، والرقابة الفعالة، داعيًا إلى تحرك حكومي عاجل يضع حدًا لحالة الفوضى ويحول العربات المتنقلة إلى نموذج اقتصادي منظم وآمن يخدم المجتمع

النائب محمد عبده : ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقرار والتنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة تاريخية فارقة عبر فيها الشعب المصري عن إرادته الوطنية الخالصة للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن المصريين أثبتوا خلال تلك المرحلة وعيًا كبيرًا بحجم التحديات التي كانت تواجه البلاد، وقدرتهم على حماية الوطن من أي مخاطر تهدد استقراره وهويته الوطنية، وأن الثورة لم تكن مجرد احتجاج سياسي، لكنها كانت تعبيرًا حقيقيًا عن رغبة شعبية في استعادة الدولة الوطنية وإعادة تصحيح المسار بما يحقق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو نجحت في إعادة الاستقرار للدولة المصرية وتهيئة المناخ المناسب لبدء مرحلة جديدة من العمل والبناء، وهو ما انعكس بصورة واضحة على مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وإن الجمهورية الجديدة جاءت نتيجة طبيعية للمسار الذي بدأته الثورة، حيث ارتكزت على بناء دولة حديثة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في العنصر البشري وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المحافظات والقطاعات.
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكات الطرق والكباري والموانئ وتحديث مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وأن تلك المشروعات لم تستهدف فقط تحسين الخدمات، وإنما كانت جزءًا من رؤية شاملة لبناء اقتصاد قوي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الدولة المصرية تواصل استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مستندة إلى بنية أساسية قوية وإرادة سياسية واعية، وأن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، مع استمرار العمل على تعزيز التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

النائب محمد فريد: 30 يونيو بداية تحرير الدولة من محاولات طمس الهوية | خاص

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها عبّرت عن إرادة ملايين المصريين للحفاظ على الدولة وهويتها الوطنية.
وأوضح أن هذه المرحلة كانت نقطة تحول في مسار الدولة المصرية، وأن الشعب المصري أثبت تمسكه بمؤسساته الوطنية وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار الوطن.
وأشار النائب إلى أن 30 يونيو جاءت بتضحيات كبيرة، مؤكدًا أن المصريين أظهروا خلالها روحًا وطنية وقدرة على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة.
واختتم تصريحاته بتوجيه التحية لكل من شارك في هذه اللحظة التاريخية، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة وبناء مستقبلها يظل مسؤولية مشتركة.

النائب علاء عبدالنبي: حان الوقت لتنظيم العربات المتنقلة بدلًا من العشوائية في الشوارع| خاص

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن واقعة دهس بائعة الشاي هي جرس إنذار مؤلم يفرض علينا مواجهة ملف العربات المتنقلة والباعة الجائلين بجدية وحسم، بعيدًا عن المسكنات المؤقتة.
ملف العربات المتنقلة والباعة الجائلين
وأضاف عبد النبي في تصريحات لـ “البرلمان”: "لقد حان الوقت لتدخل الدولة بشكل عاجل وفوري. لا يمكن أن نترك الشارع للعشوائية التي تهدد أرواح المواطنين والمظهر الحضاري، وفي الوقت ذاته، لا يمكننا قطع عيش فئات بسيطة تبحث عن رزقها اليومي. الحل ليس في الطرد والمطاردة، بل في التنظيم والدمج الممنهج
وعن رؤيته للتنظيم، أوضح وكيل لجنة الزراعة بالشباب والشيوخ أن الحل يكمن في تفعيل وتطوير القانون رقم 126 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، من خلال الآتي:
تحديد خطوط سير ومساحات مخصصة: إنشاء أسواق حضارية مصغرة أو ساحات مخصصة لهذه العربات في كل حي، بعيدًا عن نهر الطريق ونقاط التكدس المروري.
تسهيل التراخيص: تبسيط إجراءات إصدار التراخيص عبر منظومة الشباك الواحد بأسعار رمزية تشجع الباعة على تقنين أوضاعهم.
وشدد النائب على ضرورة تشديد الرقابة الصحية والبيئية، قائلًا: سلامة المواطن خط أحمر. يجب أن تخضع هذه العربات لرقابة دورية وصارمة من سلامة الغذاء والجهات المحلية للتأكد من جودة المنتجات ونظافتها، مع إلزام العاملين بها باستخراج شهادات صحية لضمان عدم نقل الأمراض.
واختتم عبد النبي تصريحاته بالإشارة إلى العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن تنظيم هذا القطاع سيحول الاقتصاد الموازي غير الرسمي إلى قوة مضافة للاقتصاد القومي، مما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحصيل رسوم وسيادات تدعم موارد المحليات، معقّبًا: "التحول الرقمي والتقنين هما أساس بناء دولة حضارية تحمي الضعيف وتنظم العمل".

