بيانات وتصريحات

النائب محمد عبده يقترح منصة رسمية لكشف الشركات المرخصة وحماية المواطنين من «فخ المستريح»

حذر النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، من استمرار جرائم «المستريح» واستغلال الباحثين عن أرباح سريعة، مؤكدًا أن «تحويشة العمر» قد تضيع بسبب الثقة في أشخاص أو كيانات غير مرخصة.
وأكد عبده أن المواجهة لا يجب أن تبدأ بعد وقوع الجريمة فقط، مطالبًا بإجراءات استباقية تشمل مراقبة إعلانات الأرباح الوهمية على مواقع التواصل، وتوعية المواطنين بكيفية التحقق من الجهات الاستثمارية قبل تسليم أموالهم.
واقترح إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة يستطيع المواطن من خلالها الاستعلام فورًا عن الشركات والجهات المرخص لها بتلقي الأموال أو تقديم الخدمات الاستثمارية، إلى جانب خط ساخن للإبلاغ عن العروض المشبوهة وسرعة التعامل مع الأموال محل البلاغات عند توافر شبهة جنائية.
وشدد النائب على ضرورة توجيه المدخرات إلى البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، محذرًا من الوعود بعوائد غير منطقية أو أرباح سريعة ومضمونة.
وقال عبده: «الربح المضمون والسريع أخطر جرس إنذار.. والوعي المالي خط الدفاع الأول لحماية تحويشة العمر».

النائب إسلام التلواني: نرحب بموقف 11 دولة أوروبية داعم للأونروا.. ونطالب بضغوط على تل أبيب لوقف انتهاكاتها

رحب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، بالبيان المشترك الصادر عن 11 دولة أوروبية الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأدان "التلواني" الاقتحام غير القانوني لمركز تدريب الوكالة في مخيم قلنديا، والاستيلاء على منشآتها في القدس الشرقية، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية الامتيازات والحصانات التي تحمي مقار الأمم المتحدة.
وأعلن عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع ما ورد في البيان الأوروبي الذي طالب إسرائيل بوقف جميع أشكال تعطيل أنشطة وعمليات الأونروا دون تأخير، موضحاً أن اتفاقية الامتيازات والحصانات تحمي بموجب القانون الدولي مباني الأمم المتحدة، ويجب احترامها.
وشدد "التلواني" على ضرورة أن تمارس الدول الأوروبية ضغوطاً صريحة ومباشرة على حكومة تل أبيب للامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، بما يمكّن الأونروا من أداء مهامها الإنسانية دون أي تدخل أو عرقلة.
وأكد أن حماية عمل الأونروا واجب دولي وأخلاقي، محذراً من أن استمرار استهدافها وتضييق الخناق عليها يقوض فرص تقديم المساعدات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.
يذكر أن بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وقعوا بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن دعمهم الكامل للأونروا، وأدانوا الإجراءات الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.

عبئًا قاسيًا على الأسر البسيطة.. برلماني يطالب بحل نهائي لأزمة العدادات الكودية

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع فواتير الكهرباء والعدادات الكودية أصبح يمثل عبئًا قاسيًا على الأسر البسيطة في ظل موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال الليثي: «يعني إيه بيت 70 متر تيجي عليه كهربا 2000 أو 3000 جنيه؟ دي مشكلة كبيرة جدًا والمواطن ملوش ذنب».
وشدد على موقفه من الأزمة قائلًا: «مش هجامل الحكومة على حساب المواطن الغلبان والأسر الفقيرة»، مطالبًا بالتوصل إلى حل نهائي وعادل لأزمة العدادات الكودية وفواتير الكهرباء.
وأكد أن المطلوب هو الاستماع مباشرة إلى شكاوى المواطنين واتخاذ قرارات عملية تخفف عنهم الأعباء، مضيفًا: «لازم يكون في وقفة مع المواطن.. والحكومة والمسؤولون يسمعوا للناس ويحِلّوا المشكلة».

