بيانات وتصريحات

التصنيع لا التشريع.. رؤية برلمانية لإنهاء أزمة نقص الأدوية في مصر

تليجراف
كشفت عضو مجلس النواب النائبة إيرين سعيد، آخر مستجدات أزمة نقص الأدوية، موضحة أن الأزمة شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة الماضية، إلا أن بعض الأصناف الدوائية لا تزال غير متوفرة في السوق المصري.

 
الحل في التصنيع وليس التشريع أو الرقابة
وقالت سعيد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن الحل الجذري للأزمة يكمن في زيادة التصنيع الدوائي، وليس فقط في التشريع أو الرقابة، مشيرة إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة يحتاج إلى تعديلات جوهرية، نظرًا لكونه يعود إلى عام 1950، ولم تعد عقوباته مناسبة للواقع الحالي.

تحديث تشريعات الصيدلة
وأضافت أن مهنة الصيدلة شهدت تطورًا كبيرًا، وكذلك السوق الدوائي، ما يستدعي وجود تشريعات حديثة تتواكب مع هذا التطور، لافتة إلى أن السوق يشهد دخول عدد كبير من العاملين، وهو ما يتطلب وضع ضوابط قانونية للحد من بعض الظواهر غير المنظمة.

أزمة سنة الامتياز
وفيما يتعلق بمشكلات سنة الامتياز لطلاب الصيدلة، أوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تم تسكين أوضاعهم وتعديل بعض مواد قانون مزاولة المهنة لحل الإشكاليات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية كانت في تأخر صرف مكافآت سنة الامتياز من وزارة المالية، وقد تم حلها بالكامل دون تلقي أي شكاوى مؤخرًا.

 
اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان
وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات ومشكلات القطاع الصحي في مختلف المحافظات.
وشملت الطلبات المقدمة من النواب: كريم بدر حلمي، وإيرين سعيد، وأحمد العرجاوي، ومحمود مشعل، وصافيناز دراج، ويارا عزت شيبة، ومروة حلاوة، وعبير عيسوي، إلى جانب النائبة راوية مختار.

النائب محمد عبده: 97% من مخالفات البناء خارج منظومة التصالح بسبب «نموذج 10»

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من العقبات التي تعوق تحقيق أهدافه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اشتراط الحصول على «نموذج 10» لاستكمال أعمال البناء تسبب في خروج نحو 97% من المواطنين من منظومة الاستفادة، حيث لم يتمكن سوى 3% فقط من استيفاء هذا الشرط، وهو ما يعكس وجود خلل واضح يستدعي التدخل التشريعي العاجل.
وأوضح "عبده"، أن من أبرز التحديات أيضًا أزمة الجراجات، خاصة مع استمرار منع التصالح عليها، الأمر الذي أدى إلى توقف طلبات شريحة كبيرة من المواطنين، إلى جانب التأخر في إصدار الأحوزة العمرانية، وعدم تحديد الكتل القريبة منها، ما يحرم عددًا كبيرًا من القاطنين خارج الحيز العمراني من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
وانتقد عضو مجلس النواب، اشتراط طلاء واجهات العمارات بالكامل كشرط لتصالح فرد واحد داخل العقار، واصفًا هذا الشرط بأنه غير منطقي، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات تعرقل إجراءات التصالح بدلًا من تسهيلها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية للجان المشرفة على التصالح يمثل عائقًا إضافيًا، حيث يؤثر على سرعة إنجاز الملفات ويؤدي إلى بطء الإجراءات.
واقترح النائب محمد عبدة، عددًا من المقترحات لتيسير إجراءات التصالح على المواطنين، من بينها إعادة النظر في شرط «نموذج 10» أو استبداله بآلية أكثر مرونة، والسماح بالتصالح على الجراجات بضوابط محددة، مع الإسراع في إصدار الأحوزة العمرانية وتوسيعها بما يستوعب الكتل السكنية القائمة بالفعل.
ودعا عبدة، إلى إلغاء شرط طلاء الواجهة بالكامل في حال تقدم فرد واحد فقط بطلب التصالح، والاكتفاء بإلزام مقدم الطلب بما يخص وحدته، إلى جانب تفعيل منظومة رقمية لتسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل الجهات الإدارية، مع وضع مدد زمنية محددة للبت في الطلبات.