تفاصيل معركة "الإفصاح الكربوني" تحت القبة.. محمد فريد يحذر من ضيق المهلة أمام الشركات ويوصي بتطبيق تدريجي يحافظ على السوق

سلّط طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الضوء على التحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026 بشأن الإفصاح الكربوني، وذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة النائب خالد عبد المولى، والذي انتهى إلى التوصية بمد المهلة الممنوحة للشركات حتى 31 ديسمبر 2027، مع دراسة تعديل القرار بعد استطلاع رأي وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

 
للاطلاع على نص طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد فريد بشأن آليات تطبيق قرار الإفصاح الكربوني اضغط هنا: 

https://tinyurl.com/2ns43py3

محمد فريد: القرار خطوة إيجابية.. لكن التطبيق يحتاج معالجة
وأكد محمد فريد أن القرار، الذي يُلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، بإعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية معتمد من جهات تحقق مسجلة لدى الهيئة، إلى جانب إلزامها بتعويض 20% من الانبعاثات عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات خلال فترة زمنية محددة باعتبار ذلك أحد شروط استمرار الترخيص، يمثل خطوة إيجابية نحو دمج الاعتبارات المناخية داخل الأنشطة المالية وتعزيز مبادئ الاستدامة.
وأوضح أن إشكاليته لا تتعلق بأصل القرار، وإنما بآليات تطبيقه، مؤكدًا أن التنفيذ بصورته الحالية يواجه تحديات تستلزم المعالجة بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على كفاءة السوق أو بيئة الاستثمار.

 
ضيق المهلة أبرز التحديات
وأشار فريد إلى أن التطبيق الحالي يواجه تحديات جوهرية، في مقدمتها ضيق المهلة الزمنية الممنوحة للشركات، مؤكدًا أن الفترة المتاحة لا تكفي عمليًا لبناء منظومات دقيقة لقياس الانبعاثات وإعداد تقارير معتمدة، خاصة للشركات التي لا تمتلك نظم بيانات بيئية جاهزة، لافتًا إلى أن التجارب الدولية اعتمدت تطبيقًا تدريجيًا مع فترات انتقالية لدعم جاهزية الشركات.

 
التعويض الكربوني لا يجب أن يكون إجراءً شكليًا
وأضاف أن آلية التعويض تمثل تحديًا آخر، إذ إن قصر الالتزام على شراء الشهادات الكربونية دون توفير مسارات واضحة لخفض الانبعاثات داخل المنشآت قد يحول التعويض إلى إجراء شكلي بدلًا من كونه أداة مساندة للتحول البيئي.
كما أوضح أن حداثة سوق الكربون المصري تثير تحديات تتعلق بالسيولة وآليات التسعير وجودة وتنوع الشهادات، بما قد يزيد أعباء الامتثال على الشركات دون ضمان تحقيق الأثر البيئي المستهدف.

دعم للاقتصاد الأخضر.. مع تطبيق تدريجي
وشدد النائب على دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد، إلى جانب توفير مسارات عملية لخفض الانبعاثات داخل المنشآت، بما يحقق الأهداف البيئية دون الإضرار باستقرار السوق.

 
اللجنة تتبنى توصيات تتوافق مع ملاحظات فريد
وجاءت مناقشات لجنة الطاقة والبيئة متوافقة مع عدد من الملاحظات التي طرحها النائب، حيث أوصت اللجنة بمد المهلة الممنوحة لتطبيق القرار حتى 31 ديسمبر 2027، مع دراسة تعديل القرار بعد استطلاع رأي وزارتي البيئة والتنمية المحلية، تأكيدًا على أهمية التدرج في التطبيق وتحقيق التوازن بين الالتزام البيئي واستقرار السوق.

 
البيئة: المقترح يحقق التوازن بين الالتزام وإمكانية التنفيذ
كما أكد مدير إدارة آليات التنمية النظيفة بجهاز شؤون البيئة، ياسر سلطان، أن المقترح الذي تقدم به النائب محمد فريد يمثل صيغة متوازنة تجمع بين الالتزام البيئي وإمكانية التنفيذ، محذرًا من أن التطبيق المفاجئ قد يؤدي إلى مضاربات سعرية ونقص في السيولة داخل سوق الكربون، وداعيًا إلى الفصل بين الإفصاح الكربوني والتعويض الكربوني، ووضع خطة تطبيق تدريجية تبدأ بسنة انتقالية للإفصاح فقط دون جزاءات.