النائب الحسيني الليثي يشيد بموقف محافظ أسيوط: “سلامة المواطن مسؤولية لا تقبل التهاون”

أشاد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالموقف الإنساني والمسؤول لمحافظ أسيوط اللواء محمد علوان، بعد تدخله لإيقاف سيارة ربع نقل وتروسيكل محملين بالأطفال على كوبري المندرة بمركز منفلوط، وتوفير وسيلة نقل آمنة لإعادتهم إلى منازلهم، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

تدخل فوري لحماية الأطفال والمواطنين
وأكد النائب الحسيني الليثي أن موقف محافظ أسيوط يجسد نموذجًا للمسؤول التنفيذي الحاضر في الشارع والقريب من المواطنين، والذي يجمع بين الحزم في مواجهة أي سلوك يعرض الأرواح للخطر، والبعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، خاصة البسطاء والفئات الأكثر احتياجًا.
وقال النائب الحسيني الليثي، في تصريح صحفي: «أُثمن موقف محافظ أسيوط وتدخله الفوري حفاظًا على أرواح الأطفال والمواطنين، فهذا هو الدور الحقيقي للمسؤول؛ أن يكون قريبًا من الناس، يشعر بمشكلاتهم ويتدخل لحمايتهم، مع عدم التهاون مع أي ممارسات قد تعرض حياتهم للخطر».

الليثي: سلامة المواطن وكرامته في مقدمة الأولويات
وأضاف الليثي: «سلامة المواطن وكرامته تأتيان في مقدمة الأولويات، وما قام به محافظ أسيوط يحمل رسالة مهمة بأن خدمة المواطن البسيط ليست مجرد شعارات، وإنما مسؤولية ومواقف على أرض الواقع».
تحية لمحافظ أسيوط على سرعة التدخل
واختتم النائب الحسيني الليثي بيانه بتوجيه التحية والتقدير لمحافظ أسيوط على سرعة التدخل وحسن التعامل مع الموقف، مؤكدًا دعمه لكل جهد تنفيذي يضع حياة المواطن وسلامته وخدمته في مقدمة الأولويات.

الحسيني الليثي: حلم عضوية مجلس الشيوخ بدأ من تالتة إعدادي

كشف النائب الحسيني الليثي تفاصيل رحلته التي قادته إلى عضوية مجلس الشيوخ، مؤكدا أن حلم الترشح للانتخابات بدأ معه منذ أن كان طالبا في الصف الثالث الإعدادي، وظل متمسكا به حتى تحقق بعد سنوات من العمل والاجتهاد.

من تالتة إعدادي وأنا بحلم أكون نائب
وقال الحسيني الليثي، خلال اسضافته في بودكاست «راقب نائب» المذاع عبر نيوز رووم:«أنا من وأنا في تالتة إعدادي كنت صغير جدا، وكنت بمشي في البلد عندنا في ديروط وأشوف يافطات المرشحين، وأكتب الشعارات بتاعتهم في ورقة، عشان كنت حاسس إن في يوم من الأيام هكبر ويكون عندي الفكر إني أكون نائب في المجلس».
وأضاف أنه كان يحرص على كتابة الشعارات التي يراها على لافتات المرشحين، خاصة في منطقة القناطر بديروط، للاحتفاظ بها والاستفادة منها عندما يحين وقت خوضه الانتخابات.

تعبت وذاكرت وسافرت وتغربت
وأوضح الليثي أن الوصول إلى ما حققه لم يكن سهلا، قائلا: «فضلت ورا حلمي سنة واتنين وتلاتة، تعبت وذاكرت وسافرت وتغربت، وأنا جبتها من تحت أوي، من تحت الصفر».
وأكد أن تجربته الشخصية وما مر به من صعوبات كان لها دور كبير في تكوين شخصيته ودفعه نحو تحقيق هدفه، مشيرا إلى أنه ظل متمسكا بحلمه لسنوات طويلة.

العمل مع المواطنين قبل دخول البرلمان
وأشار النائب الحسيني الليثي إلى أن علاقته بالمواطنين والعمل العام بدأت قبل دخوله مجال الإعلام أو وجوده خارج مصر، موضحا: «قبل لما أدخل في موضوع الإعلام أو أكون موجود في خارج مصر، كنت بشتغل في مركز شرطة ديروط، كنت بطلع الناس، وكنت بساعد الناس وبقف معاهم وبادعمهم».
ولفت إلى أن فترة ابتعاده عن المشهد جعلت بعض الشباب لا يعرفونه بشكل كاف، لكنه أكد أنه خلال تلك السنوات كان موجودا على أرض الواقع ويواصل العمل والتواصل مع المواطنين.