النائب محمد فريد: يثمن استجابة وزارة التعليم لاقتراحه برغبة بشأن دمج التثقيف المالي بالمناهج الدراسية

ثمن النائب محمد فريد استجابة وزارة التربية والتعليم للاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن دمج محتوى التثقيف المالي لطلاب المدارس ضمن المناهج التعليمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية بناء الإنسان المصري على أسس علمية وعملية متكاملة.
وأوضح أن إدماج مفاهيم التثقيف المالي في العملية التعليمية لا يُعد مجرد إضافة معرفية، بل يمثل استثمارًا حقيقيًا في وعي الأجيال القادمة.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتجارب الدول المتقدمة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

النائبة إيرين سعيد في تصريح خاص لمنصة «الديسك»: الكلاب الضالة تحاصر الشوارع.. «مفيش تحرك» رغم الضحايا.. وحياة الإنسان أولى من جدل حقوق الحيوان

في تصريح خاص لمنصة «الديسك»، أعربت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة، عن غضبها من استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة دون حل حاسم، مؤكدة أن الملف تمت مناقشته مرارًا داخل البرلمان دون الوصول إلى حل.
وأكدت «إيرين» أن الملف يشهد تأخرًا واضحًا من جانب الجهات المعنية، متسائلة عن سبب غياب أي تحرك فعّال من وزارة البيئة والمحليات، خاصة بعد دمج الوزارتين، قائلة بوضوح: «مفيش تحرك حتى الآن».
وأشارت عضو مجلس النواب إلى خطورة الظاهرة على المواطنين، خصوصًا الأطفال، في ظل وقوع حالات وفيات نتيجة عقر الكلاب، إلى جانب الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة بسبب توفير أمصال السعار، موضحة أن وزارة الصحة تنفق مبالغ ضخمة على علاج المصابين.
وأضافت أن المقترحات المطروحة لمواجهة الأزمة تنوعت بين نقل الكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية أو تعقيمها، لافتة إلى أنه بعد طرح هذه الحلول «علت أصوات المدافعين عن حقوق الحيوان»، مؤكدة في المقابل أن أولوية التعامل يجب أن تكون لحماية الإنسان.
واختتمت الدكتورة إيرين سعيدة تصريحاتها قائلة: «أنا بالنسبة لي الإنسان أهم من حقوق الحيوان».

بيان هام من حزب الإصلاح والتنمية بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ ما يدور من مُناقشات مُجتمعية وبرلمانية موسعة حول مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية في الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، يرى الحزب ضرورة إبداء ملاحظاته وتوصياته حيال هذا الملف الحيوي.
ما في الواقع من عوار
يكشف مشروع القانون الحكومي عن عدَّة عوار جوهرية تتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور، نُجملها على النحو التالي:

1. العوار الأول: سقف زيادة المعاشات يعكس انفصامًا عن الواقع الاقتصادي:
يُعد حصر الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة أقصاها (15%) عوارًا فادحًا، إذ لا يخفى على أحد أن معدلات التضخم في مصر تتجاوز هذه النسبة بكثير، ما يتسبب في تآكل متسارع للقيمة الحقيقية للمعاش وتآكل حاد في القُدرة الشرائية لأكثر من( 11 مليون ) صاحب معاش. ومع أن التعديلات الحكومية رفعت الحد الأقصى للزيادة السنوية عند حساب أجر التسوية ليواكب نسب التضخم، فإنها مع ذلك لا تُحدث أثرًا فوريًا على قيمة المعاش الذي يُصرف فعليًّا.

2. العوار الثاني: غموض آلية احتساب المعاش وتعدد التفسيرات:
أشارت تقارير متخصصة إلى أن المادة 111 من القانون تتيح مجالًا لتفسيرات مختلفة قد تؤدي إلى حرمان المستحقين من حقوقهم التأمينية كاملةً، تمامًا كما حدث في أزمة العمالة غير المنتظمة التي سُلِبَت من أبسط صور الحماية الاجتماعية.