 
توافق على الهدف واختلاف في آليات التنفيذ

واختُتمت المناقشات داخل اللجنة بتوافق عام على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ الاستدامة، مع التأكيد على أن التطبيق التدريجي يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق الأهداف البيئية، والحفاظ في الوقت ذاته على استقرار السوق وجاهزية الشركات للامتثال للمتطلبات الجديدة.

النائبة إيرين سعيد: نوافق على تعديلات ضريبة الدخل.. وبند "الاحتراف" قد يفتح باب النزاعات الضريبية

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مع إبداء عدد من التحفظات على بعض المواد، مؤكدة ضرورة مراعاتها قبل إقرار القانون بصورة نهائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون.

 
أولًا: بند الديون المعدومة

• نرحب برفع سقف الإعفاءات.
• كنا نأمل أن يزيد الحد عن 10 آلاف جنيه بما يتناسب مع معدلات التضخم.
• رفع السقف سيشمل عددًا أكبر من الديون، ويحد من لجوء بعض الشركات إلى تقسيم الديون الكبيرة للاستفادة من الإعفاءات أو التحايل الضريبي.

ثانيًا: الضريبة على التصرفات العقارية
• لديّ تخوف من الغموض في تعريف "الاحتراف".
• هل يرتبط الاحتراف بعدد عمليات البيع خلال فترة زمنية معينة؟ أم بحجم الأرباح المحققة؟
• ترك تعريف "المحترف" لمصلحة الضرائب قد يؤدي إلى نزاعات بين الممولين والمصلحة، لذلك نطالب بوضع تعريف واضح ومحدد.

ثالثًا: إعفاءات الشركات المقيدة بالبورصة
• التعديلات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة منطقية وتمنع الازدواج الضريبي.
• كما أنها تتسق مع التعديلات التي وافق عليها المجلس سابقًا بشأن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة.
• ونرحب كذلك بالإعفاءات المقررة للشركات القابضة.

رابعًا: المشروعات القومية
• تحفيز الشركات على المساهمة في المشروعات القومية خطوة إيجابية.
• لكن تعريف المشروعات القومية يجب ألا يقتصر على مشروعات البنية التحتية فقط.
• نطالب بإدراج البحث العلمي ضمن المشروعات القومية، ومنحه الحوافز والإعفاءات اللازمة لدعم الابتكار وإنتاج أبحاث وأدوية جديدة.

خامسًا: المساهمة التكافلية والتأمين الصحي الشامل
• التأمين الصحي الشامل مشروع وطني ينتظره كل المصريين.
• لدينا تخوف من بطء توريد حصيلة المساهمة التكافلية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
• نطالب الحكومة بضمان تحويل كامل الحصيلة خلال نفس السنة المالية، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الحق الدستوري للمواطنين في الرعاية الصحية.

ختامًا
نجدد موافقتنا على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على أهمية الأخذ بهذه الملاحظات، لضمان وضوح النصوص، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم الاستفادة من الحوافز المقترحة.

النائب محمد فريد | ثلاث ملاحظات على تعديلات قانون ضريبة الدخل ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

ناقشنا اليوم في مجلس النواب تعديلات قانون ضريبة الدخل ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وكما قال ميلتون فريدمان:
"أنا مع خفض الضرائب تحت أي ظرف، وبأي مبرر، ولأي سبب، كلما كان ذلك ممكنًا."
وانطلاقًا من هذا المبدأ، أرحب بأي خفض حقيقي للضرائب أو أي تيسير ضريبي جاد.
لكن هذا الترحيب لا يمنع من تسجيل ثلاث ملاحظات رئيسية:

 
أولًا: ضريبة التصرفات العقارية
يمثل التعديل خطوة مهمة، إذ يميز بين المواطن الذي يتصرف في عقاره بصورة طبيعية وبين من يمارس النشاط العقاري بشكل احترافي، كما يعفي التصرفات بين الأصول والفروع.
لكن الأرقام تكشف عن مشكلة أكبر.
فالحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا تتجاوز 1.8 مليار جنيه، وباحتساب سعر الضريبة 2.5%، فهذا يعني أن قيمة التصرفات التي تدخل المنظومة الضريبية لا تتجاوز 72 مليار جنيه، في حين يقترب حجم السوق العقاري المصري من 3 تريليونات جنيه.
هذه الفجوة الكبيرة تشير إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في سعر الضريبة، بل في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وضعف التسجيل، وتعدد الرسوم، وغياب التقييم العادل.
ومن ثم، فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتنظيم السوق، وليس بمجرد زيادة الحصيلة.

