اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس النواب 2025

محمد فريد: تعزيز دور القطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية |خاص

ايجبتك

 
إعادة النظر في السياسات المتبعة
وأشار فريد في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إلى أن الدولة تضع على عاتق الحكومة مسئولية مباشرة لإعادة النظر في السياسات المتبعة، بعد محدودية تأثيرها وعدم تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف انعكاس السياسات الحكومية على الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أنه رغم تعدد برامج الإصلاح المعلنة، لا تزال مستويات التنافسية محدودة، والاستثمار الخاص أقل من إمكاناته، والصادرات دون المستوى المطلوب، وهو ما ينعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد عضو حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة إجراء مراجعة جادة لفعالية السياسات الاقتصادية، في ظل تباطؤ الإصلاحات الهيكلية واستمرار تدخل الدولة بشكل واسع في الأسواق، بما يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل مناسبة.

 
المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو
وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو، خاصة في ظل التحولات العالمية، وعلى رأسها اتجاه الشركات لإعادة توطين سلاسل الإمداد، وهو ما يفتح فرصًا أمام الاقتصادات القادرة على المنافسة، بشرط توافر بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وسياسات واضحة وحكومة أكثر كفاءة.
وشدد على أن زيادة مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ إجراءات فعالة تعالج معوقات التنافسية، وتضمن تكافؤ الفرص، مع إدارة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية بكفاءة، بما يدعم جذب استثمارات منتجة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، أكد أهمية تسريع تنفيذ برامج مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، مع ضرورة ربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

النائب محمد فريد يناقش سياسات الحماية لمواجهة زواج الأطفال

خلال الاجتماع الثاني لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن سياسات الحماية والوقاية لمواجهة زواج الأطفال، وبحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بتعزيز آليات الحماية والتوعية.
وفي هذا السياق، توجه النائب محمد فريد بخالص الشكر والتقدير للنائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، لاهتمامه بهذا الملف وحرصه على دعمه ومتابعته.

النائب محمد فريد: تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل استحقاق دستوري ويحتاج آليات متابعة واضحة

في أول أسبوع للنائب محمد فريد داخل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب المصري، تقدّم بسؤال للحكومة حول موقف تنفيذ التوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن رد الحكومة كتابيًا يُعد خطوة إيجابية، تعكس حرصًا والتزامًا بالتفاعل مع الآليات الدولية، موضحًا أن التوصيات تم دمجها ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان المتوقع إطلاقها قريبًا، بما يؤكد أن الملف لم يعد مجرد التزام شكلي بل توجه فعلي للدولة.
كما أشاد بجهود وزارة الخارجية المصرية في قيادة هذا الجهد التنسيقي، وترجمة الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية.
وأكد أن هذه بداية جيدة، لكن الأهم يتمثل في وجود آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء معلنة تتيح تقييم التقدم بشكل موضوعي، خاصة في ظل قبول مصر 281 توصية دولية.
وشدد على أن المعيار الحقيقي هو انعكاس هذه الجهود على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بالنصوص، مؤكدًا أن تنفيذ التوصيات يُعد استحقاقًا دستوريًا ومسؤولية وطنية.
واختتم بالتأكيد على أن دور البرلمان والحكومة هو تعزيز الحقوق وتوسيع الحريات وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لأن قوة المجتمع تُقاس بمدى حماية أضعف أفراده.

النائب محمد فريد يرفض التصالح في بعض مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية

أوضح النائب محمد فريد رفضه التصالح في المواد (105، 106، 107)، مشيراً إلى ارتباطها المباشر بالأمان النووي والسيادة الوطنية ، نظراً لتعلقها بـ:
• عبور المواد النووية
• مخالفة اشتراطات الأمان
• استيراد نفايات مشعة
واعتبر النائب أن هذه الجرائم لا يمكن معالجتها بالتصالح المالي، بينما يمكن النظر فقط في المادة (108) لطبيعتها الإجرائية .