أنا نائب في الشارع مش في التكييف
وشدد الليثي على أن وجوده وسط المواطنين يمثل جزءا أساسيا من أسلوب عمله، قائلا: «أنا بحس بالناس أكتر»، مضيفا: «أنا نائب في الشارع مش في التكييف».
وأكد أنه يحرص باستمرار على التواجد بين المواطنين والاستماع إليهم والتفاعل مع مشكلاتهم، قائلا: «أنا على طول مع الناس في الشارع»، في إشارة إلى تمسكه بالتواصل المباشر مع أبناء دائرته.
التفاصيل في اللينك
https://tinyurl.com/5y8jvuu6

النائب إسلام التلوانى يطالب بتسهيلات لأبناء المصريين بالخارج للالتحاق بالجامعات

طالب النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة وضع حزمة من التيسيرات والتسهيلات أمام أبناء المصريين بالخارج الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، بما يضمن سرعة إجراءات القبول وتوحيد المسارات وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء الأوراق.
وشدد النائب، على أهمية الاستفادة من ارتباط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وتشجيعهم على استكمال دراستهم داخل مصر.
وأوضح التلواني، أن دعم أبناء المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات المصرية يمثل امتداداً مهماً لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، مطالباً بأن تتضمن التيسيرات إجراءات واضحة ومرنة تتناسب مع طبيعة ظروفهم، إلى جانب التوسع في التعريف بالبرامج والتخصصات المتاحة في مختلف الجامعات المصرية.
وفي ذات السياق، أشاد إسلام التلواني، بمبادرة «ادرس في مصر»، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في ظل امتلاك الدولة أنماطاً تعليمية متنوعة تشمل الجامعات الحكومية، الخاصة، الأهلية والدولية، بما يتيح للطلاب الوافدين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة لا تقتصر أهميتها على جذب الطلاب الوافدين، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حصيلة دولارية، فضلاً عن الترويج لمصر وقدراتها التعليمية والثقافية، وتعزيز قوة مصر الناعمة في محيطها الإقليمي والدولي.
وأشار التلواني، إلى أن التوسع في استقطاب الطلاب من مختلف دول العالم يعزز التواصل بين الشعوب ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مؤكداً أن تطوير منظومة «ادرس في مصر» وتسويقها عالمياً يمثلان استثماراً طويل الأمد في التعليم والاقتصاد والقوة الناعمة المصرية.

النائب محمد عبده: توجيهات الرئيس السيسي تعزز العدالة وتحمي المواطن وتدعم مسيرة التنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، والاستجابة للمشكلات التي تمس حياتهم اليومية، بالتوازي مع مواصلة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وقال عبده، إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة يمثل خطوة مهمة في إطار المصارحة والشفافية، وإطلاع المواطنين على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والتحديات التي واجهت الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين ووعيهم بحجم الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن المشروعات العقارية وسرعة تسليم الوحدات وإنشاء المرافق، والتأكيد على احترام العقود المبرمة مع المواطنين، تحمل رسالة واضحة بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموالهم، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل بالتعاقدات وعدم السماح بأي ممارسات تضر بمصالح الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بشأن مراجعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية تمثل استجابة لمطالب المواطنين، إلى جانب التيسير في سداد المتأخرات، مؤكداً أن ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية سيسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والحد من الاحتكار.
وأوضح عبده، أن استكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق، والتواصل المباشر للمحافظين مع المواطنين، وإنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين، تمثل جميعها محاور متكاملة تستهدف حماية المواطن وتحسين الخدمات، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن التنمية الحقيقية ترتبط بتحسين حياة المواطن وصون حقوقه وتحقيق العدالة والانضباط.

النائب محمد سمير مكي: كلمة الرئيس باحتفالية المولد النبوي وجهت رسالة حاسمة بأن الدولة لن تتهاون مع العبث بحقوق المصريين