 
ثانيًا: المساهمة التكافلية
يُعد اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم خطوة إيجابية، لكنه لا يعالج أصل المشكلة.
فالمساهمة لا تزال تُحتسب على إجمالي الإيرادات، وليس على صافي الأرباح، وهو ما يفرض عبئًا غير عادل على قطاعات تعتمد على حجم مبيعات كبير وهوامش ربح محدودة، مثل التجارة والتوزيع والمقاولات.
وتقتضي العدالة الضريبية ربط العبء الضريبي بالربح الحقيقي، لا بحجم المبيعات، وهو ما يستدعي إجراء دراسة قطاعية جادة، ونقل وعاء الاحتساب إلى صافي الربح.

 
ثالثًا: سوق المال
يُعد رفع إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركة الأم والشركات التابعة إلى 100% خطوة موفقة، لأنها تمنع الازدواج الضريبي وتشجع الاستثمار، وكذلك تقديم حوافز ضريبية لطرح الشركات التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه أو أكثر في البورصة.
لكن تظل هناك إشكالية في منطق الاعتماد على الحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة.
فالسؤال هنا:هل نهدف فقط إلى تعميق السوق من خلال الشركات الكبيرة، أم نسعى أيضًا إلى توسيع قاعدة السوق؟
البورصة المصرية محدودة من حيث عدد الشركات النشطة وحجم التنوع القطاعي، ولذلك فإن الأهم من تشجيع طرح الشركات الكبيرة فقط هو فتح المجال أمام الشركات المتوسطة، التي تكاد تكون غائبة عن السوق.
وإذا أردنا سوق مال نشطًا، فلا يكفي إضافة شركات كبيرة، بل يجب خلق مسار واضح للشركات المتوسطة يمكنها من النمو وتمويل توسعاتها.
ومن ثم، يصبح من المهم مراجعة حدود الحوافز، ودراسة إصدار حزمة تحفيزية خاصة بالشركات المتوسطة، وربط الحافز ليس فقط بحجم الطرح، بل أيضًا بتوسيع قاعدة الملكية، واستمرار القيد، وجودة الإفصاح.

 
الخلاصة
يمثل التيسير الضريبي خطوة في الاتجاه الصحيح.
لكن الإصلاح الحقيقي يكمن في بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وبساطة، وأكثر قدرة على تشجيع الاستثمار والنمو، وليس مجرد زيادة الحصيلة.

النائب سعيد جمال: موافقة مبدئية مشروطة على تعديلات قانون ضريبة الدخل لضمان عدالة التنافسية وتكافؤ الفرص

نحن في حزب الإصلاح والتنمية نثمن ونحيي وزارة المالية على شجاعتها التشريعية في تبني مطالبات طالما نادينا بها؛ وعلى رأسها إلغاء المحاسبة التقديرية الجزافية (المادة 18)، التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب صغار التجار والصناع المبتدئين، والتحول الكامل للمحاسبة المستندية. كما نثمن ضبط معايير "الاحتراف" في التصرفات العقارية ونقل عبء الإثبات للمصلحة، وتيسير إعدام الديون الصغيرة (حد الـ 5000 جنيه) لإنعاش شركات التكنولوجيا المالية والتجزئة.
ولكن، سيادة الرئيس.. هنا تكمن التحفظات الجوهرية للحزب:
يقدم حزب الإصلاح والتنمية توصيات صياغية بديلة، ويشترط دمجها في المداولات الحالية:

1. تعديل المادة الثالثة (حافز الطروحات بالبورصة) لتكون "شرائح مرنة":
• التوصية: نوصي باستبدال الحد الأقصى الثابت (50 مليار جنيه) بجدول شرائح مرن يتيح للشركات المتوسطة والناشئة الاستفادة من الحافز الاستثماري (خصم الضريبة) بنسب متدرجة.
• الصيغة المقترحة: الشركات فوق 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 15%).
o الشركات بين 10 إلى 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 10%).
o الشركات المتوسطة والناشئة المطروحة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة سوقية لا تقل عن مليار جنيه (تستفيد بخصم 7% لمدة 3 سنوات)، لضمان توسيع قاعدة الملكية وتشجيع المبتدئين.