النائب محمد فريد: قانون حرية تداول المعلومات خطوة أساسية لتعزيز حرية الإعلام والرأي

تحيا مصر 

النائب محمد فريد : التثقيف المالي في المدارس استثمار حقيقي في مستقبل مصر

مش كل الإصلاحات الاقتصادية بتبدأ من الموازنة… بعضها بيبدأ من المدرسة
أعلن النائب محمد فريد موافقة المجلس على اقتراحه بتقديم محتوى للتثقيف المالي لطلبة المدارس، في خطوة مهمة لبناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الأجيال الجديدة.
الفكرة مش إضافة مادة جديدة تزحم المناهج أو تزود أعباء على الأهالي، لكنها محتوى مبسط يعلّم أولادنا:

•  إزاي يدّخروا
•  إزاي يفكروا قبل ما يستلفوا
•  إزاي يخططوا لمستقبلهم

 
وأكد النائب إن ده استثمار طويل الأجل في بناء الإنسان المصري، مش مجرد إجراء تعليمي.
الدراسات والتجارب في دول زي:

• الولايات المتحدة – سنغافورة– أستراليا  – المملكة المتحدة 
• وكمان في العالم العربي: الإمارات – الأردن  – المغرب 

بل مهارة أساسية بتحدد إزاي الفرد:

• يدير دخله
• تخذ قرارات واعية
•  يخطط لمستقبله بدون الوقوع في دوائر الديون

النوع ده من السياسات هو اللي بيكسر حلقة الفقر من جذورها، وبيصنع مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

محمد فريد يطالب بإلغاء التصالح في الجرائم النووية ويؤكد: الطاقة السلمية ركيزة لأمن الطاقة

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف التصالح في الجرائم المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وقال فريد، خلال الجلسة العامة اليوم، إن المواد 105 و106 و107 لا يجوز التصالح فيها لأنها تمس:
•  الأمان النووي
• السيادة الوطنية
 وأكد أن:
• عبور المواد النووية يُعد تعديًا على السيادة
•  المادة 106 تتعلق باشتراطات الأمان التشغيلي
•  المادة 107 تتناول استيراد المواد المشعة
 وأضاف: "يجب أن يكون هناك رقابة شديدة وصارمة، ولا يجوز التصالح في هذه الجرائم، فهي تعاقب بالسجن المشدد فكيف يتم التصالح فيها؟"
كما أشار إلى أن:
• القيم المالية للتصالح متدنية للغاية
• التصالح المالي لا يمحو آثار الجرائم
• تمثل هذه الجرائم اعتداءً بيئيًا وسياديًا

 نص المادة (110):
 تنص المادة على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم الواردة بالمواد 105 و106 و107 و108 في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة، مع:
•  انقضاء الدعوى الجنائية
•  وقف تنفيذ العقوبة حال التصالح
━━━━━━━━━━━━━━ 

 أهمية مشروع القانون:
 أكد النائب محمد فريد أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى أنه:
• يواجه تحديات الانكشاف في قطاع الطاقة
• يقلل تأثير الصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق
وشدد على أن:
• التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضرورة ملحّة
• يرتبط بـ:
- تحقيق أمن الطاقة
- استقلاله
- تنويع مزيج الطاقة
كما يسهم في:
• نقل وتوطين التكنولوجيا
•  بناء الكوادر
•  دعم الصناعة
•  ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية
واختتم بالتأكيد على ضرورة:
• تشريعات واضحة ومرنة
• رقابة صارمة
• مؤسسات قادرة على التنفيذ والمتابعة
ختام المناقشات:
رفض مجلس النواب مقترح النائبين محمد فريد وأحمد بلال بإلغاء التعديل على المادة (110)، والخاصة بالتصالح في الجرائم النووية والإشعاعية.