استنادًا إلى ما سبق، يدعو حزب الإصلاح والتنمية الحكومةَ ومجلسي النواب والشيوخ إلى:
1. إعادة صياغة المادة 111: بإلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاش (15%) وربط المعاشات بمتوسط التضخم الفعلي دون سقف زمني، مما يحفظ القوة الشرائية للمتقاعدين.
2. رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه مصري على الأقل، أسوة بالحد الأدنى للأجور الجاري العمل به بالمادة 40 من الدستور المصري، مع ربطه تلقائيًا بقيمة الحد الأدنى للأجور في كل عام مالي.
3. تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، تتولى مراجعة وتسوية التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، مع نشر تقارير أدائها دوريًّا على موقع إلكتروني شفاف.
4. تبسيط شروط المعاش المبكر للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، بحيث يُكتفى بمدة اشتراك إجمالية 36 شهرًا فعلية لإثبات الحالة التأمينية.
5. حذف شرط الـ 50% المفروض على المعاش المبكر، والعودة إلى نظام المعاملات المتناقصة تدريجيًا الذي كان معمولًا به قبل عام 2019، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.
6. إدراج بند التضخم السنوي ضمن مواد الإصدار، بحيث يُعدل الحد الأدنى للمعاش تلقائيًّا في الأول من يوليو من كل عام وفقًا لأعلى نسبة تضخم سنوية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ختامًا: نناشد القيادة السياسية والحكومة استكمال الحوار المجتمعي العاجل والعمل على إصدار قانون شامل يُؤمِّن حياة كريمة لكل مصري.

المكتب الإعلامي / حزب الاصلاح والتنمية

برلمانى: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قدرة الشعب المصري علي مواجهة التحديات والإصرار على البناء

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء، جاءت كاشفة لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ومجددة للثقة في قدرة الشعب المصري ومؤسساته الوطنية على اجتياز الصعاب مهما بلغت جسامتها.
وأوضح النائب في بيانه أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس هي التأكيد على أن مصر التي لم تفرط في ذرة رمل واحدة بالأمس، هي ذاتها التي تقود اليوم معركة "بناء وتنمية" شاملة على أرض الفيروز.
وتابع، "لقد تحولت سيناء بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية من ساحة للمعارك العسكرية والسجالات القانونية إلى قلب نابض بالتنمية، لتثبت للعالم أن المصريين قادرون على صنع المعجزات في زمن السلم كما صنعوها في زمن الحرب."
وأشار النائب إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حين استعرض التحديات التى واجهتها مصر مثل محاربة الإرهاب، مروراً بأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الإقليمية شديدة الخطورة في غزة والصراع الإيراني.
وتابع، بالرغم من هذه الضغوط، لم تتوقف عجلة البناء في سيناء أو في أي بقعة من أرض مصر، وهو ما يعكس إرادة سياسية لا تعرف التأجيل أو الانكسار.
وثمن النائب إشادة الرئيس بالقوات المسلحة المصرية، واصفاً إياها بأنها "الدرع والسيف" الذي يضمن لمصر سيادتها ويحمي أمنها القومي في محيط مضطرب، مؤكداً أن امتلاك القوة هو الضمانة الوحيدة لردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من مقدرات هذا الوطن.
واختتم النائب بيانه قائلاً:"إن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائماً مبعث فخر وإلهام، وهي رسالة لكل من يحاول النيل من استقرارنا بأن هذا الشعب، وجيشه الباسل، لديهم من الوعي والقدرة ما يحمي بوابتنا الشرقية الحصينة إلى أبد الدهر."

إسلام التلواني: كلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء عكست رؤية شاملة لإدارة الدولة

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الـ44، حملت رسائل طمأنة عن مستقبل مصر، في ظل ما تشهده الدولة من تحركات على جميع المستويات لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إلى أن الكلمة عكست رؤية شاملة لإدارة الدولة في ظل مرحلة دقيقة، تتداخل فيها التحديات الاقتصادية مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس وجه رسائل واضحة بأن مصر قادرة على تجاوز التحديات، بفضل قوة مؤسساتها وتكاتف شعبها، وأن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتكاتف للحفاظ على المكتسبات.
وقال التلواني: "كلمة الرئيس تناولت الربط بين معركة التحرير والبناء، وهو ما يعكس وعيا استراتيجيا بأهمية استكمال مسار التنمية"، مؤكدا أن الحفاظ على الإنجازات يتطلب استمرار العمل بنفس العزيمة التي تحققت بها الانتصارات العسكرية.
وشدد النائب، على أهمية ما أكده الرئيس السيسي، بضرورة احترام سيادة الدول ورفض محاولات تقسيمها، وهو الأمر الذي يعكس موقفا مصريا ثابتا يدعم الاستقرار الإقليمي، ويؤكد أن القاهرة تتبنى نهجا قائما على الحلول السياسية وتجنب الصراعات.
ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الموقف المصري واضح من القضية الفلسطينية، خاصة رفض تهجير الفلسطينيين، وهو ما يعبر عن التزام تاريخي لا يتغير، لا سيما وأن الدولة المصرية تتحرك على جميع المستويات لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشاد التلواني، بحرص الرئيس في كلمته على مصارحة الشعب في ظل التحديات الاقتصادية، وتأثير الأزمات العالمية على قناة السويس وارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلأى أن الدولة تتعامل بحكمة مع تلك التحديات. واتفق عضو مجلس النواب، مع تأكيد الرئيس على أهمية وعي الشعب، باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، مؤكدا أن تماسك الجبهة الداخلية هو العامل الأهم في الحفاظ على استقرار الدولة. وشدد النائب إسلام التلواني، على أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