2. وضع "شبكة أمان" لصغار المستثمرين في سوق المال المقيد:
• التوصية: بما أن القانون ألغى ترحيل الخسائر للأوراق المالية المقيدة، يطالب الحزب بوضع بند استثنائي يُعفي صغار المستثمرين الأفراد (الذين لا يتجاوز حجم محفظتهم السنوية مبلغاً معيناً، وليكن 5 ملايين جنيه) من ضريبة الدمغة النسبية في الفترات التي يشهد فيها السوق تراجعات حادة أو يثبت فيها تكبدهم خسائر رأسمالية، تحقيقاً للعدالة الضريبية الوسطية.

3. حوكمة الاستثناءات للمشروعات القومية (المادة 52 والمادة 56):
• التوصية: نص القانون على منح استثناءات في حدود القروض (4 أمثال حقوق الملكية) وإعفاء عوائد القروض الخارجية للشركات التي تساهم بنسبة 25% في مشروعات البنية التحتية القومية بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير. يوصي الحزب بوضع معايير علنية وشفافة في اللائحة التنفيذية تحدد ماهية هذه المشروعات، لضمان عدم تخصيص هذه المزايا التمويلية لشركات بعينها، وإتاحة الفرصة لشركات المقاولات والإنشاءات المتوسطة والمبتدئة للدخول في تحالفات ) تستفيد من هذه الميزة.

4. تبسيط اشتراطات الديون المعدومة (المادة 28):
• التوصية: يطالب الحزب بأن تنص اللائحة التنفيذية بوضوح على آليات رقمية ومبسطة لاعتماد إعدام الديون دون اشتراط مستندات تعجيزية من مصلحة الضرائب، خاصة للشركات الناشئة في مجال التمويل الاستهلاكي، حتى لا تتحول الميزة التشريعية (حد الـ 5000 جنيه) إلى قيد بيروقراطي جديد أثناء التطبيق الفعلي.

النائبة راوية مختار | تعديل لتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع قيد الشركات بالبورصة

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقدمتُ بتعديل على المادة الثالثة أثناء عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
استهدف التعديل استبدال الحد الأدنى الثابت بنظام الشرائح، بما يحقق عدالة أكبر في تطبيق الحوافز الضريبية.

 
ويأتي هذا المقترح لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:

• تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات بمختلف أحجامها.
• تشجيع الشركات المتوسطة والناشئة على القيد في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة السوق وزيادة فرص التمويل.
• تعزيز العدالة الضريبية من خلال ربط الحوافز بمعايير أكثر إنصافًا، بما يضمن استفادة شريحة أوسع من الشركات، وعدم قصر المزايا على الشركات الكبرى فقط.

النائب محمد عبد الحفيظ | مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الضريبة على الدخل وحزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الضريبة على الدخل، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وتستهدف هذه التعديلات:

• إقرار تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية.
• تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، بما يضمن وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الاستدامة المالية لها.
• تحقيق الاتساق التشريعي بين قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع كفاءة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.

• تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
• تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 37 قرية و4 مدن بسوهاج.. النائبة أسماء حجازي: خطوة مهمة لدعم التنمية وتيسير الإجراءات للمواطنين

تقدمت النائبة أسماء حجازي، عن القائمة الوطنية وحزب الإصلاح والتنمية، بخالص التهنئة لأهالي محافظة سوهاج، بمناسبة اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ37 قرية و4 مدن بالمحافظة، عقب إعلان اللواء طارق راشد اعتماد التحديثات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسيرة التنمية، وتسهم في تيسير العديد من الإجراءات التخطيطية والتنظيمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وشمل اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية عددًا من القرى بمراكز المحافظة، من بينها:

• مركز سوهاج: نجع النجار.
• مركز المراغة: السمارنة، الغريزات، فزارة، بهاليل الجزيرة، بهتة، الحريدية، البطاخ، عامر، جزيرة الشورانية، الشيخ يوسف.
• مركز دار السلام: أولاد يحيى بحري، أولاد الشيخ، نجوع مازن، الحاجر بأولاد يحيى، مزاتة، النصيرات، أولاد سالم قبلي، أولاد يحيى قبلي، العقارية، أولاد طوق غرب، النغاميش.
• مركز طهطا: بنجا، نجع حمد، الصفيحة، الشيخ رحومة، داود، عرب بخواج، شطورة، الصوامعة غرب.
• مركز أخميم: آبار الملك، آبار الوقف، الحواويش، الديابات، السالموني، العيساوية، الأحايوة.