النائب محمد فريد: دور مصر لا يمكن تجاوزه أو تجاهله مهما حاول الغربيون التقليل منه

الحرية

الدعم في خطر.. برلماني يحذر من استمرار أخطاء قواعد البيانات|خاص

ايجبتك

تقييم سياسات الدعم ومكافحة الفقر
وأوضح «فريد» في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن أي خلل في البيانات قد يؤدي إلى حصول غير المستحقين على الدعم أو حرمان مستحقيه، بما يمثل خسارة للعدالة والكفاءة، مشيرًا إلى أن غياب إصدار ونشر بحث الدخل والإنفاق بشكل منتظم يعوق تحديد الفئات المستحقة بدقة، ويحد من القدرة على تقييم سياسات الدعم ومكافحة الفقر.
وفيما يتعلق بإمكانية توسيع أو تقليص أعداد المستفيدين، شدد عضو مجلس النواب، على أن نجاح أي برنامج دعم يجب أن يستهدف تمكين المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بحيث لا يكونوا في حاجة إلى الدعم مستقبلاً.
وأكد عضو حزب الإصلاح والتنمية أن القضية الأساسية ليست في التوسع أو التقليص، بل في دقة الاستهداف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون إهدار أو إضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار النائب، إلى أن تحسين جودة البيانات وربط قواعد البيانات الحكومية بشكل متكامل يمثل المدخل الأساسي لضمان عدالة توزيع الدعم، موضحًا أن زيادة دقة البيانات تسهم في تقليل التسرب والفساد، وتعزز وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن هناك جهودًا من وزارة التموين والجهات التنفيذية في اتجاه الرقمنة وتكامل قواعد البيانات، إلا أن نجاح هذه الجهود مرهون بجودة التنفيذ واستمرارية تحديث البيانات، وليس فقط بتصميم الأنظمة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التحول من دعم واسع وغير دقيق إلى دعم أكثر استهدافًا وكفاءة، بما يحقق أثرًا حقيقيًا لكل جنيه يتم إنفاقه، ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا مع الحفاظ على كرامتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

محمد فريد: "إجازة الأبوة" تعكس إصلاحات تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا

بعد تقدم مصر 10 نقاط في تقرير البنك الدولي واحتفاء مجلس الوزراء.. محمد فريد: “إجازة الأبوة” التي تقدمت بها تعكس إصلاحات تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.. ونعمل على ضمان تنفيذها على أرض الواقع
أكد النائب د. محمد فريد أن التقدم الذي حققته مصر في تقرير البنك الدولي Women, Business and the Law 2026، والذي أشار – وفقًا لما نقلته وكالة رويترز – إلى أن مصر جاءت ضمن أكثر الدول تحسنًا عالميًا في الحقوق القانونية للمرأة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، يعكس حزمة من الإصلاحات التشريعية المهمة في سوق العمل.
وأوضح النائب أن إقرار "إجازة الأبوة"، التي تقدم بها خلال مناقشات قانون العمل في مجلس الشيوخ، يمثل أحد النماذج الواضحة لهذه الإصلاحات، مؤكدًا أنها جاءت بعد مشاورات موسعة مع خبراء ومؤسسات مجتمع مدني وجهات دولية، وشهدت نقاشات برلمانية مكثفة قبل إقرارها ضمن منظومة إصلاح أوسع.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، التي تشمل كذلك المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة، والاعتراف بأنماط العمل المرن، ومد إجازة الأمومة، تعكس توجهًا نحو بناء سوق عمل أكثر عدالة وكفاءة، بما يدعم تمكين المرأة اقتصاديًا ويعزز من قدرتها على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وشدد النائب على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار التشريعات، بل في ضمان تنفيذها الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التقرير نفسه رصد فجوة قائمة بين النصوص القانونية والتطبيق.
وفي هذا السياق، أعلن النائب تقدمه بطلب إحاطة لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات، والتأكد من انعكاسها بشكل ملموس على حياة المرأة المصرية.
واختتم النائب بالتأكيد على أن تمكين المرأة هو قضية حقوق، وركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لسد فجوة التنفيذ وإطلاق طاقات