قال النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف اتسمت بقدر كبير من الوضوح والحسم، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية أجهزة الدولة عن حماية مصالح المواطنين والتعامل الجاد مع أوجه القصور والمشكلات التي تمس حياتهم اليومية.
وأوضح مكي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس على المحاسبة الصارمة للمخالفين، ورفض المجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات الوطن، يمثل رسالة مباشرة لكل مسؤول بأن شغل الموقع العام يرتبط بالمسؤولية الكاملة أمام المواطنين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والرقابة وسرعة الاستجابة للمشكلات.
ولفت مكي، أن الرئيس وضع مبدأ احترام القانون في مقدمة محددات العمل العام، وهو ما يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، موضحًا أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات العقابية، وإنما يجب أن تترافق مع تطوير آليات الرقابة ومنع المخالفات قبل وقوعها.
وأشار النائب محمد سمير مكي، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن المتابعة الميدانية وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين تحمل أهمية خاصة، لأنها تؤكد أن تقييم أداء الجهاز التنفيذي يجب أن يستند إلى ما يلمسه المواطن على أرض الواقع، وليس فقط إلى التقارير والمعلومات التي تصل إلى المسؤولين عبر التسلسل الإداري.
وأكد مكي، أن الرسائل التي وجهها الرئيس للحكومة تعكس توجهًا نحو مزيد من الحوكمة وربط المسؤولية بالنتائج، سواء في ملفات الخدمات أو الأسواق أو المشروعات أو التعامل مع شكاوى المواطنين، معتبرًا أن هذه المنهجية ترفع من كفاءة مؤسسات الدولة وتدعم ثقة المواطن في أداء الجهاز الإداري.
ولفت إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة الصدق والمصارحة مع المواطنين يمثل أحد أهم مرتكزات المرحلة المقبلة، لأن المواطن لديه الحق في معرفة حقيقة الأوضاع والتحديات وحجم ما تم إنجازه، كما أن الشفافية تساعد على مواجهة المعلومات المضللة التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تمتلك القدرة على تجاوز التحديات الراهنة، بشرط استمرار العمل والوعي والالتزام بالقانون، مؤكدًا أن الرسالة التي حملتها كلمة الرئيس هي أن الدولة ماضية في الإصلاح، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأن يكون المواطن هو الطرف الذي يدفع ثمن أي تقصير أو تلاعب أو مخالفة.

وكيل زراعة الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي تبعث الطمأنينة وتؤكد انحياز الدولة للمواطن وحماية مقدرات الوطن

ثمن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف بمقر القيادة الاستراتيجية، مؤكداً أنها جاءت في وقت دقيق لتبعث برسائل طمأنة حاسمة للشارع المصري وتؤكد انحياز الدولة الكامل للمواطن.
وأوضح “عبد النبي” أن تأكيدات القيادة السياسية بشأن جاهزية القوات المسلحة ويقظة مؤسسات الدولة تعكس رؤية ثاقبة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، مشيراً إلى أن المراهنة على وعي الشعب المصري تؤكد أنه حائط الصد الأول والأقوى ضد الشائعات ومحاولات التشكيك.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة أن التوجيهات الرئاسية الحاسمة لوزير الكهرباء بضرورة ضبط منظومة الفواتير وإلغاء التقديرات الجزافية تترجم حرص الرئيس المباشر على رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابياً على استقرار الفئات الإنتاجية كافة، وفي مقدمتها الفلاح والقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الحسم في تطبيق القانون ومكافحة الفساد تحت شعار “لا موضع بيننا لفاسد” يمثل الضمانة الأساسية لحماية المال العام وتوجيه الموارد لمسارها الصحيح لخدمة التنمية، مؤكداً دعم مجلس الشيوخ للقرارات الرئاسية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن لضمان العبور بآمان نحو المستقبل.

الإدمان مرض وليس جريمة".. النائبة إيرين سعيد تطالب بتعديل قانون فصل الموظفي متعاطي المخدرات|خاص

طالبت النائبة إيرين سعيد بإعادة النظر في أوضاع الموظفين الذين تم فصلهم بسبب تعاطي المخدرات، مؤكدة ضرورة التفرقة بين من ثبت تعاطيه بالفعل وبين من كان يتلقى علاجًا طبيًا أدى إلى ظهور مواد مخدرة في نتيجة التحليل، مع ضمان حقوق من ثبت عدم تعاطيه.

مشروع قانون لتعديل أوضاع الموظفين المفصولين
وكشفت إيرين سعيد عن وجود مشروع قانون لتعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنها وقعت على مقترح القانون المقدم من حزب الإصلاح، إلى جانب عدد من نواب المعارضة.
وأوضحت أن النائب عبد المنعم إمام تحدث في هذا الملف، إلى جانب دعم وتضامن النواب أحمد فرغلي وضياء داوود وإيرين سعيد، مؤكدة أن هناك مشروع قانون مقدمًا لتعديل القانون.