النائب الحسيني الليثي يتقدم بمناقشة عامة بمجلس الشيوخ بحضور وزير الشباب والرياضة لاستيضاح سياسة الحكومة

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، وذلك خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة.
ووافق المجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، على إدراج طلب المناقشة العامة ضمن جدول الأعمال، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، إلى جانب تقييم استعدادات وزارة الشباب والرياضة لدورة الألعاب الأوليمبية 2028.
وتهدف المناقشة إلى الوقوف على مدى جاهزية المنظومة الرياضية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة الدولية، في ظل تطلعات الدولة لتحقيق إنجازات رياضية تعكس مكانتها.
وأكد النائب الحسيني الليثي أن هذه المناقشة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية، وتعكس إيمانًا بقدرات الشباب المصري، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة داعمة قائمة على التخطيط العلمي والإدارة الفعالة.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا ببناء الإنسان، ويأتي تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن الاستثمار في الرياضة يمثل أحد أدوات تعزيز القوة الناعمة للدولة.
وأشار إلى أن نتائج الدورة الأوليمبية الماضية، رغم ما تحقق فيها، لا تزال دون الطموحات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لكافة عناصر المنظومة، بدءًا من اكتشاف المواهب، مرورًا ببرامج الإعداد، وصولًا إلى تطوير الإدارة الرياضية.
وشدد على ضرورة الاستعداد المبكر لأولمبياد 2028 من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة على منصات التتويج.
ومن المقرر أن تتناول المناقشة عددًا من المحاور، أبرزها تقييم نتائج بعثة مصر في الدورة الأوليمبية السابقة، وجاهزية وزارة الشباب والرياضة، وخطط إعداد اللاعبين وفق معايير دولية، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس الأداء، وسياسات اكتشاف ورعاية المواهب، وتعزيز كفاءة المنظومة الرياضية.

النائب محمد عبده: تنمية سيناء تشهد نقلة غير مسبوقة بفضل مشروعات البنية التحتية والتجمعات التنموية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق في سيناء خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إعادة تشكيل الخريطة التنموية للمنطقة.
وأوضح أن الدولة نفذت شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق لربط سيناء بالوادي والدلتا، حيث تم إنشاء وتطوير 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بما ساهم في تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع وتقليل زمن التنقل بشكل كبير، إلى جانب تطوير منظومة المعديات بصورة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تكن مجرد توسعات مرورية، بل شكلت شرايين تنموية جديدة ساعدت في جذب الاستثمارات وفتح مجالات اقتصادية واعدة، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الدولة أنشأت 17 تجمعًا تنمويًا في شمال وجنوب سيناء، تضم وحدات سكنية وأراضي زراعية وآبار مياه ومنشآت خدمية، بهدف دعم الاستقرار السكاني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة داخل سيناء من خلال تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد على أن البرلمان يدعم بقوة خطط الدولة لاستكمال مشروعات التنمية في سيناء، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، معتبرًا أن استمرار هذه الجهود يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية.