محمد فريد: نحتاج مراجعة السياسات الضريبية بعد اتساع السوق غير الرسمي |حوار

ايجبتك

 
أهمية دقة البيانات في تحقيق العدالة الاجتماعية
ويفتح النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، من خلال هذا الحوار، عددًا من الملفات الشائكة، مقدمًا قراءة تحليلية لأسباب توسع السوق الموازية للسجائر وتداعياته على الاقتصاد والصحة العامة، كما يتطرق إلى فجوة التطبيق في ملف حقوق المرأة، والتحديات التي تعوق مشاركتها الاقتصادية، كذلك يناقش آليات استهداف الدعم التمويني، وأهمية دقة البيانات في تحقيق العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى رؤيته لتطوير السياسات العامة بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

كيف تقيم حجم تهريب السجائر حاليًا في مصر؟
تشير التقديرات المتداولة إلى تنامي حجم التهريب في مصر، فـ وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الدخان يُقدَّر بنحو 30%، بينما تشير بعض التقديرات التي طُرحت خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى نحو 20%، وهذا يعكس اتجاهًا مقلقًا نحو توسع السوق الموازي للسجائر، وليس مجرد حالات فردية معزولة.

 
ما الأسباب الرئيسية لتوسع هذه الظاهرة؟
في تقديري، أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في الزيادات الضريبية الأخيرة التي انعكست على الأسعار، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وفي سوق عمل يغلب عليه الطابع غير الرسمي، ومع تراجع جودة الوظائف، يصبح من الطبيعي أن تتجه شريحة من المستهلكين إلى بدائل أرخص، حتى وإن كانت غير قانونية.

 
كيف يؤثر التهريب على موازنة الدولة والتأمين الصحي؟
يؤثر التهريب سلبًا على أكثر من مستوى؛
أولًا: من خلال فقدان الحصيلة الضريبية المباشرة، حيث لا تخضع السجائر المهربة لأي ضرائب.
ثانيًا: أن جزءًا من هذه الحصيلة كان يُوجَّه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وثالثًا: من خلال زيادة تكلفة علاج الأمراض المرتبطة بـ السجائر المغشوشة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة مكافحة التهريب وضبط الأسواق.

هل زيادة الضرائب على السجائر ساهمت في نمو السوق غير الرسمي؟
يمكن القول إن الزيادات الضريبية أدت إلى أثر جانبي تمثل في انتقال جزء من الطلب إلى السوق غير الرسمي، ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، تتزايد الحوافز أمام شبكات التهريب، ويتسع نطاق هذه الظاهرة، والحقيقة نحن بحاجة لمراجعة السياسات الضريبية و قياس آثارها .

ما المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بالسجائر المهربة؟
السجائر المهربة تعني منتجات خارج أي رقابة أو معايير جودة، وغالبًا ما تكون مغشوشة أو مجهولة المصدر، وهو ما يفاقم من المخاطر الصحية، وعلى المستوى الأمني، تشير العديد من الدراسات إلى ارتباط عوائد التهريب بتمويل أنشطة إجرامية، مثل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.

كيف تقرأ الفجوة بين حقوق المرأة في التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع؟
تشريعيًا، هناك تحسن ملموس، وهو ما عكسه تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي، والذي أشار إلى تحسن ترتيب مصر على خلفية الإصلاحات التشريعية الأخيرة، خاصة في قانون العمل.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات التشريعية، لكن التحدي الحقيقي اليوم لم يعد في إصدار القوانين، بل في التنفيذ، فلا تزال هناك مشكلات في التطبيق، وكذلك في السياسات القادرة على ترجمة هذه التشريعات إلى أثر ملموس في الواقع.