ليس كل من تم فصلهم متعاطين للمخدرات
وقالت النائبة إن الموظفين الذين تم فصلهم بناءً على تحاليل المخدرات ليسوا جميعًا من المتعاطين، موضحة أن هناك نسبة منهم كانت تتلقى علاجًا طبيًا.
وأكدت ضرورة إثبات حقوق هؤلاء الموظفين ورد اعتبارهم، مشيرة إلى أنه إذا ثبت أن أحد الموظفين تم فصله رغم تناوله علاجًا موصوفًا له طبيًا بموجب روشتة، فيجب إعادته إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل.
وأوضحت أن مدة الفصل في بعض الحالات وصلت إلى نحو ستة أشهر.

علاج المتعاطين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهم
وأكدت إيرين سعيد أنها لا تؤيد استمرار الموظف المتعاطي للمخدرات في وظيفة يمكن أن تؤثر على المواطنين، لكنها في الوقت نفسه تؤيد المساهمة في علاجه وتأهيله.
ودعت إلى الاستفادة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمصحات المتخصصة، والعمل على وضع بروتوكول تعاون لعلاج الموظفين المتعاطين، بدلًا من تركهم في الشارع هم وأسرهم دون علاج.
وشددت على أن علاج هؤلاء يمثل حقًا للمواطنين المصريين، حتى في حال ارتكابهم أخطاء.

الإدمان مرض وليس جريمة
وأوضحت النائبة أنها تتعامل مع الإدمان باعتباره مرضًا وليس جريمة، مشيرة إلى أن الإدمان يرتبط بعوامل متعددة، من بينها الجانب النفسي والفقر والجهل، مع التأكيد على أهمية العامل النفسي في حالات الإدمان.
وأكدت أن المدمن يحتاج إلى الدعم النفسي والعلاج، مقترحة إخضاعه للعلاج ثم وضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر، مع إسناد وظيفة إليه بعد ذلك، بما يتيح له العودة إلى حياته العملية ويحافظ على أسرته.

تفكك أسر الموظفين المفصولين
وحذرت إيرين سعيد من الآثار المترتبة على ترك الموظف المدمن في الشارع دون علاج، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء والبطالة والتشرد، فضلًا عن التأثير على أفراد أسرته.
وأكدت أن الأطفال لا ذنب لهم في أن يكون والدهم مدمنًا، متسائلة عمن سيتولى توفير احتياجاتهم في حال فقدان العائل وظيفته.
وشددت على أن فصل الموظف وتركه دون علاج قد يفاقم المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة، مؤكدة أن التعامل مع حالات الإدمان يجب أن يتضمن العلاج والاهتمام، بدلًا من ترك الأشخاص وأسرهم لمواجهة تداعيات الفصل وحدهم.
وأكدت على دعمها لعلاج المتعاطين والاهتمام بهم، مع ضرورة إعادة النظر في أوضاع من ثبت أنهم كانوا يتلقون علاجًا طبيًا، بما يضمن حصولهم على حقوقهم.

بيان عن حزب الإصلاح والتنمية حول وقائع قطاع التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المواطنين

تابع حزب الإصلاح والتنمية بقلق بالغ التطورات والوقائع الأخيرة التي كشفت عنها تحقيقات الجهات الرقابية في قطاع التمويل الاستهلاكي، وما أظهرته من تجاوزات خطيرة طالت بيانات مواطنين واستُغلت في إصدار تسهيلات ائتمانية دون علمهم، فضلاً عن المخاطر المتصاعدة لنمو "بنوك الظل" وتراكم المديونيات الاستهلاكية غير المنضبطة.
فيرى الحزب، انطلاقاً من رؤيته الليبرالية الإصلاحية القائمة على دعم اقتصاد السوق الحر المنضبط وحماية حقوق الأفراد، أن ما يشهده القطاع لا يمثل فقط أزمة تعثر مالي، بل هو خلل هيكلي في آليات الحوكمة وحماية البيانات، مما يهدد الاستقرار المالي ويزيد من الأعباء المعيشية الواقعة على كاهل الأسر المصرية.