النائبة أسماء حجازي تتقدم بتحرك عاجل بشأن انهيار منزل مواطن بالتل الأوسط نيدة – أخميم

في إطار الشفافية والمصارحة مع المواطنين، أوضحت النائبة أسماء حجازي تفاصيل تحركها البرلماني بشأن واقعة انهيار منزل المواطن محمد أحمد إبراهيم بالتل الأوسط نيدة – مركز أخميم، والتي أسفرت عن وفاة سميه إبراهيم محمد عبد العال (55 سنة) وإسراء عزت محمد أحمد إبراهيم (21 سنة).
وأعربت النائبة عن خالص تعازيها لأهالي الفقيدتين، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.
وأعلنت أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى اللواء محافظ سوهاج، طالبت فيها بتشكيل لجنة عاجلة من المحافظة ومجلس المدينة ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، لبحث الحالة بشكل شامل ووضع حلول عاجلة لدعم الأسرة.
وتضمنت المطالب دراسة إمكانية إعادة بناء المنزل حال الحاجة، وصرف التعويضات المستحقة من وزارة التضامن الاجتماعي وفق اللوائح، مع مراعاة البعد الإنساني، إلى جانب فحص المنازل المهددة بالسقوط داخل نطاق المركز لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكدت النائبة استمرار تواصلها المباشر مع محافظ سوهاج لمتابعة الإجراءات، حيث وعد بسرعة التحرك والدعم الفوري للحالة.
واختتمت بالتأكيد على استمرار المتابعة حتى وصول الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدالة الإنسانية.

النائب محمد عبد الحفيظ: بيان رئيس الوزراء كاشف للتحديات وننتظر “خارطة طريق” زراعية لحماية الأمن الغذائي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان جاء كاشفًا للتحديات الراهنة، في ظل ظرف إقليمي استثنائي وتداعياته على الطاقة والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن الأرقام الواردة في البيان مهمة وتعكس حجم التحديات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الملف الزراعي يمثل “العمود الفقري” للأمن القومي المصري، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة.
وثمّن قرار الحكومة رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب، معتبرًا إياه خطوة مهمة لدعم المزارع المصري، مع ضرورة زيادة الدعم في مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والطاقة لضمان استدامة الإنتاج.
كما شدد على أهمية الرقابة على الأسواق وترشيد الطاقة، مع ضرورة وضع “خارطة طريق زراعية” واضحة لحماية الأمن الغذائي من تقلبات الطاقة العالمية.
وأوضح أن تراجع التضخم إلى 11.9% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار يعكس قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة منع أي استغلال لقرارات ترشيد الطاقة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشاد باستهداف الحكومة استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، مطالبًا بسرعة صرف مستحقات المزارعين، وكذلك بخطة التوسع في الطاقة المتجددة للوصول إلى 45% بحلول 2028.
ورحب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وحزمة الدعم النقدي بقيمة 40 مليار جنيه، مؤكدًا أنها خطوات مهمة لدعم الأسر في مواجهة التضخم العالمي.
واختتم بالتأكيد على دعم مجلس النواب للتحركات الحكومية مع استمرار الدور الرقابي لضمان التنفيذ الفعّال للسياسات المطروحة.

النائبة راوية مختار: لن نغلق ملف التكليف دون تحقيق العدالة الكاملة لكل الخريجين

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو حزب الإصلاح والتنمية، أن لجنة الصحة بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعها اليوم بإعادة ملف تكليف خريجي المهن الطبية إلى وزارة الصحة والسكان، لإعادة تقييم الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، والعمل على زيادتها بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة من الخريجين.
وأوضحت النائبة أن التوصية تضمنت التأكيد على ضرورة تكليف دفعات 2023 و2024 كاملةً، خاصة في تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المهني للخريجين والاستفادة من الكوادر الطبية المؤهلة في دعم المنظومة الصحية.
وشددت النائبة راوية مختار على أهمية وضع رؤية واضحة وعادلة لملف التكليف، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن هذا الملف يمس مستقبل آلاف الشباب ولا يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية.
كما طالبت بضرورة ربط مخرجات التعليم الطبي باحتياجات سوق العمل، مع إلزام الجهات الحكومية والهيئات المختلفة بموافاة لجنة الصحة ببيانات دقيقة حول احتياجاتها من الكوادر الطبية، بما يسهم في الوصول إلى تقدير حقيقي للفجوة بين العرض والطلب داخل القطاع الصحي.
وأضافت أن الدولة تمتلك ثروة بشرية كبيرة في المجال الطبي، ويجب استغلالها بالشكل الأمثل، سواء من خلال التوسع في التكليف أو فتح مجالات عمل جديدة داخل المؤسسات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
واختتمت النائبة راوية مختار بالتأكيد على أن ملف تكليف خريجي القطاع الصحي سيظل محل متابعة دقيقة داخل مجلس النواب، ولن يُغلق إلا بعد إعلان مسار واضح ومحدد يحقق التوازن بين حقوق الخريجين واحتياجات الدولة، ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية في مصر.