ما أبرز العوائق أمام زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؟
في تقديري، أحد أبرز العوائق هو عبء الرعاية غير المدفوعة، الذي يقع بشكل شبه كامل على المرأة، ومع غياب خدمات كافية للرعاية، وضعف أنماط العمل المرنة، تصبح المشاركة الاقتصادية محدودة بطبيعة النظام نفسه، وليس بإرادة النساء.
وهذا من الملفات التي أعمل عليها مع فريقي، ولدينا عدد من المقترحات التشريعية والرقابية للتعامل معه بشكل عملي.

 
ما الإجراءات اللازمة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتشريعيًا؟
بداية، يجب النظر إلى المسألة من زاوية الحقوق؛ فالعمل حق دستوري، وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة أيضًا حق دستوري.
ومن غير المقبول تعطيل نصف طاقة المجتمع. تمكين المرأة له عوائد اجتماعية واقتصادية مهمة، ولإطلاق هذه الطاقة يتطلب التعامل بواقعية مع متطلبات السياسات العملية، وليس الاكتفاء بالنصوص.
عمليًا، نحن بحاجة إلى التوسع في خدمات الرعاية، ومكافحة تسرب الفتيات من التعليم، وتعزيز الحماية من العنف والانتهاكات، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والأهم هو ربط هذه السياسات بمؤشرات قياس واضحة، تضمن تحقيق أثر حقيقي.

 
كيف يتم تحديد المستحقين للدعم عبر البطاقات التموينية؟
نظريًا، يتم تحديد المستحقين من خلال قواعد بيانات تعتمد على مؤشرات الدخل والملكية والحالة الوظيفية، لكن عمليًا، التحدي الحقيقي ليس في وجود المعايير، بل في دقة البيانات وتحديثها، وأي خلل في البيانات يؤدي إما إلى حصول غير المستحق على الدعم، أو حرمان مستحق منه، وفي الحالتين تتحقق خسارة في العدالة والكفاءة.
والحقيقة أن غياب إصدار ونشر بحث الدخل والإنفاق بشكل منتظم يجعل من الصعب تحديد الفئات المستحقة بدقة، كما يحدّ من القدرة على تقييم كفاءة سياسات الدعم ومكافحة الفقر.

 
هل هناك خطط لتوسيع أو تقليص المستفيدين من بطاقات التموين قريبًا؟
أي برنامج دعم ناجح يجب أن يستهدف ان لا يكون هناك دعم و ذلك ، من خلال تمكين المستفيدين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وبالتالي، لا ينبغي أن ينحصر النقاش في التوسيع أو التقليص، بل في دقة الاستهداف.
فالمهم هو أن يصل الدعم إلى من يستحقه فعلاً، لأن أي توسع غير دقيق يمثل إهدارًا لأموال دافعي الضرائب، وأي تقليص غير مدروس يضر بالفئات الأكثر احتياجًا.

 
ما الإجراءات لتسهيل وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا؟
المدخل الأساسي هو تحسين جودة البيانات وربط قواعد البيانات الحكومية بشكل أكثر تكاملًا، كلما زادت دقة البيانات، أصبح توجيه الدعم أكثر عدالة، وقلّ التسرب والفساد الذي يعطل وصوله إلى مستحقيه.
كما أن تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق يجعل من الصعب تحقيق الاستهداف الدقيق أو تقييم برامج الدعم بشكل فعال.

 
هل هناك أي تغييرات متوقعة في آلية صرف الدعم أو تحديث البيانات؟
هناك جهد ملحوظ من وزارة التموين والجهات التنفيذية في اتجاه الرقمنة وتكامل قواعد البيانات، وهو اتجاه صحيح، لكن نجاح أي تطوير في هذا الملف يتوقف في النهاية على جودة التنفيذ، واستمرارية تحديث البيانات، وليس فقط على تصميم النظام.
ما الخطط المستقبلية لتطوير منظومة التموين وجعلها أكثر كفاءة؟
نحن بحاجة إلى الانتقال من دعم واسع وغير دقيق إلى دعم أكثر استهدافًا وكفاءة، قادر على تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين، مع الحفاظ على كرامتهم، والإسهام في تمكينهم وتحسين أوضاعهم.
الهدف ليس فقط تقليل الإنفاق، بل تحسين أثر كل جنيه يتم إنفاقه، بحيث يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون هدر.