وفي هذا الإطار، يطالب الحزب بالآتي:
1.تشديد الرقابة وتحديث آليات التحقق (KYC): إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي والبيومتري المباشر من هوية العميل المستفيد قبل صرف أي تمويل، وتجريم أي وساطة تتيح لمؤسسات خدمية أو تجارية صرف تسهيلات نيابة عن الأفراد.
2.الربط اللحظي وحساب الجدارة الائتمانية: تفعيل الربط الإلزامي اللحظي بين كافة منصات التمويل وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً" والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، لضمان عدم تجاوز السقف الآمن للعبء الائتماني لدخل المواطن (DTI).
3.حوكمة المنتجات الخدمية:مراجعة شاملة لتمويلات الخدمات الكبرى (التعليم، النوادي، التشطيبات) لمنع استلام الوسيط للتمويل نيابة عن المستفيد.
4.الشفافية في التسعير وحماية المستهلك: إلزام الشركات بالإفصاح الواضح والشفاف عن المعدل السنوي الفعلي للتكلفة (APR)، وتفكيك الرسوم الإدارية والغرامات المركبة غير المبررة.
5.تحديث التشريعات الرقابية: دعوة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس النواب إلى مراجعة وتحديث القانون المنظم للتمويل الاستهلاكي، بما يضمن فرض عقوبات رادعة على انتهاكات البيانات الشخصية، مع الحفاظ على مرونة التمويل غير المصرفي كرافد أساسي للشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
يؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن حماية المواطن وتعزيز الشفافية هما الركيزتان الأساسيتان لبيئة استثمارية تنافسية ومستدامة تخدم الاقتصاد الوطني وتحفظ حقوق الجميع.

المكتب الإعلامي /حزب الإصلاح والتنمية

أرواح العمال في خطر.. صرخة برلمانية: أوقفوا «الربع نقل» عن نقل المواطنين

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على نقل المواطنين داخل الصندوق الخلفي لسيارات «الربع نقل»، ومنع هذه الممارسة بشكل حاسم، في ظل تكرار الحوادث التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.
وأكد أن أرواح العمال والركاب لا تحتمل المخاطرة، مشيرًا إلى أن استمرار نقل المواطنين بهذه الطريقة يعرض حياة أسر كاملة للخطر، ويحول وسيلة الانتقال إلى مصدر تهديد على الطرق.

«الربع نقل» للبضائع وليست لنقل الركاب
وأوضح عبده أن سيارات «الربع نقل» صُممت أساسًا لنقل البضائع والمهمات، وليس لنقل الأشخاص داخل الصندوق الخلفي، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع هذه الظاهرة، خاصة في المناطق الزراعية التي يعتمد فيها عدد كبير من العمال على هذه السيارات للوصول إلى أماكن عملهم.
وأشار إلى أن تكرار الحوادث وسقوط الضحايا يؤكد أن القضية تجاوزت كونها مجرد مخالفة مرورية، وأصبحت ملفًا يرتبط بصورة مباشرة بحماية أرواح المواطنين.

بدائل آمنة للعمالة اليومية
وطالب عضو مجلس النواب بوضع خطة متكاملة لتوفير وسائل نقل آمنة للعمالة اليومية، بالتزامن مع منع استخدام المركبات غير المخصصة لنقل الركاب.
وأكد أهمية دراسة توفير بدائل تدريجية تتيح للعمال الانتقال بصورة آمنة، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها وسائل نقل جماعي كافية.

إحلال تدريجي يحمي الأرواح ويحافظ على مصدر الرزق
ودعا عبده إلى دراسة إحلال سيارات الربع نقل تدريجيًا واستبدالها بوسائل نقل مطابقة للاشتراطات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب هذه المركبات، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم يعتمد عليها كمصدر دخل أساسي لأسرهم.
وشدد على ضرورة تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية مصادر رزق المواطنين، بحيث لا يؤدي منع الظاهرة إلى أعباء اقتصادية جديدة على أصحاب السيارات.
تمويل وتيسيرات لأصحاب السيارات
وأكد النائب أن مواجهة نقل الركاب في «الربع نقل» لا ينبغي أن تقتصر على توقيع العقوبات بعد وقوع المخالفة، وإنما يجب أن تمتد إلى معالجة أسباب الظاهرة وتوفير حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وطالب الدولة بتقديم تيسيرات وبرامج تمويل مناسبة لمساعدة أصحاب السيارات على الإحلال، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى «نقل آمن يحفظ حياة المواطن ولا يقطع مصدر رزقه».