النائب محمد فريد: نحن أمام انكشاف متكرر للاقتصاد أمام أي اضطراب عالمي

ايجبتك

النائب محمد فريد: 93% من حصيلة الضريبة العقارية تذهب للأجور.. ويطالب بإعفاء السكن الخاص

انتقد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب "الإصلاح والتنمية" وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، منظومة الضريبة العقارية الحالية، مستنداً إلى بيانات الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية (2024-2025)، ومطالباً بضرورة إعفاء السكن الخاص للمواطنين.
كشف النائب أن الدولة تنفق ما يقرب من 103 قروش لتحصيل كل 100 قرش من الضريبة العقارية، مشيراً إلى خلل واضح في كفاءة المنظومة.
أوضح فريد أن 93% من إجمالي حصيلة الضريبة تذهب لسداد أجور ومكافآت العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بدلاً من توجيهها للتنمية المكانية المحلية كما تنص المادة (28) من القانون.
و أكدالنائب على ضرورة إعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة، مشدداً على أن السكن هو "حق دستوري أصيل" للمواطن، ولا يجب أن يُفرض عليه عبء ضريبي يذهب في النهاية لسداد مرتبات الموظفين فقط.

محمد فريد نائب الاصلاح والتنمية يفجرها من البرلمان: فيه أطفال بتتولد قبل التوثيق بسبب السن وبيطلعوا اطفال مشردين

قال النائب محمد فريد عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الانسان عن حزب الاصلاح والتنمية ان هناك قصور شديد في سياسات حماية ووقاية و مكافحة زواج الأطفال بالاضافة لفجوة تشريعية تتعلق بغياب اطار تشريعي و إن غرامة زواج الأطفال في مصر لا تتجاوز 500 جنيه طبقا للماد ٢٢٧ من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية أو بقصد إثبات صحة هذا الزواج أقوالا ً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا ً غير صحيحة مع علمه بذلك "، معتبرًا أن قيمة الغرامة الحالية لا تمثل رادعًا كافيًا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي ناقش عددًا من القضايا المرتبطة بحماية حقوق الطفل والتحديات التشريعية والمجتمعية ذات الصلة.

٨ حالات زواج اطفال في الساعة
وكشف فريد أن عام 2024 شهد نحو٧٠ الف حالة زواج اطفال منهم 17 ألف حالة زواج لطفلات عمرهم في حدود ١٣ عام وهو ما يعني ان هناك حوالي ٨ حالات زواج اطفال في الساعة ، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس جزء من حجم الظاهرة وتؤكد ضرورة التحرك العاجل لمواجهتها بحزم سياسات متكاملة ومجتمعيًا.
وأشار إلى أن زواج الأطفال غالبًا ما يتم بموافقة أولياء الأمور، على أن يتم توثيقه رسميًا عقب بلوغ الفتاة أو الفتى سن الثامنة عشرة، وهو ما يمثل تحايلاً واضحًا على القانون يمثل انتهاك بالغ للاطفالوهو تداعيات اجتماعية خطيرة
وأكد عضو مجلس النواب أن من أخطر تداعيات الزواج المبكر بجانب حرمان الاطفال من كافة حقوقهم فيضاف الى ذلك ان هناك العديد إنجاب أطفال قبل السن القانونية، ما يترتب عليه مشكلات قانونية واجتماعية معقدة، قد تصل إلى حرمان هؤلاء الأطفال من أوراق ثبوتية و الرعاية الصحية والتعليم مستقرة
وشدد على أهمية مراجعة وتقييم اثر السياسات الحالية لما يشوفها من قصور كبيرو تصميم حزمة سياسات فعالة ، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والعمل على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر إلى تزويج أبنائها في سن مبكرة، بما يضمن حماية حقيقية لحقوق الطفل وصون كرامته ومستقبله.